سالگی شان را به اتمام نرسانده اند

سالگی شان را به اتمام نرسانده اند

طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق بطور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است.
اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی بطور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم.
دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، براساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و بکارگیری محرومیت ها.
مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد.
در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، اعدامهای متناوب نیز به چشم می خورد و با انجام کوچکترین جرمی همچون دزدی می توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در انگلستان از هر 10 مجرمی که اعدام می گردیدند 9 نفر از آنها کمتر از 21 سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می آید (D.R, Remzi oto,2002 P303).
در لایحه ی قانونی جدید سن مسئولیت کیفری تغییر یافته است به طوری که در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن 12 سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.کسانی که بین سنین 16-12 سال دارند در حالی که حائز شرایط انجام جرم باشند، مسئولیت کیفری برای آنها بار می شود. اشخاصی که در گروه سنی 18-16 قرار دارند به صورت مطلق مسئولیت کیفری برای آنها بار می شود. پیش بینی های لازم در لایحه ی قانونی جدید برای کودکانی که 12 سالگی را به اتمام نرسانده اند در ماده 102 این قانون اعلام گردیده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر 12 سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد تعقیب و رسیدگی قضایی در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت. دادستانهایی که به کشف جرم این اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگانهای پیشگیری و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنین در خصوص این که اطفال مذکور به کدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به کودکان در نظر خواهد گرفت و مسئولیت اطفال با دادستانهای مربوط خواهد بود. دادستانهای مربوطه با توجه به سنگینی جرم انجام یافته توسط اطفال و امکان تکرار آن جرائم از دیدگاههای مربوط با توجه به پیش بینی های موجود در قانون مدنی ترکیه و دیگر قوانین ، تدابیر لازم را در خواست خواهند نمود. همچنین در تعریف کودک مسئولیت آن ماده 3 قانون حمایت از اطفال ترکیه اعلام می دارد که: شخصی که در سنین کمتر از بلوغ قرار دارد بطوریکه 18 سالگی اش را به اتمام نرسانده است این شخص در این حوزه قرار می گیرد.
پیش بینی های لازم در خصوص کودکانی که 12 سالگی آنها تمام شده ولی 16 سالگی را تمام نکرده اند.در خصوص حائز شرایط بودن کودکان رده سنی 16-12 باید بررسی های لازم صورت گیرد.
در ماده 103 لایحه ی قانونی بررسی اصلی قابلیت استناد جرم به فاعل بحث شده است. همچنین تدابیری برای مسئولیت کیفری اطفال در نظر گرفته شده است که با توجه به چگونگی انجام جرم توسط اطفال و وضعیت روحی و اخلاقی طفل پرداخته می شود. در چارچوب پیش بینی های لایحه قانونی، طفلی که مرتکب اقدامی غیر قانونی شده است قابلیت انتساب جرم به وی به دقت باید مورد بررسی قرار گیرد و معیارهای لازم در نظر گرفته شود. مسئولیت کیفری که برای این رده سنی وجود دارد بر گرفته از این امر است که طفل مذکور مرتکب یک عمل غیر قانونی شده است که خود می داند غیر قانونی است و به آن استمرار نموده است. بدین سبب تفاوت موجود در ماده 54 قانون مجازات ترکیه با لایحه قانونی جدید مشخص می شود. همچنین ماده 20 لایحه حمایت و محاکم اطفال که در خصوص مفهوم جرم و نتایج آن بحث می کند در خصوص شرایط انتساب و غیر انتساب بودن جرم بحث می کند، چراکه اگر در بحث انتساب جرم، اگر کودک حائز انتساب جرم باشد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.و در نقطه ی مقابل این می توان گفت از لحاظ رشد طفل، اتخاذ تدابیر لازم مورد قبول واقع گردیده است.
در خصوص وضعیت طفل در زمان انجام جرم و توانایی یاعدم توانایی وی و انتساب جرم به وی، می توان از نظرات پزشک قانونی استفاده نمود. این امر به عنوان یک اصل و تأسیس حقوقی می تواند توسط دادگاه اطفال تجویز گردد.
1-12-2-1-کودکانی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند
ماده 112 و 117 – 114 لایحه قانونی جدید کودکان را به عنوان انسان کامل شامل مسئولیت کیفری را مورد قبول قرار داده است، با تطبیق رژیم حقوق جزا بر مسئولین کیفری برخی موارد که انتساب جرم و توانایی فاعل در آنها مطرح است باید در خصوص قابل اعمال نبودن آن بررسی و پیش بینی های لازم صورت گیرد.
1-12-2-2-کودکان صغیر و لال که 16 سالگی شان را به اتمام نرساندهاند
در بند 1 ماده 118 در خصوص مطابق بودن فعل کودکانی که صغیر و لال هستند و 16 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند و کودکانی که 12 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند بررسی های لازم صورت گرفته است بدین جهت کودکانی که 12 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند فاقد مسئولیت کیفری هستند و به جای آن تدابیر پیشگیرانه برای آنها معین کرده است.
کودکان صغیر و لالی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در بند 2 ماده 118 در خصوص انجام جرم و توانایی انجام فعل کودکانی که 16 سالگی شان را به اتمام رسانده اند و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند مسئولیت کیفری برای چنین اطفالی مورد قبول واقع گردیده و تدابیر پیشگیرانه در خصوص آنها در نظر گرفته شده است.
بنابراین در قانون جزای ترکیه مسئولیت و عدم مسئولیت کیفری در مورد اطفال در سنین مختلف توضیح داده شد.
از لحاظ عدم مسئولیت کیفری اطفال تدابیری که پیش بینی شده است بر اساس قانون مجازات ترکیه و قانون حمایت از اطفال ترکیه، برای کودکانی که جرم انجام داده است 1 سال حبس و در برخی موارد مجازات سنگین تر پیش بینی شده است و برای این که جرمی سنگین تلقی شود معیار لازم، تکرار آن جرم می باشد. البته در این میان برای شناخت سنگینی جرائم ارتکابی اطفال تردیدهایی وجود دارد.
بر اساس چارچوب لایحه قانونی ، معیار مذکور برای مجازات کاملاً مشخص شده است لذا باید تدابیری پیش بینی شود که به رشد جسمی و روحی طفل کمک نموده و وی را به جامعه برگرداند. و در برخی از جرائم که شدت جرم وجود دارد باید تدابیر بهتری تعیین شود. به عنوان مثال در مقابل قتل یک انسان که شدت جرم آن کاملاً مشخص است (B.Caner Hacioglu,P240).
1-12-2-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری کودکان در ترکیه
در بین همه ی فاکتورهای تأثیرگذار بر بزهکاری اطفال و نوجوانان سن قویترین نقش را بعهده دارد. این نظریه که با افزایش سن ارتکاب جرم کمتر می شود، از قدیمی ترین و رایج ترین نظریه های جرم شناسی است. در بسیاری از انواع جرائم، خصوصاً جرائم جدی مانند سرقت، تجاوز به عنف با افزایش سن سیر نزولی به خود میگیرد. میتوان این توزیع سن- جرم را به برهه های مختلف تاریخی و گستره های مختلف جغرافیایی مسکونی تعمیم داد میتوان گفت: نیمی از دستگیر شدگان در عرض یک سال در ترکیه از گروه اطفال و نوجوانان زیر 22 سال می باشند. در حالی که 8 درصد جمعیت ترکیه را جوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند. یک سوم دستگیر شدگان در جرائم سازمان یافته از این گروهند. میزان دستگیر شدگان با رسیدن به سن سی سالگی رو به کاهش می نهند.
به نظر پرفسور رونا سروزان استاد بزهکاری اطفال و نوجوانان دانشگاه آنکارا جرم نسبت عکس با سن دارد. حتی به نظر او این امر در میان اطفالی که متداولاً مرتکب جرم می شوند نیز صادق است. بدین ترتیب تفاوت میان درصد جرائم در بین جوانان منسوب به گروههای مختلف در طول حیات ادامه خواهد داشت. باز هم به نظر این استاد انسانها هرچه پیرتر می شوند بدلیل کاهش قوای فیزیکی و حرکتی و دلایل مشابه دیگر اشتراک کمتری در جرائم از خود نشان می دهند به نظر دکتر تولین گونشن تاکنون پژوهش سیستماتیکی در ادبیات جرم شناسی در رابطه با ارتباط سن و جرم از نظر دوره خاص زمانی و نوع جرم صورت نگرفته است. همچنین در جرائم مالی، دزدی، سرقت خودرو و خرابکاری نیز در دوره بلوغ به نقطه ماکزیمم رسیده و سپس به سرعت رو به کاهش می نهد. البته در جرائمی که اطفال در ترکیه انجام می دهند قمار و فاحشگی در سن 21 سالگی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین جرائمی که میزان ارتکاب آنها در سنین جوانی به نقطه اوج می رسد و سپس به سرعت رو به نزول می نهد جرائمی مانند: خرابکاری، دزدی های کوچک، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، ضرر زدن به اموال غیر ، می گساری و اعتیاد با افزایش سن درصد ارتکاب چنین جرائمی که ریسک زیاد و سود کمی دارند، کمتر می شود. در مقابل این امر ، نقطه اوج ارتکاب جرائمی که ریسک کمتری دارند ، در سنین بالاتر است. تحقیقات انجام شده در ترکیه نشان می دهد که در میان اطفال و نوجوانان سارقین نزدیک 20 سال دارند. مجرمین تجاوز به عنف در سنین اولیه 20 سالگی می باشند و اکثر اطفال و نوجوانانی که در دوران بلوغ رفته رفته از والدین خود فاصله گرفته و استقلال عمل پیدا می کنند از آنجایی که نمی توانند با منابع موجود نیازهای خود را اداره کنند؛ با همسالان خود آنها نیز در بدست آوردن پول، الکل و شهرت به مشکل برخورده اند گردهم آمده و راهکارهای جدید بزهکارانه کشف می کنند. پژوهش در پراکندگی سنی مجرمین سالهای 1980 تا 2004 در ترکیه نشان می دهد که زنان نسبت به مردان در سنین بالاتری یعنی حدوداً در دوره سنی 40 – 30 بیشترین میزان جرم را مرتکب می شوند نتیجتاً در تمامی تحقیقات بعمل آمده شاهد بالا بودن میزان بزهکاری در بین جوانان و کاهش این درصد با افزایش سن خصوصاً در جرایم حرفه ای و آدم کشی هستیم. قابل توجه است که در ترکیه اکثر نوجوانان تا سن 22 سالگی به جرائمی که شروع کرده اند ادامه می دهند. همچنین در این سنین بیشترین علتی که باعث ارتکاب جرم می شود در فصل بعدی بطور کامل توضیح داده خواهد شد (Dr.Tulin Gunsen icli,2007,P89).
1-12-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران
در دوران بلوغ که از آن به دوران حکومت سرنوشت انسان یاد می کنند و اینکه کودک چگونه از آن سر برآورد به نوع برخورد او با مراحل بلوغ بستگی ندارد بلکه نوع روابط ما با او و تأثیری که بر ساختار زندگی او می گذارد اهمیت دارد. سن متغییری است که منشأ اختلافات بسیار مهم در ساختار بزهکاری اطفال و نوجوانان است. اگر معیار ماده 1210 قانون مدنی را مورد توجه قرار دهیم طفل یا کودک خردسال عموماً اشخاص غیر بالغ محسوب و از مسئولیت کیفری به دور می باشند اما نوجوان که عرفاً به افراد نابالغ بین سنین 9 تا 18 سال در دختران و 15 تا 18 سال در پسر اطلاق می شود همیشه می تواند موضوع بزهکاری قرار گیرند . تبصره 1 ماده 219 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز همین امر را اعلام می کند با وجود این تبصره ماده 220 این قانون رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام را نیز در صلاحیت دادگاه اطفال می داند علت اینکه بالغ کمتر از 18 سال سن که طفل محسوب نمی شود ولی دارای مسئولیت کیفری است باید در دادگاه محاکمه شود این است که چون از لحاظ طبیعی به پختگی نرسیده و عرفاً نوجوان نامیده می شود (معظمی،شهلا،1389، ص 64).
اوج بزهکاری در سنین 18 تا 25 سالگی است. از این سن به بالا شاهد جرائم علیه اموال هستیم که نیاز به قدرت جسمانی زیادی نداشته باشد . در سنین بالا جرایم بدون عنصر خشونت اعمال می شود مثل کلاهبرداری ، قاچاق و ارتشاء ولی دوره ی نوجوانی همان طور که گفتیم مبنی بر قدرتمندی است و در دوره های بعدی اندیشه تفکر مداری آغاز می شود. اطفال و نوجوانان وقتی مباشر جرم هستند، از سنین 16 تا 18 سالگی به لحاظ فرایند بلوغ، جرائم علیه عفت عمومی را مرتکب می شوند و کم کم به دلیل احساس نیاز به مالکیت جرایم علیه اموال و مالکیت را انجام می دهند مثل ؛ سرقت. طبق تحقیقات جدید در ایران مشخص گردیده که به تدریج کودکانِ کم سن و سال تر مرتکب جرایم شدیدتری می شوند تمام این موارد بیانگر این ادعاست که چنین نگرانیهایی تحت انعکاس مستمر این گونه اتفاقات در رسانه ها ، گاه همراه با ابراز نظرهای وحشت زده و هشدارهای مکرر تشدید می شود. واقعیت امر این است که توجه خاص رسانه ها به مواردی که از این قبیل را باید بیشتر نشانه ی نادر بودن و نه افزایش در تعداد آنها تلقی کرد. همچنین دختر یا پسر بودن طفل معیاری را در سن ارتکاب جرم معین می سازد به این صورت که اصولاً دختران جرائم کمتری را نسبت به پسران مرتکب می شوند و از آن مهمتر نوع جرمی است که هر کدام از آنها بزهکار دختران بسیار کمتر از پسران و گاه زیر ده درصد بزهکاران پسر است. البته دختران به ویژه به دلیل اینکه خود قربانیان جنایت بوده اند گاه در تماس با پلیس قرار می گیرند و شاید کم بودن جرایم دختران نسبت به پسران، به لحاظ حمایت بیشتر از دختران از سوی خانواده، جامعه و موسسات باشد، که آسیب پذیری آنها را کاهش می دهد (نجفی ابرند آبادی، علی حسین،1375، ص248).

Share