– Yalama.
— Granmayeh, opcit, p26.
– LUK ARCO
– www.gas and oil.com/goc/company/cnc81330.htm. Latest access:2010/05/13.
– Iskander Nasyrov, Developing the Caspian, Oil of Russia, International Edition, No3, 2005, Electronic Versions Available at: www.Oilru.com . latest access:2010/05/13
1- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق ایران در دریای خزر، ماهنامه حافظ شماره2 سال 1383، صص 67-62 _ مولائی، یوسف، دریای کاسپین و حاکمیت ایران، بولتن مرکز مطالعات عالی بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال دوم، شماره سوم، 1381، به نقل از دمیرچی لو، پیشین، صص 33-32.
2- دمیرچی لو، پیشین، ص 28.
– Flight Information Region.
2- دمیرچی لو، پیشین ، ص 34.
3- همان ، ص 35.
1- ناظمی، پیشین، صص 348-343.
2- جهت آگاهی بیشتر از سناریو های مختلف تقسیم دریای مازندران به تصاویر پیوست مراجعه فرمایید.
– Gerg Englefield, A Spider’s web: Jurisdictional Problem in the Caspian Sea, IBRU Boundary and Security Bulletin, A Autumn 1995, p.31.
– Great.
– Malawi.
– Englefield,op.cit,pp.31-32
– Inland Lake.
– Englefield, op.cit, pp, 31-32.
– ibid.p.32.
– Gafouri.op.cit.p.86.
– ibid.
– Granmayeh.op.cit.p.34.
2- هرمیداس باوند، داود، پیشین ،به نقل از آقایی، بهمن، پیشین، ص 23.
– Granmayeh.op.cit.p.34
1-یکی از مسائلی که باید در صورت تعریف رژیم حقوقی جدید برای دریای مازندران مورد توجه ایران قرار گیرد ،بررسی موضوع از منظر قانون اساسی ایران است.زیرا اصل 78 قانون اساسی می گوید : (هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد). در صورتی که معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی را معاهده مرزی بدانیم ، هر گونه معاهده جدیدی که متضمن تغییر در این دو معاهده باشد ،مشمول این اصل بوده و علاوه بر آنکه مستلزم تصویب توسط چهار پنجم نمایندگان مجلس است، بایستی عم مغایرت آن با استقلال و تمامیت ارضی کشور احراز گردد.اما چنانچه این معاهدات را موجب تغییر در خطوط مرزی ندانیم ، در این صورت همانند سایر معاهدات مشمول اصل 77 قانون اساسی خواهد بود و رعایت قیود اصل 78 در مورد آن الزامی نخواهد بود.به نظر نگارنده با توجه به اینکه طبق معاهدات 1921 و1940 ، ایران وشوروی دارای محدوده اختصاصی ده مایلی بوده اند و این دو معاهده هرچند منطقه مشخصی را به عنوان خط مرزی تعیین نکرده اند ، ولی نوعی حاکمیت مساوی را براب طرفین مقرر نموده اند و برابری را در شئون مختلف برای آنها تثبیت نموده اند ، هر نوع تغییر در این معاهدات که ناظر بر تقسیم دریای مازندران باشد، اصلاحات جزیی نبوده ونظام حقوقی حاکم بر دریا را دگرگون خواهد کرد. بنابراین مشمول اصل 78 قانون اساسی بوده و قیود مندرج در این اصل باید درمورد آن لحاظ شود.

                                                    .