رشته حقوق

راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن

دانلود پایان نامه

راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن

اگر سعی نهادهای عدالت کیفری و دیگر نهادهای اجتماعی مربوط که معطوف‏ به پیش‏گیری، بازدارندگی، حمایت از بزه‏دیدهء بالقوه و کاهش آماج‏های‏ بزهکارانه توأم با به حداقل رساندن خطر تهدید به خشونت بود،به اهداف فوق‏ منجر نشود،حمایت از زن را با فعلیت یافتن آسیب‏دیدگی باید در درمان،ترمیم‏ و واکنش علیه بزهکار چاره‏اندیشی کرد.

پس از وقوع خشونت،زن خشونت‏دیده از یک‏سو،نیازمند عملکرد پویای‏ نهادهای عدالت کیفری است تا به کارکردی مثبت و براساس آموزه‏های‏ بزه‏دیده‏شناسانه پیرامون شرایط ویژه آسیب‏پذیری چنین بزه‏دیده‏ای‏ سازوکارهایی را اتخاذ کنند که بدون هرگونه پیش‏داوری مغرضانه و جنسیت‏مأبانه،امکان حمایتی واقعی و قطعی را نسبت به او مهیا سازد.از سوی‏ دیگر،زن بزه‏دیده همچنان از تکاپوی مؤثر نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در امور زنان خشونت‏دیده بی‏نیاز نشده و چشم‏انتظار مساعدت ایشان به‏خصوص‏ در جریان فرآیند قضائی،روند جبران خسارت و نظارت‏های مستمر جهت‏ پیش‏گیری از تکرار بزه‏دیدگی باقی می‏ماند.

بنابراین،حقوق بزه‏دیده در این سطح در سه مرحله قابل تصور است.اول، بلافاصله بعد از وقوع جرم با مراجعه به انجمن‏های حمایتی از بزه‏دیدگان با پرداخت علی‏الحساب خسارت و همراهی او در ترمیم خسارت واردشده؛دوم، در مرحله قضائی که از یک سو ناظر است بر مرحله دادسرا و نقش مؤثر دادستان‏ نسبت به تأسیس میانجیگری و از سوی دیگر ناظر است بر مرحله دادگاه و اعمال واکنشی مناسب و مفید علیه بزهکار؛و مرحله سوم،خسارت‏زدایی بزه دیده توسط صندوق ملی و سایر تاسیسات موجود از این لحاظ . ( مافی ،‌1384: 41)

 

3-4-1- راهکارهای عدالت کیفری

هرچند اولین گام در حمایت از زنان را می‏توان به‏عنوان حرکتی پیش‏گیرانه‏ معطوف به سیاست جنائی تقنینی تلقی کرد و تلاش قانون‏گذار را در راستای‏ وضع قوانینی حمایتی و بازدارنده مورد توجه قرار داد،به یقین باید گفت که قوانین‏ خوب نیازمند مجریان خوب‏اند و نمی‏توان تصور کرد که با اصلاح قوانین در مسیر حمایت از زنان در برابر خشونت،تکلیف عدالت کیفری خاتمه یافته‏ است بلکه در راستای تعالی سیاست جنائی حمایت‏محور باید در انتظار اجرای‏ مؤثر مقررات مذکور بود که متعاقب تحولات مثبت در اندیشه غالب بر عدالت‏ کیفری،به‏ویژه قضات و بازوان اجرائی ایشان(یعنی ضابطین قضائی)رخ‏ خواهد داد.

برنامه‏های حمایتی و توانمندسازی نهادهای عدالت کیفری،به یکسان‏سازی‏ سازوکارهای قضائی،دادرسی سریع و ساده،تلفیق فعالیت نهادهای قضائی‏ با ابتکارهای اجتماعی،اطلاع‏رسانی بموقع و کافی،ارائه کمک حقوقی‏ رایگان به بزه‏دیده و استفاده از برخوردهای سازنده و غیرانتقامی علیه بزهکار بازمی‏گردد. ( مافی ،‌1384: 42)

3-4-2-  عملکرد پویای نهاد قضائی

زنجیرهء کیفری حمایت از زنان در برابر خشونت عملا از مرحله گزارش خشونت‏ توسط بزه‏دیده یا هرکس دیگر به ضابطین و مقامات قضائی آغاز می‏شود.در این مرحله،بزه‏دیده در راستای یک فرایند منطقی خود را محق مراجعه به مراکز پایگاه‏هایی می‏داند که جهت حفاظت اجتماعی و قانونی از شهروندان پناه‏جو ایجاد شده‏اند.متعاقب استمداد او،تدابیر ناظر بر ثبت شکایت،تعقیب و دستگیری بزهکار،تحقیق و دادرسی،صدور حکم و اعمال مجازات علیه بزهکار و خسارت‏زدایی از بزه‏دیده محق می‏گردد.

توجه عدالت کیفری در این مرحله به زن باید به این نحو باشد که نام‏برده‏ نه‏تنها از منظر دادرسی کیفری،یک شاکی یا حتی مدعی خصوصی تلقی گردد، بلکه در نگرش وسیع‏تر،از منظر جرم‏شناسانه به‏عنوان یک بزه‏دیده مورد توجه‏ قرار گیرد،نگرش پردامنه اخیر،نگاه عدالت‏کیفری را به زن خشونت‏دیده،به‏ نحوی مثبت تغییر خواهد داد و اینجاست که آموزه‏های بزه‏دیده‏شناسانه و جامعه‏شناسانه فراتر از آموخته‏های کیفری صرف برای قضات اعم‏از دادرسان و دادستان‏ها،به‏عنوان نیازی مهم و ضروری احساس خواهد شد.

چنین رسیدگی عدالت‏مدارانه‏ای مستلزم رسیدن به این درک برای نهادهای‏ عدالت‏کیفری است که امروزه صرف توجه به حقوق متهم را کافی ندانند بلکه‏ در پی تلاش جهت تقلیل اندیشه‏های جزمی و تجریدی باشند تا تنها حق‏ بزه‏دیده معطوف به مطالبه مجازات نگردد و مثلث سه‏گانه فرایند کیفری یعنی‏ بزه،بزهکار و بزه‏دیده توأما تکمیل شده و حمایت از بزه‏دیده به‏نحوی مؤثر، مفید و بازدارنده فراهم شود و این همان ره‏آورد گسترش مطالعات جرم‏شناسانهء افرادی چون فون هنتیگ است که از 1927 به این سو بزه‏دیده را نیز در دادرسی‏ کیفری مورد توجه قرار داده‏اند(لپز، 1379: 39)

در مورد بزه‏دیدگانی همچون زنان،حذف هرگونه پیش‏داوری که بزه‏دیده را در جایگاه متهم قرار می‏دهد از دیگر راهبردهایی است که در دادرسی کیفری‏ حمایت‏گرایانه،توجه به آن ضروری خواهد بود و بنابراین نمی‏توان بدون‏ تحقیقات قریب به یقین،پیکان اتهام را به‏خصوص در خشونت‏های جنسی متوجه زن دانست مگر آنکه متعاقب بررسی‏های تخصصی،عدالت‏کیفری‏ خود را با«بزه‏دیدهء محرک»روبه ‏رو بیند

همچنین اجازه طرح شکایت به ذی‏حق،انجام تحقیقات و اقدام لازم،دقیق‏ و علمی در جمع‏آوری ادله و مدارک،استفاده از دادرسی تدافعی و دادن امکان‏ دفاع به طرفین،زمینه تأمین عدالت هرچه بیشتر را فراهم خواهد ساخت.اما آنچه در این میان بیشتر حائز اهمیت است دور کردن نظام قضائی جامعه از ساختارهای ذهنیتی مردسالارانه است.«امروزه این باور وجود دارد که قوانین‏ هرچه بیشتر در راستای تأمین منافع زنان گام بردارند.اما اگر مجریان قانون به‏ دلیل گرفتاری در افکار مردسالارانه خود تمایلی به تن دادن در برابر قوانین‏ فوق‏الذکر را نداشته باشند،امکان اعمال قوانین نیز سلب شده و به قوانینی‏ راکد و ناکارآمد مبدل می‏شوند(عظیم زاده ،‌1383: 41)

تدابیر حمایتی زیر در زمره مهم‏ترین راهکارهایی هستند که جهت‏ پویاسازی عملکرد عدالت‏کیفری در حمایت از زنان خشونت‏دیده می‏توانند قابل اعمال باشند.

3-4-2-1- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق

باتوجه به مراجعه ابتدایی زن خشونت‏دیده به ضابطین،پلیس و نیروهای‏ انتظامی و قضائی،مقامات مذکور موظف‏اند که به‏ویژه در خشونت‏های‏ خانوادگی،بلافاصله وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گیرند و عامل‏ خشونت را متوقف ساخته و دسترسی او را به بزه‏دیده محدود کنند.

همچنین اگر امنیت جانی زن به‏شدت در معرض خطر است،اختیار تام‏ داشتن ضابطین در امر توقیف این مرتکبین امری لازم و حتی حیاتی می‏باشد و سهل‏انگاری در آن سبب می‏گردد تا از یک سو این مجرمین خطرناک آزادانه در میان مردم رفت‏وآمد کنند و زمینه خشونت‏های مکرر را فراهم سازند و از سوی دیگر،موجب آن است تا افراد خشونت‏گرا تصور کنند که دستگاه قضائی و پلیس دچار ضعف عملکرد یا عدم‏تمایل در تعقیب و برخورد با آنها بوده که‏ این تلویحا به مفهوم صحه گذاشتن بر رفتار این قبیل مرتکبین،از طریق جامعه‏ خواهد بود.

پس ازهدایت زن خشونت‏دیده از طریق پلیس به دادسرا،مقام تعقیب‏ وارد عمل خواهد شد،او نیز باید در سیاست جنائی حمایتی از زنان بزه‏دیده،از آموزش‏های لازم و امکانات مناسب در جهت تحقق اهداف حمایتی از زنان‏ خشونت‏دیده بهره‏مند باشد.

تأمین آرامش روحی و جانی زن،آشناسازی او با روند کیفری،اصلاح نگرش‏ قضات به مسائل زنان و سرعت عمل در احقاق حق ایشان،فراهم ساختن‏ معاضدت قضائی رایگان و عدم انتشار هویت بزه‏دیده به‏خصوص در خشونت‏های جنسی از زمره اولین اقداماتی است که به محض مراجعه زن‏ بزه‏دیده به دادسرا باید صورت گیرد. (لپز ،1379: 51)

همچنین در جهت افزایش حمایت از این نوع بزه‏دیدگان می‏توان انتظار داشت تا جرائم متضمن خشونت علیه زنان در زمره جرائمی قرار گیرند که‏ تعقیب آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی نبوده و اختیارات دادستان به‏عنوان‏ مقام تعقیب نسبت به این جرائم آنچنان توسعه یابد که مقام تعقیب به نمایندگی‏ از جامعه به محض اطلاع از وقوع جرم و حتی در راستای«اصل قانونی بودن‏ تعقیب»قادر به پی‏گیری امر شده و امکان فرار،عدم‏تعقیب و مصونیت مرتکب‏ از واکنش کیفری را به حداقل رساند.

همچنین به منظور تأمین حقوق دفاعی بزه‏دیده،دادستان باید زمینه‏ بهره‏مندی زنان  را از معاضدت های وکیل فراهم نماید و در صورت امکان، بزه‏دیده را به مراکز خدمات‏رسانی به بزه‏دیدگان معرفی کند. این مراکز با ارائه خدماتی به شاکیانی که به‏طور آشکار از مسیر دادرسی‏ دور افتاده‏اند یا از لحاظ مالی در مضیقه قرار دارند،و یا در موقعیت حاشیه‏ای یا انزوا و طرد قرار گرفته‏اند کمک می‏کنند.

درعین‏حال،در خشونت‏های خانگی علیه زن نباید میانجیگری دادستان‏ را که در راستای سیاست جنائی و تحقق عدالت ترمیمی سهمی بسزا دارد فراموش کرد،زیرا میانجیگری تنها به مرحله رسیدگی قضائی اختصاص ندارد و در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی نیز اعمال آن از طریق دادستان ممکن‏ است.یکی از وظایف دادستان پس از بررسی مدارک،پیشنهاد میانجیگری بین‏ بزهکار و بزه‏دیده است.این راه‏حل به دو طرف پیشنهاد می‏شود و آنها می‏توانند آن را رد یا قبول کنند.این امر در بیشتر موارد به نفع بزه‏دیده خواهد بود زیرا از این طریق از وی خسارت‏زدایی می‏شود.ایجاد حس مسئولیت‏پذیری‏ در مرتکب،ترمیم رابطهء عاطفی از هم‏گسیخته و امکان بازگشت مسالمت‏آمیز بزهکار و بزه‏دیده به زندگی خانوادگی،از دیگر مزایای میانجیگری است. دادستان قبل از به جریان انداختن دعوای عمومی می‏تواند طرفین را با رضایت‏ آنان به یک مرکز خدماتی میانجیگری معرفی کند یا پیشنهاد نمایدکه یک مرکز خدماتی کمک به بزه‏دیده که گاه در یک انجمن چند رشته‏ای ادغام شده و می‏تواند برای میانجیگری صلاحیت داشته باشد،بزه‏دیده را یاری کند. میانجیگری که از نتایج گسترش قضازدایی و مصالحه خارج از دادگاه است، امروزه دراکثر کشورها با پیامدهای موفقیت‏آمیز به کار گرفته می‏شود و حتی در مرحله قبل از رسیدگی قضائی،یعنی در مرحله تعقیب و تحقیق،به‏عنوان‏ مسئولیتی مهم بر دوش مقام تعقیب واقع می‏گردد.این امر در خشونت‏های‏ خانگی علیه زنان به دلیل وجود رابطه خویشاوندی بین بزهکار و بزه‏دیده از نتیجه مثبت برخوردار خواهد بود.در صورت اجرای موفقیت‏آمیز مصالحهء بیرون از دادگاه در مرحله تعقیب کیفری،دادستان پرونده را بایگانی می‏کند. هم‏چنین با انجام سازش در مرحله دادرسی از صدور حکم و مجازات به‏وسیله‏ دادگاه پرهیز می‏شود و پیشینه‏ای نیز ثبت نمی‏گردد،مطالحهء بیرون از دادگاه‏ اغلب از رهگذر سازوکارهای ترمیم اجرا شده و این روش‏ها در بیشتر موارد در کنار هم،برای حل و فصل اختلاف میان طرف‏های درگیر به کار رفته‏اند به این‏ ترتیب با اجرای سازش و میانیگری خسارات مادی وارد به بزه‏دیده به سرعت‏ و بدون تشریفات دست‏وپاگیر اداری جبران می‏شود.افزون‏بر آن ضمن توجه‏ به جنبه‏های احساسی و عاطفی رفتار مجرمانه،نیاز به جبران لطمات غیرمادی‏ نیز برآورده می‏شود( آشوری ، 1381: 29)

در غیر این صورت،پس از صدور دستور تعقیب و تحقیق از متهم و در راستای‏ حمایت از زن بزه‏دیده در مرحله تحقیق،مقام تحقیق موظف است با لحاظ وضعیت ویژه بزه‏دیده اقدامات لازم را در جمع‏آوری ادله و مدارک با هدف احراز واقعیت و تأمین عدالت انجام دهد،به‏ویژه در جرائم جنسی علیه زنان،مقام‏ تحقیق(بازپرس)باید به دور از هرگونه یکسونگری‏های مردسالارانه و باتوجه‏ به عمق صدمات واردشده به بزه‏دیده،با همکاری تنگاتنگ پزشکی قانونی در احراز واقعیت تلاش نماید.

در جمع‏آوری دلایل و حفظ صحنه جرم در جرائم جنسی،مقام تحقیق‏ ضابطین قضائی باید از آموزش‏های لازم برخوردار باشند و از قبل بدانند که‏ کدام قسمت از صحنه جرم برای نمونه‏برداری ارجحیت دارد و چه شواهدی از اهمیت بیشتری برخوردارند.درضمن،حضور یک روان‏پزشک قضائی در معیت مقام تحقیق یا بهره‏مندی بازپرس از اطلاعات روان‏شناسانه، جرم‏شناسانه و جامعه‏شناسانه به هنگام رویارویی با متهم،بزه‏دیده و شهود به‏ نحوی که بتوانند روند تحقیق را به حقیقت و عدالت نزدیک‏تر سازد ضروری می‏نماید.( آشوری ، 1381: 31)

3-4-2-2- پرورش قضات و استفاده از قضات زن

پس از ورود پرونده به مرحله رسیدگی کیفری،حساسیت امر از جهت تلاش‏ برای حمایت از زن بزه‏دیده افزایش می‏یابد،زیرا«قاضی در محکمه،سکان‏دار امر قضاست و به ارزیابی ذهنیت دادسرا و متعاقبا بررسی جرم می‏پردازد اما قضات کیفری بیشتر کیفرگرا بوده و رسالت خود را در تعیین کیفر می‏بینند و کمتر به آموزه‏های جرم‏شناسانه علاقه نشان می‏دهند.

نحوه نگرش قضات به جایگاه بزه‏دیدگان خشونت؛تعلق خاطر ایشان به‏ واکنش کیفرگرایانهء مطلق؛عدم‏توجه به شدت آسیب‏دیدگی روحی زن؛ اغماض نسبت به تهدیدهای بالقوهء عامل خشونت؛اجبار به مصالحه‏های‏ بی‏فایده در خشونت‏های خانگی مکرر که دیگر امیدی به سازش به دلیل سابقه‏ طولانی عامل خشونت به تکرار جرم نمی‏باشد،وجود دیدگاه اتهامی نسبت به‏ زنان بزه‏دیدهء خشونت‏های جنسی و صدور احکام کیفری بدون توجه به تأمین‏ امنیت مستمر بزه‏دیده از جمله نقاط ضعفی است که فرایند کیفری حمایت از زن را در مرحله پس از وقوع خشونت با مشکل مواجه می‏سازند.

اگر بازدارندگی از تکرار خشونت سرلوحه آرای قاضی قرار گیرد و قانون‏ جزائی‏ای که منشأ صدور حکم برای قضات است، صرفا متضمن ضمانت‏ اجراهای کیفری فرادهنده و سرکوبگر نباشد و به قاضی امکان توسل به‏ جایگزین‏های اجتماعی و واکنش‏های اصلاحی را بدهد،می‏توان به تحقیق‏ اهداف عدالت ترمیمی ازجمله توقف چرخه‏های خشونت امیدوار بود.(ابرندآبادی ،1373: 49)

اگر به عدم پرورش قضات متخصص در امر رسیدگی به خشونت‏های مبتنی‏ بر جنسیت،حضور کم‏رنگ قضات زن را نیز بیفزاییم شرایط ناامن بزه‏دیدهء درمانده در فرایند قضائی بیشتر نمایان خواهد شد. در سازوکارهای حمایت‏کننده از زنان بزه‏دیده،مشارکت فعال بانوان در حوزه‏های مختلف عدالت کیفری ازجمله در حوزه قضاوت،به دلیل امکان‏ درک متقابل قاضی زن و بزه‏دیده،تأثیری مثبت در پیشبرد روند قضائی به سوی‏ تأمین عدالت خواهد داشت.

از همین‏روی در جامعه ایرانی باوجود مباحث و اختلاف‏نظرهای موجود پیرامون موضوع قضات زنان،پررنگ ساختن حضور بانوان‏ در سمت‏های قضائی از طریق رفع موانع استخدامی و اشتغال زنان در بخش‏های‏ مختلف عدالت کیفری،تصویب قوانین و مقررات انعطاف‏پذیر در جهت‏ توسعهء توان‏مندی شغلی زنان در دادسراها و دادگاه‏ها از طریق بازنگری در اصول‏ و مبانی قانون‏گذاری و اختصاص سهمیهء بیشتر برای جذب قضات زن‏ به‏خصوص در دادگاه‏های خانواده و شعب کیفری رسیدگی‏کننده به‏ خشونت‏های مبتنی بر جنسیت،می‏تواند گامی مؤثر در حمایت از زنان بزه‏دیده‏ محسوب گردد.البته در صورتی که زنان شاغل در ساختار قضائی با آموزه‏های‏ جرم‏شناختی و بزه‏دیده‏شناختی آشنا بوده و درک شرایط آسیب‏دیدهء زن بزه‏دیده‏ ایران را لازمه قضاوت‏های عادلانهء خود قرار دهند.زنان حقوق‏دان با بهره‏مندی‏ از شایستگی‏ها و توانایی‏های لازم خواهند توانست جوّ مردسالارانه عدالت‏ کیفری را شکسته و به‏ویژه در مسیر حمایت از بزه‏دیدگان زن به عنصری فعّال‏ مبدل گردند.دادرسان زن در صورت بهره‏مندی از موقعیتی هم‏سطح با دادرسان‏ مرد می‏توانند به مردان همکار خود کمک کنند تا با مسائل مربوط به زنان بزه‏دیده‏ با حساسیت بیشتر برخورد نمایند،فشاری را که وکیلان زن در دادرسی‏های‏ کیفری با آن روبه‏رویند کاهش داده و نیز با آگاهی‏های بیشتری در مورد رفتار تبعیض‏آمیز علیه زنان نسبت به آن تصمیم‏گیری کنند،از دیدگاه زنان بزه‏دیده‏ به‏ویژه بزه‏دیدگان سوءاستفاده‏های جنسی و خشونت‏های خانگی و زنانی که دنبال طلاق‏اند،وجود یک وکیل مدافع یا دادرس و مشاور زن در فرایند دادرسی‏ می‏تواند به ایجاد احساس حمایت در آنان منتهی شود. (ابرندآبادی ،1373: 51)

بنابراین،لزوم آموزش جرم‏شناسی و بزه‏دیده‏شناسی برای قضات و استفاده‏ مؤثر از قضات زن یا حداقل زنانی با تخصص حقوق کیفری و جرم‏شناسی در ساختار قضائی برای حمایت از بزه‏دیده،از مواردی است که امروزه در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.در آمریکا حضور شخصی به نام«حامی» یا«پشتیبان» به غیراز وکیل مدافع،در طی مرحله رسیدگی قضائی برای‏ حمایت از بزه‏دیدهء خشونت خانگی الزامی دانسته شده است.حامی کسی است‏ که برای بزه‏دیده به ایجاد احساس امنیت در طی مدت دادرسی می‏پردازد تا او از جانب متهم تهدید یا صدمه‏ای را حس نکند.بنابراین شخص مذکور به‏عنوان‏ مشاور عمل نمی‏کند،قاضی در صورت صدور دستور حفاظتی‏ از جانب دادگاه و لزوم تشکیل یک جلسه مصالحه و حل اختلاف میان طرفین،حامی را ملزم می‏کند که همراه بزه‏دیده در مراحل فوق‏الذکر حضور یابد

همچنین دوره‏های آموزشی پیوسته بزه‏دیده‏شناسی را می‏توان برای قضات‏ برگزار و شرکت در آن را اجباری کرد؛وانگهی آموزش اموری چون چگونگی به‏ حضور پذیرفتن و تحقیق از بزه‏دیده،کاهش آثار تهاجم،ایجاد ارتباط میانجی‏گری اجتماعی،شناخت بزه‏دیدگان خشونت و نیازهای ویژه آنان و سمینارهای مربوط به جبران خسارت و پرداخت غرامت و به‏ویژه خسارت‏ معنوی برای بزه‏دیدگان از ابزارهای مهم رفع خلأهای نظام قضائی در برخورد با خشونت علیه زنان هستند. در این میان تخصصی کردن دادگاهها، یعنی تخصیص برخی شعب به جرایم کیفری به امر خشونت‏دیدگی بانوان و حضور قضات زن در مفهوم حرفه‏ای و یا حداقل استمداد از فعالان حقوق زنان در ساختار قضائی از میان جوّ مردسالارانه فضای قضائی کاسته و حضور ایشان در روند کیفری،بزه‏دیده را به‏ رابطه‏ای سرشار از اعتماد و اطمینان می‏رساند.

در خشونت‏های جنسی به دلیل عدم‏تجانس زن با قاضی مرد،بزه‏دیده قادر به بیان صریح معضل خود نبوده و قاضی نیز قادر به درک شدت آسیب‏دیدگی او نخواهد بود.دراین موارد،زن بزه‏دیده احقاق حق خود را به سکوت برگزار خواهد کرد.پس«حضور قضات زن فضای دادگاه را دوجنسی کرده و محیط را برای طرح انواع خشونت‏هایی که زنان متحمل می‏شوند فراهم می‏سازد و طبعا زن قاضی نیز از کنار رفتار خشونت‏آمیزی که هم‏جنس‏اش متحمل شده به‏ سادگی نمی‏گذرد و آن را جدی خواهد گرفت و این مقدمه‏ای است برای مهار خشونت»(شیخ الاسلام ، 1379 :25)

 

3-4-2-3- همکاری قضات و متخصصین

در اثبات وقوع خشونت روانی،جسمی و جنسی علیه زنان،قضات کیفری‏ ناچارنداز کارشناسان رسمی،روان‏پزشکان و پزشکان بهره ببرند.ضرورت‏ استفاده از اطلاعات تخصصی چنین کارشناسانی،قضات را در تعیین میزان‏ مسئولیت مجرم،تعیین خطرات اجتماعی آینده،امکان تحولات شخصیتی او و درصد احتمال موفقیت در بازسازی اجتماعی بزهکار یاری خواهد رساند، امروزه حتی در کنار تشکیل پرونده شخصیت برای متهم بحث تشکیل پرونده‏ شخصیت برای بزه‏دیده نیز مطرح شده است تا بتوان اطلاعات لازم‏ در مورد شخصیت روانی،اجتماعی و خانوادگی بزه‏دیده،رابطه او با متهم،میزان‏ احساس ناامنی،خسارات واقع‏شده و حتی میزان تقصیر بزه‏دیده را در بزه‏دیدگی‏اش تعیین کرد واین امر مستلزم همکاری متقابل و متخصصان امربرای هموار ساختن مسیر صدور حکم عادلانه می‏باشد و این همکاری علمی‏ می‏تواند در تأمین عدالت ترمیمی که مستلزم حضور مددکاران اجتماعی به‏ هنگام صدور دستور قضائی میانجیگری است،مؤثر باشد.بنابراین ضرورت‏ همکاری قضات کیفری،پزشکان و روان‏پزشکان قانونی در حمایت از زنان‏ قربانی خشونت‏های جنسی و خانگی که به رغم آسیب جسمی به صدمات‏ روحی نیز دچارند از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

در صورت ایجاد استقلال واقعی برای این نهادها و فراهم ساختن امکانات‏ تأسیس مراکز مالی حمایت از زنان،می‏توان امیدوار بود که تشکل‏های مردمی در کنار دولت و حتی به‏عنوان بازوی دولت بتوانند در سطح محله‏ها،شهرها و استان‏ها به صورت خودجوش برای پیش‏گیری از جرم و حل‏وفصل مشکلات‏ در قالب عرف و رسوم محلی و قومی به صورت سازمان‏یافته و قانون‏مند مشارکت‏ نمایند و مردم را نیز در امر تأمین امنیت شرکت دهند (معظمی، 1382: 229)

راهکارهای زیر از مهم ترین تدابیر هستند که توسط نهادهای دولتی غیر کیفری و در صورت ضعف عملکرد آن نهادها با مساعدت مرکز ملی حمایتی از زنان در مرحله پس از وقوع خشونت قابل اعمال خواهند بود.

3-4-3- لزوم عملکرد و پویایی نهادهای اجرائی

پس از اتمام فرایند دادرسی کیفری و آغاز مرحله اجرای احکام صادره،همچنان‏ می‏توان به اتخاذ روش‏های حمایت‏گرایانه به‏نفع زنان بزه‏دیده امیدوار بود.در این مرحله این‏بار نهادهای اجرائی عدالت کیفری وارد عمل شده و به‏ویژه در راستای جبران خسارت زن بزه‏دیده به فعالیت خواهند پرداخت.

مطلب مشابه :  انسان بنده و خلیفه خدا

دولت در مسیر نظام‏مند ساختن امنیت زنان،با در اختیار داشتن اهرم‏های‏ اجرائی،قادر خواهد بود تا پس از خروج از فرآیند کیفری،ایشان را تحت چتر حمایتی خویش قرار داده و در راستای وظیفه مهمی چون تضمین حقوق‏ بزه‏دیده،جبران خسارات او و پیش‏گیری از بزه‏دیدگی مجدد گام بردارد.کمک‏ قانونی و قضائی به بزه‏دیدگان،موجب پیدایش حرکت‏های سازمان‏یافته در ترمیم خسارات افراد موضوع خشونت در حوزه عدالت کیفری خواهد شد. (شیخ الاسلام ، 1379 :35)

«کمک به بزه‏دیدگان وترمیم خسارات ایشان مدتهاست که توجه محافل‏ بین‏المللی و اروپایی را به خود معطوف داشته است.جامعه جهانی‏ بزه‏دیده‏شناسی،شورای اروپا و سازمان ملل متحد همگی بر ضرورت توجه به‏ نیازهای بزه‏دیدگان در فرایند قضائی تأکید کرده‏اند،بزه‏دیدگان در سه مرحله‏ کلیدی از سیر فرایند کیفری به کمک خاص نیازمندند.اول،بلافاصله پس از ارتکاب جرم؛دوم،در مرحله دادگاه؛و سوم در مرحله خسارت‏زدایی و ترمیم.ازاین‏رو وجود نهادهای وابسته به عدالت کیفری که از یک سو بلافاصله پس از مراجعه به بزه‏دیده به پلیس یا گزارش امر به مقام تعقیب،به جبران خسارت فوری، موقتی و علی‏الحساب بزه‏دیده بپردازند و از سوی دیگر در طی فرایند کیفری و به‏خصوص پس از پایان آن،به‏ویژه اگر محکوم بضاعت کافی جهت جبران‏ خسارت را ندارد،گام پیش‏گذاشته و از عهده تضمین خسارات بزه‏دیده برآیند، ضرورتی انکارناشدنی می‏نماید.

گرایش به عدالت ترمیمی در مرحله محاکمه،توجه به تأمین منافع هرچه‏ بیشتر بزه‏دیده و ترمیم وضعیت او در اعادهء وضع به شرایط قبل از ارتکاب‏ خشونت از دیگر امور مهم در راستای حمایت از زنان بزه‏دیده است که به موجب‏ توصیه‏های بین‏المللی،باید دلسوزانه و با رعایت احترام به شخصیت آنان‏ صورت گیرد.زیرا آنان حق دارند که براساس قانون ملی خود جبران سریع‏ خسارات وارده را خواستار شوند ودستگاه قضائی باید برای بزه‏دیدگان در طول‏ دادرسی در راستای تأمین حق دفاع و برطرف کردن نگرانی‏های بزه‏دیده و فراهم‏ ساختن کمک‏های مطالبه‏شده آنان اقدام کند.بزه‏دیده فقط به علت‏ شکایتی که کرده است به دادگاه نیامده بلکه آمدن او برای سردادن فریاد خشم‏ است.فریاد بی‏عدالتی،فریادی حاوی درخواست درک شدن و دریافت یک‏ گزارش واضح و قابل پذرش از آنچه که روی داده است و سپس درخواست‏ جبران خسارت .مراجعه زن بزه‏دیده به حوزه عدالت کیفری مصداقی‏ از یک پناه‏جویی است و نهاد مذکور موظف است تا در لباس یک حامی واقعی‏ اعتماد بزه‏دیده را به خود جلب کند،حامی‏ای که نه با انتقام گرفتن از فرد خشونت‏گرا بلکه با توسل به بهترین تصمیم،قصد بهبود شرایط طرفین و جامعه‏ را دارد.

ازاین‏رو تضمین حقوق زن بزه‏دیده منوط به بازسازی،اصلاح و به حداقل رساندن ویژگی‏های پرخطر فرد مرتکب در بازگرداندن او به جامعهء نابزهکار می‏باشد، که در این مسیر نهادها ی دولتی باید زمینه امکان اجرای‏ احکامی چون الزام به خدمات عام‏المنفعه،نظارت‏های مستقیم پس از آزادی، میانجی‌گری،الزام به درمان بیماری‏های روحی یا ناراحتی‏های جنسی و ترک‏ اعتیاد،استفاده از روش‏های کدخدامنشانه و ایجاد صلح و آشتی میان طرفین را فراهم سازند. (توجهی، 1377: 38)

راهکارهای زیر،تدابیری هستند که نهادهای اجرائی در حوزه عدالت‏ کیفری با هدف حمایت از بزه‏دیده می‏توانند انجام دهند و از رهگذر آنها می‏توان‏ به برطرف کردن خلأهای موجود در حوزه فعلی عدالت کیفری در ایران امیدوار بود:

1- متعاقب دستور مقام قضائی اعم‏از دادرس یا دادستان به جداسازی بزهکار و بزه‏دیده،اهرم‏های اجرائی دولتی ازجمله بهزیستی و سازمان‏های مشابه در راستای اجرای دستور فوق،باید به دور نگه‏داشتن عامل خشونت،به‏خصوص‏ در خشونت‏های فیزیکی و جنسی از بزه‏دیده اقدام کنند.سپردن بزه‏دیده به‏ خانه‏های امن دولتی یا مراکز بهزیستی و بازداشت بزهکار از این قبیل اقدامات‏ است.

2- به‏منظور استفاده از شهادت و گواهی زنان بزه‏دیده در خشونت‏های جنسی‏ زنجیره‏ای،به دلیل هراس از مرتکب،امکانات دولتی مفید از طریق نهادهای‏ اجرائی جهت استماع شهادت این زنان به صورت کتبی یا بر روی نوارهای ضبط شده تؤام با حمایت مؤثر از«شاهد با هویت نامعلوم»فراهم گردد.

3- در صورت شدت آسیب جسمی،جنسی و روانی بزه‏دیده و عجز مالی او از درمان،امکان فرستادن سریع و رایگان بزه‏دیده به مراکز بهداشتی،درمانی و خدمات اجتماعی در طی فرایند عدالت کیفری مهیا شود.

4- با هدف جبران خسارت‏های وارد بر بزه‏دیده«نهاد دولتی جبران خسارت‏ فوری»در معیت دادگاه‏ها،دادسراها و حتی مراکز نیروی انتظامی ایجاد شده و درضمن پس از خاتمه دادرسی نیز در صورت عجز محکوم از پرداخت خسارت، نهادهای دولتی مذکور به جبران کامل خسارت‏های مادی و معنوی زن بزه‏دیده‏ و بازگرداندن او به وضعیت قبل از وقوع خشونت اقدام کند.(توجهی ، 1377: 39)

5- درنهایت نهادهای اجرائی مذکور به‏ویژه مراکز بهزیستی با نظارت‏ مستمر و دوره‏ای بر شرایط بزه‏دیده و بزهکار،مخصوصا در خشونت‏های‏ خانگی از عدم تکرار خشونت اطمینان یافته و با نظارت‏های نامحسوس خود چرخه خشونت‏های مبتنی بر جنسیت،را به نحوی مؤثر و مفید متوقف سازند.

 

3-4-4- سازوکارهای ناظر بر نهادهای غیر کیفری

حمایت از زنان بزه‏دیده خشونت و بازتوانی و پیش‏گیری از بزه‏دیدگی مجدد ایشان،بدون کمک نهادهای غیرکیفری ناممکن خواهد بود.دلیل مشارکت‏ مردم در حمایت از زنان پس از مرحله وقوع خشونت آن است که جامعه مدنی در مساعدت مؤثر به عدالت کیفری با هدف پیش‏گیری از خشونت‏های‏ جنسیت‏مأبانه موفق عمل نکرده و با کوتاهی و مسامحه،خود زمینه وقوع آن را فراهم کرده است.ازاین‏رو شهروندان نیز مسئول ناامنی‏ای هستند که موفق به‏ پیش‏گیری از آن نشده‏اند و از این جهت در مقام پاسخ‏گویی به کم‏کاری خود موظف به کمک به بزه‏دیده و تلاش در جهت بازتوانی او خواهند بود.رفع‏ خشونت مبتنی بر جنسیت نیازمند پاسخ‏گویی همه‏جانبه تمام مؤسسات و نظام‏های کیفری،سیاسی،رسانه‏ای و خدمات اجتماعی است.به مظور ارائه‏ پاسخ مؤثر از طریق سازمان‏دهی پیش‏گیرنده و حفاظتی در تمام بخش‏ها و در جهت فرهنگ‏سازی فراگیر،مساعدت نهادهای غیردولتی در پیش‏برد اهداف و برنامه‏هایی که زنان و دختران را در محیطی امن قرار دهد ضروری می‏باشد.از این‏رو،در برخی کشورها تشکل‏های ملی فقط با حضور زنان و برای تشویق‏ ایشان در بهبود شرایطشان ایجاد شده‏اند.

نقش سازمان‏های غیردولتی در توجه به موضوعات فراموش‏شده جامعه و کمک به اقشار آسیب‏پذیر و آینده‏نگری برای نسل‏های آینده می‏تواند آنها را به ابزارهای مهم و قوی روند توسعه و تعالی جامعه مبدل سازد

بنابراین منظور از سازوکارهای ناظر بر نهادهای خارج از عدالت کیفری،در وهله اول،نهادهای دولتی و غیرکیفری هستند که موظف به مساعدت عدالت‏ کیفری در حمایت از بزه‏دیدگان‏اند.اما زمانی که نهادهای مذکور به هر دلیل‏ موفق عمل ننمایند نهادهای ملی با همان اهداف دست به اقدامات مشارکتی‏ خواهند زد.

باید توجه داشت که پیش‏برد اهداف عدالت کیفری مرهون مشارکت مؤثر جامعه است و در مسائل مرتبط با عدالت کیفری زنان به‏خصوص بزه‏دیدگی‏ ایشان،کارکرد پیش‏گیرندهء نهادهای مذکور در قالب اطلاع‏رسانی،آموزش، جلب همکاری‏های علمی و فنون سازمان‏های دولتی و ارائه راهکار به نهادهای‏ تقنینی و قضائی که معطوف به مرحله قبل از وقوع خشونت می‏باشد،در کنار کارکرد حمایتی این تشکل‏های ملی تکمیل خواهد شد. (توجهی، 1377: 41)

ازاین‏رو، ضروری است که نهادهای مدنی برای گسترش امکانات‏ دادخواهی و دسترسی سریع زنان بزه‏دیده به عدالت، افزایش توان دادگستری‏ برای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در مراحل مختلف فرایند کیفری،اقدام نمایند.

خوشبختانه بند د ماده 111 قانون برنامه چهارم و توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 11 شهریور 1383 به تشکیل نهادهای مدنی بزه‏دیده،از رهگذر اطلاع‏رسانی‏ حقوقی،مشاوره‏های حقوقی-قضائی و کمک‏های روانی-خانوادگی مؤثر واقع‏ شوند (توجهی، 1377: 42)

3-4-4-1- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای

باوجود وظیفه مؤثر مراکز دولتی و غیردولتی مشاوره‏ای در شناسایی زنان در معرض خطر و حمایت از ایشان در برابر تهدیدهای بالقوه،باید به عملکرد مؤثر این مراکز نیز در ارائه هرگونه حمایت مالی و خدمات مشاوره حقوقی،خانوادگی، روان‏پزشکی،پزشکی و…در حمایت از زنان خشونت‏دیده اشاره کرد.

این مراکز که به ارائه خدمات رایگان یا کم‏هزینه به بزه‏دیدگان می‏پردازند، اقدامات ذیل را جهت شناسایی بزه‏دیده،کمک سریع به او و ترمیم آسیب‏های‏ جسمی و روانی وارد بر زنان خشونت‏دیده نهادینه خواهند ساخت:

 

3-4-4-1-1- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت

دولت در راستای حق نظارت خود،می‏تواند با تأسیس مراکز فوق یا با فراهم سازمان امکان ایجاد این مراکز با وصف ملی و مردمی،آنها را موظف کند تا به‏ محض روبه‏رو شدن با زنی آسیب‏دیده که احتمال می‏رود گرفتار یک سوءرفتار یا اقدامی خشونت‏بار بوده و نشانه‏هایی از آسیب‏های جسمی و روحی در او مشهود است و شواهدی دال بر این امر وجود دارد،بلافاصله اقدام لازم را در جهت‏ جلب اعتماد زن،ثبت نوع صدمات،اخذ شرح‏حال و گزارش سریع به مقامات‏ انتظامی و قضائی به عمل آورند.در پذیرش فوری زنان بزه‏دیده،متخصص باید در راستای یک کمک محسوس و فوری بسیار مؤثر و قوی عمل کرده و از هر نوع‏ قضاوت نابه جا پرهیز و امر را ساده و پیش‏پاافتاده تلقی نکند(ژرا و همکاران، 1379: 45)

همچنین،اجباری کردن گزارش دادن موارد خشونت علیه زنان به‏ویژه برای‏ پزشکان،پرستاران و مددکاران اجتماعی به مراجع صلاحیت‏دار قضائی و ضابطان دادگستری را می‏توان به‏منزله یکی از سازوکارهای حمایتی و کاهش‏دهندهء رقم سیاه جرم‏های علیه زنان پیشنهاد کرد(مهرآ، 1383: 241)

3-4-4-1-2- صدور گواهی‏های پزشکی

صدور چنین گواهی‏هایی از طریق پزشکان عمومی و پزشکان خانوادگی یا کلیه‏ پرسنل مراکز درمانی که زن آسیب‏دیده بلافاصله به آنها سپرده شده،وسیله‏ای‏ مفید،در معاضدت به نظام قضائی با هدف حمایت از زن در طی مراحل دادرسی‏ خواهد بود.این گواهی پزشکی که منصف از گواهی پزشک قانونی می‏باشد، شهادتی است از سوی مقامی صالح که به محض وقوع خشونت یا در فاصله‏ای‏ کم بعد از آن کتبا صادر شده و کمکی مؤثر برای زن بزه‏دیده محسوب می‏شود.

پزشکان و بیمارستان‏هایی که در این مورد نهادینه عمل کرده و پرونده‏های‏ زنان بزه‏دیده به‏ویژه بزه‏دیدگان خشونت خانگی را در آرشیوهای خود حفظ می‏کنند،قادر خواهد بود تا با شهادت مستند خود در حمایت از زنان برای اثبات‏ اتهام مرتکب اهتمام ورزند.

3-4-4-1-3- درمان سریع

باوجود اقدامات فوق،درمان سریع برای التیام آسیب‏های جسمی و روحی زن‏ بزه‏دیده از دیگر وظایف مراکز مذکور است.این مراکز حتی می‏توانند دستگاه‏ قضائی را جهت تعیین خسارات وارده و چگونگی ترمیم کامل آسیب‏های‏ جسمی و روحی بزه‏دیده یاری داده و هم‏چنین با کمک روان‏درمانگرها و متخصصان روان‏شناس خود،زن را به‏خصوص بعد از خشونت جنسی از وضعیت بحرانی نجات داده و او را به زندگی عادی بازگردانند.

درنهایت،این مراکز در راستای اعمال واکنش‏های اجتاعی صادره از سوی‏ دستگاه قضائی علیه مرتکب،مثل الزام مرتکب به طی دوره‏های درمانی در طول‏ دوران تعلیق یا آزادی مشروط،دستگاه قضائی را یاری کرده و حتی در راستای اجرای دستور میانجیگری،مددکاران اجتماعی مراکز مشاوره می‏توانند کمک مؤثری برای عدالت کیفری بوده و به ایفای نقش مفید میانجی بپردازند.

3-4-4-2-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان

دایر کردن پناهگاه‏هایی برای پناه دادن به زنان خشونت‏دیده به‏خصوص در خشونت خانگی با عنوان«خانه‏ها امن»که در ساختار دولتی یا از طریق مراکز ملی و انجمن‏های مردمی ساخته می‏شوند،کمکی مؤثر برای خروج بموقع، صحیح و متعارف بزه‏دیده از قلمرو خشونت بوده و از آوارگی،سرگردانی یا بازگشت ناخواسته او به قلمرو خشونت که نتیجه‏ای جز تکرار خشونت نخواهد داشت،جلوگیری می‏کنند و اسکان مناسب زن بزه‏دیده را همراه با ارائه امکانات‏ و خدمات ترمیمی و درمانی سریع،تأمین نیازهای مالی و درنهایت مساعدت‏ حقوقی به او جهت پی‏گیری فرایند شکایت خود در حوزه عدالت کیفری فراهم‏ خواهند ساخت.

باوجود تلاش‏هایی که در جامعه ایرانی از طریق دولت و با کمک ارگان‏هایی چون بهزیستی در این راستا انجام می‏شود،می‏توان به مساعدت و مشارکت‏ فعالان حقوق زن در قالب ایجاد بخش‏های خصوصی وابسته به مراکز کمک به‏ بزه‏دیدگان نیز امیدوار بود.

تأسیس مراکزی جهت کمک‏رسانی به بزه‏دیده با ارائه معاضدت‏های‏ پزشکی،روحی،حقوقی،ملی و اجتماعی نظام‏مند و تضمین احیای مجدد امنیت او حرکتی است جامع و فراگیر که منجر به امیدوار ساختن زن‏ خشونت‏دیده در ترمیم شرایط آسیب‏دیده او شده و او را از تهدید به قرار گرفتن‏ در خشونت مضاعفی که به دلیل فقدان مأمنی مناسب پس از خروج از قلمرو خشونت قابل وقوع است،رهایی خواهد داد.

این انجمن‏ها و مراکز کمک به بزه‏دیدگان گاه به ابتکار خود بزه‏دیدگان یا خانواده‏های ایشان ایجاد شده و در اغلب موارد با علاقه‏مندی ویژه در شاخه‏هایی مستقل فعالیت می‏کنند ازجمله،انجمن‏های حمایت از حقوق زن‏ که خود زیرشاخه‏هایی چون حمایت از زنان بزه‏دیدهء خشونت خانوادگی یا خشونت جنسی را می‏توانند سازمان دهند.

در بسیاری از کشورها،از دیرباز نهادینه‏سازی مراکز و انجمن‏های فوق به‏ عنوان ضرورتی انکارناپذیر مورد توجه قرار گرفته است،به‏عنوان مثال در فرانسه‏ از 1982 وزارت دادگستری، دفتر حمایت از کلیه بزه‏دیدگان را ایجاد کرده است، همچنین مؤسسه ملی کمک به بزه‏دیده در این زمینه فعال‏اند و کمک‏های مالی از دولت و مؤسسات عمومی محلی را دریافت می‏نمایند.این مؤسسه 500 دفتر پذیرش در سراسر فرانسه داشته و هر ساله حدود 75000 بزه‏دیده را در زمینه‏های‏ میانجیگری،تهیه لایحه و شکایت،معاضدت قضائی و پیش‏گیری از بزهکاری‏ کمک و راهنمایی می‏کند(ابرندآبادی، 1373: 48)

با در نظر گرفتن الگوهای فوق‏الذکر می‏توان به توسعه و گسترش فعالیت‏های‏ مشابه در مراکز دولتی بهزیستی و ایجاد مراکز همسان با آنها از طریق‏ انجمن‏های ملی با طیفی فراگیر در شهرها و روستاهای ایران امیدوار بود.

 

3-4-4-3-کمیسیون‏های جبران خسارت

همان‏گونه که پیش‏تر هم ذکر شد در روند حمایت از بزه‏دیدگان،وجود نهادهای‏ دولتی و غیردولتی که وظایف ناظر بر جبران فوری خسارت بزه‏دیده را بلافاصله‏ پس از وقوع جرم و هم‏چنین خسارت‏زدایی و ترمیم را در پایان فرایند عدالت‏ کیفری انجام می‏دهند،امری ضروری است.کمیسیون‏هایی که با این اهداف‏ تشکیل می‏شوند به قضات کیفری این امکان را خواهند داد تا در ترمیم شرایط مادی و معنوی بزه‏دیده موفق عمل کنند؛نهادهایی که امروزه جای آنها درکنار نظام عدالت کیفری خالی است.

امکان جبران خسارت‏های بزه‏دیدگان،جرم‏هایی که در آنها مباشر جرم‏ ناشناخته یا معسر است از طریق این کمیسیون‏ها فراهم می‏شود.در فرانسه‏ این امکان با قانون ترمیم خسارت بزه‏دیدگان جرم‏های خشونت‏آمیز مصوب‏ 1977 ایجاد شده است.از آن تاریخ تاکنون،اصل خسارت‏زدایی از بزه‏دیدگان‏ همواره تقویت گشته و صلاحیت کمیسیون در قانون آیین دادرسی کیفری‏ فرانسه درج و همچون یک دادگاه مدنی در نظر گرفته شده است.

براین‏اساس،هر شخصی که متحمل خسارات ناشی از اعمال عمدی یا غیرعمدی مجرمانهء سایرین شود می‏تواند ترمیم کامل خساراتی را که مربوط به‏ لطمات علیه اشخاص است به دست آورد.بزه‏دیده می‏تواند بلافاصله پس از ارتکاب جرم مبلغی را به‏عنوان علی‏الحساب از کمیسیون درخواست کند و در تمام موارد حق مراجعه به کمیسیون را خواهد داشت چه مباشر جرم شناسایی‏ شده باشد،چه نشده باشد،هدف از این خسارت‏زدایی ترمیم خسارت عمل ارتکابی است و بزه‏دیده به این وسیله می‏تواند خسارت‏های ناشی از بیکاری، هزینه‏های پزشکی و خسارات روانی را به دست آورد.

لازم به ذکر است که در رابطه با بزه‏دیدگان تجاوز به عنف شیوه‏ای خاص‏ پیش‏بینی شده،این بزه‏دیدگان و بزه‏دیدگان جرائم علیه اخلاق و عفت‏ عمومی می‏توانند به کمیسیون مراجعه و بدون اثبات نقص عضو و یا از دست دادن‏ توانایی کار،خسارات خود را دریافت دارند.

در کنار کمیسیون مذکور که با وجاهت دولتی به جبران خسارات می‏پردازند باید توجه داشت که در جبران خسارات روانی،معنوی و اجتماعی اغلب‏ نهادهای مردمی به صورت افتخاری به کمک بزه‏دیدگان می‏آیند و به این نحو مشاکرت سازمان‏یافته مردمی در کنار تلاش‏های دولت جهت خسارت‏زدایی‏ محقق می‏گردد.به بیان دیگر،اگر جبران خسارات معنوی و اجتماعی از عهده‏ کمیسوین‏های دولتی خارج باشد این مهم برعهده مردم داوطلب گذاشته‏ می‏شود تا از طریق انجمن‏هایی که توسط قضات بازنشسته،محکومین و مجرمین سابق،وکلا،افراد پلیس بازنشسته و طیف خاصی از بزه‏دیدگان یا خانواده‏هایشان تشکیل شده به کمک و امدادرسانی به بزه‏دیدگان بپردازند (ابرندآبادی، 1373: 45)

بنابراین در کنار سازوکارهای عدالت کیفری،این نهادهای دولتی و غیردولتی‏ نیز در راستای سیاست جنائی مشارکتی قادر خواهند بود که نقش خود را در حمایت‏ از زنان آسیب‏دیده خشونت‏های جنسیت‏مأبانه،به نحوی صحیح و مناسب،ایفا کرده و در رفع آثار فردی و اجتماعی سوءبزه‏دیدگی و اعاده فرد به حالت عادی قبل‏ از وقوع خشونت به کمک نهادهای تقنینی،قضائی و اجرائی بشتابند.

 

3-4-5-  قانون و خشونت

به‌رغم این‌که قانون ابزاری اساسی برای رفع خشونت‌های خانوادگی علیه زنان است، اما نحوه برخورد نظام‌های حقوقی در مواجهه با این مسئله در زمان‌ها و در کشورهای مختلف یکسان نبوده است. اساساً در همه کشورها پدیده بدرفتاری با زنان وجود داشته و همواره این سئوال مطرح بوده است که آیا نظام عدالت کیفری در امر مبارزه با خشونت‌های خانوادگی دارای ساختار مناسبی است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه مطرح است:

الف) نخستین دیدگاه مقابله با سوءرفتار علیه زنان با توسل به قوانین کیفری، بر سازش، میانجی‌گری یا روش‌های درمانی و یا خدمات رفاهی تأکید کرده و دخالت قانون از طریق بازداشت، تعقیب و مجازات را مردود شناخته است، همچنین توسل به قوانین کیفری را تنها در شدیدترین موارد خشونت و به مثابه آخرین حربه در نظر گرفته است.

ب) دومین دیدگاه، درگیری خانوادگی را جرم تلقی کرده است. طرفداران این نظریه خواهان برخورد با پدیده خشونت علیه زنان به شیوه مشابه برخورد با جرایم دیگر هستند.

3-4-5-1-  نقش پلیس

مهم‌ترین عامل در واکنش کشورها نسبت به مسئله خشونت علیه زنان، نحوه واکنش پلیس است. در غالب کشورهای جهان تنها ارگانی که طی شبانه‌روز و در تمامی روزهای هفته در دسترس زنان مضروب قرار دارد، صرف‌نظر از بخش اورژانس بیمارستان‌ها، اداره پلیس است.

در کشورهایی مانند انگلستان و امریکای شمالی که پلیس نقش کلیدی و فعالی در این مسئله دارد، نشان می‌دهد که واکنش پلیس در قبال این مسئله کافی نیست. مثلاً ادعا شده است واکنش پلیس در برخورد با حوادث ضرب‌وشتم‌های خانوادگی، خواه بلافاصله و خواه مدتی پس از وقوع حادثه، نامناسب و ناآگاهانه بوده است . (Binney and others, 1981: 10).

به این ترتیب که به‌نظر می‌رسد نیروهای پلیس در برابر مردان متجاوز به اندازه کافی از زنان حمایت نمی‌کنند؛ چرا که وجود خشونت یا ترس از آن را به اندازه کافی جدی تلقی نکرده و برخی از درخواست‌های کمک را نیز به این خاطر که معتقدند دلایل کافی برای دخالت در مسئله در دست نیست، بدون پاسخ می‌گذارند. دلایلی که پلیس با توجه به آن‌ها برای مداخله در مناقشات خانوادگی تمایل نشان نمی‌دهد نخست ارزشی است که برای حریم خانواده قائلند و دیگر این‌که در مواردی معتقدند که خود زنان احتمالاً موجبات بروز خشونت را فراهم می‌کنند. همچنین آن‌ها می‌دانند که در مواردی تعقیب کیفری بی‌حاصل است و به نتیجه نخواهد رسید. و گذشته از این‌ها این‌که آن‌ها از وجود مراکز کمکی و حمایتی زنان بی‌اطلاع‌اند. از جمله در یک پژوهش (انگلستان) پژوهش‌گران به دنبال انجام مصاحبه با 59 نفر از زنان که همسران بدرفتار و خشن خود را ترک کرده بودند، به این نتیجه رسیدند که در 8 درصد موارد پلیس اصلاً در محل حادثه حاضر نشده بوده است و در 51 درصد موارد نیز با اظهار این مطلب که مسئله یک دعوای خانوادگی است عملاً کمکی نکرده است. در 17 درصد مردان از سوی پلیس متهم به تهاجم یا نقض دستور دادگاه شده‌اند و در 20 درصد موارد نیز کمک عملی به زن صورت گرفته است، به این صورت که مرد طی شب بازداشت شده و یا زن به پناهگاه‌های ویژه اعزام شده است
. (Binney and others, 1981: 15).

مطلب مشابه :  دیدگاه انسان‌گرایی

همچنین تحقیق سوزان ادواردز درخصوص نحوه واکنش پلیس در قبال مسئله خشونت‌های خانوادگی در لندن، نشانگر آن است که از میان 449 مورد گزارش به یک قرارگاه پلیس در یک دوره شش ماهه، تنها 12 درصد آن‌ها رسماً به صورت پرونده در آمده، و از این تعداد نیز تنها 11 مورد و یا به عبارت دیگر 4/2 درصد کل گزارش‌ها، پی‌گیری و رسیدگی شده است (Bell, 1985: 425).

مطالعات به عمل آمده نشان می‌دهد که رویه پلیس در موارد بروز خشونت خانگی به جای ایفای نقش مجری قانون، به صورت تلاش برای میانجی‌گری یا مشاوره با طرفین و رساندن آنان به سازش بوده است. بنابراین پلیس به طور سنتی ترجیح می‌دهد حتی در صورت تقاضای زن برای بازداشت مرد از این کار خودداری کند، مگر این‌که خشونت بسیار شدید بوده و یا عامل مهم دیگری، در میان باشد؛ مثل این‌که مرد متجاوز بوده یا به پلیس حمله‌ور شود و یا این‌که همسایگان نیز در ارتباط با موضوع، شکایت داشته باشند. این در حالی است که در موارد دیگر و دعاوی غیرزناشویی عمل بازداشت خودبه‌خود صورت خواهد گرفت.

اما در کشورهای دیگر، میانجی‌گری نسبت به واکنش‌های دیگر مرجح است؛ رویه‌ای که در کشور ما نیز جاری است و پلیس و مراجع قانونی می‌کوشند تا میان طرفین سازش ایجاد کرده و زن را از پی‌گیری دعوی در دادگاه منصرف کنند. البته باید توجه داشت که اقدام مأموران پلیس در خودداری از توسل به روش‌های قانونی آن است که این امر نتیجه عدم تمایل قربانیان به طرح اتهام در مراحل اولیه تحقیقات و نیز بی‌میلی آنان به ارائه مدارک و شواهد در محضر دادگاه است.

به طور کلی می‌توان گفت که ابهام نقش پلیس بازتاب نگرش‌های اجتماعی است که براساس آن، مسئله بدرفتاری با زنان در محیط خانه، ناچیز و کم‌اهمیت تلقی می‌شود و از دامنه شمول نظام دادرسی کیفری خارج شده و تا حد مسائل پیش‌پا افتاده اجتماعی تنزل می‌یابد. (Australian Law, 1986: 25).

اما ابهام خاص واکنش پلیس نهایتاً با محکوم کردن سوءرفتار نسبت به زنان از سوی کل جامعه برطرف خواهد شد، لیکن بخش عمده عدم کارآیی پلیس ناشی از نقص قانون و اختیارات حقوقی ناکافی و مبهم از قبیل اختیار ورود به منزل اشخاص، اختیار بازداشت فرد و اختیار آزادی شخص به قید ضمانت، است. همچنین آموزش مأموران پلیس در مواجهه با خشونت خانوادگی و شناخت نیازهای قربانیان از اهمیت بسیار برخوردار است.

 

3-4-5-2- اختیارات بازداشت کردن

در خصوص بازداشت مرتکبان جرم نیز همانند حق ورود پلیس به منزل اشخاص، به منظور حمایت از آزادی‌های مدنی، در بسیاری از کشورهای جهان اختیارات پلیس سخت تحت کنترل قرار گرفته و معمولاً محدود به موارد اضطراری است.

اقدام به بازداشت فرد نشان‌گر این است که وی متهم به ارتکاب تخلف کیفری بوده و خودبه‌خود وارد سیستم دادرسی کیفری خواهد شد. در شرایط عادی مأموران پلیس برای بازداشت فرد باید دارای حکم توقیف باشند، مگر مرتکب جرم در حین ارتکاب آن باشد. و بازداشت عبارت است از محروم کردن فرد از آزادی. اهرم نهایی بازداشت، اعمال زور بوده و معمولاً توأم با ترس و شرم‌ساری فرد است. در برخورد با حوادث خشونت‌های خانوادگی، مأموران پلیس در این‌که آیا حق بازداشت فرد را دارند یا خیر، مردد هستند. این امر حتی در موارد بروز خشونت‌های بسیار شدید و احتمالاً حتی در مواردی نیز که قربانی دچار صدمه شدید شده است صادق است. از این‌رو این سؤال مطرح است که آیا در این زمینه خاص باید اختیارات ویژه‌ای برای بازداشت افراد به پلیس داده شود یا خیر؟

بسیاری از پژوهش‌گران معتقدند در موارد بروز نزاع‌های خانگی باید اختیارات بسیار وسیعی به پلیس‌داده شود و آنان باید موظف به اعمال این اختیارات باشند. این پژوهش‌گران معتقدند بازداشت مرتکب جرم بهترین وسیله مقابله با خشونت با زنان در محیط خانه است و با بازداشت فرد خاطی، سلامت و امنیت فوری قربانی جرم تأمین می‌شود و وی احساس قدرت می‌کند. در ارتباط با این موضوع، مسئله اساسی بحث مربوط به هدف پلیس و توجیه آن است. افراطی‌ترین حمایت‌هایی که از بازداشت اختیاری در زمینه خشونت‌های خانوادگی مطرح می‌شود آن را به عنوان ابراز بازدارنده برای متوقف ساختن رفتار مرد متخلف مطرح می‌کند. ( معمتدی مهر، 1378: 219)

اما مخالفان این عقیده استدلال می‌کنند که استفاده از اهرم پلیس به این طریق نه تنها موجب نقض حقوق بشر ـ که برخی از آن‌ها جزو قوانین کشورهاست ـ می‌شود، بلکه به معنای مجازات مرتکب جرم قبل از اثبات تقصیر وی است.

در بعضی کشورها اختیارات پلیس نسبت به بازداشت افراد در خشونت‌های خانوادگی دقیقاً مشخص شده است، اما حتی در این کشورها ترجیح نیروهای پلیس به اعمال میانجی‌گری به جای بازداشت امری غیرعادی نیست.

الگوهای بازداشتی پلیس در موارد بروز خشونت‌های خانگی در درجه نخست بازتاب سیاست اعمال زور است، سیاستی که به نوبه خود بازتاب نگرش‌های اجتماعی وسیعی است.

یکی از مشکلات پلیس در باب جرایم خشونت‌آمیز و جنسی، معطوف به جنسیت مأموران است؛ چرا که اکثر این افراد متشکل از مردان هستند. در این باره برخی از مددکاران آژانس‌های رفاهی ابراز می‌کنند که مردان و نیز پلیس‌های مرد از درک نیازهای شخصی بزه‌دیدگان زن و آن‌چه که یک کمک مؤثر محسوب می‌شود بی‌بهره هستند؛ چرا که مردان هرگز این نوع از وحشت را تجربه نمی‌کنند و بنابراین نمی‌توانند درک کنند که یک زن در چه احساس و موقعیتی قرار دارد (معتمدی مهر، 1378: 220)

یکی از ابتکاری‌ترین اقدامات در این زمینه راه‌حلی است که کشور برزیل اتخاذ کرده است: در سال 1985 در شهر سائوپولو یک قرارگاه پلیس ویژه زنان، با وظیفه خاص مقابله با مشکلات مربوط به خشونت‌های خانوادگی (خشونت علیه زنان) دایر شد. این قرارگاه که تمام کارمندان و مأموران اداری و اجرایی آن را زنان تشکیل می‌دادند به امر رسیدگی به شکایات زنان و انواع خشونت علیه آنان اختصاص یافت. ایجاد این قرارگاه با استقبال عمومی مواجه شد و به عنوان مؤثرترین عامل کمک‌کننده در مقابله با خشونت علیه زنان در برزیل شناخته شد که همواره کمک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را از طریق حمایت و مشاوره در اختیار قربانیان این گونه جرایم قرار می‌دهد. در حال حاضر 27 قرارگاه از این نوع در سراسر برزیل وجود دارد.

باید توجه داشت که نحوه برخورد پلیس با خشونت‌های خانوادگی، به تنهایی قابل تغییر نبوده و لازم است همه عوامل و اهرم‌های موجود در بخش‌های مربوطه در نظام عدالت کیفری و سیستم‌های خدمات اجتماعی ـ بهداشت روانی، از نیروهای پلیس به اندازه کافی حمایت کنند. به‌طور خلاصه این که باید واکنش مناسب در قبال این مسئله به صورت هماهنگ و چند جانبه ارائه شود تا کارآیی لازم را داشته باشد.

 

3-4-5-3- ضمانت‌گیری از متهم

در غالب نظام‌های حقوقی، فردی که به اتهام ارتکاب جرم بازداشت شده است حق دارد به قید معرفی کفیل یا ضامن از دست پلیس یا مأمور قضایی آزاد شود. در بیش‌تر موارد فرد مظنون باید مبلغی به عنوان وثیقه بسپارد و یا شخصی را به عنوان ضامن معرفی کند. در خصوص خشونت خانوادگی، در بسیاری از موارد آزادی فوری مجرم می‌تواند برای بزه‌دیده خطرناک باشد. با این‌که حق مجرم در معرفی کفیل یا ضامن بخش مهمی از آزادی‌های مدنی افراد محسوب می‌شود، لیکن حق آزادی وی را در برابر حق سلامت مجنی‌علیه باید به دقت ارزیابی کرد. (کاتوزیان، 1375: 305)

 

3-4-5-4-  واکنش‌های حقوقی

در غالب نظام‌های کیفری، زنانِ قربانی خشونت، راه‌حل‌هایی قانونی در پیش روی خواهند داشت؛ از جمله طلاق، اقامه دعوای تخلف مدنی و توسل به قوانین کیفری. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که مسئله خشونت‌های خانوادگی صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی نیز هست؛ مشکلی که نظام حقوقی به تنهایی قادر به حل آن نیست.

راه‌حل‌های حقوقی مختلفی که در کشورهای جهان برای مقابله با مشکل خشونت خانوادگی در محیط خانه اتخاذ شده است از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و عبارتند از: طلاق، تعقیب کیفری و اقامه دعوای مبتنی بر تخلف حقوقی. (کاتوریان، همان)

 

3-4-5-5-  طلاق – جدایی

پایان دادن به زندگی مشترک زناشویی از طریق طلاق، راه‌حلی است که در قبال مسئله خشونت خانوادگی به‌کار می‌رود. قوانین مربوط به روابط زناشویی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است: در حالی که مذهب کاتولیک طلاق را ممنوع می‌دارد، پروتستان‌ها و ارتدوکس‌ها آن را پذیرفته‌اند؛ در اسلام با همه توصیه‌هایی که به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقی مرد می‌تواند هر گاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز اختیار دارد تا در موارد خاص (غیبت طولانی و بی‌خبری از شوهر، استنکاف و عجز او از دادن نفقه) از دادگاه درخواست طلاق کند (کاتوزیان، 1375: 311)

در بیش‌تر قوانین امروزی طلاق پذیرفته شده است: از جمله قانون مدنی فرانسه طلاق را در موارد خاص و به حکم دادگاه می‌پذیرد؛ در قانون سوئیس گذشته از مورد ترک خانواده بیش از دو سال و جنون درمان‌ناپذیر که سه سال ادامه داشته باشد، به دادرس اجازه داده شده است تا در هر مورد که زندگی مشترک زن و شوهری را تحمل‌ناپذیر بیند حکم به طلاق دهد، طلاق قضایی در انگلستان نیز، در مواردی شبیه سوئیس پذیرفته می‌شود )کاتوزیان، 1375: 314)

به استثنای کشورهایی که در آن‌ها طلاق قابل حصول است، در برخی کشورها مانند کشور ایران، زن باید ثابت کند که دلایل و زمینه‌هایی برای طلاق وجود دارد. در این صورت بار اثبات و ارائه دلیل بر عهده زن بوده و او باید قاضی را اقناع کند. در صورتی که قاضی به حرمت و قداست ازدواج معتقد باشد و با این فلسفه هم‌رای باشد که شوهر حق تنبیه همسرش را دارد، طلاق دشوار می‌شود و زندگی مشترک با تمام خشونت‌های مرد ادامه خواهد یافت. در باب ضرب و شتم‌های شوهر از آن‌جا که خشونت در محیط خصوصی رخ می‌دهد و خود فرد قربانی تنها شاهد رفتار مجرمانه است، بنابراین او به دشواری می‌تواند جرم متهم را ثابت کند. حتی در مواردی که زن به دادگاه شکایت می‌کند، تا هنگام رسیدگی دادگاه، برای آن‌که از ادامه تقاضای رسیدگی منصرف شود در معرض تهدیدات و تهاجم‌های بیش‌تری است (Australian Law, 1985: 135).

اما تحقیقات درباره خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد که بسیاری از زنان قربانی خشونت تمایلی به جدایی و طلاق از همسرانشان ندارند، بلکه آنان ترجیح می‌دهند که به خشونت در روابط زناشویی پایان داده شود نه این‌که اصل رابطه قطع شود. علاوه بر این زنان قربانی ممکن است به دلیل خجالت و شرم از تن دادن به جدایی و یا حتی شکایت خودداری کنند. همچنین عدم تمایل به جدایی ممکن است به دلایل مادی و اقتصادی و یا جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده و از دست دادن فرزندان باشد.

آن‌چه مسلم است دستیابی زن به حکم محکومیت کیفری مرد، در دعوای جزایی، کار دشواری است که به دیگر مسائل مربوط به خشونت خانوادگی اضافه می‌شود. به همین علت بسیاری از کشورها به جستجوی راه‌حل‌های دیگری برای حل این مشکل پرداخته و برای رسیدن به مقصود غالباً به حقوق مدنی متوسل شده‌اند. در تعدادی از ایالت‌های کشور استرالیا، در حالی‌که مردم راه چاره را در توسل به حقوق مدنی و قوانین کیفری می‌بینند ولی به راه‌حل‌های شبه کیفری که در واقع جنبه حقوقی دارد و در حالت بینابین حقوق مدنی و حقوق کیفری قرار دارند نیز متوسل می‌شوند. (Australian Law, 1985: 138)

3-4-5-6-  راه‌حل‌های حقوق مدنی

در بسیاری از کشورها مسئولان و سیاست‌گذاران برای رفع نگرانی‌های ناشی از مسئله خشونت با زنان در محیط خانه، به جای توسل به راه‌حل‌های کیفری، راه‌چاره را در گسترش روش‌های حقوقی (حقوق مدنی) یافته‌اند. به عنوان مثال، در صورتی که فردی ضرب و شتم شود، می‌تواند علیه مرتکب جرم به خواسته جبران نقدی ضرر و زیان وارده، اقامه دعوی کند. بدین ترتیب زنی که با یکی از انواع تخلفات مدنی از سوی شوهر خود مواجه شده باشد علی‌القاعده خواهد توانست علیه او تحت عنوان شبه جرم یا خلاف، به اقامه دعوی مبادرت کند. مع‌الوصف در بسیاری از نظام‌های حقوقی، زنان از چنین حقی محرومند. (Atkin and others, 1984:115).

طبق قانون مدنی ما یکی از مواردی که زن به استناد آن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند خودداری و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه است، که در بعضی از موارد شوهر خطاکار متواری یا مخفی شده و تا مدت‌ها پس از وقوع سوءرفتار، امکان دسترسی به او فراهم نمی‌شود. اما در بسیاری از موارد علی‌رغم شناخته شدن و دسترسی به مجرم، فقر و تنگ‌دستی و اعتیاد شوهر عملاً او را نسبت به تأمین مخارج زن و فرزندان ناتوان می‌سازد. در چنین شرایطی دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد، اما هیچ نهادی هم مسئول پرداخت ضرر و زیان مخارج زنان که غالباً قادر به تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانشان نیستند نیست، که این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد کرده و یکی از علل ازدیاد کودکان خیابانی و تکدی‌گری و جرایم دیگر است. از این رو در مواردی که تأمین مخارج و ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده از طرف بزهکار، غیرعملی است، باید منابع جایگزین عهده‌دار این مهم شوند. مهم‌ترین منبع جایگزین عبارت است از بیمه‌های اجتماعی، و در کنار آن صندوق‌های خیریه می‌توانند تأثیرگذار باشند.

قوانین مدنی در بسیاری از نظام‌های حقوقی شامل راه‌حلی است که دستور الزام‌آور الزام به انجام یا عدم انجام کاری خوانده می‌شود؛ روشی که می‌توان از آن به‌منظور حفظ دلیل و سبب اصلی دعوی سود جست. بدین ترتیب می‌توان مثلاً با صدور دستور الزام‌آور، مرد مهاجم را از دین همسرش محروم کرد. از جمله نظام‌های حقوقی که چنین فرصت و امکانی را در اختیار زنان قرار می‌دهند، برخی از ایالات آمریکا، استرالیا و کاناداست.

به طور کلی دادگاه‌ها می‌توانند دو نوع دستور الزام‌آور به نفع زن صادر کنند: دستورات نوع نخست مرد را از آزار و اذیت همسرش منع می‌کند. تعابیر آزار و اذیت از نظر معنی متفاوت‌اند لیکن معمولاً شامل انواع تهدیدات، تعقیب دائمی و تماس‌های تلفنی و حضوری می‌شود.

دستورات نوع دوم متضمن سخت‌گیری بیش‌تری بوده و شامل اخراج مرد از خانه می‌شود؛ حتی در صورتی که مرد مالک خانه باشد. ضمانت اجرای این دستورات مقرراتی است که به پلیس اجازه می‌دهد تا در صورت مشاهده نقض دستور صادره، مرد متخلف را بازداشت کند (Atkin and others, 1984:119).

اما وجود راه‌حل‌های قانونی به تنهایی کافی نیست و باید به‌منظور ارتقاء‌سطح آگاهی عمومی در باب خشونت خانوادگی به آموزش‌های همگانی رو بیاوریم. همچنین باید سوءرفتارها محکوم شود و تدابیر ممکن برای برخورد با وقوع رفتار خشونت‌بار به آسانی در دسترس باشد؛ و مهم‌تر این‌که راهبردهای قانونی باید با تدابیر حمایتی دیگری که برای زنان قربانی سوءرفتار در نظر گرفته شده است، هماهنگ باشد. به عنوان مثال واکنش بخش بهداشت و رفاه اجتماعی باید مناسب باشد و هر دو با یکدیگر همچنین با نظام دادگستری ارتباط و همکاری داشته باشند.

3-4-5-7- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو

در بازشناسی نقش حیاتی پلیس در برخورد با خشونت‌های خانوادگی، باید در تمام سطوح به آموزش ویژه پلیس پرداخته شود تا آنان درک و شناخت بهتری از انگیزه‌های بروز مشکل مزبور پیدا کنند. به‌علاوه باید نیروهای پلیس را به تکنیک‌های مداخله در بحران مجهز کرد.

تمامی کمک‌های ممکن باید در اختیار زنان قربانی تهاجم قرار گیرد تا آنان بتوانند در صورت تمایل، دسترسی کامل به راه‌حل‌های حقوقی داشته‌باشند. همچنین کلیه مقررات قانونی که نشان دهد مسئله خشونت علیه زنان، امری قابل گذشت یا قابل تحمل است و نیز کلیه مقرراتی که متضمن نوعی تبعیض جنسی است، باید رسماً لغو شود. به علاوه تمام عوامل درگیر، دادستان‌ها، دادیارها و حقوق‌دانان و قضات نیز باید این راه‌حل‌ها را با نهایت حسن نیت به مرحله اجرا درآورند. تخصصی کردن دادگاه‌ها، پلیس و سازمان‌های مددکاری نه تنها به ترمیم خسارات مادی و معنوی و حمایت از بزه‌دیده اشاره دارد بلکه به مفهوم یک عامل فرهنگ‌ساز با پشتوانه‌ای قوی محسوب می‌شود. از این رو باید یک نظام ویژه در دادرسی‌ها به منظور رسیدگی به جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان پی‌ریزی کرد (معتمدی مهر، 1378: 272(

البته در زمینه خشونت‌های خانوادگی، قابلیت انعطاف امری ضروری است و باید از رویکردهای خشک و فاقد انعطاف اجتناب کرد تا زنان یکبار دیگر بدین وسیله قربانی سیستم سابق نشوند. هدف نهایی هر برنامه‌ای باید حمایت از خود زن و تأمین نیازهای وی باشد. نیازهایی که می‌بایست شامل تأمین سلامت، خدمات پزشکی، سرپناه، احساس همدردی با وی، ارائه اطلاعات و محلی برای مراجعه پشتیبانی مالی، خدماتی برای فرزندان و معاضدت حقوقی باشد. به عنوان مثال تأسیس مراکز ویژه بحران‌های خانوادگی که در تمامی 24 ساعت شبانه‌روز به ارائه خدمات فوری پرداخته و به عنوان رابط میان بخش‌های خدمات پزشکی، رفاه اجتماعی و بهداشتی عمل کند و نقطه کانونی پناهگاه‌های ویژه زنان باشد. (معتمدی مهر، همان)

 

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید