فصل دوم:
نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
مبحث اول: چالشهای ذاتی
در‌این مبحث، چالشهای ذاتی و بنیادیِ مبانیِ سیاست جنایی غربی را مطالعه میکنیم. پس از آن، مبحث دوم، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در کشورها به نحوی که «مبانیِ» آن نظامِ در حال تکوینِ سیاست جنایی بر پایه مبانی سیاست جنایی غربی استوار گردد را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب
آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقلزدگی است. اما پرسش اصلی‌این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل است – باید از کجا آغاز کرد؟ به نظر میرسد باید چارچوبهای نظری حاکم بر‌این مکاتب انسانشناختی که علوم انسانی مدرن از آن زایش یافته، شالودهشکنی نمود. هیچ یک از آن نظریههای غربی، شرح نفسالامری و بیطرفانهای از انسان ندادهاند. باید دوباره به روش علمی و منطقی و بدون جوزدگی و تقلیدگرایی به دقت بررسی کنیم که در‌این متون ترجمهای علوم انسانی، از کدام مبانی نظری، از کدام پیشفرضهآیایدئولوژیک، در کدام پایگاه یا شبکههای اجتماعی تدوین، و سپس از کدام چارچوبهای ساختاری و آنگاه از کدام راهبردها و بالطبع ابزارهای جامعهشناسانهای برای کاربست رهیافتهایش بهرهمند است؟ باید مفهومبندیها و ابزارهای روششناختی که پشت صحنهی «مکاتب گوناگون علوم اجتماعی» است، واکاوی بشود.‌این نظریهها هم باید شرح انتقادی بخورند که طبقهبندی آنها و مبانی و اهداف از تکثر دانش در آنها بر چه چه اساسی بوده است؟
ما باید با گزارههای علمی و فلسفی، مواجهه علمی و فلسفی کنیم ولی گزارههآیایدئولوژیک و ادعاهای بیدلیل آنها را به خودشان برگردانیم. اسلامی کردن علوم انسانی، به‌این معناست و نفی تعبّد به متون ترجمه، شعار آن است؛ زیرا گزارههای عقلی و تجربی که تعبّدی نیست و ما نیز چون نظریهپردازان اروپایی، عقل و تجربه داریم. گزارههآیایدئولوژیکِ سکولارِ ترجمهای نیز به طریق اولی جای تعبّد نیست. ما تعبد و ترجمهزدگی در «علوم انسانی» و به ویژه «علوم اجتماعی، خصوصاً علم حقوق و بالأخص حقوق جزا، که اجتماعیتر از حقوق مدنی و تجارت است» را باید ترک کنیم تا وارد عرصه نواندیشی علمی و تولید نظریه و اجتهاد در‌این عرصه بشویم. برخورد انتقادی از موضع تفکر اسلامی و نیازهاو شرایط‌ایرانی، یک نیاز بلکه ضرورت برای «تولید علم» در عرصه علوم اجتماعی است.
از مهمترین اوصاف گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظامهای عدالت کیفری بهطور نسبی در یکی از بخشهای لیبرال، مساواتگرا، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد. در یک افق نظری کلان،‌این گوشهای از جریان حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی است. برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی، ابتدا لازم است مدرنیزاسیون و سپس مدرنیتهی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن اختصاراً توضیح داده شود.
ایده مدرنیته، برجسته کننده بداعت حال به عنوان گسستی از گذشته، حالی گشوده رو به‌آینده‌ای به شتاب نزدیک شونده و نامعلوم است. در واقع، مدرنیسم بعد از عصر روشنگری باعث تغییر جدی نگرش انسان در غرب، در چهار ساحت معرفتی مفروضات، مفاهیم، غآیات و ابزار شد. مهم‌ترین پایه‌‌های مدرنیسم همانا اومانیسم، سکولاریسم، پوزیتیویسم و راسیونالیسم است.
هرچند خود حقوقِ مدرن محصول اندیشه‌‌های مدرنیته است، اما تردیدی هم نیست که‌این حقوق موتور عقلانی کردن یا تجربی کردن نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌گردد. دلیل‌این امر را بایستی در‌این نکته جست و جو نمود که تجربه غربی یا مدرن از حقوق با تکیه بر همان عقل تجربی، می‌خواهد پیوندی ناگسستنی با حکومت داشته باشد. در دیدگاه مدرن سعی می‌شود پیوندی میان آن دو برقرار گردد.
حقوق مدرن دو ویژگی اساسی دارد: الف) استقلال از دین و لذا جایگزین شدن دین با عقل تجربی به عنوان مبنای قاعده حقوقی؛ ب) وحدت گرایی، که به معنای رفع تکثر منابع حقوق (دین، دیگر انواع باورهای مابعدالطبیعه‌ای، فرمان حاکم، برخی آداب و رسوم و…) و حرکت به سمت مبنا بودنِ دولت برای قاعده حقوقی بر اساس عقل خودبنیاد. مدرنیته ی حقوقی درست از زمانی عینیت می‌یابد که دولت بر مبنای اراده عمومی موجب حذف همه مرجعیت‌‌ها و فراروایت‌‌های مذهبی، سرزمینی، سیاسی و غیره که واسطِ بین فرد و دولت می‌شوند، می‌گردد.‌این گونه است که حقوق در جامعه مدرن، ابزار مرجّح نظم دهی روابط اجتماعی و به طور کلی عقلانیت اجتماعی می‌گردد. در مدرنیته ی حقوقی، نقش دکترین حقوقی- مذهبی بسیار کمرنگ است؛ چرا که روش اسکولاستیک معتبر دانسته نمی‌شود؛ با‌این استدلال که یک نظام علمی واقعی و مبتنب بر عقل تجربی نمی‌تواند بر تعبّد برآمده از متون سنتی استوار باشد و نیز‌این که علم واقعی باید بنای خود را در یک «سیستم» بیابد؛ نه‌این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد. حال پس از تبیین مدرنیزاسیون و مدرنیته ی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن، نوبت آن است که رساله به تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی بپردازد.
بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی‌‌های علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، سرمایه گذاری در جهت تحقیقات نظری و بنیادین علوم انسانی فارغ از‌ایدئولوژی‌‌های سیاسی، افزایش تعاملات و تبادلات میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقای فهمِ بین الأذهانی و میان فرهنگی است. اما از‌این میان،‌ایدئولوژیها و نظریه‌‌ها چگونه ممکن است دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا آسیب زنند؟
کارویژههای اصلی علوم انسانی را که تبیین، هماهنگی در نهاد علم و‌ایجاد گفتارهای هویتبخش و واضع قواعد نظم اجتماعی بر اساس ارزشهای اخلاقی و اجتماعی هستند، هنگامی می‌توان از‌این علوم انتظار داشت که بتوان اولاً به فهم بحران و مسئله جامعه نائل آمد؛ که‌این مهم مستلزم هویت یابی، خودآگاهی و داشتن اندیشهای بنیانمند از «هویت – خود» در‌این علوم است. مدرنیسم صرفاً در حوزه فناوری و پیشرفت مادی زندگی انسان بروز و تحول نیافت، بلکه همچنین چتر شمول خود را بر حوزه‌‌های عظیمی از داناییِ متافیزیکی نیز گستراند. جریان مدرنیسم، اگرچه مثلاً عرفان را نه، اما «علومِ» انسانی را کاملاً از حیث روش و عموماً – اگرچه نه مطلقاً و کاملاً – از حیث محتوا در منظومه فکری خود فروکشاند؛ تا جایی که فلسفه را که همانند ریاضیات و منطق جزء علوم مستقل است، از مرحله مَدرَسی و اسکولاستیک خارج و آن را مدرنیزه کرد.
روشن است که اصلی‌ترین شاخص رویکرد پوزیتیویستی به علم در نظریه پردازی‌‌های عصر مدرن، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر همین ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافته‌اند.‌این در حالی است که هر رویکرد تبیین محور، ذاتاً تقلیل گرایانه است و از‌این بابت به شکلی داوطلبانه و ساده اندیشانه، سویههای دیگرِ شناختی نسبت به پدیده‌‌های اجتماعی را حذف می‌کند تا به سویه‌ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این به معنای افزایش خطر تحلیل تک بعدی و توتالیتاریسمِ علمی و نفی دیگر خوانش‌‌ها و غیرمیان رشته‌ای شدنِ سیاست جنایی و بی توجهی به ابعاد اجتماعی و فقط غربی یا فقط فقهی تحلیل کردنِ سیاست جنایی و مآلاً یأس از آرمان تولید دانش سیاست جنایی در کشور است.
سیاست جنایی، در جریان مدرنیزاسیونِ علم رفته رفته از مکاتب اخلاقگرا و فضیلتگرای کانتی و نوکانتی و رالزی به سمت پوزیتیویسم و عقلانیت ابزاری گرایش یافت. شمایلِ ظاهراً جهانشمول مدرنیته – که یک تجربه تجریدی و خاص اروپایی است – خود را تا حد یک حقیقت مطلق برای کل بشریت ارتقا داد و متناسب با چنین نگرشی، خود را خارج از مرزهایش بر فهم‌‌های شرقی و دینی از علم و خصوصاً علم سیاست جنایی تحمیل کرد. پیامد منفی‌این امر آن است که وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونت بارِ قدرت در نظام‌‌های عدالت کیفریِ کشورها نشان می‌دهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش‌‌های اخلاقیِ همسو با عرف به محاق خواهد رفت. دولت‌‌های مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.‌ایران از جملهی‌این کشورهاست. برنامه‌‌های مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی – به ویژه در حوزه سیاست جنایی تقنینی و بدون توجه به همخوانی یا ناهمخوانی تصور رایج میان مدیران سیاستگذاریِ جنایی پیرامون حدود و نحوه مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی – به تعمیق شکاف گروه‌‌های سنتیِ اجتماع از دولت انجامیده است و مشروعیت کاربرد زور توسط نهادهای حقوق کیفری را در کشورهای فاقد نظریه بومی سیاست جنایی با تأمل مواجه می‌کند.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدل بندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش می‌بایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیت گرایی در دموکراسی‌‌های پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل‌‌های به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاست‌‌های ضدانسانی‌ای همچون نظریه جرم شناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.‌این وجوه، سویه تاریک مدرنیته را نشان می‌دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان‌‌های آزادی و روشنگری در عقل گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی‌شود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن می‌توان به آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد.
روند دگرسانی نظام اجتماعی- حقوقی از همان ابتدای جریان مدرنیزاسیونِ علوم انسانی گرایشی قوی به کنترل و نظارت در درون خود داشت؛ چرا که ظهور و اوج گیری نظریه‌‌های دولت، اندیشه تسلط نظام‌‌های رسمی حاکمیت بر تمامی شئون جمعی و فردی زندگی انسان‌‌ها را موجه می‌دانست و با ابزارهای مادی و توجیهات فلسفی سعی در تثبیت آن به عنوان یکی از مبانی اندیشه مدرن می‌نمود. تصور انسان به مثابه موجودی فعل پذیر و قابل پیش بینی، انسان به مثابه ابژه (موضوع شناسایی) را به انسان مثابه سوژه (فاعل شناسا) اضافه کرد و راه را برای مهندسی رفتاری گشود. یکی از جلوه‌‌های مهندسی رفتاری، مکتب تحققی در جرم شناسی کلاسیک است که با تبیین زیست پندارانه از عامل ارتکاب جرم، بزه را نتیجه بیماری و سیاست مواجهه با بزه را درمان می‌دانست و در پوشش درمان، اقدام به دستکاری فیزیکی و هورمونی در بدن مجرمان جنسی و خشن می‌نمود. جدا از هشدارها و نگرانی‌‌های حقوق بشری در مورد مکتب تحققی – نگرانی‌‌هایی نظیر نژادگرایی و نابودی تنوع زیستی و نادرستی فرضیه علیت میان بیکاری و بزهکاری و… –‌ایراد اصلی همانا توجیه‌‌های ظاهراً آماری و موجّهِ دیدگاه تحققی برای کنترل همه جانبه جسم و روانِ مجرمان و غیرمجرمانی بود که مبتلا به حالت خطرناک نامیده می‌شدند و برای رفع‌این حالت یا درمان بیماری مجرمانه، عقل ابزاری و فایده گرای قاضی در جایگاه سوژه قرار می‌گرفت و عقل مجرم در جایگاه ابژه.
تولد دانش جرم شناسی و استقلال آن از حقوق کیفری، با ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم میلادی رقم خورد و‌این امر دقیقاً پیامد نفوذ اندیشه ناشایست مهندسی رفتاری از قلمرو علوم مدیریتی و فنی به عرصه علوم انسانی بود. متأسفانه‌این جریان سلطه، انسان علیه انسان یا به تعبیری سوژه علیه ابژه ی انسانی، به غیر از برخی نظریه جرم شناسی انتقادی – یعنی نظریه عدالت ترمیمی، نظریه واقع گرایی چپ و رادیکال و از‌این سنخ – در اغلب نظریههای جرمشناسی در جایگاه مبنا و اساس نظریه قرار گرفت؛ به طوری که در نظریههای «راستِ محافظهکار» و «جمهوریخواه» تا برسد به نظریه «مدیریت ریسک جرم»، رابطه مجازاتکننده با مجرم رابطهای استراتژیک/ابزاری است و موقعیتی که در آن مجازات صورت می‌گیرد موقعیتی است که محکوم هرگز در مقام فردی آزاد و خودفرمان طرف صحبت واقع نمی‌شود.
رویکرد تعاملینگر به عین و ذهن (امر فیزیکی و امر متافیزیکی) از برآیندهای عصر مدرنیزاسیون بود و هست و درست همین جا‌این پرسش مطرح است که برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً نسبت میان حقوق مدرن (به ویژه تکنیک‌‌های مدیریتیِ آن برای تدبیر در قبال بزه) با حقوق دینی (به ویژه رویکرد سنتی به فقه، که همچنین می‌کوشد سیاست جنایی کشور را معادل فقه، یا دست کم سیاست‌‌های فقه نشان دهد) چیست و ثانیاً‌آیا‌این دو در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم متفاهم – یا توانا بر متفاهم شدن – هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، باید به‌این سؤالِ مطرح شده پاسخ داد که «آیا‌این حقوق دینی است که باید در حقوق مدرن حل شود و جزئی از منظومه ی آن شود؟» یا همچون برخی گفتمان‌‌های رایج در پژوهش‌‌های سیاست جنایی اسلامی در کشور، دست رد به داده‌‌ها و مدل‌‌های غربی سیاست جنایی بزند؟‌آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنت گراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترین‌‌های سیاست جنایی اسلامی تفوق یابند؟ در‌اینجا مجدداً‌این سؤال اهمیت می‌یابد که پیمودن یک مسیر مستقیم برای طراحی الگوی بومی سیاست جنایی – که در آن به غرب گراییِ افراطی و شرع گراییِ نستجیده نشویم – مستلزم مشارکت دهیِ مبانی و منابع و جلوه‌‌های سیاست جنایی غربی و اسلامی تحت چه الگویی از تعامل است؟‌آیا یکی از مدل‌‌های مهندسی اجتماعی می‌تواند مطلوب باشد؟ یا یک مدلِ مدیریت اجرایی؟ اساساً‌آیا حرکت در مسیر عدالت کیفری، قابل فرمولیزه و مدل بندی است؟‌آیا‌این – تفکر سیستمی – اصلی‌ترین معضل روش شناختی محسوب نمی‌شود؟
ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران بزهکاری، چالشهای امنیت، بیداری جنبشهای ملیِ مخالف سیاستهای کیفری دول غربی و نگرانیهای جهانیشدهی دیگر، ضرورت تأمل ژرف و پاسخیابی پیرامون یک پرسش مهم را آشکار میکند:‌آیا حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی، از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان راهبردهای غربیِ سیاست جنایی میباشد؟ فرضیه ما، پاسخ مثبت به‌این پرسش است.‌این بخش از رساله، کنکاش برای اثبات یا رد‌این فرضیه است. برآیاین منظور، پس از مشخص کردن زاویه نقد، مؤلفههای فلسفی و جامعهشناختیِ کلانِ اثرگذار بر جریان رشد علوم انسانی در غرب مورد نقد محقق قرار میگیرند. ادبیات‌این قسمت، طبیعتاً به اقتضای ماهیت فلسفی و بنیادینِ مؤلفههای اثرگذارِ مذکور، بیش از آن که ادبیاتی حقوقی باشد، فلسفی و جامعهشناختی است. بیتردید، چون‌این رساله همانا یک تحقیقِ نظریِ بنیادی است، فراتر رفتنِ افق مباحث از حد تخصصیِ علوم جزایی و حتی حقوق، طبیعی و بلکه ضروری است.
در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافتهها و محصولات جرمشناسی غربی امری ضروری است.‌این محصولات و تأسیسات جرمشناختی (مانند رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، و…) که برخی اساتید بزرگوارِ علوم جنایی در‌ایران در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت میشود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است. لذا در مواجهه با کاستیها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنانکه مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه – به عنوان منبع جرمانگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیدهی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالشهای کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینهساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق»
آیا نقد اجتماعی بدون « نظریه انتقادی» ممکن است؟ بدون «نظریه نقد»، نقد بر نظریات غیر نقدی مبتنی میشود. ناقد، بدون نظریه نقد، نسبت به خود محافظهکار و نسبت به دیگران، انقلابی است. در چنین وضعیتی به جای آن که نقد بر اساس نوعی نظریه صورت گیرد، الهامبخش‌ایدئولوژیهای مخرّب است. یکی از شاخصهای مهم تمییز نقد مبتنی بر نظریه و نقد بینظریه،‌این است که نظریه نقد، ناقد را بینیاز از توسل و استمداد به «دیگری» در نقد «خود» میکند. در حالی که فقدان نظریه نقد، منتقد را به ساخت «دیگری» در برابر خود میکند تا به واسطه وضع مطلوب او خود را معیاری برای نقد خود بیابد.

                                                    .