رشته حقوق

سیاستگذاری عمومی

دانلود پایان نامه

سیاستگذاری عمومی عمدتاً از حوزه مطالعاتِ نهادیِ سنتی فراتر میرود.‌این رشته اگرچه بر ساختار حکومتی و نحوه تصمیمگیری آنها تأکید میکند، اما صرفاً در‌این حوزه متمرکز نمیشود. سیاستگذاران عمومی علاوه بر ساختارها و قواعد به نقش افراد تصمیمگیرنده و نوع تلقی آنها میپردازد که‌این بحث عمدتاً در رهیافت «انتخاب عقلانی» قرار میگیرد اما از آنجا که‌این افراد و ساختارها درون یک بستر عمل میکنند، بنابراین حوزه سیاستگذاری حوزه صرف رفتار منطقی و عقلانی نیست؛ بلکه بستر جامعه، نوع فرهنگ، افکار عمومی، رقابت گروههای فشار و احزاب سیاسی، پارلمان، مطبوعات و… باعث میشود یک تصمیم، کاملاً منطقی نباشد و متأثر از بحث منفعت و قدرت در نهادهای تمرکز و توزیع قدرت در دولت و ملت باشد.
برای درک مفهوم امنیت در قالب یک کشور یا دولت ملی، باید هفت ویژگی مهم امنیت داخلی را بدین ترتیب برشمرد: 1) امنیت داخلی دارای وجوهی عینی- ذهنی است؛ بدین معنا که همیشه تهدیدها علیه امنیت ملیِ عینی نیست و فرهنگ و اخلاق و سرمایه اجتماعی و همبستگی و احساس امنیت نیز مورد تهدید واقع میشوند؛ 2) امنیت داخلی دارای وجوه سلبی و‌ایجابی است؛ بدین معنا که صِرف نبودن تهدید به معنای داشتن امنیت نیست و چه بسا ممکن است کشور تهدید نشود ولی احساس امنیت نیز نکند؛ 3) امنیت داخلی دارای وجوه سختافزاری و وجوه نرمافزاری است؛ زیرا علاوه بر تجهیزات نظامی و سختافزاری، کشور نیازمند وجوه نرمافزاری امنیت همچون انسجام ملی، قدرت و مشارکت نخبگانی و… نیز هست؛ 4) امنیت داخلی دارای وجوه درونمرزی و بعاد برونمرزی میباشد؛ 5) امنیت داخلی دارای وجوه تهدید و آسیب است؛ به تعبیر باری بوزان، آسیبپذیریها نسبتاً مشخصاند، ولی به دو دلیل، تهدیدها را مشکل میتوان شناخت. دلیل اول، مربوط به ماهیت دوگانهی ذهنی- عینی بودنِ مفهوم امنیت است و تهدیدهای واقعی همانقدر که قابل سنجش نیستند، شاید حتی قابل درک هم نباشند. دلیل دوم، معضل تشخیص تهدیدهای جدّی از لحاظ امنیت ملی ملی است؛ 6) امنیت ملی دارای وجوه تهدید/ فرصت است؛ 7) امنیت داخلی دارای وجوه مطلق بودن/ نسبی بودن است.
با توجه به‌این که امنیت ملی همیشه مورد مناقشهی کسانی است که آن را به سمت امنیت حکومت تفسر میکنند و کسانی که به آن را معطوف به امنیت اجتماعی میدانند، لازم است در ادامهی طرح و بسط چارچوب تحلیلیِ امنیتشناسی در‌این قسمت رساله – جهت استفادهی بعدی در قسمت نقد امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی – تلاشهای توجیهگر برای معطوف کردن امنیت ملی به سوی معنای امنیت حکومت را توصیف و تحلیل انتقادی بنماییم؛ ضمن‌این اشاراتی به استدلالهای طرف مقابل را نیز میکنیم که البته‌این اشارات عموماً ضمن توصیف نقدها به تفسیر دولتگرایانه از امنیت ملی طرح خواهد شد.
میدانیم کارکردهای امنیتی در دولتهای حداقلی هزینههای شخصی و محدودی دارد. اما به دلیل وسیع بودن مفهوم امنیت در دولتهای حداکثری (توتالیتر)، امنیت بار فزآیندهای برای هر جامعه دارد که خود عامل ناامنی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود. امروزه اتخاذ صِرف استراتژی امنیت ملی در تقابل با دیگر کشورها، نه مقدور است و نه ضروری؛ حتی کشوری مثل‌آیالات متحده نیز از کاربست‌این راهبرد موفق به تأمین آسودگی و آسایش برای خود و اتباعش نیست. زیرا افزایش وابستگی متقابل، گسترش روزاقزون ارتباطات، رشد آگاهیهای جهانی و افزایش فعالیتهای غیردولتی، امکان انخاذ سیاست واقعگراییِ سنتی را ناممکن کرده است. با‌این وجود، همچنان بسیاری از پژوهشگرانِ بنام در عرصه امنیتشناسی، نگاه اقتدارگرا و دولتمحور به امنیت دارند و از آنجا که در جمهوری اسلامی گفتمان غالب در کلام و عمل مسئولان حکومتی و خصوصاً تصمیمسازانِ عرصه سیاست جنایی نیز همین منطق فکریِ امنیتمحور را دارند، لذا بایسته است‌این دیدگاه، جدا از زاویههایی که قبل از‌این از آنها به‌این پدیده نگریسته شده،‌این بار از منظر امنیتشناسیِ سیاسی به آن نگاه شود.
در همه جوامع امروزی، امنیت افراد به طور غیرقابل بازگشتی با امنیت دولت مرتبط است. مسأله‌این است که چگونه میتوان جامعه امن و دولت امن ساخت به گونهای که روابط آنها فارغ از خشونت باشد. آنچه‌این مهم را ممکن میکند، مفهوم «رضایت جامعه» و «مشروعیت دولت» دولت است که دو روی یک سکه میباشند.‌این وضعیت، حالتی که در آن، روابط امنیتی جامعه و دولت روابطی بدون خشونت و اجبار است. در نظمِ برآمده از راهبرد امنیت سخت، افراد و گروهها احساس امنیت مالی، فکری، جانی و جمعی نمیکنند و در غیاب طراوت فرهنگی و اجتماعی، انسانها برای پاسخگویی به نیازهای خود اجباراً به صورت حیوانات سیاسی با یکدیگر رابطه برقرار میکنند؛ رابطهای که به بیان هگلی، ارباب و نوکری است و ملاک حق نیز زور است.
برچسب امنیتی زدن به هر موضوع و استفاده بیش از حد از توجیهات امنیتی، باعث سوق دادن حکومت به سمت دوری از رویههای مندرج در قانون اساسی و عمل به روشهای خودکامه میشود. بر‌این اساس، امنیت نرم در پی برقراری امنیت بدون امنیتی کردنِ موضوع است و از‌این رو، میتوان به جای اصطلاح «امنیت نرم»، در سطح داخلی، از مفهوم «نظم اجتماعی» سخن گفت.
این مهم، یعنی برقراری امنیت بدون امنیتی کردنِ موضوعات در سطح داخلی یا در واقع، استقرار نظم اجتماعی در روابط جامعه و حکومت، از خلال تقویت «روابط گفتمانی» ممکن میشود و تقویت‌این روابط است که دولتی مشروع و جامعهای راضی میآفریند. در «روابط گفتمانی»، اطلاعات و برداشتها برای رسیدن به فهم و تفاهم رد و بدل میشوند و به همین دلیل است که مشروعیت بیش از هر چیز فراوردهای گفتمانی است. در توضیح باید خاطرنشان نمود مشروعیتپردازی یا مشروعیتیابی تلاشی است برای پاسخ به مسأله بنیادین سیاست، یعنی توجیه همزمان قدرت و اطاعت سیاسی. آنچه موجب اطاعت از قدرت میشود دو چیز است: زور یا مشروعیت یا ترکیبی از‌این دو.
