رشته حقوق

سازمان همکاری شانگهای

دانلود پایان نامه

اتحادیه عرب اصولا یک سازمان سیاسی است تا نظامی و امنیتی و از این قواعد محدودی در سطح این سازمان در زمینه توسل به زور و بکارگیری تسلیحات متعارف وجود دارد. اساسنامه اتحادیه عرب به صراحت توسل به زور را به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات رد کرده و در صورت وقوع اختلاف بر سر امور مختلف از جمله استقلال و حاکمیت سرزمینی دول عضو ،تصمیم شورای اتحادیه مزبور را لازم الاجراء و قطعی می داند.این شورا هر دو سال یک بار تشکیل شده و متشکل از نمایندگانی از تمامی دول عضو می باشد.تصمیمات شورا اگرچه در بسیاری از موارد جنبه غیرالزام آور داشته اما نیازمند اجماع می باشد. اتحادیه عرب در نهادهای بین المللی مختلف مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات که بر تصمیم گیری ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نیز نقش دارند دارای نماینده است از جمله در نزد کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مستقر در وین. در سطح اتحادیه عرب نیز نهادهای مختلفی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نقش دارند.از جمله اداره خلع سلاح ،نمایندگی دبیرکل اتحادیه عرب برای خلع سلاح و امور امنیتی می باشد. از اقدامات مهم اتحادیه عرب در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را می توان برگزاری کنفرانس ((اجرای برنامه اقدام در زمینه تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک)) از 16 تا 18 دسامبر 2003 در مقر اتحادیه عرب در قاهره مصر اشاره داشت.این کنفرانس بوسیله اداره خلع سلاح سازمان ملل متحد در همکاری با اداره خلع سلاح جامعه ملل و با حمایت دول آلمان و نروژ برگزار شد.در سند نهایی این کنفرانس بر ((ماهیت چندبعدی و فراملی تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن تاکید شد.هم چنین بر اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در سطوح ملی،منطقه ای و جهانی برای مبارزه با تمامی جنبه های این معضل از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک تاکید شد.علی رغم اینکه سازمان های بین المللی و جامعه مدنی می توانند نقش بارزی را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ایفاء نمایند اما هنوز مسئولیت اولیه در این زمینه با دولت ها می باشد.))علاوه بر این مقرر شد تا اجلاس های دوسالانه ای در زمینه برنامه اقدام در سطوح منطقه ای اتحادیه عرب برگزار شود که از جمله می توان به اجلاس الجزایر در 11 تا 13 آوریل 2005 اشاره نمود. در این اجلاس مقرر شد که نقاط کانونی ملی می بایستی در راستای برنامه فوق در دول عضو اتحادیه عرب تاسیس شده تا اینکه اجلاس های سالیانه ای را در سطوح ملی در زمینه برنامه اقدام ملل متحد برگزار نموده و اطلاعات جامع در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در سطوح ملی گردآوری نموده و هم چنین یک شبکه منطقه ای اطلاعاتی در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در درون اتحادیه عرب ایجاد نماید.در این راستا،شورای اتحادیه عرب در چهارچوب برنامه هماهنگی اتحادیه عرب برای مبارزه با تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک،قطعنامه 6625 خود را برای تفویض اختیار به نقاط کانونی منطقه ای اتحادیه به منظور برگزاری اجلاس های سالیانه با حضور نقاط کنونی ملی دول عضو برای هماهنگ سازی و تسهیم تجربیات آنها،ارزیابی وقایع ملی و بین المللی و بررسی راه ها و شیوه های مقابله با این پدیده از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار داد. اتحادیه عرب هم چنین تاکنون انتقاداتی را در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کنترل کاربرد تسلیحات متعارف وارد آورده است از جمله در سال 2002 کویت به نمایندگی اتحادیه عرب در واکنش به تصمیم کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مبنی بر لزوم ایجاد شفافیت بیشتر در نظارت بین المللی و ملی بر تسلیحات متعارف اعلان نمود: ((اگرچه اتحادیه(عرب)از شفافیت در تسلیحات متعارف به عنوان اقدامی برای تحکیم صلح و امنیت در سرتاسر جهان حمایت می نماید،بر این اعتقاد است که طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد می بایستی به شکلی گسترش یابد که شامل تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای و فناوری نظامی پیشرفته مربوطه آن گردد.ثبت(تسلیحات متعارف) در طول ده سال گذشته شامل مالکیت و تولید تسلیحات کشتارجمعی نشده است و (اتحادیه عرب) بر این اعتقاد است که این رویکرد نامتعادل و ناقص مخصوصا در خاورمیانه نتایج مطلوب را به بار نمی آورد.)) در واقع همان گونه که در فصل اول مورد تصریح شد پیشرفت های فناوری های نظامی در حوزه تولید و توسعه تسلیحات منجر بدین شده است که امروزه شاهد شکاف عظیمی مانند گذشته میان تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی نباشیم و همین امر عامل انتقاد اتحادیه عرب در زمینه نظارت بین المللی بر تسلیحات متعارف شده است.غیر از اقدامات و اسناد بین المللی و نهادهای درون سازمانی اتحادیه عرب در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،قوایی نیز در سطح اتحادیه مزبور برای کاربرد تسلیحات متعارف قانونی قلمداد شده اند. مهم ترین آنها،نیروی بازدارنده عربی اتحادیه عرب می باشد. در سال 1976 و به دنبال بحران لبنان،اتحادیه عرب با صدور قطعنامه ای به دنبال تشکیل اجلاس فوق العاده ریاض در 17-18 اکتبر 1976 نیروی بازدارنده ی عربی(به عربی:قوات الردع العربیه) را که یک نیروی حافظ صلح بین المللی اتحادیه عرب می باشد؛تشکیل داددر بند 2 قطعنامه صادره اتحادیه عرب موارد ذیل خاطر نشان شده است: تشکیل یک نیروی بازدارنده امنیتی تحت نظارت دبیرکل اتحادیه عرب به منظور حفظ نظم و ثبات در لبنان. این نیرو می بایستی در چهارچوب حاکمیت لبنان عمل نماید.دبیرکل اتحادیه عرب می بایستی اندازه این نیرو را بر اساس التزامات و توافق با طرفین در نیروی امنیت عربی مشخص نماید.این نیرو جسته و گریخته بر مبنای نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد بنا نهاده شده است و از همان اختیارات در بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح که قبلا گفته شد بهره مند می باشد.
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان های بین المللی منطقه ای به طور عمده به مسئله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از دهه 90 توجه نمودند.از این قسم می توان نقش سازمان های بین الملل منطقه ای در اروپا و به ویژه آفریقا را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه توجه به بحث های پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف برجسته دانست. در اروپا به دلیل وجود دو سازمان اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر بر بحث های حقوق بشری در بکارگیری تسلیحات متعارف تاکید شده است این در حالی است که در زمینه اتحادیه آفریقا بسیار بر روی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری تاکید گشته است.البته در این زمینه،سازمان های منطقه ای دیگری نیز به ویژه در دهه اخیر هم چون سازمان همکاری شانگهای به عرصه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف وارد شده اند که در ادامه بدان ها پرداخته خواهدشد. مطالعه اسناد و اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای این اجماع را ایجاد می کند که تاکید عمده این سازمان ها به بحث پیشگیری تا مقابله در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه اروپا از معدود سازمان های بین المللی می باشد که حتی در صادرات تسلیحات متعارف نیز دول عضو را ترغیب به عدم کاربردهای غیرقانونی این تسلیحات نموده است بدین معنا که بر مبنای کدرفتاری صادرات تسلیحات اتحادیه اروپایی،هشت معیار به منظور صادرات تسلیحات متعارف مقرر شده است که یکی از آن تعهد به عدم بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت های مغایر با قواعد بین المللی بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی می باشد-
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
به مانند سایر سازمان های بین المللی ،اتحادیه اروپا نیز مهم ترین دغدغه خود را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف، بر پیشگیری از آن گذاشته است.البته در این زمینه طرح های ابتکاری از سوی دول عضو اتحادیه نیز مطرح شده است که از جمله آن می توان به طرح ابتکاری کنترل بر انتقال تسلیحات(کوچک و سبک) توسط انگلیس اشاره نمود که به دنبال ترویج استانداردهای بین المللی مشترک حداقلی در زمینه انتقال تسلیحات کوچک و سبک می باشد.مهم ترین سند در حوزه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح اتحادیه اروپا،معاهده 1990 نیروهای مسلح متعارف اروپا -که به نقطه محوری امنیت نوین اروپا نیز مشهور است-می باشد که از سال 1992 از طریق ایجاد تعادل امن و با ثبات نیروهای مسلح متعارف در سطوح پایین ؛درصدد تقویت ثبات و امنیت در اروپا بوده است.معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا که هم اکنون سی عضو دارد،فروش تسلیحات متعارف را محدود ننموده بلکه شمار تانک ها،وسایل مسلح زرهی،هواپیماها و بالگردهای آفندی را از اقیانوس آرام تا کوه های اورال محدود می نماید.پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروری و ایجاد جمهوری های تازه استقلال یافته آن در شرق اروپا و آسیای میانه،این بحث به میان کشیده شد که آیا معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می تواند بر این جمهوری ها در صورت رضایتشان اعمال شود. در آغاز روسیه به شدت مخالف توسعه اعمال معاهده فوق الذکر بود اما سپس در اجلاسی که در 15 ماه مه 1992 در تاشکند ازبکستان برگزار شد؛ارمنستان،آذربایجان،گرجستان،قزاقستان،مولداوی،روسیه و اوکراین توافق نمودند که معاهده 1990 نیروهای مسلح متعارف اروپا باید به عنوان یک عنصر اساسی نظام امنیت اروپایی به کار گرفته شود. بر مبنای سند تاشکند که متشکل از اعلامیه مشترک و موافقت نامه اصول و روش های اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا بود؛روسیه موافقت نمود که به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی،تعهدات معاهده فوق را پذیرفته و هم چنین به کارگیری تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف در سرزمین های استونی،لتونی،لیتوانی بر طبق معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا باشد.
اتحادیه اروپایی هم چنین در اجرای اسناد و معاهدات بین المللی در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،نقش موثری را ایفاء می نماید که از جمله آن می توان به اجرای برنامه اقدام ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و سبک اشاره نمود که یکی از حامیان قوی این برنامه در کلیه زمینه های اجرایی آن از کنترل کاربرد، انتقال ،ردیابی تسلیحات متعارف تا واسطه گری غیرقانونی این تسلیحات می باشد.در این بین،نهادی موسوم به کارگروه خلع سلاح و کنترل تسلیحات جهانی در اتحادیه اروپا جلسات منظمی را به اجرای این برنامه و هم چنین تسلیحات کوچک و سبک و زمینه های موثرتر همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا به صورت مکرر ترتیب داده است.اتحادیه اروپا هم چنین یکی از اعضای فعال سند بین المللی ردیابی و گروه کارشناسان دولتی در مورد واسطه گری سازمان ملل متحد که ابعاد مختلف کاربرد تسلیحات متعارف را تحت پوشش قرار می دهند و هم چنین عضو معاهده تجارت تسلیحات متعارف می باشد.البته،پیش از این اسناد نیز اتحادیه اروپایی خود دارای سندی موسوم به رهنمود تسلیحات اروپایی 91/477/EC بوده است که در همکاری با پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته ملل متحد،به علامت گذاری دقیق و اجباری بر روی تسلیحات آتشین پرداخته و هر دولت عضو را ملزم می نماید تا یک سیستم کامپیوتری بارگذاری اطلاعات در این راستا را ایجاد و اطلاعات هر نوع تسلیحات آتشین وارداتی و صادراتی را برای مدت بیست سال حفظ نماید و هم چنین از خرید تسلیحات از افراد کمتر از 18 سال نیز باز می دارد.هم چنین در ماه ژوئن 1997،برنامه اتحادیه اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف،قصد اتحادیه را به منظور اتخاذ اقدامات قوی برای جلوگیری از انحراف کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه از طریق همکاری،هماهنگی و تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعاتی،گمرک و اجرای قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلان نمود.در 17 دسامبر 1998،شورای اتحادیه اروپایی با ایجاد یک برنامه اقدام مشترک در مورد تسلیحات کوچک با هدف توجه به تهدیدات ناشی از انباشت تسلیحات کوچک و رفع این تهدید از طریق کنترل بیشتر بر این نوع تسلیحات و کاهش زرادخانه های تسلیحات کوچک؛قدم موثری در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف برداشت.
علاوه بر این اسناد،اتحادیه اروپایی دارای اسناد درون سازمانی می باشد که به صورت غیرمستقیم به مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره دارد از جمله آن می توان به رهنمودهای 2003 این اتحادیه راجع به کودکان و مخاصمه مسلحانه اشاره داشت که از منع بکارگیری تسلیحات توسط و علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره نموده است از جمله در مقدمه این رهنمودها بیان شده است: ((هدف اتحادیه اروپا تاثیرگذاری بر کشورهای ثالث و بازیگران غیردولتی به منظور اجرای هنجارها و استانداردهای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به همراه اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر و اتخاذ اقداماتی به منظور محافظت از کودکان در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه و پایان دادن به استفاده از کودکان در ارتش ها و گروه های مسلح و پایان دادن به مصونیت است.))از جمله دیگر این اسناد می توان به مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات 1998 اتحادیه اروپایی و سند موضع مشترک که قواعد مشترک درباب کنترل صادرات فناوری و تجهیزات نظامی را بیان داشته و معیارهایی را که باید برای ارزیابی صادرات تسلیحات و فناوری های نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و هم چنین تبادل اطلاعات و مشورت ها در این راستا را بین دول عضو مقرر می نماید.اگرچه، این اسناد بوسیله اتحادیه اروپا و برای اعضای این اتحادیه به تصویب رسیده اند اما از سایر دولت ها نیز می خواهند تا به مقررات آن پای بند باشند از جمله آنکه ماده 2 سند موضع مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی را ملزم نموده است تا ((حداکثر تلاش های خود را به منظور تشویق سایر دولت ها برای اینکه صادرات فناوری یا تجهیزات نظامی شان از معیارهای سند مشترک تبعیت نمایند،انجام داده )) و ((به صورت مکرر،تجربیات خود را با آن دولت های ثالث که این چنین معیارهایی را اعمال می نمایند؛مبادله نمایند.))
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:
((….عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد……))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامیانجام می شود. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است. به هر حال،آنچه که بسیار طنین انداز می باشد آن است که یکی از چالش های اصلی اتحادیه اروپا،انسجام در بکارگیری ترکیب درست و توالی اسناد در یک روش به جا و یک پارچه می باشد.یک بعد درون سیاستی انسجام،ویژه و خاص سیاست دفاع و امنیت مشترک است.قطع یقین،این بعد از انسجام علی رغم تلاش ها در لیسبون برای ارتقاء انسجام در اقدامات خارجی اتحادیه اروپا به صورت کلی و سیاست دفاع و امنیت مشترک به صورت خاص،همچنان به تفوق بر پس آیند سیاست دفاع و امنیت مشترک در پیش از دوران معاهده لیسبون ادامه می دهد. عدم توفیق اتحادیه اروپا در بکارگیری منسجم توالی صحیح اسناد سیاست دفاع و امنیت مشترک در یک روش به جا و یکپارچه در مالی،گویا و مشهود می باشد.
این به شدت قابل بحث است که کمبود منابع(به ویژه برخاسته از بحران مالی اخیر) برای شکست اتحادیه اروپا در برخی اوقات در بکارگیری توالی صحیح ابزار موجود در سیاست دفاع و امنیت مشترک همچنانکه این وضعیت در مالی بود،یک عامل کمک کننده بود.با این حال،بحران مالی همیشه در آنجا وجود نداشته است و دلیلی نبود که اتحادیه اروپا در دارفور مداخله ننمود.این مطلب نیز قابل بحث می باشد که بعضا ترس از یک مداخله بدون هدف می تواند در بسیاری از بخش ها علی رغم یک بحران منجر به مقاومت راجع به بکارگیری یک نیروی مسلح بین المللی شود.با این حال، این استدلال دوم نمی تواند در محلی که یک عملیات کوتاه مدت پل زنی نظامی همان گونه که این وضعیت در مالی پیش از ورود ماموریت پشتیبانی بین المللی به رهبری آفریقا به مالی می باشد؛ مورد نیاز بود،به درستی واقع گردد. در واقع اتحادیه اروپا هرگز به این شناخته نشده تا با این دستاویز مسلما بی پایه و اساس در بحران آفریقایی مداخله نماید. بنابراین،عوامل اساسی در پشت((اقدام)) اتحادیه اروپا در مالی وجود ندارد یا آنکه،آنها عوامل محدود کننده اصلی که سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه می نماید و بعضا حتی زمانی که عواقب یک قصور در اقدام می تواند گسترده باشد کمتر فعال با غیر فعال می باشند،نیستند. مسلما،عامل اصلی محدود کننده برای سیاست دفاع و امنیت مشترک در این زمینه، محدودیت هایی می باشد که ناشی از انعطاف پذیری قانونی و عملیاتی سیاست دفاع و امنیت مشترک آن چنان که در ارزیابی ذیل مورد بحث قرار گرفت،می باشند.
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا:
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک:
دولت چهارچوب یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) است که داوطلب دربرداشتن مسئولیت های اختصاصی در عملیات اتحادیه اروپا می باشد. برای نخستین بار در عملیات آرتمیسدر جمهوری دموکراتیک کنگو مورد استفاده قرار گرفت. یک دولت چهارچوب عمدتا مراکز فرماندهی عملیاتی و احتمالا سهم قابل توجهی از نیروها را تامین می نماید. این هم چنین،بخش عمده ای از مسئولیت های منابع مالی و سایر منابع را متقبل می شود. تاکنون پنج دولت چهارچوب برای مدیریت بحران اتحادیه اروپا یعنی آلمان،فرانسه،ایتالیا،یونان و بریتانیا وجود دارند. در زمینه این ساز و کار، عموما،یک موافقت نامه راجع به همکاری یا موجود بودن قابلیت ها، بر اتخاذ هر گونه تصمیم رسمی اتحادیه اروپا که تببین کننده عملیات مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک است،متقدم می باشد. برای نمونه دوک-توضیح می دهد که اشاره سابق فرانسه مبنی بر آنکه در عملیات آرتمیس به عنوان دولت چهارچوب عمل خواهد کرد برای پذیرش یک تصمیم برای اقدام اتحادیه اروپا قابل استفاده بود. اتحادیه اروپا ممکن نیست که به طور موثری برای اتخاذ تصمیم در راستای تعهداتش نسبت به شرکایش (در این مورد سیاست دفاع و امنیت مشترک) جز آنکه یکی از دول چهارچوب تصمیم به تقبل بخش عمده ای از مسئولیت خدمه و مالی برای عملیات بگیرد،پیش دستی نماید. این چنین رویکردی می تواند منجر به این مساله شود که آیا واقعاً یک سیاست دفاع و امنیت مشترک وجود دارد یا اینکه واقعاً، سیاست مزبور می تواند مورد احتساب قرار گیرد. همان گونه که مالی و برخی از سایر بحران های سابق در منطقه صحرای آفریقا نشان می دهند،این ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو از طریق آن همیشه مایل به متقبل شدن این مسئولیت به نیابت از اتحادیه اروپا گردد. مجموعا،فقدان یک ساختار دائم منجر به تنگناهایی در فرآیند تشکیل نیرو و بعضا ناکارمدی کامل همراه با دلالت هایی برای انسجام می گردد.
2-((گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
ساز و کار داوطلبانه گروه نبرد متعاقب عملیات آرتمیس تشکیل شده و بر مبنای درس هایی که از آن عملیات آموخته شده بود،بنا شد. تحت این مفهوم،گروه های نبرد در درون نیروهای مسلح ملی دول عضو برای اتحادیه به نحوی اختصاص داده خواهند شد که در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید،در دسترس خواهند بود. این انحرافی از مفهوم نیروی واکنش سریع مشترک اتحادیه اروپا به جای استمرار آن می باشد. گروه نبرد برخلاف ساز و کار دولت چهارچوب که راجع به شرط اصلی مراکز فرماندهی عملیاتی و سایر ارکان عملیات می باشد،راجع به آمادگی بیشتر نیروها، اعزام پذیری سریع آنها و خود اکتفاء بودن سریع آنها می باشد .بر این اساس این دو ساز و کار داوطلبانه متقابلاً انحصاری نمی باشند. دول چهارچوب مانع از تشکیل گروه های نبرد به تنهایی یا با یک یا دو دولت عضو دیگر نمی گردد. بسیاری از گروه های نبرد تشکیل شده و به تشکیل شدن در یک فرآیند مداوم ادامه می دهند. با این حال،هیچ یک تاکنون عملا در منطقه صحرای آفریقا یا نقطه دیگری به کار گرفته نشده اند. این امر،بدان دلیل که مشکلات اراده گرایی که در ارتباط با ملت چهارچوب مورد بحث قرار گرفت به طور مشابه در این زمینه اعمال می گردند تعجب آور نیست. در این راستا،اگرچه احتمال متقبل شدن مسئولیت یک عملیات به عنوان یک دولت چهارچوب یا یک گروه نبرد توسط یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) وجود دارد این مساله را که چرا فرانسه به صورت یکی از دو ساز و کار مزبور(دولت چهارچوب و گروه نبرد) تحت نظام اتحادیه اروپا عمل نکرد را مطرح می نماید. پاسخ به سوال مزبور نمی تواند دور از دسترس باشد. فرانسه هنوز کشوری با منافع خودش از جمله اعتبار و وجهه ملیمی باشد. ضرورت به مداخله(فرانسه در مالی) در سطح گسترده ای مورد حمایت واقع گشت و این عملیات(عملیات فرانسه) نمی تواند به درستی به عنوان یک مداخله توجیه ناپذیرپسا استعماری تلقی شود. یک مداخله بحث برانگیزتر مسلما از مزیت انجام گرفته شدن تحت عنوان اتحادیه اروپا متمتع خواهد شد. این یک تفسیر منفی از عملیات سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه نمی دهد . در مقابل،یک عملیات بحث برانگیز که تحت عنوان اتحادیه اروپا انجام می شود؛ ممکن است از قاطبه اگرچه نه تمامی مشاجرات بری گردد .دلیلی که برای این امر است برای ادراک دشوار نیست. اگرچه دول عضو اتحادیه اروپا همیشه در یک عملیات درگیر نمی شوند،آنها از یک عملیات اتحادیه اروپا به این دلیل صرف که به منابع مورد نیاز یاری نمی رسانند،کورکورانه پشتیانی نمی کنند.
3-((گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
شورای اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون تصمیم گرفت که اجرای مدیریت بحران را به گروهی از دول عضو توانمند و مایل تفویض نماید . خواه اینکه این وظیفه،مراکز فرماندهی عملیاتی سابقاً تاسیس شده که در فوق نام برده شده را بکار خواهد گرفت یا متضمّن امر دیگری خواهد بود،. به همین بیان باید اکتفاء نمود که این ساز و کار (که تاکنون به کار گرفته نشده است)موجب مشکلات مشابهی برای انسجام همچنانکه که ساز و کار پیش از معاهده لیسبون که در فوق بحث شد می گشت،می گردد.
مفهوم عملی این ترتیبات عملیاتی انعطاف پذیر به صورت کلی این است که زمانی که یک وضعیت مانند بحران مالی پدید می آید،اتحادیه سریع به اقدام نمی نماید به این دلیل که مجبور است تا وابسته به اماره سابق تمایل یک یا چند دولت عضو برای در دسترس پذیر کردن قابلیت های مورد نیاز باشد. همچنانکه که پیش تر در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا نیز ذکر گردید،این وضعیت ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو (یا گروهی از دول عضو) مایل به متحمل گشتن تمامی مسئولیت منابع یک عملیات افتخار آمیزاز طرف اتحادیه اروپا و سایر دول عضو باشند. بنابراین،اتحادیه اروپا بهتر است از یک ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرای سیاست دفاع و امنیت مشترک برخوردار بوده و در واقع،این دیدگاهی است که در بالاترین ردهموسسات اجرایی سیاست دفاع و امنیت مشترک یعنی کمیته نظامی اتحادیه اروپا مورد تصریح قرار می گیرد. گفتنی است که ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرایی که در این نمونه بدان استناد شده به مانند همکاری ساختار یافته دائمیکه در معاهده لیسبون معرفی شده ،نمی باشد. دول عضو اتحادیه اروپا که ((معیار قابلیت بالاتر نظامی)) و ((ایجاد تعهدات الزام آورتر نسبت به یکدیگر در این حوزه)) را ایفاء نمایند به موجب مقرره محوری همکاری ساختار یافته دائمی بر اساس بند 6 ماده 42 معاهده اتحادیه اروپا می بایستی ((همکاری ساختار یافته دائمی)) را برقرار نمایند. این چنین همکاری تابع یک مقرره خاص بر اساس ماده 46 معاهده اتحادیه اروپا می باشد و شروط برقراری این چنین همکاری در یکی از پروتکل های انضمامی به این معاهدات تبیین می شوند. این مطلب کفایت به بیان می نماید که این همکاری، برداشت یک گروه انحصاری(از دولت ها) در اتحادیه اروپا به جای یک سیاست دفاع و امنیت مشترک را ارائه می نماید. در واقع،تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختار یافته دائمی منحصر به دول عضو این گروه می باشد. این(تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختاریافته دائمی) در تعارض با تصمیم سازی برای یک عملیات فراگیر مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا می باشد. عموما،علی رغم کوشش های اتحادیه اروپا برای ترویج ثبات از طریق قانون،چالش ها همچنان باقی می ماند. این امر اساسا به سبب انعطاف پذیری حقوقی که در تنظیم روابط بین دول عضو و اتحادیه اروپا در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک و بین تصمیم سازی سیاست دفاع و امنیت مشترک و اراده گرایی که به دنبال این تصمیم سازی می آید اعمال می شود.

مطلب مشابه :  معنای اصل در قاعده لزوم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید