بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
در وضعیت جامعه انتقالی موزامبیک این جامعه بود که به سمت به کارگیری یک سازوکار سنتی اجرای عدالت رفت و بدون استفاده از الگوی عدالت کیفری سعی نمود از طریق کشف حقیقت و ارائه جبران خسارات، سازش را در جامعه به ارمغان آورد. دو اصل اساسی عدالت ترمیمی، کشف حقیقت و جبران خسارت، مبنای کار سازوکارهای سنتی موزامبیک بود که هدف نهایی یعنی سازش را محقق ساخت. عدالت ترمیمی همان گونه که «هوارد زهر» آن را تعریف می نماید «فرآیندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند ـ تا آن جا که امکان پذیر است ـ تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نماید.» برگزاری چنین مراسمی در دوره ی بعد از جنگ داخلی در موزامبیک حاکی از تمایل قربانیان و بازماندگان جنگ برای تغییر فرهنگ سکوت و انکاری بود که بعد از توافق صلح در جامعه ی موزامبیک حاکم شده بود.
بنابراین این سازوکار را می توان نمونه ای از یک سازوکار عدالت ترمیمی دانست که در آن جامعه نقش اصلی را برعهده می گیرد. در حالی که سازوکار عدالت کیفری در وهله اوّل یک سازوکار دولت محور است که به دنبال احراز مسئولیت کیفری شخصی است. هدف سازوکارهای سنتی در نهایت بازگشت روابط مسالمت آمیز در بین اعضای جامعه ای است که در اثر بیش از یک دهه جنگ و خونریزی دچار انشعاب و چنددستگی شده است.
در مراسم ماتو اوپات در آکلی اوگاندا هم بر مسئولیت شخصی افراد و هم بر مسئولیت جامعه برای حل اختلاف به وجود آمده و برقراری مجدد روابط فردی و جمعی تأکید می شود. در این مراسم هم افراد و هم جامعه هر دو مسئول جبران خسارت وارده هستند. سازوکار سنتی اجرای عدالت در اوگاندای شمالی بیانگر غنای این سازوکار در مدیریت حل اختلافات با بهره گیری از اصول عدالت ترمیمی است. در این سازوکار سنتی برخلاف نظام عدالت کیفری بر اولویت صلح و سازش بر عدالت کیفری تأکید می گردد و استفاده از ارکان عدالت ترمیمی در آن به وضوح قابل مشاهده است. کشف حقیقت، مشارکت داوطلبانه، اعتمادسازی و جبران خسارت و بازپروری عامل خطای ارتکابی و تلاش جهت سازش بین طرفین درگیر از جمله خصوصیات برجسته سازوکار سنتی جامعه آکلی در اوگانداست که آن را به نظام عدالت ترمیمی نزدیک نموده است. به دلیل اهمیت جبران خسارت و کشف حقیقت نزد قربانیان، اغلب آن ها از استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت استقبال کردند.
نمونه اوگاندا با توجه به این که رسیدگی به وضعیت آن به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده شده است، می تواند نمونه جالبی از تقابل بین سازوکار عدالت کیفری و سازوکار سنتی اجرای عدالت باشد. از آن جا که رویه دیوان می تواند در تبیین معنای عدالت به ویژه در جایی که در اساسنامه دیوان از منافع عدالت صحبت می شود، راهگشا باشد. ورود دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در اوگاندا از همان ابتدا مورد مخالفت رهبران محلی اوگاندا قرار گرفت. آنان معتقد بودند که عملکرد دیوان منجر به تهدید بیشتر کودکان و آسیب به باورها و اعتقادات مردم منطقه می شود؛ تعقیب و مجازات، تلاش ها جهت عفو و استقرار صلح را تحلیل می برد. عدالت بین المللی مغایر با تصور سنتی از عدالت است. در نظر آنان عدالت سنتی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای نظام عدالت کیفری دیوان بین المللی کیفری است، زیرا منجر به تحقق صلح و سازش در منطقه آکلی می گردد. به اعتقاد آنان عدالت سنتی متضمن بی کیفری نیست، بلکه عاملان جرایم و قبایل آن ها برای جرایم ارتکابی مسئول شناخته می شوند و این امر به جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر و اعاده صلح بین قربانیان و عاملان جرایم ارتکابی کمک می نماید. مشارکت گسترده جامعه در جرایم ارتکابی طی دو دهه جنگ داخلی در این کشور امکان تفکیک بین قربانیان و عاملان جرایم را از بین برده است. کودکانی که از سوی ال آر ای ربوده شده و در عملیات های مسلحانه مختلف به کار گرفته می شدند، متهم به ارتکاب جرایم بین المللی هستند. در مقابل دولت نیز به دلیل برپایی اردوگاه های پناهندگان متهم به ارتکاب جرایمی است که به صورت روزمره در این اردوگاه ها از سوی سربازان دولت ارتکاب یافته است. بسیاری از قربانیان جنگ داخلی اوگاندا مدعی هستند که جرایم ارتکابی علیه آن ها از سوی سربازان دولتی اتفاق افتاده است. این ادعا به ویژه در رابطه با ارتکاب تجاوزهای جنسی از سوی سربازان دولتی است که ظاهراً به یک امر رایج در این اردوگاه ها تبدیل شده بود. بنابراین به نظر می رسد که با توجه به ویژگی های خاص درگیری ها در اوگاندای شمالی، استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت بهتر از سایر سازوکارها می توانند جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی در این جامعه عمل نمایند.
در مقابل حامیان اجرای عدالت کیفری معتقدند که عملکرد سازوکارهای سنتی ممکن است در تعارض با حاکمیت قانون در جوامع انتقالی قرار گیرند. این که قواعد حاکم بر سازوکارهای سنتی قواعد مدوّنی نیستند و در بسیاری موارد امکان مغایرت آن ها با تضمین های موجود در قوانین آیین دادرسی وجود دارد و به این ترتیب حق دادرسی عادلانه را نقض می نمایند. علاوه بر مغایرت های شکلی مذکور، با توجه به احکام صادره توسط این سازوکارها و رویکرد عمدتاً غیرکیفری سازوکارهای سنتی، به کارگیری آن ها در جامعه انتقالی مغایر با تعهد به تعقیب و مجازات در نظام بین المللی است. به این ترتیب این سازوکارها از نظر جامعه بین المللی نمی توانند مشروعیت داشته باشند.
در پاسخ به این انتقاد باید گفت که بسیاری از این انتقادها به دلیل قیاس سازوکار سنتی اجرای عدالت با نظام عدالت کیفری است. بسته به شرایط سیاسی موجود در یک جامعه انتقالی تعهد به تعقیب و مجازات قابل چشم پوشی است منوط به این که از سازوکارهای جایگزینی برای احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی و جبران خسارت قربانیان و کشف حقایق استفاده گردد. سازوکارهای سنتی در صورتی که منجر به تحقق اهداف مذکور گردند، می توانند در جامعه بین المللی از مشروعیت برخوردار شوند. در حمایت از این استدلال می توان به عبارت «منافع عدالت» مندرج در ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استناد نمود. عبارتی که البته بسیار مبهم و اختلاف برانگیز است. متقاعد نمودن دیوان بین المللی کیفری مستلزم تحقق معیارهای عدالت مدنظر دیوان از طرف سازوکارهای سنتی اجرای عدالت خواهد بود. در صورتی که دیوان بین المللی کیفری عدالت را تنها به معنای عدالت کیفری کلاسیک بداند، تنها دلایل مربوط به عدالت کیفری است که دیوان را به عدم رسیدگی متقاعد می نماید. در مقابل در صورتی که تلقی دیوان بین المللی کیفری از عدالت موسع تر از عدالت کیفری کلاسیک باشد، سازوکارهای سنتی می توانند نقش مؤثرتری در تحقق عدالت انتقالی در یک جامعه انتقالی ایفا نمایند. گزارشی که از سوی اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری در تبیین معنای منافع عدالت صادر شد، بیانگر این است که منافع عدالت در این ماده معنای موسع تر از عدالت کیفری دارد. به نظر اداره دادستانی گرچه منافع عدالت به معنای منافع صلح نیست، با این وجود منافع عدالت معنایی موسع تر از منافع عدالت کیفری دارد. بنابراین دیوان باید به سایر سازوکارهای اجرای عدالت در جامعه انتقالی از جمله برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز توجه نماید و دیدگاهی جامع در اجرای عدالت نسبت به عاملان جرایم بین المللی داشته باشد. به علاوه لازم به ذکر است که برای ارزیابی مشروعیت سازوکار به کار گرفته شده در جامعه انتقالی نباید آن را تنها از منظر جامعه بین المللی نگریست، بلکه خواست و اراده ی اعضای جامعه انتقالی که به طور مستقیم از جرایم ارتکابی زیان دیده اند نیز باید از اهمیت برخوردار باشد.
در واقع باید اذعان نمود که عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت متفاوت از عدالت کیفری است. عدالتی که در سازوکارهای سنتی اجرا می گردد علیرغم تفاوت های ظاهری با یکدیگر بیانگر عدالت ترمیمی است. از آن جا که ارکان عدالت ترمیمی را به روشنی می توان در این سازوکارها مشاهده نمود. به علاوه هدف اصلی هر دوی آن ها تحقق سازش بین طرفین خطای ارتکابی است که این امر تناسب سازوکارهای سنتی را با اهداف عدالت انتقالی اثبات می نماید. در اثبات این ادعا همین بس که عدالت ترمیمی برگرفته از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع است که در پی مدرنیزه شدن نظام قضایی کشورها به تدریج جایگاه خود را از دست دادند. اما امروزه با ناکارآمدی نظام قضایی در برخورد با جرایم گسترده ارتکابی در جوامع انتقالی مجدداً اهمیت خود را بازیافته اند.
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
با نگاهی به عملکرد سازوکارهای سنتی در برخی جوامع انتقالی، می توان به بررسی کارآیی آن ها یا به عبارت بهتر میزان موفقیت آن ها در تحقق اهداف مدنظر پرداخت. همان گونه که ذکر شد اهداف سازوکارهای سنتی که اغلب مشابه سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند، در سازش، جبران خسارت و کشف حقیقت خلاصه می گردد. بنابراین در این جا به قابلیت های سازوکارهای سنتی در تحقق اهداف مدنظر پرداخته می شود.
مبحث اول : سازش
هدف اغلب سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، تحقق سازش و حل و فصل اختلافات است؛ به طوری که از آن ها به عنوان سازوکارهای حل و فصل اختلافات نیز یاد می گردد. بی تردید سازوکارهای سنتی تحت شرایط خاصی می توانند منجر به ارتقای سازش در جوامع انتقالی گردند. در مواردی همانند موازمبیک که از محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب استفاده نشد، سازوکارهای سنتی برای بررسی جرایم ارتکابی مورد استفاده قرار گرفتند. مبارزان سابق از طریق این سازوکارها به جوامع خود برگشتند. مراسم «ماتو اوپات» در اوگاندای شمالی هم با هدف سازش عاملان جرایم و قربانیان برگزار می شد. تحقق سازش یکی از اهداف محاکم گاکاکا در روآندا در زمان ضمیمه شدن آن ها به برنامه عدالت انتقالی در روآندا اعلام شد. از سازش به عنوان هدف اصلی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یاد می گردد. علت این امر را باید در عوامل متعددی جست و جو نمود؛ سازش بسته به این که بین مجرم و قربانی و یا مجرم و جامعه باشد در اثر عوامل مختلفی در یک جامعه محقق می گردد.
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی
سازوکارهای سنتی کاملاً تحت حاکمیت جامعه محلی هستند. بنابراین مستقل از دولت و جامعه بین المللی در رابطه با نحوه برخورد با عاملان جرایم ارتکابی تصمیم گیری می نمایند. استفاده از این سازوکار می تواند شروع سازش افراد جامعه با یکدیگر و سازش جامعه با تاریخ گذشته شان باشد. به علاوه مردم محلی می تواند شاهد آثار مستقیم اجرای عدالت در جامعه باشند. از سازوکارهای سنتی در جای جای جامعه انتقالی استفاده می شود و آن ها محدود به مناطق خاصی نیستند، در حالی که محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب در شهرها و اماکن خاصی به دور از مردم قرار دارند. محاکم حقوقی و حتی کمیسیون های حقیقت یاب تحت لوای دولت اقدام به انجام وظایفشان می نمایند، اما در سازوکارهای سنتی نقش جامعه مدنی بسیار پررنگ است. جلسات گاکاکا در تپه های روآندا به قصد جلب توجه بخش عمده ای از مردم برگزار می شد. در حالی که جلسات محاکم کیفری اغلب در مناطقی به دور از جمعیتی که درگیر جرایم ارتکابی بوده اند، برگزار می شوند. برای نمونه می توان به مقر محاکم بین المللی کیفری برای روآندا و یوگسلاوی و حتی دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود که در آروشا در تانزانیا و در لاهه هلند هستند. این فاصله مکانی در بسیاری موارد می تواند مشروعیت این محاکم در بررسی جرایم ارتکابی در یک کشور را از نظر مردم آن کشور زیرسؤال ببرد.
البته نکته ای که به عنوان یکی از چالش های پیش روی سازوکارهای سنتی در این جا لازم به ذکر است این که جنگ های طولانی مدت در این کشورها بسیاری از مراسم سنتی را به باد فراموشی داده است. این امر به ویژه برای نسل جوان این کشورها که در دوارن جنگ بزرگ شده اند و کمتر شاهد برگزاری چنین مراسمی بوده اند، مسأله ساز است. کارکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت مبتنی بر بازآموزی و یادآوری هنجارهای اجتماعی است که افراد متعلق به این جوامع در دوران زندگی خود آموخته اند. در حالی که جنگ های داخلی طولانی مدت و پناهنده شدن بسیاری از اعضای جامعه به سایر مناطق منجر به فراموشی و حتی عدم یادگیری این آموزه ها برای اعضای جوامع به ویژه نسل جدید شده است. بنابراین نمی توان به آسانی انتظار داشت که این سازوکارها کارکردهای سابق خود را داشته باشد. برای نمونه جنگ داخلی در سیرالئون تأثیر سوئی بر تمامی بخش های جامعه سیرالئون داشت و موجب جابه جایی های گسترده مردم برای فرار از جنگ در نقاط مختلف این کشور گردید. جنگ داخلی باعث گردید که رهبران سنتی جامعه نیز به عنوان بخشی از نظام روبه انحطاط جامعه هدف حملات شورشیان قرار گیرند و به این ترتیب سازوکارهای سنتی اجرای عدالت که به طور عمده بر محور این رهبران سنتی در جامعه می چرخید، به تدریج کارآیی خود را از دست بدهد. معابد و زیارتگاه هایی که اغلب جزء اماکن برگزاری مراسم سنتی بودند، نابود شدند. در اوگاندا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. زندگی در اردوگاه های پناهندگان به عقیده بسیاری از پناهندگان باعث تفاوت های فرهنگی بین نسل جدید و قدیم شده است. برای اغلب کودکانی که در این اردوگاه ها بزرگ شده اند، باورها و اعتقادات مردم اوگاندا مانند احترام به رهبران و بزرگان جامعه، ممنوعیت ارتکاب خیانت و تجاوز و…جایی در بین عقاید و باورهایشان ندارد.
چالش دیگر پیش روی سازوکارهای سنتی در این است که وقوع جرایم در ابعادی گسترده و سنگین در این جوامع سابقه نداشته است. این سازوکارها برای رسیدگی به جرایمی مانند جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و امثال آن ها تعبیه نشده بودند. همچنین در صورت استفاده از سازوکار سنتی مختص یک جامعه به جنگ ها و جرایم ارتکابی در آن ها یک بعد محلی و مختص به همان جامعه داده شده است، در حالی که اغلب جنگ ها دارای ابعاد گسترده ملی و بین المللی بوده اند. برای نمونه منطقه آکلی گرچه نقطه اوج درگیری ها در اوگاندا بوده است، اما جنگ به مناطق سودان جنوبی و سایر مناطق شمالی اوگاندا هم کشانیده شده است. در حالی که مردم مناطق اخیر آشنایی چندانی با فرهنگ و سازوکارهای سنتی مردم آکلی ندارند. حتی در بین خود مردم آکلی مسلمانان و مسیحیان اعتقادی به مراسم مردم این منطقه ندارند. و سازوکارهای سنتی اغلب به منظور تحقق سازش بین قربانیان و خانواده های آنان و عاملان جرایم و خانواده های آنان برگزار می گردد در حالی که در اغلب جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی به دلیل گستردگی ابعاد جنگ هویت عاملان قتل های ارتکابی نامعلوم می ماند. در اغلب موارد عاملان قتل ها نیز از هویت قربانیان خود آگاهی نداشتند.
در مقابل باید اذعان نمود که استفاده از سازوکارهای سنتی به ویژه در جوامعی که حساسیت زیادی نسبت به مداخلات خارجی و پایمال شدن فرهنگ جامعه محلی وجود دارد، مؤثر می باشد. اتهام امپریالیسم فرهنگی و اجرای ارزش های غربی در این جوامع همواره وجود داشته است. البته از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که با استفاده از سازوکارهای سنتی در حل اختلافات هنجارهای حقوق بشری نقض گردند. جامعه بین المللی قبل از این که بخواهد استفاده از سازوکارهای سنتی در جوامع انتقالی را در دستورکار خود قرار دهد باید به این نکته توجه نماید که چنین سازوکارهایی نباید در احکام صادره قواعد حقوق بشری را نقض نمایند. برخی بر این عقیده هستند که نباید رسیدگی به تمام جرایم ارتکابی دوره قبل از انتقال را به سازوکارهای سنتی واگذار نمود. باید بین جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازوکارهای سنتی و سازوکارهای کیفری است، تفکیک صورت پذیرد. سیرالئون می تواند مصداقی در اثبات این نظر باشد. از آن جا که سیرالئون از سازوکارهای سنتی تنها برای بررسی برخی جرایم ارتکابی از جمله کمک به بازگشت مجدد کودکان سرباز به بستر خانواده و جامعه شان استفاده نمود. رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در سیرالئون به دادگاه ویژه سیرالئون واگذار گردید. البته در پاسخ باید گفت که دلیل این امر در وجود یک سازوکار کیفری ویژه در کنار کمیسیون حقیقت یاب و سازوکارهای سنتی این کشور بوده است. در حالی که وجود سازوکارهای مشابه را در سایر مناطق درگیر نمی توان شاهد بود. آن چه که مسلّم است به دلیل پیچیدگی های موجود در جنگ های داخلی استفاده از یک سازوکار برای اجرای عدالت و رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی کفایت نمی نماید و نباید انتظار داشت که از طریق سازوکار سنتی اجرای عدالت، تمامی مشکلات جوامع انتقالی در برخورد با گذشته حل و فصل گردد. اما فقدان حمایت های لازم از طرف جامعه بین المللی نسبت به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می تواند این سازوکارها را در عمل با مشکل مواجه نماید و دولت انتقالی را در راه استفاده از این سازوکارها با تردید مواجه نماید. در حالی که این سازوکارها به دلیل تناسب با فرهنگ بومی جامعه انتقالی می توانند مرهمی بر زخم های وارده بر جامعه باشند. البته برای جامعه بین المللی دستیابی به یک تعادل در استفاده از سازوکارهای سنتی و عدم اجرای نسخه تجویزی آن از عدالت مشکل است، اما با این وجود رسیدن به این تعادل جهت تضمین ثبات و امنیت جامعه انتقالی ضروری است. نگاه به عدالت نباید تنها از دریچه جامعه بین المللی باشد، بلکه برداشت جامعه انتقالی نیز در این نگاه سهیم است.
بند دوم : جامعه محور بودن
از دیگر عوامل مؤثر در تحقق نقش سازشی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در گفتگو محور بودن آن هاست. گفتگو می تواند نقش کلیدی در حل اختلافات پیچیده به ویژه در زمان مخاصمات ایفا نماید. سازوکارهای سنتی کمتر بر اقدامات اجباری و قهری تکیه دارند. مذاکرات طولانی مدت در این سازوکارها احتمال تحقق سازش را در آن ها افزایش می دهد. همچنین با توجه به این که این سازوکار مطابق با فرهنگ و سنت مردم این جوامع است و در گذشته های دور از پس اختلافات بسیاری برآمده است، می توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود. با توجه به این که استفاده از این سازوکارها اغلب در یک محیط باز و علنی صورت می گیرد، شرکت عموم در آن ها آزاد است. بنابراین می توان به نتایج بازدارنده آن ها برای شرکت کنندگان امیدوار بود. در عین حال شرکت اعضای جامعه در این سازوکارها منجر به اعاده ی ارزش ها و باورهای فراموش شده ی دوران قبل از جنگ می شود که سنگ بنای جامعه و روابط مسالمت آمیز اعضای جامعه با یکدیگر بوده اند. در سازوکارهای سنتی از این نوع، متهم بعد از برگزاری مراسم همچنان در اجتماع باقی می ماند و به تدریج روابط اجتماعی اش با سایرین به دوران سابق بازگردانده می شود. در حالی که در نظام عدالت کیفری با اثبات اتهام و احراز مجرمیت، فرد تا اتمام دوران مجازاتش به دور از اجتماع نگه داشته می شود. همچنین در سازوکارهای سنتی برخلاف سازوکار عدالت کیفری هیچ دستمزدی معین و مشخصی برای داوران وجود ندارد در نتیجه اجرای این سازوکار از نظر مالی در مقایسه با هزینه های گزاف سازوکار عدالت کیفری ارزان تر است. با توجه به مشکلات مالی اغلب جوامع انتقالی استفاده از آن ها برای این جوامع امکان پذیرتر است. بنابراین نقطه ی اشتراک تمام سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جامعه محور بودن آن هاست. جامعه نقش اساسی در برپایی چنین سازوکارهایی دارد و خود در این سازوکارها نقش فعّالی دارد. امکان دسترسی آسان به این نوع سازوکارها برای طرفین اختلاف وجود دارد. برخلاف محاکم کیفری، طرفین اختلاف در این سازوکارها نقش فعّالی دارند و این امر به اعاده ی روابط مسالمت آمیز بین طرفین درگیر کمک می نماید. در عین حال ارزان بودن و در دسترس بودن این سازوکارها در مقایسه با سازوکارهای عدالت کیفری این امکان را برای تمامی اقشار جامعه فراهم می آورد که در این سازوکارها شرکت نمایند. هر چه قدر مشارکت جامعه در سازوکاری بیشتر باشد، امکان موفقیت و تأثیرگذاری اش در جامعه بیشتر خواهد بود.
با این وجود در رابطه با هدف سازش باید این امر را یادآور شد که سازش یک هدف بلند مدت است و با توجه به این که مدت زمان اندکی است که سازوکارهای مذکور در جوامع انتقالی مانند ماتواوپات در اوگاندای شمالی، گاکاکا در روآندا به کار گرفته شده اند، ارزیابی موفقیت آن ها در دستیابی به سازش در جامعه امکان پذیر نیست. در دراز مدت و با تداوم صلح و ثبات در این جوامع است که می توان مدعی موفقیت این سازوکارها گردید. با این حال موزامبیک از معدود مواردی است که می توان با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از به کارگیری مراسم گامبا بعد از اتمام جنگ داخلی و عدم بازگشت مجدد خشونت ها در این کشور، مدعی موفقیت این سازوکار سنتی در تحقق سازش در این کشور شد.
مبحث دوم : احراز مسئولیت
یکی از راهکارهای اصلی عدالت انتقالی احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است. تعقیب و مجازات و در یک معنا اجرای عدالت کیفری مستقیم ترین راه در تحقق این هدف عدالت انتقالی است. با این وجود مشکلاتی که بر سر راه اجرای عدالت کیفری در دوره گذار و انتقال در کشورها وجود دارد، آن ها را به سمت استفاده از سازوکارهای غیرکیفری سوق می دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یکی از طرق اجرای عدالت انتقالی است که البته نه همانند محاکم کیفری، بلکه به گونه ای دیگر به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است و از این جهت می توانند هم سو با اهداف عدالت انتقالی باشند. عملکرد سازوکارهای سنتی به گونه ای است که در آن مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأیید می گردد. در محاکم کیفری نتیجه ی تأیید و احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی، اجرای مجازات های شخصی است. اما در سازوکارهای سنتی تأیید مسئولیت لزوماً مجازات شخصی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در این نوع سازوکارها نتیجه ی تأیید مسئولیت، جبران خسارت و برقراری سازش بین طرفین درگیر است که از این جهت همانند سازوکارهای عدالت ترمیمی عمل می نمایند.
رویه ی ماتو اوپات بر پذیرش کامل مسئولیت برای جرم ارتکابی یک شخص است، اما این امر تنها از طریق پذیرش اختیاری خطا و مسئولیت ناشی از آن صورت می گیرد. در موزامبیک هم تأیید اتهام متهم شرط اساسی در مراسم گامبا است. مراسم سازش در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون هم صراحتاً در پذیرش خطای عاملان جرایم ریشه دارد. در مقابل سازوکار گاکاکا در روآندا هم گرچه اعاده همبستگی اجتماعی را اوّلین هدف خود می داند، اما بر مسئولیت کیفری عاملان جرایم تأکید دارد که این امر به دلیل تأثیر حقوق بین الملل کیفری در تغییر ساختار آن ا

                                                    .