رشته حقوق

رَد اعمال حقوقی غیر نافذ

دانلود پایان نامه

– مفهوم رد

رد در لغت به معنی تخطه کردن و نپذیرفتن و برگرداندن است. رد در باب ارث، وصیت، وصایت، دادرسی (رد دادرس)، رد قَسَم نیز به کار رفته است. اما آنچه مد نظر ما است رد عقد غیر نافذ می باشد که آن به معنی امضاء نکردن عقد غیر نافذ به علت اکراه یا فضولی بودن یا سفه عاقد و امثال آنها است و در مقابل تنفیذ عقد غیر نافذ استعمال می شود. (جعفری لنگرودی،1387،ش2639)

4-3-4-2- تفاوت فسخ با رد

در بیان تفاوت این دو واژه و قلمرو استعمال آن بایستی دانست  که عقد غیر نافذ عقد ناقصی است که بتوان آن را تکمیل نموده و به وسیله اجازه آن را صحیح گردانید، چنانکه در مورد اکراه و فضولی و اشتباه است.

عقد قابل فسخ عقدی است که صحیحاً منعقد گردیده ولی کسی که حق خیار به نفع او برقرار شده می تواند آن را به نفع خود برهم زند. بدین جهت، عقدی که در اثر عدم رضا (در مورد اکراه و فضولی و اشتباه) غیر نافذ است، می توان آن را رد یا قبول نمود و نمی توان به استناد حق فسخ آن را برهم زد. زیرا عقد صحیح می تواند موجب ایجاد ضرر شود و مادام که عقد تمام نشده، ضرری متوجه کسی نمی گردد تا حق فسخ به وجود بیاید. در عقد فضولی یا مکره برای برهم زدن عقد، کافی است که مالک به عدم نفوذ و رد آن استناد کند. لذا هرگاه ذی سمت، فسخ چنین عقدی را در اثر عیب یا غبن اعلام بنماید، آن معامله را ضمناً تنفیذ نموده است، زیرا نسبت به معامله صحیح می توان دعوی انحلال کرد.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

بنابراین، عقد غیر نافذ ناقص است و می توان آن را به وسیله رضای متأخر صحیح نمود و یا به وسیله رد متأخر آن را باطل گردانید. ولی عقد قابل فسخ صحیح و نافذ می باشد و قانون به جهت خاصی حق انحلال آن را به متعاملین یا یکی از آنها داده است. (امامی،1389،59)

4-3-4-3- وقوع رد

بر طبق ماده 251 ق.م: «رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید».

قانونگذار اعلام می کند که اراده مالک در رد معامله نیز در صورتی مؤثر است که به وسیله ای اعلام شود و جنبه بیرونی بیابد. بدین ترتیب، رد معامله فضولی ممکن است به طور صریح باشد یا ضمنی:

  • رد صریح به طور معمول با لفظ انجام می شود و مالک عدم رضای خود را با نوشته یا گفتن بیان می کند .
  • رد ضمنی که با فعل انجام می پذیرد، مانند رد صریح مؤثر است. فعلی که ممکن است دلالت بر رد معامله

فضولی کند با تصرف مالک در مورد آن معامله، صورت می پذیرد.

توجه به این نکته ضروری است که تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک، صلاحیت او و موضوع اجازه را از بین می برد لیکن در صورتی (رد فعلی) است که با ملاحظه عقد فضولی آن را بفروشد و دلالت عرفی بر رد کند. وگرنه خریدار می تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. (کاتوزیان،ماده251)

4-3-4-4- اثر رد

رد مالک ارتباط حقوقی او را برای نمونه با پیمان فضولی قطع می کند و باعث می شود تا طرحی را که دو بیگانه درباره انتقال یا تصرف در اموال او ریخته اند نابود گردد. بر همین مبنا ماده 250 ق.م اعلام می کند که: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد».

مطلب مشابه :  کارشناسی ارشد

رد مالک جنبه انشایی دارد و چیزی بیش از اعلام نارضایی ساده است. او بدین وسیله دخالت فضولی را نمی پذیرد و طرح تعهدی را که او ریخته ابطال می کند. رد مالک نشان می دهد که تصرف نامشروع است و خریدار، همچون غاصبان دیگر، نه تنها مکلف به بازگرداندن مال به صاحب آن است، مسؤول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن مال وارد آید.(کاتوزیان،1391،148)

4-3-4-5- لزوم و جواز رد

رد اعمال حقوقی غیرنافذ یک عمل حقوقی است و صرفاً اعلام عدم رضایت ساده نیست، بلکه با اعلام رد، کسی که اختیار به دست او است، اراده خود را مبنی بر عدم پذیرش آنچه واقع شده اعلام می نماید .

در نتیجه، رد نیز از ایقاعات لازم (غیر قابل برگشت) است. چراکه با اعلام رد، آنچه واقع شده بود یعنی عمل حقوقی غیرنافذ از بین می رود و باطل می گردد و این اثر قاطع می باشد. در واقع پس از رد، دیگر عقدی موجود نیست تا بتوان آن را تنفیذ کرد .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید