رشته حقوق

روایت سکونی از امام صادق

دانلود پایان نامه

الف- اگر چه زیادت هم در بیع نسیه در برابر مدت است، وهم در ربا، اما وجه تفاوت اساسی آنها در این است که موضوع بیع نسیه کالا است، اما موضوع قرض ربوی پول است. واز طرفی بنا به تصریح اقتصاددانان هم کالا فعلی و هم پول فعلی و نقد در برابر کالا و پول آتی و مؤجل ،دارای ارزش بیشتری است. لذا یکی از دلایل تجویز ربا از سوی اقتصاددانان عرصه اقتصاد کلاسیک همین برتری ارزش کالا و پول نقد نسبت به کالا و پول آتی است.که از آن به ارزش فرصت زمانی بین حال و آینده تعبیر می شود. اما نکته ظریف اینجاست که شارع مقدس به دلالت تجویز اختلاف قیمت بیع نسیه و بیع نقدی یک کالا از یک سو و تحریم ربای قرضی از سوی دیگر،برتری ارزش فعلی در قبال ارزش آتی را تنها در کالا به رسمیت شناخته است و هر گونه زیادتی در مورد پول را قبول ندارد.
پاسخ فوق از این حیث قابل تأمل است که اولا انگیزه هاوعوامل گرایش به ربا منحصر به ارزش فرصت زمانی کالا یا پول بین حال وآینده نمی باشد. بلکه عواملی همچون محرومیت از مال در طول مدت اجل، ریسک عدم برگشت اصل مال مورد قرض به علل مختلف، میل به شریک شدن در سودی که در اثر بکارگیری مال قرضی عاید قرض گیرنده می شود، می تواند از اسباب تعیین سود در قرض شود. و بعید می آید که در زمان نزول آیات ربا در صدر اسلام که عمدتا خطاب به ربا خواران مکه و مدینه بوده است این نگرش رایج بین آنان بوده باشد که ارزش کالا یا پول حاضر برتر از ارزش کالا و پول آتی است.به نظر میرسد که ابتدائی ترین عامل که می توانست در آن زمان توجیه گر ربا باشد همین محرومیت از پول مورد قرض در طول مدت اجل است. ثانیا موضوع قرض ربوی و بیع نسیه هر دو اعم از کالا و پول است همانگونه که قرض دادن پول با شرط زیاده ربا است قرض دادن برنج ، گندم و اتومبیل و … هم با شرط زیاده ربا است بیع نسیه نیزاین چنین است.
ب- اجل و مدت در بیع نسیه هیچگاه در مقابل زیادتی ثمن در نظر گرفته نمی شود تا شبهه ربا مطرح شود و به زیادت ربای نسیه یا قرض ربوی قیاس شود. بلکه تنها نقشی که اجل دارد این است که صرفا انگیزه برای زیادت در ثمن ایجاد می کند بدون آنکه سهمی درآن داشته باشدو در واقع زیادت در ثمن و افزایش بها در معاملات ممکن است عوامل و انگیزه های گوناگونی داشته باشد بدون آنکه کسی بگوید که تک تک این عوامل سهمی در این زیادت پیدا کنند. لذا همانطور که کمبود کالا یا افزایش تقاضا سبب بالا رفتن قیمتها می شود به همان سان وجود اجل ، می تواند این زیادت را ایجاد کند. واین فرق دارد با مسأله تقابل ثمن با اجل .محقق جواهری که این پاسخ را مطرح کرده است تصریح می کند که تعبیربه تقابل اجل با زیادت ثمن در بیع نسیه تعبیرتسامحی است و منظور علما این نبوده که واقعا زیادت در برابر اجل باشد.
ممکن است بر این پاسخ چنین اشکال شود که اگر اجل نقشی در زیادت ندارد پس چرا در روایات اهل بیت(ع) تصریح شده است که تعیین دو بها برای یک کالا در فرض بیع نقدی و نسیه سبب استحقاق اقل ثمنین است؟ روایات به شرح ذیل است:
ـ صحیحه محمد بن قیس از امام باقر (ع) : أنه قال:”قال أمیرالمؤمنین (ع) من باع سلعه فقال: إن ثمنها کذا وکذا یداً بید، وثمنها کذا وکذا نظره فخذها بأی ثمن شئت واجعل صفقتها واحده، فلیس له إلاّ أقلهما وإن کانت نظره”.
ـ روایت سکونی از امام صادق (ع) :عن أبیه عن آبائه (ع) “أن علیاً (ع) قضى فی رجل باع بیعاً واشترط شرطین بالنقد کذا وبالنسیئه کذا، فأخذ المتاع على ذلک الشرط فقال (ع) هو بأقل الثمنین وأبعدالأجلین”. فقها نیز بر اساس آن فتوا داده اند.
در پاسخ به این اشکال آمده است که روایات مذکور در صدد بیان این امر است که اگر بایع معامله را بر یکی از دو بیع نقد و نسیه قطعی نکند در واقع گوئی منظورش این بوده است که اگر مشتری ثمن را فورا پرداخت کند بهای کالا یک درهم است اما اگرپرداخت را دو ماه به تأخیر اندازد باید دو درهم بدهد. بنابر این منظور بایع همان زیادت در برابر امهال و تأخیر پرداخت است که از آن به ربای زیادت یا نساءتعبیر می شودوشرعا حرام است. و این فرق دارد با مانحن فیه که زیادت بر خاسته از ارزش ارتقا یافته مبیع بر اثر اجل است نه تأخیر.
در تأیید این پاسخ باید گفت که اولا عبارت “للأجل قسط من الثمن” در هیچ روایت یا آیه ای نیامده است تا توجیه کننده تقابل زیادت با اجل باشد. ثانیا نهایت امر قاعده مذکور از قواعد اصطیادی است که برگرفته از مجموع اقوال و فتاوای فقها ست. و اتفاق فقها ی امامیه بر جواز بیع نسیه قرینه ای است بر این است که فقهای قائل به سهم اجل در ثمن بیع نسیه قبول کرده اند که تقابل زیادت با اجل در بیع نسیه دارای وجوه تمایزی نسبت به بیع ربوی یا همان “سلف و زیادت “است که قبلا متعرض آنها شدیم.
ج- پاسخ دیگری که به شبهه مذکور داده شده است این است که بر فرض که زیادت در برابر اجل باشد، به نحو قاعده کلی ثابت نشده است که تقابل ثمن با اجل در تمامی معاملات، حرام و ربا باشد. نهایت چیزی که می توان ادعا نمود این است که شارع در بعضی موارد چنین زیادتی را تحریم کرده است مثل قرض و بیع متجانسین و بیع صرف.بنا بر این چه دلیلی وجود دارد که زیادت در برابر اجل بیع نسیه حرام وربا باشد؟
در تأیید این پاسخ باید گفت که عبارات فقها که تقابل زیادت در برابر اجل را ربا دانسته اند حاکیست که این حکم آنان ناظر به معاملات غیر بیع نسیه همچون صرف و سلم است.از علامه حلی نقل شده است که :”اگر تقابض در مجلس عقد مقدور نباشد و قصد جدا شدن داشته باشند می باید قبل از تفرق، عقد را اقاله کنند در غیر این صورت معامله ربوی جاری مجرای بیع اجناس ربوی به صورت نسیه خواهد بود. ” علت این قول آنست که وقتی یکی از عوضین بیع صرف قبض نشود به این معناست که طرفی که عوض خود را قبض نموده است بخشی از عنصر زمان را به نفع خود تصاحب می نماید و چون زمان دارای ارزش عقلایی است پس نوعی زیادتی عاید وی شده است ومصداق ربا خواهد بود.
به همین دلیل بعضی از فقها به این قول علامه ایراد کرده اند که بیع نسیه دو کالای هم جنس زمانی ربوی تلقی می شود که مدت اجل عرفا طولانی و معتنا به باشد اما اگر آنقدر کوتاه باشد که فاقد مالیت باشد مصداق ربا نخواهد بود.
به نظر می رسد که هر یک از پاسخهای فوق به نوبه خود برای رد شبهه ربا در بیع مرابحه سفارشی کافی می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که به هر حال، فروش اقساطی سفارشی وبطور کلی بیع نسیه، یک فعالیت تجاری مشروع است واجل و سررسیدی که به مشتریان داده می‌شود ربطی به ثمن پرداختی در بیع نخست ندارد و صرفاً ناظر به تقابلی است که بین مبیع و ثمن آن در بیع دوم وجود دارد. اما زیادت ثمن نسبت به قیمت بیع نقدی مبیع، را می‌توان علاوه بر توجیه های گذشته، آن را از مصادیق سود تجاری دانست که هر تاجری در فروش مال‌التجاره خود آن را اعمال نموده و اشکالی بر آن مترتب نیست.
بنابراین زیادت ناشی از تأجیل ثمن، نه رباست و نه تردید در ثمن، و در اساس بین زیادت ربوی و زیادت نسیه خلط شده است، چرا که زیادت ربوی منوط به یکی از دو مورد است؛ اشتراک ثمن و مبیع در جنسیت، تمدید مدت اجل پرداخت دین حال در برابر زیادی.
در حالی که بحث ما در جایی است که اولا ثمن و مبیع مختلف الجنسین و غیر ربوی باشند، در ثانی منشأ منع زیاده ربوی یا به اتحاد جنسیت ثمن و مبیع بر می‌گردد یا به توافق بر آن برای تمدید اجل.در حالی که در بیع نسیه، توافق بر زیادت، در ضمن انعقاد عقد رخ می‌دهدوعقد بر مبنای آن به عنوان ثمن معامله منعقد می‌گردد. لذا این که در دوران جاهلیت طلبکار به بدهکار می‌گفت:”إما أن تقضی و إما أن تربی”، این مطلب شدیداً مورد نهی شارع قرار گرفت، چرا که این زیادت ناشی از تمدید اجل دین است و جایز نمی‌باشد. این مسئله در بین اکثریت قدما و متأخرین فقهای اهل سنت نیز مورد قبول است.
و به عنوان نظر نهائی باید حق مطلب را چنین ادا کرد که اجل و مدت گاه به عنوان یک شرط در معامله درج می شود و گاه بدون آنکه شرط شده باشد خود به خود بر اثر تأخیر در پرداخت قد علم می کند. بر این اساس، در فرض نخست که اجل شرط می شود این بحث مطرح می شود که آیا شرط سهمی در ثمن دارد یا خیر؟ در این باره دو قول وجود دارد؛ عده ای همچون شیخ انصاری ونائینی برای شرط سهمی در ثمن قائل نیستند و معتقدند که فقط سبب ارزش بالای عوض معجل می شود. اما عده ای همانطور که در عبارات پیش گفته نقل شد بر این باورند که اجل سهمی در ثمن دارد. وحتی بعضی “للشرط قسط من الربح ” را نیز در مضاربه مطرح کرده اند.
اما در فرض دوم که تأخیر ثمن بدون شرط اجل بوده باشد بدون شک ربا قابل تصور نیست زیرا فرض بر این است که عقد بر اساس ثمن ومثمن معین منعقد شده است و زمان و مدت هیچگاه مورد نظر متعاملین نبوده است. بدیهی است که اگر چنین امری در بیع صرف رخ دهد و عوضین متحد الجنس باشند در این صورت فقها اختلاف نظر دارند که سبب رباست یا خیر. عده ای بطلان عقد را ناشی از تحقق ربا می دانند.اما عده ای گفته اند که بطلان، ناشی از تخلف از شرط تقابض در مجلس عقد است و در اساس عقد منعقد نشده است تا بخواهیم عنوان عقد ربوی بر آن اطلاق کنیم.
اما در بیع نسیه نه اجل جنبه شرط دارد و نه تأخیر ثمن نا خواسته رخ می دهد بلکه حقیقت امر آنست که اجل جزو ماهیت عقد است و سهمی در ثمن ندارد بلکه نقشی که ایفا می کند این است که سبب فزونی ارزش مثمن می شود و پس از تحقق فزونی ارزش آنچه به ازای ثمن قرار می گیرد تنها خود مثمن است که بر اثر اجل و مهلت واجد ارزش بالاتری شده است. دلیل این ادعا آنست که در نگاه عرف عام هیچگاه مدت را در قبال ثمن قرار نمیدهند و نمی گویند که فلان کالا را به قیمت فلان مقدار مدت و 100تومان خریدم.بلکه گفته میشود که به 100 تومان خریدم. آنچه در معاملات، ملاک داوری است همین نگاه عرف است و به نظر میرسد که قول به سهم داشتن اجل در ثمن ناشی از دخالت عقل دقیق فلسفی در نگاه فقهی است و الا عرف عام چنین برداشتی به ذهن آن نمیرسد که مدت و اجل را به عنوان بخشی از مبیع تلقی بکند. زیرا معنای سهم داشتن اجل در ثمن این است که اجل و مبیع به عنوان معوض در یک طرف و ثمن به عنوان عوض در طرف دیگر قرار میگیرد، امری که در نگاه عرف لحاظ نمی شود.
2-2-2 شبهه دوم-شبهه بیع ما لیس عندک
دومین اشکال یا شبهه فقهی وارد بر بیع فروش اقساطی سفارشی این است که بیع مزبور، بیع مالیس عندک است که چنین بیعی صریحاً مورد نهی نبی اکرم (ص) می‌باشد.

مطلب مشابه :  کنوانسیون حقوق دریاها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید