رشته حقوق

روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش

دانلود پایان نامه

برای کنترل بروز جرایمی چون حفاری و کاوش و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی می­توان به برخی اقدامات وضعی به این منظور متوسل شد. در این بخش برخی اقدامات که می­تواند به پیشیگیری وضعی از ارتکاب جرم حفاری و کاوش کمک کند مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه­های تاریخی و باستانی

 

اصطلاح حفاظت و تقویت آماج­های رفتار مجرمانه در مورد یکی از روش­های پیشگیری وضعی به کار می­رود که هدف آنها افزایش امنیت فیزیکی آماج­های جرم است تا از این طریق ارتکاب جرم برای مجرمان دشوارتر و خطر ناشی از آن بیشتر گردد[1].

در محوطه­ها و مکان­هایی که اقدامات نظارتی و حفاظتی در آنها اِعمال نمی­شود، نه تنها حفار و کاوشگر حرفه­ای این مکان­ها را به محوطه­هایی که اقدامات حفاظتی در آنها رعایت می­شود ترجیح می­دهد، بلکه حفار و کاوشگر غیرحرفه­ای و افراد غیرمجرم دارای انگیزه مجرمانه، به علت آسان بودن شرایط انجام حفاری و کاوش ممکن است به ارتکاب جرم در چنین محوطه­هایی روی بیاورند.

کمبود سیستم­های حفاظتی چه از نظر کمبود امکانات فناوری و چه از نظر کمبود نیروهای مراقب آثار و بقایای فرهنگی-تاریخی به شدت ملموس است. این کمبود حتی در مراکز  نگهداری آثار نیز مشهود است. به طوری که می­توان گفت سیستم حفاظتی موجود در موزه­ها، گنجینه­ها، بناها و محوطه­های تاریخی با ارزش مالی آثار فرهنگی تاریخی موجود در آنها تناسبی ندارد.

علاوه بر این در کشور پهناور ما هزاران تپه تاریخی و محوطه باستانی وجود دارد که دور از شهر و حضور نگهبان به حال خود رها شده­اند. ضعف حفاظت باعث شده تا این مکان­ها برای غارتگران به صورت اهدافی سهل­الوصول درآیند. بارش باران فصلی و فرسایش تدریجی محوطه­های باستانی از عواملی است که باعث می­شود محوطه­های باستانی و اشیای مدفون در آن بیشتر در معرض دید عموم قرار گیرند و طمع افراد را برانگیزانند. قاچاقچیان گاه افراد روستایی را اجیر می­کنند تا به جمع­آوری اموال فرهنگی در این محوطه­ها بپردازند.

محوطه­های باستانی که مورد کاوش میراث فرهنگی قرار می­گیرند و سپس بدون محافظ رها می­گردند، آماج هجوم غارتگران واقع می­شوند؛ زیرا حفاری­های قانونی باعث بالا رفتن آگاهی ساکنان بومی از قدمت آثار می­گردد و تب حفاری و جستجوی گنج را در آنان بالا می­برد.[2]

با افزایش نظارت بر محوطه های باستانی و تاریخی می­توان آمار جرایمی که در این مکان­ها ارتکاب می­یابد که از جمله مهم­ترین آنها حفاری و کاوش است را کاهش داد. استفاده از نیروهای بیشتری برای محافظت از این آثار، باعث می­شود که افراد سودجو نیز هنگام ارتکاب جرم و انجام عمل حفاری و کاوش ریسک بیشتری را احساس کنند و از انجام عمل مربوطه منصرف شوند. در برخی موارد وجود تپه­های باستانی در میان روستاها و گسترش زمین­های کشاورزی توجه کشاورزان به این تپه­ها جلب می­کند. به همین دلیل لازم است تا یگان­های حفاظت به تعداد کافی و با امکانات لازم به ویژه وسایل ارتباطی و نقلیه مناسب، حضور تاثیرگذار تری را در این مناطق داشته باشند.

افزایش استفاده از دوربین­های مدار بسته در محوطه آثار تاریخی و نیز بهبود روشنایی محوطه­ها برای جلوگیری از اختفای افراد و استتار متجاوزان نیز می­تواند احتمال به دام افتادن مرتکبین این جرم را افزایش دهد که این خود می­تواند به عنوان عامل بازدارنده­ای عمل کند.

در معرض دید قرار دادن فضاها باعث می­شود تا انگیزه مجرمانه فرصت ظهور نیابد و احتمال دستگیری و شناسایی شدن مانع از تحریک انگیزه مجرمانه توسط بزهکار شود و در صورت ارتکاب بزه نیز مورد شناسایی قرار گیرد[3].

شناسایی تپه­ها و مکان­های تاریخی دورافتاده که بدون محافظ رها شده­اند و استفاده از سیستم نظارتی برای آنها می­تواند عامل موثر دیگری برای جلوگیری از ارتکاب جرم حفاری و کاوش در این مکان­ها باشد. افزایش نیروهای مراقب و ارتقای سیستم­های حفاظتی در محوطه­های تاریخی باستانی می­تواند با افزایش احتمال دستگیری افرادی که به این آثار تجاوز می­کنند، آنها را از ارتکاب جرایم بر علیه میراث فرهنگی منصرف کرده و در حمایت و حفاظت بیشتر از این آثار نقش موثری ایفا کند. جهت ارتقای سیستم حفاظت می­توان از قرار دادن گشت­های مداوم و سیار پلیس در مناطقی که ممکن است هدف جرم حفاری و کاوش قرار بگیرد استفاده کرد. برای اجرایی کردن این امر، لازم است که نیروهای گشت شناخت کاملی از موقعیت استقرار آثار ثبت شده در دست داشته باشند تا با دقت بیشتری به حفاظت از این آثار بپردازند.

اگرچه پلیس در مفهوم سنتی خود تداعی­کننده تدابیر سرکوبگر و کیفری است اما امروزه با نقش آفرینی­های جدیدی که در راستای پیشگیری از جرم برای پلیس پیش­بینی شده است می­تواند آمار بزهکاری را کاهش دهد. برخی در نقش پلیس در پیشگیری تردید نموده و معتقدند حضور پلیس در جامعه یادآور نظام کیفری و دستگاه قضایی است و نمی­تواند پیشگیری تلقی شود، لذا حضور گشت­های پلیس را از شمول پیش­گیری به معنای خاص خارج می­دانند. در مقابل عده­ای معتقدند گشت­های پلیسی وضعیت را به ضرر بزهکاران تغییر داده و لا اقل در محل حضور آنان از جرم پیشگیری می­شود و به همین علت گشت­های کنترل کننده را رکنی از پیشگیری وضعی به حساب می­آورند[4].

اصلی­ترین وظیفه پلیس در پیشگیری از جرم حفاری و کاوش، نظارت و کنترل بر مکان­های مستعد برای ارتکاب جرم حفاری و کاوش در آنهاست. حضور پلیس باعث می­شود افرادی که دارای انگیزه مجرمانه برای ارتکاب جرم حفاری و کاوش هستند خطر دستگیری خود را بالا ببینند و به همین علت از ارتکاب جرم مورد نظر منصرف شوند.

حضور همیشگی پلیس در محوطه­هایی که امکان ارتکاب جرم حفاری و کاوش در آنها وجود دارد باعث ایجاد مشارکت و همکاری مردم با آنها می­شود، و نیز موجب می­شود بسیاری از جرایم ارتکاب گرفته در محوطه­ها و تپه­ها که از سوی مردم کشف می­شود، به نیروی پلیس اعلام شود. بسیاری از مکان­هایی که موضوع جرم حفاری و کاوش قرار می­گیرند محوطه­های دور افتاده­ای هستند که نیازمند حضور صورت دائمی و ثابت نیروی پلیس است.

مطلب مشابه :  هم وابستگی

برای محافظت بهتر از این آثار علاوه بر نیروی پلیس می­توان از یگان­های ویژه حفاظتی سازمان میراث فرهنگی استفاده کرد، که البته این یگان­ها هم­اکنون نیز در برخی مناطق در حال فعالیت می­باشند.

تعداد نیروهای اندک یگان حفاظت میراث ‌فرهنگی و نبود امکانات و تجهیزات حفاظتی و حجم بالای آثار و محوطه‌های تاریخی در کشور که بسیاری از آنها در مناطق دورافتاده و خارج از دسترس قرار دارد سبب شده که یگان حفاظت میراث ‌فرهنگی نتواند از عهده رسیدگی به آثار و محوطه‌هایی که غالباً مسافت طولانی هم از یکدیگر دارند برآید[5].

 

ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش

 

ارتکاب برخی جرایم نیازمند اسباب و ابزاری است که بدون آنها ارتکاب جرم دشوار و یا ناممکن می­گردد. این تسهیل کننده­ها اعم از وسایلی است که مستقیماً در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شود یا اقداماتی که وقوع جرم را تسهیل می­نماید. شیء مورد نظر باید ضبط گردیده و از دسترس عموم دور نگه داشته شود. البته این ابزار و آلات گاهی منحصراً به مصارف مجرمانه می­رسد و در مواردی نیز دارای مصارف مشترک است[6].

قانونگذار در ماده 562 قاتون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای وسیله یا وسایلی که مرتکب جرم به منظور انجام اعمال کاوش، یا حفاری از آنها استفاده می­کند موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. این جرم می تواند با هر نوع ابزار و آلات اعم از ساده، پیشرفته، کوچک و بزرگ به فعلیت برسد.

یکی از ابزارهایی که به منظور یافتن و کشف محل وجود اشیاء و میراث تاریخی و فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد وسایل معروف به فلزیاب یا گنج یاب است. این وسایل غارت میراث فرهنگی را تسهیل و تسریع نموده و سبب می­شود که جرم حفاری و کاوش روند فزاینده­ای به خود بگیرد. بر همین اساس در آخرین روزهای سال 1379 قانونی تحت عنوان قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب به تصویب رسید.

بر اساس این ماده واحده، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. طبق تبصره 2 این قانون متخلفان از مفاد این قانون، به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می­شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی، تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم می­شود.

قانونگذار با تصویب قانون مذکور، برای استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیرمجاز مجازات شش ماه تا سه سال حبس مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته است، این در حالی است که نسبت به کسانی که مبادرت به ساخت و خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ غیرقانونی و بدون مجوز از دستگاه فلزیاب می­نمایند، صرفاً ضمانت اجرای ضبط و مصادره دستگاه مذکور را پیش­بینی نموده است، که این ضمانت اجرا در خصوص متخلفان و ناقضان این قانون، آنقدر ضعیف و بی­اثر است که به هیچ عنوان خصیصه ارعابی و بازدارندگی ندارد. عنوان قانون به صراحت بیانگر این امر است که برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری و تبلیغ و به موازات آن استفاده از دستگاه فلزیاب اخذ مجوز ضرورت دارد؛ اما برای اشخاصی که بدون اخذ مجوز مرتکب اعمال یاد شده شوند هیچ ضمانت اجرایی جز ضبط و مصادره دستگاه پیش­بینی ننموده است.

برای کنترل ساخت و ورود و استفاده از ابزارهایی که در امر حفاری و کاوش به کار می­رود می­توان به سراغ نهادهای غیرکیفری رفت و از آنها کمک گرفت. همانطور که قبلاً گفته شد همکاری ارگان­هایی دولتی نظیر وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت ارشاد و سایر مراکزی که به نوعی با واردات، ساخت، فروش و تبلیغ دستگاه­های گنج یاب و فلزیاب مرتبطند می­تواند اقدامی موثر در کنترل استفاده از این وسایل و در نتیجه پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش باشد.

از طرف دیگر، طی سی سال اخیر، دلالان و شیادانی نسخه­هایی جعلی، روی کاغذهای قدیمی و پوست با خطوطی نامفهوم ولی تصویری، به نام دفینه و گنج­نامه به مقدار بسیار زیاد و از روی برنامه منظم، در نقاط مختلف پراکنده و به فروش رسانیده­اند و برای جلب اعتماد و اطمینان خریدارانِ این نسخه­ها، اقدام به دفن مجسمه­های فلزی ریخته­گری، ظروف سفالی و علایمی نظیر سنگ چهارگوش، آجر و نظایر آنها در زیر خاک و حواشی روستاها و دامنه­های طبیعت نموده­اند. متأسفانه این امور، به قدری ماهرانه و طبیعی طراحی می­شود که حتی بسیاری از انسانهای بیغرض را نیز به دام می­اندازد[7]. در قوانین فعلی تهیه، خرید و فروش و استفاده از نسخه­های گنج­یابی صراحتاً ممنوع نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است. با جلوگیری از فعالیت این دلالان و سودجویان در انتشار چنین نقشه­ها و نسخه­هایی می­توان تا حدی آمار جرم مورد نظر را کاهش داد.

خارج نمودن لوازم و آلات جرم کاوش و حفاری اگرچه وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز را به طور کلی ناممکن نمی­سازد اما ارتکاب جرم را نیازمند فعالیت و تلاش بیشتری می­کند. در این صورت افرادی که دارای انگیزه بالایی برای ارتکاب جرم نیستند از ارتکاب بزه مزبور صرف نظر می­نمایند.

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : بازاریابی اجتماعی

 

 ج: تعیین دقیق حریم آثار

 

حریم در قانون مدنی ایران به بخشی از اراضی اطراف ملک و امثال آن گفته می­شود که برای کمال انتفاع از ملک مورد نظر ضرورت دارد. حریم یک اثر فرهنگی – تاریخی غیرمنقول عبارت است از بخشی از اراضی و املاک پیرامون اثر که به منظور حفاظت از عین اثر و کمال انتفاع فرهنگی از آن، تعیین و ضوابط علمی و فنی لازم برای استفاده از املاک واقع در حریم تعیین می­شود.[8]

در مورد یک تپه باستانی باید مراحلی همچون شناسایی و بررسی علمی منطقه، ثبت آثار، تعیین عرصه و حریم، لایه نگاری، کاوش و حفاظت و مرمت انجام گیرد و با ایجاد پایگاه پژوهشی دایمی و موزه محلی امکان دسترسی پژوهشگران به یافته­ها افزایش یابد. لذا کلیه محوطه­ها و تپه­های باستانی باید مراحل ثبت را طی نمایند و در صورت ثبت قبلی نیز یکی از مهمترین مسائل در خور توجه تعیین عرصه و حریم این آثار است.

محیط پیرامون یک ساختار، محوطه یا منطقه تاریخی به معنای محیط بی­واسطه و گسترش یافته­ای است که بخشی از اعتبار و ویژگی متمایز آن ساختار، محوطه یا منطقه را تشکیل داده و یا در آن اعتبار و ویژگی متمایز سهم دارد. محیط پیرامون علاوه بر جنبه­های مادی و بصری، تعامل با محیط طبیعی را نیز در برمی­گیرد. در هر جایی از یک محوطه‌ی تاریخی که باستان‌شناسی تشخیص دهد آثار تاریخی در آنجا وجود دارند، آن محدوده به‌عنوان عرصه تعیین می‌شود و سپس حوزه‌ی ‌حفظ و احیا براساس ضوابط حفاظتی، ‌حریم آن را مشخص می‌کند، در حالی که باستان‌شناسان ما در بحث تعیین عرصه و حریم گاهی به حداقل‌ها بسنده کرده‌اند.

نگاهی به آمار محوطه‌های تاریخی، بناها، تپه‌ها، راه‌ها، روستاها، گورستان‌ها، قنات‌ها، غارها، کتیبه‌ها، نقش برجسته‌ها و دخمه‌های تاریخی ثبت ملی شده در کشور مشخص می‌کند که حریم محوطه‌های تاریخی کشور رها شده‌اند و بی‌توجهی به تعیین حریم آثار تاریخی ثبت ملی شده مسیر تخریب میراث فرهنگی کشور را هموار می‌کند. با تعیین دقیق حریم محوطه­های تاریخی و باستانی کشورمان و ایجاد نظارت دقیق در این مناطق می­توان حفاظت بیشتری از این محوطه­ها در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم حفاری و کاوش به عمل آورد. با تعیین دقیق حریم آثار، می­توان کلیه اقدامات حفاظتی از قبیل نرده­کشی، نصب دوربین و … را در این مناطق اعمال نمود و اهتمام بیشتری در حفاظت از منافع ملی کشور ورزید.

 

د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی

 

حفاری و کاوش غیرمجاز در بسیاری از موارد در تپه­ها و محوطه­های دور افتاده که در حوالی روستاها واقع شده است رخ می­دهد که در اغلب موارد به علت دورافتادگی و خارج از دسترس بودن این مناطق، سازمان میراث فرهنگی نظارت لازم و کافی بر روی این مناطق ندارد و به همین علت اقدامات پیشگیری وضعی نیز در این محوطه­ها اِعمال نمی­شود. برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی در جرایم علیه میراث فرهنگی در چنین مناطقی می­توان از فعالیت و مشارکت نهادهای محلی موجود در روستا و منطقه مورد نظر استفاده کرد.

با توسعه دامنه فعالیت نهادهای محلی مانند مساجد، تیم­ها و گروه­های ورزشی و فرهنگی در سطح محله و به طور کلی هر تشکل سازمان یافته رسمی و غیررسمی، هماهنگی در بین مردم افزایش یافته و مشارکت در طرح­های پیشگیری را در آنان افزایش می­دهد[9].

با در نظر گرفتن افرادی محلی به عنوان نگهبان برای مناطقی که احتمال ارتکاب جرم حفاری و کاوش در آنها وجود دارد، و یا مناطقی که جزو محوطه­های تاریخی محسوب می­شود که به علت دورافتادگی بدون نگهبان رها شده­اند، می­توان در محافظت از این آثار مشارکت کرد. قرار دادن افرادی به عنوان نگهبان محلی در روستاها و مناطق مستعد برای ارتکاب جرم حفاری و کاوش، احساس مسئولیت افراد را نیز در قبال حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از جرایم علیه این آثار و محوطه­ها افزایش می­دهد. تشکیل و سازماندهی گشت­هایی که به عنوان همکار پلیس در پیشگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی عمل کنند از دیگر اقدامات و مشارکت­های مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. این نگهبانان می­توانند با هماهنگی و زیر نظر پلیس فعالیت کنند و بدون اینکه در پیگیری جرایم نقشی داشته باشند صرفاً هدف پیشگیری را دنبال کنند.

همچنین مشارکت نهادهایی مانند کانون­های فرهنگی و هنری و هرگونه تشکل مردم نهاد در ایجاد روشنایی در تپه­ها و محوطه­ها و اِعمال نظارت بهتر و هرگونه اقدام پیشگیرانه دیگری کمک بزرگی به پیاده­سازی اقدامات پیشگیرانه وضعی در این مناطق می­نماید.

[1] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص196.

[2] – موسوی، فاطمه، «نگرشی بر جرایم آثار فرهنگی-تاریخی و علل وقوع آنها»، مجله مجلس و پژوهش، سال 11 شماره 44، 1383، ص 270.

[3] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 123.

[4] – هاتفی اردکانی، حسین، «مسائل و جرایم مالی و اقتصادی سرقت»، مقالات اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران، جلد ششم، انتشارات آگاه، 1381، ص 90.

[5] – نقل مضمون از مصاحبه با آقایان صالحی و قیاسی، کارشناسان حقوقی اداره حقوقی سازمان میراث فرهنگی، مورخ 20/10/93.

[6] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 168.

[7] – صمدی، یونس، پیشین ص 292.

[8] – پیشین، ص 217.

[9] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 141.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید