3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌
قوه قاهره‌ حادثه‌ای‌ است‌ خارجی‌ و غیرقابل‌ دفع‌ که‌ به‌ طور معمول‌ قابل‌ پیش‌بینی ‌نیست‌ و غالباً حوادث‌ قهری‌ و طبیعی‌ چون‌ سیل‌، زلزله‌، طوفان‌، به‌ عنوان‌ مصادیق‌ قوه ‌قاهره‌ معرفی‌ می‌شود ولی‌ مفهوم‌ آن‌ بسیار وسیع‌تر است‌. قوه قاهره‌ یکی‌ از عواملی‌ است‌ که‌ موجب‌ معافیت‌ متعهد در مسئولیتهای‌ قراردادی می‌شود و مواد 227 و 229 قانون‌ مدنی‌ نیز ناظر به‌ این‌ مسئولیت‌ قراردادی‌ است‌ و به‌همین‌ دلیل‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ آن‌ در قواعد عمومی‌ قراردادها مورد بحث‌ واقع‌ می‌شود. ولی‌ از آنجا که‌ در مسئولیت‌ قهری‌ نیز وجود این‌ عوامل‌ در قطع‌ رابطه میان‌ فعل‌ زیان‌بار و ورود خسارت‌ مؤثر است‌ در حد لازم‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد (کاتوزیان‌، 1376، ص‌ 783 به‌ بعد). منظور از خارجی‌ بودن‌ حادثه‌ آن‌ است‌ که‌ از لحاظ‌ مادی‌ هیچ‌ ارتباطی‌ با عمل‌خوانده‌ یا اشیاء و افراد تحت‌ نظارت‌ او نداشته‌ باشند (همان‌ منبع‌، ص‌ 789). و غیرقابل ‌پیش‌بینی‌ بودن‌ آن‌، بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ در لحظه وقوع‌ حادثه‌ هیچ‌ دلیل‌ متعارفی‌ برای ‌وقوع‌ آن‌ وجود نداشته‌ و در صورت‌ وقوع‌ نیز خوانده‌ توان‌ مقاومت‌ و جلوگیری‌ از آن‌ را نداشته‌ است‌. بنابراین‌ اگر حادثه‌ ناشی‌ از تقصیر خوانده‌ یا افراد و اشیاء وابسته‌ به‌ آن‌ باشد و یاامکان‌ پیش‌بینی‌ حادثه‌ و تدابیر لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از وقوع‌ آن‌ به‌ طور متعارف‌ وجود داشته‌ باشد قوه‌ قاهره‌ محسوب‌ نشده‌ و رابطه سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیان‌بار خوانده‌ و ورود ضرر را قطع‌ نمی‌کند و در نتیجه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ برعهده اوست‌. بر این‌ اساس‌ هرگاه‌ حادثه خارجی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ و احترازناپذیر، علت‌ منحصر وقوع‌ حادثه‌ زیان‌بار باشد، رابطه بین‌ فعل‌ خوانده‌ و ضرر قطع‌ و مسئولیتی‌ نخواهد داشت‌. مواد 337، 343 و 347 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مبین‌ پذیرش‌ قوه قاهره‌ به‌ عنوان‌ علت‌ رافع‌ مسئولیت‌ مدنی‌ از ناحیه‌ قانونگذارند. ولی‌ چنانچه‌ قوه قاهره‌ علت‌ منحصر نباشد عده‌ای‌ آن‌ را در کاهش‌ مسئولیت‌ مؤثر می‌دانند. برخی‌ از فقیهان‌ امامیه‌ نیز دارای‌همین‌ نظریه‌ هستند (نجفی‌، 1367، ص‌ 138). دادگاههای‌ فرانسه‌ تا مدت‌ها بر مبنای‌ انصاف‌، به‌ میزان‌ تأثیر، مسئولیت‌ را تجزیه ‌می‌نمودند (کاتوزیان‌، همان‌ منبع‌). ولی‌ در حال‌ حاضر این‌ رویه‌ تغییر کرده‌ است‌. زیرا هرگاه‌ در ایجاد ضرر، تقصیر شخصی‌ احراز شود مسئولیت‌ مدنی‌ برعهده اوست‌ و باید اثر حادثه‌ خارجی‌ را نادیده‌ گرفت‌ (عاملی‌ کرکی‌، ص‌ 363). در حقوق ما نیز، هرگاه‌ تقصیر عامل‌ انسانی‌ در ایجاد ضرر، احراز شود، عوامل‌خارجی‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود. برای‌ مثال‌، اگر سبب‌ وقوع‌ تصادم‌ و آسیب‌ بدنی‌ یک‌شخص‌، سرعت‌ غیرمجاز راننده‌ یا معیوب‌ بودن‌ ترمز اتومبیل‌ او و تگرگ‌ ناگهانی‌ یا فرورفتگی‌ جاده‌ باشد، دو عامل‌ در بروز حادثه‌ نقش‌ داشته‌، یکی‌ سرعت‌ نابجای‌ راننده‌ و دیگری‌ حادثه‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ای‌ چون‌ تگرگ‌. طبق‌ رویه جاری‌ در برخی‌ سیستم‌های‌ حقوقی‌ و با توجه‌ به‌ مبانی‌ حقوقی‌، می‌توان‌ گفت‌ که‌ با وجود تقصیر راننده‌ در سرعت‌ یا خرابی‌ ترمز اتومبیل‌، نقش‌ حادثه خارجی‌ باید نادیده‌ گرفته‌ شود زیرا که‌ وجود تقصیر باعث‌ انتساب‌ حادثه‌ به‌ خوانده‌ می‌شود (نجفی‌، همان‌ منبع‌، ص‌ 148).
3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌
گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان‌دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامی در جهت جلوگیری از آن به عمل نمی‌آورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان‌دیده تکلیفی در جهت کاهش آثار عمل زیان‌بار دارد؟ یکی‌ از رایج‌ترین اسباب‌ خارجی‌، در ورود خسارت‌، تقصیر زیان‌دیده است‌. هرگاه‌زیان‌دیده در وقوع‌ حادثه زیان‌بار عمد داشته‌ باشد به‌ دلیل‌ قطع‌ رابطه سببیت‌ بین‌ فعل‌ دیگری‌ و زیان‌ وارده‌، و مباشرت‌ زیان‌دیده در ورود خسارت‌ زیان‌ وارده‌ تنها بر خود اوتحمیل‌ می‌شود. به‌ طور مثال‌، اگر کسی‌ خود را به‌ قصد خودکشی‌، ناگهان‌ در برابراتومبیلی‌ که‌ با سرعت‌ غیرمجاز در حال‌ حرکت‌ است‌ بیاندازد، راننده‌ای‌ که‌ دارای‌ سرعت ‌غیرمجاز بوده‌ مسئولیتی‌ در برابر زیان‌دیده نخواهد داشت‌. چرا که‌ زیان‌دیده خود ضرر راعمداً بوجود آورده‌ و خسارت‌ به‌ خود او منسوب‌ است‌. ماده 331 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ نیز به‌ این‌ معنی‌ اذعان‌ کرده‌ است‌. بنابراین‌، چنانچه‌ زیان‌دیده خود را در معرض‌ سانحه‌ قرار دهد به‌ نحوی‌ که‌ ایراد خسارت‌ از ناحیه زیانکار اجتناب‌ ناپذیر باشد فاعل‌ زبان‌ هیچ‌ مسئولیتی‌ را در مقابل‌ ایراد زیان‌ نخواهدداشت‌. ولی‌ اگر تقصیر زیان‌دیده با تقصیر خوانده‌ در ایران‌ خسارت‌ مقرون‌ گشته‌ و زیان‌را پدید آورد هر دو علت‌ ایجاد و ایراد زیان‌ به‌ شمار می‌آید. حال‌ این‌ سئوال‌ مهم‌ مطرح‌ می‌شود که‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ عهده کدام‌ یک‌ از عوامل‌ است‌؟ اگر به‌ عهده هر دو عامل‌ است‌چگونه‌ جبران‌ خسارت‌ بین‌ عوامل‌ تقسیم‌ می‌شود؟ با مطالعه‌ قوانین‌ و رویه‌های‌ قضایی‌ ودکترین‌ حقوقی پاسخ‌های‌ ارائه‌ شده‌ را در چهار نظریه‌ می‌توان‌ خلاصه‌ کرد.
1- براساس‌ نظریه عدم‌ استحقاق مطالبه‌ جبران‌ خسارت‌ از ناحیه‌ زیان‌ دیده‌، او هیچگونه‌ حق‌ مطالبه جبران‌ خسارت‌ را نخواهد داشت‌.
2- براساس‌ نظریه دوم زیان‌دیده استحقاق‌ مطالبه‌ نصف‌ خسارت‌ وارده‌ را خواهد داشت‌ اجرای‌ این‌ روش‌ اگرچه‌ بسیار ساده‌ است‌ ولی‌ ضرورتاً متضمن‌ عدالت‌ و انصاف ‌نیست‌ زیرا درجه دخالت‌ هر یک‌ از عوامل‌ ایراد خسارت‌ را نادیده‌ می‌گیرد. ماده 36 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ایران‌ از این‌ نظریه‌ پیروی‌ کرده‌ است‌. این‌ ماده‌ مقرر می‌دارد: «هرگاه‌ چند نفر با هم‌ سبب‌ آسیب‌ یا خساراتی‌ شوند به‌ طور تساوی‌ عهده‌دار خسارت‌ خواهند بود».
3- براساس‌ این‌ نظریه‌ سوم خسارت‌ بین‌ عوامل‌ ایراد خسارت‌ تقسیم‌ می‌شود و دادرس‌ باید به‌ تناسب‌ اهمیت‌ نقشی‌ که‌ خطای‌ هریک‌ از خواهان‌ و خوانده‌ در ایجاد خسارت‌ ایفا می‌کند خسارت‌ را تقسیم‌ می‌کند. در حقوق ما طبق‌ بند 2 ماده 14 قانون ‌مسئولیت‌ مدنی‌ نحوه ملاحظه‌، و در ماده‌ 165 قانون‌ دریایی‌ مصوب‌ دوم‌ آبان‌ 1343 ایران ‌نیز درجه تقصیر را معیار تقسیم‌ مسئولیت‌ مدنی‌ معرفی‌ کرده‌ است‌ و بند 3 ماده 4 قانون‌مسئولیت‌ مدنی‌ نیز در راستای‌ این‌ نظریه‌ قابل‌ تفسیر و توجیه‌ است‌. ماده 4 قانون ‌مسئولیت‌ مدنی‌ در این‌ زمینه‌ می‌گوید: «دادگاه‌ می‌تواند میزان‌ خسارت‌ را در موارد زیر تخفیف‌ دهد…» و بند 3 آن‌ مقرر می‌دارد: «وقتی‌ زیان‌دیده به‌ نحوی‌ از انحا موجبات‌ تسهیل ‌ایجاد زیان‌ را فراهم‌ کرده‌ یا به‌ اضافه‌ شدن‌ آن‌ کمک‌ و یا وضعیت‌ وارد کننده‌ زیان‌ را تشدید کرده‌ باشد». براساس‌ این‌ بند، مداخله زیان‌دیده در تسهیل‌ ایراد زیان‌ با اضافه‌ شدن‌ آن‌ موجب‌ محرومیت‌ او از جبران‌ تمام‌ خسارت‌ به‌ وسیله‌ فاعل‌ زیانکار خواهد شد. تشخیص‌ اهمیت ‌فعل‌ یا تقصیر زیان‌دیده و کاهش‌ خسارت‌ به‌ تناسب‌ اهمیت‌ آن‌ براساس‌ قانون‌ مسئولیت ‌مدنی‌ به‌ عهده دادرس‌ قرار داده‌ شده‌ است‌.
4- براساس‌، نظریه تحمیل‌ جبران‌ تمام‌ خسارت‌ به‌ غیر زیان‌ دیده‌، اگرچه‌ تقصیر زیان‌ دیده‌ از عوامل‌ ایراد خسارت‌ است‌ ولی‌ تنها خوانده مرتکب‌ زیان‌ مسئول‌ تمامی‌خسارت‌ وارده‌ است‌. این‌ نظریه‌ از آنجایی‌ که‌ رابطه سببیت‌ بین‌ تقصیر زیان‌دیده و محقق ‌زیان‌ را مورد توجه‌ قرار نمی‌دهد، قابل‌ پذیرش‌ است‌.
3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌
ممکن‌ است‌ عامل‌ زیان‌ معنوی‌، مشروعیت‌ فعل‌ زیان‌بار خویش‌ را به‌ رضایت‌ زیان‌دیده مستند کند. آیا رضایت‌ او می‌تواند وصف‌ نامشروع‌ بودن‌ فعل‌ زیان‌بار را منتفی‌ کند و در نتیجه‌ ایراد خسارت‌ اعم‌ از مادی‌ و معنوی‌ را مباح‌ سازد؟ برخی‌ معتقدند مشروعیت‌ یاعدم‌ مشروعیت‌ که‌ متفرع‌ بر درستی‌ و نادرستی‌، صواب‌ و خطا است‌ امری‌ نیست‌ که‌ متأثر از قرارداد خصوصی‌ شود زیرا این‌ دسته‌ از مفاهیم‌ عرفی‌ هستند که‌ عرف‌ براساس‌ هنجارها و ناهنجارهای‌ اجتماعی‌ آن‌ها را اعتبار می‌کند لذا اراده متعاقدین‌ با رضایت‌ یکی‌ از آن‌ها تأثیری‌ در داوری‌ عرف‌ در مشروعیت‌ یا عدم‌ مشروعیت‌ فعل‌ زیان‌بار ندارد (‌فراهانی‌، 1377، ص‌ 156). برخی‌ دیگر معتقدند که‌ در موارد خسارت‌ به‌ اموال‌ نظر به‌ سلطه مالکانه زیان‌ دیده‌، رضایت‌ او عنصر تقصیر را از بین‌ می‌برد و آن‌ را در زمره امور مباح‌ قرار می‌دهد. اما شرط‌ عدم‌ مسئولیت‌ یا رضای‌ زیان‌دیده در مورد زیانهایی‌ که‌ به‌ صورت‌ عمدی‌ به‌ دیگری ‌وارد می‌شود به‌ دلیل‌ مخالفت‌ با نظم‌ عمومی‌ و اخلاق حسنه‌ هیچگونه‌ تأثیری‌ ندارد (کاتوزیان‌، 1370، ص‌ 184). رضایت‌ زیان‌دیده در زیانهای‌ جسمی‌ و خسارت‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌ در عدم‌ مشروعیت‌ فعل‌ زیان‌بار هیچ‌ تأثیری‌ ندارد چون‌ جسم‌ آدمی‌ و شخصیت‌ او از چنان ‌احترامی‌ برخوردار است‌ که‌ نمی‌تواند موضوع‌ هیچ‌ قرارداد یا شرطی‌ قرار گیرد. بنابراین‌، اگر شخصی‌ با رضایت‌ یا تقاضای‌ دیگری‌ او را به‌ قتل‌ برساند یا مجروح‌ کند فعل‌ زیانبار همچنان‌ معنون‌ به‌ عنوان‌ نامشروع‌ بوده‌ و موجب‌ مسئولیت‌ مدنی‌ است‌. براساس‌ چنین‌ تلقی‌ای‌ از تمامیت‌ جسم‌ انسان‌، فقهای‌ امامیه‌ گفته‌اند چنانچه‌ پزشک‌ بدون‌ اذن‌ بیمار یا ولی‌او به‌ درمان‌ و جراحی‌ بپردازد و بیمار فوت‌ کند او ضامن‌ است. (نجفی‌، 1367، ص‌44). ماده 319 ق. م‌. ا. طبیب‌ را به‌ صورت‌ مطلق‌ ضامن‌ نقض‌ عضو یا خسارت‌ مالی ‌دانسته‌ است‌.
به‌ موجب‌ ماده 322 همین‌ قانون‌، چنانچه‌ طبیب‌ و بیمار قبل‌ از شروع‌ درمان ‌از مریض‌ یا ولی‌ او یا از صاحب‌ دیوان‌ برائت‌ حاصل‌ کند عهده‌دار خسارت‌ پدید آمده ‌نخواهد بود. در مقابل‌ این‌ نظریه‌ ابن‌ ادریس‌ حلی‌ معتقد است‌ چنانچه‌ پزشک‌ با درخواست ‌و اجازه بیمار به‌ طبابت‌ اقدام‌ کند اعم‌ از اینکه‌ برائت‌ را اخذ کند یا اخذ نکند او مسئول‌ نخواهد بود (ابن‌ ادریس‌ الحلی‌، 1410). پس باید بین‌ موردی‌ که‌ زیان‌دیده با علم‌ به‌ خطر احتمالی‌ رضایت‌ خویش‌ را ابراز کرده‌ است‌ با موردی‌ که‌ او نتیجه حاصله‌ از فعل‌ زیان‌بار خوانده‌ را در نظر داشته‌ و بدان‌ رضایت‌ داده‌ فرق گذاشت‌. در مورد نخست‌، مجرد علم‌ زیان‌دیده به‌ امکان‌ تحقق ‌خسارت‌ و پذیرش‌ خطر احتمالی‌ از ناحیه‌ او موجب‌ سلب‌ یا تقلیل‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مرتکب‌زیان‌ نخواهد بود لذا زیان‌دیده می‌توان‌ با اثبات‌ تقصیر خوانده‌، جبران‌ همه‌ خساراتی‌ را که‌از عمل‌ زیان‌بار متحمل‌ شده‌ است‌ را دریافت‌ کند. یعنی‌ رضایت‌ زیان‌دیده در خسارتهای‌ ناشی‌ از تقصیر یا لااقل‌ تقصیر عمدی‌ و سنگین‌ مؤثر و رافع‌ مسئولیت‌ نیست‌. ولی‌ در مورد دوم‌ که‌ زیان‌دیده با علم‌ به‌ نتایج‌ زیان‌ به‌ آن‌ تن‌ داده‌ است‌ عمل‌ او را باید از مصادیق‌ تسهیل‌ ایجاد زیان‌ مذکور در بند 3 ماده 4 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ به‌ شمار آورد که‌ تقلیل‌ وتخفیف‌ خسارت‌ را برای‌ قاضی‌ ممکن‌ کرده‌ است‌. مع‌ الوصف‌، رضایت‌ زیان‌دیده را نمی‌توان‌ رافع‌ مسئولیت‌ مدنی‌ به‌ شمار آورد و قاضی‌ باید با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال ‌مربوط‌ به‌ رضایت‌ به‌ تخفیف‌ خسارت‌ حکم‌ کند. همچنین‌ هیچکس‌ نمی‌تواند رضایت‌ دیگری‌ را وسیله استهزا و تحقیر دیگری‌ قرار دهد. از این‌ رو با اباحه‌ و اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ زیان‌ دیده‌، زیان‌دیده نسبت‌ به‌ ایراد خسارت‌به‌ عرض‌، حق‌ او ساقط‌ نمی‌شود. زیرا این‌ رضایت‌ عفو امری‌ است‌ که‌ هنوز اسباب‌ آن‌ تحقّق نیافته‌ و الزام‌ پیدا نکرده‌ است‌ و فقها تصریح‌ کرده‌اند چنانچه‌ کسی‌ قذف‌ خویش‌ را ازناحیه دیگری‌ اباحه‌ کرده‌ باشد حق‌ او از حد قذف‌ ساقط‌ نمی‌شود (مجلسی‌، 1363، ص‌ 434).
نتیجه‌گیری
موضوع این بررسی، خسارت معنوی است که پس از بیان مطالب در سه فصل نتایج زیر به دست آمده است:
1- در نظام قانونگذاری ایران در سال 1304 برای نخستین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد. اما در سال 1362 کمیسیون شورای عالی قضایی و در سال 1364 شورای نگهبان با جبران مادی خسارات معنوی مخالفت نمودند. با توجه به تأکید فراوان دین مبین اسلام بر کرامت و شئون معنوی انسان و همچنین تأکید بر جبران ضررهای وارده به اشخاص که قواعد فقهی نظیر لاضرر، غرور و تسبیب بیانگر آن هستند، می‌بایست به تدوین قواعدی در خصوص جبران خسارت معنوی به ویژه از طریق مادی پرداخت. صرف الزام فاعل ضرر معنوی به عذرخواهی و یا درج رأی صادره از محاکم مبنی بر برائت و امثال آن، کافی به نظر نمی‌رسد. جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت خسارت به زیان‌دیده، می‌تواند دست‌کم بخشی از تألمات روحی وی را کاهش دهد و از سوی دیگر مکافات و تنبیهی برای مرتکب یا مسبب و همچنین تحذیر دیگران باشد. با این حال خسارت دو گونه است: مادی و معنوی. خسارت معنوی به سه شاخه تقسیم می‌شود.
الف ـ خسارات وارد به عواطف و احساسات: مانند افسردگی، ایجاد تأثر روحی ناشی از دست دادن عزیزی با ملاحظه درد و رنج آن‌ها وتألم ناشی از صدمه‌های جسمی، لطمه به زیبایی و رنجهای روحی و… که این نوع از خسارات جنبه درونی دارند و به هیچ وجه قابل لمس و مشاهده نیستند.
ب ـ خسارات وارد به سرمایه معنوی و حقوق غیر مالی انسان‌ها، که این سرمایه یا لازمه‌ی نوع انسانی است مانند حق آزادی یا لازمه‌ی خلقت طبیعی اوست مانند حق حیات و سلامتی یا سرمایه وحقی است که شخص با مساعی خویش آن‌ها را خود کسب کرده است مانند حق معنوی بر اثر علمی، هنری و فنی. حقوق اساسی بشر و همچنین حقوق مربوط به شخصیت از مهم‌ترین موار حقوق غیر مالی هستند.
ج ـ خسارات وارد به سرمایه‌ی معنوی شرکت‌های تجاری یا غیر تجاری مثل اعتبار، شهرت، حیثیت و…
2 – خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته‌ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره‌ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده ۱۰ همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد. در ماده ۹ ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. در زمینه جبران خسارت معنوی دترین‌های حقوقی مختلفی وجود دارد که در سه نظریه: الف) عدم امکان جبران خسارت معنوی؛ ب) امکان جبران خسارت معنوی؛ ج) امکان جبران مالی در برخی موارد و عدم امکان ان در بعضی موارد دیگر.
3- مهم‌ترین نوع از خسارتهای وارد بر اشخاص حقیقی، صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن است که ناشی از توهین، هتک حیثیت، بازداشت و سلب آزادی، محروم ساختن از حقوق مدنی، دخالت در امور سری و محرمانه، انتشار مطالب خلاف واقع و مانند آن می‌باشد که علاوه بر پیش‌بینی ابزارهایی برای جلوگیری از ورود چنین خسارتهایی که در بسیاری از موارد قابل جبران نیستند، به جبران آن‌ها نیز اهمیت ویژه‌ داده شود.

                                                    .