اندیشمندان چپگرا که دیدگاهی منفی نسبت به اقتدار دولتی دارند، وجه اقناع یا مشروعیت اقتدار دولتی را نیز نوعی اجبار‌ایدئولوژیک یا معنایی مینامند. در تشریح چهره اجبارآمیز دولتها،‌این چهره به سه بُعد ابزاری، ساختاری و‌ایدئولوژیک تقسیم شده است.«اجبار ابزاری» به معنای تحمیل اراده حکومت از طریق ابزارهای مادی و آشکار است. ارتش، پلیس، زندان، نیروهای امنیتی و دادگاهها، مظاهر‌این نوع اجبار به شمار میروند. «اجبار ساختاری» در ساختار قوانین و مقررات تعبیه شده و ظرفیتهای ساختاری همچون نظام حزبی، نظام انتخاباتی، نظام رسانهای و نظام اقتصادی، نمادهای آن به شمار میروند. نامرئیترین وجه‌این تقسیمبندی نیز اجبار (اقناع)‌ایدئولوژیک است. در‌این وجه، عامل اجبار یا اقتدار، قدرت و اراده خود را در درون دستگاههآیایدئولوژیک یعنی نظامهای معناساز و تبلیغی تعبیه میکند و سپس پیامهای ایدئولوژیک، ذهن موضوع اجبار را هدف قرار میدهند و او را متقاعد میسازند که بر وفق مراد خودش عمل میکند. به بیان دیگر، اجبار خود را در لباس عقیده درونی بازنمایی میکند و دیگر، اجبار به نظر نمیرسد. بنابراین، اقناع (اجبار)‌ایدئولوژیک، از سه وجه مهم «پیام‌ایدئولوژیک»، «درونیسازی» و «خود» تشکیل میشود و‌این سه وجه، ناظر بر سه مقوله «معناسازی»، «جامعهپذیری» و «هویتسازی» هستند. به بیان دیگر، معناها و هویتهایی که محصول اراده عامل اجبارند، از طریق روابط و نهادهای اجتماعی در جامعه درونی میشوند و موضوع اجبار با پذیرفتن‌این هویتها و مصرف و انتقال پیامها و معناها، تصور میکند اراده خود را تحقق بخشیده و آنچه در‌این میان دیده نمیشود، اراده خود را تحقق بخشیده و آنچه در‌این میان دیده نمیشود، اراده عامل اجبار است. آنتونیو گرامشی،‌این وضعیت را «هژمونی» میخواند. حال چنانچه نتایج إعمال هژمونی (چیرگی قاهرانه/ تفوق زورمدارانه) توسط هر حکومتی بر ملت یا مللی را مدنظر قرار دهیم میبینیم دولتهای امنیتگرایِ مژمونیک و تفوّقطلب و تمامیتخواه و توتالیتر، دولتهای بسیار ضعیفاند؛ ضعفی که نوآم چامسکی – فیلسوف، زبانشناس و منتقد شهید مدرنیته- به طور مبسوط آن را در کتاب خود «دولتهای فرومانده» تشریح کرده است. باری بوزان ویژگیهای دولت ضعیف و ناتوان از تأمین امنیتِ بایسته – دولتهایی که جلوه عینی پارادایم سنتگرا از امنیتشناسیِ دولتمحور هستند – را‌اینگونه برمیشمارد: 1) سطوح بالایی از خشونت سیاسی، 2) نقش مشکوک پلیس سیاسی در حیات روزمره مردم، 3) کشمکش عمده سیاسی در‌ایدئولوژی سازماندهنده دولت، 4) نبود هویت انسجامیافته ملی با حضور هویتهای ملی رقیب در دولت، 5) نبود سلسله مراتب روشن و مشهود اقتدار سیاسی.
باور حاکم بر دولتهای هژمونیک – که ناتوان از برقراری امنیت نرم هستند و در ورطهی افراط در گرایش به امنیت سخت همانا خود و ملتهایشان را به محاق میبرند –‌این است که حاکمیت در چارچوب مرزهای ملی، جوهره دولت مدرن است و رکن اصلی چهره سیاسیاش را تشکیل داده است که بر اساس آن، حاکمیتهای مستقل ملی در تلاش برای کسب قدرت و توانایی (امنیت)، خود به عامل ناامنی مبدل شدند. این چهره از دولت مدرن، حاصل برداشت واقعگرایانه (رئالیستی) از انسان و جامعه بود و تلاش آن برای کسب قدرت و توانایی ملی حاصلی جز هرج و مرج و ناامنی بینالمللی نداشت، اما برداشتهای ایدهآلیستی و اینترناسیونالیستی که بیانگر چهره اخلاقی و هنجاری مدرنیته و مبتنی بر نگاهی خوشبینانه به انسان بودند، مبنای تعریف دیگری از امنیت قرار گرفتند که بر اساس آن، همگرایی بینالمللی و همکاری جهانی را در مرکز ثقل این مفهوم قرار داد.
تعریف انسانمحور، غیرایدئولوژیک، حقوق بشری و مبتنی بر امنیت نرم، تعریفی از امنیت است که از منظر معناشناسی نیز میتوان به مزایای آن پی برد. مشروعیت همانگونه که‌ایزنشتات تأکید میکند، با مقوله «معنا» پیوند خورده و در چارچوبهای معنایی تولید و بازتولید میشود و از‌این رو، آنچه میتواند بهترین پشتوانه مشروعیتسازی یا مشروعیتیابی در دوره جدید باشد، گفتمان و روابط گفتمانی است. به‌این معنا، مشروعیت سیاسی نیازمند تولید و بازتولید روابط گفتمانی است. دلیل‌این امر آن است که سیاست به ناگزیر با زبانی هنجاری منتقل میشود و همواره، شکل – غالباً ناقص – یک گفتگو را دارد که با بررسی زبانهای بحث سیاسی و مشروعسازی سیاسی میتوان آن را بازشناسی کرد.
بنابراین، میتوان مفهوم «امنیت نرم» را در بعد داخلی و اجتماعی و در واقع، در روابط میان دولت و جامعه، در همنشینی با مفاهیمی چون مشروعیت، رضایت اجبار، هژمونی و گفتمان و به صورت‌ایجابی تعریف کرد. در‌این چارچوب، امنیت نرم به مزله موقعیت یا فضایی سیاسی است که در آن دولت واجد نوعی اقتدار یا منزلت هژمونیک در روابط خود با جامعه است و‌این اقتدار، بیش و پیش از آن که بر اجبار ابزاری و ساختاری استوار باشد، محصول اقناع (اجبار)‌ایدئولوژیک است. در واقع،‌این اقناع‌ایدئولوژیک است که پشتوانه و تغذیهکننده اجبار ساختاری و ابزاری است نه بالعکس. نتیجه‌این فضا رضایت جامعه از دولت و مشروعیت دولت نزد جامعه است که محصول روابط گفتمانی ناشی از اقناع‌ایدئولوژیک جامعه از سوی دولت میباشد.
اما ارتباط امنیت با حقوق، کنترل قهریِ جرایم و عرصههای متنوع سیاست جنایی چیست؟ حقوق، از ارکان امنیت ملی است. حقوق، معیارها و چارچوب مشروعیت را معین میکند. حقوق، چگونگی تصمیمسازی، الزام و کنترلها را مشخص میسازد و یا دست کم، بخشهایی مهم از ارزشهای بنیادی و حیاتی کشور از طریق حقوق تعیین میشود. از سوی دیگر، حقوق میزان تخطی از‌این ارزشها و درجه اهمیت آن را مشخص میکند. همچنین محک حقوق در همه دستگاههای حکومتی، اعم از قوه مجریه، احکام قضایی، مصوبات مجلس و قرارهای خارجی حضور دارد. بنابراین بستر حقوق، قابلیت تعمیم و وسعت بسیار دارد و تعریف امنیت ملی در‌این ظرف میتواند بسیار مهم باشد. حقوق در فرایند سیاستگذاری دو نقشی را‌ایفا میکند که به طور مستمر مشاهده میشود. اول، نقش ساختاری است. در‌این نقش، حقوق، نهادها و رویهها و راهنماییها را‌ایجاد میکند و تصمیمات دیگر بر اساس آن اتخاذ میشود. حوزه اعتبار و وظایف شعب مختلف حاکمیت در‌این نقش تعریف میشود. دومین تأثیر حقوق بر امنیت ملی، از طریق نقش ابزاری است. از‌این منظر، حقوق در روندی مستمر، نظم عمومی جامعه را شکل میدهد و تصمیمات اجرایی، قضایی و تضمینی را در جهت حفظ ثبات و امنیت کشور تنظیم میکند.
نقش نیروهای امنیتی در کنترل بزهکاری چیست و آنها بر مبنای چه راهبردهای امنیتی کارویژهی خود را انجام میدهند؟ در جرمشناسی سنتی، بالا بودن نرخ جرایم عموماً به محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی و نیز فشارهای وارده بر طبقات ضعیف جامعه نسبت داده میشود. از‌این لحاظ، در اوضاع و احوالی که چندین هدف مناسب دردسترس بوده، اگر نظارت اجتماعی کاهش یافته و ترس از مجازات کم شود، بدیهی و روشن است که افراد زیادی خواهند توانست اعمال مجرمانهی خود را عاقلانه برگزینند. از سوی دیگر‌این که، بزهدیدگان احتمالی (بالقوه) به عنوان عرضهکنندگان زمینه و فرصت ارتکاب بزه معرفی شدهاند؛ به‌این معنا که آنها میتوانند با بهکارگیری اقدامات فنی– اجتماعی از خود دفاع کرده و به گونهای محسوس از میزان خطراتی که متوجه آنهاست، بکاهند و نه‌این که واقعاً در فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم، انتخاب و اقدامی انجام داده باشند. بزهدیدگان برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش اقدامهای امنیتی و دفاعی خود همواره «درآمد- هزینه»ی بزه را ارزیابی کرده و آن را تجزیه و تحلیل میکنند. آنها – یعنی همه ما انسانها که در معرض بزهدیدگی هستیم – در بهبود و توسعه امنیت، میزان سرمایهگذاری و خطر بزه را به طور عقلانی میسنجند و برآیاین منظور تلاش و کوشش میکنند تا از میزان خطرات واقعی مطلع شوند. آگاهی و اطلاع از میزان خطرات واقعی جرایم همیشه ساده و آسان نیست؛ چون از یک سو گاهی گزارش رسانههای گروهی به ویژه در مورد جرایم خشونتآمیز غیرواقعی و اغراقآمیز است و از سوی دیگر برخی از بزهدیدگان در مورد جرایم سنگین و خشونتآمیز به طور هیجانی و احساساتی برخورد میکنند. بنابراین تجزیه و تحلیل آنها از درآمد- هزینه با شکست روبهرو میشود. در هر حال اقدامهای دفاعی شهروندان با سنجش عقلایی میزان خطرات و درآمدهای احتمالی صورت میگیرد. از‌این رو، توسعه امنیت و حساسیت نسبت به جرم و پدیدههای امنیتی از سوی افراد و افکار عمومی سبب گسترش اقدامهای دفاعیِ بزهدیدگان احتمالی میشود. از آن جهت که اما نقش پلیس در‌این میان چیست، و راهبرد پلیس (گرایش به امنیت سخت/ نرم/ تلفیقی) از منظر سیاست جنایی و بر پایه دادههای جرمشناختی چه باید باشد؟
پلیس یا نیروی انتظامی یکی از نیروهای اجتماعی بسیار پیچیده و چند وجهی در جامعه است. کارکردهای این نیروی اجتماعی همانند دیگر نیروهای ا تماعی تابعی از تحولات، درجه پیشرفت و سطح پیچیدگی جامعه است. این بحث شامل کارکردهای سنتی پلیس نیز میشود. تحولات اجتماعی کارکردهای جدیدی بر کارکردهای اصلی پلیس افزوده است.‌این تحولات همچنین سبب شده نظریههای مختلف امنیتی، برای حفاظت مناسب از جامعه، با توجه به شرایط و پیچیدگیهای جدید، تحول یابند. بخشی از این تحول به گسترش وجوه امنیت ملی از وجه نظامی به وجوه دیگر است که نگاه سنتی به امنیت ملی را دچار تغییر کرده و در عین حال، دیگر امنیت ملی در مدار مباحث امنیتی قرار ندارد و انواع دیگرِ امنیت – از امنیت فردی و انسانی گرفته تا امنیت بینالمللی – را دستور کار کشورها قرار داده است. در این بین، نقش پلیس بیش از هر نیروی امنیت بخش در جامعه تحت تأثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر، نقش پلیس در ایجاد امنیت، به ویژه در سطح فروملی، کارکرد بسیار تعیین کننده و تقویت کننده برای امنیت ملی دارد. امنیت ملی نیز در صورت داشتن بنیانهای قوی داخلی و ملی انعکاس بیشتر و جدیتری در سطح بینالمللی داشته و حتی بخشی از مباحث امنیت داخلی، همانند گذشته، تنها موضوعی داخلی محسوب نمیشود و بر اساس موضوعات مسئولیت حفاظت بشری دولت و دولت پاسخگو، مثل موضوع حقوق بشر، مورد توجه بینالمللی قرار میگیرد و بعضاً زمینه مداخله فراملی را فراهم میآورد.
در شکل سنتی پلیس، نگاه به امنیت عمدتاً سلبی است و به سه بخش اصلی خدمات اجتماعی، ایجاد نظم و کنترل جرایم تقسیم می شود. این سه بخش، سه سبک عملیات پلیسی قانونی، نظارتی و خدماتی را نشان میدهند. اولویت هر یک از آنها نشانه رویکرد پلیس به امنیت انتظامی با توجه به شرایط مختلف کشورهاست. پلیسی که بر موضوع خدمات اجتماعی بیشتر متمرکز شده است، نشانه آسودگی خاطر یا مسأله نبودن جرایم در آن کشور است. در این رهیافت، خدمات اجتماعی به موضوعاتی مثل گذرنامه و کمک به افراد، به ویژه در شرایط فوریتی میپردازد. در مقوله ایجاد نظم، مباحث امنیت درونشهری، امنیت برونشهری، کنترل مراکز حساس، امنیت مرزها و ضابطین قضایی اولویت مییابد. در بخش کنترل جرایم، مبارزه با مفاسد اجتماعی، قاچاق و مفاسد مواد مخدر در اولویت است. در این نگاه سنتی، آنچه اهمیت دارد، اولویت «فعالیتهای غیرنظامی» در جامعه است و به یک معنا، وظیفه اصلی پلیس «إعمال نظم» است. مهمترین وظیفه پلیس در این خصوص، إعمال قانون و دستگیری مجرمان است. به همین دلیل، دسترسی 24 ساعته، اقتدار برای إعمال زور و داشتن اختیارات فراوان، امر ضروری است. این ویژگیها، به ویژه اختیار داشتن به این دلیل است که پلیس در شرایط واقعی و جدّی بودن جرم، رسیدگی فوری به آن و محیط مملو از رفتارهای مشکوک عمل میکند
کارکردهای جدید پلیس، یعنی سه کارکردِ بهکارگیری گشتها، پلیس اجتماعی و پلیس خصوصی با چارچوبههای امنیت اجتماعی بایددر ارتباط با راهبرد امنیتی (گرایش به امنیت سخت/ نرم/ تلفیقی) مورد بررسی قرار گیرد. هدف، تأمین خدمات اجتماعی مردم برای حفظ همبستگی و اعتماد اجتماعی است. در اینجا آنچه اهمیت دارد، رابطه متقابل پلیس و جامعه برای درک متقابل است. به عبارت دیگر، این رابطه متقابل باعث شکلگیری هویتهای مختلف و احترام به هویتهای اجتماعی اقشار مختلف جامعه در عین مکمل بودن کارکردهای هر قشر خاص است. کارکرد دیگر پلیس، ایفای نقش در عملیات بشردوستانه یا حوزه امنیت انسانی برای کمک به افراد آسیب دیده در سیل، زلزله، قحطی و بحرانهای اجتماعی مثل شرایط جنگی است. در این شرایط، مسئولیت پلیس شامل کمک به اداره شهر، جلوگیری از وقوع جرم، آموزش پلیس محلی، ارسال مایحتاج عمومی و کنترل اوضاع و واگذاری امور به مسئولین محلی است. موضوع دیگر، پیوند مستمر پلیس با مراکز اجتماعی مرتبط است. پلیس برای ایفای بهتر کارکردها، توجیه فعالیتهایش و دریافت انتظارات جامعه و افراد و قشرهای مختلف، نیاز به ارتباط منسجم و هماهنگ با رسانههای جمعی، مطبوعات، شورای شهرها و روستاها و مراکز دانشگاهی دارد. در اینجا، هدف ایجاد اعتماد متقابل میان پلیس و جامعه است. اعتماد به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در کاهش هزینههای اجتماعی جامعه، همبستگی و همکاری اجتماعی و کاهش کنترل و نظارت اجتماعی دارد.
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان، با پیچیدگی و دشواریهای متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین‌این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد.
حال،‌این پرسشها را باید طرح کرد که‌آیا سیاست جنایی غربی در عصر کنونی توانسته است الگوی خوبی از اجرای اصل حداقلی بودنِ حقوق جزا باشد؟ یا برعکس، امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی عمد تاً از نوع گرایش به «امنیت سخت» است و از‌این جهت ظرفیت مناسبی – دستکم آن قدر که در کتب و مقالات ترجمهای و غربگرا در ادبیات جرمشناسی در کشور تبلیغ میشود – برای بومیسازی و تدوین الگوی بومیِ امنیت برای سیاست جناییِ اسلمی-‌ایرانی به شمار نمیآید؟ و‌آیا سیاست جنایی غربی، فقط امنیتگرای سخت و سرکوبگر است یا از جهاتی نیز میتوان از سازوکارهای نوظهور و خصوصاً ارفاقیِ حقوق کیفریِ غربی برای بومیسازی در حقوق کیفری‌ایران و سیاست جنایی‌ایران استفاده کرد؟ نقاط ضعف و قوت‌این استفادهها و تقلیدها از سیاست جنایی غربی و پیوند به حقوق داخلی‌ایران کداماند؟
نظر به‌این که رویکرد رساله در فصل نخست – که اکنون در گفتار هفتم از آن هستیم – رویکرد انتقادی به سیاست جنایی غربی است، در ادامه مباحث صرفاً چالشها و‌ایرادات سیاست جنایی غربی را البته با تأکید بر‌ایراد امنیتگرایی و سرکوبگری طرح میکنیم، و بیان مزایا و بخشی از مزایا و دستاوردهای سیاست جنایی غربی که قابل استفاده جهت بومیسازی در پروژه تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است را به فصل چهارم رساله موکول میکنیم.
اکنون نوبت آن است که پیرامون گذار از آزادیگرایی به امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی با توجیه واکنش به رشد نرخ جرم، و در باطن، پیامد تناقض لیبرال دموکراسی، بحث کنیم.
کانونهای قدرت از ناتوانی ابزارهای کیفری نگراناند؛ زیرا با سستی‌این اهرمها قادر به إعمال حاکمیتِ آنچنانی بر مردم نیستند. اگرچه وظیفه حقوق کیفری حمایت بیدریغ از ارزشهای انسانی و حقوق بشر و ارزشهای برگرفته از اخلاق و دین و هم البته از منابعی دیگر است اما سوء کارکرد‌این رشته از قلمرو علم حقوق بیشترین صدمه را به ارزشها وارد میکند. سیر تحول حقوق جزا از قرون وسطی تاکنون معطوف به مجازاتگرایی و اولویت بخشیِ فزآینده کارکردهای‌ایلامی، ترهیبی، ترذیلی و ناتوانساز بوده است؛ به‌این تصور غلط که شدت مجازات از حیث نوع و میزان هم پیشگیرنده است و هم عادلانه و مجموعاً حقوق کیفری را موفق و کارآ نگاه خواهد داشت. فراگیرشدن بحرانهایی نظیر تورم کیفری زندانها، عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن، اعتراضها به عملکرد مأموران نظام کیفری از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومتها در ادامه، زنگ خطری بود برای چارهجویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گسترههای ملی، منطقهای و جهانی. از میان‌این بحران‌‌ها و‌ایرادها، عدم حمایت شایسته از بزهدیدگان و گروههای آسیبپذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا در پاسخگویی به نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، تاحدودی موجب تغییر گفتمان سنتی سزادهی و حتی گفتمان بازپروری به گفتمانی همچون عدالت ترمیمی شد، و غرب و سیاست جنایی غربی داعیه سردمداریِ‌این تلقی از عدالت کیفری به عنوان پارادایم جدید را به جهان اعلام داشت؛ دریغ از آن که ترمیمگرایی نه ابداع غرب بود و نه حتی غرب توانست دست از دلبستگی به سزادهی و خشونت دولتی در قلمرو سیاست جنایی بکاهد، بلکه همچنان و بیش از پیش، بر امنیتگرایی و کیفرگراییِ افراطی پافشاری کرد و میکند.
از سال 1975 میلادی، به تدریج معایب مدل بازپروری در جرمشناسی غربی آشکار شد. ناتوانی دولتها در تأمین مخارج اصلاح و درمان زندانیان، شکست الگوی بازپروری در پیشگیری از تکرار جرم و فشار عوامگرایی و اعتراضهای پوپولیستیِ خالی از وجاهت علمی مبنی بر لزوم تشدید مجازات مجرمان، از جمله عوامل کمرنگ شدن مدل بازپروری بود. از آن پس، ضرورت جایگزینی الگوی دیگری در جرمشناسی برای پیروی نظامهای حقوق کیفری از دستاوردهای آن الگو احساس شد. پیروزی مارگارت تاچر در انتخابات نخستوزیری انگلستان و رونالد ریگان در ریاست جمهوری آمریکا – که هر دو جمهوریخواه و کیفرگرا بودند – با تضعیف آموزههای نظریه بازپروری همزمان شد و لذا از دهه 1980 میلادی، «جنبش عدالت کیفری استحقاقی» بر سیاست جنایی اکثر دولتهای اروپایی چتر گستراند.‌این جنبش با احیای‌ایده مکافاتگرایی بر پایه بازخوانی نظریه کانت موجب تکوین شعار راهبردی «آنچه شایسته مجرم است شد و حقوق کیفری دشمنمدار و تروریستستیز در غرب و خصوصاً‌آیالات متحده را بروز داد. وضع کیفرهای ثابت و شدید و کاهش اختیارات قاضی در إعمال تخفیف و تعلیق و آزادی مشروط به مجرم، از ویژگیهای‌این تحول راهبردی در سیاست جنایی غرب است؛ تحولی در میان سیر تحول زیکزاکیِ پارادایمهای غربیِ عدالت کیفری غربی.

مطلب مشابه :  حوزه ها و قلمروهای تبیینی نظریه بریث ویت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید