رشته حقوق

سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه

راکتور ، پرسنل ، عموم و محیط زیست محسوب می شود ( ماده 5 ) . بر اساس این مقررات ، سازمان گرداننده دارنده مجوز است )) . همین طور ، شیوه نامه صدور جواز (permit) طراحی ، ساخت و برابری سوخت هسته ای و دیگر اجزا مرتبط واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر اشعار داشته است : (( از نظر این سند ، بخش نیروگاه های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران سازمان گرداننده ( دارنده مجوز ) است و مسئولیت کامل نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد )) . به همین نحو ، دیگر اسناد مصوب نظام ایمنی هسته ای به طور صریح یا ضمنی مسئولیت ایمنی تاسیسات هسته ای را بر عهده سازمان گرداننده یا بهره بردار تاسیسات هسته ای گذاشته اند . سازمان گرداننده مکلف گردیده است با به کار بستن ساز و کارهای علمی و فنی مناسب از اجرای مقررات و ظوابط ایمنی مصوب نظام ایمنی هسته ای اطمینان حاصل کند .
3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تاسیسات هسته ای :
اجرای مقررات مربوط به ایمنی در تاسیسات هسته ای از سوی مسئول ایمنی ( سازمان گرداننده ) مستلزم نظارت و بازرسی است . بر اساس رویه فعلی در ایران ، مقام نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تاسیسات هسته ای، نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران است . در خصوص مرجع نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای در ایران سوالی که می تواند مطرح شود این است که آیا قوانین و مقررات جاری ایران ، مبنای حقوقی صریح و متقنی برای اعمال نظارت این مرجع پیش بینی کرده است و آیا ویژگی های ساختاری این مرجع با معیارها و ضوابط بین المللی ذی ربط مطابقت دارد ؟ ادامه این مبحث به بررسی و ارزیابی پاسخ این سوالات پرداخته است .
3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تاسیسات هسته ای :
در قوانین اصلی و مصوب مجلس ایران ، مقراتی که بطور صریح و مشخص ، صلاحیت نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای را به نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی اعطا کرده باشد ، دیده نمی شود . با وجود این ، از کلیت مقررات این قوانین می توان وجود چنین صلاحیتی را به طور ضمنی استنباط کرد . بند ط ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی مبنی بر (( وظیفه سازمان در نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور )) و قررات ماده 13 قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر (( مسئولیت سازمان انرژی اتمی در نظارت بر حسن اجرای این قانون و رعایت مقررات در احداث ، تاسیس ، راه اندازی ، بهره برداری ، از کار اندازی و تصدی واحد های متضمن کار با اشعه )) از جمله مقررات این قوانین است که مبنای استنباط چنین صلاحیت ضمنی را فراهم می آورند . نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران نیز بر اساس کلیت مقررات دو قانون فوق صلاحیت خود را در تصویب 12 سند فوق الذکر در زمینه ایمنی تاسیسات هسته ای و نظارت بر رعایت مقررات این اسناد از سوی مسئول ایمنی تاسیسات هسته ای احراز کرده است . در این زمینه برای نمونه ، ماده 2 مقررات ضوابط تعیین ناحیه انحصاری ، ناحیه کم جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت در تاسیسات هسته ( مصوب 1388 ) چنین اشعار داشته است : (( به منظور سازمان دهی و انجام مقررات ملی مربوط به ایمنی کاربرد های صلح آمیز انرژی اتمی در جمهوری اسلامی ایران ، یک واحد ساختاری مستقل – نظام ایمنی هسته ای ایران در دچار چوب سازمان انرژی اتمی ایران و قانون حفاظت در برابر اشعه ایجاد شده است . مکان یابی ، ساخت راه اندازی ، بهره برداری و از کاراندازی تاسیسات هسته ای در ایران ، مستلزم اخذ مجوز ( از نظام ایمنی هسته ای ایران ) . دفتر ملی ایمنی هسته ای نظام ایمنی هسته ای ایران نظارت بر اجرای مقررات این سند را بر عهده دارد . هر چند که کلیت مقررات دو قانون فوق الذکر در اعطای ضمنی صلاحیت به نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی در نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای مورد استناد قرار گرفته است ، عدم صراحت قوانین مذکور بر وجود چنین صلاحیتی برای نظام ایمنی هسته ای سازمان می تواند عوامل تفاسیر مختلف و معارض در این خصوص را فراهم آورد و مشکلات علمی را در پی داشته باشد . از این رو ، لازم است قانونگذار ایران ضمن قانون خاص یا با اصلاح قوانین موجود صراحتا چنین صلاحیتی را به مرجع فوق اعطا کند .
3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای :
بر اساس معیار های شناخته شده بین المللی مرجع تدوین و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به ایمنی تاسیسات هسته ای می بایست ویژگی هایی را داشته باشد تا بتواند مسئولیت خود را به نحو مقتضی انجام دهد . مطابق استانداردهای ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA General safety Requirments,part 1 , 2010, 18) نظام ایمنی هسته ای (Regulatory body) کشورها که مسئولیت تصویب مقررات ایمنی هسته ای و نظارت بر اجرای این مقررات را برعهده دارد ، باید به طور موثری مستقل باشد . از نظر این سند ، نظام ایمنی در صورتی به طور موثر مستقل است که از اختیارات و پرسنل کافی برخوردار است و به منابع مالی کافی برای انجام مناسب مسئولیت هایش دسترسی داشته باشد . نظام ایمنی باید آزادانه و دور از فشار ناروا از جانب بخش ها و سازمان های دولتی تصمیم گیری کند و رای صادر نماید . پرسنل نظام ایمنی نباید نفع مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاص دارنده مجوز تاسیسات و فعالیت های هسته ای داشته باشند . در مواردی که یک بخش یا نهاد دولتی شخص دارنده مجوز آن تاسیسات یا فعالیت های هسته ای محسوب می شود ، نظام ایمنی باید از نهاد یا بخش به لحاظ سازمانی و مالی به طور موثری جدا و مستقل باشد . معاهده ایمنی هسته ای نیز با عبارات دیگری استقلال موثر نظام ایمنی هسته ای کشور ها از بهره برداران تاسیسات هسته ای و سایر نهاد های دولتی اثر گذار را در مورد تصریح قرار داده است . بند 2 ماده 8 معاهده در این خصوص اشعار داشته است : (( هر یک از طرف های متعاهدباید اقدامات مقتضی را جهت حصول اطمینان از تفکیک موثر وظایف دیگر سازمان ها و نهاد های ذی ربط در توسعه یا کاربرد انرژی هسته ای به عمل آورند . )) (Convention on nuclear safety ,1994, art , 8).
در وضعیت فعلی نظام ایمنی هسته ای ایران ، به عنوان مرجع نظارت بر ایمنی هسته ای ، واجد تمامی ویژگی های مذکور نیست و این نظام از استقلال موثر بر خورد نمی باشد ، زیرا مرکز نظام ایمنی هسته ای ، یکی از بخش های اداری سازمان انرژی اتمی ایران محسوب می شود و منابع مالی و بودجه آن ، بخشی از بودجه کلی سازمان می باشد
3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تاسیسات هسته ای :
اصولا و به طور کلی ، تخلف از قوانین و مقررات متضمن مجازات ( یا ضمانت اجراهایی ) است . بر حسب میزان اهمیت قوانین و گسترده تخلف ، مجازات می تواند متفاوت و متعدد ( کیفری ، اداری و مدنی ) باشد . مقررات مصوب نظام ایمنی در خصوص ایمنی تاسیسات هسته ای صرفا مجازات اداری در مورد متخلفان را پیش بینی کرده و از تعیین مجازات کیفری امتناع نموده است که البته غیر از این نیز نمی توانست باشد ؛ اما در قانون حفاظت در برابر اشعه ، علاوه بر مجازات کیفری نیز مقرر گردیده است .
3-5-5-1 مجازات اداری :

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوععملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، تحریم های اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از مجازات اداری ، اعمال کیفرهای اجرایی یا اداری از سوی مرجع نظارتی است . لغو پروانه ، تعطیلی موسسه یا تاسیسات و تعلیق انجام فعالیت مرتبط از جمله این مجازات به شمار می آید . قانون سازمان انرژی اتمی ایران در این خصوص ساکت است و مجازاتی پیش بینی ندرده است ؛ اما قانون حفاظت در برابر اشعه مجازاتی را برای متخلفان از مقررات قانونی پیش بینی کرده است . مجازاتی را برای متخلفان از مقررات قانون پیش بینی کرده است . مجازات اداری (و کیفری ) پیش بینی شده در این قانون ، اساسا برای متخلفان از مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه است و تسری آن ها به متخلفان از مقررات ایمنی هسته ای مستلزم تصریح است . در خصوص اعمال مجازات اداری ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه چنین اشعار داشته است : (( واحدقنونی (سازمان انرژی اتمی ایران ) مکلف است در اجرای مقررات این قانون ، در صورت وقوف بر اشکالات یا تخلفاتی در کار با اشعه یا بهره برداری از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ کتبی مدت دار به وزارت یا موسسه مربوط و در صورت عدم رعایت توصیه ها ، دستور توقف و یا تعطیل بهره برداری از منابع مربوط را صادر کند و یا پروانه را لغو نماید و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذی صلاح ، اقدام به لاک و مهر آن نمایند )) .
نکته قابل ذکر در خصوص ماده فوق آن است که آزادی عمل واحد قانونی در تشخیص و اعمال مجازات اداری بسیار وسیع است و این با اصول حقوقی سازگاری ندارد . صدر ماده مذکور با آوردن عبارات (( در صورت وقف بر وجود اشکالات یا تخلفاتی در کار با اشعه یا منابع مولد اشعه )) از روش احصا و مشخص سازی تخلفات ، که سازگاری بیشتری با اصول حقوقی دارد ، طفره رفته و اختیارات نا محدودی به واحد قانونی در تعیین و تشخیص مصادیق تخلفات اعطا کرده است . در مقررات مصوب نظام ایمنی در خصوص ایمنی تاسیسات هسته ای ( البته نه به تمامی این مقررات ) نیز مجازات اداری برای متخلفان پیش بینی شده است . در این خصوص برای نمونه مقررات مربوط به صدور مجوز تاسیسات معدنکاری و خردایش اورانیوم ) این گونه مقرر داشته است : (( در صورت تخلف از مقررات ، نظام ایمنی اقدامات اجرایی ( مجازات اداری ) لازم را اعمال خواهد کرد ) ) . همین طور مقررات مربوط به صدور مجوز برای تاسیسات چرخه سوخت هسته ای به غیر از راکتور( بند 1 ماده 10 ) مقرر داشته است : (( دفتر ایمنی هسته ای ملی ( یکی از دفاتر مرکز نظام ایمنی هسته ای ) می تواند دارنده مجوز را از حق خود مبنی بر انجام فعالیت های مجاز ، از طریق تعلیق یا خاتمه مجوز آن محروم کند . محروم شدن دارنده مجوز از حق انجام فعالیت های مجاز می تواند به دلایل زیر باشد :
دارنده مجوز قوانین با دیگر اسناد نظام ایمنی را که در ارتباط با تاسیسات چرخه سوخت هسته ای به غیر از راکتور اعتبار دارد ، نقض اند .
دارنده مجوز شرایط اعتبار مجوز را نقض کند یا نادیده بگیرد .

دارنده مجوز از دستورات نماینده دفتر ایمنی هسته ای ملی مستقر در سایت تبعید نکند . ))
تصمیم دفتر ایمنی هسته ای ملی در خصوص تعلیق یا ابطال مجوز قبل از اجرایی شدن تعلیق یا ابطال به صورت کتبی به دارنده مجوز ارسال خواهد شد . پس از اطلاع ، دارنده مجوز باید فعالیت های مورد نظر رامتوقف کند .
قانون حفاظت در برابر اشعه و مقررات مصوب نظام ایمنی هسته ای در خصوص قابل تجدید نظر بودن آرای سازمان انرژی اتمی در رابطه با مجازات دارای ساکت اند . آیا این سکوت دلالت بر تجدید ناپذیری نظر یا غیر قابل شکایت بودن این آرا می کند ؟
نظر به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی ، پاسخ سوال فوق به نظر منفی می رسد ، زیرا بر اساس اصل و ماده فوق ، تصمیمات ادارات و دستگاه های دولتی که اعمال مجازات ادارای نیز از مصادیق این تصمیمات به شمار می آید ، قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است . اشخاص حقیقی و حقوقی که از تصمیات (اعمال مجازات اداری ) سازمان انرژی اتمی شکایتی داشته باشند ، اسناد مقررات اصلی و دو ماده فوق می توانند به دیوان شکایت کنند . البته این شکایت حق اشخاص خصوصی است و اشخاص دولتی از آن محرومند . ناگفته نماند شکایت از تصمیمات نظام ایمنی کشور ها از اصول شناخته شده بین المللی است (Stoiber,2003,28 ) .
3-5-5-2 مجازات کیفری :
منظور از مجازات کیفری ، مجازات های جزایی از قبیل حبس و جریمه نقدی است . قواعد بین المللی ذی ربط ، اعمال مجازات کیفری بر متخلفان از مقررات ایمنی تاسیسات هسته ای را تحت شرایطی اجازه داده اند . این در شرایطی است که در مقررات مصوب نظام ایمنی هسته ای ایران ، چنین مجازاتی پیش بینی نشده است و البته این عدم پیش بینی چندان هم بی دلیل و غیر موجه نیست ، زیرا اصولا مجازات کیفری باید توسط قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی ) وضع گردد . مقرر کردن آن در یک سند مصوب دستگاه اجرایی و جاهت حقوقی ندارد . قانونگذار ایران در قانون حفاظت در برابر اشعه برای متخلفان در موارد ذیل ، مجازات کیفری پیش بینی کرده است :
عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیش بینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی توسط کارکنان کار با اشعه . مرتکب این عمل به پرداختن جریمه نقدی از ده هزار ریال تال صد و پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد
گماردن افراد بدون انجام آزمایش های پزشکی لازم قبل از استخدام و یا بدون مراقبت ها و آزمایش های دوره ای پزشکی در مدت اشتغال به کار با اشعه . مرتکب این عمل به پرداختن جریمه نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد .
گماردن افرادی به کار با اشعه که به موجب ماده 10 این قانون کار با اشعه برای آنان ممنوع اعلام شده است . مرتکب این عمل به پداختن جریمه نقدی از سی هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد . لازم به ذکر است که بر اساس ماده 10 گماردن افراد کمتر 18 سال سن ، غیر از موارد استثناء به موجب آیین نامه اجرایی ، و افرادی که در نتیجه آزمایش های پزشکی مورد تایید واحد قانونی کار با اشعه برای سلامتی آنان زیان آور تشخیص داده شده ، ممنوع است .

کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد 7،8،9 این قانون توسط اشخاص نامبرده . مرتکب این اعمال به پرداختن جریمه نقدی از سی هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد ( به مواد 7-9 رجوع شود ) ؛ اما اعمال (جرائمی ) که قانونگذار برای آنها هم زمان مجازات مالی و حبس پیش بینی نموده ، مواد ذیل است :
الف ) بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارکات تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی .
ب ) بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون نظلرت شخص مسئول و مسئول فیزیکی بهداشت .
ج ) اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد .
مجازات ارتکاب اعمال مندرج در سه بند قوق ، جزای نقدی از سی هزار ریال تا پنج میلیون ریال و یا حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه و یا هر دو مجازات است .
علاوه بر اعمال فوق ، موارد ذیل نیزم جرم و مرتکب آن به جزای نقدی یا حبس و یا هر دو محکوم خواهد شد :
ایجاد اختلال در کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه .
مجازات این جرم جزای نقدی از پانصد هزار تا پانزده میلیون ریال و حبس تعزیری از یک ماه تا سه سال و یا هر دو مجازات است .
عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه یا تغییر در شرایط مزبور .
مجازات این جرم جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال یا حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و یا هر دو می باشد .
نداشتن پروانه معتبر در مواردی که به موجب ماده 4 این قانون ، داشتن پروانه الزامی گردیده است . مجازات این جرم جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال یا حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا هر دو مجازات است .
بهره برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است . مجازات این جرم ، جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال یا حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا هر دو مجازات است .
تحلیل دقیق این موضوع که آیا مجازات مذکور جامعه و در برگیرنده تمامی تخلفات احتمالی مربوط اند و آیا تناسب میان جرایم و مجازات رعایت شده است ، مستلزم بررسی تفصیلی بیشتری است و از حوصله این نوشته خارج است . اما آنچه به طور کلی می توان بیان کرد ، این است که گذشت زمان و کاهش ارزش پولی ، کارایی برخی از جرایم مالی فوق الذکر را تحت تاثیر قرار داده است .
تعیین و اعمال مجازات کیفری فوق در حیطه صلاحیت محاکم دادگستری است و احد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید