رشته حقوق

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه

هم چنین در سلسله نشست‌های قضایی قضات در استان مازندران پس از پذیرش اصل قابلیت جبران خسارت معنوی، در مورد شیوه جبران خسارت معنوی به اتفاق، نظر داده‌اند که در هر مورد قاضی باید بر اساس همان مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال حاکم برپرونده حکم به جبران خسارت معنوی بدهد و روشی را برای جبران این خسارت انتخاب نماید مثل پرداخت مبلغی به زیاندیده، انتشار حکم در روزنامه‌ها و… در مورد متهمی که مدتی بازداشت بوده است قاضی می‌تواند در صورت احراز تقصیر شخص خاص، حکم به پرداخت مبلغی پول برای مدتی که شخص در بازداشت بوده است را صادر نماید. این خسارت علاوه بر جبران ضرر مالی شخص، زیانهای معنوی وارد بر عواطف و احساسات و حیثیت و آبروی شخص را نیز تا حدی جبران می‌نماید.(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1383، ص226)
کمیسیون تخصصی آموزش قوه قضائیه در این باره چنین نظر داده است که بر اساس اصل 171 ق.ا.ج.ا.ا و مواد 1 و 2 و 10 و 11 ق.م.م، متهمی که از اتهام انتسابی خود برائت حاصل نماید میتوانددر حدود ق.م.، عندالاقتضا به طرفیت مسبب اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوی نماید.(همان، ص 226)
رویه قضایی فرانسه نیز اصل را بر این گذاشته که جبران خسارت معنوی با مال باشد زیرا برای زیاندیدگان و خانواده های آنان، برای وکلا (از طریق دریافت حق الوکاله) و برای بیمه گران (برای تصفیه پرونده‌هایشان) بهتر است. به عبارت دیگر در کشور فرانسه جبران با مال در مورد خسارت معنوی پذیرفته شده چرا که به عقیده آن‌ها این جبران خشنود کننده تر از هر چیز دیگری است. طبق رأی شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه مورخ 19 ژوئن 1996 قضات در انتخاب نوع جبران خسارت از آزادی کامل برخوردارند، بنابراین اگر زیاندیده به علت زیان ناشی از ناتوانی دایمی جزیی، درخواست کند که مبلغی به صورت یکجا به او پرداخت شود قضات می‌توانند به شکل مستمری حکم بدهند.(ژوردن، بیتا ص 173)
2-1-4- چگونگی تقویم خسارات معنوی به مادی
در عرصه بین المللی اگر یک دیوان داوری سرمایه گذاری رأی بدهد که یک دولت خوانده (که علیه او با سوء نیت اقامه دعوا شده و در این رهگذر به شهرت و اعتبار سرمایه گذاریش لطمه وارد گردیده است) در خصوص خسارات معنوی محق است؛ از آنجا که ثبت و پیگیری داوری توأم با سوء نیت در ICSID (مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری) توسط سرمایه گذار، موجب کاهش درآمد سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌شود، دیوان بایستی تصمیم بگیرد به چه مبلغی و بر چه اساسی رأی بدهد؟ در این خصوص چنین گفته شده که دیوان سرمایه گذاری بر اساس یک مبنای نمادین، به تمام مبلغ به عنوان خسارات معنوی رأی می‌دهد، مانند رأی به 5 میلیون فرانک آفریقای مرکزی (حدوداً 25000 دلار آمریکا) در پرونده‌ی Benvenuti & Bonfant یا 1 میلیون دلار آمریکا درپرونده Desert Line. در واقع این دیدگاه با پیش نویس مواد ILC (کمیسیون حقوق بین الملل) و با آرایی که در چند دعوای بین المللی داده شده‌اند، سازگاری کامل دارد. برجسته تریناین آرا معامله‌ی Rainbow Warrior است که در رابطه با غرق شدن یک کشتی غیرنظامی توسط آژانس خدمت محرمانه فرانسه در آبهای نیوزیلند بود. به عنوان بخشی از یک موافقت نامه حل و فصل اختلافات میان فرانسه و نیوزیلند، فرانسه موظف به پرداخت مبلغ 7 میلیون دلار آمریکا به دولت نیوزیلند به عنوان جبران برای تمام خسارات تحمیل شده بود. هر دو کشورتصدیق کردند که این مبلغ شامل هر دو خسارت مادی و معنوی می‌گردد اگر چه موافقتنامه ی حل و فصل اختلافات به طور جداگانه کمیت آن‌ها را (خسارت مادی و معنوی) تعیین نکرد.
همین طور، در یک داوری در سال 1935 بین کانادا و آمریکا درباره غرق شدن کشتی S.S I’m Alone، نمایندگان دیوان دستور دادند آمریکا هم عذر خواهی رسمی از دولت کانادا برای غرق کردن غیرقانونی کشتی به عمل آورد هم 25000 دلار آمریکا (برابر حدوداً 400000 دلار امروز آمریکا) به دولت کانادا به عنوان جبران مادی در ارتباط خطایی که مرتکب شده، بپردازد.
در حالی که این آرا در ارزیابی خسارات معنوی فاقد دلایل تفصیلی بودند،واضح است که آن‌ها قصد داشتند یک جبران نمادین را برای صدمات تحمل شده توسط کشور خواهان فراهم نمایند که در هر دو پرونده شامل یک توهین به شهرت کشور می‌شد. ممکن است مبالغ مورد رأی قرار گرفته کم شده باشد (نسبت به مبالغ درخواستی)، اما جزیی و ناچیز نیست. اندازه گیری خسارات معنوی ممکن است در نهایت یک موضوع بسته به صلاحدید و تشخیص دیوان داوری باشد، که شامل یک رأیِ متعادل کننده می‌شود. این رأی، مسایلی چون مبلغ ادعا شده، اندازه‌ی سرمایه گذاری مورد بحث، میزان هزینه های قانونی طرفین و مقدار (و درجه‌ی مدرک حمایت کننده) خسارت، را در نظر می‌گیرد.
در قوانین فرانسه تعرفه قانونی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت معنوی وجود ندارد بلکه هر دادگاهی که به این موضوع (جبران خسارت معنوی) رسیدگی می‌نماید بسته به مورد، میزان خسارت معنوی را تعیین می‌نماید. در ایالات متحده امریکا و اروپا برای تعیین اندازه درد و رنج ناشی از صدمات جسمی از دستگاهی بنام دردسنج استفاده می‌کنند و دردها را به سبک، ملایم، متوسط، نسبتاً مهم، مهم و خیلی مهم تقسیم می‌کنند و در نهایت این دادگاه است که باید ارزیابی را انجام دهد و بگویدمثلاً درد سبک معادل چه مبلغی است. برای جبران نقص ایجاد شده در زیبایی قاضی با احضار زیاندیده و پرسش از او و بدون جلب نظر متخصص اقدام به تعیین میزان خسارت معنوی در این مورد می‌نماید. در یک مطالعه آماری انجام شده در سال 1983 از 500 رأی صادره بین سالهای 1972 و 1976 در دادگاههای استیناف پاریس، رن، مون پلیه و نیس نشان داده که ناراحتی حاصل از مرگ همسر به طور متوسط 24862 فرانک ارزیابی شده است. غرامت‌ها بین 10000 تا 80000 فرانک بوده است. ناراحتی حاصل از، از دست دادن پدر و مادر 1000 تا 50000 فرانک بود که متوسط آن‌ها 39468 فرانک بوده است. رنج ناشی از دست دادن فرزند نیز به طور متوسط 15490 فرانک ارزیابی شده بود.
در رأیی که قاضی دیکسون کانادایی در خصوص جبران خسارت معنوی صادر نموده، می‌گوید: «ارزیابی میزان خسارت معنوی بر مبنای این واقعیت است که تسلی خاطر و تسکین معقول شخص زیاندیده را در پی داشته باشد به نحوی که تحمل مشکلات ناشی از آسیب آسان‌تر گردد و زیاندیده با دریافت مبلغ مناسبی پول بتواند برخی از آثار صدمه و تبعات منفی آن را از بین ببرد و یا توانایی جسمی و فعالیت مجدد خود را به دست آورد.»(مطهری، بیتا، ص 215)
حال درحقوق داخلی باید دید دادگاههایی که رأی به جبران مالی خسارت معنوی داده‌اند چگونه میزان این خسارات راتقویم و ارزیابی نموده‌اند. از آنجا که خسارتهای معنوی اصولاً از امور محسوس نیستندتقویم و ارزیابی آن‌ها نیز دشوار است. بعلاوه میزان این خسارت در اشخاص مختلف، متفاوت است یعنی یک زیان معنوی یکسان چنانچه به دوشخص وارد شود میزان خسارت معنوی وارده در هر شخص متفاوت از شخص دیگر است. از سوی دیگر گاهی زیان مادی وارد بر یک شخص موجب ورود زیان معنوی به شخص زیاندیده و نزدیکان او می‌شود و همین امر ارزیابی خسارت معنوی را دشوارتر می‌کند.(کاتوزیان، بیتا، صص 246 و 247)
در برخی کشورها برای ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی تعرفه های قانونی پیش بینی شده است و قضات با استفاده از سیستم رایانه در ارزیابی این خسارت راه آسانی را درپیش دارند. در نظام حقوقی ما دیه در خصوص صدمات بدنی کار دادگاه‌ها را آسان کرده است چرا که میزان آن مشخص است اما در خصوص خسارتهای معنوی از قبیل زیانهای روحی و روانی و لطمه به حقوق معنوی اشخاص بایستی راه حل قانونی تعیین شده وجودداشته باشد و در صورتی که تعرفه قانونی برای ارزیابی این خسارات وجود نداشته باشد بایستی تشخیص میزان این خسارت به کارشناس واگذار گردد چرا که ارزیابی خسارت معنوی از امور فنی است که نیازمندبررسی شرایط و اوضاع احوال در هر مورد می‌باشد؛(زراعت وحاجی زاده، بیتا، ص63) هر چند در نهایت این قاضی است که باید میزان خسارت را مورد حکم قرار دهد. شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز درحکم 4128-5/9/1336 در خصوص تعیین میزان خسارت معنوی آورده است: «تعیین خسارت معنوی از طرف دادگاه بدون جلب نظر کارشناس عمل خارج از وظیفه و خلاف قانون است»(مکرم، نسخه 3/8 پاییز سال 1390).
در موردلزوم جلب نظر کارشناس برخی نویسندگان معتقدند که در نهایت قاضی تعیین کننده میزان خسارت معنوی است و در صورت لزوم می‌تواند با استعلام نظر کارشناس و توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر مورد، شخصیت زیاندیده و میزان مسئولیت زیان زننده میزان خسارت معنوی را تعیین نماید.(محمدخانی،1386، صص181-179) البته در این خصوص باید گفت درست است که تصمیم گیرنده نهایی قاضی است اما جلب نظر متخصصانی مانند روانپزشک یا جامعه شناس لازم است و قاضی پس از ارجاع به کارشناسی باید تصمیم خودش را بگیرد چرا که تشخیص میزان صدمات وارده یک امر فنی و تخصصی است و لذا از موارد ارجاع امر به کارشناسی محسوب می‌شود به همین دلیل است که در پرونده کلاسه 872/72 که در شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب مطرح گردید (و در صفحات بعدی به آن اشاره خواهد شد) دادگاه از نظریات کارشناسان مربوطه از قبیل پزشکی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده کرد.(مکرم، همان)
درکشورما سازمان پزشکی قانونی مرجع کارشناسی میزان خسارت ناشی از صدمات بدنی می‌باشد و مقدار ارش را تعیین می‌نماید. مثلاً چنانچه استفاده از دارویی موجب ریزش موی شخص شود، تشخیص قابلیت رویش مجدد یا عدم قابلیت رویش موها با پزشکی قانونی است. در صورتی که پزشکی قانونی تشخیص دهد که موها دیگر قابلیت رویش ندارند، یک دیه کامل در قانون برای آن تعیین شده است اما چنانچه پزشکی قانونی تشخیص دهد که موها قابلیت رویش مجدد را دارند، ارش را تعیین می‌کند و قاضی نیز ارشی را که پزشکی قانونی تعیین نموده مورد حکم قرار می‌دهد.(بی آزار شیرازی،1383، صص 58 و 59)
بنابراین مرجع تعیین خسارت وارد بر جسم سازمان پزشکی قانونی است اما در خصوص خسارات معنوی، مرجعی برای ارزیابی و تعیین میزان این گونه خسارت‌ها معین نشده است. به هر حال با استفاده از آرای دادگاههایی که به جبران مالی خسارت معنوی رأی داده‌اند می‌توان معیارهایی برای تعیین میزان خسارت معنوی بدست آورد.
نکته مهم این است که باید توجه داشت که در تعیین و ارزیابی خسارت معنوی نباید فراتر از آنچه خواهان مستحق آن است حکم داد و موجب شد گنجی بادآورده به زیاندیده برسد زیرا هدف از تعیین مبلغی پول برای جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر و تسکین آلام زیاندیده است نه افزودن بی حساب و کتاب دارایی زیاندیده و وسیله ای برای تحصیل ثروت. (بوشهری، جعفر، 1383، ص 343)
در پرونده کلاسه 872/72 که در شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب خواسته خواهان الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی بود و دادگاه پس از بررسی با صدور دادنامه شماره 1373228/4/21 ورود خسارت معنوی را تأیید به پرداخت مبلغی پول برای جبران این خسارت رأی داد. دادگاه برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت و به عبارت دیگر در خصوص تعیین و برآورد خسارات و ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عمل نامشروع غیر از زنا از نظریات کارشناسان مربوطه از قبیل پزشکی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده کرد. (مکرم، همان)
لازم به ذکر است که دادگاه‌ها با توجه به ویژگی و شخصیت و سایر خصوصیات زیاندیده یا وارد کننده‌ی زیان، مقدار خسارت را کاهش می‌دهد. مثلاً در مواردی که شخصی به دیگری تهمت بزند (یا افترا ببندد)؛ در صورتی که این تهمت (افترا یا توهین) در نتیجه اغفال دیگری باشد یا شخص از زیاندیده عذرخواهی نماید و بدین ترتیب میزان خسارت را تقلیل دهد یا اینکه زیاندیده خود به بدنامی مشهور باشد؛ دادگاه میزان خسارت قابل پرداخت را کاهش خواهد داد. (داراب پور، 1377، ص 10)
در رأیی که در موردبیماران هموفیلی از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران صادر گردید، معیارهای زیر از طرف دادگاه در پرونده‌ی موسوم به بیماران هموفیلی در خصوص ارزیابی میزان خسارت معنوی مورد استفاده قرار گرفت:
1-سن

مطلب مشابه :  کارکرد اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید