دیوان عدالت اداری

بنددوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد:
به طور کلی تعین وتنظیم کد های رفتاری در هر مجموعه با هدف ایجاد نظم وانضباط کاری ،پیشبرد اهداف آن مجموعهوسلامت رفتاری کارکنان در ارتباط با سازمان یا موسسه متبوع ویا در روابط با مردم صورت می گیرد؛از آن جمله می توان به وفاداری به سازمان،بی طرفی ،وقت شناسی ،نزاکت در رفتار شخصی ،حفظ سلامت مالی ،حفظ اسرار شخصی ،سوء استفاده نکردن از موقعیت شغلی،جلوگیری از تعارض منا فع اشاره کرد.پیش بینی مقررات اخلاق حرفه ای ممکن است همراه با ضمانمت اجراهای اداری ،انتظامی ،صنفی وگاه کیفری بوده ویا تنها در حد توصیه های رفتاری باشد که البته اعتبار و رسمیت آن در یک ساز مان کمی بالاتر از صرف یک اندرز اخلاقی است ؛زیرا عدم توجه ورعایت آن همراه با اعمال سرزنش از سوی مقام ما فوق وحتی سایرین خواهد بود .در این میان برخی از این مقررات –آگاهانه یا نا آگاهانه در جهت پیشگیری از فساد تنظیم شده ودارای کاربرد هستند این موضوع به وضوح با مراجعه به فصل دوم از قانون رسیدگی به تخلفات اداری در باب بیان موارد تخلف قابل برداشت است هر چند استناد به قانون مذکور به عنوان آیین نامه ،رفتار حرفه ای با مسامحه است .زیرا قانون مذکور همچنان که از نام آن پیداست به جای بیان اخلاق ومقررات حرفه ای به نحوایجابیبه ذکر موارد تخلف وگاه جرایم سلبی ونحوه رسیدگی به آنها پرداخته است.نکته قابل توجه آنکه به نظر می رسد بر خلاف مقرراتی ولو در قالب قانون کیفری برای عامه اشخاص جامعه پیش بینی شده وبه دلیل اینکه فاقد ضمانت اجراء بوده ویا دارای ضمانت اجرای مشخص وقاطعی نیستند ،معمولا نتیجه آن عدم اعتنا وتبعیت از سوی مخاطبان اعم از عموم افراد جامعه ویا مجریان قانون خواهد بود کد های رفتاری حتی در قالب آیین نامه یا نظام نامه ولو آنکه اگر برخی از آنها نیز فاقد هر گونه ضمانت اجرای مقرر بوده باشند غالبا از توجه وتبعیت بالایی بر خوردارند.علت عمده آن جو حاکم بر محیط شغلی افراد است ؛زیرا در این محیط فردمتبوع یک سازمان ویا کار فرمایی است که وی از آن در یافت حقوق ودستمزد می کند .بنا بر این فرد نا چار به تبعیت است ؛چرا در غیر این صورت چه بسا با مخالفت وحتی اهمال شخصی در انجام وظیفه ورعایت اصول وقواعد رفتار حرفه ای وی تا مرز اخراج از آن مجموعه وتهدید زندگی اقتصادی پیش رود از سوی دیگر،موقعیت وجایگاهی که یک فرد از حیث آبرو ،اعتبار وشخصیت در میان همکاران در پیشگیری ودر نتیجه مقید به آیین های رفتاری مربوطه موثر خواهد بود ؛هر چند همیشه افراد متخلف ومتخطئ وجود خواهد داشت1(شهری1389،177) .
بند سوم :از رویکرد شعار زده تا رویکرد عملی
اصول اخلاقی مناسب از پیش شرط های مدیریت استراتژیک است.مدیران دو رویکرد به اخلاق حرفه ای دارند ،یکی رویکرد عامیانه وشعار زده ودیگری رویکرد علمی در رویکرد شعار زده وعامیانه ،مدیران منشور هایی به اسم منشور اخلاقی را در سازمان هایشان قرار می دهند که حاوی نکته های کلی و غیر عملیاتی اخلاقی است وبیشتر جنبه شعار گونه وتزئینی دارد وحتی می تواند نقش عوام فریبی هم داشته باشد .چون که شعار هایی می دهند ومردم هم فکر می کنند با این شعارها ،سازمان اخلاقی شده است اما در رویکرد علمی ،مدیر ان برای اخلاقی کرد ن سازمان ،مطابق با با استاندارد های علمی ،سند جامع اخلاقی را تد وین و آن را به طور دقیق مشخص می کنند که مدیران ،کار کنان وارباب رجوعان نسبت به یکدیگر چه خط مشی های اخلاقی داشته باشند گر چه در حال حاضر دیوان به عنوان یک ناظر عالی بر حقوق اداری حتی دارای یک منشور اخلاقی در خصوص اخلاق حرفه ای در ادارات نیست باید در یک سند جامع اخلاقی کل ،وظایف مدیران ،کار کنان وارباب رجوعان نسبت به یکدیگر تدوین کند از قوانین ساز مانها بخواهد که از اخلاق حرفه ای حمایت ودر برابر رفتار غیر اخلاقی ایستادگی کند .آموزش نقش مهمی در اخلاقی سازی ساز مانها دارد ،دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری با آموزش کارکنان اداری وآگاهی داد ن به آنها نسبت به فساد اداری می تواند نقش موثر پیشگیرانه از فساد داشته باشد طبیعی است هر گاه کارکنان اداری نسبت به پدیده فساددارای آگاهی وشناخت کامل بوده واز ویژگی ها و آثار آن مطلع باشند در برخورد با موضوع می کوشند اولا از ورود به آن محیط(فساد)خودداری کنند ثانیا در صورت ورود از طرق مختلف در پی دفع آن باشند آموزش کارکنان اداری بالاخص مدیران نسبت به فساد دارای ابعادی است که از جمله شامل آگاهی دادن ایشان در رابطه با حقوق و تکالیف شهروندان در بخش های مختلف است به عنوان مثال این آموزشها می تواند شامل مواردی همچون عدم تسلیم در مقابل پیشنهاد رشوه از سوی ارباب رجوع،همچنین می توانند بر این نکته تاکید کنند که انجام وظایف قانونی یک کارمند جزء وظایف اوست ودر مقابل این تکلیف ،مستحق حقوق ودستمزدی اسنت که از سوی اداره یا نهاد متبوع وی پرداخت می شود بنا بر این دریافت هر گونه وجه حتی با انگیزه خیر خواهانه (مانند کمک به یک موسسه خیریه )خلاف قانون بوده ومی تواند ایشان را در معرض فساد قرار دهد .همچنین آثار وتبعات منفی فساددر تمام ابعاد جامعه از جمله امور اقتصادی وسیاسی وتفهیم این مطلب که شیوع این آثارمنفی نهایتا دامن گیر تمام افراد جامعه از جمله فرد دریافت کننده رشوه خواهد بود که می تواند در پیشگیری از فساد موثر باشد.
دیوان برای آموزش همگانی کارکنان می تواند از رادیو،تلویزیون ،همایش ها ،روزنامه ها ،اینترنت و تاسیس پایگاه های اینتر نتی وحتی ارسال بسته های آموزشی به آدرس الکترونیکی افراد بهره جست .تهیه بروشور وتوزیع آن در میان کار کنان ،راه اندازی کارگاه های آموزشی از جمله روش های مفید است که بهتر است این اقدامات آموزشی به صورت رایگان باشد.
بالا بردن سطح اخلاق حرفه ای از ابزارهای پیشگیری از جرایم در میان کارکنان است بالا رفتن اخلاق حرفه ای میان این اشخاص علاوه بر اینکه افراد به قانونمداری وپایبندی به قانون علاقه ویژهای از خود نشان خواهند داد از سوی دیگر نسبت به هتک حیثیت حرفه ای خود واز میان رفتن شأن اجتماعی حرفه وکار خود در سطح جامعه نیز حساس خواهند بود .بدین منظور با بر گزاری کلاس های توجیهی برای کارکنان این افراد با موقعیت واعتبار اجتماعی خود در سطح جامعه آشنا شده وحاضر به دفاع از حیثیت وشان شغلی وحرفه ای خود در برابر معدودی متخلف خواهد شد1(احمدی 1382،87).
2-8- ساز وکارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین
امروزه در همه نظام های حقوقی کشور های مختلف بنا بهدلایلی از قبیل در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم کثرت و کم اهمیت بودن برخی موضوعات ، صلاحیت فنی و تخصصی دستگاه های اجرایی توجه به شرایط محلی و اجرای آزمایشی قوانین ، صلاحیت وضع قواعد و مقررات لازم الاجرایی تحت شرایطی به قوه مجریه اعطا کرده اند که اصطلاحا مقررات دولتی نامیده می شود و شامل آئین نامه ها ، تصویب نامه ها ، بخشنامه ها، دستورالعمل و مصوبه است این نوع صلاحیت قوه مجریه در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است1 (موسی زاده1386،156).
2-8-1 آئین نامه ها
آئین نامه ها در واقع «مقرراتی » است که مقامات صلاحیت دار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجرا می گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از مقررات موضوعه باشد. خواه در مواردی باشد که قانونی وضع نشده است در همین مورد لفظ نظام نامه هم استعمال شده است2 (جعفری لنگرودی 1387 ،10).
در متون قانونی و عرف اداری عملاً می توان شاهد سه نوع آیین نامه بود: آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های جایگزین قانون، آیین نامه های مستقل.
بند اول: آیین نامه های اجرایی
اینگونه آیین نامه ها مقرراتی هستند که به حکم صریح یا ضمنی قانون گذار برای تکمیل قانون در ارتباط با آن وضع می شود، به دلیل عدم استقلال ذاتی آن ها، این آیین نامه ها«آیین نامه های غیر مستقل»نیز نامیده می شوند. از آن جا که قانون گذار از امکانات مادی و معنوی دستگاه اجرایی اطلاع کافی ندارد به سپردن قسمتی از اختیارات قانون گذار خود به قوه مجریه، مقرررات مربوط به کیفیت و نحوه اجرای قانون را از حیطه صلاحیت خود خارج می سازد.
آیین نامه های اجرایی قانون ماهیت از حیث مدلول قواعد و احکام با قانون تفاوتی ندارد و مادام که قانون مربوط لازم الاجرا است ، آئین نامه اجرایی آن نیز به قوت خود باقی است اعتبار آئین نامه های اجرایی منوط به رعایت شرایط زیر توسط قوه مجریه است:
الف .آیین نامه های اجرایی نباید مغایر با قوانین عادی باشد
ب. آیین نامه اجرایی نباید تکلیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون عادی برای مردم ایجاد کند.
بند دوم: آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی
اینگونه آیین نامه ها، در واقع مقرراتی هستند که قانون گذار با اجازه صریح خود تدوین آن ها را به قوه مجریه واگذار کرده است.
بر خلاف آیین نامه های اجرایی قانون که صرفاٌ برای اجرای قوانینی که قوه مقننه وضع کرده است تصویب می شوند، این دسته ا زآیین نامه ها ماهیتاٌ با قانون فرقی ندارند. در حقوق فرانسه برخی از آیین نامه های تفویضی که آیین نامه قانون گفته می شوند، می توانند قانون جاری را نیز تغییر دهند.
بند سوم: آیین نامه مستقل
مقامات اجرایی می توانند به موجب اصل 138 قانون اساسی در حدود اختیارات خود اقدام به وضع آیین نامه ای مستقل کنند. این دسته از آیین نامه ها روش های اجرایی قانون را تبیین نمی کنند، بلکه به طور مستقل از قوانین، روابط اجتماعی مردم را انتظامی می بخشد. آیین نامه های انتخاباتی، مقررات شهرداری امور مالی، امور استخدامی، بهداشتی و غیره با توجه به تعدد موضوعات آیین نامه های مستقل می توان آن ها ار به سه دسته تقسیم بندی کرد.
الف: آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی
ب: آیین نامه های انتظامی
ج: آیین نامه های ضرورت یا انتظامی

                                                    .