دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

لذا پس از ارجاع به شعبه و ثبت آن در دفتر شعبه، جهت اتخاذ تصمیم به نظر قضات شعبه می‌رسد. شعبه دیوان عالی کشور نیز همانند دادگاه تجدیدنظر استان، با ملاحظه پرونده تجدیدنظرخواه و با لحاظ پرونده اقداماتی بدوی را انجام می‌دهد. و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که می‌توان آن‌ها را در دو دسته مطالعه کرد. بدین توضیح که دادگاه تجدیدنظر در مواردی با توجه به پرونده تجدیدنظرخواهی و مطمح نظر قرار دادن، دعوی تجدیدنظر را قابل رسیدگی نمی‌داند. و در مواردی دیگر، برعکس، دعوی تجدیدنظر را قابل رسیدگی می‌داند. که به توضیح مجزای هر یک می‌پردازیم.
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی
در چنین حالتی شعبه دیوان عالی کشور، همانند مواردی که دادگاه تجدیدنظر دعوی را قابل رسیدگی نمی‌دانست. اقدام به اتخاذ تصمیمات متفاوت خواهد نمود. که عبارتند از:
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی
ب: صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر
ج: صدور قرار رد دعوی
د: صدور قرار عدم صلاحیت
با توجه به اینکه فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات مزبور دقیقا مشابه همان اقدامات و تصمیماتی است که دادگاه تجدیدنظر استان، در مواردی که دعوی تجدیدنظر قابل رسیدگی نمی‌باشد در دستور کار خود قرار می‌دهد. لذا از توضیح مجدد آن خودداری می‌گردد.
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی
چنانچه دیوان پس از ملاحظه پرونده، آن را معد رسیدگی و اتخاذ تصمیم بداند. اعم از اینکه پرونده امر از ابتدا کامل بوده با بعدا تکمیل گردیده باشد. اقدام به رسیدگی نموده و پس از آن تصمیمات متنوعی را اتخاذ خواهد نمود.
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور
قبل از آنکه به بررسی فرایند رسیدگی دیوان بپردازیم، ذکر این نکته لازم است که رسیدگی دیوان از نوع شکلی خواهد بود.(ماده 264 ق.آ.د.ک)
توضیح آنکه برخلاف دادگاه تجدیدنظر استان که همانند دادگاه بدوی رسیدگی ماهیتی می‌کند. در دیوان کشور اصل بر رسیدگی حکمی است. لذا دیوان عالی کشور در مقام آن نیست که جلسه رسیدگی را با حضور اصحاب دعوی داشته باشد و وارد بررسی دلایل، چگونگی وقوع جرم و دفاع متهم گردد. بنابراین. با امعان نظر به این مطالب، اشکال بارزی در مقایسه با رسیدگی تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان هویدا می‌گردد. و آن اینکه در جرایمی که مرجع تجدیدنظر در خصوص آن‌ها دیوان عالی کشور است احکام محکومیت و مجازات به مراتب شدیدتر از آنچه که در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌گردد. صادر می‌گردد در حالی که تنها یک مرتبه قابل رسیدگی ماهوی می‌باشند. در حالی که در خصوص جرایم کم‌اهمیت‌تر «که در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می‌شوند» دو بار امکان رسیدگی ماهوی وجود دارد. لذا رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر علاوه بر آنکه موجبات تزلزل شان دیوان را فراهم می‌آورد. برخلاف فلسفه وجودی رسیدگی دو درجه‌ای نیز است.
فرایند رسیدگی دیوان بدین صورت است که پس از آنکه پرونده در دستور کار دیوان قرار گرفت. ابتدا، چنانچه حضور طرفین دادرسی لازم باشد. با تعیین وقت قبلی آن را احضار خواهد کرد. و پس از آنکه گزارشی از پرونده توسط عضو ممیز تهیه گردید، گزارش مزبور و مفاد اوراقی که لازم است، قرائت گردیده و طرفین و وکلای آن در صورت احضار می‌توانند مطالب خود را اظهار نمایند و پس از آنکه نماینده دادستان نظر خود را اظهار نمود. اعضای شعبه مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
در این قسمت مطالب مزبور را به طور جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
1ـ گزارش عضو ممیز
نظر به اینکه رسیدگی دیوان کشور شکلی است. بنابراین هر پرونده ارجاعی به شعبه، یا رأساً توسط خود رئیس شعبه یا با ارجاع وی توسط یکی از اعضای شعبه، مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن تنظیم می‌گردد.
در این خصوص ماده 263 قانون آیین‌دادرسی کیفری مقرر داشته است. «رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درخصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن باشد. به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌نماید.
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات
طبق اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود.
بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند. تشکیل می‌گردد. لذا نظارت عالیه دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید تا مانع انحراف سیستم عدالت کیفری از اجرای صحیح عدالت گردد و در این راستا می‌بایست عامل یا عواملی که خواسته یا ناخواسته نظام قضایی کشور قضایی کشور را به سمت انحراف و اضمحلال سوق می‌دهند را شناسایی کرده و مورد بازخواست قرار داد. به همین جهت است که تبصره ماده 263 ق.آ.د.ک پیش‌بینی کرده است «رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا‌بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد»
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی
همانطور که می‌دانیم در رسیدگی دادگاه بدوی اصل بر تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دعوی (از طریق احضار یا جلب ) می‌باشد.و در خصوص لزوم حضور طرفین دعوی در دادگاه تجدیدنظر استان همانطور که در مبحث پیش گفته شده اختلاف‌نظر وجود دارد. ولی در خصوص رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی مقنن جایی برای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته و به صراحت اعلام کرده است که اصل بر عدم حضور اصحاب دعوی یا وکلای آن‌ها در دیوان است که در این خصوص ماده 264 ق.آ.د.ک مقرر داشته است. «… اطراف دعوی یا وکلای آن‌ها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آن‌ها را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد»
به نظر می‌رسد که علت این امر آن باشد که دیوان عالی کشور در درجه اول مرجع نقض و ابرام است و در این مقام نیازی به توضیح اصحاب دعوی ندارد. و لذا با مداقه و غور در محتویات پرونده و گزارش‌های تنظیمی اقدام به اتخاذ تصمیم خواهد کرد. حال چنانچه اصحاب دعوی به دیوان دعوت گردند. در این صورت می‌توانند در مقام دفاع از خود مطالبی را که لازم می‌دانند با اجازه رئیس شعبه اظهار نمایند.(ماده 265 ق.آ.د.ک)
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل
در مراحل بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان، این نماینده دادسرای مربوطه است. که ایفای نقش کرده و در صورت لزوم و به نمایندگی از جامعه، اظهارنظر خواهد نمود. ولی چنانچه مرجع تجدیدنظر شعبه دیوان عالی کشور باشد. نماینده دادستان قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، نظر قانونی دادسرای کل را جهت رسیدگی بهتر و عادلانه‌تر ابراز خواهد نمود.

Share