رشته حقوق

دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری را میتوان یکی دیگر از سازو کارهای کنترلی و نظارتی جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد چه آنکه وقتی مسئولی به اجرای قانون در چارچوب قانون توجه نمینماید و در لابلای اجرای قانون به معنای عام کلمه مرتکب نقض یا عدم اعمال قانون میگردد یا بعبارت بهتر در اجرای به اصل 173 قانون اساسی و در رسیدگی به دادخواهی ها و تظلمات وارده بر مردم و اعتراضات مردم در خصوص مواردی که قانون اعمال نشده و یا آیین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبه های دولتی مغایر با حقوق عامه جامعه و به ضرر ایشان است دیوان عدالت اداری بعنوان ملجاء مردمی و در واقع بعنوان یک ساز و کار نظارتی که نتیجه ای کنترلی دارد هر چند نه خویش خواه بلکه دیگر خواه به بررسی و کنترل و نظارت بر اعمال قانون در جامعه می پردازد.

من در اینجا بر آن نیستم تا بحث مفصلی از ساختار و تشکیلات و ضرورت وجود این نهاد را به مطالعه بگذارم بلکه برانم تا ضمن آشنایی مختصر با این دیوان رفتار نظارتی و کنترلی آنرا(دیوان عدالت اداری) در جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی در جامعه و نقش بازدارندگی آنرا به بحث و بررسی بگذارم.

همانگونه که میدانیم موضوع دادرسی و نظارت و کنترل و بررسی گاه کیفری و گاه مدنی و گاه اداری میتواند باشد .

در واقع دیوان عدالت اداری ساز و کار عالی کنترل و نظارت اداری بر قوه مجریه است که او هم مجری قانون اساسی و عادی در کشور است پس میتوان گفت که نظارت و کنترل بهینه این نهاد عالی اداری و دادرسی میتواند در اعمال و اجرای هر چه بهتر و بیشتر قانون اساسی در جامعه نقش داشته باشد و از تضییع حقوق مدنی افراد جامعه که نشات گرفته از قانون اساسی است جلوگیری نماید.

مطلب مشابه :  اجتماعی و فرهنگی

بطور مختصر و مفید (چون موضوع بحث من نیست) میتوان بلحاظ تشکیلاتی گفت که دیوان عدالت اداری از یک ریئس که ریئس شعبه اول نیز هست و تعدادی قاضی با سابقه ده و پانزده ساله تشکیل شده است .هر شعبه دیوان دارای یک قاضی و دو مستشار میباشد که آراء شعب با اکثریت آراء اتخاذ میگردد و لازم به ذکر است که این آراء قطعی است .

دیوان عدالت اداری به اعتراضات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات وزارتخانه ها-سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و شرکتهای وابسته به آنها در قدم اول و در اصلی ترین وظیفه خود میپردازد. از دیگر وظایف دیوان به بررسی تضییع حقوق استخدامی مستخدمین قانون استخدام کشوری که مورد اجحاف قرار گرفته اند میپردازد و در نهایت هم به رسیدگی در مورد آراء و تصمیمات قطعی کمیسونهای اداری سازمانها-هیاتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف کاری و کارگری و… می پردازد.

همانگونه که ملاحظه مینمایید دیوان در گستره اداری نطارت و کنترل بر حقوق اداری آحاد جامعه دارای نقش بسیار مفصل و پررنگی است هرچند که نگارنده در دو باب شکلی و ماهوی ایراداتی را فهرست وار بر دیوان وارد میداند تا دیوان پس از رفع این ایرادات میتواند به کارکرد مطلوب کنترلی خود در قبال حقوق اساسی و اداری جامعه دست یابد.

به نظر نگارنده دیوان عدالت اداری باید دارای ساختار و تشکیلاتی کاملا مستقل باشد چه بلحاظ ترکیب اعضاء و چه بلحاظ مالی و اقتصادی و در کنار این مهم دیوان باید دارای شعبات متعددی در اقصی نقاط کشور باشد تا از حقوق اساسی و اداری کلیه شهروندان جامعه بتواند پاسداری نماید .

مطلب مشابه :  رستم و اسفندیار

در ضمن تا زمانی که دیوان عدالت اداری برخوردار از بازوی ضمانت اجرایی کافی درخصوص اجرای آراء خود نباشد نمیتواند وظیفه اساسی خود را به نحو کامل اجرا نماید .چه آنکه آراء دیوان باید در قبال ادارات و سازمانهایی به اجرا درآید که در بسیاری از موارد دیوان برای حیات طبیعی خود نیاز به همکاری همه سازمانها و نهادها نظیر شهرداریها و… دارد پس وجود یک تشکیلات مستقل-قوی و در عین حال تاثیر ناپذیرمی تواند دیوان را در نیل به هدفش که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه هست رهنمون سازد.

البته به موارد دیگری از نواقص موجود در ساختار و بدنه دیوان می توان فهرست وار اشاره کرد که از آن جمله:عدم برخورداری دیوان از یک مرکز پژوهشی کاملا به روز- عدم توانایی دیوان در ورود فی نفسه به موارد نقض موضوعات اداری مصرح در قانون اساسی- مصلحت پذیری بیش از حد بجای قانون پذیری در تصمیم گیری ها و صدور آراء- عدم توانایی دیوان در تفسیر مستقل از قوانین و مقررات اداری و در پایان به نظر نگارنده تفسیر از موضوعات اداری قانون اساسی توسط شورای علمی-عملی دیوان عدالت اداری می تواند کارشناسی تر از تفسیر موضوعات اداری قانون اساسی توسط شورای نگهبان باشد.

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید