رشته حقوق

ررسی مشروعیت دخول نطفه در رحم زن اجنبی از دیدگاه سنت معصوم (ع)

دانلود پایان نامه

بررسی مشروعیت دخول نطفه در رحم زن اجنبی از دیدگاه سنت معصوم (ع)

با توجه به اینکه جایگزینی رحم امری نوین است ، لذا در سنت نمی توان به دنبال یافتن پاسخی بود که به صراحت منطبق با این موضوع باشد . در روایات معتبری که از معصومین (ع) موجود است و محل تشکیک در سند ندارد به رد و یا تأیید برخی از انواع نکاح پرداخته شده است که به صورت غیر مستقیم می تواند راهنمای ما باشد . در ادامه ضمن ذکر برخی از این روایات یاد آور می گردد که در مقام شک در خصوص مسأله ای در دین و عدم وجود دستوری صریح در این خصوص می بایست به اصول فقه رجوع نمود تا تکلیف مکلف معین گردد .

الف : در روایتی از امام جعفر صادق (ع) آمده است : «علاء پسر سیابه گوید : از امام جعفر صادق (ع) مسئله ای را پرسیدم در خصوص زنی که مردی را وکیل کرد تا او را به ازدواج شخصی در آورد و آن مرد وکالت را قبول کرد و زن بر او گواه گرفت . مرد (وکیل) زن را به عقد دیگری در آورد و بعد از آن زن وکیل را معزول نموده و دو نفر شاهد بر آن گرفت . امام (ع) فرمودند : دیگران (فقهاء اهل سنت) در این خصوص چه حکمی دارند ؟ گفتم : آنها می گویند باید ملاحظه کرد که آیا عزل از وکالت در قبل از نکاح واقع شده است و یا اینکه بعد از آن ، اگر قبل از نکاح باشد ، وکالت و نکاح باطل است اما اگر بعد از آن باشد وکالت (اعمال وکالت) و نکاح هر دو صحیح است . آنگاه امام (ع) فرمودند : آیا با اینکه زن به وکیل اطلاع نداده است که از وکالت عزل شده فتوا می دهند که وکیل از وکالت عزل شده است ؟ عرض کردم : آری و تنها در مورد نکاح فتوا می دهند که اقداماتی که وکیل انجام داده باطل و بلااثر است اما در غیر نکاح تنها جاییکه وکیل از عزل مطلع بوده است وکالت را باطل می دانند و می گویند : مال عوض دارد ولی فرج بعد از آنکه فرزندی از آن به دنیا آمد عوضی ندارد . امام (ع) فرمودند : سبحان الله! چقدر این حکم ظالمانه و فاسد است و نکاح از هر امری مهم تر است و می بایست در آن احتیاط شود ، چون مربوط به فرج است که از آن فرزند متولد می شود » [1]. همانگونه که در متن این روایت ملاحظه می شود ، نظر معصوم (ع) در خصوص امر ازدواج اینست که به هنگام شک در مواقعه با مسئله ای می بایست به دامن احتیاط پناه برد . این روایت خود یکی از روایاتی است که می تواند محل تشکیک در خصوص صحت انتقال نطفه اجنبی به داخل رحم زن باشد . همین روایت نیز می تواند به استدلالی که در انتهای مبحث اول در خصوص نتیجه گیری مشروعیت رحم جایگزین از دیدگاه قرآن کریم آمد در خصوص تمسک به اصل برائت شک جاری نماید .

اما در تحلیل این روایت باید گفت که نمی توان متن آنرا صراحتاً به موضوع سئوال پیش روی ما یعنی مشروعیت جایگزینی رحم منتقل نمود و بیان کرد آنچه دراین روایت ذکر شده است ما را به آن وا می دارد تا اگر هم حکم انتقال نطفه به رحم زن اجنبی را نمی دانیم ، بیان داریم ، مقام ، محل تمسک به اصل احتیاط است و می بایست از حکم به مشروعیت بر اساس اصل برائت دست کشید . روایت مذکور صرف نظر از آنکه در باب بیان قوائد کلی وکالت ذکر شده است در انتها اشاره ای قابل تأمل به بحث ازدواج دارد و معصوم (ع) صراحتاً می فرمایند که در امر ازدواج می بایست احتیاط نمود . حال باید گفت آنچه پیش روی ما به عنوان سئوال مطرح است اینست که در خصوص انتقال نطفه به رحم زن اجنبی هم می بایست احتیاط را جاری کرد ؟ یقیناً از متن این روایت نمی توان به این قاعده کلی رسید زیرا در ازدواج یکی از مهمترین مسائلی که حادث می شود همبستری ای است که فی مابین زوجین به وقوع می پیوندد که شارع تأکید ویژه ای بر لزوم جلوگیری از ارتکاب حرامی مانند زنا را دارد . عقیده نگارنده نیز اینست که احتیاط مذکور در این روایت به نکاحی اطلاق می شود که ماحصل آن همبستری و زاد و ولد است و نمی توان آنرا به مسأله آبستن نمودنی که از طریق لقاح خارج از رحم شکل گرفته و خارج از چاچوب عقد نکاح است سرایت داد .

مطلب مشابه :  ضمانت نامه بانکی

این روایت تنها در مقام لزوم رعایت اصل احتیاط در نکاح صادر شده است نه در باب بارور نمودن زن و یا نحوه باردار کردن او که ختم به زاد و ولد شود . به جهت آنکه معین شود نمی توان احتیاط مذکور در روایت بالا را به قراردادن نطفه در رحم زن اجنبی سرایت داد ، مثالی ذکر می گردد : می دانیم بر اساس بدیهیات عقلی ، روایت مذکور در مقامی آورده شده است که فردی که از لحاظ جسمانی سالم است و قادر به بارور نمودن زنی است ، به عنوان وکیل زن قرار می گیرد و زن را برای خود (با توجه به اینکه در روایت بیان ننموده که منظور از دیگری خود وکیل است یا شخصی ثالث) یا شخص ثالثی که او نیز سالم است و می تواند زن را بارور کند ، عقد نماید ، حال در نظر آوریم فردی را که می دانیم به علت مشکلات فیزیکی قادر به انزال اسپرم نبوده و نمی تواند زنی را حامله کند در شرایطی قرار می گیرد که دقیقاً منطبق با شرایط وکیل در روایت مذکور می شود و در ادامه اوضاع به نحوی پیش می رود که آنچه در این قول معصوم (ع) ذکر شد در خصوص این فرد حادث می شود یعنی اینکه او وکیل زنی می شود تا زن را به نکاح شخصی در آورد اما زن را به نکاح خود و یا شخصی دیگر که می دانیم او نیز قادر به انزال اسپرم نیست در می آورد . حال در این شرایط می توانیم بگوییم چون این شخص از ابتدا عقیم بوده است و توان حامله کردن زن را ندارد و در نتیجه نمی تواند از این زن بچه دار شود ، آنچه در این روایت در خصوص شرایط و نحوه اذن موکل از قول معصوم (ع) گفته شد راجع به این شخص صدق نمی کند و تنها متن این روایت در خصوص فرد اول که شخصی سالم است کاربرد دارد ؟ بدیهی است که پاسخ منفی است . به همین ترتیب می توان گفت که احتیاط ذکر شده تنها در خصوص برقراری رابطه زوجیت صدق می کند و نمی توان این روایت و مفهومش را به قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبی سرایت داد زیرا در این صورت نمی شود متن روایت را به فرد دوم در مثال که عقیم است اما توان همبستری را دارد به نحوی که ختم به آبستن شدن زن نمی شود ، سرایت داد .

ب : روایتی دیگر که میتواند به گونه ای تفسیر شود که ماحصل آن حرام بودن قرار گرفتن نطفه در رحم زنی اجنبی باشد بدین شرح است که : امام جعفر صادق (ع) فرمودند : «شدید ترین عذاب در روز قیامت عذاب مردی است که نطفه خود را در رحم زن نامحرم بریزد»[2] . با توجه به مضمون این روایت که قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی را تقبیح می کند ، می توان چنین نتیجه گرفت که جایگزینی رحم مشروع نیست .

با دقت در این روایت به این نتیجه می رسیم که اگر مفهوم روایت به صورت صرف در نظر گیریم راهی جز دادن حکم به عدم مشروعیت جایگزینی رحم نمی ماند . اما برای بهتر دانستن مقصود این روایت ، اشاره ای می شود به یک حدیث نبوی بدین مضمون که : « قال النبی (ص) : لن یعمل ابن آدم عملاً اعظم عند الله تبارک و تعالی من رجلٍ قتل نبیاً او اماماً او اهدم الکعبه التی جعل الله عز و جل قبله لعباده او افرغ مائه فی امراه حراماً » [3] : «پیامبر (ص) فرمودند : فرزند آدم کاری بزرگتر (گناهی بزرگتر) در مقابل خداوند بلند مرتبه انجام نداد از اینکه پیامبر یا امامی را بکشد و یا کعبه را که خداوند قبله بندگانش قرار داده است را ویران کند و یا نطفه اش را (منی) در رحم زنی که بر او حرام است بریزد» . همانگونه که مشاهده می شود مفهوم این دو روایت بسیار به هم نزدیک هستند . با عنایت به این دو روایت و نیز روایتی دیگر که در ادامه خواهد آمد ، آشکار می گردد که مقصود و منظور معصومین (ع) از این دو روایت صرف اجتناب از انجام حرامی چون زنا است و قرار دادن نطفه در رحم به منظور بیان انتهای عمل ذکر گردیده است و نمی تواند تنها این امر (قرار دادن نطفه در رحم زن) حکم جازم روایات باشد : «رجل فجر بأمراه حراماً ، ایتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، الحرام یحرم الحلال» [4] ترجمه : «مردی با زنی فجور(زنا) می نماید آیا می تواند با دختر آن زن ازدواج کند ؟ (امام (ع) می فرمایند) خیر ، انجام حرام ، حلال را نیز حرام می نماید» . همانگونه که در این حدیث ملاحظه می گردد و دارای مشابهت معنایی با دو حدیث قبلی است ازین باب که در مقام نهی از زنا صادر شده است ، مقصود معصوم (ع) از ذکر واژه حرام در هر سه روایت ، به زن سرایت می کند که فارغ از هرگونه رابطه زوجیت با مرد صاحب نطفه (منی) است و نه به فعل قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبی . باید گفت با توجه به مقتضیات زمانه آنچه مورد نظر معصوم (ع) بوده است جلوگیری از ارتکاب عمل حرام با زنی است که بر مرد حرام است و نمی توان مضمون این روایات را به قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبی به نحوه ای که مستلزم عمل حرام نباشد ، سرایت داد . آنچه در خصوص روایت دوم ذهن را منصرف به خود می سازد اینست که اگر بخواهیم با ترجمه تحت الفظی مفهوم روایت را به هر جایگزینی رحم (آنچه مورد نظر ما است) نیز سرایت دهیم و بگوییم مقصود معصوم (ع) صرف قرار دادن نطفه در رحم به صورت حرام است ، و این روایت اشاره ای به شیوه آن که مثلاً از طریق زنا باشد ندارد ؛ باید توجه کنیم که حدیث این فعل را برابر با قتل امام و پیامبر و مهدوم نمودن خانه خدا قرار داده است ، نتیجه این می شود که صرف نهادن نطفه در رحم که حرام باشد چنین گناه کبیره و بزرگی است . قرار دادن نطفه در رحم زوجه در ایام عادت ماهانه او نیز حرام است ، پس با عنایت به این احادیث ذکر شده ، قبح این عمل نیز به مساوات گناهانی است که در حدیث نبوی (ص) ذکر گردید ! با مراجعه به روایات متواتر معصومین (ع) می بینیم که برای زوجی که اقدام به انجام چنین عملی می نماید کیفری بس خفیف تر از کیفر آنچه در حدیث نبوی می تواند در نظر گرفته شود آمده است . پس باید بگوییم یا معصوم (ع) در خصوص یک فعل (قرار دادن نطفه در رحم به صورت حرام) دو حکم صادر نموده است که یقیناً چنین نیست و یا اینکه اینگونه نتیجه گیری نماییم که :

مطلب مشابه :  پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با در نظر داشتن مفهوم تمام روایات بالا ، آنچه مورد تقبیح قرار گرفته است صرف انجام عمل حرام زنا است که نهایت آن ختم به انزال منی در رحم زن اجنبی گردد و همراه کام بر آوردن از زنی باشد که بر مرد حرام است و نمی توان مفهوم این روایت را به موضوع سئوال ما سرایت داد .

 

[1] . طوسی ، محمد بن حسن ، استبصار ، ج 3 ، ‌ص 293 .

[2] . کلینی ، ابوجعفر محمد بن یعقوب ، الکافی ، ج 5 ، کتاب نکاح .

[3] . عاملی ، شیخ حر ، وسائل الشیعه ، ج 14 ، ص 239 .

[4] . عاملی ، شیخ حر ، وسایل الشیعه ، ج 14 ، ص 235 ، حدیث 16 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید