از جمله دیگر اقدامات موسسات تخصصی سازمان ملل متحد را می توان به برقراری برنامه های آموزشی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در کشورهای آفریقایی به منظور آشناسازی بزرگسالان به خطرات استفاده از تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک اشاره داشت.از بین موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می توان نقش چند نهاد را از بقیه مهم تر دانست که در این بخش بدان ها پرداخته می شود:
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
کاربرد،انتقال و تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در عرصه دریاها یکی دیگر از چالش های عمده در این زمینه تلقی می گردد. در این زمینه می توان به دو پدیده تروریسم دریایی و دزدی دریایی در عرصه دریاها به عنوان نمود کاربرد عمده تسلیحات متعارف در عرصه دریاها اشاره نمود. دزدان دریایی و عملکرد بین المللی تروریسم دریایی قابلیت به کارگیری انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک و قایق های انفجاری و وسایل با کاربردهای دوگانه مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی را دارند.در زمینه تروریسم دریایی به دنبال تشکیل کنفرانس دیپلماتیک مجموعه اقدامات به منظور تقویت امنیت دریایی و پیشگیری و سرکوب تروریسم ضد کشتیرانی در جولای 2002،نظام جامع امنیت نوین دریایی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی ایجاد شد.کنفرانس مزبور هم چنین اصلاحاتی را بر کنوانسیون امنیت حیات در دریای 1974 ایمو مورد پذیرش قرار داد که اصلی ترین آن،ایجاد مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی بود. این قواعد خود مشتمل بر دو گونه اقدامات الزامی و غیرالزامی امنیتی دریایی به منظور جلوگیری از تروریسم دریایی از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می باشد.قواعد مزبور نصب سیستم هایی موسوم به سیستم شناسایی خودکار را بر روی کشتی های با وزن 300 تنی که در تجارت بین المللی شرکت دارند و کشتی های 500 تنی که در تجارت بین المللی شرکت نداشته و بر تمامی مسافران و خدمه آن،الزام آور می داند. مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی،یک چهارچوب استاندارد و منسجم را به منظور مدیریت خطر و اجازه به تبادل اطلاعات و ارزیابی داده های مشترک از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در عرصه دریاها فراهم می نماید.بر مبنای این مجموعه قواعد،درصورت بروز یک حمله مسلحانه تروریستی بر علیه یک کشتی،یک دولت عضو ملزم می باشد تا کلیه موارد امنیتی را بدان گوشزد کرده و کشتی را در مقابل این حملات از تعرض مصون دارد. دولت ها می بایستی تهدیدات دریایی را ارزیابی نمایند و خطر بالقوه یک اقدام غیرقانونی را بسنجند.از جمله اقدامات دیگر در کنفرانس سال 2002، اضافه نمودن فصل جدیدی به کنوانسیون بین المللی 1974 امنیت حیات در دریا موسوم به ((اقدامات خاص به منظور ارتقای امنیت دریانوردی)) بود. بر مبنای قواعد مندرج در این فصل،دولت های صاحب پرچم ملزم شدند تا سطوح امنیتی را برای کشتی های خود ایجاد کرده و هم چنین به همین نحو دول صاحب بندر در مورد سطوح امنیتی بنادر خود. دوم این که صاحب کشتی ها ملزم شدند تا اطلاعات کافی را در مورد افراد یا سازمان های بکارگیری خدمه کشتی شان را در اختیار مقامات دول ساحلی قرار دهند.سوم آنکه کشتی هایی که پس از اول جولای 2004 ساخته می شوند ملزم می باشند تا یک سیستم اخطار امنیتی کشتی را بر روی خود داشته باشند.در نهایت، صاحب کشتی ها مسئول نهایی لحاظ تمامی موارد امنیتی در کشتی ها می باشند.یکی دیگر از اسناد بین المللی سازمان در این زمینه،کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی 1988 می باشد که از اول جولای 1992 لازم الاجراء شد.پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001،سازمان بین المللی دریانوردی،دول عضو اساسنامه خود را ترغیب نمود تا به کنوانسیون فوق الذکر بپیوندند. بدیهی است که کنوانسیون مزبور نخواسته است تا اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی را در چهارچوب مفهوم دزدی دریایی قرار دهد. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون،تضمین این امر است که اقدامات متناسب بر علیه اشخاصی که مبادرت به اعمال غیرقانونی علیه کشتی ها از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می نمایند؛اجراء شود.این اقدامات غیرقانونی شامل ضبط کشتی از طریق توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف؛اعمال خشونت آمیز علیه افراد بر روی عرشه کشتی ها(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) و قراردادن دستگاه هایی بر روی عرشه های کشتی ها برای منهدم نمودن یا خسارت وارد کردن به آنها می گردد.کنوانسیون،دول عضو را ملزم می نماید تا افراد دستگیرشده را مسترد نمایند.این کنوانسیون دارای پروتکلی موسوم به پروتکل 1988 سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت سکوهای ثابت واقع شده در فلات قاره که در یک مارس 1992 لازم الاجراء شده است، می باشد.
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) نیز یکی دیگر از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می باشد که در طول سالیان گذشته توانسته است به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاربرد تسلیحات متعارف تاثیر بگذارد. مهم ترین اقدام یونسکو در این زمینه را می توان تدوین کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه در سال 1954 و دو پروتکل الحاقی آن دانست که بر مصونیت اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید داشته و دول عضو را از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه این اموال برحذر می دارد.نخستین پروتکل این کنوانسیون به جلوگیری از مصادره اموال فرهنگی در طول مخاصمات مسلحانه و ضرورت بازگشت اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی مصادره شده اند تاکید می نماید.دومین پروتکل کنوانسیون فوق الذکر به تکمیل مقررات ان سند از طریق تقویت اقدامات اجرایی در باب مقررات آن می پردازد.بر طبق پروتکل اخیر،اموال فرهنگی که بایستی دارای شرایط مشخصی باشند می توانند در فهرست اموال فرهنگی تحت حفاظت ارتقاء یافته قرار گرفته و کمیته حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه تعیین می کند که آیا این حمایت ارتقاء یافته باید در مورد اموال فرهنگی خاصی اعمال گردد یا نه.از لحاظ محدوده اجرایی کنوانسیون و پروتکل های آن باید گفت که اگرچه کنوانسیون تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو یا چند دولت عضو قابل اجراء می باشد چه انکه یکی از آنها حاکمیت وضعیت جنگ را به رسمیت نشناخته باشد اما با توجه به ماده 4 کنوانسیون در ارتباط با ((احترام به اموال فرهنگی)) می توان وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی را نیز تحت الشمول مقررات کنوانسیون دانست در صورتی که وقوع مخاصمه مسلحانه در قلمروی یکی از دول عضو کنوانسیون صورت پذیرد. هم چنین پروتکل اول کنوانسیون عملا تنها در وضعیت اشغال مورد رعایت قرار می گیرد در حالی که پروتکل دوم در همه وضعیت های مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی مورد استناد قرار می گیرد. این کنوانسیون به عنوان نخستین و تنها کنوانسیون بین المللی که به حفاظت از اموال فرهنگی چه منقول و چه غیرمنقول در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه و رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این راستا می پردازد،تلقی می گردد و واکنشی به آسیب گسترده به اموال فرهنگی در زمان وقوع جنگ جهانی دوم می باشد.در مقدمه کنوانسیون آمده است که از آنجا که ((خسارت به اموال فرهنگی متعلق به هر ملتی به هر شکلی به معنای خسارت به میراث فرهنگی همه بشریت است چرا که هر ملتی سهم خودش را در فرهنگ جهانی ایفاء می نماید …. حفاظت از میراث فرهنگی از اهمیت زیادی برای همه ملت های جهان برخوردار بوده و مهم است که این میراث حمایت بین المللی را جلب نماید.)) از نظر این کنوانسیون،اموال فرهنگی نه نتها نباید مورد هدف قرار بگیرند بلکه نباید به عنوان یک وسیله برای حمله به متخاصم متقابل استفاده گردند.هم چنین اموال فرهنگی که نباید مورد تعرض از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قرار می گیرند عبارتند از : ((الف-هر مال منقول یا غیرمنقول با اهمیت بسیار زیاد برای میراث فرهنگی هر ملتی از جمله بناهای یادبود معماری،هنری یا تاریخی چه مذهبی یا غیرمذهبی ،سایت های باستان شناسی،مجموعه های ساختمانی که دارای منفعت تاریخی یا هنری می باشند هم چنین مجموعه های علمی و مجموعه های مهم کتاب ها یا بایگانی ها یا تولید مجدد اموال فوق الذکر؛ب-ساختمان هایی که هدف اصلی و موثر آن،حفاظت یا نشان دادن اموال فرهنگی باشد که در شق بعدی مورد اشاره قرار گرفته است؛از جمله موزه ها،کتابخانه های بزرگ،مخازن یا بایگانی ها و پناهگاه هایی که قصد پناه دادن در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه را دارند و اموال فرهنگی که در شق الف این بند مورد تصریح قرار گرفته است؛ج-مراکز دارای اموال فرهنگی آن چنان که در شق ب و ج مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان اموال دارای بناهای یادبود شناخته می گردند.)) اگرچه به نظر می رسد که تعریف مطروحه در باب اموال فرهنگی در فوق بسیار موسع باشد و اموال فرهنگی بسیاری را مورد شمول قرار دهد اما بایستی در زمینه کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف علیه اموال فرهنگی به نکات ذیل توجه داشت: 1-این کنوانسیون تنها اموال فرهنگی را مورد حفاظت قرار می دهد که در اسناد بین المللی پیشین هم چون پیمان روریخ مورد حمایت خاص قرار نگرفته باشد؛2-عبادتگاه ها و مساجد مادام که به عنوان بناهای یادبود فرهنگی توصیف نشوند نمی توانند تحت الشمول مقررات این کنوانسیون قرار گیرند هر چند که بر مبنای کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی آن به عنوان اماکن غیرنظامی اصولا مصون از تعرض می باشند؛3-حمایت ارائه شده در این کنوانسیون تنها محدود به اموال فرهنگی است که دارای ((اهمیت بسیار زیاد)) برای میراث فرهنگی جهانی باشند ولی هیچ معیار عینی برای تشخیص این اهمیت به جز در موارد خاص-از جمله تخت جمشید ایران- ارائه نشده است.بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه سایر اموال فرهنگی که دارای این ویژگی اهمیت بسیار زیاد نباشند از نظر این کنوانسیون منعی ندارد. هم چنین ،اموال فرهنگی که در طرح ثبت بین المللی اموال فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده اند؛می بایستی تابع نظارت خاص در زمان مخاصمات مسلحانه باشد.از سوی دیگر،یونسکو در سال 1998 اقدام به صدور مجموعه قواعد رفتاری در باب کنترل انتقال تسلیحات نمود که با توجه به اهمیت بحث انتقال در کاربرد تسلیحات متعارف و اینکه در بخش مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها(فصل چهارم) گفته خواهد شد که انتقال غیرقانونی و یا عدم نظارت بر انتقال تسلیحات متعارف منجر به مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف خواهد شد؛این سند واجد اهمیت زیادی می باشد.
بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان جهانی گمرک نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای تاثیرگذار در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف مطرح می باشد.از انجا که اجرای دقیق مقررات گمرکی می تواند در کاهش موارد بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف و حفاظت از جامعه مقصد این تسلیحات در مقابل جرایم سازمان یافته بین المللی و جرایم تروریستی نقش بارزی را ایفاء نماید؛ به ویژه از پس از وقوع وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 به بخش گمرکی و بالاخص سازمان جهانی گمرک توجه ویژه ای در سطح بین المللی شده است.سازمان جهانی گمرک،یک سازمان مستقل بین المللی است که ماموریت آن بهبود کارایی و اثربخشی گمرکات است.این سازمان در سال 1952 تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تاسیس شد و با دارا بودن 159 دولت عضو،تنها سازمان جهانی ذی صلاح در امور گمرکی می باشد. نقش سازمان جهانی گمرک در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،مقابله با تجارت غیرقانونی در تسلیحات آتشین و تسلیحات کوچک مشهود می گردد.در حمایت از پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون مقابله با جرایم فراملیتی،سازمان گمرک جهانی در سال 2002 دو توصیه نامه را در ارتباط با این پروتکل صادر نمود.نخستین توصیه نامه با عنوان ((توصیه سازمان جهانی گمرک به وارد نمودن فهرست اصلاحات آماری ملی اجزاء به منظور تسهیل نظارت و کنترل بر محصولاتی که در پروتکل راجع به تسلیحات آتشین که تحت الشمول کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد جرم سازمان یافته فراملیتی قرار می گیرد)) در 29 ژوئن 2002 صادر و دومین توصیه نامه با عنوان((توصیه سازمان جهانی گمرک نسبت به پروتکل برضد تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین،بخش ها و مهمات آنها که مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد جرم سازمان یافته فراملیتی می باشد)) (29 ژوئن 2002) که شماری از التزامات گمرکی برای واردات،صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشمول را معین می نماید.به دنبال پذیرش توصیه نامه راجع به التزامات گمرکی،کمیته فنی دائمی تلاش نمود تا یادداشت توضیحی را در مورد تسهیل پذیرش و اجرای مفاد توصیه نامه منتشر نماید. به علاوه،سازمان جهانی گمرک ((شاخص های الگوی خطر)) را برای تشخیص ارسال تسلیحات غیرقانونی در سند راجع به ارزیابی های استاندارد شده خطر برای مامورین گمرکی ارائه داده است.دفاتر منطقه ای رابط اطلاعاتی سازمان جهانی گمرک به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی سازمان جهانی گمرک ،گزارش های ارزیابی منطقه ای را از موارد توقیف انواع تسلیحات متعارف و هم چنین اشکال جدید قاچاق این نوع تسلیحات به صورت مرتب منتشر می نمایند.موارد توقیفی تسلیحات متعارف به ((شبکه اجرایی گمرک)) گزارش شده و این اطلاعات می توانند برای ارزیابی اعضای ذی نفع،دفاتر رابط منطقه ای و دبیرخانه سازمان جهانی گمرک مورد استفاده قرار بگیرند.یکی از عملیات بزرگ سازمان گمرک جهانی در زمینه توقیف و ضبط انواع تسلیحات متعارف غیرقانونی به منظور پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی آنها در جریان انواع مخاصمات و بحران ها؛انجام عملیات موسوم به ((کوکیر)) در دسامبر 2008 توسط دبیرخانه سازمان جهانی گمرک در همراهی با اینترپل ،کمیسیون اروپایی و دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد در پانزده کشور غربی و مرکزی آفریقایی بود.اگرچه این عملیات به قصد اصلی تقویت اقدامات در زمینه مبارزه با مواد مخدر در 22 فرودگاه بین المللی این 15 کشور انجام شده بود اما در جریان آن عملیات علاوه بر مواد مخدر،مقادیر زیادی نیز تسلیحات مختلف متعارف غیرقانونی کشف شد.
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی دیگر از سازمان های مستقل جهانی ،عملکردش در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد.سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان جهان شمول که قاطبه دولتها در آن عضویت دارند ، در زمینه تجارت تسلیحات متعارف، نقش عمده ای ایفاء می نماید . از آنجا که سازمان تجارت جهانی از سازمان ملل متحد، مستقل می باشد و سازمان ملل هیچ گونه ابزار اجرایی برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات سازمان تجارت جهانی در دست ندارد، معضل تنظیم بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تجارت کنترل نشده تسلیحات متعارف تشدید می گردد. عمده دول عضو سازمان جهانی تجارت بر مبنای ماده 8 موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی که ضمیمه شماره یک موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است تحت عنوان یارانه های غیر قابل تعقیب ،کمک به فعالیت های نظامی و تسلیحاتی را توجیه می نمایند. هم چنین،بند 2 و 3 ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت1947 ،تحت عنوان)) استثنایات امنیت ملی(( ،مقرر می دارند : ((هیچ چیز در این موافقت نامه،دول متعاهد موافقت نامه مذکور را از اتخاذ هر گونه اقدامی که برای حمایت از منافع حیاتی امنیتی خود باشد باز نمی دارد :…….. ب)تجارت تسلیحات،مهمات و ادوات جنگی. هم چنین تجارت در سایر کالاها و وسایلی که به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم برای هدف تامین استقرار نظامی صورت می گیرد .ج)در زمان جنگ یا دیگر شرایط.))
چندین اختلافات در رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در باب تجارت تسلیحات متعارف ایجاد شده است .در سال 1996،اتحادیه اروپایی و ژاپن در رابطه با قانون ماساچوست که توسط دولت محلی ایالت ماساچوست آمریکا به منظور فشار بر دولت برمه به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر از طریق ایجاد محدویتهای اقتصادی با این دولت می پرداخت را به عنوان نقض موافقت نامه تدارکات دولتی بر این اساس که،این به گونه ای ناعادلانه قائل به تبعیض علیه دولت برمه و شرکتهایی که با آن کشور به مبادله می پردازند شده است و با آن کشور تقاضای مشورت نمود.این قانون البته قبل از اینکه شکات درخواست تشکیل پانل در سازمان جهانی تجارت را بنمایند،شورای ملی تجارت خارجیدر ایالات متحده در دادگاه محلی ایالت ماساچوست آمریکا،علیه این قانون طرح دعوا نمود وبا تایید دیوان عالی آمریکا، آن قانون ،لغو شد.البته دعوای مطرح شده توسط این شورا در نزد دادگاه های محلی و فدرال ، بخشی از حرکتی بزرگتر برای جلوگیری از طرح هر گونه دعوای حقوق بشری در زمینه های مختلف تجارت در سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردید. در 10 مارس 1997، برزیل از دولت کانادا در ارتباط با اعطای یارانه خاص به شرکت کانادایی بمباردیر ایرو اسپیسکه در زمینه ساخت هواپیماهای نظامی و غیر نظامی در قالب برنامه اعطای یارانه به صنعت فضایی و دفاعی بود در خواست مشورت نمود؛ به علت عدم رضایت از مشورت با دولت کانادا،برزیل در10 ژولای 1998،تقاضای تشکیل پانل در سازمان تجارت جهانی به جهت مخالفت با بند 1 و 2 ماده3 موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی را،داد که در نهایت پانل حکم به غیر منصفانه بودن این یارانه ها داد . اما دولت کانادا برنامه ی خود را مجددا طرح ریزی نموده و با صرف بودجه 30 میلیون دلاری،آن را در قالب توجیه استثنای امنیت ملی درآورد تا قابلیت شکایت نداشته باشد.بنابراین دول عضو سازمان تجارت جهانی،می توانند به آسانی،با طرح مسئله تجارت تسلیحات در قالب استثنای امنیت ملی مانع از طرح شکایت علیه خود در رکن حل و فصل اختلاف سازمان مذکور ، شوند. البته در سطح اتحادیه های گمرکی شاهد تحولاتی در این زمینه می باشیم از جمله آنکه اتحادیه اروپا از 5 مارس 2001 طرح)) همه چیز به جز اسلحه(( را در تجارت با کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی آغاز نمود که بر اساس آن تحت برنامه عمومی شده ترجیحی،کلیه واردات کشورهای با کمترین سطح توسعه به اتحادیه اروپا به جز اسلحه و مهمات و موز و شکر و برنج که تحت محدویت های مقداری برای یک دوره خاص هستند)معاف از مالیات بوده است. هم چنین در قوانین نظارتی اتحادیه گمرک آمریکای شمالی ،شامل تسلیحات، مهمات یا کالاهایی که برای امنیت ملی یا برای اهداف که شامل خدماتی که در حمایت از نیروهای نظامی در فراسوی آبها مستقر شده اند نمی گردد. البته درسطح دولتها نیز اقداماتی برای کنترل بیشتر بر تجارت تسلیحات انجام شدت است از جمله ،می توان به موافقت نامه های صادرات و واردات تسلیحاتی ایالات متحده با سایر کشورها موسوم به گواهی واراداتی/تایید تحویلاشاره نمود که طبق آن، کالا های خاصی که به سرزمین آنها وارد می شود را نمی توان به مقصد دیگری منحرف کرد یا وسیله نقلیه آن را تعویض کرد یا مجددا صادر کرد مگر به موجب مقررات کنترل صادرات کشور وارد کننده.
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
علاوه بر سازمان های بین المللی منطقه ای،یکی دیگر از گروه نهادهای تاثیرگذار بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،سازمان های بین المللی فرامنطقه ای می باشند. با توجه به اینکه سازمان های بین المللی فرامنطقه ای بسیاری هستند که در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارای اسناد و حتی نهادهای درون سازمانی هستند اما به مانند بخش سازمان های بین المللی منطقه ای سعی شده است سازمان هایی انتخاب شوند که بیشترین ارتباط را با جمهوری اسلامی ایران دارند. از این رو ناتو به عنوان یک سازمان فرامنطقه ای عمدتا دفاعی که در کشورهای اطراف ایران به ویژه افغانستان،فعالیت نظامی داشته است؛اتحادیه عرب به عنوان سازمانی فرامنطقه ای که تمامی کشورهای عربی همجوار جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت داشته و تصمیمات آن بر راهبرد دفاعی ایران به ویژه در منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا تاثیر گذار است و دو سازمان جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری های اسلامی که جمهوری اسلامی ایران خود در آنها حضور فعال و مستمری داشته است انتخاب شده است تا بررسی اسناد و قوانین آنها بتواند دید روشن تری را در اختیار سیاست گذاران دفاعی جمهوری اسلامی ایران از این باب قرار دهد.این مبحث در قالب چهار گفتار به طرح موضوع خواهد پرداخت.
گفتار اول: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به یقین می توان مهم ترین سازمان بین المللی فراملی پس از پایان جنگ سرد دانست.این سازمان در حال حاضر و به دنبال طی مرحله گذار و انتقال در نظام بین المللی به نسبت طولانی و پرتنش به ویژه با وقوع دو رویداد مهم جهانی یعنی پایان نظام دو قطبی در آغاز دهه 1990 میلادی و واقعه یازده سپتامبر 2001 به عنوان تنها پیمان امنیتی-نظامی(سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان امنیتی و نه امنیتی-نظامی می باشد) به همراه ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت غالب نظامی،نظام بین المللی را در مسیر اهداف و مقاصد آینده خود در دو سطح چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی هدایت می کنند.ساختار اولیه ناتو عبارت بوده است از سیستم دفاعی نظام سرمایه داری در برابر نظام کمونیسم.بنابراین رویکرد اصلی ناتو نظامی است؛اگرچه به بحث و بررسی مسایل اقتصادی و سیاسی نیز می پردازد. پس از حضور در نیروهای ائتلاف در سال 1950 در جنگ کره و پذیرش عضویت یونان و ترکیه در حوزه مدیترانه در سال 1952،این سازمان تلاش نمود تا با ایجاد تاسیسات پایه ای مشترک در زمینه های مختلف مانند سیستم مخابراتی واحد،استانداردسازی جنگ افزارهای خود و نیز دفاع هوایی،در کشورهای عضو ناتو قدرت خود را نهادینه نماید.پس از پایان جنگ سرد نیز ،نه تنها پیمان ناتو منحل نشد بلکه ماموریت هایی فراتر از دفاع از اروپا را برعهده گرفت. اولین تجربه ناتو پس از پایان جنگ سرد در این راستا،مداخله در جنگ بالکان بود که موجب تجزیه یوگسلاوی و از بین رفتن جنایتکاران صر طرفدار روسیه شد.تجربه دوم ناتو،کمک به آمریکا در مبارزه علیه القاعده و طالبان در افغانستان است که هم اکنون نیز ادامه دارد. آخرین تجربه مداخله نظامی ناتو در فراسوی مرزهای کشورهای عضو به مداخله نظامی این سازمان در چهارچوب عملیات ((سپیده دم اودیسه )) در سال 2011 در لیبی باز می گردد.وقایع یازده سپتامبر 2001 مانند هر امری دیگری بر کارکردهای ناتو نیز تاثیرات بنیادین گذاشت به گونه ای که پس از این حملات و به دنبال برگزاری نشست پراگ در سال 2002،اولویت ها و ماموریت های جدیدی برای ناتو تعریف شد که تا پیش از آن کمتر سابقه داشت. این موارد عبارت بودند از : صلج بانی،دفاع از منافع مشترک،تاثیرگذاری بر رویدادهای آنسوی حوزه ناتو،پیشبرد قدرت به معنای توانایی استقرار و به کارگیری سریع نیروی نظامی در مسافت های دور و برای دوره های متوالی زمانی،مدیریت بحران به معنای توانایی مداخله دیپلماتیک و نظامی در مقیاس کوچک و بزرگ،تقابل با سلاح های کشتار جمعی با کاهش انگیزه برای دیگران مبنی بر بکارگیری موثر این گونه سلاح ها و مقابله با تروریسم. یکی دیگر از تاثیرات وقایع یازده سپتامبر بر ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،توسل به ماده 5 اساسنامه این سازمان برای نخستین بار در تاریخ این اتحادیه نظامی بود که بر مبنای آن مقرر شده بود که اگر یکی از اعضای ناتو هدف حمله مسلحانه قرار گرفت،سایر اعضاء این اقدام را حمله مسلحانه علیه همه اعضاء محسوب می دارند و برای کمک به عضو مورد حمله اقداماتی را که ضروری به نظر می رسد،انجام خواهند داد. در این راستا،لرد رابرتسون، دبیرکل وقت ناتو با صدور بیانیه ای به تصمیم شورای پیمان آتلانتیک شمالی در زمینه توصیف حملات تروریستی 11 سپتامبر به عنوان حمله مسلحانه اشاره داشت. بدون شک این اعلام سرانجام تحولات عمده ای در سیاست های ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف که از پیش از آن شروع شده بود؛شد.مجمع پارلمانی ناتو در نوامبر 2000،قطعنامه ای راجع به کنترل تسلیحات کوچک را به تصویب رسانید که بر مبنای آن دول عضو ترغیب شدند تا رویکردهای ملی خود را از طریق پذیرش و اعمال بیشتر دستورالعمل ها و قواعد اخلاقی و ارزیابی پیشرفته دول دریافت کننده در ارتباط با تعهدشان به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و کنترل بر زرادخانه های تسلیحات کوچک تقویت نمایند.سند مفهوم راهبردی 2010 اتحاد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی،بر نقش اساسی کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در تحقق اهداف امنیتی و ضرورت مستمر ایجاد تعادل میان سیاست های دفاعی و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف و تعهد ناتو برای توسعه موافقت نامه های متعدد در این زمینه تاکید می نماید.ناتو هم چنین از اجرای اقدامات اعتماد و امنیت ساز حمایت می کند. از جمله این موارد می توان به سند وین که یک سند الزام آور سیاسی است که برای ترویج شفافیت و اطمینان در میان نیروهای مسلح یک دولت عضو و فعالیت های آن و سند آسمان باز که یک سند الزام اور حقوقی بوده و اجازه نظارت بر پروازهای غیرمسلح هوایی را بر فراز هر یک از دول عضو می دهد.تحت معاهده سند آسمان باز، تاکنون بیش از 850 ماموریت نظارتی از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده در ژانویه 2002 انجام شده است.عکس برداری هوایی و سایر اقدامات از روی ماموریت های نظارتی شفافیت در عملکرد کشورهای عضو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف را به ارمغان آورده و به فعالیت های بازرسی که بر طبق سایر معاهدات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف انجام می گیرد،کمک می نماید.به دنبال انجام مذاکرات در کنفرانس بازنگری 2010 معاهده سند آسمان باز،دول عضو توافق نمودند تا در آینده اجازه نظارت از طریق حس گرهای دیجیتال را در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف خود بدهند.ناتو علاوه بر معاهدات موجود در سطح سازمان خود به سازمان ملل متحد نیز در اجرای برنامه اقدام آن در زمینه تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید به گونه ای که در این زمینه،شورای همکاری اروپا-آتلانتیک نقش اساسی را ایفاء می نماید. این شورا با تشکیل کار
گروهی موسوم به کارگروه اقدام تسلیحات کوچک و سبک و مین ها،به تلاش های بین المللی در مورد بکارگیری،انتقال و تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید.هم چنین در زمینه مین ها هم،شورای همکاری اروپا-آتلانتیک صندوق امین و یک پایگاه داده های اطلاعاتی را به منظور مقابله با موارد غیرقانونی کاربرد مین ها تاسیس نموده است.ساز و کار صندوق امین ناتو اساسا در سال 2000 به منظور کمک به کشورهای عضو به منظور تخریب امن ذخایر مین های زمینی ضد نفر تاسیس شد.این صندوق سپس منابع مالی خود را در اختیار مهمات بیشتری از جمله بقایای منفجر نشده به جای مانده از جنگ ها،تسلیحات کوچک و سبک و کمک به دول عضو در مدیریت نتایج اصلاحات دفاعی خودشان قرار داد.از این رو،ناتو توانست در تخریب 4.5 میلیون مین زمینی،31000 تن مهمات گوناگون،2 میلیون نارنجک دستی،15.5 میلیون مهمات خوشه ای ،1470 سیستم دفاع هوایی و 615000 عدد تسلیحات کوچک و سبک؛مشارکت ورزد. نهادهای گوناگونی در سطح سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به موضوع تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می پردازند از جمله گروه کاری عالی رتبه راجع به کنترل تسلیحات متعارف که به منظور اجرای اقدامات اعتمادساز میان اعضاء تشکیل شده است.اجراء و تایید موافقت نامه های کنترل تسلیحات متعارف تحت نظارت کمیته ای موسوم به کمیته ی هماهنگ کننده تایید می باشد.شورای ناتو-روسیه که اگرچه فعالیت آن به دنبال کمک نظامی روسیه به مخالفان دولت اوکراین و تصرف شبه جزیره کریمه از بهار 2014 به حالت تعلیق درآمده است دارای کارگروهی برای کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر می باشد که به مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می پردازد.ناتو علاوه بر این در بعد آموزشی نیز در مدرسه خود در آلمان،سالیانه دوازده واحد درسی در زمینه کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر ارائه می دهد.
معاهده نیروهای متعارف در اروپا نیز یکی دیگر از اسناد مهم در سازمان آتلانتیک شمالی محسوب می گردد.از زمان لازم الاجراء شدن معاهده مزبور از سال 1992،تخریب بیش از صد هزار تجهیزات نظامی متعارف تحت الشمول معاهده نیروهای متعارف در اروپا یعنی تانک ها،حامل های شخصی زرهی،توپخانه ها،بالگردهای تهاجمی و هواپیماهای تهاجمی مورد تایید قرار گرفته است و بیش از شش هزار بازرسی در محل انجام گرفته است و از این رو،معاهده توانسته است به هدف خود که ایجاد تعادل و کاهش احتمال حملات با تسلیحات متعارف بوده است جامه عمل بپوشاند.در نخستین اجلاس بازنگری معاهده مزبور در سال 1996،مذاکرات در مورد توجه به واقعیات پس از پایان جنگ سرد آغاز شد. این فرآیند در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجلاس بعدی در سال 1999 در استانبول که دول عضو معاهده مزبور تعهدات جدیدی را پذیرفتند که به تعهدات استانبول معروف است؛تکمیل شد.با این حال،معاهده بازنگری شده به دلیل عدم عضویت روسیه در آن،توسط دولت های عضو ناتو نیز به امضاء نرسید تا اینکه سرانجام در اجلاس سران و وزرای ناتو از سال 2000 میلادی،دولت های عضو ناتو پیوسته تعهد خود را به معاهده بازنگری شده اعلام داشته اند.اعضای ناتو تصویب معاهده بازنگری شده نیروهای متعارف اروپا را منوط ایفای تعهدات سیاسی روسیه در اجلاس 1999 در استانبول به منظور عقب کشیدن نیروهایش از گرجستان و مولداوی دانستند. با این حال به علت عدم موافقت روسیه به این خواسته ناتو و تصمیم ناتو برای عضویت کشورهای بیشتری در آن سازمان،در 13 جولای 2007 روسیه تصمیم به تعلیق نظام معاهداتی نیروهای مسلح متعارف اروپا نمود.مهم ترین سند بین المللی ناتو در سالیان اخیر را می توان صدور اعلامیه سران ناتو در سال 2010 موسوم به اعلامیه اجلاس سران لیسبون دانست.این سند که حاکی از تغییر راهبردهای نظامی ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز به شمار می رود دارای 54 بند بوده است که به مسایل مختلفی هم چون هشدار به روسیه برای عقب نشینی از منطقه آبخازیا و حمایت از جمهوری آذربایجان در حل و فصل بحران ناگورما-کاراباخ و هم چنین حضور ناتو در افغانستان می پردازد.برای نمونه در مورد حضور ناتو در افغانستان برخلاف اسناد پیشین که حضور ناتو را محدود به رعایت مدت زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان می داند ؛این سند جدید حضور ناتو را مبتنی بر شرایط مکانی و زمانی می داند.
گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
جنبش عدم تعهد با عضویت 120 دولت امروزه پس از سازمان ملل متحد ،بزرگترین سازمان بین المللی تلقی می گردد. وجود کمیته ها،گروه های تماس و گروه های کاری متعدد در زمینه کنترل و خلع تسلیحات اثبات می نماید که دغدغه اصلی این سازمان در مورد مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می باشد. از بین این کمیته ها و گروه های کاری می توان به گروه کاری راجع به خلع سلاح،گروه کاری جنبش عدم تعهد راجع به ماموریت های حفظ صلح و حتی کمیته حقوق بشر جنبش مزبور اشاره داشت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با بکارگیری تسلیحات متعارف در ارتباط هستند.هم چنین اعضای جنبش عدم تعهد به صورت منظم با اعضای گروه 77 راجع به مسایل مختلف امنیتی و دفاعی جلسات مشترکی را در قالب هیئت های وزراء انجام داده که قطعا نقش موثری در کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء می نماید.جنبش عدم تعهد تاریخ پر فراز و نشیبی را در مورد مسایل مربوط کنترل تسلیحات از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پشت سر گذاشته است به گونه ای که اگرچه در اجلاس های اولیه خود مانند اجلاس دوم در قاهره در 1964 ،خواهان پایان گرفتن استعمارگری و برچیده شده تاسیسات نظامی غرب شده بود اما به تدریج این نقش سپس به دنبال اعلامیه نیکوزیا در سال 1988 که خواستار میانجی گری میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق ) شده بود به یک نقش میانجی گری در زمینه مذاکرات مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات تبدیل و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و پدید آمدن چالش های جدید در عرصه کنترل و خلع تسلیحات از جمله تروریسم؛توجه خود را بدین سمت جلب نموده است. جنبش عدم تعهد حق حاکمیت دولت های عضو را به منظور تحصیل،تولید،کاربرد،صادرات و واردات و نگاه داشت تسلیحات متعارف،اجزاء ،بخش ها و مهمات آنها در زمینه اعمال حق دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی به رسمیت شناخته است.هم چنین جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از اقدامات یک جانبه قهری از جمله اعمال تحریم های تسلیحاتی یک جانبه بر علیه کشورهای عضو خود به منظور تاثیر بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط آنها اعلان نموده است.این جنبش ضمن ابراز نگرانی خود از روند انسانی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاربردو انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف از جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد خواسته است تا توجه بیشتری به اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای جلوگیری،مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات سبک و بخش های آن داشته باشند. یکی از عواملی که جنبش عدم تعهد همواره بر آن به عنوان کاربرد فزآینده و غیرقانونی و بروز رقابت تسلیحاتی متعارف میان کشورها یاد نموده است عدم توازن میان ظرفیت تسلیحاتی متعارف برخی از کشورهای صنعتی و کشورهای عضو جنبش مزبور می باشد.بنابراین جنبش عدم تعهد از تمامی کشورها خواسته است تا با کاهش ظرفیت تولید ،نگاه داشت و تجارت تسلیحات متعارف،سهم موثری در کاهش کاربرد این نوع تسلیحات نیز ایفاء نمایند.جنبش عدم تعهد ضمن توجه به پیشگیری در کاربرد تسلیحات متعارف بر موارد پسامخاصماتی ناشی از کاربرد این نوع تسلیحات نیز اشاره می نماید. کما اینکه در بیانیه دسرا پرکایا، نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد از طرف جنبش عدم تعهد آمده است : ((جنبش عدم تعهد کاربرد مین های ضد نفر در وضعیت های مخاصماتی که به هدف قطع عضو، کشتار و به وحشت اانداختن جمعیت بی گناه در تعارض با حقوق بین الملل بشردوستانه انجام می شود را محکوم می نماید.))یکی از اسنادی که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف، مورد تایید جنبش عدم تعهد قرار گرفته است سند بین المللی ردیابی می باشد که به موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد.به علاوه جنبش عدم تعهد از اعضای خود خواسته است که انتقال تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک تنها محدود به دولت ها شود و در این زمینه،گروه های غیردولتی اعم از شورشی یا تروریستی مستثنی گردند.
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در پی شکست اعراب در جنگ شش روزه (1967) از رژیم اشغالگر قدس، رژیم های محافظه کار عرب در موضعی تدافعی ناچار شدند تا برای خاموش ساختن آتش احساسات توده های مسلمان کشورهای خود اقدامی ولو ظاهری و نمایشی انجام دهند. لذا کشورهای مزبور در صدد ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی(بعدا سازمان همکاری های اسلامی)برآمدند.سران کشورهای اسلامی پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اوت 1969 در گردهمایی خود در رباط(مراکش) در سپتامبر 1969 به سازمان مزبور موجودیت بخشیدند.در سازمان همکاری های اسلامی همان گونه که می دانیم به طور سنتی این دولت های عربی هستند که نقش بیشتری در تصمیم گیری ها داشته و بنابراین دور از ذهن نیست که در مورد سیاست های حاکم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح سازمان همکاری های اسلامی نیز همین روند را دنبال نمایند.در سطح سازمان همکاری های اسلامی می توان چند نهاد را نام برد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف مواجه هستند: 1- کمیته اسلامی هلال بین المللی: این کمیته که در هشتمین اجلاس وزرای امور خارجه در می 1977 در طرابلس لیبی ایجاد شد به هدف تسکین و ارائه کمک های پزشکی از جمله به قربانیان بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه و همکاری با سایر سازمان های بین المللی در این زمینه تاسیس شده است؛2-دیوان بین المللی عدالت اسلامی: دیوان بین المللی عدالت اسلامی :دیوان بین المللی عدالت اسلامی که هنوز تشکیل نشده و برای تشکیل خود به تصویب حداقل دو سوم دولت های عضو سازمان همکاری های اسلامی نیاز دارد نیز می تواند در صورت تشکیل ابزار مناسبی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف باشد اگرچه تنها دولت ها و نه اتباع آنها حق رجوع بدان دیوان را دارند اما با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق ماده 25 اساسنامه دیوان که صحبت از صلاحیت دیوان می نماید و آن را : 1-وضعیت هایی که یک دولت عضو سازمان همکاری های اسلامی موافق است تا آن را به دیوان ارجاع دهد؛2-مواردی که ارجاع به دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق هر معاهده یا کنوانسیون لازم الاجراء مقرر شده باشد؛3-تفسیر یک معاهده دو جانبه یا چندجانبه؛4-هر مساله حقوق بین الملل؛5-وجود هر گونه واقعیتی که می تواند نقض یک تعهد بین المللی باشد؛6-ماهیت یا میزان جبران خسارت برای نقض یک تعهد بین المللی. بدیهی است که در هر یک از موارد ذیل می توان بر نقش دیوان بین المللی عدالت اسلامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف صحه گذاشت برای نمونه کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی مورد حمایت یک دولت عضو در دولت دیگر عضو که شاهد بارز آن در حمایت تسلیحاتی متعارف برخی کشورهای عربی از عملکرد بین المللی تروریسم در سوریه می باشد که نقض صریح تعهدات بین المللی آنها به موجب کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی می باشد.هم چنین مبنا قرار گرفتن شرع اسلامی در این دیوان می تواند در موارد مربوط به مخاصمات مسلحانه منجر به توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی گردد که آن هم در نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف کشورهای عضو بسیار موثر می باشد.. علاوه بر نهادها می توان به چندین سند نیز در سطح سازمان در رابطه با تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره نمود: 1-کنوانسیون سازمان همکاری های اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی: دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 2012 از مقر سازمان همکاری های اسلامی بازدید کرده و دو سازمان همکاری های اسلامی و ملل متحد ضمن صدور اعلامیه مشترک بر تعهد خود در همکاری در حوزه های مورد علاقه مشترک از جمله پیشگیری از مخاصمات، حقوق بشر،مبارزه با تروریسم و مباحثات بین فرهنگی تاکید کردند. 2- سازمان همکاری های اسلامی به تامین امنیت و صلح در سومالی،افغانستان و دارفور از طریق ارسال کمک های بشردوستانه و افتتاح دو دفتر در کابل و موگادیشو در سال 2011 کمک نموده است . هم چنین شرکت در مذاکرات میان گروه های مسلح مخالف در دارفور سودان و دولت مرکزی نقش بارزی را در کاهش بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی هر دو طرف داشته است؛3-با توافق سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی در سال 2012،یک برنامه همکاری یک ساله در زمینه میانجی گری به منظور کاهش دادن وقوع مخاصمات و در نتیجه بکارگیری فزآینده تسلیحات متعارف در جریان آنها ایجاد شد؛4-در آوریل 2014 برای نخستین بار نقش سازمان همکاری های اسلامی در حفظ صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته شد.در این جلسه به نقش سازمان همکاری های اسلامی در حمایت از میانجی گری،کمک به جریان انتخابات،عدم تکثیر تسلیحات کشتارجمعی و تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در همراهی با سازمان ملل متحد تاکید شد.هم چنین بر نقش سازمان همکاری های اسلامی در زمینه های پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف از جمله توسعه پایدار و فقر زدایی،تضمین حمایت از حقوق بشر،ارتقای همکاری جنوب-جنوب تاکید شد.
گفتار چهارم: اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:

                                                    .