سازمان بین المللی کار

سازمان بین المللی کار

شاید در هیچ دوره ای از تاریخ ایران تعداد قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستور العملهایی که بر روند تصمیم گیری اقتصادی شهروندان تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته و دارند به اندازه ی دوره ی بیست و پنج ساله گذشته نبوده است قوانین و مقررات متعدد مربوط به تعیین حدود فعالیت های بخش خصوصی، قوانین مالیاتی، قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین مربوط به قیمت گذاری، تخصیص ارز و اعتبارات تجارت خارجی، توزیع دولتی خوار و بار و کالاهای مصرفی و چند گانگی نرخهای کالا و ….. از جمله قوانینی بوده که در ارتباط مستقیم با فعالیت اقتصادی جامعه قرار دارند و به طور محسوسی آزادی عمل عاملان اقتصادی را محدود کرده و حضور آن ها را در بخش رسمی اقتصاد مشکل و پرخطر می سازدو یا این که زمینه پیدایش فعالیت های جدیدی مانند سوداگری ارز، کوپن و بازار سیاه کالاهای مختلف را ایجاد می کند. (خورشیدی ،1371)
ب : تعدد و میزان قدرت ارگان های دخالت کننده در اقتصاد
در پی تغییر و تحولات ساختاری ناشی از انقلاب؛ تعداد زیادی از موسسات و ارگان های جدید و عمدتا بر پایه ی اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام جدید سیاسی به وجود آمدند که هر کدام از آنها ضمن حل مقطعی بعضی از مشکلات، در بلند مدت باعث ایجاد ناکارآییهای عدیده ای در سیستم اقتصادی کشور و رشد بخش غیر رسمی شدند. اصولا تجربیات و پژوهش های اقتصاد دانان این مساله را ثابت می کند که هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شود و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان های ناظر که تصمیم گیری اقتصادی عاملان را محدود می کند بیشتر باشند، از طرفی اعتبار سیاست های دولت نزد عاملان اقتصادی مخدوش شده و آنها را به پرهیز از رعایت قوانین و مقررات و عدم پای بندی به توصیه های اقتصادی دولت می کشاند و از طرف دیگر باعث ترغیب و تحریک عاملان اقتصادی و شهروندان به روی آوردن به بازار های سیاه و معاملات غیر قانونی می شود (جان کروز،1998)
ج : راهبردهای اقتصادی نا مناسب
این عامل که اساسا به کشور های صادر کننده ی نفت منحصر می شود گرایش دولت به حمایت از تولید انبوه محصولات صنعتی و کشاورزی است که عموما متکی بر فنآوری های سرمایه بر و منابع ارزی حاصل از صدور نفت بوده است و رشد ناچیز فرصت های شغلی در بخش صنعت برای جذب نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی را در پی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت علیرغم افزایش شدید نرخ بیکاری در شهر ها به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و آزاد سازی نیروی شاغل غیر ماهر در کشاورزی؛ در ایران برنامه های اقتصادی دولت بر مبنای گسترش فعالیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی سرمایه بر با فنآوری بالا و نیاز به نیروی انسانی متخصص بوده است که این خود نقش بسیار مهمی را در ایجاد دو گسترش فعالیت های بخش غیر رسمی بر عهده داشته است. (جان کروز،1997)
عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی :
سایر عوامل آنهایی هستند که ریشه در تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی دارند و می توان آنها را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
الف :رشد بالای جمعیت
مطالعه ی تطبیقی میزان رشد جمعیت که یکی از عوامل اصلی گسترش بخش غیر رسمی در کشور های در حال توسعه است ، نشان می دهد که در چند دهه اخیر، به ویژه در دهه 1980، این عامل در ایران به شدت بیشتری در جهت توسعه ی این بخش عمل کرده است.بررسی روند رشد جمعیت نشان می دهد که در دوره ی زمانی 65-1355 نرخ رشد جمعیت به شدت افزایش یافته و از 2.7 به 3.9 رسیده و به تبع آن جمعیت فعال نیز از رشد 3.5 درصدی برخوردار می شود ( از 9796 هزار نفر در سال 55 به 12282 هزار نفر در سال 65 رسید) که این خود نرخ بیکاری را افزایش می دهد (سپهری ،1377)
ب : رشد شهر نشینی
ایران از نظر رشد جمعیت شهر نشین که طبق مطالعات نظری این یک عاملی مهم در گسترش بخش غیر رسمی است، همچون رشد جمعیت از بیشتر کشور های در حال توسعه جلو زده است. برای مثال در سال 1989 از حدود 100 کشور در حال توسعه تنها حدود 20 کشور جمعیت شهر نشینی بیش از رقم 56 درصد جمعیت شهرنشین در ایران داشتند. افزایش شدید جمعیت و جوانتر شدن آن نیروی کار جوان و حتی میان سالان رها شده از بخش کشاورزی را برای پیدا کردن شغل و بدست آوردن درآمد به سود شهر ها گسیل کرده است و روز به روز بر وسعت و تعداد شهر ها افزودا شده و اقتصاد ایران نیز در شهر ها قدرت جذب این سیل عظیم جمعیت را نداشته است؛ در نتیجه این جمعیت به سوی بخش خدمات و فعالیت های غیر رسمی و بعضا کاذب روی آوردند. (سپهری ،1377)
ج : توسعه ی بخش کشاورزی
این عامل که در توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود حاصل از مکانیزه شدن بخش کشاورزی است که این امر به مازاد عرضه نیروی کار در این بخش منجر شده است. رشد و توسعه ی اقتصادی هر چند اندک در ایران به خصوص در چهار دهه ی اخیر قرن بیستم شرایط تولید را در بخش کشاورزی بهتر کرده و با مکانیزه کردن و پیشرفت فن آوری در این بخش نه تنها بخش کشاورزی جذب کننده جمعیت فعال نیروی کار نبوده بلکه بخشی از نیروی کار ماهر خود را آزاد کرده است. از طرف دیگر به دلیل عدم تناسب برنامه های اقتصادی دولت بخصوص در بخش صنعت با شرایط اقتصادی جامعه، صنعت نیز قدرت خلق فرصت های شغلی جدید را در حدی که بتواند عرضه کار را جذب کند نداشته و در نتیجه مازاد عرضه نیروی کار راهی به جز رجوع به فعالیت های غیر رسمی جهت تامین معاش خود ندیده است. به عبارتی دیگر می توان گفت در فرآیند توسعه ی اقتصادی کشور، چون بخش صنعت نمی تواند کل نیروی کار روز افزون را جذب کند کاهش اندازه اشتغال بخش کشاورزی در واقع به معنای گسترش فعالیت های اقتصادی غیر رسمی خواهد بود.( کروز،1998)
د : مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر و رشد شهر نشینی
کاملا واضح است که مهاجرت به خودی خود نمی تواند دلیلی برای وجود فعالیت های غیر رسمی و غیر قانونی در یک جامعه باشد. مهاجرت در یک جامعه صنعتی می تواند ناشی از نیاز واحد های تولیدی به نیروی کاری باشد که در بخش کشاورزی به صورت مازاد وجود دارد و این مازاد ناشی از رشد و توسعه ی این بخش بوده است.اما در مورد ایران وضعیت به گونه ای دیگر است. نا برابریهای شدید شهر و روستا عامل اصلی در مهاجرت نیروی کار بوده است. نیروی کاری که به دلیل وجود ضعف های اساسی و ساختاری در بخش کشاورزی، نه به دلیل رشد و توسعه این بخش، کار و حرفه ی خود را ترک کرده به سمت شهرهایی هجوم آورده اند که ساختار صنعتی آن جامعه شهری توانایی لازم در جذب نیروی کار رها شده از روستا را ندارد؛ بدین ترتیب نه عرضه و نه تقاضای نیروی کار هیچ کدام ماهیت واقعی اقتصادی سالم نداشته خیل مهاجران عمدتا روستائی فاقد تخصص و مهارت جذب بخش غیر رسمی اقتصاد می شوند .در این بین بخشهای واسطه گری، دلالی و دست فروشی بیشترین سهم را در جذب این مهاجران فاقد مهارت بر عهده دارند. بخشی از این مهاجران پس از گذشت سالهای متمادی جذب اقتصاد شهر شده خود را در متن فرهنگی _ اجتماعی و اقتصادی شهر جای داده آداب و رسوم آنها رنگ و لعاب زندگی شهری بخود می گیرد. اما بخش عمده ای از انها با همان آداب و رسوم سنتی خود و فقدان قابلیت های لازم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت تطبیق با شرایط جامعه شهری را نداشته، سالیان دراز در حاشیه ی شهر باقی می مانند و دوگانگی های مختلف را گسترش می دهند. بدین ترتیب نداشتن تخصص و مهارت، بی سوادی یا کم سوادی، عدم تمایل و قدرت بخش صنعت در جذب این افراد از دلایل عمده ورورد مهاجران به فعالیت های غیر رسمی محسوب می شود.
نحوۀ پیدایش واژۀ بخش غیررسمی:
در بسیاری از نقاط جهان سوم، بیکاری وضعیتی تجملی است که کمتر کسی می تواند از آن برخوردار باشد. به علت نبود بیمه بیکاری و دیگر انواع تأمین اجتماعی، اگر کسی نتواند کاررسمی پیدا کند، به بخش غیررسمی وارد می شود.(بینفلد،1975)اکثر اقتصادانان معرفی بخش غیررسمی را به هارت نسبت می دهند که در سال 1973 درمورد فرصت های درآمدی در بخش غیررسمی و بیکاری در مناطق شهری کشور غنا مقاله ای نوشت. اما در واقع قبل از او دیگران در این مورد سخن گفته اند. در سال 1969 رینولدز 17 مدلی معرفی نمود که در آن دو بخش شهری وجود داشت. یکی از این دو بخش را خدمات مبادله ای نام نهاد که متشکل از کسانی بود که در خیابان ها، پیاده روها و کوچه پس کوچه ها به اموری ازقبیل دست فروشی، نقاشی، آرایش گری، واکس زنی و … می پرداختند.(شولتز،1370).با وجود این می توان گفت که سازمان بین المللی کارمطالعۀ بخش غیررسمی اقتصاد بوده است. در اجلاس 1967 ، در برنامۀ اشتغال جهانی سازمان بین المللی کار، پیشنهاد تشکیل هیأت هایی جهت مطالعه ی علت بیکاری در کشورهای مختلف ارائه گردید.نخستین مأموریت در این زمینه در کلمبیا ( 1970 )، بعد از آن در سریلانکا ( 1971 ) و سپس درکنیا ( 1972 ) انجام شد. مطالعه ی هیأت اعزامی به کنیا به دلیل تغییر تمرکز بحث از بیکاری به اشتغال قابل توجه بود. در گزارش این هیأت چنین آمده است که به نظر، مسأله اصلی، مسأله اشتغال است نه بیکاری، یعنی گذشته از بیکاران که درآمدی ندارند گروه بزرگتری وجود دارد که فقرای دارای کار نامیده می شوند. این تغییر دید ناشی از آن بود که در کشورهایی که بیمه بیکاری وجود ندارد به ندرت کسی توان مالی آن را دارد که بتواند به طور کامل بیکار بماند.هیأت بررسی کننده دریافت که گروه زیادی از جوانان مهاجر روستایی توان جذب شدن در بخش مدرن را ندارند زیرا نیاز به کارگر غیرماهر بسیار کم شده و این امر سبب گردیده است تا آنان به بخش غیررسمی وارد شوند. بخشی که فعالیت های آنان دور از چشم بوده، در آمارها منظور نشده و تحت حمایت قوانین و مقررات دولتی قرار نمی گیرد.این هیأت تخمین زد که حدود 30 درصد شاغلین شهری در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. ویژگی های بخش غیررسمی از نظر سازمان بین المللی کار به صورت زیر معرفی شده است:
-1 سهولت ورود به آن
-2 اتکاء آن به منابع داخلی
-3 خانوادگی بودن مالکیت کارگاه
-4 کوچک و محدود بودن فعالیت ها
-5 کاربر بودن روش های تولید و تکنولوژی مورد استفاده(علافر،1379)
اما کیت هارت فعالیت های دو بخش رسمی و غیررسمی را به صورت زیر تقسیم بندی نموده است.

Share