الف-آیات قرآن:
-(ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم) : بدون شک چون اتلاف مال غیر بدون اذن او تعدی به او شمرده می شود و باید مقابله به مثل شود. و طبیعی است که مراد شارع حکیم از مقابله به مثل این نیست که مال شخص متجاوز تلف و نابود شود بلکه مراد او جواز استیفای معادل مال تلف شده از اموال متجاوز است.البته عده ای احتمال داده اند که شاید آیه منحصر به احکام تکلیفی و یا تجاوز بر نفس و در نتیجه قصاص باشد و یا منظور این باشد که اگر کسی مال تو را تلف کرد تو هم مثل او مالش را- چه از همان نوع و چه از نوع دیگر- تلف کن. اما این احتمالات بسیار ضعیف است زیرا تلف کردن مال دیگری ولو از باب تقاص و مقابله به مثل، بخصوص اگر امکان جبران خسارت وجود داشته باشد، منطقی به نظر نمی رسد. نکته دیگر این که اعتدای به مثل مستلزم این است که مثل مال تلف شده بر عهده و ذمه شخص متعدی مستقر شود و این یعنی ضمان قهری است که مورد قبول فقهاست.
-(جزاء سیئه سیئه مثلها) : بدیهی است که اتلاف مال غیر بدون رضای او مصداق کار بد و نا پسند است و طبق این آیه کار بد و ناپسند نباید بدون واکنش بماند بلکه می باید مقابله به مثل شود وهمانطور که گذشت مقابله به مثل به معنای استیفای معادل مال تلف شده از دارائی شخص متجاوز است.در سوره یونس نیز آمده است:”جزاء سیئه بمثلها”.
-(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) : یعنی مجازات و کیفر شخص متجاوز باید به مقدار تجاوز او صورت گیرد. بنابراین چون مال، نوعی تجاوز است لازم است مقابله به مثل شود که همان دریافت معادل آن از اموال شخص متعدی است.
ب-روایات
– روایت اعمش از أبی وائل از عبد الله بن مسعود از نبی اکرم”ص”: أنه قال:” حرمه مال المسلم کحرمه دمه”. بدون شک احترام مال و معادل سازی آن با خون مسلمان مستلزم لزوم جبران تلف آن است. واین یعنی ضمان آن است.
– روایت شیخ در مبسوط از عبد الله بن سائب از پدرش با واسطه ای از نبی اکرم”ص”: أنه قال:” لا یأخذن أحدکم متاع أخیه جادا ولا لاعبا من أخذ عصا أخیه فلیردها”. طبق این روایت قصد یا عدم قصد و سوءنیت نقشی در مسئله جبران خسارت و استقرار ضمان ندارد چرا که حتی برداشتن مال دیگری ارباب مزاح، شخص را از ضمان معاف نمی کند. حال بحث در این است که آیا فقط استرداد عین مال مأخوذ لازم است، بنابر این اگر تلف شد روایت در این خصوص ساکت است و متعرض این مطلب نشده است یا اینکه حکم استرداد، مطلق است ؟ بحث مفصل در این خصوص را در ضمن بحث در مورد قاعده”علی الید”خواهیم داشت.
– روایت شیخ درمبسوط از حسین یا حسن از سمره از نبی اکرم”ص”: انه قال:” على الید ما أخذت حتى تؤدی ” ودر بعضی از نسخ ” حتی تؤدیه.”
– روایت”المغصوب مردود”.
– روایت امام صادق(ع) از أمیر المؤمنین (ع):”إن رسول الله صلى الله علیه وآله خطب یوم النحر بمنى فی حجه الوداع وهو على ناقه الغضباء فقال: أیها الناس إنی خشیت أن لا ألقاکم بعد موقفی هذا بعد عامی هذا فاسمعوا ما أقول لکم فانتفعوا به ثم قال أی یوم أعظم حرمه؟ قالوا: هذا الیوم یا رسول. قال: فأی الشهور أعظم حرمه؟ قالوا: هذا الشهر یا رسول الله.قال:فأی بلد أعظم حرمه؟ قالوا: هذا البلد یارسول الله. قال: فان حرمه أموالکم علیکم وحرمه دمائکم کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا إلى أن تلقوا ربکم فیسئلکم عن أعمالکم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال:”اللهم اشهد”الحدیث.
– روایت دعائم الاسلام ازامام صادق(ع): أنه قال فی حدیث:” فمن نال من رجل شیئا من عرض أو مال وجب علیه الاستحلال من ذلک والانفصال من کل ما کان منه إلیه وإن کان قد مات فلیتنصل من المال إلى ورثته ولیتب إلى الله مما أتى إلیه حتى یطلع علیه عزوجل بالندم والتوبه والانفصال. ثم قال:- ولست أخذ بتأویل الوعید فی أموال الناس ولکنی أرى أن أؤدی إلیهم إن کانت قائمه فی یدی من إغتصبها ویتنصل إلیهم منها وإن فوتها المغتصب أعطى العوض منها فان لم یعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراءوالمساکین وتاب إلى الله عزوجل مما فعل”.
– روایت دعائم الإسلام از أمیر المؤمنین (ع): أنه قضى فیمن قتل دابه عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بیتا أو عور بئرا أو نهرا أن یغرم قیمه ما استهلک وأفسد وضرب جلدات نکالا. وإن أخطأ ولم یتعمد ذلک فعلیه الغرم ولا حبس ولا أدب. وما أصاب من بهیمه فعلیه ما نقص من ثمنها. یعنی علی(ع) در مورد کسی که چهارپای‌ای را بیهوده بکشد، درختی را قطع نماید، کشتزاری را نابود کند، خانه‌ای را ویران سازد یا چاه یا نهر آبی را ازبین ببرد، حکم نمود که وی باید قیمت آنچه را که تلف و تباه کرده خسارت بدهد. اگر عمدی بوده تادیب گردد و اگر از روی خطا بوده غرامت بپردازد، ولی تادیب نمی‌شود.
– روایات ضمان: روایات ضمان که در موارد و مصادیق مختلف آمده‌است، هرچند بحث روی مصادیق بوده ولی می‌رساند که اصل ضمان در اثر اتلاف قطعی و مسلم بوده‌است:
– روایت داود بن سرحان از امام صادق(ع): در مورد مردی که متاعی را روی سرش حمل می‌کرد و به انسانی برخورد کرد و او مرد و یا عضوش ناقص شد، حضرت فرمود:«هو ضامن».
– روایت حلبی از امام صادق(ع): «کل أجیر یعطی الأجره علی أن یصلح، فیفسد فهو ضامن» هر کارگری که پول میگیرد تا کاری را درست کند، ولی او ناقص و خراب می‌کند، ضامن است.
– روایت شهادت زور(ناحق): امام صادق(ع) می‌فرماید: «إن کان الشیء قائماً بعینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» امام صادق(ع)در باره کسی که شهادت دروغ داده می‌فرماید اگر مال عیناً موجود است، آن را به مالک برگرداند. اما اگر عیناً موجود نیست، قیمت مقدار مال تلف ‌شده را به صاحبش برگرداند.
– روایات ضامن بودن وصی: هرگاه وصی وظیفه خود را مطابق وصیت انجام ندهد و مال را درجایی که در وصیت تعیین شده مصرف نکند، ضامن است.از امام صادق(ع) در مورد مردی سوال شد که وصیت کرده بود و دستور داده بود که برده‌ای را از ثلث ترکه وی، به 600 درهم آزاد نماید،ولی وصی مبلغ 800 درهم را به مردی داد تا حج نماید. امام صادق(ع)پاسخ داد که «أری أن یغرم الوصی ستمأئه درهم من ماله و یجعلها فیما أوصی المیت فی نسمه».
– روایت اضرار به راه مسلمین: روایت سکونی از امام صادق(ع)که از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود:«من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابه أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب، فهو له ضامن» یعنی هر گاه کسی ناودانی نصب نماید یا گودالی ایجاد کند یا میخی بکوبد یا افسار حیوانی را ببندد یا چاهی حفر نماید و کسی به آن اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن است.
این روایت و امثال آن صراحت دارند که که زیان‌رساننده به دیگران در برابر زیانی که وارد کرده ضامن است. به هر حال روایات فوق هر چند اکثراً خاص‌اند و موارد خاص مثل طریق مسلمین را شامل می‌شوند، ولی روی‌همرفته و به انضمام یکدیگر، اثبات قاعده اتلاف کفایت می‌کنند واز مجموع آنها من حیث المجموع می‌توان استنباط کرد که هدف در این احادیث تخصیص حکم وجوب ضمان به آن موارد خاص نیست، بلکه هدف بیان مصادیق یک اتلاف کلی است و چون مبتلابه بوده همان مورد مبتلابه و مصداق خاص را به جای کل قاعده بیان نموده‌است. در نتیجه، ذکر موارد خاص دلیل بر نفی ماسوا نیست. حق و انصاف هم مقتضی است که از روایات وارده مخصوصاً روایت سکونی قاعده کلی فهمیده می‌شود. یعنی هر فعلی که از فاعل عاقل مختار سرزند و عادتاً سبب تلف مال مسلمان باشد(نه به ندرت)، و عرف و عقلا تلف را به عمل وی نسبت دهند، وی ضامن است.
ج-بنای عقلا
قاعده اتلاف علاوه بر این که یک قاعده شرعی است، قاعده عقلایی نیز است. عقلا و اهل عرف در امور خود به این قاعده استناد می‌کنند و هر کسی را که هر گونه مال و یا هر نوع منفعت یا حقی دیگری را تلف نماید، محکوم به ضمان می‌کنند و هیچ‌کس منکر این قاعده نیست و کبرای آن از مسلمات است و عقلا همین که صغرا و مصداق را تعیین کردند و استناد اتلاف عین یا منفعت نسبت به عمل متلف ثابت شد، بی درنگ به لزوم ضمان حکم می‌کنند. از قدیم، عقلا و اهل عرف به این قاعده تمسک کرده‌اند. شرع هم آن را رد نکرده بلکه در بسیاری موارد تایید کرده‌است. بنابراین با امضای شارع در شرع هم ثابت است و قاعده اتلاف که از قبل عقلایی بوده، با امضای شارع حجیت شرعی پیدا می‌کند.
د- اجماع
هرچند بر اثبات قاعده اتلاف به دلیل اجماع تمسک شده‌است که البته صرفا اجماع مدرکی می‌باشد ونمیتواند دلیل مستقل باشد.
ه- دلیل عقلی
چون شارع حکم به ضمان اتلاف داده است لذا از باب “کلماحکم به الشرع حکم به العقل”عقل بشری نیز همین حکم را دارد.

                                                    .