طبق تعریف، هدف اوّلیه عدالت انتقالی تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی است. صلح و سازش گرچه در برخی نظریه های مجازات به طور تبعی در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می گردد، اما در تحقق آن از طریق اجرای عدالت کیفری تردیدهای جدی وجود دارد. با این وجود تحقق صلح و سازش در زمره اهداف اصلی عدالت ترمیمی است. سازوکارهای عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی داخلی به دلیل انتقادهای وارده به نظام عدالت کیفری هدف اوّلیه خود را تحقق سازش بین قربانی و مجرم قرار داده اند. این انتقادها در نظام حقوق بین الملل کیفری تشدید می شوند. در واقع یکی از علل رویگردانی برخی جوامع انتقالی از سازوکارهای کیفری عدم موفقیت این سازوکارها در برآورده نمودن اصلی ترین هدف این جوامع یعنی صلح و سازش است. این رویگردانی، جوامع را به سمت سازوکارهایی سوق داده است که مسیر نزدیک تری برای تحقق صلح و سازش اجتماعی در اختیار آن ها قرار دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نمونه بارز سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند که در برخی جوامع انتقالی برای بررسی تخلّف های دوره قبل از انتقال مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود سازوکارهای مدرن تری مانند کمیسیون های حقیقت یاب در کنار برنامه های جبران خسارت و برنامه های عفو بعد از تجربه موفقیت آمیز آفریقای جنوبی توسط سایر جوامع انتقالی مورد استفاده قرار گرفته اند.
دیدگاه حاکم در اولویت بخشیدن به یک نوع سازوکار بر سایر سازوکارها در تحقق عدالت انتقالی که عمدتاً بیانگر یک دوراهی بین عدالت ترمیمی در برابر عدالت کیفری است، باید کنار گذاشته شود. آن چه که مهم است ماهیت مکمل سازوکارهای عدالت انتقالی است به طوری که هریک از آن ها در تحقق نیازهای مختلف یک جامعه انتقالی برای رسیدن به هدف نهایی یعنی سازش مؤثر هستند. سازوکارهای عدالت انتقالی هریک گام هایی در جهت سازش برمی دارند. در این راه علاوه بر فرهنگ جامعه انتقالی عواملی مانند ماهیت و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی، میزان قدرت عاملان تخلّف های ارتکابی و…. در تصمیم گیری در رابطه با انتخاب سازوکارهای عدالت انتقالی جهت تحقق سازش و سایر اهداف عدالت انتقالی مؤثر هستند.
بنابراین مفهوم عدالت در دوره های انتقال سیاسی تابعی از وضعیت انتقال است. این که چه چیزی عادلانه و منصفانه به نظر می رسد یا به عبارت دیگر فحوای عدالت انتقالی به موجب وضعیت انتقالی مشخص می گردد. عدالتی که در یک وضعیت انتقال سیاسی مستقر می گردد تابعی از درک جامعه از ماهیت و منابع تخلّف های ارتکابی دوران رژیم پیشین است. عدالت در هر زمان و مکان، با توجه به مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خاص آن بایست معین شود و نباید آن را ثابت پنداشت. عدالت مفهومی اخلاقی است و همراه با اخلاق دگرگون می شود. از این زاویه امکان درک عدول عدالت انتقالی از ارزش ها و نظریه های حقوقی ممکن می گردد. عدالت کیفری دوره انتقال با عدالت کیفری در جوامع متفاوت است. حتی سازوکارهای کیفری بین المللی هم در این راستا عمل می نمایند. این که این سازوکارها به مهم ترین عاملان جرایم بین المللی محدود می گردد به دلیل اهمیت پیام سیاسی است که در پی این تعقیب و مجازات ها نهفته اند. به همین دلیل این امکان برای جدیدترین سازوکار کیفری بین المللی به رسمیت شناخته شده که منافع عدالت را در معنایی گسترده تر از عدالت کیفری در نظر گیرد. برنامه های جبران خسارت در یک فرآیند عدالت انتقالی متفاوت از جبران خسارت در نظام های قضایی داخلی هستند. برنامه های جبران خسارت از اهداف عدالت اصلاحی عدول کرده و اهداف دیگری را همچون شناسایی قربانیان و اعاده احترام از دست رفته آنان را دنبال می نمایند که این امر در اشکال جبران خسارت مندرج در این برنامه ها نیز مؤثر واقع شده است. نظام مسئولیت بین المللی گرچه می تواند راهنمایی برای جوامع انتقالی باشد، اما نمی تواند به صورت تمام و کمال در رابطه با جوامع انتقالی اعمال گردد. باید اذعان نمود که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در محاکم قضایی اعم از داخلی و بین المللی است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و کمیسیون های حقیقت یاب به سازوکاری جایگزین سازوکارهای کیفری تبدیل می شوند و با اقرار به حقیقت و سعی مجرم در جبران خسارت وارده و جلب رضایت قربانی ارکان عدالت ترمیمی را وارد سازوکارهای عدالت انتقالی می نمایند. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش نموده اند. در این سازوکارها همزمان با احراز مسئولیت عامل تخلّف ارتکابی، احکامی با هدف جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان صادر می گردد تا در نهایت رضایت قربانی نیز جلب شود و سازش برقرار گردد. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. کمیسیون های حقیقت یاب هم با کشف حقیقت تخلّف های ارتکابی و به تصویر کشیدن تاریخ سرشار از خشونت جامعه با مشارکت قربانیان و عاملان تخلّف ها مسیری برای تحقق سازش بین طرفین درگیری ها و در نهایت کل جامعه انتقالی باز می نمایند. جامعه انتقالی اگر از برنامه های عفو استفاده می نماید با مشروط نمودن آن به اهداف عدالت انتقالی و سازوکارهای تکمیلی می تواند برای عفوهای صادره اعتبار بین المللی کسب نماید. بنابراین تمامی سازوکارهای فوق، سازوکارهای احراز مسئولیت هستند، اما مسئولیت در این جا متفاوت از مسئولیت در نظام عدالت کیفری است. در این سازوکارها برخلاف سازوکارهای کیفری قربانیان و نیازهای آن ها مورد توجه قرار می گیرند. تمامی آن ها به دنبال تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی هستند، اما مسیر تحقق این هدف در این سازوکارها متفاوت از سازوکارهای کیفری است.
در مجموع به نظر می رسد سازوکارهای ملی غیرکیفری بهتر از سازوکارهای کیفری بین المللی می توانند اهداف عدالت انتقالی را محقق نمایند. این سازوکارها به دلیل انطباق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه انتقالی در راه تحقق اهداف مذکور موفق تر عمل می نمایند. همان گونه که در مقدمه ذکر شد عدالت انتقالی گونه خاصی از عدالت نیست، بلکه به معنای اجرای عدالت در زمان و مکانی خاص است. جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید. اگر سازوکاری از سوی جامعه بین المللی تعبیه می گردد باید ارتباط خود را با جامعه انتقالی محفوظ دارد در غیر این صورت تحقق اهداف عدالت انتقالی از سوی این سازوکار غیرممکن می گردد.
فهرست منابع :
الف : منابع فارسی
کتب :
بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، 1384.
بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه: راسخ، محمد، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1389.
پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ ششم، تهران، 1391.
رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، 1383.
عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، 1382.
غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، تهران، 1385.
فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشرنو، چاپ اول، تهران،1390.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، تهران، 1377.
کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، تهران، 1380.
ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، زمستان 1387.
موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشرکارنامه، تهران، 1381.
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، تهران، 1380.
نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار1390.
مقالات :
بادینی، حسن، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره.66، زمستان1383، صص. 113-55.
ذاکریان، مهدی، عمادی، سیدرضی، «سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل»، فصلنامه سازمان های بین المللی، سال اول، شماره اول، بهار 1392، صص. 257-221.
فردروس، آلفرد، «اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی»، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره. 16، پاییز 1374، صص. 358-341.
میرمحمدی، معصومه سادات، «مقایسه صلح پایدار در اندیشه انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشه متفکران شیعی»، معرفت ادیان، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1390، صص. 146-117.

                                                    .