رشته حقوق

سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

در ادامه از شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد خواسته شده در قالب وظایف خود موضوع را در دستور کار قرار داده و به مجمع عمومی گزارش دهد. همچنین از دولتها خواسته شده بر مبنای مقررات این قطعنامه با یکدیگر همکاری نمایند.
گفتار سوم : قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اصول راهنمای برنامه محیط زیست ملل متحد در خصوص منابع طبیعی مشترک (186/34)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 دسامبر سال 1973 طی قطعنامه 3129 از شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد خواست که در خصوص بهره برداری کشور ها از منابع طبیعی مشترک از منظر زیست محیطی تحقیق نماید. در این راستا گروه متشکل از کارشناسان از سال 1976 تا 1978 سلسله نشست هایی را برگزار و گزارش خود را ارائه نمودند مجمع عمومی در سال 1979 طی قطعنامه 186/34 از دولتها خواست که این اصول را رعایت ودر روابط خود با سایر دولتها و انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه از آن استفاده نمایند.
این اصول و تفاسیر آن، چنان که در مقدمه گزارش کارشناسان ذکر شد، اگرچه با توجه به مبانی حقوقی موجود در آن زمان تنظیم شده اما لزوماً بازتاب حقوق بین الملل نمی باشد و تأثیری بر قواعد موجود حقوق بین الملل نیز ندارد بلکه، بیشتر به صورت راهنمای رفتار دولتها، در برخورد با موضوع مسائل زیست محیطی مرتبط با منابع طبیعی مشترک می باشد. به طور خلاصه می توان به بر خی از این اصول اشاره کرد:
1-همکاری دولتها در زمینه مسایل زیست محیطی مرتبط با منابع طبیعی مشترک ضروری است.در این راستا، علاوه بر توجه به مفهوم بهره برداری عادلانه از این منابع، دولتها می بایست در خصوص کنترل، پیشگیری و کاهش اثرات نا مطلوب زیست محیطی ناشی از بهره برداری از این منابع همکاری نماید. این همکاری در چارچوب، حاکمیت و منافع دولتها صورت می گیرد.
2-به منظور تضمین همکاری دولتها، انعقاد معاهدات و ایجاد ساز و کار های دو یا چند جانبه میان آنها در خصوص بهره برداری از این منابع ضرورت دارد. این معاهدات بایستی در پرتو این اصول تنظیم شده و متضمن ایجاد، ترتیبات سازمانی همانند کمیسیون مشترک بین المللی و غیره برای حفظ محیط زیست و بهره برداری از این منابع باشد.
3-دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حق حاکمیت در خصوص بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی خود هستند. علاوه بر آن دارای مسئولیت تضمین عدم ورود خسارت در اثر فعالیت آنها در قلمرو ملی خود به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق ماورای صلاحیت خود می باشند. در صورتیکه فعالیت دولتها در محدوده ملی خود، احتمالاً موجب آسیب به محیط زیست در ورای صلاحیت خود شود، به گونه ای که باعث تأثیر بر بهره برداری سایر دولتها از منابع مشترک یا تهدید منابع یا سلامت جمعیت سایر دولتها گردد، دولتها باید تا حد امکان شعاع فعالیت بهره برداری خود را محدود نمایند.
4-دولتها لازم است قبل از هر گونه اقدام در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که امکان تأثیر گذاری در محیط زیست سایر دولتها داشته باشد، ارزیابی زیست محیطی به عمل آورند.
5-دولتهای دارای منابع طبیعی مشترک، تا حد امکان می بایست در خصوص جنبه های زیست محیطی این منابع، تبادل اطلاعات کرده و به طور منظم مشورت نمایند.
6-در صورتیکه حفاظت از منابع طبیعی مشترک یا بهره برداری آنها از سوی یک دولت موجب تأثیر مهم در محیط زیست سایر دولتهای ذی نفع در این منابع شود، لازم است جزئیات طرح ها و ابتکارات و اقدامات خود را به سایر دولتها اطلاع داده و با آنها مشورت کند و در صورت تقاضای دولت یا دولتهای مذکور اطلاعات تکمیلی و تفصیلی را در اختیار آنها قرار دهد. چنانچه مقررات داخلی یا معاهدات بین المللی تبادل اطلاعات و مشاوره مذکور را منع کرده باشد، ضرورت دارد که دولتهای ذیربط بر اساس حسن همجواری و حسن نیت با همکاری یکدیگر راه حلی را پیدا کنند.
7-چنانچه بهره برداری یک دولت از منابع طبیعی مشترک، احتمالاً موجب ورود و آسیب به محیط زیست سایر دولتهای ذیربط شود یا در موقعیت های اضطراری که امکان بروز این صدمات وجود داشته باشد، دولت بهره بردار می بایست فوراً مراتب را به دولت یا دول دیگر و درصورت امکان به سازمان بین المللی صلاحیت دار اطلاع دهد. دولت های مذکور لازم است در چارچوب طرح های مشترک یا معاضدت متقابل در جهت خنثی سازی این اثرات همکاری کنند.
8-دولتهای ذی نفع در منابع طبیعی مشترک در صورت لزوم می بایست به طور مشترک در صدد بهره برداری از خدمات سازمان های بین المللی صالح جهت روشن کردن ابعاد مشکلات زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک بر آیند.
9-مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص همکاری و روابط دوستانه بین دولتها، در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین دولتها در این حوزه نیز اعمال می شود. در صورت شکست مذاکرات و سایر ترتیبات غیر الزام آور میان دولتها، آنها موظفند ساز و کار مناسب را با توافق خود جهت حل و فصل اختلافات ایجاد کنند و هر یک از آنها وظیفه دارد از اقداماتی که موجب وخیم تر شدن اوضاع و تشدید اختلاف شود، خودداری نماید.
10-دولتها در زمینه اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک دارا ی مسئولیت هستند. دولتها، در رابطه با صدمات وارده ناشی از فعالیت آنها در محدوده صلاحیت ملی خود به محیط زیست سایر دولتها، مطابق حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی دارند. آنها باید در زمینه توسعه حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت و جبران خسارت قربانیان اقدامات دولتها، در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که منجر به بروز خسارت در ماورای قلمرو ملی آنها شود، همکاری کنند.
11-دولتها هنگام اعطای اجازه فعالیت بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در حوزه داخلی و در قالب سیاست های داخلی خود باید ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار دهند خواه اثر این فعالیت ها محدود به محدوده ملی آنها باشد ،خواه این اثر متوجه مناطق خارج از صلاحیت آنها نیز بشود.
12-دولتهای ذی نفع در مناطق طبیعی مشترک در قالب نظام حقوقی خود یا بر مبنای توافق متقابل، باید ترتیباتی ایجاد کنند که اشخاص زیان دیده از فعالیت های آنها در بهره برداری این منابع که قربانی لطمات زیست محیطی شده اند، همانند اشخاص واقع در قلمرو صلاحیت خود به مراجع قضایی، نهاد اداری ، درمانی و سایر مکانیسم های جبرانی دسترسی داشته باشند.
این اصول از حیث جایگاه حقوقی، با توجه به قطعنامه 186/34 مجمع عمومی که حاکی از ترغیب دولتها به رعایت آنها است می توانند به عنوان قطعنامه مجمع عمومی قلمداد شوند و اگرچه بیشتر بر یک جنبه از ابعاد منابع طبیعی مشترک یعنی محیط زیست تمرکز دارد، اما چارچوب کلی همکاری در مورد سایر ابعاد در آن نمایان است. از سوی دیگر اگرچه ناظر به تمام منابع طبیعی می باشند، اما تردیدی نیست که شامل میادین مشترک نفت و گاز نیز می شوند.
گفتار چهارم : قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست انسانی(2994)
در تاریخ 5 تا 6 ژوئن 1972 کنفرانس ملل متحد در استکهلم سوئد با موضوع محیط زیست انسانی منعقد گردید و حاصل کار کنفرانس سندی مشتمل بر مقدمه و 26 اصل بود. این سند اگرچه با رویکرد اصلی محیط زیست تنظیم شده اما در اصول 21 و 22 به موضوع بهره برداری از منابع طبیعی نیز پرداخته است. اصل 21 مقرر می دارد:
«دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حاکمیت بر بهره برداری از منابع طبیعی خود بر اساس سیاست های زیست محیطی داخلی خود هستند و دارای مسئولیت تضمین این امر هستند که فعالیت های آنها در محدوده صلاحیت داخلی آنها و اقدامات کنترلی آنان در این زمینه موجب بروز آسیب به محیط زیست سایر دولتها در مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها نشود.»
اصل 22 می گوید:
«دولتها بایستی در توسعه بیشتر حقوق بین الملل مربوط به مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی یا دیگر خسارات زیست محیطی که در اثر از فعالیت های درون قلمرو صلاحیت ملی کشور ها بر کشورهای دیگر وارد می شود و همچنین اثرات و اقدامات کنترلی آنها، بر مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها، همکاری نمایند.»
تعهدات مندرج در اصول 21 و22 اعلامیه استکهلم اگرچه ناظر به تمام اقدامات دولتها و معطوف به محیط زیست می باشد، اما از حیث مصداقی شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز شده و در هر صورت استفاده از منابع مشترک به نحوی که موجب آسیب به محیط زیست سایر دولتها شود، مغایر با این اصول است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کیفیت زندگی کاری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید