رابطه توارث و نفقه طفل با مرد صاحب اسپرم

بین مرد صاحب اسپرم و کودک رابطه توارث و حق نفقه پدر و فرزند شکل می گیرد . شکی در این نیست که کودک به این مرد منتسب است و همانطور که در گذشته نیز بدان اشاره شد ، تشکیک در مقام تعیین مادر کودک وجود دارد . برای اینکه بر ما آشکار تر گردد که این کودک متعلق و منتسب به مرد صاحب نطفه است ابتدا به بیان مسئله ای می پردازیم :

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ذیل عنوان سحق بیان می دارند : «… اگر مرد زوجه‌اش را وطی کند سپس این زن، با دختر باکره‌ای مساحقه نماید و این فرد بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است …»[1] . نتیجه ای که می توان از این فتوا گرفت اینست که کودکی که منشأ ولادت او گناهی کبیره همانند مساحقه بوده است را می بایست به مرد صاحب اسپرم نسبت داد در نتیجه و با عنایت به مباحث پیشین که صحت شرعی جایگزینی رحم برای ما آشکار شد ، یقیناً می توان بدون ذره ای تردید طفل را منتسب به مرد صاحب نطفه نمود . در آیه 5 سوره مبارکه احزاب اینگونه می خوانیم که : «ادعوهم لأبائهم هو اقسط عندالله …» بمعنی «پسر خوانده هایتان را به پدرانشان نسبت دهید و این در نزد خداوند به قسط نزدیک تر است …» شأن نزول آیه مذکور چنین بوده است که اعراب اطفالی را که منتسب به خود نبوده اند ، به فرزند خواندگی قبول کرده (به دلایل متعددی از قبیل اینکه مثلاً کودکی سر راهی بوده است و غیره) و در ادامه نوعاً نسب او را به پدر (والدین) حقیقی اش مرتبط نمی کردند (خصوصاً اگر پدر و مادر واقعی طفل معین نبودند) . این آیه حکمی شرعی محسوب می گردد تا ذهن را منصرف آن کند که هر طفلی را منتسب به پدر حقیقیش کنند و لاغیر[2] . در رحم جایگزین شکی وجود ندارد که طفل حاصل نتیجه لقاح اسپرم مرد صاحب نطفه است و معارضی (مردی دیگر که بتوان نسب طفل را به او منتسب ساخت) در این بین وجود ندارد . لذا با عنایت به آنچه ذکر شد و حکم صریح قرآن کریم ، یقیناً می توان مرد صاحب اسپرم را پدر کودک خواند .

اما ، رابطه توارث و حقوق خانوادگی مانند نفقه نیز بین آنها جاری می گردد ؟ برای ما روشن است که وقتی طفلی منتسب به مردی شود یقیناً روابط و حقوق مالی از قبیل ارث و نفقه فی مابین آنها جاری می گردد . این قاعده کلی در موردی استثناء دارد و آنهم در خصوص ولد حاصل از زنا است که زانی ، زانیه و طفل از هم ارث نمی برند . این حکم مستند به روایاتی متواتر است که جای هیچ گونه شبهه ای را باقی نمی گذارد که ذیلاً به یکی از آنها اشاره می شود :

این روایت در پاسخ سئوالی است که صحیح ابن سنان از امام صادق(ع) در این خصوص می پرسد : «قال : سالته فقلت له : جعلت فداک کم دیه ولد الزنا ؟ قال : یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه . قلت : فانه مات وله مال ، من یرثه ؟ قال : الامام»[3] بمعنی «به امام صادق (ع) گفتم : فدایت شوم ، دیه زنازاده چقدر است ؟ فرمودند : به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده ، آنچه خرج کرده ، پرداخته می شود . گفتم : اگر زنازاده بمیرد و از او مالی برجای ماند ، چه کسی وارث اوست؟ فرمودند : امام» همانطور که ملاحظه شد در این مورد رابطه توارث فی مابین مرد صاحب نطفه با طفل بر قرار نشد . در صورتیکه این روایت و سایر روایات موجود با همین مضمون مورد استفاده قرار گیرند تا رابطه توارث فی مابین طفل ناشی از رحم جایگزین را نیز به آن ملحق سازند و نتیجه گیری نمایند که بین پدر و کودک ناشی از رحم جایگزین نیز نمی تواند حقوق مالی مذکور واقع شود ، در پاسخ باید گفت : اولاً این روایات را باید تنها برای ولد الزنا به کار برد و همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید نسب ناشی از رحم جایگزین مشروع است و قرینه ای در این روایات جهت تسری دادن مفهوم آن به کودک حاصل از تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین وجود ندارد . در ثانی شارع در خصوص احکام مرتبط با زنا سخت گیری نموده است تا به هر نحو ممکن بتواند از وقوع آن جلوگیری نماید و به همین دلیل نیز چنین حکمی در خصوص کودک ناشی از زنا مقرر نموده است ولذا نمی توان آنرا به مورد دیگری تسری داد .

 

[1] . تحریرالوسیله، جلد2، التلقیح ، ص 621 و توضیح المسائل ، مساله ، 2874 و 2875.

[2] . درس خارج از فقه آیت الله مکارم شیرازی ، کتاب دیات ، جلسه 92 ، به نقل از پایگاه اینترنتی تبیان به آدرس : www.tebyan.net

[3] . حرم پناهی ، محسن ، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی ، شماره 10 ، نقل شده در پایگاه اینترنتی حوزه به آدرس : www.hawzah.net

                                                    .