رشته حقوق

روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز

دانلود پایان نامه

یکی از روش­های پیشگیری از ارتکاب جرم حفاری و کاوش در محوطه­های تاریخی و باستانی، پیشگیری کیفری است. پیشگیری کیفری با اِعمال مجازات­هایی از قبیل حبس و جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز امکان­پذیر خواهد بود. در این گفتار به بررسی تاثیر این مجازات­ها بر پیشگیری از ارتکاب جرم حفاری و کاوش می­پردازیم.

بند اول: حبس

 

یکی از بارزترین دستاوردهای  مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات­ها، طرح تدریجی ولی قوی حبس یا سلب آزادی به عنوان یک مجازات بود. این نهاد کیفری جدید حداکثر تناسب با خصوصیات پیشنهادی توسط اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به عنوان یک کیفر قابل قبول و موجه را دارا بود و جایگزین مناسبی برای مجازات­های بدنی و غیرانسانی در گذشته به حساب می­آمد.

در دائره­المعارف علوم قضایی از حبس این چنین تعریف شده است: «1-حبس در لغت به معنی منع کردن است، زیرا کسی که حبس می­شود ممنوع از خروج از مکان معین است. حبس به معنی محبس و زندان نیز آمده است.  2-حبس شرعی: حبس شرعی حبس در مکان معین نیست. حبس شرعی این است که شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف بازدارند.»[1]

مفهوم حبس با هر عنوان و شکلی که اجرا شود عبارت است از سلب آزادی. بررسی عملکرد قانونگذار ایران ظرف بیش از سی سال گذشته حاکی از آن است که تصویب قوانین کیفری همیشه به عنوان بهترین و ساده­ترین راه حل مبارزه با بزهکاری و کجروی­های اجتماعی شناخته شده که تعیین بیش از هزاروهفتصد عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ایران که موجب گسترش، تنوع و پیچیدگی­ جرم و آسیب­های روزافزون آن شده است موید این ادعاست. وقتی صحبت از مجازات می­شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می­آورند که یکی از دلایلش این می­باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل­های مختلفی اجرا می­شده است. همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می­شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حبس اشاره می­کند.

در خصوص جرم حفاری و کاوش غیرمجاز همانگونه که از متن ماده 562 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 پیداست، مجازات حبس در نظر گرفته شده برای ارتکاب این جرم از شش ماه تا سه سال می­باشد؛ که در صورتی که این جرم در محوطه­های تاریخی باستانی یا در بقاع متبرکه یا اماکن مذهبی صورت پذیرفته باشد مرتکب به حداکثر مجازات این جرم یعنی سه سال حبس محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب جرم موضوع تبصره 2 درخصوص خرید و فروش اشیاء تاریخی، فرهنگی که در اثر حفاری غیرمجاز تحصیل شده علاوه بر ضبط آن اموال، حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود ولی هرگاه فروشنده  اشیاء مکشوفه مورد نظر را به اتباع خارجی بفروشد، مجازات او حداکثر مجازات مقرر در ماده یعنی سه سال خواهد بود.[2]

عده­ای از کارشناسان حقوقی عقیده دارند که مجازات­ پیش­بینی شده برای جرایم مربوط به میراث فرهنگی که از جمله آن­ها جرم حفاری و کاوش غیرمجاز می­باشد، در مقایسه با ارزش این آثار و جبران ناپذیر بودن خسارات وارد به آنها ناچیز است، یعنی با توجه به خساراتی که ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی می­تواند بر آثار باستانی این کشور وارد کند باید مجازات بیشتری را برای مرتکبان این گونه جرایم در نظر گرفت.

در مورد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز می­توان قائل به این نظر شد که تناسب منطقی بین جرم و مجازات در این مورد وجود ندارد. حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی که می­تواند منجر به غارت آثار ملی ارزشمند کشور نیز شود، جرمی حائز اهمیت به نظر می­رسد،  با این حال قانونگذار در برابر ارتکاب آن فقط به چند ماه حبس اکتفا کرده است.

مطلب مشابه :  دیدگاههای موافق و مخالف

ضرر ارتکاب این جرم زمانی بیشتر می­شود که حفاری و کاوش در محوطه­های تاریخی – باستانی کشور صورت پذیرد که در این صورت می­تواند موجب نابودی و تخریب بخشی از محوطه تاریخی اثر گردد، که در چنین شرایطی جبران ضرر وارده به میراث ملی کشور غیرممکن به نظر می­رسد؛ که البته قانونگذار کشورمان برای ارتکاب این جرم در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد حداکثر مجازات این جرم یعنی سه سال حبس را در نظر گرفته است. اما نکته­ قابل توجه در متن ماده این است که این تشدید مطابق نص صریح ماده تنها در صورتی اعمال می­شود که محوطه تاریخی و باستانی­ای که هدف جرم حفاری و کاوش قرار گرفته است حتماً در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده باشد.

لذا مطابق با این ماده در صورتی که فردی این جرم را در محلی تاریخی انجام دهد اما این محل هنوز بنا بر هر دلیلی در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشد این تشدید صورت نخواهد گرفت و مجازات مرتکب در این حالت ممکن است همان حداقل تعیین شده برای ارتکاب این جرم یعنی شش ماه حبس در نظر گرفته شود که در مقایسه با آثار زیانباری که فعل مرتکب در آن بنای باستانی وارد کرده است این مجازات چندماهه مناسب به نظر نمی­رسد.

در هر حال اگر  قائل به اثر بازدارندگی مجازات­ها و خاصیت ارعابی آنها باشیم، مجازات در نظر گرفته شده برای جرم حفاری و کاوش یعنی از شش ماه تا سه سال حبس به نظر نمی­رسد دارای هیچ یک از خصوصیات بازدارندگی و ارعابی بودن باشد و حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده برای این جرم نمی­تواند عاملی برای منصرف کردن افراد از ارتکاب جرم مزبور باشد.

ضمن اینکه در مورد آثار فرهنگی، نظام کشف جرم و تعقیب مجرمان این گونه جرایم ضعف بسیاری دارد. همانطور که امکانات سه­گانه حفاظتی درون موزه­ها و مکان­های باستانی، به منزله مرحله پیشین و بازدارنده وقوع جرم ضعیف است، مرحله کشف جرم و دستگیری مجرمان نیز به خوبی انجام نمی­شود و در بسیاری از جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع می­پیوندد جدیت و شدت در پیگیری جرایم دارای شدتی که برای پیگیری برخی جرایم دیگر به کار می­رود نیست. لذا مجازات ­حبس در نظر گرفته شده در متن قانون در بسیاری از موارد با عدم اجرا رو­به­رو می­شود، که همین ضعف غیر قابل توجیه عاملی در تکرار جرم توسط مجرمان می­شود.

 

بند دوم: جزای نقدی

 

جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم­علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت[3]. در تعریف دیگر جزای نقدی عبارت است از محکومیت به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت[4].

در انگلستان جزای نقدی به عنوان معمول­ترین کیفر صادره به عنوان معمول­ترین کیفر صادره از دادگاه­ها است و عبارت است از الزام مجرم به پرداخت مبلغی از پول به دولت[5].

این کیفر در حقوق جزای ایران، به عنوان یکی از مجازات­های تعزیری و بازدارنده معرفی شده که حکم آن تنها توسط دادگاه­های کیفری صادر می­شود. این مجازات را می­توان در زمره مجازات­های غیرسلبی آزادی، و نیز جایگزینی مناسب برای برخی مجازات­های سلب آزادی برای کوتاه مدت، به خصوص در جرایم کم­اهمیت تلقی کرد. افزون برآن می­توان آن را یکی از مجازات­های مالی معرفی کرد؛ زیرا مستقیماً با مال و دارایی مرتکب جرم در ارتباط بوده و موجب نقص و کاستی در آن می­شود.

مطلب مشابه :  بحث و گفتگو

با مطالعه ماده 562 قانون مجازات اسلامی 1375 درمی­یابیم که در ماده قانونی مربوط به جرم حفاری و کاوش اثری از مجازات­های نقدی وجود ندارد. در متن ماده 562 پس از مقرر کردن مجازات حبس شش­ماه تا سه­سال برای مرتکبین جرم حفاری و کاوش، تنها ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت برای مرتکب توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است.

جرم حفاری و کاوش به خصوص اگر در محوطه­های باستانی و تاریخی صورت گیرد جزو جرایمی است که دارای آثار مخرب فراوانی است و هزینه­های هنگفتی را برای مرمت و بازسازی خرابی­های صورت گرفته بر سازمان میراث فرهنگی تحمیل می­کند. از بین بردن آثار تخریب و حفاری­­ها نیازمند صرف هزینه گاهاً گزافی است که تامین این مخارج از عهده سازمان میراث فرهنگی خارج است و دور از ذهن نیست که سازمان میراث فرهنگی به علت عدم توان پرداخت هزینه­های بازسازی و مرمت انجام این کار را به تعویق بیاندازد.

از آنجایی که ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی و از جمله ارتکاب جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی اصولاً بنا بر انگیزه­های مالی صورت می­پذیرد و افراد سودجو به طمع کسب مال و ثروت دست به ارتکاب جرایم علیه میراث باستانی و ارزشمند این سرزمین می­زنند در نظر گرفتن جزای نقدی مجازاتی متناسب با ارتکاب این گونه جرایم به نظر می­رسد. زیرا با در نظر گرفتن جزای نقدی متناسب، افراد پیش از ارتکاب جرم هزینه­های به دام افتادن خود را با چیزی که ممکن است از ارتکاب این گونه جرایم عایدشان شود می­سنجند و چه بسا با اطلاع از میزان جزای نقدی که برای این جرم در نظر گرفته شده سود ارتکاب جرم را کمتر از زیان دستگیر شدن ببینند و از ارتکاب جرایم مذکور صرف نظر نمایند.

ضمن اینکه علاوه بر جزای نقدی که جزو عواید دولت است، شاید اگر پرداخت لااقل بخشی از این هزینه­هایی که در اثر جرم صورت گرفته برای مرمت و بازسازی آثار مورد نیاز است، بر عهده مجرم قرار می­گرفت هم عمل بازسازی و مرمت آثار راحت­تر و سریع­تر صورت می­پذیرفت و هم این جریمه نقدی می­توانست آثار بازدارنده­ای با خود به همراه داشته باشد و مانع ارتکاب جرم توسط افرادی که ضرر و زیان ارتکاب جرم مزبور را از سود و منفعت آن بیشتر تشخیص می­دهند شود.

لذا با توجه به خساراتی که ارتکاب عمل حفاری و کاوش غیرمجاز ممکن است بر محوطه­ها وارد کند، مخصوصاً اگر محل ارتکاب این جرم در محوطه­های باستانی و تاریخی کشور باشد درج مجازات­های نقدی و نیز پرداخت بخشی از هزینه­های بازسازی به تناسب جرم انجام شده و ضرر وارده، در متن ماده مربوط به ارتکاب جرم حفاری و کاوش به نظر می­تواند در پیشگیری از ارتکاب این جرم کمک کننده باشد.

[1] – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف علوم قضائی، تهران: انتشارات گنج دانش، جلد اول، 1359، ص 528.

[2] – نصیرزاده، بهناز و عبداللهی، محسن و سایبانی، علیرضا، پیشین، ص 58.

[3] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: نشر میزان، 1383، ص 167.

[4] – ملک اسمعیلی، عزیزاله، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1355، ص 164.

[5]– Wasik, Martin, Emmins on sentencing, oxford university press, 2001, p 210.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید