رشته حقوق

ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه

دانلود پایان نامه

ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­آید.

این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی ازکشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگرشباهت های فراوانی دارند.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­شود.

پیش­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست،بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده وهست؛»[1]لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

مطلب مشابه :  ازدواج از دیدگاه اسلام

بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتهنهاد شورای نگهبان» بوده است.

نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

طبق اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان دارای دوازده عضو می‌باشد که شش نفر آن فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز می‌باشند که از سوی رهبری منصوب می‌شوند. و شش نفر حقوقدان نیز که متخصص رشته‌های مختلف حقوقی می‌باشند از میان افراد مسلمان و متدین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند که منتخب باید حائز اکثریت باشد تا به عضویت شورای نگهبان پذیرفته شود.

اعضای شورای نگهبان برای شش سال منصوب و انتخاب می‌گردند که نیمی از اعضای هر دوره پس از سه سال به قید قرعه تغییر می‌یابند.

براساس آئین نامه‌داخلی شورای نگهبان برای اداره جلسات خود دارای یک دبیر، یک قائم مقام و یک سخنگو خواهد داشت که از میان اعضا برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد.

جلسات هفتگی شورای نگهبان بصورت سه روز در هفته تشکیل می‌گردد که با حضور سه چهارم اعضا جلسات شورای نگهبان رسمیت می‌یابد و اخذ رأی نیز با حضور همین تعداد انجام می‌پذیرد. جلسات فوق العاده بنابر ضرورت و تشخیص دبیر شورا و با تقاضای سه نفر از اعضا تشکیل می‌گردد.

حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به دو شکل اختیاری و اجباری است. براساس قسمت اول اصل 97 قانون اساسی، حضور اعضا شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی اختیاری است خصوصا آنجا که می‌گوید:

“…میتوانند به منظور تسریع در کار هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی ….در

مجلس حاضر ….”

براساس قسمت دوم اصل 97 قانون اساسی حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی الزامی است و آنها هنگامی است که طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد باید در مجلس حضور یابند. همچنین حضور اعضاء شورای نگهبان بهنگام سوگند ریاست جمهوری در مجلس الزامی است.

شورای نگهبان نهادی تاثیر گذار بر ساختار نظام جمهوری اسلامی است که نقش ویژه‌ای در قانون گذاری و تحقق قانون دارد تاسیس شورای نگهبان که شمه‌ای از آن را در متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت به وضوح ملاحظه می‌نمائیم.

مطلب مشابه :  استقرار

جلسات شورای نگهبان دارای دو نوع متفاوت می‌باشد: اول جلسات اختصاصی فقها که صرفا ویژگی شرعی و منطبق بودن و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی را کنترل و نظارت می نماید و جلسات عمومی که بصورت عادی و فوق العاده با حضور فقها و حقوقدانان شورا، جهت بررسی و کنترل و نظارت مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی تشکیل می‌شود.

حال با توجّه به صحبت‌هایی که پیرامون جلسات شورای نگهبان گذشت، ممکن است این سوال به ذهن برسد که استقلال رای فقهای شورای نگهبان آیا به تبع مقام نصب کننده است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت با توجّه به اصل نود و یک قانون اساسی که از چند فرضیه آنهم در نظارت شرعی منتج می‌گردد، می‌توان گفت که آراء مستقل تلقی می‌گردد زیرا اولا شرط فقهات، استنباط شخص فقیه از مبانی شرعی را بدنبال دارد که می تواند با فقیه دیگر متفاوت باشد.

ثانیا وقتی بحث درک مقتضیات زمان مطرح می‌گردد، پس خود فقیه شورای نگهبان می تواند مقتضیات زمانی را درک نموده و ابراز و اعمال نماید ولی باتمام این تفاسیر به ظاهر حقوقی به نظر نگارنده نمی توان نقش مقام نصب کننده را در منصوبین و همسانی دیدگاه ناصب و منصوب را از نظر دور داشت چه آنکه نفس انتصاب می‌تواند به لحاظ تاریخی یعنی زمان قبل از نصب فاکتورهایی را در منصوب جستجو نماید که با دیدگاه ها و اندیشه‌ها و تفکرات ناصب همسان و در پاره‌ای موارد، حتی یکسان باشد.

البته تحقق این نکته به دور از ذهن و واقعیت های موجود نیست زیرا به نظر می‌رسد که مبانی شرعی از قبل استنباط می‌شوند و فقط صرف مطابقت می‌ماند که فقیه با توجّه به شرایط روز جامعه که یکی از این شرایط روز، می‌تواند مقتضیات سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه و دیدگاه و اندیشه‌های ناصب باشد که بی تاثیر به رای و آرای منصوب و منصوبین نیست، و این مطابقت را فقیه بدین گونه بانجام می‌رساند.

البته باید در اینجا گفت که وجود و تاسیس و پیدایش شورای نگهبان یک توجیه و سبقه تاریخی علاوه بر متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت دارد و آن اصل «طراز»است که علامه میرزا حسین نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملله» مطرح ساخت.

حال با توجّه به اوصافی که در خصوص ساختار شکلی شورای نگهبان که در یک جامعه دینی و اسلامی شکل گرفته و به آن پرداخته شد به بیان حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان میپردازم.

27- قانون اساسی مشروطه، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه-از مجموعه کتب سیر قانون دادگستری در ایران-1378-آگاه.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید