رشته حقوق

سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری

دانلود پایان نامه

: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری

– مصرف مواد مخدر در ادوار مختلف تابع اوضاع و احوال دوره‌ها بوده و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان نشأت گرفته است. زمانی مواد مخدر و افیونی به عنوان دارو و درمان امراض مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است و زمانی مصرف همین مواد ممنوع می‌شده است. بنابراین در طول زمان قانون‌گذار برای پاسخ به این پدیده به اتخاذ تدابیری مبتنی برسرکوب و سپس درمانی دست می‌زده است.

از آنجایی که اعتیاد به مواد روان‌گردان در سال‌های اخیر جایگزین اعتیاد به مواد مخدر سنتی شده است، قانون‌گذار به این مواد و اعتیاد به آن توجه خاصی نداشته بنابراین در اینجا اعتیاد به مواد و اقدامات مقابله‌ای با آن در طول زمان بررسی خواهد شد تا با نقایص این اقدامات که زمینه ساز تصویب قانون 1389 شده آشنا شویم.اما آنچه که مهم بوده و هست خود اعتیاد است و نوع مواد مصرفی در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد

– گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته

الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا

الف-1- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی

“مسئله‌ی اعتیاد را می‌توان طی دو مبحث فرعی جرم‌شناسی و حقوق جزا مطرح کرد:”[1]

در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.

اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، “یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).”[2] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است. در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان (مجرمین اصلی مواد مخدر و روان‌گردان ) برای کسب درآمد نامشروع به وسیله‌ی توزیع مواد مخدر و روان‌گردان افراد جامعه را مبتلا می‌کنند. تا مصرف کننده مواد مخدر و روان‌گردان (معتاد) نباشد و آن را مطالبه نکند (تقاضا) قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان محلی برای (عرضه) آن نخواهند یافت. در این تحلیل معتاد بزه‌دیده است ولی بزه‌دیده‌ای که در ارتکاب جرم اثر داشته ولی به عنوان بیمار نیاز به کمک دارد.در واقع می‌توان گفت هر چند معتاد خود بزه‌دیده‌ی قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است ولی خانواده‌ی وی نیز متأثر از آن هستند و حتی خانواده‌ی معتادان نیز بزه‌دیده مواد هستند.

به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. در یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و از طرفی دیگر بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد، البته هر چند معتاد خود در این دیدگاه مظلوم واقع نشده و در این گرفتاری نیز خود نقش داشته و بی‌تقصیر نیست ولی به هر حال بایستی فکری به حال او کرد و او را درمان کرد تا بیش از پیش قربانی نشود.

در زمینه‌ی توجه جرم‌شناسی به اعتیاد، در قسمت (حمایت از بزه دیدگان مواد روان‌گردان) در مبحث بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد.

الف-2- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا

در حقوق جزا آن‌چه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. “در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.”[3] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ “به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.”[4]

 الف-2-1- جرم‌زدایی

جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.

 الف-2-2- قانونمندسازی

اما در برخی دیگر از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست زیرا او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد- در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.

 الف-2-3- جرم انگاری

منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است . همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده  نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد که در قسمت بعدی  در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی بررسی می‌شود. در برخی کشورها- مانند  فرانسه، بلژیک و ترکیه- اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید 1389 ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.

 

ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن

ب-1- قبل از انقلاب

در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.

“قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال 1289 ه.ش انجام گرفت ولی در این اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود”[5] و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد،” قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال 1328 اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.

قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب 1334 به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.”[6] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال 1338 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.

قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب 1347،استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.”[7] و آئین‌نامه‌ای اجرایی همین قانون مصوب 1348 بین معتادین بالای 60 و زیر 60 سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر 60 سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای 60 سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.

اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر،اعتیاد به مواد روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) ) مصوب1354 ملهم از کنوانسیون 1971بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در4 گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.

اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:

اول اینکه، در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.

و دوم، در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد همان گونه که در فصل تمهیداتی در قسمت تعریف اعتیاد ذکر شد متفاوت است.

ب-2- پس از انقلاب

در دوره‌ی قانون‌گذاری‌ای که از سال 1357 آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب 1359 بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.

در این مصوبه مهلت شش ماهه‌ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه‌ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره‌مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه‌ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.

سپس رشد فزاینده‌ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال 1367، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه‌ برای  ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده‌ی مخدر، جرم مستوجب جریمه‌، حبس و شلاق اعلام نموده بود.

در دو قانون مذکور، اعتیاد به مواد مخدر به طور کلی جرم شناخته شده بود و مواد مخدر را اعم از روان‌گردان می‌دانست، زیرا در این دو قانون، فهرست مواد مخدربر اساس تصویب نامه‌ی مورخ 1338 تنظیم شده بود که مواد مخدر را به دو دسته‌ی مواد افیونی و سایر ادویه‌ی مخدر و همچنین مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تقسیم کرده بود. این فهرست متأثر از فهرست مواد مخدر مندرج در کنوانسیون 1961 بود و بنابراین مواد روان‌گردان صنعتی که در کنوانسون 1971 آورده شده بود در این قانون وجود نداشت. بنابراین اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی در دو قانون اول انقلاب مورد توجه نبود.

پس از تصویب قانون 1367 و مبارزه‌ی سنگین و شدید با جرایم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه‌ی آن، اعدام‌های مکرر و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت زندان‌ها بدون امکان اصلاح و بازسازگاری اجتماعی باز مانع از این نشد که قانون‌گذار از سخت‌گیری‌های خود بکاهد و در قانون (اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1367) مصوب 1376، نیز همچنان به مبارزه‌ی سخت‌گیرانه‌ی خود در قبال اعتیاد ادامه داد.

مقنن در ماده‌ی 15 قانون اصلاحی 1376، اعتیاد را، اولاً، جرم اعلام کرده بود و ثانیاً، با حذف مهلت شش ماهه‌ی مقرر در قانون قبلی، این فرصت را برای کلیه‌ی معتادان مواد مخدر فراهم آورده بود که با مراجعه به مراکز مجاز ترک اعتیاد- که از سوی وزارت بهداشت مشخص می‌شد – به درمان و بازپروری جسمی و روانی خود اقدام نموده و تا زمانی که تحت درمان بودند، از تعقیب کیفری مصون بودند.

مطابق ماده‌ی 5 ذآیین نامه‌ی قانون مذکور، در چنین مواردی دادگاه‌ها مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب بودند. البته، وفق ماده‌ی 4 آیین نامه، قرار موقوفی تعقیب معتاد زمانی صادر می‌شد که وی، قبلاً خود را به مراکز مجاز درمان معرفی کرده بود و در غیر این صورت، چنانچه در زمان دستگیری، سابقه‌ی معرفی به مراکز مجاز را نداشت، نمی‌توانست از این تمهید قانونی استفاده کند.

البته هر چند در این ماده قانون‌گذار با اعتیاد برخورد درمانی کرده و از آن کیفرزدایی نموده بود ولی در ماده‌ی 16، رویکرد کیفر‌گرایانه را در خصوص معتادان به کلی رها ننموده بود و در این ماده، برای معتادانی که از تمهید قانونی مقرر در ماده‌ی 15، قصور ورزیده بودند، جزای نقدی نسبتاً سنگین از یک تا پنج میلیون ریال و نیز تا سی ضربه شلاق، تعیین کرده بود. در دنباله‌ی این ماده نیز برای تکرار در هر مرتبه، هر بار تا 74 ضربه شلاق را تعیین نموده بود.

اگرچه قانون‌گذار، در قانون 1376، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی 16 به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.

اما در ماده‌ی 40 الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان 1988 آورده شده بود وارد این قانون کرده و بنابراین مواد روان‌گردان را نیز مشمول قرار داده بود، حال آنکه به صراحت تکلیف اعتیاد به مواد روان‌گردان را مشخص نکرده بود.

“ولی به هر حال در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاقی ایران به کنوانسیون‌های 1961 (اصلاحی با پروتکل 1972)، 1971 و 1988 و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء‌مصرف تصمیم‌گیری می‌شد.”[8] “هیأت وزیران نیز در 24 تیرماه 1383 در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب 1354 آخرین اقلام به روز شده‌ی این مواد را طی 4 فهرست اعلام کرده است.”[9]

بنابراین با سیر تاریخی ذکر شده مشخص شد که، جرم‌انگاری اعتیاد از سال 1304 آغاز شده و تا سال 1376 ادامه پیدا کرده بود و البته قانون‌گذار علاوه بر در نظر گرفتن مجازات برای آن به مسئله‌ی درمان و بازپروری هم توجه نشان داده بود و اولین متن قانونی در مورد درمان و بازپروری قانون 1334 بود که تا قانون 1376(آخرین قانون مجری) این روند ادامه داشت.

اما در مورد اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی هیچ کدام از این قوانین به صراحت بحثی نکرده است و تنها قانونی که مختص به مواد روان‌گردان (1354) هم هست راجع به اعتیاد به این نوع مواد نکرده است. آخرین نکته این که، توجه به متن قانون در طول این ادوار نشان می‌دهد که هنوز مباحث جرم‌شناسی در حقوق جزای ما به خوبی رخنه نکرده است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به مباحث علمی جرم‌شناسی از جمله بزه‌دیده‌شناسی و این مطلب که در مسئله‌ی اعتیاد علل بسیار زیادی دخیل هستند باز هم به فکر مبارزه‌ی با معلول است و علی‌رغم توجه نصفه نیمه به درمان، باز هم تأکید بر سرکوب شخص معتاد دارد.

قانون‌گذاری در ایران راجع به اعتیاد ملهم و متأثر از کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است که در قسمت بعدی آورده می‌شود.

ب-3- اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی

” اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی در زمینه مواد مخدر، که صادرات گسترده آن از شرق به غرب علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگری نیز به وجود آورده بود، تشکیل کنفرانس 1909 شانگهای چین بود که کنوانسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد و مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد”[10].و علاوه بر آن بر لزوم مداخله‌ی داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تأکید شد، ایران، جزء 13 کشوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد. که یک‌سال پس از آن، اولین قانون‌گذاری راجع به مواد مخدر در ایران (1289) انجام شد. اولین کنوانسیون بین‌المللی در مورد تریاک در لاهه به سال 1912 به تصویب و تا سال 1914 به امضای یازده دولت از جمله ایران رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون توقف تدریجی استعمال تریاک، مرفین، کوکائین و مواد مخدر تهیه شده از آن بود. کنوانسیون بین‌المللی تریاک مورخ 1925 ژنو که به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون 1912 لاهه بود با هدف جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک به تصویب رسید و در سال 1324 شمسی دولت ایران به این کنوانسیون نیز ملحق شد، پس از آن کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم مواد مخدر 1931 ژنو به تصویب رسید که هدف اصلی آن تضمین دسترسی مقامات مسئول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علمی و پزشکی بوده است.

کنوانسیون‌های بین‌المللی در ایران به تصویب رسید. پیشرفت علم داروشناسی و شیمی منجر به پیدایش انواع جدیدی از مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی شد که “در کنوانسیون 1931 و پروتکل اصلاحی 1946 وارد نشده بود. در سال 1961 نیز کنوانسیون واحدی با هدف گردآوری مفاد تمام کنوانسیون‌های قبلی تحت یک عنوان واحد به تصویب رسید.”[11]

در سال 1338 قانون‌گذار ما فهرست این مواد را وارد قانون کرد که تا سال 1376 همچنان این مواد مورد استناد قانون بود.

در سال 1971 کنوانسیون مواد روان‌گردان به تصویب رسید چون در کنوانسیون‌های قبلی فقط مواد مخدر روان‌گردان گنجانده شده بود، در این کنوانسیون، نظارت بر مواد روان‌گردان از طبقه‌ی باربیتورات‌ها (Barbiturates) و مسکن‌ها نیز اضافه شد.شاید تا قبل از کنوانسیون 1971 در فهرست‌های مواد مخدر فقط مواد با منابع گیاهی ذکر می‌شد که در کنوانسیون 1971 فهرست مواد روان‌گردان صناعی در 4 جدول پیوست کنوانسیون شد.

قانون 1354 متأثر از کنوانسیون 1971 به تصویب فهرست‌های چهارگانه پرداخته بود.

بالاخره کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در 1988 به تصویب رسید که در آن علاوه بر تدوین فهرست کاملتری از مواد مخدر و روان‌گردان که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را نیز شامل میشد به مسئله درمان و بازپروری معتادین توجه داشت.

کشور ما در سال 1370 به این کنوانسیون پیوست و در قانون 1376 از این مواد در فهرست خود استفاده کرد واکنون در قانون 1389 نیز در تدوین فهرست مواد از فهرست این کنوانسیون استفاده کرده است.

– گفتار دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد

زمانی که جرم‌انگاری اعتیاد در حقوق ایران آغاز شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که اعتیاد روزی آن‌چنان همه‌ی بخش‌های جامعه را درگیر کند که لازم باشد یک مقابله همه جانبه برای کاستن آثار مخرب آن انجام شود، چنان که حتی جرم‌انگاری و سپس پاسخ‌های کیفری به آن خود به نوعی موجب شدت بخشیدن به این آثار باشد و علاوه بر آن که مشکلات ناشی از اعتیاد را از بین نبرد خود مشکلاتی را بر آن بیافزاید. از جمله آثار بدی که این اقدام قانون‌گذار داشت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- عدم کارایی کیفر

مسئله‌ی جرم‌انگاری اعتیاد شاید نه به صرف جرم انگاشتن این پدیده بلکه در نتیجه سزادهی و پاسخ‌های کیفری نامناسب به آن  بوده است که جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه کرده است. در حقیقت وجود پاسخ‌های کیفری نامناسب برای مبارزه با اعتیاد از طرفی و از طرف دیگر شرایط نامتعادل جامعه و کاستی‌های موجود در رابطه با وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم مزید بر علت شده‌اند که دیگر کمتر کسی موافق اجرای کیفر با هدف کاهش جمعیت معتادین در نتیجه تنبّه و حتی اصلاح است.

در قانون 1376 آخرین متن قانونی مورد اجرا، ماده 15، اعتیاد را جرم دانسته و ماده 16 نیز مجازات این جرم را جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و تا 30 ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده است. در واقع قانون‌گذار علاوه بر جرم‌انگاری اعتیاد در قبال آن سیاستی مبتنی بر کیفر و سرکوب به کار برده است.

از آن‌جایی که سیاست کیفری برای اجرا دارای ابزاری است و “این ابزار بایستی دارای هدف باشد و از جهتی دیگر برای هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار ‌گیرند و همین‌طور بایستی بین اهداف و ابزار رسیدن به آن تناسب، هماهنگی و همخوانی کامل وجود داشته باشد.”[12] بایستی این مطلب بررسی شود که آیا برای مقابله با اعتیاد پاسخ‌های موردنظر قانون‌گذار این ویژگی‌ها را داراست؟

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره امنیت بین المللی

در این قسمت ابتدا چرایی کیفر را بیان کرده و سپس کارایی یا عدم کارایی کیفرهای خاص اعتیاد بحث می‌شود.

الف-1- توجیهات عام کیفر

الف-1-1- اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر

بدیهی‌ترین هدف برای کیفر و توجیه نظام کیفری همانا سزا دادن مرتکب و سلب توان او برای ارتکاب جرم است. “ذات مجازات‌ها آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آن‌ها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود، زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است.”[13] که البته با گذشت زمان عدم دستیابی به این هدف برای کیفر مشخص شد.

الف-1-2- ارعاب یا بازدارندگی کیفر

“از بازدارندگی کیفر به معنای ترساندن مرتکب یا دیگران از تکرار یا ارتکاب جرم در نتیجه اعمال کیفر بر یک مرتکب نام برده شده است. در واقع فرض بر این است که فرد مرتکب یا تماشاچی (یا مطلع از) اجرای یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد می‌شود که به خاطر اجتناب از چنان سرنوشتی یا بدتر از آن سعی می‌نماید تا عمل خود را تکرار نکند یا مرتکب جرمی نشود که مورد اول را ارعاب یا بازدارندگی خاص1 و بعدی را ارعاب عام2 می‌نامند.”[14]

در واقع قدرت ترساننده مجازات به این دلیل است که بشر نسبت به حیات، آزادی و مال خود علاقمند است و تخطی نسبت این ارزش‌ها را غیر قابل گذشت می‌داند و از طرفی به دلیل میل به حفظ همین ارزش‌ها و عدم محرومیت از آن باعث می‌شود که دست به اعمالی نزند که این ارزش‌ها دچار تزلزل شود.

الف-1-3- اثر اصلاحی یا درمانی کیفر

هر چند اصلاح و درمان دارای معانی متعددی است که ابتدایی‌ترین آن به معنای «درمان» یا «شفا دادن» معادل واژه‌ی خارجی Treatment است که البته، این اصطلاح برگرفته از اندیشه‌ی پیشگامان مکتب جرم‌شناسی تحققی از نوع لمبرزویی است زیرا به نظر وی ارتکاب جرم نوعی مریضی بوده و قبل از هر چیز معلول ناهنجاری‌های جسمی، به ویژه از نوع ذهنی آن است که قابل توارث نیز هستند.”[15]

اما با گسترش علم جرم‌شناسی و تحولات نظریه‌های علمی در این زمینه، علل جسمی در وقوع جرم مردود دانسته شده و پذیرش علل دیگری از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره معانی گسترده‌تر و قابل قبول‌تری پیدا کرده که با واقعیت‌های خارجی مربوط به جرم نیز هماهنگی بیشتری دارد. “از جمله آن می‌توان به آموزش و بازآموزی معادل واژه‌های education,re-education، اجتماعی کردن و باز اجتماعی کردن معادل re- socialistion, socialistion ,  اشاره نمود.”[16] در واقع بسیاری از طرفداران مجازات‌ها، یکی از اهداف آن را اصلاح و درمان، به معنای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر می‌دانند. به این معنا که کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر، تأدیب و اصلاح شود و بازاجتماعی شدن او تسهیل گردد.

با توجه به این که امروزه توجیحات در مورد مشروعیت نظام کیفری با آن روبروست، طرفداران لزوم کیفر به ارائه‌ی توجیهات جدیدی از نظام کیفری متوسل شده‌اند که این توجیهات نیز به طور مختصر اشاره می‌شود.

الف-1-4- اثر تقبیحی کیفر

کیفر می‌تواند ابزاری برای کاهش جرم تلقی شود یا صرفاً نشان‌دهنده‌ی عدم رضایت و تنفر جامعه از جرم باشد “تقبیح یا زشت شماری و در نتیجه لزوم برخورد با آن می‌تواند به دو شیوه‌ی جداگانه مؤثر در توجیه کیفر باشد، یکی این که زشت‌شماری و عکس‌العمل در قبال عمل مجرمانه وسیله‌ای است که بایستی باعث کاهش جرم شود و در نتیجه بیشتر از یک ابزار نیست که دارای منافع آتی است. دیگر این که، مجازات وسیله‌ی کاهش جرم نیست بلکه نشانگر و بیان ‌کننده‌‌ی نظر منفی و ارزشی اکثریت جامعه نسبت به عمل مجرمانه است. اعم از این که آثار دیگری به دنبال داشته یا نداشته باشد.”[17]

الف-1-5- سلب صلاحیت و اعاده آن

مجازات می‌تواند عاملی برای سلب صلاحیت (شایستگی) و نیز اعاده صلاحیت به فرد مجازات شده برای بازگشت به اجتماع تلقی گردد و این امر را می‌توان عامل موجهه دیگری برای داشتن نظام کیفری قلمداد نمود. ارتکاب جرم عاملی برای از دست دادن صلاحیت باقی ماندن مرتکب به عنوان یک عضو جامعه است و مجازات فرایندی است که طی آن فرد می‌تواند صلاحیت از دست رفته خود را بازیابد و دوباره وارد جامعه شود.

الف-1-6- شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر )

پاسخ‌های اجتماعی یا تدابیر اتخاذی در برابر جرم در صورتی موفق خواهد بود که علاوه بر شرمسار کردن مرتکب بتوانند وی را کاملاً به جامعه برگردانند که البته این موارد برخلاف کیفر که انگ و داغ ننگش باعث فرار فرد از جامعه یا عدم پذیرش وی در آن می‌گردد، “شرمساری موردنظر از طریق تدابیری مثل بازسازی خسارات وارده بر بزه‌دیده، کار برای وی یا برای جامعه و عذرخواهی از بزه‌دیده و امثال این‌هاست که نشأت گرفته از اندیشه‌ها و مبانی عدالت ترمیمی است.”[18]

در واقع این شرمسازی به جای این که شخصیت فرد را چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فردی نابود کند، باعث می‌شود که شخص علاوه بر این که از نظر حیثیتی و شخصیتی در معرض آسیب آن‌چنانی قرار نگیرد با انجام تدابیری که قانون آن را اتخاذ می‌کند علاوه بر مجازات شدن و این احساس که به هر حال قانونگذار و جامعه از اقدام او غافل نیست و با او مبارزه خواهد کرد و از عکس‌العمل در مقابل جرمش در امان نخواهد بود، بتواند دوباره به جامعه و زندگی عادی برگردد و از طرفی خسارات وارده به جامعه و فرد تا اندازه‌ی زیادی جبران گردد.” در واقع علاوه بر این که مرتکب از جامعه طرد نمی‌شود تا به این طریق به عنصری ناسازگار با جامعه تبدیل گردد بلکه با عنوان عضوی از جامعه پذیرفته می‌شود.”[19]

موارد ذکر شده قبلی توجیهات عام کیفر بود که وجود نظام کیفری و لزوم برخورد با مرتکب را توجیه می‌نمود. اما اتخاذ تصمیم در هر مورد خاص و اعمال کیفر یا تدابیر (پاسخ‌های) خاص بر هر مرتکبی نیاز به توضیحات دقیق‌تری دارد که توجیهات خاص کیفر نامیده می‌شود. بنابراین هر قاضی یا مقام ذی‌صلاح دیگری به هنگام اتخاذ تصمیم برای تحمیل یک کیفر یا تدبیر در مورد خاص چه نکاتی را بایستی مدنظر داشته باشد تا تصمیم وی برای فرد، قابل اجرا، مفید و مؤثر و از جهتی واقع‌بینانه شد. این توجیهات در ذیل آورده خواهد شد.

الف-2- توجیهات خاص کیفر

 الف-2-1-تناسب مجازات با جرم

اصل تناسب مجازات با جرم از اصول قدیمی است که باید شدت و سختی و زشتی جرم ارتکابی با کیفر متناسب باشد. این اصل هم هنگام قانونگذاری و هم این که در زمان تخصیص و تعیین کیفر برای جرمی خاص و مرتکبی معین مورد توجه قرار می‌گیرد.”[20] زیرا اولاً مجازات، بایستی نشانگر میزان زشتی و خطر جرم ارتکابی باشد و عدم توجه به این امر باعث ظلم و تبعیض، چه به صورت افراط یا تفریط در مجازات می‌شود، ثانیاً ممکن است مقنن در زمان قانون‌نویسی به تناسب جرم با مجازات در قالبی کلی و عام توجه داشته اما به تناسب آن با خود فرد، جرایم ارتکابی توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت توجه نداشته باشد.

 الف-2-2- متناسب بودن کیفر برای مرتکب

“تناسب کیفر با شرایط مرتکب یا همان اصل فردی کردن کیفر نیز از مهم‌ترین معیارهای تعیین مجازات است.”[21] اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن متفاوت است. اصل فردی کردن، متوجه خود شخصیت مجرم و خصوصیات فردی وی هم‌چون شرایط جسمی، روحی و … است ولی اصل شخصی کردن به معنای این است که مجازات باید متوجه خود شخص مجرم شود و نه اطرافیان و خانواده وی. بنابراین در تعیین کیفر باید مجازات متناسب خصوصیات فرد باشد، والّا نه تنها مفید نخواهد بود حتی گاه مضر نیز خواهد بود.

 الف-2-3- مفید بودن کیفر و کارایی آن

مفید بودن کیفر به معنای پدید آوردن آثار و نتایج مثبت برای مرتکب و جامعه و یا دست‌کم تنبیه مرتکب بدون ایجاد عوارض منفی و جانبی زیاد برای فرد و جامعه مثل از هم پاشیدن خانواده، بیکاری فرد، داغ و ننگ خانوادگی و … باشد در نتیجه‌ی اعمال مجازات می‌توان گفت از مهم‌ترین اهداف کیفر، جلوگیری از ارتکاب جرم یا دست‌کم کاهش آن و بازدارندگی مرتکب و دیگران از تکرار آن است. وقتی کیفر کارایی داشته باشد، نیل به این اهداف میّسر خواهد شد و مفید بودن آن نیز به معنای اصلاح و آگاهی فرد و در نتیجه پشیمانی وی از انجام عمل می‌باشد.

کارایی کیفر زمانی سنجیده خواهد شد که اجرای مجازات چقدر از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد یعنی اگر مجرمی برای جرم خود، تحمل مجازات کرده باشد پس از آن آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر. اگر جواب منفی بود نشان از موفقیت و کارا بودن کیفر دارد.

الف-2-4- هزینه‌های انسانی و مادی کیفر

“منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و … است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.”[22]

هزینه‌های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می‌شود و بودجه‌ای که صرف آن می‌شود از هزینه‌های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می‌شود حال آن‌که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می‌شوند در واقع کل جامعه هزینه‌ی بزهکاری درصد کمتری را می‌پردازند در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و … شود بنابراین اگر کیفر هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی‌توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.

الف-2-5- پذیرش اجتماعی کیفر

“منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.”[23] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات‌هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و .. که جزء مجازات‌های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات‌هایی که برای عکس‌العمل به جرم افراد تعیین می‌شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آن‌ها را با خود داشته باشد والّا نمی‌تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.

با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص چرایی کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات‌های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می‌پردازیم.

ماده 15 و 16 قانون 1376، علی‌رغم تعیین مجازات قانونگذار به آن‌چه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده  است.

الف-3- معایب کیفر

الف-3-1- معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام

ساده‌ترین و بدیهی‌ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک‌تر باشد. “معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و .. می‌باشد.”[24] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فراروی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می‌رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می‌کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی‌انگیزد، وقتی “حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی‌شود.”[25] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می‌تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، “شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت‌تر بدنی و روحی را متحمل شده”[26] به نظر نمی‌رسد مجازات شلاق که لحظه‌ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.

هم‌چنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می‌توان مجازاتی اصلاح‌گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه‌ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه‌ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات‌های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق “علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می‌کند و او را شکسته و تحقیر می‌کند و حس انتقام او را بیدار می‌سازد.”[27]

اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه‌ی اصلاحی و درمانی، زمینه‌ی اجرای عدالت را نیز از بین می‌برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می‌کند؛ “برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.”[28] و شرمساری بازسامانده؛ یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی‌ترین مجازات‌هایی است که جنبه‌ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می‌کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه‌ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه‌ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.

در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان‌طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده 16 قانون 1376 که اکنون اصلاح شده، نشان می‌داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد 2 نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می‌کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا 30 ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می‌کرد ، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می‌شد آن‌ها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می‌شد و این‌جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی‌شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی‌توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.

تناسب مجازات با جرم، در ماده 16 رعایت نشده بود  به گونه‌ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می‌دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می‌شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن؛ در حال حاضر مهم‌ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. “کاربرد واژه‌ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان‌ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه‌ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم‌شناختی، هم‌چون کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی1، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر2 یا دست‌کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.”[29]

اما به هر حال با وجود این شرایط نمی‌توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات‌های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده‌ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار بایستی در زمینه‌ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی‌توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال 1389 این اقدام صورت گرفت و قانونگذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه‌ی با اعتیاد به وجود آورد.

اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می‌شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می‌شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.

یکی از واکنش‌های پذیرفته شده‌ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می‌دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات‌ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و .. دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.

اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات‌ها از جنبه‌ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات‌های اجتماعی شده است.

الف – 3 -2 – معایب کیفر زندان

1- “مکان‌ بد‌آموزی، ستیزه‌جویی و بهانه‌طلبی: با توجه به آن‌که معمولاً در زندان‌ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می‌شود.”[30] در “زندان، زندانیان نقشه‌های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می‌گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می‌آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می‌افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می‌زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زنداند دانشگاهی برای بدآموزی می‌شود.

2- ابتلا به بیماری‌های خطرناک: خطر ابتلا به اقسام بیماری‌ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ‌های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه‌ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

3- تحمیل هزینه‌ی سنگین به دولت: یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به نگهداری زندانیان است. “هزینه‌های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم‌تر از همه ضرورت ساخت زندان‌های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان‌ها همه از عواملی هستند که هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل می‌کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.”[31]

4- عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص: “عده‌ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان‌ نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی‌گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می‌کند.”[32]

5- منافات با اصل شخصی بودن مجازات: اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می‌شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی‌یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده‌ی زندانی دارد از جمله‌ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه‌ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می‌دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می‌کند.

6- تورم جمعیت کیفری: امروزه جرم‌انگاری روز‌افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ‌پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان‌دهنده‌ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می‌باشد.

مطلب مشابه :  اختلالات وابسته به مواد

ب- چالش‌های حقوق بشری

ب-1- جرم‌انگاری

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مطرح شده‌اند می‌باشد و یکی از مهم‌ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدید کننده آن‌ها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می‌کند و در عین حال وظیفه‌ حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم‌انگاری ابزاری است در دست دولت‌ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می‌توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء‌استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگی‌های جرم‌انگاری از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست.. “اما مهم‌ترین ویژگی‌های جرم‌انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی‌ها در یک جامعه دموکراتیک، نافع بودن جرم‌انگاری و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری.»[33]

ب-1-1- قانونی بودن جرم‌انگاری (اصل قانونی بودن)

این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»

“منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.”[34]

قانون اساسی ما در مورد نحوه‌ی قانونگذاری، در اصل 57 به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده 16 اعلامیه بیان می‌دارد: «در آن جامعه‌‌ای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»

طبق اصل 71 قانون اساسی نیز وظیفه‌ی قانونگذاری در کشور بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانون‌گذاری درباره‌ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می‌شود و عملاً قانونی به اجرا در می‌آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و … چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می‌رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.

ب-1-2- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم‌انگاری (اصل ضرورت)

“در هر جامعه‌ای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه‌حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان‌گونه که بیان شد، “هر جرم‌انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فراروی حقوق و آزادی‌های افراد است.” بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.”[35]

در واقع اگر چه در یک جامعه جرم‌انگاری برای تمیز هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه‌ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی های شهروندان تنها نمی‌توان از ساز و کار‌ جرم‌انگاری بهره برد و بایستی از ساز و‌کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی‌های افراد جامعه وارد کند بنابراین “وقتی همه‌ چیز حقوق جزا می‌گردد و مشمول حقوق کیفری می‌شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می‌شود از ارزش مجازات‌ها کاسته می‌شود.”[36]

اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی‌های افراد در مواد 21 و 22 و 23 میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد 4 و 8 «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه تازی دولت در جرم‌انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.

ب-1-3- نافع بودن جرم‌انگاری

“حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده‌ی استفاده از آن زیان‌هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می‌گردد بیشتر ‌باشد.”[37] اولین نفع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم‌انگاری شده می‌باشد هم‌چنین جرم‌انگاری بایستی هزینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه‌ی این مشکلات دیده می‌شود.

ب-1-4- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری

“جرم‌انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم‌انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم‌چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می‌شود.”[38] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده‌اند بند 13 از بخش الف «توصیه‌های مربوط به همکاری بین‌المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند 2 همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می‌باشند که بیان می‌دارد: «تضمین عکس‌العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین‌المللی و معاملات نامشروع بین‌المللی می‌بایست همواره مورد بررسی واقع شود.”[39] در نتیجه به یک نمونه از آماری که رؤسای مسئول در زمینه مواد مخدر ارائه کرده‌اند اشاره می‌نماییم که نشان‌دهنده‌ی تأثیر جرم‌انگاری اعتیاد در روند انجام جرم در کشور دارد.

معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیان داشته که:” 65 تا 70 درصد انواع جرایم در کشور ریشه در مواد مخدر دارد و 42 درصد افراد زندانی از معتادان آلوده به مواد مخدر هستند و از طرفی 64 درصد این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به زندان باز می‌گردند.”[40]

ب-2- چالش در حقوق معتادان

ب-2-1-مفهوم حقوق بشر

برای انسان فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف‌نظر از ویژگی‌هایی که به انسان عارض می‌شود و حتی صرف‌نظر از ویژ‌گی‌های طبیعی (مانند رنگ پوست و مو) و ویژگی‌های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقاید به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرد. “حقوق بشر، حقوق و آزادی‌هایی است که در سطح جهانی و بین‌المللی مطرح است و به مثابه‌ی استانداردهای جهانی حقوق مذکور محسوب می‌شود.”[41] حقوق بشر به سه نسل در سال 1979 توسط نویسنده‌ فرانسوی کارل واسک1 در موسسه‌ی بین‌المللی حقوق استراسبورگ مطرح شد. این سه نسل بر مبنای سه شعار اصلی و آرمان انقلاب فرانسه، در قرن 17، یعنی آزادی، برابری و برادری شکل گرفت.”[42] اما نکته‌ی بارز در نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می‌باشد. این حقوق در مواد 2 تا 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مطرح شده‌اند. از جمله حقوق مطروحه در این نسل می‌توان به اولویت دادن کرامت ذاتی انسانی در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده‌داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان و رهایی از بازداشت خودسرانه اشاره نمود. اما نسل دوم، “در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت.”[43]

اما آرمان دوم، که برابری است، در مواد 23 تا 27 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 به آن اشاره شده است.

حقوقی که در این اعلامیه مطرح شد‌اند از جمله حق بر  تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه حقوقی در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی است. “این حقوق شامل حق رهایی از شکنجه، حق کار، حق آموزش، حق درمان و حق دادرسی عادلانه است.”[44]

ب-2-2- حقوق معتادین

اما در مورد معتادین حقوقی در این زمینه وجود دارد که به فراخور بحث مطرح می‌شود.

ب-2-2-1- حق رهایی از شکنجه

ممنوعیت شکنجه اولین بار در ماده 15 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام گردید. ماده 5 اعلامیه می‌گوید: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه‌ی غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.»

ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس این ماده تنظیم شد، اما در سال 1975 شکنجه در بند 2 ماده 1 اعلامیه‌ی ضد شکنجه تعریف شد. کنوانسیون منع شکنجه 1984 به عنوان نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی در بند 1 خود شکنجه را تعریف و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند هـ از بند 2 ماده‌ی 7 شکنجه را تعریف نمود. بر طبق این تعریف «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است و شامل درد یا رنجی است که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا لازمه‌ی آن است، نمی‌شود.»

در قانون اساسی ما در اصل 38، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و …»، شکنجه را فقط برای گرفتن اقرار ممنوع کرده است. از طرفی می‌دانیم که در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای مقررات جزایی اسلام تدوین و تصویب شده، مجازات‌هایی مانند شلاق حدی و رجم و … که مجازات‌های بدنی هستند وجود دارند، این مجازات‌ها حدی هستند و مبنای شرعی دارند و قانونگذار نمی‌تواند مجازات‌های شرعی را که بر پایه‌ی شرع اسلام است بردارد ولی در مجازات تعزیری و بازدارنده نیز این مجازات در قانون ما به چشم می‌خورد که مصداق بارز آن ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 بود که به موجب آن مجازات شلاق برای اعتیاد به مواد مخدر یک مورد از موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رفت که خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی 1389، این مجازات برداشته شد.

ب-2-2-2- حق آموزش

یکی از حقوق دیگر بشر، حق آموزش است. حق آموزش در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 26 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. در واقع بر این اساس، همه‌ی مردم از حق آموزش و پرورش برخوردارند و دولت موظف به تأمین مسایل مربوط به آموزش است. ماده 5 حقوق بشر اسلامی بر حق مردم از زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی تأکید می‌کند. بنابراین آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء‌مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از موارد حقوق بشری افراد یک جامعه است. به نظر می‌رسد مسئله‌ی آموزش چه قبل از معتاد شدن فرد و چه بعد از آن اهمیت داشته باشد.

شعار همیشگی وجود دارد بر این مبنا که «پیشگیری بهتر از درمان است» بنابراین وقتی مردم یک جامعه آموزش درست و کامل دیده باشند بهترین راه برای واکسینه شدن افراد یک جامعه از اعتیاد است. امروزه مهم‌ترین راه برای پیشگیری از اعتیاد، آگاهی افراد جامعه از معضلات اعتیاد است و آن‌قدر که آگاهی و سطح فرهنگ مردم در این زمینه یاری‌دهنده در امر مبارزه با اعتیاد است، حتی اقدامات دیگر به این اندازه مؤثر نیستند و به همین خاطر است که تأکید جهانی بر آگاهی مردم در این زمینه وجود دارد. مسئله‌ای که سال‌های سال به دلیل تابو بودن، مورد اهمیت قرار نگرفت و اطلاعات و مسایلی که در این زمینه بایستی به خانواده‌ها در قبال برخورد با اعتیاد فرزندان و نزدیکانشان آموزش داده می‌شد کوتاهی شد و ناگهان آتش زیر خاکستر اعتیاد شعله‌ور شد و شعله‌های آن تمام اقشار جامعه و حتی نهادهای جامعه را درگیر کرد. و در مورد آموزش‌های پس از اعتیاد افراد از قبیل “نحوه‌ی برخورد با مشکلات پس از ترک اعتیاد، کمک و یاری تمام اعضای خانواده برای بهبود فرد رها شده و .. بایستی به فرد معتاد و خانواده‌ی وی داده شود که به دلیل کمبود این آموزش‌ها و اهمیت ندادن آن‌چنانی به آن، فرد معتاد دوباره به سوی اعتیاد برمی‌گردد.”[45] بنابراین وقتی آموزش‌ها درست، به موقع و کامل باشد بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر کاسته می‌شود و همان حیات پاک و به دور از مفاسد اخلاقی مندرج در ماده 5 حقوق بشر اسلامی تأمین می‌شود. در قانون اصلاحی 1389، به این مهم بیشتر توجه شده و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در پاییز 1389 تدوین شد.

 

ب-2-2-3- حق کار

در دنیای امروز با توجه به صنعتی شدن جوامع و اهمیت بیش از بیش مسائل اقتصادی، مسئله‌ی کار از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. حق انتخاب شغل و آزادی در انتخاب شغل در ماده 16 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 اعلامیه‌ی حقوق بشر، ماده 13 اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر و اصل 28 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد معتادین به مواد مخدر، سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور مبارزه با پدیده‌ی اعتیاد و پیشگیری از آن در قانون، معتادین را از حق داشتن برخی مشاغل محروم کرده بود. ماده 16 مصوبه 1376 مقرر می‌داشت که: «در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و ارگان‌های دولتی وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدامت دولتی محکوم می‌شود. ولی چنان‌چه ثابت شود ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدامی را طی کند و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.» می‌توان گفت عدم اشتغال یک شخص معتاد باعث می‌شود حتی فرد برای تهیه‌ی مواد خود به سمت جرایمی مثل سرقت رود و این مشکل زمانی دو چندان می‌شود که فرد معتاد متأهل هم باشد ودر واقع سرپرست خانواده بیکار می‌شود و خانواده به علاوه بر مشکلات دیگر در مضیقه مالی نیز قرار می‌گیرند. “البته پدیده‌های اجتماعی همانند حلقه‌های زنجیر به هم وابسته و پیوسته‌اند، تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بی‌تردید ممکن است برخی از افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل، محرومیتی بزرگ‌تر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که این بعد مهم‌تر قضیه است.”[46] خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی 1389 ماده 16 اصلاح شده و محرومیت افراد معتاد از شغلشان برداشته شده است.

ب-2-2-4- حق درمان

“درمان مبرم‌ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هر چه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به اعتیاد هر چه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد، معتاد هر چه و هر که باشد نیاز به درمان دارد.”[47]

حق درمان و بهداشت در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اصل 29 قانون اساسی اشاره شده است. در تبصره‌ی 2 ماده 15 مصوبه 1376 در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می‌داشت: «هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله از طرف دولت تأمین خواهد شد.»

و تبصره‌ی 3 مقرر می‌کرد: «دولت مکلّف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.» در واقع با این متن قانونی مساعدت دولت به معتادان بی‌بضاعت نشان داده می‌شود ولی معلوم نیست که در عمل چند درصد آ‌ن‌ها را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد که هزینه‌ی درمان که گاه بسیار سنگین است به عهده‌ی خود شخص معتاد قرار می‌گیرد و بنابراین دیگر احتیاجی به توضیح نیست که یک فرد معتاد با شرایط بد اجتماعی و اقتصادی چه هزینه‌هایی را باید متحمل می‌شد بنابراین معتادانی که از روی بدبختی و به دلیل شرایط بد اقتصادی رو به اعتیاد آورده‌ بودند رغبتی برای درمان از خود نشان نمی دادند در نتیجه می‌توان گفت حق بشری معتاد به درمان با مشکل مواجه می‌شد. خوشبختانه در قانون اصلاحی 1389 که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد برای کنترل و کاهش اعتیاد توجه غالب خود را به درمان جلب کرده است.

ب-2-2-5- حق دادرسی عادلانه

حق دادرسی عادلانه و منصفانه در ماده 10 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در افراد بشر در نظر گرفته شده است. در ماده 10 بیان می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله‌ی دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» متأسفانه در حقوق ایران معتادین حق تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نداشتند. ماده‌ی 32 مصوبه‌ی مبارزه با مواد مخدر 1376 فقط در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه‌ی دخالت در رأی صادره را داده بود. از طرفی دیگر دادرسی عادلانه که به معنای حفظ حقوق و کرامت متهم به عنوان یک انسان است، توسط ماده 16 زیر پا گذاشته می‌شد و قانون‌گذار در این ماده با کیفر شلّاق، حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشت. در قانون اصلاحی 1389 هم مجازات شلاق برای معتادین برداشته شد و هم حق تعلیق تعقیب به معتادین داده شد و با برداشته شدن مجازات از اعتیاد عملا اشکال عدم حق تجدید نظر خواهی رفع شد.

[1] ساکی، محمدرضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و بین‌المللی‌، چاپ دوم، 1386، ص 98.

[2] گسن، ریموند، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی، ترجمه‌ی دکتر مهدی کی‌نیا، چاپ اول، 1370، ص 196.

[3] نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، چاپ هجدهم ، 1386، ص 18.

[4] رایجیان اصلی، مهرداد، حمایت از بزه‌دیدگان مواد مخدر، (برگزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، ج2، چاپ اول، 1384، ص 308.

[5] ساکی، محمدرضا، پیشین، ص 281.

[6] رحمان، منصور، پیشین، ص 25.

[7] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، درآمدی به جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، (همایش بین‌المللی علمی-کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر- تهران)، مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)،جلد اول، 1379،ص 21.

[8] اسعدی، حسن، پیشین، ص 15.

[9] مرتضوی، سعید، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین‌المللی، چاپ اول، 1388، ص 75.

[10] اسعدی، حسن، پیشین، ص 130.

[11] همان، ص 14.

General Deterrence 1

Specific / Special Deterrence 2

[12]صفاری، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفر، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، ج2، چاپ اول، 1384، ص 105.

[13] نوربها، رضا، پیشین، ص 391.

[14] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ هجدهم ، 1387، ص 138.

[15] صفاری، علی، پیشین، ص 115.

[16] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دانشگاه شهید بهشتی، 1381،ص 256.

[17] صفاری، علی، پیشین، ص 121.

[18] همان، ص 123.

[19] ابراهیم‌پور لیالستانی، حسین، اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه‌های دینی. http://porsojoo.com

[20] کوشا، جعفر، جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران، (همایش بین‌المللی علمی-کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)، جلد دوم، 1379.ص 121.

[21] صفاری، علی، پیشین، ص 136.

[22] همان، ص 143.

[23] همان، ص 145.

[24] اورنگ، جمیله، پژوهش درباره‌ی اعتیاد( شناسایی علل، پیشگیری و روش‌های درمانی آن)، 1373، چاپ سوم ،ص 37.

[25] صفاری، علی، پیشین، ص 106.

[26] نوحی-ماهیار، سیما-آذر، پیشین، ص 20.

[27] نوریها، رضا، پیشین، ص 412.

[28] همان، ص 43.

Restorative justice 1

2 Criminal/Penal/Repressive justice

[29] صفاری، علی، پیشین، ص 92.

[30] محمدی، داود، مجازات‌های جایگزین (نقدی بر کیفر زندان، چالش‌ها و راهکار‌ها)، چاپ اول 1384، ص 93.

[31] همان، ص 95.

[32] آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، ج 2، چاپ اول، 1384، ص 27.

[33] شمس ناتری، محمدابراهیم، ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، 1390، ص 267.

[34] همان، ص 270.

[35] نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، چاپ اول ، 1387، ص 223.

[36] گسن، ریموند، بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی، پیشین، ص 125.

1 Karel vasak

[37] شمس ناتری، ابراهیم، پیشین، ص 283.

[38] همان، ص 288.

[39] ، همان.ص 288.

[40] ( به نقل از محمد‌باقر ذوالقدر)65 درصد جرایم کشور ریشه در مواد مخدر دارد، 22 تیر 1390 www.aftabir.com.

[41] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چاپ چهارم، 1388، ص 23.

[42] گلشن‌پژوه، محمودرضا، حقوق بشر در جهان ، ،چاپ اول، 1388 ص 72.

[43] ، همان، ص 74.

[44] انصاری، باقر، آموزش حقوق بشر، چاپ اول، 1388، ص 104.

[45] نارنجی‌ها، هومان، آموزش در خانواده معتادان، ص1، 21 خرداد 1389، www.aftabir.com

[46] رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، ص 1،20 اردیبهشت،1390 http://dchq.ir

[47] همان،ص 3.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید