سبز اندیشان امروز

سوره مبارکه توبه

با توجه به این استدلالات ، تمسک به این قاعده در نبوت ضمان بر اشخاص ناآگاه مورد اشکال است.
4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین
همگان می دانند که اهمیت ، شیوع و ضمانت اجرای حکمی مانند نماز و روزه ، با اهمیت ، شیوع و مخالفت اجرای قانونی مثل قانون آئین دادرسی مدنی یا قانون نظام وظیفه برابر نیست. می توان در مقابل کسی که ادعای جهل به ارکان نماز یا عده می کند ، گفت که « هلا تعلمت » ولی آیا می شود در مقابل کسی که شرایط شکلی دادخواست را رعایت نکرده ، یا اصلاً نمی داند که واخواهی چیست و به این دلیل ، اقدام به واخواهی در مهلت مقرر نکرده است ، گفت که باید یاد می گرفتی ، پس چون یاد نگرفته ای ، مسئول هستی ؟
احادیثی که در باب وجوب تعلم احکام ، به آن ها استناد شده است ، قدر متیقن در مورد احکام شرعی ، دلالت می کنند. ولی آیا می توانیم ، این دلالت را به قوانین مدونه نیز سرایت بدهیم ؟ به نظر می آید که به دلیل تفاوت های اساسی میان احکام شرعی و اکثر قوانین موضوعه در التزام ، رغبت و استطاعت افراد جامعه نسبت به یادگیری و عمل به آن ها ، و به زبان ساده تری ، تفاوت موضوع ، صحیح نیست که از این طریق ، تعلم قوانین موضوعه را واجب بدانیم.
هر عملی زبان خاص خودش را دارد. مردم زبان حقوق را بلد نیستند. اگر بگوییم که تعلم قوانین ، واجب است ، پس در درجه اول تعلم زبان قانون نیز ، باید واجب باشد ، در حالی که ما نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که همگی ، زبان قانون را بلد باشند. خود دانشجویان رشته حقوق ، در یادگیری زبان حقوق ، صدها مشکل دارند چه برسد به مردم عادی. همواره در مورد تفسیر قانون ، اختلاف نظرهای زیادی در بین حقوق دانان ، بروز می کند آن وقت ما انتضار داریم که مردم ، بدون هیچ ابهامی ، قانون را بلد باشند.
در حالی که در مورد احکام شرعی ، این گونه نیست و مردم هم تا حد زیادی ، زبانش را بلد هستند و هم رغبت زیادی به یادگیری آن نشان می دهند.
مهم دیگری که میان قوانین موضوعه و احکام شرعی وجود دارد ، این است که اکثر احکام شرعی ، سالیان سال است که ثابت مانده اندو در جامعه ، رواج یافته اند و در طول این مدت طولانی در میان مردم ، نهادینه شده اند ، اما قوانین ، همواره دست خوش تغییر و تحول بوده اند و در مقایسه با احکام شرعی از قدمت بسیار کمی برخوردارند ، و به علاوه در طول چند دهه اخیر ، قوانین زیاد وبسیار پیچیده ای وضع شده اند که حتی در صورت زغبت و قدرت افراد جامعه ، نسبت به فراگیری آن ها ، باز هم نمی توان ، تعلم تمام قوانین را بر مردم ، واجب دانست. پس می توان ادعا کرد که حتی اگر منظور فقهاء اعصار گذشته ، از وجوب تعلم احکام شرعی ، به قوانین موضوعه نیز سرایت کند ، باز هم احتمال این که ، شامل قوانین امروزی شود بسیار کم و بعید است.
نکته دیگر در این باره ، مربوط به شاختار و ماهیت احکام شرعی و قوانین می باشد. ماهیت اکثر احکام شرعی ، به گونه ای است که تقریباً متوجه تمام افراد جامعه می باشد ، و اکثراً ریشه در آخرت ، سرنوشت و باور مردم دارند. و به این دلیل ، میان عموم مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند ، پس لازم و واجب است که همگان آن ها را یاد بگیرند. اما درست برعکس ، احکام قوانین موضوعه ، اکثراً ناظر به گروه خاص یا روابط خاصی میان مردم می باشد و ریشه در باورهای مردم ندارند ؛ البته به استثنای احکامی که عیناً از متن احکام شرعی ، که مربوط به آخرت انسان ها هستند ، به قوانین ، راه یافته اند.
هم چنین اکثر احکام شرعی ، همواره مبتلی به بوده و مردم ، بسیار زیادتر از قوانین موضوعه با آن ها سر و کار دارند. که نمونه بسیار با ارزش ، نماز می باشد ، پس هیچ کس نمی تواند نسبت به احکام نماز ادعای جهل بکند. حتی فقها در مواردی ، ادعای جهل ، نسبت به این چنین احکامی را نیز ، قابل استماع می دانند « در فقه جهل به قانون را ، در حدود معقول پذیرفته اند مثلاً اگر کسی تازه مسلمان شود و دعوی جهل به قانون کند ( نظیر کسی که چند روز تابعیت ایران را بپذیرد و مدعی جهل به قانون باشد ) و یا در بادیه های دوردست زندگی کند. »
در مورد اطلاع فرد جامعه ، از وجود احکام شرعی نیز بایستی اذعان کرد که قابل مقایسه با اطلاع مردم از قوانین نبوده و اصلاً ، طرق انتشار احکام شرعی بسیار زیادتر و قوی تر از طرق انتشار قوانین می باشد.
5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم.
چنانچه می دانید ماده ( 2 ) ق . م . جمهوری اسلامی ایران ، قوانین را 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می داند. و به نظر حقوق دانان ، پس از گذشتگان این مدت ، همه مردم ، آگاه به قانون مصوب ، فرض می شوند. و ماده 3 ق . م نیز مقرر می دارد که « انتشارات قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید ». اکنون قصد داریم که طریق اعلام و نشر قانون ، مهلت 15 روزه و فرض علم افراد به قوانین مصوب را نقد و بررسی کنیم.
واضح است که روزنامه رسمی نمی تواند وسیله مناسبی برای نشر قوانین در کشور باشد. « درج قانون در روزنامه رسمی کمک موثری به انتشار قانون نمی کند و تنها از این نظر مفید است که به عنوان متن رسمی در دسترس محاکم قرار گیرد » در مورد مهلت 15 روزه که در ماده 2 ق . م آمده است ، باید گفت که به نظر می آید که حتی بعد از چند سال هم ، عده کثیری از افراد جامعه ، نسبت به مفاد قوانین مصوب ، بی اطلاع باقی می مانند چه برسد بعد از 15 روز ، اطلاع یابند. در این باره باید گفت که وسیله انتشار قوانین ، آن قدرت را ندارد که بتواند اکثر مردم را ، مطلع از قانون کند.
روزنامه رسمی نه تنها به خیلی از شهرستان ها و بخش های کشور ، فرستاده نمی شود ، بلکه به شهرهای بزرگ نیز ، به تعداد کمی ارسال می شود. در چنین وضعیتی ، نمی توان ، روزنامه رسمی را ، طریق مناسبی برای انتشار قانون دانست. حتی اگر تیراژ روزنامه رسمی ، به تعداد تیراژ روزنامه ای مثل جام جم یا ایران باشد و در تمام نقاط کشور ، در دسترس باشد ، باز هم باید گفت ، اصولاً ، روزنامه ها در کشور ما ، نمی تواند به تنهایی آن طور که باید ، قانون را به اطلاع مردم برساند. در مورد مواد 2 و 3 ق . م ، باید گفت که راه صحیح این بود که بین تکلیف اجرائی ارگان های اجرا کننده قانون ، با تکلیف اشخاص عادی جامعه ، برای رعایت قانون مصوب ، قائل به تفکیک می شدند ، و به محض ابلاغ قانون جدید ، به این ارگان ها ( حتی قبل از گذشتن 15 روز ) آن ها مکلف به اجرای آن می شدند ، اما برای افراد جامعه فرصت زیادتری و وسیله ابلاغ بهتری ، در نظر گرفته می شد.
حال در چنین وضعیتی ، چگونه می توان ، همه مردم را ، عالم به قانون ، فرض کرد. بله ، همان طور که در بخش اول از همین فصل ، اشاره شد « فرض ممکن است ، برخلاف غلبه باشد. چنان که اطلاع از قوانین ، برخلاف غالب است. بیش تر مردم ، ناآگاه می مانند ، ولی مطلع از قانون فرض می شوند … »
اما اشکال در این است که فرض علم اشخاص به قانون ، با این اوضاع و شرایطی که عرض کردیم ، حتی پنج درصد ( 5 % ) هم با واقع ، مطابق نیست. به نظر می آید که اگر ما بخواهیم ، امری را موجود فرض کنیم ، آن امر ، لااقل باید تا حدی – هر چند کم – با واقع ، مطابق باشد ، اما نه این قدر کم ، که نزدیک صفر ( عدم ) می باشد.
اما در مورد تحکیمی نظم عمومی ، باید گفت همان طور که نظم عمومی در برخی مواقع ، ایجاب می کند که افراد را آگاه به قانون فرض کنیم ، در برخی مواقع هم ، ایجاب می کند که سخن مدعی جهل را استماع کنیم ، و در صورتی که ، جهل وی ثابت شود ، او را از مسئولیت بری بدانیم.
6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی
الف ) آیات قرآن [ دلیل نقلی برائت ]
یک ) آیه ( 7 ) / سوره طلاق « لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها »
خداوند هیچ کس را جزء به آنچه که به ایشان عطا نموده تکلیف نمی کند « ایتاء در لغت به معنای اعطاء است و در قرآن و نیز محاورات به همین معنا استعمال شده و مقصود از اعطای تکلیف : رساندن و وصول تکلیف به مکلفین می باشد. »
به نظر می رسد اگر چه مورد آیه ، انفاق مال است ولی چون امام صادق ( ع ) ، بر عدم وجوب معرفت قبل از بیان ، به آیه مذکور استناد نموده ، قرینه است بر این که ، آیه قصد بیان قضیه کلی و قاعده عمومی را دارد ، بنابراین از معنای آیه چنین استنباط می شود که : خداوند هیچ مکلفی را نسبت به تکلیفی که به او نرسیده مسئول نمی شناسد و در خور عقوبت نمی داند.
دو ) آیه ( 15 ) / سوره اسراء « و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا »
آن چه از این آیه مستنبط است این که ، خداوند هیچ قومی را کیفر نمی دهد مگر آن که رسول را برای آن ها برانگیزد [ بعث رسول ] کنایه از بیان تکلیف و وصول حکم به مکلفین می باشد.
و دیگر آیاتی که در این زمینه آمده است مثل ایه 118 سوره مبارکه توبه که در مورد برائت ذکر شده است بنابراین با توجه به این آیات ، خداوند تنها در صورت بیان تکلیف ، فرد را مکلف به انجام آن می کند ، طبعاً اگر احکام به اشخاص واصل و اعلام نشود مسئولیتی نیز در برابر آن نخواهند داشت. تا آن جایی که محمد طباطبایی در این باره می نویسد « اگر حکم به مکلف واصل نشود عقابی نمی باشد »
ب ) بررسی قاعده عقاب بلا بیان [ دلیل عقلی برائت ]

                                                    .