رشته حقوق

سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه ­گر در بیمه

دانلود پایان نامه

– سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر

 

تاکنون در حقوق فرانسه و ایران، پرداخت بیمه­گر به بیمه­گذار به عنوان مبنای رجوع قلمداد شده است. قرارداد بیمه را می­توان به دو شکل تفسیر نمود. یکی این که بیمه، به مثابه وسیله­ای مفید و سریع جهت جبران خسارت می­باشد و دیگر این که بیمه را قراردادی مستقل با موضوع اصلی تأمین­خاطر بیمه­گذاران دانسته و یکی از آثار اجرای آن را جبران خسارت بدانیم. البته به نظر می­رسد موضوع عقد بیمه تضمین خاطر است و پرداخت مبلغ خسارت از لوازم عملیاتی نمودن این امنیت خاطر می­باشد. قصد واقعی طرفین و خواست نوع افراد نیز در عقد بیمه همین امر را تأیید می­نماید. اگر جبران خسارت یکی از عوضین عقد بیمه باشد، عدم بروز خسارت و عدم پرداخت، موضوع حکم اکل­مال­به­باطل قرار خواهد­گرفت و معامله مذکور نیز غرری و باطل خواهد بود.

مسئله مهم تعقیب مدنی ثالث­مسئول همواره مدنظر حقوق­دانان بوده است. تحلیل­های گوناگونی با تکیه بر جلوگیری از دو امر انتفاع بی­دلیل بیمه­گذار و رها­شدن مسئول­حادثه از مسئولیت صورت گرفته است. بر این اساس لازم است راه حل­های طرح­شده در نظام­های مسئولیت­مدنی را تحت عنوان «سیاست­های کلی» در این زمینه مطالعه کنیم. در غرب دعوای مسئولیت­مدنی از باب تسبیب و قائم­مقامی در اثر پرداخت به عنوان دو مبنای رجوع بیمه­گر شناخته شده است. اما نظام حقوقی ایران و فرانسه در متون و رویه­قضائی دعوای مسئولیت­مدنی را قابل اجرا نمی­دانند. به­نظر می­رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به فقدان نهاد قائم­مقامی با پرداخت، مبنای قائم­مقامی بیمه­گر «الزام ناشی از عقد» می­باشد که این برداشت از مفهوم الزام، محصول توسعه مفهوم پرداخت اذنی است. ممکن است برخی تصور کنند که پرداخت بیمه­گر به نوعی پرداخت دین دیگری است. اما باید دانست، پرداخت دین دیگری به پرداخت تبرّعی و پرداخت همراه با اذن تقسیم شده است.

 

گفتار اول- سیاست­های کلی

 

در نظام­های حقوقی دنیا زیاندیدگان می­توانند در کنار نظام مسئولیت­مدنی از منابع دیگری مانند بیمه و تأمین­اجتماعی مبالغی دریافت کنند در اصطلاح حقوقی به این منابع دیگر «مزایای­جنبی» می­گویند. آن­چه مسلم است اقامه­ی دعوای مدنی حق هر شخصی است. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا زیان­دیده می­تواند همزمان از حق اقامه­ی دعوای مدنی و مزایای جنبی استفاده کند یا باید یکی را انتخاب کند و یا به آن­چه قانون اجازه داده مراجعه نماید. آن­چه مهم است این است که چگونه می­توان تکلیف ثالث­مسئول در پرداخت خسارت و امکان گرفتن مزایای جنبی توسط بیمه­گذار را با­هم جمع نمود. اکثر نظام­های جبران خسارت مانع جبران­خسارت مضاعف می­شوند. (بادینی،1387: ص40) بنابر مطالعات انجام­شده در صورت اعمال همزمان نظام­های جبران خسارت در کشور­های مختلف سه راه­حل پیشنهاد شده است که به اختصار نقل می­نمائیم: 1. انتخاب 2.جمع 3. رجوع (استرداد) و کاهش مسئولیت واردکننده زیان،  سیاستی که خود زیر مجموعه­ی سیاست رجوع می­باشد. (بادینی، همان: ص41، ایزانلو،1386: مبحث قائم­مقامی بیمه­گر)

 

بند اول- سیاست انتخاب

 

این سیاست اولین سیاست مطرح­شده در مورد جمع مزایای اصلی و جنبی است. زیان­دیده مختار است تا میان مراجعه به واردکننده زیان و استفاده از مزایای جنبی تنها یکی را انتخاب نماید. برای مثال در قوانین نخستین مربوط به جبران خسارت کارگران در انگلستان و آمریکا مقرر شد که کارگر زیان­دیده در صورت دریافت مزایای جنبی تأمین­اجتماعی دیگر نمی­تواند علیه کارفرما یا شخص دیگری اقامه دعوا نماید.[1]

در مقام نقد گفته­شده چون مزایای بیمه در اغلب موارد به طور قطعی و بلافاصله به زیان­دیده پرداخت می­شود و اقامه دعوای مسئولیت زمان­بر و احتمالی است و معمولاً نیاز زیان­دیده بعد از بروز خسارت او را ناگزیر از دریافت مزایای جنبی می­نماید پس وی در انتخاب دو نظام آزادی کامل را ندارد. ممکن است مزایای جنبی به طور کامل خسارت زیان­دیده را جبران ننماید و این راه حلی غیرقابل­قبول است. با پذیرش سیاست انتخاب در عمل زیان­دیده از جبران از طریق نظام مسئولیت­مدنی محروم می­شود و وارد­کننده­ی زیان نیز از مسئولیت معاف می­گردد و به این­ترتیب مسئولیت­مدنی حذف شده که این مغایر با سیاست بازدارندگی نظام مسئولیت­مدنی است. (لوئس،1999: ص379، فلمینگ،1974: ص3-4 : به نقل از بادینی،1387: ص43-44)[2]

در پی انتقادات برخی کشور­ها، در نهایت به زیان­دیدگان اجازه داده شد تا چنان­چه مزایای­جنبی، کلیه خسارت را جبران ننمودند برای جبران مبلغ باقی­مانده علیه وارد­کننده زیان طرح دعوا نماید زیرا از نظر سیاست اجتماعی دلیلی بر محرومیت زیان­دیده از طرح دعوای­مسئولیت وجود ندارد. (فلمینگ،1974: ص6 : به نقل از بادینی، همان: ص44)[3]

بند دوم- سیاست جمع

 

جمع مبلغ غرامت بیمه و مسئولیت­مدنی برای بیمه­گذار مورد توجه برخی کشورها و حقوق­دانان قرار گرفته است. مسئله جمع مبالغ حق­بیمه و مبالغ حاصل از دعوای جانشینی علیه مسئول­حادثه مبالغ کلانی را برای بیمه­گران فراهم می­آورد. معمولاً در ایران و فرانسه ادعا می­شود که بیمه­گران برای تعیین مبالغ حق­بیمه­ها هر ساله مبالغ حاصل از دعاوی قائم­مقامی را لحاظ و از مبلغ واقعی حق­بیمه­ها می­کاهند. این ادعا مردود است چرا که آمار رسمی از میزان مبالغ و تعداد دعاوی اقامه شده قائم­مقامی در هر سال، در گزارش­های بیمه­ای بیمه مرکزی و سایر بیمه­های بازرگانی خصوصی و دولتی وجود ندارد. در فرانسه نیز حتی برخی حقوق­دانان در مبنای قائم­مقامی بیمه­گر تردید نموده و نوشته­اند این خوب است که قائم­مقامی صریحاً توسط قانون پیش­بینی شده زیرا بدون این مقرره قانونی می­توان در امکان طرح این دعوا تردید نمود. چرا که مسئول حادثه مستقیماً ضرری به بیمه­گر وارد ننموده است و به نظر وی قائم­مقامی ماده 1251 قاون­مدنی فرانسه نیز نمی­تواند مورد استناد دعوا قرار گیرد. (بیر دو لیزل،1986: ص264)[4]

بنا بر تردیدهای موجود درباره سیاست رجوع، به موجب نظام جمع­مزایا در برخی کشورها به زیان­دیده اجازه داده می­شود تا هم به وارد­کننده زیان مراجعه نموده و هم از مزایای جنبی مانند بیمه­های خصوصی یا تأمین­اجتماعی استفاده کند. حتی اگر این امر منجر به گرفتن مبلغی بیش از خسارت واقعی شود با این توجیه که بیمه­گذار مبلغی را به عنوان حق­بیمه پرداخته است. حقوق آمریکا از این نظام تبعیت می­کند. «قاعده­ی منبع جنبی» قاعده­ای است که بیان می­دارد: اگر زیان­دیده از منبع دیگری، مبلغی را برای جبران خسارت دریافت کند که ارتباطی به وارد­کننده زیان نداشته باشد مبلغ و مزایایی که او از این منبع دریافت می­کند نباید از خسارتی که استحقاق دریافت آن را از واردکننده زیان دارد کسر شود در واقع خوانده دعوای مسئولیت­مدنی نباید از این امر که زیان­دیده در نتیجه خطای او از منبع دیگری مبالغی دریافت کرده است سودی ببرد. البته گفته شده امروزه از قلمرو اجرائی این قاعده کاسته شده است. در بسیاری ایالات به موجب قوانین خاص این قاعده لغو یا دست­خوش تغییر شده و یا محدود به برخی مزایای جنبی و دعاوی خاص گردیده است. حق­رجوع به واردکننده زیان نیز پذیرفته شده است. ایالت آلاباما تنها ایالتی است که این قاعده را به علت مغایرت با اصل ممنوعیت جبران­خسارت­مضاعف نپذیرفته است با وجود این هنوز این قاعده­عام در حقوق آمریکا پابرجا است. «مسئله بازدارندگی» از مهم­ترین دلایل توجیه­کننده سیاست­جمع­مزایا می­باشد. چون به این ترتیب وارد­کننده زیان نمی­تواند از زیر بار مسئولیت بگریزد. و نقش مسئولیت اجتماعی در کاهش رفتار ضد­اجتماعی حفظ خواهد شد. به علاوه اگر قرار است پول باد آورده­ای نصیب یکی از زیان­دیده یا ثالث­مسئول گردد عادلانه­تر آن است که این مبلغ به زیان­دیده تعلق گیرد. و نیز استدلال شده که پرداخت مبلغی پول نمی­تواند خسارت زیان­دیده را به ویژه در خسارات ناشی از صدمات بدنی جبران کند. در غالب موارد هزینه­های دادرسی بطور کامل جبران نمی­شود و یکی از مهم­ترین دلایل توجیهی قاعده منابع جنبی در آمریکا وجود نظام حق­الوکاله اتفاقی یا مشروط در زمینه خسارات بدنی است که باعث می­شود زیان­دیده با موفقیت در دعوا 25 تا 50 در­صد مبلغ مورد حکم را به عنوان حق­الوکاله پرداخت کند و این مبلغ به عنوان بخشی از هزینه دادرسی قابل استرداد نیست. به­علاوه آن­که در بیشتر دعاوی مسئولیت که بدون رسیدگی قضائی حل­و­فصل می­شوند مبلغی که عاید زیان­دیده می­شود بسیار کمتر از میزان خسارت واقعی است. (بادینی،1387: ص44-47) در مقام نقد این سیاست نیز گفته­اند بر­فرض اگر اثر بازدارندگی مسئولیت­مدنی را هم بپذیریم این امر تنها می­تواند توجیه­کننده معاف نشدن وارد­کننده زیان و یا کاهش مسئولیت او باشد و نمی­تواند پرداخت مبلغی بیش از خسارت واقعی به زیان­دیده را توجیه نماید. البته به نظر ما اگر ماهیت عقد بیمه را جبران­خسارت ندانسته بلکه تأمین­خاطر بدانیم (که حقاً هم همین­طور است) پرداخت غرامت از لوازم این تأمین­خاطر است و جنبه جبران­خسارتی خود را از دست می­دهد و بنابراین استدلال بیان شده از سوی مخالفین کافی نخواهد بود به علاوه آن که با این استدلال ممکن است گفته شود اگر زیان­دیده پس از جبران خسارت از سوی بیمه­گر نتواند به مسئول­حادثه رجوع نماید پس چگونه امکان خواهد داشت که بیمه­گر بتواند به مسئول­حادثه مراجعه نماید؟ به تعبیر دیگر اگر بیمه­گذار به حکم اصل جبران­خسارت و حکم ممنوعیت جبران مجدد خسارت نتواند به او رجوع کند پس چگونه امکان دارد قائم­مقام وی بتواند نسبت به این رجوع حقی داشته باشد و این که آیا در این مورد قیاس اولویت جاری نمی­گردد؟

در مواردی که بیمه خسارتی را کامل تحت­پوشش قرار نمی­دهد، بیمه­گذاری که جبران خسارت کامل نشده می­تواند برای مقدار جبران نشده علیه ثالث اقامه دعوا کند. (پیکار و بسون،1977: ص499)[5]

آیا می­شود غرامت بیمه را مجرد دانست و از مسئول­حادثه جبران کامل خسارت را خواست؟ به این ترتیب آیا جمع خسارات امکان دارد؟ اگر پاسخ مثبت دهیم بیمه­گذار می­تواند راجع به همان خسارت در برابر بیمه­گر یا ثالث جمع مبلغ بیمه و مسئولیت را بنماید. بیمه­گذار نمی­تواند بر خلاف مسئول­حادثه خسارتی را که توسط بیمه­گر جبران شده است، به عنوان دلیل ارائه کند. مطمئناً در اینجا خطر بری شدن ثالث از تعهد وی به جبران خسارت نیز وجود دارد. اما در این عصر رویه­قضائی موافقت نموده تا بیمه­گر حقوق بیمه­گذار را در برابر ثالث در اقامه دعوا داشته باشد و خوشبختانه دو قاعده ترکیب­شده مشکل ایجاد شده را در موارد ایراد خسارت توسط ثالث را حل می­نماید. اما تئوری جمع خسارت در قرن بیستم مورد نقد قرار گرفت و توسط رویه­قضائی نیز رد شد.

استدلال مطرح شده با تکیه بر ماده 1165 قانون مدنی نیز مناسب نیست؛ زیرا بیمه­گر برای ثالث اقدام نمی­کند بلکه به جهت غلبه و برتری قرارداد بیمه اقدام نموده است. نظریه جمع خسارات به این علت که خسارات پرداختی توسط بیمه­گر در برابر حق­بیمه پرداختی بوده است که توسط بیمه­گذار پرداخته شده و سبب خود را در قرارداد بیمه پیدا می­کند پشتیبانی شده است. بی شک بیمه­های خسارتی با اصل­جبران خسارت آن را محکوم می­نماید اما این اصل به جهت اجتناب از پدیدار­شدن خسارات عمدی و خطرات موجود در روابط بیمه­گر و بیمه­گذار محدود است. (پیکار و بسون،1977: ص499-500)[6] اما به نظر می­رسد اصل جبران خسارت در این مورد جاری نمی­شود که توضیح آن را در سایر فصول خواهیم داد.

چنان­چه به بیمه­گذار حق گرفتن وجه بیمه و وجه غرامت را بدهیم دیگر نمی­توان بیمه­گر را قائم­مقام دانست چرا که لازمه پذیرش آن این است که رجوع به مسئول­حادثه را برای دو بار تجویز کنیم پس به این خاطر است که رجوع به ثالث مختص بیمه­گذار است. ماده 765 قانون مدنی مصر بر این مسئله در بیمه اشخاص تاکید می­کند: «در بیمه­ی اشخاص بیمه­گری که مبلغ بیمه را پرداخته حق قائم­مقامی به جای بیمه­گذار یا به جای کسی که از جانب مسئول­حادثه از حقوق وی استفاده نموده است را ندارد.» (سنهوری،1964: ص1419)

اما به نظر می­رسد حق مراجعه به مسئول، با وجود پرداخت خسارت توسط بیمه­گر، برای بیمه­گذار باقی است. اما باید توجه داشته باشیم که این حق­رجوع، اولاً و بالذات به بیمه­گذار تعلق دارد و آن چه پیاده نمودن محتوای سیاست رجوع بیمه­گر را ضروری می­نماید، آثار منفی پذیرش عملی رجوع بیمه­گذار است زیرا آنان معمولاً با جبران شدن خسارت خویش به رجوع اقدام نمی­نمایند؛ بنابراین ثانیاً و بالعرض باید حق رجوع در قالب قائم­مقامی به بیمه­گر اعطا گردد.

 

 

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد

 

کسانی که در حقوق داخلی با تکیه بر این سیاست قلم زده­اند معتقدند به استناد «اصل­غرامت» یا همان «اصل جبران­خسارت» بیمه­گذاری که از بیمه­گر خود غرامتی را دریافت نموده نمی­تواند در غرامت دریافتی علیه شخص ثالث مسئول­حادثه مبادرت به طرح دعوا نماید. چرا که جمع نمودن دو غرامت برای او موجب دارا شدن بدون دلیل و بدون حق بوده که ضوابط حقوقی آن را منع می­نماید. به تعبیر برخی نویسندگان دریافت دو غرامت مغایر با عدالت و انصاف است. (محمود صالحی،1381: ص139) از طرفی نیز رها­کردن ثالث مسئول امری نامطلوب و مغایر خاصیت بازدارندگی نظام مسئولیت­مدنی است. به همین دلایل در سیاست رجوع، قانون به بیمه­گر اجازه جانشینی می­دهد. به تعبیر روژه بو نویسنده حقوق بیمه فرانسه اصل­جانشینی عبارت است از انتقال از یک بستانکار به بستانکار دیگر به سبب پرداخت و بستانکار اخیر جانشین طلبی را که پرداخت شده است به دست می­آورد بنابراین او نمی­تواند بیش از آن چه پرداخته به دست آورد. به عقیده این نویسنده سیاست­رجوع عملی سودآور نیست به این دلیل که میزان مبلغ دعوای قائم­مقامی به میزان مبلغی است که قبلاً به بیمه­گذار پرداخته است. (بو،1378:ترجمه محمد آیتی، ص 64) و البته می­دانیم که حق­بیمه نیز باید در این مجموعه نظام مالی مدنظر قرار گیرد. مابقی مبلغ نیز تا میزان واقعی خسارت یا فرانشیز متعلق به بیمه­گذار است. (کریمی،1372: ج2، ص66) و نیز گفته شده آن چه مسلم است این است که زیان­دیده­ی بیمه­شده، نباید در اثر قرارداد بیمه و و نیز در سایه اصل­جبران­خسارت خود را ثروتمند سازد در غیر این صورت او تضمین بیمه و غرامت بر عهده مسئول­حادثه را با یکدیگر جمع می­نماید. پس جهت اجتناب از دارا شدن محکوم به وسیله اصل­جبران­خسارت در بیمه­های خسارتی و مسئولیت­مدنی باید قائم­مقامی بیمه­گر را بپذیریم. به این وسیله خسارت دیده چیزی جز یک خسارت دریافت نکرده و ثالث نیز دین خود را می­پردازد و این منصفانه­تر است. (لامبر فور،1995: ص430)[7] پس در نهایت می­توان گفت علت ممنوعیت جمع­مزایا، اجرای­اصل­جبران­خسارت و عدم امکان افزایش دارایی به واسطه عقد بیمه می­باشد. (بابائی،1383: ص158) بنابراین اگر بیمه­گذار خسارت خود را به طور کامل از مسئول حادثه بگیرد دیگر حق دریافت غرامت بیمه­ای را ندارد و بالعکس. (کریمی، همان)

پس در نظام استرداد پس از پرداخت مبلغ مزایای جنبی، مبلغ معادل آن از میزان خسارتی که وارد کننده زیان باید پرداخت کند کسر شده و به بیمه­گر مسترد می­گردد.

در برخی کشورها مانند آلمان فرانسه و استرالیا رویه­قضائی بین بیمه­های حوادث­بدنی با جنبه­ی غرامتی و سایر انواع آن تفکیک قائل می­شود. در برخی کشورها نیز به جای قائم­مقامی قانونی از قائم­مقامی قراردادی استفاده می­شود. گفته شده در دعاوی مربوط به خسارات­بدنی، انتقال دعوا مغایر نظم­عمومی است به همین جهت برخی کشورها که اصولاً درج شرط قائم­مقامی در قرارداد بیمه را صحیح نمی­دانند آن را در خصوص بیمه­های حوادث­بدنی با جنبه­ی غرامتی پذیرفته­اند. (بادینی،1387: ص50)

ویژگی­های مثبت این راه­حل معاف­نشدن واردکننده­ی زیان از مسئولیت به جهت پیشگیری از حوادث در قلمرو بیمه و تأمین­اجتماعی، جلوگیری از جبران­خسارت مضاعف زیان­دیده و صرف­جوئی در هزینه­های نهاد تأمین­اجتماعی می­باشند. (همان: ص52)

یکی دیگر از سیاست­هایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار می­گیرد سیاست کاهش­خسارت می­باشد. در این سیاست مبلغ مزایای جنبی از میزان دین مسئولیت وارد­کننده زیان کسر می­گردد و او تنها نسبت به مازاد بر­آن مسئول شناخته شود. اخیراً تعدادی از ایالات آمریکا قوانینی وضع کرده­اند که راه­حل مرسوم کامن لا در این کشور (قاعده منبع جنبی) را لغو کرده و مقرر نموده­اند که هر مبلغی که توسط منبع جنبی به زیان­دیده پرداخت شده یا در آینده قابل پرداخت باشد، از مبلغی که واردکننده زیان به موجب قواعد مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت آن است، کسر می­گردد و برای نهادهای تأمین­اجتماعی و شرکت­های بیمه هم حق رجوع نسبت به آن مبلغ وجود ندارد. به عبارت­دیگر، زیاندیده تنها می­تواند ما­به­التفاوت مبلغ پرداخت­شده یا قابل­پرداخت توسط بیمه­های اجتماعی و بیمه­های بازرگانی و مجموع خساراتی را که به او وارد شده است، تقاضا نماید. (همان: ص52-53)

حقوق بیمه ایران با انتخاب سیاست رجوع به نزاع­های حقوقی خاتمه می­دهد. قانونگذار ما در ماده 30 قانون بیمه و در ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 و ماده 8 آئین­نامه این قانون و ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه­ی اجباری مسؤولیت‌­مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی در مقابل شخص­ثالث مصوب سال 87 و نیز مواد 66 و90 قانون تأمین­اجتماعی، مواد11و15 آئین­نامه­اجرائی جزء ب ماده­واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 72 قانون تأمین­اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 76 قانون مصوب 1371 و 1380 سیاست رجوع بیمه­گر را اتخاذ نموده­اند. (ایزانلو،1387: ص30)

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر

 

در بحث رجوع بیمه­گر ممکن است چندین نهاد به عنوان مبنا مطرح شود، برخی احتمالات عبارت­اند از دعوای شخصی بر اساس نمایندگی، اداره­ی فضولی مال غیر، مسئولیت­مدنی، قائم­مقامی در اثر پرداخت یا در حقوق ایران بهتر است گفته شود قائم­مقامی ناشی از الزام. پیش از این به تفاوت نمایندگی و قائم­مقامی اشاره کردیم. اداره­ی فضولی مال غیر نیز نمی­تواند مبنای دعوای قائم­مقامی قرار گیرد چرا که بیمه­گر در راستای اجرای تعهد خویش غرامت را پرداخته و قصد اداره­ی مال غیر را نداشته است. تاکنون مسئولیت­مدنی و قائم­مقامی توسط حقوق­دانان به عنوان دو مبنا برای رجوع بیمه­گر به عامل­زیان برگزیده شده است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص360) در این گفتار به بررسی این مبانی می­پردازیم.

در موضوع پرداخت دین دیگری گفته می­شود کسی که دین دیگری را پرداخت می­کند یا از جانب او اذن داشته و یا بدون اذن پرداخته است که این نیز معمولا با قصد تبرع همراه می­باشد. تقسییم­بندی فقه امامیه به دو مقوله پرداخت اذنی و تبرّعی، مبنای تنظیم ماده 267 قانون­مدنی قرار گرفته است. نوعی از پرداخت دین وجود دارد که مبتنی بر قرارداد و متفاوت از پرداخت دین دیگری است اما آن پرداخت ضمناً مرتبط و متلاقی با دین دیگری نیز می­باشد؛ مانند پرداخت بیمه­گر به ذی­نفع بیمه. در این نوع پرداخت تبرع وجود نداشته و همچنین اذنی نیز وجود ندارد بلکه اصولاً بیمه­گر به تعهد خویش عمل نموده است. ارتباط دین پرداختی او با دین مسئول حادثه سبب می­شود تا این شبهه مطرح گردد که پرداخت بیمه­گر در زمره پرداخت دین دیگری است در حالی که پرداخت بیمه­گر به هیچ وجه پرداخت دین مسئول­حادثه (نه با اذن و نه بدون آن) نیست. پس از بیان این مقدمه در این فصل به تنقیح مبنای رجوع بیمه­گر می­پردازیم.

 

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی

و اصل غرامت در حقوق­بیمه

 

یکی از اصول مسئولیت­مدنی که به حقوق بیمه راه یافته اصل جبران­خسارت[8] می­باشد. به موجب قانون مسئولیت­مدنی هر کس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید و هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. بر این اساس گفته شده باید خسارت زیان­دیده توسط فرد ضامن یا فرد مأذون از جانب او به همان میزانی که خسارت وارد آمده است جبران گردد، نه به میزانی کمتر و نه بیش از آن. به این دلیل نمی توان به میزانی کمتر جبران خسارت کرد چون قانون حکم به جبران کامل خسارت نموده و عدالت حکم می­نماید وضعیت دارایی فرد زیان­دیده به وضعیت سابق بازگردد. از این رو به حکم قواعدی مثل قاعده اتلاف، قاعده حرمت مال مسلم و قاعده علی الید، حسب مورد حکم به ضمان و الزام به جبران­خسارت کامل می­شود. باید گفت دلیلی وجود ندارد تا مقداری از خسارت به نفع وارد­کننده زیان جبران­نشده باقی بماند مگر دلیلی خاص برای آن داشته باشیم مانند مواردی که زیان­دیده عامل زیان را نسبت به بخشی از خسارت ابراء می­نماید. از طرف دیگر نیز دلیلی وجود ندارد که وارد­کننده زیان به مبلغی بیش از خسارت وارد شده محکوم گردد مگر دلیلی بر این امر وجود داشته باشد مانند وارد­­نمودن خسارت پس از غصب مال که در این مورد بعضاً فرد مسئول، به دلیل وجود احکام مربوط به غصب می­باید هزینه­ای بیش از خسارت واقعی زیان­دیده را جبران نماید (به دلایل مانند تلف نمودن منافع مستوفاه و غیر­مستوفاه و نوسان قیمت بازار و الزام به پرداخت اعلی القیم). به عبارت­دیگر اصل جبران­خسارت دارای دو جنبه اثباتی و نفیی است. جنبه اثباتی آن حکم می­کند که خسارت کاملاً جبران گردد و جنبه نفیی آن می­گوید جبران خسارت نباید باعث دارایی بی­جهت زیان­دیده گردد. آن چه در مورد اصل­جبران­خسارت نکته مهمی بوده و مورد غفلت واقع شده است آن است که جریان این اصل و آثار آن، منصرف و منحصر به دو طرف (یعنی زیان­دیده و واردکننده­زیان) می­باشد؛ به عبارت­دیگر اصل­غرامت به عنوان اصلی بیمه­ای، جبران خسارت را از طرقی غیر از ادای دین شخص مسئول توسط مدیون (طریقی مانند بیمه)، برای زیان­دیده ممنوع نمی­سازد تا بتوان گفت بیمه­گذار اولاً و بالذات و به حکم اصل غرامت از گرفتن خسارت از مسئول حادثه منع می­گردد. به این ترتیب اگر کسی عمداً به دیگری خسارتی بزند و شخص­ثالثی وضعیت زیان­دیده را به وضع سابق بازگرداند، در این صورت این عمل ثالث موجب سقوط دین مدیون نمی­شود و دین او به حال خود باقی می­ماند و دیگر نمی­توان گفت اصل­غرامت در این مورد جریان پیدا می­کند. بنابراین پذیرش این معنا ملازمه با آن خواهد داشت که ما ابتدا جبران خسارت توسط بیمه­گر را موجب ممنوع شدن بیمه­گذاران از دریافت خسارت از مسئول خسارت ندانیم. با این تحلیل راه برای استوار ساختن قائم­مقامی نیز فراهم می­گردد و شبهات مهم موجود پاسخ خود را می­یابد. سؤالاتی که پیش­تر نیز مطرح نمودیم از جمله این موارد که اگر زیان­دیده پس­از جبران خسارت از سوی بیمه­گر نتواند به مسئول­حادثه رجوع نماید پس چگونه امکان خواهد داشت بیمه­گر بتواند به مسئول­حادثه مراجعه نماید؟ به تعبیر دیگر اگر بیمه­گذار به حکم اصل­جبران خسارت و حکم ممنوعیت جبران مجدد خسارت نتواند به او رجوع کند پس چگونه امکان دارد قائم­مقام وی بتواند نسبت به این رجوع حقی داشته باشد و این که آیا در این مورد قیاس اولویت جاری نمی­گردد؟ و دیگر این­که اگر رجوع بیمه ­گذار به حکم اصل جبران­خسارت ممنوع است چرا شرط مخالف قائم­مقامی صحیح شناخته شده است؟ در حالی که می­بایست شرطی خلاف قانون آمره و باطل اعلام می شد.

برخی در بیان شرایط ضرر قابل مطالبه شرط عدم جبران ضرر را مطرح نموده و به بیان اصل منع جمع چند وسیله جبران ضرر و تکرار آن پرداخته­اند. به این ترتیب که در هر موردی که به وسیله­ای از زیان­دیده جبران خسارت می­شود ضرر از بین می­رود و دوباره نمی­توان آن را مطالبه نمود. بنابراین در موردی که چند تن خسارتی را وارد کرده­اند یا قانون­گذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارتی می­داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را بری می­کند و در هیچ حالتی زیان­دیده حق ندارد ضرری را دوباره بگیرد. (کاتوزیان،1382: ج1، ص290) به عقیده صاحب­نظران با این که درباره اصل یادشده هیچ تردیدی وجود ندارد ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی که زیان­دیده گرفته است و چگونگی رابطه حقوقی او با یکی از مسئولان اختلاف حاصل می­شود و به درستی نمی­توان فهمید که ضرر وی به وسیله­ای جبران شده یا هنوز باقی است. (کاتوزیان، همان)

برداشت­های گفته­شده از این اصل بر خلاف تبیینی است که نویسندگان حقوق بیمه فرانسه و به تبع نویسندگان این رشته در ایران مطرح نموده­اند؛ اما این که چرا نهادی مانند قائم­مقامی مطرح می­شود، باید گفت به حکم ثانوی و بر مبنای لزوم رعایت نظم­عمومی و مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ نظام مسئولیت مدنی است. اگر بیمه­گذارانی که جبران خسارت شده­اند، جبران ضرر را به حکم قانون مسئولیت­مدنی از مسئول­حادثه نخواهند، که معمولاً همین اتفاق نیز می­افتد، موجب افزایش وقوع خسارات عمدی در پناه نهاد بیمه خواهد شد. بنابراین حق­رجوع توسط قانون­­گذار تحت عنوان قائم­مقامی به بیمه­گران اعطا می­شود.

اصل­غرامت در حقوق­بیمه بر خلاف معنای آن در حقوق مسئولیت­مدنی بنا نهاده شده است. نویسندگان بیمه­ای بدون استدلال محکم می­گویند به موجب اصل­غرامت، بیمه نباید موجبی برای تحصیل سود برای بیمه­گذاران باشد. بیمه­گر متعهد به جبران خسارت و برقراری تعادل مالی بیمه­گذار است. به این ترتیب از طریق جبران خسارت بیمه­ای، بیمه­گذار نباید در وضعیتی بهتر از پیش از حادثه قرار گیرد. و اگر اصل غرامت اساس پرداخت نباشد بیمه می­تواند منبع استفاده برای بیمه­گذار و انگیزه برای ایجاد خسارات عمدی باشد که این خود مخل نظم­عمومی است. (کریمی،1372: ج2، ص 60) به نظر می­رسد با توجه به آن چه گفتیم اصل­غرامت باید تابع تعریف و مفهوم اصل­جبران­خسارت در نظام مسئولیت­مدنی باشد و باید از معنای آن تبعیت کند. پس حقوق­بیمه به نحو مستقل حق تأسیس اصولی مغایر با نظام­مدنی را ندارد. بنابراین این معنا که نتیجه مورد انتظار در اثر اجرای اصل­جبران­خسارت، محدود به جبران­خسارت توسط طرفین دعوا می­باشد مورد پذیرش واقع شده است و اجرای این اصل ارتباطی به روابط حقوقی میان بیمه­گذار و بیمه­گر ندارد.

اما حقوق­دانان ذیل اصل­جبران­خسارت به عدم امکان جمع غرامت بیمه و رجوع به عامل زیان پرداخته­اند. ایشان با تفکیک میان بیمه­ها گفته­اند در بیمه­های خسارتی چون پولی که بیمه­گر می­پردازد متناسب با میزان خسارت است باید پذیرفت بیمه­گذار تا حدود مبلغ اخذ­شده حق­رجوع به عامل زیان را ندارد. حق­رجوع با بیمه­گر و تحت عنوان قائم­مقامی است ولی می­توان گفت تا میزانی که زیان­دیده از بیمه­گر دریافت­کرده است حق­رجوع به عامل­زیان را ندارد ولی می­تواند به هر یک از آن دو که التزام بیشتری به عهده دارد رجوع کند. (مارتی و رنو، ج1، ش437 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج1، ص292-293)

و البته به عقیده برخی میان فرضی که بیمه­گذار از بیمه­گر خود خسارت می­گیرد و موردی که به عنوان زیان­دیده از بیمه­گر مسئول پولی می­گیرد تفاوت گذارد. در فرض نخست پولی که بیمه­گر می­پردازد اجرای قرارداد بیمه است و مانعی برای رجوع به مسئول ایجاد نمی­کند پس جمع دو مبلغ ممکن است چرا که مبتنی بر دو سبب جداگانه است؛ حقی که از بیمه گرفته می­شود ناشی از قرارداد و پولی که از مسئول گرفته می­شود ناشی از عمد یا تقصیر است. (فیلیپ لوتورنو، مسئولییت مدنی، ش926 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج1، ص293) پس بر اساس گفته این نویسنده فرانسوی نیز در فرضی که بیمه­گذار از بیمه­گر خسارتی دریافت می­دارد رجوع بیمه­گذار امکان دارد و نمی­توان به اصل­جبران­خسارت تمسک نمود.

 

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب)

 

کسانی که اعتقاد به امکان اقامه دعوای مسئولیت­مدنی از سوی بیمه­گر با عنوان «اصیل» را دارند (نه قائم­مقامی) در حقوق بیمه قرن گذشته در فرانسه به ابراز نظرات خویش پرداخته­اند. در حقوق بیمه قرارداد به عنوان سبب و مبنای تعهد بیمه­گر در مقابل زیان­دیده می­باشد. در فرضی که خسارت وارد شده مسئولی ندارد اصولاً بیمه­گر موظف به ایفای تعهد بیمه­ای خویش می­باشد اما اگر خسارت مسئولی داشته باشد از دیدگاه صاحبان این تحلیل می­توان گفت این مسئول حادثه است که سبب پرداخت غرامت به بیمه­گذار یا زیان­دیده شده است. از دیدگاه ایشان پرداخت غرامت معلول و مسبب است و آن چه سبب فعلیت تعهد بیمه­گر به پرداخت غرامت گشته­است تنها فعل زیان­بار واقع­شده نیست بلکه سبب قوی­تری در این ملزم گشتن بیمه­گر وجود داشته که عبارت است از فعل یا ترک فعل موجد زیانی که منتسب به مسئول­حادثه می­باشد. چنین استدلال می­شود که میان فعل زیان­بار و ملزم­شدن بیمه­گر به پرداخت غرامت رابطه­ی سببیت وجود دارد به این نحو که اگر مسئول­حادثه زیانی وارد نمی­کرد بیمه­گر مجبور به پرداخت نمی­شد و پرداخت بیمه­گر نیز موجب کاستی دارایی او است. از این رو خسارتی که بیمه­گر متحمل می­شود همین پرداخت غرامتی است که در نتیجه بروز حادثه بر عهده او قرار­گرفته است و در واقع او در نتیجه ورود خسارت به زیان­دیده اصلی ناچار از جبران خسارت زیان­دیده شده است و به این ترتیب از دارائی او نیز کاسته شده است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص360-361) در واقع با این نگاه دعوای مسئولیت­مدنی از باب تسبیب مطرح شده است که مستند به  ماده331 قانون­مدنی می­باشد. این ماده مقرر می­کند: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید.» به عقیده حقوق­دانان ایران پذیرش این تحلیل دشوار است زیرا میان فعل یا تقصیر ثالث و ورود خسارت به بیمه­گر رابطه سببیتی وجود ندارد چون سبب تعهد بیمه­گر به پرداخت، قرارداد بیمه بوده است نه وقوع حادثه بلکه حادثه تنها شرط اجرای این تعهد می­باشد و بر اساس این تحلیل نویسندگان مبنای واقعی رجوع بیمه­گر را «قائم­مقامی در­اثر­پرداخت» می­دانند. (همان) این نتیجه درست و منطقی به نظر می­رسد و سببیت در این مورد به هیچ وجه موجود نیست.

به گفته نویسندگان فرانسوی نیز در مبنای دعوای بیمه­گر علیه ثالث­مسئول در کتب حقوقی تردیدهایی ایجاد شده است. ایشان درباره دعوای شخصی بیمه­گر به جای دعوای قائم­مقامی نوشته­اند واضح است که بیمه­گر نمی­تواند مستقیماً علیه ثالث با دعوای مسئولیت­مدنی عمل نماید. دعوای مسئولیت با این استدلال شکل می گیرد که ثالث با عمل زیانبار خود به بیمه­گذار زیان وارد می­کند و به این ترتیب بیمه­گر نیز به سبب ورود زیان ناچار از جبران خسارت و پرداخت به زیان­دیده می­باشد بنا­براین به این­وسیله از دارائی او کاسته می­شود. (پیکار و بسون،1977: ص496)[9] بر اساس قواعد مسئولیت­مدنی برای اقامه دعوای مسئولیت شروطی لازم است از جمله وجود رابطه­ی سببیت بین فعل زیان­بار و خود زیان. برخی تصور نموده­اند بیمه­گر می­تواند با این استدلال مستقیماً دعوای مسئولیت­مدنی مطرح نماید: چنانچه  ثالث­مسئول به بیمه­گذار زیانی وارد نمی­ساخت بیمه­گر نیز متعهد به پرداخت خسارت نمی­شد. اما در جبران خسارت توسط بیمه، ثالث سبب تلقی نمی­شود چرا که لزوم اجرای قرارداد ناشی از تعهد بیمه­گر می­باشد. به بیان­دیگر میان فعل یا تقصیر ثالث و ورود خسارت به بیمه­گر رابطه­ی سببیت وجود ندارد و آن چه سبب تعهد بیمه­گر است قرارداد بیمه می­باشد نه وقوع حادثه. به بیان­دیگر حادثه شرط اجرای این تعهد بیمه­گر است و وفای به مفاد قرارداد بیمه نمی­تواند ضرری به حساب آید. بی شک قرارداد بیمه میان فعل زیانبار (که ایجاد مسئولیت نموده است) و خسارت قرار می­گیرد و این قرارداد سبب می­شود که بیمه­گر از ثالث جبران خسارت را مطالبه نماید. بنابراین قرارداد بیمه میان تقصیر ثالث و پرداخت بیمه­گر قرار گرفته و پرداخت بیمه­گر جبران خسارت مشروط است. (پیکار و بسون،1977: ص496، لامبر فور،1995: ص432، گروتل،2008: ص1015و1019)[10]

مطلب مشابه :  قانون آیین دادرسی کیفری

دلیل دوم در رد نظریه تسبیب این است که بیمه­گر واقعاً با پرداخت مبلغ خسارت بیمه­ای متحمل زیان نمی­شود زیرا قرارداد بیمه قراردادی معوض می­باشد و پرداخت خسارت در مقابل حق­بیمه پرداختی توسط بیمه­گذار انجام شده است و اگر غیر از این تحلیل را بپذیریم بیمه­گران همواره صنعت­گرانی متضرر خواهند بود! در فرانسه نیز می­گویند خطرات بیمه­ای اصولاً در پرتو نگرش مجموعی خسارات و حق بیمه­ها سازماندهی می­شود. با این دلایل نظریه دعوای مستقیم به استناد تسبیب توسط نویسندگانی مورد نقد و خدشه واقع شده است. (لامبر فور، همان)[11] همان­طور که در تاریخچه قائم­مقامی فرانسه گفتیم توسل به دعوای مسئولیت­مدنی مورد تردید واقع­شد و بیمه­گران فرانسه تا قبل از وضع قائم­مقامی قانونی فقط می­توانستند به قائم­مقامی قانونی موجود در قواعد­عمومی (بند 3 ماده1251 قانون­مدنی) استناد نمایند.

اقامه دعوای مسئولیت­مدنی توسط بیمه­گران از آغاز قرن نوزدهم در فرانسه به استناد ماده1382 قانون­مدنی فرانسه مطرح شد و رویه­قضائی با حمایت دکترین اقامه این دعوا را اجازه داد به این ترتیب که گفته شد و این خسارت نتیجه بی­واسطه و مستقیم تقصیر می­باشد (جاکوب، 1974: ص209، گروتل، همان: ص1018و پیکار و بسون، همان: ص495)[12] و این وضعیت در محاکم فرانسه تا سال 1914 ادامه داشت. (گروتل، همان)[13] اما به عقیده نویسندگان حقوق فرانسه این راه حل بیشتر به خاطر نگرانی از عدالت تأیید شد تا تحت تأثیر اصول کلی باشد. دعوای بیمه­گر برای اجتناب از بری­شدن ثالث­مسئول و برای اجتناب از جمع میان دو خسارت برای بیمه­گذار پذیرفته شد. (پیکار و بسون، همان)[14] بیمه­گران به پشتوانه دعوای مسئولیت­مدنی در بیمه­های غیر­خسارتی نیز اقامه دعوا می­کردند که این مسئله هم مورد نقد قرار گرفت و نویسندگان فرانسوی درباره این اقامه دعوا گفتند که رویه­قضائی نباید تحت تأثیر دکترین آن را تأیید می­نمود. ابتدا می­بایست در بیمه­های گوناگون تفکیکی صورت می­گرفت و بیمه­هائی که تحت اصل­جبران­ضرر نیستند از سایر بیمه­ها تفکیک می­شدند. وضعیت اقامه دعاوی مسئولیت­مدنی تا زمان صدور رأی 6 ژانویه 1914 از شعبه­ی مدنی که واگذاری حق اقامه دعوای بیمه­گر در برابر ثالث را رد نمود ادامه داشت. این رأی اعلام می­نمود که بیمه­گر هیچ خسارتی را در اثر عمل ثالث متحمل نمی­گردد. در بیمه­های خسارت، اختصاص یک دعوا علیه ثالث­مسئول می­تواند برای بیمه­گر منفعت مجانی محضی فراهم نماید و این امر به طور آشکاری با ویژگی احتمالی بودن عقد بیمه در تضاد خواهد بود. شرکت­بیمه با دریافت حق بیمه از بیمه گذار جبران خسارت ناشی از خطر را تحت پوشش قرار می­دهد و تقصیر ثالث هیچ تغییری در شروط قرارداد بیمه ایجاد نمی­کند.[15] (جاکوب،1974: ص209، پیکار و بسون، همان، گروتل،2008: 1019)[16]

 

بند سوم – دعوای قائم­مقامی

در این بند پس از توضیح مفهوم دعوای قائم­مقامی به توضیح و تبیین نظریه الزام ناشی از عقد به عنوان مبنای توجیه­کننده دعوای قائم­مقامی بیمه­گر می­پردازیم.

 

 

1.      مفهوم دعوای قائم­مقامی

 

پیشینه نهاد قائم­مقامی با پرداخت در نظام حقوق­مدنی فرانسه به ترکیب دو نهاد بر جای مانده از حقوق رم باز می­گردد. دو نهاد انتقال دعاوی و انتقال رهن با یکدیگر آمیخته­شده و قائم­مقامی با پرداخت از آن حاصل گردیده است. اما حقوق­دانان این سؤال اساسی را مطرح نمودند که اگر مبنای این دو انتقال، انصاف باشد باید هر جا کسی دین دیگری را می­پردازد بتواند جانشین طلبکار گردد. (ژومستر، ش11.15: به نقل از دارویی،1383: ص 62)[17] در حالی که چنین نیست و در مواردی مانند پرداخت اذنی یا تبرّعی موجبی برای جانشینی پرداخت­کننده وجود ندارد. البته ممکن است این ایراد پاسخی داشته باشد به این عنوان که موارد یادشده تخصصاً و یا تخصیصاً از موارد موضوع قائم­مقامی با پرداخت خارج است؛ زیرا یا قانون­گذار این موارد را از مصادیق پرداختی که موجب قائم­مقامی باشد ندانسته و یا موجب قائم­مقامی دانسته ولی به حکم استثناء، آن را به دلیل شرایط ویژه حاکم در این موارد (مانند رایگان و یا اذنی بودن پرداخت) از موارد موجد قائم مقامی خارج کرده­باشد.

در فرانسه بیمه­گران پس از ممنوعیت طرح دعوای مسئولیت­مدنی به بند 3 ماده1251 قانون­مدنی که متضمن قائم­مقامی به طور کلی است متوسل شدند. این ماده بیان می­کند: «در موارد زیر قائم­مقامی به عنوان یک امر حقوقی واقع می­شود :

1.به سود کسی که خود بستانکار بوده و در وجه بستانکار دیگری که به دلیل حق رجحان یا وثیقه ها بر او مرجّح است تأدیه کرده باشد.

  1. به سود خریداری که ثمن مبیع را در جهت تأدیه به بستانکاران دارای حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول به کار می­گیرد.
  2. به سود کسی که همراه دیگران یا برای دیگران ملزم به تأدیه دین شده و در إبراء آن دین ذی­نفع بوده است.
  3. به سود وارث ذی­نفع در ترکه که از وجود دین متعلق به متوفی را تأیید کرده است.»

پس در موضوع مطرح­شده، بیمه­گر چیزی برای ثالث پرداخت نکرده بلکه شخصاً مبلغی را برای خود پرداخته است و بنا بر تضمین خاطر داده شده به وسیله قرارداد بیمه، این مبلغ پرداخت شده دین خاص وی بوده نه دین دیگری. البته باید گفت این دقت نظری، به مرور­زمان از بین­رفت و امروزه در فرانسه دکترین مانند رویه قضائی با تفسیر موسع بند3 ماده 1251 قانون مدنی اجازه می­دهد که قائم­مقامی قانونی از این باب نیز مورد استناد قرار گیرد. رویه قضائی با صدور رأی 14 دسامبر 1943 از شعبه مدنی تغییر نمود. این رأی بیان نمود که قائم­مقامی ماده 1251 قانون­مدنی با قائم­مقامی بیمه­گر مغایرتی ندارد. (جاکوب،1974: ص210)[18] به این ترتیب که هرگاه کسی دین دیگری را بپردازد و به این وسیله یعنی پرداختی که خود به لحاظ حقوقی ملزم به آن بوده است- مانند الزام ناشی از قرارداد بیمه- اثر سقوط دین را در دارایی منفی وی نخواهد داشت. (لامبر فور، همان)[19] به این معنا که با پرداخت دیگری دین حاصل از ایراد زیان توسط مسئول حادثه از بین نمی­رود. البته نویسنده در اینجا با مسامحه بیان داشته که بیمه­گر دین دیگری را پرداخته چرا که واضح است او به تعهد خویش عمل نموده است.

به موجب قائم­مقامی قانونی، بیمه­گر اجراکننده حقوق بیمه­گذار به همان میزان جانشین حقوق وی می­گردد نه به میزانی بیشتر و نه کمتر در نتیجه بیمه­گر باید بر مبنای دعوای بیمه­گذار علیه ثالث یا بیمه­گر او اقامه دعوا نماید. (گروتل و ژو بر،1995: ص101)[20]

به عقیده فرانسوی­ها اگر بیمه­گر بتواند حق بیمه محاسبه­شده را نسبت به خسارت ناشی از تقصیر ثالث تعیین کند و به این ترتیب از مبالغ حق بیمه کم کند، او قائم­مقامی در حقوق بیمه­گذار علیه ثالث را از دست نمی­دهد. ماده 36 قانون­بیمه سابق برای اصلاح و بهتر کردن وضعیت بیمه­گر نوشته شده بود از این رو رویه قضائی قائم­مقامی را برای بیمه­گر جز در صورتی که او دلیل معرف نرخ حق­بیمه کم شده به دلیل خسارت ناشی از ثالث را ارائه ندهد تأیید نمی­کند. (پیکار و بسون،1977: ص496)[21] این همان مطلبی است که در برقراری تعادل در نظام مالی بیمه­ها از اهمیت بالایی برخوردار است و به این ترتیب بیمه­گران موظف به ارائه گزارش دعاوی به طور سالیانه شده و این گزارش­ها را به نحو شفافی در محاسبه ریاضی حق­بیمه­ها تأثیر می­دهند و این همان کاری است که انجام آن در ایران ضرورت دارد؛ کاری که ترویج بیمه ها را سبب خواهد­شد.

در ایران به حکم قانون اقامه دعوای مسئولیت در کنار دریافت غرامت از بیمه برای بیمه­گذاران ممنوع است به علت این که بیمه نباید باعث افزایش دارائی بیمه­گذار گردد. پس اگر بیمه­گذار به ثالث مراجعه نموده باشد دیگر حقی برای مراجعه به بیمه­گر نخواهد داشت. البته به نظر می­رسد اولاً و بالذات مسئولیت­مدنی مبنای رجوع بیمه­گذار به عامل زیان و عقد بیمه مبنای رجوع وی به بیمه­گر می­باشد و اساساً تعارضی میان این دو وجود ندارد به علاوه آن که اگر این قاعده امری بوده و مربوط به نظم­عمومی است چرا شرط مخالف قائم­مقامی صحیح است و در آن موارد بیمه می­تواند باعث افزایش دارایی بیمه­گذار گردد؟

از طرف دیگر نیز جبران­خسارت بیمه­گذار سبب رهائی مسئول­حادثه نمی­گردد. بیمه عقدی مستقل تلقی شده و ربطی به مسئول حادثه ندارد بنابراین تعهدات بیمه­گر موجب عدم مسئولیت مسئول­حادثه و بی فایده شدن قواعد مسئولیت­مدنی نخواهد شد و بیمه­گر می­تواند پس از جبران­خسارت جانشین زیان­دیده گردد. (بابائی،1383،ص157-158) همان­طور که خواهیم گفت به نظر می­رسد این جانشینی اصولاً طبق قرارداد بوده و پرداخت به خودی خود این اثر را ندارد.

با تصویب قانون­بیمه در فرانسه مشکلات متفاوتی که در اثر خسارت ناشی از تقصیر مسئول حادثه ایجاد شده بود در پناه اصل و با ماده 36  قانون1930 حل شد. در عبارات این ماده بیمه­گری که غرامت را پرداخته است علیه ثالث­مسئول به میزان این غرامت در حقوق بیمه­گذار قائم­مقام او می­گردد. بیمه­گر دعوائی را نه اصالتاً بلکه به جای بیمه­گذاری که نمی­تواند خسارت بیمه و مسئولیت را در کنار هم جمع نماید، اقامه می­کند زیرا او به همان اندازه که توسط بیمه­گر جبران خسارت می­شود این دعوا در برابر ثالث مختص به اوست که البته به بیمه­گر منتقل شده است. در واقع اگر قانون برای بیمه­گر نفع قائم­مقامی را تأیید نموده است فلسفه خاصی داشته و این موردی برای تأمین منافع او نیست بلکه برای حل مشکلاتی است که پیشتر توضیح دادیم و نیز برای آن است که بیمه­گذار باید از جمع دو خسارت اجتناب نماید و از طرف دیگر ثالث نیز از مسئولیت بری نشود و اختصاص دادن حقوق بیمه­گذار به بیمه­گری که جبران خسارت نموده تنها راه حل قابل درک است. اما همچنین دعوای قائم­مقامی مطلق نیست و امکان انصراف بیمه­گر از قائم­مقامی در مقررات پیش­بینی شده­است. (پیکار و بسون،1977: ص500)[22]

گفتنی است در موضوع پرداخت­دین­دیگری رویه­قضایی فرانسه تا سال 1990 بر این شکل گرفته بود که پرداخت­کننده دین دیگری به مدیون حق­رجوع داشت مگر مدیون ثابت می­کرد که پرداخت­کننده قصد تبرّع داشته است. در سال 1992 این رویه تغییر کرد به این ترتیب که پرداخت­کننده دین دیگری برای رجوع به مدیون باید سبب تعهد مدیون به استرداد مبلغ پرداختی را ثابت نماید. (رأی شعبه1مدنی، مورخه 2ژوئن 1992، ش167: به نقل از  بادینی،1383: ص23)[23]

 

2.    الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر

از آن جایی که نمی­توان در حقوق ایران و منابع فقهی نهاد قائم­مقامی­با­پرداخت را به وضوح مشاهده نمود باید به دنبال دلیلی مناسب برای برقراری قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران باشیم. پیش تر نیز اشاره شد که قائم­مقامی با پرداخت در فرانسه محصول ترکیب انتقال دعوا و انتقال رهن است. آن چه در فرانسه توسط پرداخت رخ می­دهد در حقوق ایران در هر مصداقی با دلیل­خاص خود محقق می­شود برای مثال احکام خاص مبحث غصب و تعاقب­ایادی غاصبان نتیجه­ای شبیه به نتیجه­ی قائم­مقامی در اثر پرداخت را به دنبال دارد. پیش از آن که مبنایی برای قائم­مقامی بیمه­گر بیابیم باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم و آن عبارت است این که رابطه پرداخت بیمه­گر با دین مسئول­حادثه چه نوع رابطه­ای است؟ توصیف دقیق این مسئله به حل مشکل کمک شایانی می­کند.

پاسخ اول آن است که برابری میزان دین مسئول­حادثه با میزان پرداخت بیمه­گر حکایت از آن دارد که ارتباط مهمی میان آن­ها وجود دارد تا حدی که می­توان پرداخت بیمه­گر را پرداخت دین دیگری دانست از این رو برخی نویسندگان نیز در این مورد این تعبیر را به کار گرفته­اند. حال­که سخن از پرداخت دین دیگری مطرح شد باید گفت اصولاً در حقوق و فقه­اسلامی پرداخت دین دیگری بر دو­گونه تبرّعی و پرداخت همراه با اذن تقسیم­شده است. ممکن است گفته شود پرداخت تبرّعی در مقابل پرداخت همراه با اذن، صرفاً به معنای پرداخت رایگان و بلاعوض است در حالی که از عبارات فقها این نکته بر می­آید که پرداخت تبرّعی به معنای «هر­گونه پرداخت بدون اذن» می­باشد که قسیم پرداخت اذنی را به دلیل تجلّی آن در پرداخت­های تبرّعی این گونه نامگذاری کرده­اند. مرحوم علامه­حلی می­فرمایند هر کس دین دیگری را تبرعاً یعنی بدون داشتن اذن از جانب وی بپردازد، به طوری که هیچ ضمانی نیز نداشته، به سبب کاری که انجام داده متبرّع شناخته شده و حق­رجوعی نخواهد داشت.[24] مرحوم صاحب­جواهر نیز می­فرمایند: هر کس دین دیگری را تبرّعاً بپردازد حق رجوع به مدیون را ندارد هر چند در پرداخت خود نیت رجوع به مدیون را داشته باشد؛ اما اگر پرداخت را به امر مدیون و با نیت رجوع به او انجام داده باشد نسبت به آن چه پرداخته حق­رجوع دارد. در این مورد همچنین اگر نیت رجوع نکرده باشد می­تواند رجوع کند.[25] پس هر کس دین دیگری را به صورت رایگان بپردازد حق­رجوع به مدیون را ندارد هرچند با نیت رجوع باشد؛ اما اگر به دستور وی پرداخته و نیت رجوع داشته باشد، به میزانی که پرداخته به او رجوع می­نماید.

.ماده 267 قانون مدنی در این موضوع ملهم از فقه امامیه بوده و مقرر می­دارد: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می­کند اگر با اذن او باشد حق مراجعه به وی را دارد و الا حق رجوع ندارد.» اما باید توجه داشت در حقوق ایران و فقه­امامیه به طور مطلق نمی­توان گفت هر کس دین دیگری را بدون اذن او بپردازد به هیچ وجه حق­رجوع به مدیون را نخواهد داشت. به این ترتیب مواردی که فرد در آن مورد ملزم به پرداخت بوده است، ملحق به پرداخت فرد مأذون می­باشد. به این ترتیب می­توان گفت هر چند ارتباطی میان بیمه­گر پرداخت­کننده و مسئول­حادثه مدیون وجود نداشته و ندارد، با این حال چون بیمه­گر به واسطه قراردادِ مبتنی بر قانون، متعهد به پرداخت بوده و این الزام منجر به جبران زیان­دیده شده، می­توان مفهوم «اذنِ­مدیون» را توسعه داده و گفت احتمالاً پرداخت بیمه­گر در این موارد «در­حکم پرداخت اذنی» است و به موجب آن حق­رجوع به مسئول را خواهد داشت. که البته این دیدگاه دعوای شخصی بیمه­گر را تقویت می­نماید؛ به این شرح که وی دیگر به عنوان قائم­مقام اقامه دعوا نمی­نماید بلکه به عنوان اصیل علیه مسئول­حادثه اقدام می­کند.

باید گفت در قرارداد بیمه، بیمه­گر با پرداخت به ذی نفع­بیمه، به مفاد قرارداد بیمه عمل می­نماید. اثر عمل به قرارداد بیمه جبران خسارت فرد زیان­دیده به طور کلی یا جزئی می­باشد. علی­الاصول بیمه­گر با اذن عامل زیان پرداخت نمی­کند چون او با عامل زیان بیگانه است و همچنین نمی­تواند قصد تبرع نیز داشته باشد چرا که از این قصد نفعی نمی­برد.

عده­ای در بحث قائم­مقامی، سقوط دین را ممکن دانسته و به دنبال آن گفته­اند به این ترتیب اشکالی در اصل مفهوم قائم­مقامی مطرح می­شود. همان­طور که مازو حقوقدان فرانسوی نیز از این اشکال اظهار شگفتی کرده و چنین می­گوید: «قائم­مقامی در اثر پرداخت از میراث­های حقوق روم است که بدین صورت در حقوق کنونی به­جا مانده و باعث شگفتی حقوق­دانان می­شود که دین چگونه پس از پرداخت باقی می­ماند و انتقال می­یابد.» (مازو، دروس حقوق مدنی،ش861 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج2، ص117) آن اشکال این است که اصولاً به استناد قواعد­عمومی حقوقی و ماده 264 قانون­مدنی پرداخت وسیله سقوط­تعهد می­باشد و چگونه ممکن است در اثر سقوط­تعهد فردی قائم­مقام گردد؟ در بیمه نیز این اشکال وجود دارد زیرا بیمه­گر پس از وقوع خسارت با اجرای عقد خود دین وارد­کننده زیان را نیز ادا کرده و موجب اعاده وضعیت شده است. در مورد پرداخت بیمه­گر باید پاسخ داد، تنها رابطه موجود میان بیمه­گر و مسئول­حادثه، وجود موضوعی مشترک (خسارت ایجادشده) برای دین هر دو ایشان است و با وجود موضوع واحد، دین هر یک مستقل و از جانب آن ها لازم­الوفاء است و این وجه اشتراک رابطه بین آن دو ایجاد نمی­نماید. در فقه امامیه نیز اصولاً پرداخت از سوی مدیون یا مأذون از جانب او عامل سقوط­دین است نه آن که مطلق پرداخت سبب سقوط دین باشد. به گفته عده­ای استدلال کنونی فرانسه و بلژیک آن است که پرداخت همیشه مسقط دین نیست بلکه گاه ناقل است به بیان دیگر اثر اصلی پرداخت اقناع طلبکار و اثر فرعی آن سقوط دین می­باشد. بنابراین نظر ماهیت قائم­مقامی عبارت­است­از ترکیب انتقال­طلب و وفای­به­عهد. اما واقعیت این است که در این موارد سقوط­دین اتفاق نمی­افتد. به عقیده برخی «وفای­به­عهد» هدف هر التزام است و نباید آن­چه رخ می­دهد را سقوط تعهد نامید. گاه وفای به عهد سبب سقوط آن نمی­شود و پرداخت­کننده قائم­مقام طلبکار در رجوع به بدهکار می­شود (مانند ماده 271 قانون تجارت). قانون تعهدات سویس برخلاف قانون­مدنی فرانسه وفای­به­عهد را در زمره اسباب سقوط­تعهد نیاورده­است و احکام آن با عنوان اجرای تعهدات بیان می­شود که برخی نویسندگان فرانسوی نیز از همین شیوه پیروی کرده­اند. (کاتوزیان،1387: ج4، ش696، ص11) پس در دعوای قائم­مقامی طلب طلبکار پس از پرداخت، برخلاف اثر طبیعی پرداخت به جای آن که سقوط کند به پرداخت­کننده منتقل می­گردد. در نتیجه کلیه تضمینات و امتیازات و اوصاف طلب به تبع به پرداخت­کننده منتقل می­شود. برخلاف دعوای شخصی که پرداخت­کننده به موجب حقی که شخصاً با پرداخت به دست می­آورد در دعوای قائم­مقامی بر مبنای همان طلبی که طلبکار علیه مدیون داشت به او رجوع می­کند. یعنی این مبنا مطابق قواعد­عمومی قائم­مقامی پس از پرداخت رابطه حقوقی قبلی تغییری نمی­کند و فقط طلبکار اصلی جای خود را به طلبکار دیگر می­دهد. (دارویی،1383، ص25)

در حقوق فرانسه نیز قائم­مقامی با پرداخت نهاد حقوقی است که به موجب آن طلب پرداخت شده به وسیله ثالث به نفع او باقی­مانده و با تمام لواحقش به او منتقل می­شود هر چند که طلب در رابطه با طلبکار ساقط می­شود یعنی در قائم­مقامی با پرداخت مدیون در برابر طلبکار بری­الذمه می­شود ولی فوراً و همزمان در مقابل طلبکار جدید (پرداخت­کننده) با همان شرایط قبلی مدیون می­شود. (پلانیول و ریپر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ش1219: به نقل از دارویی، همان، ص25)[26]

در نگاه اول مسئله قائم­مقامی به عنوان یک تأسیس قانونی انگاشته می­شود. برای این مورد نظایر دیگری نیز همانند ضمانت­نامه های بانکی وجود دارد. پس اگر چه بیمه­گر دین خویش، و نه دین ثالث­مسئول را از جانب او می­پردازد ولی باین حال قائم­مقامی وجود دارد. در اینجا دیون متعدد هدف واحد دارند که همان جبران خسارت زیان­دیده می­باشد و زمانی که این خسارت جبران شد بیمه­گر برای رجوع به ثالث­مسئول جانشین زیان­دیده می­گردد.

در فرضی که رجوع بیمه­گر در نظام حقوقی ممکن می­گردد امتیاز بقای مسئولیت عامل­زیان پس از جبران باقی­می­ماند. همان­طور که برخی بیان نموده­اند وجود مزایای تأمین­اجتماعی از تعهدات شخص مسئول نخواهد کاست و او باید حسب مورد دین مسئولیت­مدنی خود را در برابر بیمه­شده تأمین­اجتماعی یا بازماندگان او یا سازمان تأمین­اجتماعی ایفا کند. (ایزانلو،1387: ص47)

 

پاسخ دوم به سؤال مطرح­شده آن است که آن چه بیمه­گر می­پردازد به هیچ عنوان ارتباطی با دین مسئول حادثه ندارد به این صورت که اصولاً پرداخت بیمه­گر ربطی به عامل­زیان نداشته و به خاطر عمل به تعهد بیمه­ای خویش است. در مورد بیمه­های خسارتی هرچند بیمه­گر به قرارداد خود عمل می­کند اما چون رابطه­ای میان او و عامل زیان برقرار نیست دین عامل­زیان با پرداخت بیمه­گر ساقط نمی­شود. چرا که اصولاً پرداخت به مقتضای قرارداد صورت می­گیرد نه از طرف مسئول حادثه. به تعبیر نویسندگان فرانسوی نیز بیمه­گر با پرداخت خسارت به تعهد قراردادی خویش عمل نموده است و دین مسئول­حادثه تعهدی مبتنی بر مسئولیت خارج از قرارداد است بنابراین بیمه­گر دین دیگری را نمی­پردازد بلکه قرارداد خودش را اجرا می­کند. (گروتل،2008: ص1018)[27] از نظر ما نقدی بر این دیدگاه وارد می­شود به این ترتیب که نمی­توان نقش دین مسئول­حادثه را به طور مطلق نادیده انگاشت چرا که آن دین بالأخره شرط پرداخت غرامت از سوی بیمه­گر است و میزان آن را نیز تعیین می­کند. هر چند نمی­توان گفت بیمه­گر خود دین مسئول­حادثه را نمی­پردازد اما می­توان گفت او بدل دین مسئول می­پردازد.

اما پاسخ سوم آن است که بیمه­گر نه خودِ دین مسئول­حادثه را می­پردازد و نه صرفاً به تعهد بیمه­ای خویش عمل می­نماید بلکه پرداخت وی به دلیل تطابق میزان آن با میزان دین مسئول­حادثه، بی­نیاز­شدن زیان­دیده از رجوع به مسئول­حادثه به دلیل جبران خسارت انجام گرفته توسط بیمه­گر و نیز مجود نقش تعیین­کنندگی خسارت توسط مسئول­حادثه در تحقق و میزان غرامت بیمه­ای از دلایل گرایش به این دیدگاه است. نکته­ای که حاصل می­شود آن است که پرداخت بیمه­گر نه کاملاً مرتبط و نه کاملاً بی­ارتباط با دین مسئول­حادثه می­باشد و این نکته­ای است که باید مدنظر قرار­گیرد. بر این اساس به موجب پرداخت بیمه­گر وی می­تواند به جای زیان­دیده به مسئول­حادثه رجوع نماید.

اما عامل دیگری که رجوع بیمه­گر را موجه می­سازد عبارت است از وجود یک شرط ارتکازی[28] میان بیمه­گذاران و بیمه­گران؛ دلیل این سخن آن است که نوعاً تمامی بیمه­گذاران تمایل دارند خسارت خود را از راه دریافت غرامت بیمه جبران کنند و از اقامه دعوی خودداری کنند. بدون آن که این نکته را به زبان آورند می­خواهند این حق خود را به بیمه­گر انتقال دهند. ممکن است پرسش شود از نظر بیمه­گذاران این حق در کدام­یک از زمان­های عقد قرارداد، وقوع خسارت و یا پرداخت غرامت منتقل می­گردد؟ پاسخ آن است که بیمه­گذاران به جهت حفظ حقوق خویش به این انتقال پس­از­پرداخت تمایل دارند. در عمل همواره قائم­مقامی به عنوان شرط­ضمن­عقد در فرم­های رایج قرارداد بیمه موجود بوده و می­باشد اما در فرض قانونی بودن آن و سکوت قرارداد نیز می­توان گفت در عمل همواره یک شرط میان بیمه­گران و بیمه­گذاران در زمینه اعطای حق­رجوع وجود دارد. بنابراین با تکیه بر وجود این شرط­ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه می­توان قائم­مقامی قانونی را بر قائم­مقامی قراردادی استوار ساخته و الزام قانون­گذار را در جهت حمایت از این شرط مبنای دعاوی قائم­مقامی قرار داد. به این ترتیب به نظر می­رسد مشروعیت قائم­مقامی قانونی خود ریشه در قائم­مقامی قراردادی دارد. به عبارت دیگر حق­رجوع بیمه­گر ریشه در شرط­ارتکازی طرفین داشته و قائم­مقامی به نوعی نتیجه ناشی از عقد است به این ترتیب که بیمه­گذاران ضمن این که برای جبران خسارت به بیمه تکیه می­کنند، نوعاً می­خواهند زحمت مراجعه به مسئول حادثه را نکشیده و صرفاً به دریافت مبلغ بیمه رضایت دهند و این حق قابل مطالبه از مسئول را به طرف عقد بیمه واگذار نمایند. «نظریه­ی الزام» بیمه­گذاران، بیمه­گران و اشخاص­ثالث را برآن می­دارد تا از این قائم­مقامی تبعیت نمایند.

در آثار فقهی مؤیدی بر این دیدگاه وجود دارد. صاحب مفتاح­الکرامه با ادعای اجماع درباره جواز رجوع پرداخت­کننده دین دیگری فرموده­اند: کسی که دین دیگری را بدون این که ضامن (ملزم) بوده و مأذون هم نباشد بپردازد، حق­رجوع ندارد. (عاملی،1419: ج5، ص387)[29] مفهوم مخالف این سخن آن است که اگر پرداخت­کننده، ضامن پرداخت به مدیون باشد حتی در صورت مأذون نبودن نیز رجوع به مدیون برای او ممکن است. مرحوم صاحب­جواهر نیز درباره رجوع غاصب مسئول به غاصب مدیون (تلف­کننده مال) پس از پرداخت مبلغ مال مغصوبه تلف­شده به مالک آن چنین می­گوید: «فیُملَکُ حینئذٍ مَن أدّی بِأدائِه ما لِلمالِک فی ذمتِه بِالمُعاوِضهِ الشرعیهِ القهریه» (نجفی،1367: ج37،ص 34) آن­چه را غاصب به مالک مال مغصوبه می­پردازد و آن چه که مالک در ذمه غاصب تلف­کننده دارد به طور قهری و شرعی معاوضه می­شود.[30] عده­ای خواسته اند با این عبارت قائم­مقامی در اثر پرداخت را در فقه و حقوق اسلامی نتیجه بگیرند. مرحوم شیخ انصاری نیز سخن مرحوم صاحب­جواهر را مورد نقد قرار داده و این طور وارد نقد شده­اند: قابل تصور نیست که غاصبی غیر از تلف­کننده مال، آن چه را بر ذمه تلف­کننده مال می­باشد، به صرف دفع بدل تملک نماید زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک وجود ندارد بنابراین به مجرد ادای دین توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط می­شود زیرا پس از آن که خسارتی تدارک دیده شد دیگر موضوعی برای تدارک وجود نخواهد­داشت (فاضل لنکرانی،1416: ج1، ص154-155) همان­طور که مشاهده شد تملک یا سببی ارادی و اختیاری نیاز داشته و یا محتاج به یک سبب قهری است که می­بایست توسط شارع بیان گردد. از سخن شیخ­انصاری این معنا برداشت می­شود که مرحوم صاحب­جواهر مدعی وجود تملک سبب­قهری شده­اند که دلیلی از سوی شارع برای آن در دست نداریم. بنابراین به­نظر می­رسد نمی­توان قائم­مقامی با پرداخت را بر این قول استوار ساخت.

پیش­تر هم گفتیم که از این عبارت قائم­مقامی با پرداخت به این معنا که سبب تام قائم­مقامی عامل پرداخت باشد، حاصل نمی­شود؛ اما بنا بر عبارات صاحب مفتاح­الکرامه (رحمه­الله­علیه) به این­وسیله می­توان مبنای رجوع قانونی را با تعبیر الزام ناشی از ضمان یا تعهد قراردادی بیان نمود. نظر فقهای معظم نیز این دیدگاه را تأیید می­نماید.[31] هر چند شاید بر مبنای سخن مرحوم عاملی بتوان گفت «پرداخت» به عنوان «ملزمٌ به» بوده و در نتیجه عمل به «ملزمٌ­به» بیمه­گر قائم مقام گردد. اما باز اشکالی مطرح می­شود؛ شرط چنین الزامی پرداخت دین دیگری است؛ در حالی که بیمه­گر دین خود را می­پردازد. اما این اشکال قابل­دفع است به این صورت که بیمه­گر نه تنها به تعهد خود عمل می­کند، بلکه حکماً دین مسئول را نیز می­پردازد چرا که قبلاً هم گفتیم که ممکن است گفته شود اذن در اینجا توسعه داده می­شود و پرداخت بیمه­گر پرداخت در­حکم­مأذون است.

 

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین

یک راه مناسب برای شناخت بهتر قائم­مقامی بیمه­گر وجود دارد و آن بررسی نهادهای مشابه آن است. فایده دیگر مطالعه این مفاهیم بررسی و نتیجه­گیری دقیق­تر درباره فقدان یا وجود نهاد قائم­مقامی با پرداخت در حقوق ایران است. موارد مشابهی برای قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین مدنی و تجاری و سایر قوانین وجود دارد که از آن جمله می­توان به قائم­مقامی قانونی شخص غاصب، و یا مرتهن در بحث رهن مکرر، یا شخص ثالث پرداخت­کننده وجه سند تجاری اشاره نمود. برای مشاهده موارد مشابه دیگر می­توان به مواد 388 قانون تجارت (بحث رجوع متصدی حمل­و­نقل به مأمور حمل­و­نقل) و مواد 76 و 82 قانون اجرای احکام­مدنی (بحث رجوع محکوم­له پرداخت­کننده حق­الزحمه ارزیاب به محکوم­علیه) نیز مراجعه نمود. حال باید دید آیا قائم­مقامی با پرداخت به عنوان قاعده و مبنای جانشینی بیمه­گر از مواد قانونی مذکور برداشت می­شود یا خیر؟ در حقوق فرانسه نیز به دلیل وجود نظام قائم­مقامی با پرداخت در قانون­مدنی، موادی مشابه ماده 121.12 قانون بیمه وجود دارد؛ از جمله مواد 1249 تا 1252 قانون­مدنی که اصل نهاد قائم­مقامی با پرداخت را بیان می­کنند؛ مواد 172 و 182 قانون تجارت فرانسه و ماده 1946 قانون تأمین­اجتماعی این کشور نیز از نظایر قائم­مقامی بیمه­گر در فرانسه می­باشد. (دارویی،1383: ص 62)

 

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب

 

از مفاد ماده 318 قانون مدنی استنباط می­شود غاصبی مدیون مال است که آن را تلف کرده باشد و دیگرانی نیز که با استیلاء نامشروع خود آن مال را غصب نموده اما آن را تلف نکرده­اند مسئول خواهند­بود. پس اگر مسئولی دین تلف­کننده مال را بپردازد به این وسیله قائم­مقام مالک می­شود و می­تواند از این طریق به مدیون رجوع نماید. بر اساس فقه­امامیه در تعاقب­ایادی غاصبان، مالک می­تواند به هر کدام که بخواهد یا به همه آن ها مراجعه نماید زیرا هر کدام از ایشان غاصب بوده و محکوم به رد عین یا قیمت هستند.[32] حال اگر یکی از غاصبان عین یا مبلغ را بپردازد در اثر پرداخت جانشین مالک در رجوع به متلف خواهد شد. به عبارت دیگر در نتیجه­ی این جانشینی، غاصبی که خسارت مالک را جبران نموده از غاصبی که مال در دست او تلف شده است طلبکار می­شود. پس ترتیب امکان رجوع این غاصب به متأخران خود، به قائم­مقامی مالک است نه بر مبنای ضمان آن­ها در برابر او به گفته برخی پرداخت دین دیگری می­تواند نتیجه تراضی ثالث با مدیون یا دائن باشد اما در فرض ما قائم­مقامی قانونی است. هدف از این جابجائی استقرار ضمان بر عهده غاصبی است که مال در زمان استیلای او تلف شده است و قائم­مقامی وسیله تحقق آن است. (کاتوزیان،1382: ج2، ص116-117)

اما باید دید در فقه امامیه چرا غاصب می­تواند به متلف مراجعه نماید؟ آیا او واقعاً با پرداخت به مالک قائم­مقام او می­شود؟ یک پاسخ آن است که اگر غاصبی دین غاصب متلف را بپردازد، به حکم شرع قهراً و خود به خود مالک آن چه متعلق به صاحب مال بوده می­گردد و همین بیان نشان­دهنده تأیید نهاد قائم­مقامی با پرداخت می­باشد. مالکیت قهری شرعی را فقهایی از جمله مرحوم صاحب­جواهر مطرح نموده­اند. اما همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، در مقابل کسانی که به این سخن صاحب­جواهر تمسک می­کنند می­توان گفت با این که نتیجه قائم­مقامی غاصبِ پرداخت­کننده، انتقال­طلب به اوست اما نباید این دو مفهوم را با هم خلط نمود. آن­چه مهم و قابل عنایت است این است که در مسئله تعاقب­ایادی غاصبان، غاصب دین خویش را که با فعل غاصبانه پدید آمده و دلیل شرعی و قانونی حاکم بر باب غصب بر ضرورت این پرداخت حکم می نماید، می­پردازد و برای مراجعه غاصب به غاصبان متأخر و به شخص غاصب متلف، دلیل مستقل و خاص وجود دارد که به هیچ وجه قابل سرایت به سایر موارد پرداخت همچون پرداخت بیمه­گر نیست و به این ترتیب نمی­توان برای قائم­مقامی با پرداخت مبنایی در نظر گرفت. اگر گفته شود که میان غاصب و بیمه­گر در این مورد فرقی نیست و هر کدام دین خود را می­پردازند بنابراین مبنای رجوع در هر دو مشترک است، پاسخ می­دهیم رجوع غاصب مبتنی بر احکام خاص غصب بوده و بی دلیل قابل سرایت به سایر موارد نیست. برخی اساتید نیز پس از طرح این مطلب که غاصب قائم­مقام غاصب متلف می­گردد، برای تأیید قائم مقامی با پرداخت، قائم­مقامی بیمه­گر را به عنوان شاهد و نظیر قائم­مقامی غاصب ذکر می­کنند که خود ریشه در حقوق فرانسه داشته و مبتنی بر نهاد قائم­مقامی در اثر پرداخت است. (همان)

به نظر می­رسد قاعده «علی­الید» به جهت دلالت عام خود هم در مورد ضمان «یک فرد» نسبت به یک مال و هم در مورد ضمان «چندین فرد» جاری می­شود. بنابراین همان­طور که در آثار فقهی مشاهده می­شود در مسئله تعاقب­ایادی نیز قاعده «علی­الید» جاری است. ضمان چند نفر نسبت به مال دیگری به نحو عرضی و طولی قابل تصور می­باشد. در ضمان عرضی چند نفر که بر مالی غصبی استیلا پیدا کرده­اند نسبت به آن مسئولیت مشترک خواهند داشت. حمل قاعده علی­الید در این مورد مخالفت جدی با ظاهر قاعده دارد. فتاوی بیان­گر ثبوت ضمان شخص متلف نسبت به تمام مال است نه این که مسئولیت مشترکی در میان باشد.

مطلب مشابه :  تحلیل گفتمان انتقادی

اما در ضمان ایادی متعدد به شکل طولی ید لاحق نسبت به ید سابق در آن چه به مالک پرداخته ضامن است و مالک در عین حال می­تواند به هر یک از غاصبین که بخواهد رجوع نماید. اگر مالک به ید لاحق رجوع نماید او نمی­تواند به ید سابق خود رجوع کند چرا که دلیلی برای ضمان ید سابق نسبت به ید لاحق وجود ندارد مگر در صورت غرور؛ اما اگر مالک به ید سابق رجوع کند او می­تواند به ید لاحق خود رجوع نماید تا این که به شخص متلف منتهی شود؛ زیرا فرض بر آن است که شخص لاحق نسبت به آن چه شخص سابق به مالک پرداخت کرده ضامن می­باشد. در رابطه طولی غاصب اول ضامن مال غصبی در برابر خود مالک است. به این ترتیب که «عین مال» به عهده او قرار می­گیرد و غاصب دوم ضامن «عین مضمونه» است زیرا مالی که سابقاً غصب شده بوده تحت سلطه او قرار گرفته است به این ترتیب با قرار گرفتن مال غصبی در ید غاصب دوم، مال علاوه بر صفت تکوینی خود، واجد صفت اعتباری (مضمونه بودن) نیز شده است. پس اگر مال تحت سلطه هزار غاصب دیگر نیز قرار گیرد ضمان هر ید لاحقی در طول ضمان سابق خواهد بود. زیرا ضمان ید سابق به منزله موضوع ضمان ید لاحق می­باشد. ممکن نیست ایادی متعدد در عرض واحدی قرار گیرند زیرا امکان ندارد این تسلط­ها بر مال غصبی، در یک زمان رخ دهد و همواره ضمان ید لاحق بر ضمان ید سابق تأخر زمانی خواهد داشت. (موسوی بجنوردی،1419: ج4، ص100) و اگر مال تحت سلطه غاصب آخر افتد او فقط ضامن عین خارجی نبوده بلکه ضامن آن به علاوه هر آن چه بر ذمه نهصد­و­نود­ونه نفر دیگر قرار گرفته نیز هست. (موسوی بجنوردی، همان) به نظر ایشان اثر اتیان این وصف اعتباری بر عهده غاصب آن است که اگر مالک به غاصب سابق رجوع کرد او نیز می­تواند به غاصب لاحق رجوع کند زیرا وی ضامن ضمان او است و ضمان هر ید لاحقی در طول ضمان ید سابق است زیرا ضمان ید سابق به منزله موضوع ضمان لاحق است. به همین جهت ضمان ایادی به شکل طولی بوده نه عرضی زیرا ضمان هر ید لاحقی تأخر زمانی و رتبی نسبت به ضمان ید سابق دارد. (همان، ص101) به نظر مرحوم نائینی نیز ذمه لاحق به آن چه از ذمه سابق خارج شده مشغول است. زیرا ذمه لاحق به بدل آن چه بر عهده سابق قرار گرفته مشغول می­شود و بنابراین اگر مالک به او رجوع کرد، وی نمی­تواند به ید سابق رجوع کند چون در فرض ما ید لاحق مغرور نیست تا در رجوع محق قلمداد شود. اما اگر مالک به ید سابق رجوع کرد او هم می­تواند به دومی مراجعه کند زیرا او به سبب غصب و استیلاء ضامن چیزی شده که در ذمه ید اول قرار دارد. (فاضل لنکرانی،1416: ج1، ص149-150)

در مورد جواز رجوع ید سابق به ید لاحق پس از پرداخت به مالک گفته شده اگر مالک به ید سابقی که مال را تلف نکرده و غارّ هم نبوده است مراجعه نمود ید سابق می­تواند به استناد رابطه طولی گفته­شده به ید لاحق مراجعه نماید زیرا دومی ضامن عینی بوده که صفت مضمونه بودن را نیز به همراه داشته است و همین ضمانت از شیء مضمون است که ید لاحق را در برابر ید سابق ضامن می­سازد و ید سابق به عنوان جبران خسارت و بدل آن چه ید سابق به وی داده حق رجوع به ید لاحق را پیدا می­کند. مرحوم امام­خمینی فرموده­اند صفت مضمونه بودن مال (صفت اعتباری) قابلیت آن را دارد تا به عنوان یک موضوع همانند سایر اوصاف تبعی برای عین مال ،یدی بر آن واقع گردد و به این ترتیب ضمان عهده در مورد آن صحیح خواهد بود.

دلیل دوم آن است که قاعده علی الید اطلاق داشته و این اطلاق مقتضی شمول قاعده بر هر آن چه قاعده در آن صدق می­کند می­باشد. اوصاف مضمون­له در این قاعده ذکر نشده است بنابراین تعیین آن به عهده فهم عقلاء و عرف واگذار شده است. نکته دیگر آن که با دومین ضمان، ضمان اول مرتفع نمی­شود زیرا موضوع ضمان دوم همان ضمان اول است و رفع موضوع توسط حکم معقول نیست. (فاضل لنکرانی، همان، ص151-152)

مرحوم شیخ­انصاری نیز سخن مرحوم صاحب­جواهر را مورد نقد قرار داده و گفته است در خطاب ضمان نسبت به کسی که تلف­کننده مال است و غیر او فرقی نیست. ضمان در مورد یکی ذمی و در مورد دیگری شرعی است و با جریان قاعده «علی­الید» نسبت به هر دو به طور مساوی حکم می­شود. شیخ­انصاری این­طور وارد نقد شده­اند: قابل تصور نیست که غاصبی غیر از تلف­کننده مال، آن چه را بر ذمه تلف­کننده مال می­باشد، به صرف دفع بدل تملک نماید. زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک وجود ندارد بنابراین به مجرد ادای دین توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط می­شود زیرا پس از آن که خسارتی تدارک دیده شد دیگر موضوعی برای تدارک وجود نخواهد داشت.[33] استدلال بیان­شده یادآور اشکال وارد شده بر قائم­مقامی است؛ همان ایرادی که بیان می­دارد پرداخت سبب سقوط دین است و پس از پرداخت چیزی باقی نمی ماند تا پرداخت­کننده قائم­مقام گردد. این نکته ظریف قابل برداشت در بیان شیخ وجود دارد. به نظر یکی از فقهای معاصر رجوع سابق به لاحق بعد از ادای دین از احکام عقلائیه در موارد ثبوت ضمان است و شارع آن را رد نکرده و همین امر برای جوار رجوع به ید لاحق کافی است. (همان، ص154-155) مرحوم سید مصطفی خمینی نیز به بیان نقد نظر مرحوم صاحب­جواهر پرداخته و گفته­اند شیخ­انصاری در این باره آورده این که گفته می­شود ذمه متلف به نحو اعتباری پس از ادای دین غاصب به مالک به ملکیت او در می­آید (معاوضه شرعیه قهریه) و به این دلیل هر ید­سابقی به ید­لاحق خود مراجعه می­کند، مشکل و غیرقابل­پذیرش است و صرف بیان این حرف توسط صاحب­جواهر و سید کافی به نظر نمی­رسد زیرا در معاوضه رضای مضمون­له و اختیار ضامن شرط است که در این مورد منتفی است. و ایشان آن چه را نیز مشهور شده که ایادی سابق حق­رجوع به ایادی­لاحق را دارند، نپذیرفته و در­این­باره گفته­اند مستند رجوع یدسابق به یدلاحق قاعده علی­الید است که ما آن را نپذیرفتیم پس تنها در­صورت غرور و اتلاف است که ید سابق حق­رجوع به ید لاحق را، آن هم به استناد ادله هر یک از قاعده غرور و اتلاف پیدا می­کند. (موسوی خمینی،1418: ج2، ص445)

این دیدگاه مرحوم شیخ به معنای عدم پذیرش اصل قائم­مقامی در اثر پرداخت در مکتب فقهی ایشان است. عبارت مرحوم شیخ مبین نظر مشهور بوده و بنابراین صرف دفع بدل (پرداخت) هیچ حقی برای دافع به وجود نمی­آورد.

تدارک خسارت گفته­شده از سوی ضامن نسبت به مالک صورت می­گیرد یعنی شخص غاصب در قبال مالک مسئولیت دارد و این پرداخت موضوع تدارک را منتفی می­کند اما در قائم­مقامی، پرداخت از سوی بیمه­گر به بیمه­گذار هیچ ارتباطی به خسارتی که مسئول حادثه ایجاد کرده ندارد و آن چه پرداخت می­شود مبتنی بر قرارداد است نه خسارت.

برخی فقها در نهایت نتایجی را از قاعده «علی­الید» می­گیرند به این ترتیب که به موجب این قاعده مالک می­تواند به هر یک از غاصبین رجوع نماید و اگر مالک به یکی رجوع کرد و رجوع منجر به پرداخت به وی گردید، دیگر نمی­تواند به سایر ایادی مراجعه نماید. نکته سوم این است که هر ید سابقی می­تواند به یدلاحق رجوع کند مادامی­که غار یا متلف نباشد. و در نهایت آن که رجوع سابق­به­لاحق تنها زمانی جایز است که ید­سابق هر آن چه از مثل یا قیمت در ذمه دارد بپردازد (شرط پرداخت)[34] و این به خاطر آن است که ضمان موجود طولی بوده و ید­لاحق ضامن خسارت و بدل آن چیزی است که ید­سابق در اختیار او گذارده است. (موسوی بجنوردی،1419: ج4، ص102)

بنابراین مشهور به­دلیل وجود رابطه طولی و در نتیجه ضمان­ید لاحق نسبت به مافی­الذمه یدسابق و ضرورت جبران خسارت از او و نیز به حکم اطلاق قاعده علی­الید و همچنین به حکم عقل رجوع یدسابق به لاحق را پس از پرداخت او به مالک جایز دانسته­اند. بنابراین صرف وجود عنوان «پرداخت» ولو پرداخت کننده ضامن پرداخت هم باشد، حق­رجوعی برای ید سابق نسبت به یدلاحق ایجاد نمی­کند تا بتوان گفت در فقه­امامیه پرداخت موجب قائم­مقامی می­گردد. بنابراین ظاهراً رجوع نیاز به دلیل خاص دارد. هرچند پرداخت یدسابق به مالک نیز شرط رجوع او به یدلاحق است اما سبب قائم­مقامی در مورد تعاقب ایادی وجود ضمان طولی بین ایادی متعاقب است. بنابراین نمی­توان با قیاس، این مورد را مبنا یا نظیری واقعی برای قائم­مقامی با پرداخت تلقی نمود و آن را نظیری برای قائم­مقامی بیمه­گر در اثر پرداخت دانست و باید دنبال مبنای دیگری غیر از پرداخت برای قائم­مقامی بیمه­گر بود. البته ممکن است مخالفان این سخن بگویند در تمام مصادیق قائم­مقامی قانونی، پرداخت­کننده قانوناً ضامن پرداخت بوده است مانند ضمان ظهرنویس، بیمه­گر و غاصب نسبت به پرداخت و در نهاد قائم­مقامی در اثر پرداخت، قائم­مقامی در اثر یک «پرداخت» ایجاد می­شود که در بسیاری موارد نیز پرداخت­کننده ملزم به پرداخت بوده است. در پاسخ باید گفت اگر بتوان الزام قانون­گذار به پرداخت را نیز در هر مورد احراز نمود باز هم مشکل است بگوئیم صرف «پرداخت» در روابط حقوقی بدون تصریح قانون­گذار موجب قائم­مقامی می­گردد و این نهاد در حقوق اسلامی پایه و اساسی دارد. با این حال الزام ناشی از قانون را می­توان مبنایی برای قائم­مقامی بیمه­گر دانست.

در فقه امامیه نظرات مخالفی نیز در باب ضمان ایادی متعاقب وجود دارد. به نظر برخی در فرض تعاقب ایادی تعدد ضمان وجود ندارد زیرا آن چه معقول و مورد تأیید عرف است آن است که آن­چه با اخذ برعهده آخذ آمده آن است که حفظ مال و رد آن به صاحبش بر او واجب است و در صورت عیب و نقص مال باید آن را تدارک نماید و قاعده در مورد تلف مال نیز ساکت است و تعدد ضمان نیز وجود ندارد. به عقیده ایشان قاعده «علی­الید» فقط برحکم تکلیفی دلالت می­کند و حکم­وضعی از آن استفاده نمی­شود زیرا دلالت جار­و­مجرور در عبارت «علی­الید» بر ضمان دلالتی ندارد و بنابراین برای ضمان باید به سایر اسباب ضمان تمسک نمود. لذا نمی­توان در تعاقب­ایادی به قاعده علی­الید استناد کرد. (موسوی خمینی،1418: ج2،ص440) به­نظر ایشان ضمان­ید در مواردی مانند ید غاصب بر دلیل عقلی متکی است و همین امر کفایت می­کند. در سایر موارد نیز مانند مقبوض به عقد فاسد سایر قواعد در استناد به ضمان آخذ نقش ایفا کرده­اند مانند قاعده اقدام که مورد استناد قرار گرفته است نه قاعده علی­الید. دلیل دیگر آن که در سند قاعده نیز خدشه وجود دارد[35] به­علاوه این­که در نسخه های آن اختلاف به­چشم می­­خورد. با حذف این قاعده از صفحه ادله مربوط به ضمانات خدشه­ای به ادله وارد نمی­شود.

حال بر فرض که دلالت قاعده علی­الید را بر ضمان بپذیریم و اشتغال چند ذمه را در مورد یک شیء قبول کنیم باید ببینیم آیا قاعده دلالتی بر جواز رجوع مالک به هر یک از ایادی متعدد دارد یا خیر؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد. اول آن که قاعده دلالت دارد بر این که هر ید لاحقی نسبت به ید سابق ضامن است تا زمانی که عین، مثل یا قیمت مال را به مالک یا ید سابق بپردازد. احتمال دوم آن که قاعده فقط بر ضمان گیرنده مال از مالک دلالت دارد. و احتمال آخر و مشهور آن است که قاعده دلالت بر ضمان هر ید لاحقی در برابر ید سابق خود دارد و این ضمان تا زمانی که مال به مالک داده شود وجود دارد. (موسوی خمینی، همان ،ص442-443)

به نظر ایشان صدر قاعده دلالت عام ندارد. به بیان ایشان برخی خواسته­اند از صدر حدیث یعنی عبارت «علی الید ما أخذت» معنای عموم را برداشت نمایند به این نحو که گفته شود «هر کس هر آن چه را از مالک مال یا غیر او گرفته بر عهده دارد». به­نظر می­رسد تنها در صورتی می­توان ضمانی برای ایادی متعاقبه متصور شد که بتوان به این عموم استناد کرد و در غیر این صورت تعاقب­ایادی معنا ندارد. (همان، ص443)

به نظر ایشان ذیل حدیث یعنی عبارت «حتی­تؤدیه» در معنای خاص ظهور دارد به­این­صورت که ظهور عرفی ادای مال، ادای مال به مالک است نه ادای به ید دوم و سوم. آن چه عقلاً برداشت می­شود این است که ید دوم فقط در برابر ید اول ضامن است هرچند مالک را هم بشناسد و مالک حق ندارد به کسی جز ید اول رجوع نماید. بنابراین آن چه مشهور شده که مالک می­تواند به هر یک از ایادی مراجعه­کند، مبرهن و عقلایی نیست. اگر بپذیریم که قاعده بر ضمان کل ایادی دلالت دارد اما نمی­توان دلالت آن را در مورد استحقاق مالک در رجوع به تمامی ایادی پذیرفت. (همان، ص444) اما این ظهور درصورتی قابل استناد است که فعل «تؤدی» را فعل معلوم بدانیم اما از آن­جا که هر دو احتمال معلوم و مجهول بودن کلمه وجود دارد از این رو نمی­توان به ظهور استناد نمود و آن را منصرف به رجوع مالک به ید اول دانست. (سعدی،1390:در دست انتشار) اما به­نظر­می­رسد در فروض معلوم یا مجهول بودن فعل «تؤدی» در اعتبار ظهور عبارت خللی ایجاد نمی­کند.

به این ترتیب با نظریه اخیر مسئله ضمان ایادی­متعاقب منتفی می­گردد و دیگر مسئله قائم­مقامی احد از ایادی به جای مالک مطرح نمی­گردد چرا که تنها یک نفر نسبت به مالک بدهکار است. استدلال مخالف مشهور به غایت قوی و قابل اعتماد است. اما قانون­مدنی در ماده 318 به تبع مشهور فقها به مسئله تعاقب­ایادی پرداخته است.

 

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر

 

از نهادهای دیگر و مشابه جانشینی بیمه­گر، قائم­مقامی مرتهن می­باشد. در موضوع رهن مکرر در­صورتی­که توافقی در میان مرتهنین نباشد، به­موجب نص قانون ثبت، قائم­مقامی در اثر پرداخت مجوز رجوع مرتهنین به یکدیگر در رهن مکرر خواهد­بود. به حکم ماده 34 مکرر قانون ثبت دو نفری که به ترتیب مالی را در رهن خود دارند، میان آن­ها حکم می­شود که ابتدا حقوق بستانکار نخستین استیفاء شود و بعد نوبت به بستانکار دوم رسد و وی از باقی مانده رهن استفاده کند (مورد رهن مکرر در طول یکدیگر). در این فرض بستانکار دوم می­تواند طلب بستانکار اول را بپردازد و نسبت به استیفای طلب خود از مال مرهون قائم­مقام بستانکار اول گردد. به عقیده برخی این مورد را نیز می­توان از موارد جانشینی در اثر پرداخت در حقوق ایران دانست. (کاتوزیان،1382: ج2، ص117) اما این مقرره قانون ثبت برگرفته از حقوق فرانسه بوده و چنانچه در مبانی حقوق ایران نتوان مبنایی برای قائم­مقامی با پرداخت پیدا نمود، به تبع نمی­توان از این موارد برای اثبات حق­رجوع بیمه­گر استفاده نمود.

در مباحث فقهی رهن مکرر از عامل «پرداخت» توسط مرتهن دوم سخنی به میان نیامده است. بنابراین رجوع مرتهن دوم به قائم­مقامی از مرتهن اول به بدهکار بابت دریافت کل دین می­تواند از باب مصالحه یا انتقال تعهد به نفع مرتهن دوم در قبال پرداخت مبلغی به جای مال مرهونه باشد و در فرضی که توافقی به عمل نیامده باشد حکمی برای رجوع داده نشده است و این پرداخت در قالب قواعد پرداخت اذنی و تبرّعی قابل بررسی است. به­علاوه آن­که این مقرره قانون ثبت برگرفته از قانون ثبت فرانسه بوده و از حیث قائم­مقامی در اثر پرداخت تبعیت موردی نموده و تصویب چنین ماده­ای به منزله پذیرش قائم­مقامی با پرداخت نبوده است. پس این مورد را نیز نمی­توان به عنوان مصداقی برای قائم­مقامی با پرداخت دانست و با آن قائم­مقامی با پرداخت بیمه­گر را اثبات نمود. در فقه امامیه رهن مال مرهون به کسی غیر از مرتهن و با اجازه او صحیح می­باشد. بنابراین به جای عامل پرداخت، عامل «اذن» یا «اجازه» است که قائم­مقامی را محقق می­سازد. نویسنده کتاب مفتاح­الکرامه این مطلب را در جملات ابتدایی پیش رو مورد اشاره قرار داده است.[36] بنابراین از مبحث رهن مکرر نیز نمی­توان استفاده­ای به نفع جانشینی بیمه­گر نمود. به­گفته ایشان این رهن با توافق میان مرتهنین و با اجازه مرتهن و بدون برهم زدن رهن اول حاصل می­گردد. بنابراین در این مورد نیز توافق و اجازه اشخاص سبب قائم­مقامی است و نه پرداخت.

 

 

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری

 

به استناد ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است. همچنین به استناد ماده 249 همان قانون، صادرکننده برات، محال علیه و ظهرنویس­ها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ظهرنویس­ها مدیون نیستند ولی به منظور تضمین حق دارنده برات مسئول پرداخت آن قرار می­گیرند؛ پس هرگاه دارنده به یکی از آن ها رجوع کند، ظهرنویس پرداخت­کننده نیز به قائم­مقامی او حق رجوع به برات­دهنده و ظهرنویس­های پیش از خود را که در مسیر استقرار دین بر ذمه برات­دهنده واقع شده­اند دارد. (کاتوزیان،1382: ج2، ص118) مقررات برات در مورد سایر اسناد تجاری (سفته و چک) نیز قابل اجراست. شاید ابتدا به نظر آید لازم نیست شخص ثالث، مأذون باشد. شخص ثالثی که برات را پرداخته، دارای کلیه حقوق دارنده­برات است. این قائم­مقامی مطلق بوده و تنها در مورد افراد مأذون نیست. اگر چه قانون می‌گوید او در همه حقوق شخص اصیل جانشین می­شود اما این طور نیست. به عنوان مثال اگر شخص ثالث براتی را به نفع ظهرنویس سوم پرداخت کند نمی‌تواند به همه ظهرنویسان مراجعه نماید. بلکه حق مراجعه به برات‌گیر، برات‌دهنده و ظهرنویسان قبل (اول و دوم و سوم) را دارد و حق­رجوع به ظهرنویسان چهارم و پنجم را ندارد. اگر کلیه حقوق­دارنده برات را داشت می‌توانست به همه ظهرنویسان رجوع کند. (فخاری،1387: ص63-64) به­این­ترتیب این حکمِ قانون تابع حکم قانون­گذار فرانسه و حکمی خاص بوده و فقط در روابط تجاری حاکم است و نمی­توان ضابطه­ای را در روابط مدنی و بیمه­ای از آن استخراج نمود.

 

[1]. برای مطالعه مثال­های بیشتر در سایر کشورها به مراجعه شود به مقاله­ی حسن بادینی، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام­های جبران­خسارت، فصلنامه حقوق، دوره 38 (بهار1387)، ش2، ص 68-39

[2].. Lewis, Richard, Deducting Benefits from Damages for Personal Injury, 1999: 379 &; LuntzFleming, John, 1971, International Encyclopedia of Comparative Law, Volume XI, pp. 3-4

[3].. LuntzFleming, John, Ibid: 6

[4]. Bière de l’isel, 1986: 264

[5] . Picard et Besson, 1977: 499

[6]. Picard et Besson, 1977: 499-500

[7]. Lambert-Faivre, 1995: 430

[8] . Le principe d’indemnisation

[9]. Picard et Besson, 1977: 496

[10]. Picard et Besson, 1977: 496  et Lambert-Faivre, 1995: 432

Et Groutel, 2008: 1015 et 1019

[11]. Lambert-Faivre, Op.cit

[12]. Jacob, 1974: 209 & Picard et Besson, Op.cit: 495  & Groutel, Op.cit: p1018

[13]. Groutel, Op.cit

[14]. Picard et Besson, Op.cit

[15] . برای مشاهده توضیحات بیشتر درباره وضعیت اقامه دعوای مسئولیت مدنی با عنوان تسبیب توسط بیمه گران به گفتار تاریخچه قائم مقامی بیمه گر در ایران و فرانسه مراجعه فرمایید.

[16]. Jacob, 1974: 209 & Picard et Besson, Op.cit & Groutel, 2008: 1019

[17]. J.Mestre, La subrogation personnelle, N. 11.15

[18]. Jacob, 1974: 210

[19]. Lambert-Faivre, Op.cit

[20]. Groutel et j.berr, 1995: 101

[21]. Picard et Besson, 1977: 496

[22]. Picard et Besson, Op.cit: 500

[23]. Cass.1 civ.2 juin 1992. n.167

[24]. مسأله 531: مَنْ کان علیه دَیْنٌ فأدّاه غیره عنه تبرّعاً بغیر إذنه‏ من غیر ضمان، لم یکن له الرجوع به؛ لأنّه متبرّع بفعله. (علامه حلی،1425، ج‏14: ص 349)

[25]. «کل من قضى دین غیره متبرّعا لم یکن له الرّجوع على من علیه الحقّ و لو کان بنیه الرّجوع؛ أما لو قضى بأمره مع نیه الرجوع فإنه یرجع بما أدّى عنه و الوجه أنّه کذلک مع عدم نیه الرّجوع» (نجفی،1367، ج‏26: ص: 155)

[26].  m. planiol et g .ripere, Traité pratique de droit civil, N.1219

[27]. Groutel, 2008: 1018

[28]. شرط ارتکازی شرطی است که در عقد ذکر نمی­شود اما طرفین در ضمن عقد بر آن اتفاق نظر دارند. در ادبیات فقهی از این اصطلاح استفاده می­شود. به عنوان مثال حضرت آیت­الله ­خوئی ذیل یک مبحث در اجاره می­فرمایند: «فللمستأجر أن یفسخ نظراً الی أنّ تسلیمَ العین و ابقاءها عند المستأجر شرطٌ ارتکازیٌ فی ضمنِ العقد..» (خوئی، کتاب الاجاره، 1365: ص194) یا در جای دیگر می فرمایند: «…إنّ التسلیم شرطٌ ارتکازیٌ فی صحۀ کلِ عقدٍ معاوضیٍ فلا یوجبُ تخلفه إلا الخیار…» (خوئی، همان، ص323)

[29]. «مَن أدّی دینَ غیرِه مِن غَیرِ ضمانٍ و لا إذنَ له لم یَرِجع»

[30]. برای مطالعه بیشتر درباره پرداخت دین دیگری رجوع کنید به مقاله پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران نوشته عباس علی داروئی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، ش 4، ص157

[31]. استفتائات

توصیح مسئله و سؤال:

ماده 30 قانون بیمه (مصوب1316ه.ش) به تبعیت از قانون بیمه فرانسه می­گوید:

«ماده 30 – بیمه‌گر (شرکت بیمه) در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»

در بیمه های اموال (مثل بیمه وام،بدنه اتومبیل،آتش سوزی)، مسئولیت یا اشخاص (بیمه عمر) این بحث مطرح است که بعد از وقوع حادثه ای توسط ثالث (که از باب اتلاف یا تسبیب مسئول حادثه است) پس از آن که بیمه­گر(شرکت بیمه) به بیمه­گذار وجه را پرداخت کرد به استناد ماده 30 مذکور می­تواند علیه مسئول­حادثه اقامه دعوا نماید و در بیمه اصطلاحاً به آن «ریکاوری» یا فرایند بازیافت خسارت گفته می­شود. گاهی در قرارداد این شرط درج می­شود که بیمه­گذار پس از دریافت وجه از بیمه­گر حق اقامه­ی دعوا علیه ثالث را نخواهد داشت و گاهی نیز در قرارداد ذکر نمی­شود و به استناد ماده 30، به این دلیل که بیمه­گر قائم­مقام قانونی فرض شده است، حق­رجوع به عامل زیان را خواهد داشت (و نه بیمه­گذار که در حقیقت رابطه مسئولیت ثالث اصالتاً با او برقرار شده است). حقوق­دانان به این استناد که بیمه­گذار نباید هم وجهی را از شرکت بیمه بگیرد و هم از مسئول حادثه جبران ضرر را بخواهد، پس این حق در قرارداد یا به حکم قانون (که بر مورد اخیر نیز تاکید بیشتری می­نمایند) به بیمه­گر داده می­شود تا بعد از پرداخت به بیمه­گذار از ثالث جبران زیان را بخواهد و بیمه­گذار هم حق­رجوع ندارد.

اگر قائم­مقامی در قرارداد بیمه توسط بیمه­گذار به بیمه­گر داده نشده باشد (مسکوت باشد) آیا اساساً این حق برای بیمه­گر به حکم قانون بیمه به عنوان قانون موضوعه بوجود می­آید؟

 

پاسخ استفتاء شماره 3163 در تاریخ21/2/89 از حضرت آیت­الله سبحانی

بسمه تعالی

موقع عقد بیمه اداره با طرف عقد می­بندد که هرماه مبلغی به اداره بیمه بپردازد ولی شرط می­کند که اگر خسارتی به ماشین یا خانه شما  وارد شد من از طرف شما وکیل باشم که آن پول را بگیرم و تملک کنم اگر به این صورت باشد اشکال ندارد. و اگر در عقد ذکر نکنند ولی در قانون بیمه باشد و طرف را تفهیم کنند و بپذیرد کافی است. و بین بیمه اموال و اشخاص در این جهت فرقی نیست.

والله العالم .جعفر سبحانی.4 جمادی الثانیه 1431

 

پاسخ استفتاء شماره 89-161 در تاریخ 21/2/89 از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی:

در فرض سکوت حق قائم­مقامی شرکت بیمه به وجود نمی­آید مگر به حسب قرائن و ­شواهد، این جهت مفروغ­عنه باشد و در واقع عقد مبنی بر آن باشد. و اشکال ندارد به جهت قرارداد، بیمه­گر به خاطر پولی که دریافت می­کند به بیمه­گذار وجهی را پرداخت نماید و طلب بیمه­گذار از خسارت زننده محفوظ باشد، ولی اگر این حق به نحوی واگذار شود اشکال ندارد، چون در واقع فرد صدمه دیده طلب خود را از صدمه زننده با بیمه­گر مصالحه می­کند و به او واگذار می­نماید. قائم­مقامی در مواردی که از نظر عرفی و عقلائی پذیرفته شده باشد، از نظر شرعی نیز قابل امضاء است، مگر احیاناً در موارد خاصی دلیل بر حرمت یا بطلان داشته باشد.. قائم­مقامی شرعاً احتیاج به واگذاری طلب خسارت­دیده دارد و اگر به نحوی واگذار نکرده باشد حق مطالبه­ی خسارت مربوط به خسارت دیده است، صرف قانونی­بودن امری بدون این که قرارداد بیمه با توجه ولو اجمالی به آن بسته شده باشد موجب حق برای بیمه­گر نمی­شود. بنابراین اگر در مواردی این جهت مفروغ­عنه نباشد باید در قرارداد بیمه به این واگذاری اشاره شود.

 

.[32] مرحوم صاحب­جواهر در این مسئله چنین آورده است: «(و لو تعاقبت الأیدی الغاصبه على المغصوب تخیّر المالک فی إلزام أیهم شاء أو إلزام الجمیع أو البعض بدلاً واحداً) على حدٍ سواء أو مختلفاً بلا خِلاف و لا إشکال، بل یُمکِن تحصیلُ الإجماع علیه، بل فی مجمعِ البرهان دعواه، لأنّ کلا منهم غاصبٌ مخاطبٌ بِردِّ العین أو القیمه» (نجفی1367: ج‏37، ص33)

ایشان در مبحث بیع مال غیر نیز بر همین مبنا سخن گفنه­اند:

«لو إشترى من غاصبٍ و لم یجزِ بناء على جریان الفضولی فیه ضَمِن العینُ و المنافعُ على حسب ما عرفت و لا یُرجَع على الغاصب بشی‏ءٍ إذا غرم منهما إن کان عالما، ضروره کونه کالغاصب حکما، إذا لا غرور منه. و لکن للمالک الرجوع على أیهما شاء فی المطالبه بالعین أو بدلِها و منافعِها و صفاتِها حتى المتجددِ فی یدِ المشتری منها، لأن کلا منهما مصداقُ «على الید ما أخذت» و «المغصوب‏ُُُُُُُُُِ مردودٌ» و غیر ذلک من الأدله کتاباً و سنهً و إجماعاً بقسمیه. فان رجع على الغاصب بالبدل رجع الغاصب على المشتری الذی إستقر الضمان علیه بالتلف فی یده، لعدم الغرور. و لذلک إن رجع المالکُ علیه أی المشتری لم یَرجِع على الغاصب بشی‏ء لإستقرار التلف فی یده الموجب للرجوع علیه. (نجفی،1367: ج‏37، ص: 177-178)

و الکلام فی تخییر المالک کغیره من مسائل الغرور. فقیل: لا یرجع المالک إلا على الغاصب باعتبار کونه الغار. و قیل فی هذه: له مطالبه أیهما شاء، لکن لو طالب المشتری المغرور رجع بها على البائع الغاصب الغار و لو طالب البائع لم یرجع بها على المشتری لأن قرار الضمان علیه، لأنه أقوى. و فیه احتمال آخر و هو- کما فی المسالک- إلحاق عوض الولد بما حصل له نفع فی مقابلته کالمهر، لأن نفع حریه الولد یعود إلیه.

و یمکن أن یرید به احتمال عدم التخییر، بل یتعین رجوع المالک ابتداء على البائع بناء على کونه الغار، نحو ما سمعته فیمن قدم إلى غیره طعام الغیر و أکله، و الأمر سهل خصوصا بعد ما عرفت من أن الأصح فی تلک التخییر. (نجفی،1367: ج‏37، ص182)

.[33] این نکته همان اصل ممنوعیت یا امتناع جبران مجدد خسارت است.

[34]. این شرط پرداخت همانند شرط­پرداختی است که در قائم­مقامی بیمه­گر در فرانسه وجود دارد. در حقوق­ایران هیچ­کدام از این دو پرداخت نمی­تواند به­تنهایی موجد قائم­مقامی باشند.

.[35] در توضیح باید گفت قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» متن حدیثی است منسوب به پیامبراکرم صلی الله­علیه­و­آله که راوی آن سمره ابن جندب می­باشد او همان کسی که با اضرار خویش به «انصاری» موجب تشریع قاعده «لاضرر و لا­ضرار فی­الاسلام» از جانب پیامبر­اسلام گردید!! علمای علم رجال برای روایاتی که از وی منقول است اعتباری قائل نیستند و با عباراتی او را مذمت نموده­اند : و المتحصل من هذه الروایات انه کان رجلاً معانداً و غیر خاضعاً للحق و لا مراعیاً لرسول الله صلی­الله­علیه­و­آله کرامه و یؤید خبثه و شقاءه ما حکاه ابن ابی الحدید عن شیخه ابی جعفر قال و روی أن معاویه بذل له مأئه ألف درهم علی أن یروی أن آیه (و من الناس من یعجبک…) الی قوله (و الله لا یحب الفساد) نزلت فی علی علیه­السلام و أن آیه (و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضاه الله…) نزلت فی ابن­ملجم، فلم یقبل فبذل له مائتی الف فلم یقبل فبذل ثلاثمئه ألف فلم یقبل فبذل اربعمئه ألف فقبل…و قیل انه عاش حتی حضر مقتل الحسین علیه­السلام و کان من شرطه ابن زیاد و کان أیام مسیر الحسین علیه­السلام إلی العراق یحرض الناس علی خروجه إلی قتاله… (ن ک : خوئی،1413: ج9،ص321-322)

ما حصل و چکیده رأی استاد گرانقدر آقای دکتر سعدی پس از بررسی­های بسیار در باب اعتبار و عدم­اعتبار قاعده علی­الید به شرح ذیل می­باشد: « با توجه به مباحث مفصلی که گذشت انصاف این است که وثاقت به صدور روایت مشکل است و حل نکته را در کلام شیخنا الاستاد (حضرت آیت الله مهدوی کنی) این گونه می­بینیم ایشان معتقد است که : به نظر من این قاعده  در اصل عقلی است منتها به قول بزرگان اهل کلام «الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه» این واجبات یا ا­لزامات یا مقررات شرعی که به عنوان قانون شرعی آمده نسبت به مقررات عقلائی دو خاصیت دارد: 1- امضاء و تاکید نسبت به قانون عقلاء 2- توسعه و تضیق که گاهی شرایط و قیدی به آن ها اضافه می­کند.

همانطور که استاد فرمودند این گونه قواعد عقلایی است و عقلای عالم فارغ از دین شأن استیلای و استیفای نامشروع از اموال دیگران را موجب ضمان می­دانند که شاهد این ادعا در بحث ضمانات از دیدگاه حقوق وضعی خواهد آمد همه  نظام­های حقوقی دراین گونه موارد ضمان را ثابت دانسته­اند بنا بر این اصل قاعده یک قاعده عقلای است و البته برای مشروع­بودن آن عدم­الردع کافی است ولی این گونه روایات هم موید شرعی قاعده­اند و هم حدود و ثغور قواعد را از جهت توسعه وتضییق بیان می­کنند با این نگاه استاد حدیث علی­الید جایگاه خود را پیدا خواهد نمود.» (سعدی، قاعده ضمان ید،1390: در دست انتشار)

[36]. «رهن المرهون عند غیر المرتهن بإجازه منه و هذه تنحل إلى صورتین (الأولى) أن یکون ذلک باتفاق المرتهنین من غیر إبطال الأول و حینئذ یکون رهنا على الحقین کما فی التحریر و ظاهر الشرائع و الإرشاد…» : (حسینی عاملی،1419: ج‏5، ص: 119)

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید