روابط زناشویی

روابط زناشویی

2)- تمهیداتی جهت ثبت نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی مسلمان؛ به طور کلی ثبت نکاح مشکل اساسی ندارد. فقط ثبت نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی مسلمان با مشکل انجام می‌شود که باید تمهیداتی قانونی جهت تسریع در ثبت نکاح آنان انجام شود.
 
ازدواج قبل از بلوغ
 
ماده 646 ق.م.ا مقرر می‌دارد:
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد».
 
مرتکب جرم
«ازدواج قبل از بلوغ» در سه حالت متصور است: ازدواج صغیره با صغیر، کبیره با صغیر، صغیره با کبیر. از سه صورت فوق تنها ازدواج مرد بالغ با دختر صغیر مشمول این ماده می‌باشد. پس چنانچه زنی با پسر نابالغی ازدواج کند، مشمول این ماده نمی‌شود.] منظور از بلوغ در ماده فوق، «بلوغ شرعی» است که طبق تبصره ماده 1210 ق.م. برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری بود، البته با توجه به اصلاحیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت اضافه به بلوغ شرعی «بلوغ جنسی» هم مورد نظر است که طبق این اصلاحیه برای دختر 13 سال تمام می‌باشد.
 
بخش چهارم اشکال جرم
با توجه به اینکه سطر اول این ماده تلفیق متن ماده و تبصره 1041 ق.م. است، شقوقی که در این ماده در نظر گرفته شده است، باید لحاظ شود. ماده 1041 ق.م. بیان می‌دارد:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن آمده است: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط مصلحت مولی علیه».
ماده 646 ق.م.ا. اشاره نموده اگر هر یک از شرایط مندرج در این ماده رعایت نشود، مرتکب آن مشمول مجازات خواهد بود. پس فروض قابل مجازات قاعدتاً باید عبارت باشد از: نکاح با صغیر برخلاف مصلحت مولی علیه و مواقعه قبل از بلوغ بعد از انعقاد عقد نکاح. ولی چون ماده به این اشکال تصریح ننموده است، شمول مجازات به هر یک از اعمال فوق محل تأمل است که این موارد مورد بررسی قرار می‎گیرد.
 
1)- مواقعه قبل از بلوغ
عقد قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ باطل، همچنانکه مواقعه قبل از بلوغ هم حرام است.] آنچه در این مرحله مهم می‌باشد؛ حکم حرمت انجام عمل زناشویی با فرد غیربالغ و غیر عاقل است. سبب حرمت همان دخول است و در اسباب، تکلیف شرط نمی‌باشد. بنابراین اگر فردی در حالت غفلت یا جهالت، مرتکب مواقعه قبل از بلوغ شود، حرمت عمل او ثابت است. فقط در مؤبد بودن یا مؤبد نبودن حرمت، اختلافاتی است که رأی غالب بر عدم حرمت ابدی است] اما اگر به عیب یا افضاء منجر شود، بدون اختلاف حکم به حرمت مؤبد می‎شود. در این حال بر مرد لازم است که مهرالمثل دختر نابالغ را بپردازد.]یکی از فقها در مورد مردی که با دختر نابالغ روابط زناشویی برقرار نماید، اظهار می‌دارد: «ولو وطأها عالماً بالتحریم اثم و عزّر ولکن لاحدّ علیه کالحائض»پس چنین مردی در صورتی که به حرمت عمل عالم باشد، معصیت‌کار است و تعزیر می‌شود؛ ولی حدّی بر او نیست. لذا با وجود صحت نکاح صغیره در صورت اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه، روابط زناشویی موکول به بلوغ دختر است و این بلوغ در کتب فقهی مصادف با بلوغ دختر است و چنانچه کسی پس از نکاح، قبل از بلوغ با صغیره نزدیکی نماید، مرتکب معصیت شده است. ولی از زوجیت مرد خارج نمی‌شود و احکام زوجیت مثل توارث و حرمت نکاح با اقارب دختر (مثل مادر وخواهر زن) برای مرد حاصل می‌شود، همچنین نفقه زن تا آخر عمر به عهده شوهر است، اگرچه زن را طلاق دهد و همین طور دیه «افضاء» بر ذمه مرد قرار می‌گیرد. دیه افضاء که در ماده 441 ق.م.ا. اشاره شده است، معادل دیه کامل زن مسلمان است، ولی سایر احکام مربوط به این موضوع آورده نشده است. در این حال فرقی بین نکاح منقطع و دائم و احکام آن وجود ندارد.
بنابراین معلوم می‌شود، اگر مرد با آگاهی به حرمت عمل، با دختری روابط زناشویی برقرار نماید، شامل این ماده و مجازات تعزیر مقرر در آن می‌گردد.
 
2)- بخش پنجم ازدواج بدون رعایت مصلحت صغیره
طبق ماده 1041 ق.م. در نکاح صغیره، ولیّ موظف، به رعایت مصلحت مولی علیه است؛ اما اگر ولیّ مصلحت را رعایت نکند و طفل را به غیر هم‌کفو یا به کسی که یکی از عیوب موجب فسخ نکاح را دارد، به ازدواج در‌آورد. قانون مدنی مسکوت بوده و فقها هم در مورد ضمانت مدنی این گونه موارد نظرات مختلف ارائه نموده‌اند. برخی معتقدند اگر عدم مصلحت به دلیل عدم کفویت مثل اعسار و تنگدستی زوج باشد] یا عدم کفویت از موارد عیوب موجب فسخ نکاح است، عقد صحیح می‎گردد. اما هنگامی که دختر به حد بلوغ رسید، حق فسخ عقد نکاح را دارد.] اما اگر عدم کفویت به این دلیل است که ازدواج با چنین شخصی صحیح نمی‌باشد. مثل اینکه زوج کافر باشد، در این صورت عقد باطل است
در این راستا سؤالی دیگر مطرح می‎شود که آیا حق فسخ تنها برای دختر ایجاد می‌شود یا اولیاء وی هم می‌توانند حق خیار فسخ داشته باشند؟ دو نظر در اینجا مطرح است:
الف)- به دلیل اعتمادی که به ولیّ به جهت رعایت مصلحت می‌باشد،امر ازدواج صغیره به او واگذار شده است، لذا در این حال مولی‌علیه نمی‌تواند، مصالح خودش را در نظر بگیرد. بنابراین ولیّ می‌تواند قائم مقام طفل باشد و عقد نکاح را فسخ نماید.
ب)- ولیّ حق فسخ عقد ازدواج را ندارد؛ زیرا محور تعیین کننده بر ابقاء و فسخ ازدواج، خواست صغیره می‎باشد که ولیّ از آن اطلاع ندارد و این مسئله از امور نفسانی است که بر ولی طفل مخفی می‌باشد. لذا حق خیار فسخ صرفاً برای دختر ثابت است.
با توجه به مطالب فوق معلوم می‎شود که اگر پدر رعایت مصلحت مولی علیه را نکند، برای این عمل وی ضمانت اجرای مادی و کیفری لحاظ نشده است. گرچه در قانون مدنی حتی به حق فسخ نیز تصریح نشده است. لذا باید اذعان نمود که ماده اخیر از ابهام زیادی برخوردار است. زیرا شقوقی که مشمول مجازات این ماده می‌شود به آن تصریح نشده. پس خلأ قانونی در این ماده کاملاً مشهود می‎باشد؛ البته از نظرات فقها هم علم و قطعی حاصل نمی‌شود. فقط صاحب جواهر به امکان تعزیر برای مواقعه قبل از بلوغ اشاره نموده و بسیاری از فقها فقط گنهکار بودن مرد را در این عمل تصریح کرده‎اند.

Share