رشته حقوق

دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

بنابراین در فقدان سازوکاری برای جبران خسارت قربانیان، آن ها انگیزه ی خود را برای مشارکت در گاکاکای جدید از دست دادند. در حالی که در گاکاکای قدیم نتیجه رسیدگی تحقق سازش و آشتی بین دو طرف در وهله اوّل از طریق جبران خسارت خانواده قربانی بود. البته استفاده از محکومین برای ارائه خدمات اجتماعی اجباری در گاکاکای جدید پیش بینی شده است. به نظر برخی این امر می تواند به عنوان یک نوع جبران خسارت جمعی برای قربانیان در نظر گرفته شود. در پاسخ به این ادعا باید گفت که جبران خسارت را باید از برنامه هایی که در جهت خدمت رسانی به کل جامعه و بدون تفکیک بین قربانیان و سایر شهروندان ارائه می شوند، تمییز داد. همچنین با توجه به سابقه تاریخی تلخی که در گذشته در رابطه با استثمار اکثریت هوتو توسط اقلیت توتسی وجود داشته، توسعه چنین مجازاتی می تواند یادآور تبعیض های قومیتی گذشته باشد و در جهت عکس تحقق سازش عمل نماید. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر 750 نفر از افرادی که تا سپتامبر 2005 در این محاکم محکوم شده بودند، برای انجام کار اجباری به یک مکان فرستاده شدند. این امر علاوه بر چالش فوق با عملکرد گاکاکای قدیم در ارائه جبران خسارت به قربانیان مستقیم جرایم ارتکابی در تعارض قرار می گیرد.
ج : کشف حقیقت محدود
یکی دیگر از ایرادهای وارد بر گاکاکا در فقدان تعبیه راهکاری به منظور کشف حقیقت است. از آن جا که این محاکم همانند محاکم کیفری عمل می کردند، حقایق برآمده از آن ها عمدتاً حقایق جدلی بود که از طریق مواجهه و رویارویی دو طرف متهم و قربانی و نه از طریق گفتگو حاصل شده بود. همچنین حقایق در گاکاکا تا حد زیادی با استفاده از فرآیند اقرار متهمان و بدون بررسی زوایای جرایم اقرار شده کشف می شد. اقاریری که تا حد زیادی در تخفیف مجازات متهمان مؤثر بود. به موجب اصلاحاتی که در قانون ایجاد گاکاکا صورت گرفت، متهمان بعد از اقرار باید عذرخواهی نمایند و محل بقایای اجساد قربانیان را نشان دهند. این اصلاحات به منظور جلوگیری از اقرار کذب متهمان و ترغیب متهمان برای ابراز پشیمانی از جرایم ارتکابی صورت گرفتند.
حقایق برآمده از این محاکم اغلب با اقرار متهمان و با ترغیب آن ها به تخفیف مجازاتشان به دست آمده است. مردمی که به عنوان مشارکت کنندگان در این محاکم محسوب می شدند به ندرت حاضر به شهادت دادن در ارتکاب جرایمی بودند که اکثر آن ها به صورت مشهود و علنی اتفاق افتاده بودند. مردم عادی با سکوت کردن و عدم افشای این جرایم به زعم خودشان وفاداری خود را نسبت به هم قبیله ای های خود نشان می دادند. همچنین ترس از انتقام گیری بعدی متهمان از آن ها انگیزه ای دیگر برای عدم شهادت آن ها در محاکم گاکاکا بود.
البته مردم روآندا گاکاکا را بر محاکم ملی و دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا ترجیح می دادند. از دلایل عمده در ترجیح گاکاکا نزدیکی مکانی آن به مردم روآندا است. مزیت دیگر گاکاکا در نقش برجسته ی زنان در دادرسی های آن است. این امر در راستای پیشرفت های صورت گرفته در جامعه ی روآندا است در حالی که گاکاکای قدیم تحت کنترل مردان بود. گرچه در بین جرایم مورد رسیدگی، توجه ی کافی به جرایم جنسی توسط این محاکم صورت نگرفت، اما با این وجود زنان می توانستند در نقش قاضی و شاهد در این محاکم ایفای نقش نمایند. همچنین سرعت عمل گاکاکا در رسیدگی به جرایم باعث شد که این محاکم بتوانند تاحدودی ناکارآمدی دستگاه قضایی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی جبران نمایند. با این وجود به نظر می رسد که دخالت های دولت جهت تغییر گاکاکای قدیم و تبدیل آن به شکل جدیدش منجر به ناکارآمدی گاکاکا در تحقق اهدافش شد. گاکاکا، سازوکاری غیررسمی جهت حل و فصل اختلافات بوده که ریشه در فرهنگ مردم جامعه داشته است. دخالت دولت و سیاسی نمودن فرآیند رسیدگی، اجباری نمودن حضور و مشارکت، وارد نمودن عناصر نظام قضایی به آن و در مقابل عدم توجه به جبران خسارت قربانیان از جمله عواملی بودند که گاکاکا را از شکل سنتی اش منحرف نمودند. البته دولت تلاش هایی جهت رفع این ایرادها و نزدیک نمودن آن به شکل سنتی اش نمود تا کارآیی آن در تحقق اهدافش همان گونه که در گذشته عمل می کرده، بیشتر شود. با این وجود نمی توان گاکاکای جدید را در زمره سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی قرار داد. گاکاکای جدید برخلاف سلفش سازوکاری کیفری تؤام با ابتکاراتی ملی جهت حل مشکلات پیش روی جامعه انتقالی روآندا است.
مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
با ورود استعمار به کشورها، مدرنیزه نمودن نظام قضایی این کشورها در دستور کار قرار گرفت. به عبارت دیگر بسیاری از مستعمرات طی این دوران دارای نظام قضایی به سبک کشورهای غربی شدند. صرف نظر از آثار مثبت این سازوکار وارداتی، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به تدریج جایگاه خود را از دست دادند. از آن جا که به موجب قوانین این کشورها حل اختلافات مهم به سازوکار قضایی واگذار شد و اگر هم سازوکار سنتی موجودیتش را حفظ می نمود تنها محدود به حل اختلافات جزئی و کم اهمیت تر می شد. اما سرمنشأ استفاده از سازوکارهای سنتی، اعتقادات محلی مردم هر منطقه بود که گذر زمان تغییر فاحشی در آن ها ایجاد نکرده بود. به همین دلیل بعد از جنگ های داخلی و ارتکاب جرایم سنگین و سازمان یافته در این جوامع، بسیاری از آن ها مجدداً به این سازوکارها روی آوردند؛ سازوکارهایی که در گذشته در نبود سازوکارهای قضایی مدرن جهت حل اختلافات مردم هر منطقه کارآیی خود را به اثبات رسانیده بودند. در مقابلِ دولت انتقالی روآندا که با تغییرات فاحشی سازوکار سنتی را به شکلی متفاوت از شکل سنتی اش ارائه نمود، اغلب جوامع انتقالی از سازوکارهای سنتی به همان شکل رایج و تنها با تغییراتی محدود جهت انطباق با وضعیت رسیدگی به جرایم بین المللی استفاده نمودند.
بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
اوّلین جامعه انتقالی که بعد از سال ها جنگ داخلی از سازوکارهای سنتی جهت اجرای عدالت استفاده نمود، موزامبیک بود. بعد از سال ها جنگ داخلی در موزامبیک، توافق صلحی در سال 1992 بین طرفین درگیر منعقد شد. جنگ داخلی در موزامبیک نه تنها باعث از بین رفتن تمام زیرساخت های اقتصادی این کشور شد، بلکه منجر به آوارگی حدود چهار میلیون نفر از مردم این کشور و هجوم آن ها به مناطق امن تر گردید. ده روز بعد انعقاد موافقتنامه ی صلح بین دولت و شورشیان، پارلمان موزامبیک ـ که در آن زمان اغلب توسط اعضای حزب «فرِلیمو» اداره می شد ـ قانون عفو عمومی برای جرایم ارتکابی مابین سال های 1979 الی 1992 را تصویب نمود. بعد از تصویب این قانون هیچ اقدامی در رابطه با کشف حقیقت جرایم ارتکابی و یا جبران خسارت از قربانیان و یا اعلام عذرخواهی رسمی صورت نگرفت و در این قانون و یا قوانین بعدی هم اشاره ای به موارد فوق نشد. در واقع قانون عفو صادره یک عفو مطلق و کور بود که بدون رعایت حقوق قربانیان صادر شد. حتی می توان این قانون را در زمره ی عفوهای خوداعطاشده قرار داد که توسط یکی از طرفین درگیر در جنگ که خود متهم به ارتکاب جرایم بین المللی بود، وضع شده بود. در واقع در توافق صلح و قانون عفو صادره تنها موضوعی که مورد توجه قرار نگرفته بود، بررسی جرایم ارتکابی طی جنگ و رسیدگی به وضعیت قربانیان جنگ بود.
در نتیجه ی این توافق صلح و قانون عفو عمومی قربانیان و عاملان جرایم بین المللی چاره ای جز بازگشت به خانه های خود و زندگی در کنار عاملان جرایم ارتکابی علیه خود و فراموش نمودن مظالم ارتکابی علیه خود نداشتند. با توجه به این که هیچ اقدامی برای جبران خسارات وارده بر قربانیان صورت نگرفته بود، انتظار می رفت که چرخه ای از خشونت ها به شکل انتقام گیری های شخصی تداوم یابد. با این وجود بعد از پایان جنگ سربازان متعلق به گروه های درگیر به خانه های خود بازگشتند و هیچ گزارشی از وقوع مجدد درگیری ها به ویژه در منطقه ی گُرُنگُسا ارائه نشد. اما نکته ی قابل تأمل در این بود که به جای تحقیق و تفحص و تعقیب و مجازات در جاهایی که قتل و کشتار صورت گرفته بود، این رهبران مذهبی جامعه بودند که نقش کلیدی ایفا کردند. این رهبران که تحت عنوان « کُراندیرُس» شناخته می شدند در جامعه موزامبیک بسیار مورد احترام بودند و نقش فعّالی در ادغام مجدد سربازان جنگ در جامعه از طریق برگزاری مراسم سنتی و مذهبی ایفا کردند. این مراسم در مناطقی که قتل و کشتارهای گسترده ای صورت گرفته بود برگزار می شد. بنابر باور مردم جامعه این مراسم باعث شسته شدن خون ریخته شده بر زمین می شد و به این ترتیب باعث آشتی بین مرده ها و زنده ها می گشت. این مراسم در جامعه موزامبیک بسیار مورد احترام بود و موجب گردید که افراد متعلق به گروه های درگیر بعد از اتمام درگیری ها در یک منطقه در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. در واقع مراسم به این دلیل توجیه می شد که کشتارهای صورت گرفته یک مسأله شخصی بین خانواده های قربانیان و عاملان این قتل ها نیست، بلکه یک امر جمعی است که در جامعه اتفاق افتاده و باید از طریق جمعی حل و فصل گردد. هفت سال بعد از پایان جنگ نیز مراسم جدیدی در جوامع متأثر از جنگ به نام «گامبا» برگزار گردید. گامبا مراسمی بود که طی آن اتهام ها و درخواست های جبران خسارت توسط شفادهندگان گامبا مورد مذاکره و بررسی قرار می گرفت. در واقع این لزوم توجه به نیازهای قربانیان بود که باعث ایجاد چنین مراسمی شد.
بنا به اعتقاد مردم موزامبیک، در صورتی که جرایم ارتکابی علیه اشخاص مورد رسیدگی قرار نگیرد، ارواح آن ها در بدن یکی از بستگان عاملان جرم وارد می شود و موجبات درد و ناراحتی وی را فراهم می آورد. بنابر این اعتقاد روح سرگردان برای اجرای عدالت به این دنیا برمی گردد. در این صورت عامل جرم ارتکابی و بستگان آن ها نزد شخصی تحت عنوان «شفادهندگان گامبا» حضور می یابند تا با بررسی جرایم ارتکابی و ارائه ی جبران خسارت مناسب، روح ناراضی را متقاعد نمایند که از بدن آن شخص خارج شود.
باید اذعان نمود که برگزاری چنین مراسمی باعث شد که جامعه از طریق این سازوکار به بررسی تاریخ تلخ گذشته بپردازد و با ارائه جبران خسارات در هر مورد سعی نماید که علاوه کشف حقیقت جرایم ارتکابی، راه را برای سازش بین اعضای جامعه باز نماید. به طوری که با وجود ارتکاب جرایم سنگینی که در طول سال ها جنگ داخلی در این کشور اتفاق افتاد، بعد از توافق صلح، جامعه دیگر شاهد تکرار خشونت ها و ارتکاب جرایم به منظور انتقام گیری نبود. این سازوکار باعث گردید که خانواده های بسیاری که در اثر جنگ از یکدیگر جدا شده بودند، اختلافات را کنار گذارند و دوباره در کنار هم جمع شوند.
در سازوکار سنتی گامبا، شفادهندگان گامبا، خود به تنهایی مراسم را برگزار نمی کردند، بلکه در این مراسم تمامی مردم منطقه مشارکت می نمودند. قبل از شروع مراسم، با صدای طبل مردم منطقه را از برگزاری چنین مراسمی مطلّع می نمودند و مردم با مشارکت در این مراسم به قربانی برای بیان خاطرات تلخ گذشته و زیان های وارده بر وی کمک می نمودند. قربانی در این جا همان شخصی است که جسمش توسط یک روح سرگردان به تسخیر در آمده است. روح سرگردان بنا به اعتقاد مردم منطقه روح سربازی است که در جریان جنگ توسط یکی از اقوام قربانی به قتل رسیده و یا نسبت به جنازه اش جرمی اتفاق افتاده است و مطابق با آیین ها و اعتقادات مردم منطقه به خاک سپرده نشده است. مراسم گامبا این فرصت را برای جامعه به ارمغان می آورد که مردم منطقه و خانواده هایی که جنگ باعث جدایی آن ها از یکدیگر شده است، مجدداً در کنار هم جمع شوند و به بررسی جرم ارتکابی توسط یکی از اشخاص متعلق به همان خانواده بپردازند. معمولاً قربانی شخصی است که خود نیز در طول دوران جنگ آسیب دیده است و بین او و بستگانش جدایی اتفاق افتاده است. در این مراسم متهم، قربانی و مردم منطقه دور هم جمع می گردند و شفادهندگان گامبا با بازگو نمودن وقایع ارتکابی و اتهام وارده، متهم را ترغیب می نمایند که به جرم ارتکابی اقرار نماید. اقرار متهم در این جا جنبه اختیاری دارد، اما فضای مراسم به گونه ای است که متهم را ترغیب به اقرار می نماید. به این ترتیب یکی از اهداف این مراسم کشف حقیقت از زبان خود عامل جرم است. اما در کنار کشف حقیقت، سازش بین خانواده های جداشده از هم طی جنگ داخلی نیز محقق می گردد. در عین حال تأیید جرم ارتکابی از سوی متهم می تواند حاکی از نوعی پذیرش مسئولیت خطای ارتکابی باشد که در پی آن باید جبران خسارتی صورت پذیرد تا روح سرگردان راضی به رها کردن بدن قربانی خود گردد. جبران خسارتی که در نهایت از سوی شفادهندگان گامبا دستور داده می شود، جنبه فردی نداشته و مسئولیت اجرای آن تنها برعهده ی عامل جرم نبوده، بلکه این جبران خسارات ها جنبه ی جمعی و نمادین دارند. بنابراین نه تنها مراسم گامبا به شکل جمعی بوده، بلکه نتیجه ی حاصل از آن نیز مانند الزام به تدفین مطابق با آداب و رسوم، ساخت خانه ای برای بستگان قربانی از سوی خانواده ی متهم، به شکل جبران خسارات جمعی بود. به هرحال آن چه که مشخص است در بین اهداف گامبا تعقیب و مجازات عاملان جرایم ارتکابی جایگاهی ندارد.
اما استفاده از سازوکار سنتی مبتنی بر اصول اوّلیه آن به جامعه موزامبیک محدود نماند، بلکه اوگاندا نیز نمونه دیگری از جامعه انتقالی بعد از جنگ است که به سازوکارهای سنتی متوسل شد. بعد از استقلال اوگاندا در سال 1962، این کشور شاهد چرخه ای از خشونت ها و جنگ های داخلی بود که از جنگ برای کسب قدرت تا حملاتی علیه غیرنظامیان ـ به طور عمده در منطقه ی «آکلی» در شمال اوگاندا ـ را شامل می شد. در نهایت آخرین جنگ داخلی در این کشور بین دولت و شورشیان «اِل آر اِی» (از اقوام شمالی) برای حدود دو دهه به طول انجامید. شورشیان «اِل آر اِی» اقدام به ربودن بیشتر از بیست هزار کودک اغلب از مناطق شمالی و مجبور نمودن آن ها به مشارکت در مخاصمات مسلحانه و استفاده از آن ها به عنوان بردگان جنسی نمودند. تداوم جنگ و فرسایشی شدن آن و عدم برتری کامل دو طرف نسبت به یکدیگر باعث شد که راهکارهای مختلفی برای پایان بخشیدن به جنگ به کار گرفته شود که از آن جمله می توان به قانون عفو عمومی سال 2000 به منظور ترغیب شورشیان برای تسلیم شدن اشاره نمود که در نهایت موفقیت آمیز نبود. در نوامبر 2003، دولت اوگاندا رسیدگی به وضعیت این کشور و جرایم ارتکابی توسط شورشیان را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد. دیوان هم بلافاصله شروع به تحقیق در رابطه با جرایم ارتکابی در این کشور نمود و در آگوست 2005 برای پنج نفر از فرماندهان ارشد « اِل آر اِی» پنج قرار بازداشت صادر نمود.
در مقابل در چهاردهم جولای 2006 مذاکراتی در شهر جوبا در سودان جنوبی بین طرفین درگیر به منظور رسیدن به یک توافق صلح آغاز شد. در بیست و ششم آگوست 2006 طرفین بعد از ساعت ها مذاکره به یک توافق به منظور کنارگذاشتن مخاصمات و چگونگی حل و فصل اختلافات دست یافتند. با این وجود شورشیان اِل آر اِی خواهان توقف کار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با وضعیت اوگاندا بودند، اما دولت معتقد بود که با استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت مندرج در توافقات صلح، دیوان بین المللی کیفری متقاعد می گردد که رسیدگی به جرایم ارتکابی را به سازوکارهای سنتی در داخل کشور واگذار نماید.
در بیست و نهم ژوئن 2007، دولت و شورشیان اِل آر اِی در رابطه با یک مجموعه از برنامه های سازش و مسئولیت به توافق رسیدند و به این ترتیب یک قدم دیگر به توافق صلح جامع نزدیک تر شدند. در این برنامه ها از سازوکارهای سنتی مانند «کُلو کُوور»، «ماتو اوپات»، «کایو کُک»، «اِیلُس» و «تونو کی کوکا» نام برده شده بود که باید تؤام با اصلاحات لازم به عنوان بخشی از سازوکارهای لازم برای احراز مسئولیت و تحقق سازش به کار برده می شدند. ماتو اوپات سازوکار سنتی اجرای عدالت در منطقه آکلی در شمال اوگانداست که نقطه ی ثقل ارتکاب سنگین ترین جرایم در طول جنگ های داخلی این کشور بوده است.
مراسم ماتو اوپات به منظور اعاده روابط بین قبایل در صورت وقوع قتل اعم از عمد و یا غیرعمد برگزار می گردد. از آن جا که این اعتقاد وجود دارد که قتل بر کل قبیله و روابطش با سایر قبایل تأثیر می گذارد. ماتو اوپات مراسمی است که با هدف تحقق آشتی بین دو قبیله درگیر، کشف حقیقت و پرداخت غرامت برگزار می گردد. نکته لازم به ذکر در این است که مراسم ماتو اوپات مبتنی بر مشارکت داوطلبانه عامل قتل در پذیرش نقشش در جرم ارتکابی است. البته در صورت عدم اقرار داوطلبانه به حقیقت قتل ارتکابی بنا به اعتقاد مردم منطقه بر سر وی و اقوامش بلا نازل خواهد شد.
در تمام قتل های ارتکابی اعم از عمد و غیرعمد، قبیله ی قاتل ملزم به پرداخت خون بها به قبیله ی مقتول است. شورای بزرگان، بزرگی را از قبیله ی ثالث برای داوری بین دو قبیله انتخاب می نمایند تا چگونگی پرداخت خون بها و مقدمات این کار را فراهم آورد. البته در اعتقادات مردم آکلی هیچ گاه بهای خون ریخته شده را با کشتن شخص دیگر جبران نمی کنند و هیچ مجازات مرگی در بین آن ها وجود ندارد. به نظر آنان کشتن شخص دیگر تنها به معنای از بین رفتن نیروی کار برای جامعه می شود، بدون این که منفعتی را عاید طرف مقابل نماید. بنابراین پرداخت خون بها اغلب به شکل پرداخت غرامت به خانواده ی مقتول است تا از آن به منظور ازدواج و تولید نسل و جایگزینی شخص از دست رفته استفاده شود. و بعد از پرداخت غرامت، بزرگان ترتیب برگزاری مراسم سازش به منظور آشتی دو قبیله و از سرگیری مجدد روابط را فراهم می آورند. هدف اصلی مراسم، برقراری سازش بین دو قبیله درگیر است که این امر از طریق میانجی گری بزرگان، پذیرش مسئولیت و اظهار پشیمانی و پرداخت غرامت صورت می پذیرد. برگزاری مراسم باعث ترغیب دو قبیله دشمن برای از سرگیری مجدد روابط مسالمت آمیزشان می گردد. نکته مهم این جاست که هیچ تصمیمی بدون توافق تمام طرفین درگیر اتخاذ نمی گردد.
سیرالئون نیز نمونه دیگری در استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت است که البته تؤام با یک سازوکار کیفری بود. جنگ داخلی سیرالئون با حمله شورشیان «راف» در مارس1991 با هدف سرنگونی دولت تک حزبی رئیس جمهور وقت «جوزف سعیدو موموه» صورت گرفت. در هفت جولای 1999 تحت نظارت جامعه بین المللی توافق صلح لومه منعقد گردید. اما جنگ داخلی تا اواخر سال 2001 تداوم داشت تا این که در هجده ژانویه 2002 رییس جمهور به طور رسمی پایان جنگ را اعلام نمود.
توافق صلح لومه مشتمل بر موضوعاتی نظیر پایان مخاصمات، تبدیل گروه راف به یک حزب سیاسی و مشارکت اعضای آن در رده های سیاسی دولت، عفو و بخشودگی مبارزان سابق، تشکیل کمیسیون حقیقت و سازش، خلع سلاح مبارزان و تشکیل صندوق جبران خسارت از قربانیان و….بود . طبق این توافق مبارزان و رهبر شورشیان «فُودای سَنکوه» برای اعمالی که از سال 1991 مرتکب شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند. با این وجود در گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت اعلام شد که عفو و بخشش نباید نسبت به جرایم بین المللی مانند نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی اعمال شوند.
توافق صلح لومه سازوکار خاصی را برای تحقق عدالت انتقالی انتخاب کرده بود و آن ایجاد یک کمیسیون حقیقت و سازش به عنوان بخشی از فرآیند صلح در سیرالئون بود. اما حوادث بعدی به ویژه نقض توافق صلح از سوی شورشیان راف و شروع مجدد جنگ داخلی ضرورت ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری را اثبات نمود. به موجب درخواست این کشور از سازمان ملل، شورای امنیت با صدور قطعنامه ای دادگاه ویژه سیرالئون را ایجاد نمود. بنابراین سیرالئون در موضوع عدالت انتقالی دارای دو سازوکار موازی یعنی کمیسیون حقیقت و سازش برای کشف حقایق گذشته و تحقق سازش (طبق توافق صلح لومه) و یک دادگاه ویژه برای محاکمه و مجازات مسئول ترین افراد متهم به ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری طی جنگ داخلی این کشور (طبق قطعنامه شورای امنیت) شد.
پارلمان سیرالئون قانون کمیسیون حقیقت و سازش این کشور را در سال 2000 به تصویب رساند. اهداف این کمیسیون طبق این قانون و توافق صلح لومه ایجاد یک سابقه ی تاریخی بی طرفانه از تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه دوران جنگ داخلی سیرالئون از سال 1991 تا زمان انعقاد توافقنامه صلح لومه، توجه به مسأله بی کیفری و پاسخگویی به نیازهای قربانیان، ارتقای صلح و سازش و جلوگیری از تکرار وقایع مشابه اعلام گردید.
به موجب این قانون کمیسیون حق برخورداری از معاضدت های رهبران مذهبی و سنتی به منظور تسهیل برگزرای جلسات استماع عمومی و حل اختلافات داخلی ناشی از جنگ را داشت. کمیسیون در اواسط سال 2002 شروع به کار نمود و در سال 2004 فعالیت خود را به اتمام رساند. طی این دوره کمیسیون بیش از هشت هزار استشهادیه از قربانیان، عاملان جرایم و شهود در دوازده منطقه ی کشور جمع آوری نمود. گرچه کمیسیون خود برای برگزاری مراسم سنتی سازش به ابتکار عمل دست نزد، اما از رهبران مذهبی و سنتی هر منطقه به منظور برگزاری مراسم سازش استفاده نمود. کمیسیون در گزارش نهایی خود ایجاد اصلاحاتی را در قوانین سیرالئون به منظور حل مسأله بی کیفری و ایجاد یک فرهنگ احترام به حقوق بشر پیشنهاد نمود که البته از سوی دولت سیرالئون مورد توجه قرار نگرفت.
بنابراین گرچه سیرالئون از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به عنوان سازوکاری مستقل استفاده نکرد، اما سعی در ادغام روش های سازوکارهای سنتی در کمیسیون حقیقت و سازش این کشور نمود. در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در سیرالئون اجرای عدالت بعد از ارتکاب جرم به دو روش کیفری و ترمیمی صورت می پذیرفت. بنابراین نوع عدالت به کار گرفته شده حسب شدت جرم ارتکابی متفاوت بود، اما در مجموع هدف تمام سازوکارهای به کار گرفته شده، جبران خسارت وارده و اعاده وضعیت قبل از اتکاب عمل متخلّفانه بود. بنا به اعتقاد مردم منطقه گرچه انسان یک فرد مستقل محسوب می شود، اما انسان ها در جامعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند. اعمال افراد بر سعادت جامعه تأثیر می گذارد. بنابراین از نظر آنان اجرای عدالت بعد از تخلّف از هنجارهای اجتماعی باید به گونه ای باشد که از کل جامعه جبران خسارت به عمل آورد. برای نمونه می توان به قوانین «کپامنده» در رابطه با روابط جنسی نامشروع اشاره نمود. روابط جنسی با محارم در این جامعه ممنوع شده است. در صورت برقراری روابط جنسی نامشروع، مراسم تطهیر باید برگزار گردد، زیرا چنین تخلّفی بر کل جامعه تأثیر گذاشته است. اختلافات مدنی معمولاً با صدور حکم به پرداخت خسارت به طرف زیان دیده حل و فصل می گردند. اما در رابطه با جرایم ارتکابی طیفی از مجازات ها از توبیخ علنی و پرداخت غرامت و برگزاری مراسم تطهیر وجود دارند. اگر متهم به جرم ارتکابی اقرار ننماید، آن وقت پای غیب گویان برای کمک به شناسایی متهم باز می شود. آن ها از احترام زیادی در جامعه برخوردار هستند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که آن ها با تکیه بر قدرت ماورای طبیعی خود قادر به حل مشکلات هستند. زمانی که متهم از اقرار به جرم خودداری می نماید آن ها به مراسم اتیان سوگند و یا یک فرآیند لعن و نفرین متوسل می گردند. در بین اعضای جامعه این اعتقاد وجود دارد که اگر متهم واقعی مشخص نگردد، نفرین منجر به آسیب به افراد بی گناه می گردد. بنابراین معمولاً بعد از مراسم نفرین، افرادی که اطلاعاتی در رابطه با جرم ارتکابی دارند، اقدام به افشای حقایق می نمایند. اگر متهم به سرقت در زمان مقرر اقرار نماید، محکوم به استرداد کل اموال سرقت شده به علاوه پرداخت مخارجی که تا آن زمان صورت گرفته، می گردد. بنابراین در سیرالئون نیز با این که اعتقادات و باورهای مردم منطقه مبنای کار سازوکار سنتی اجرای عدالت است، اما تشابهاتی بین اعتقادات و به تبع آن روش کار سازوکارهای سنتی سیرالئون و سایر کشورهای آفریقایی می توان مشاهده نمود. در واقع در این جا همانند اغلب جوامع آفریقایی مذکور هدف نهایی سازوکارهای سنتی تحقق سازش بین مجرم و قربانی از یک طرف و مجرم و جامعه از طرف دیگر است.
کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون نقش فعّالی در تشویق سازش در سطح خانواده ها و جوامع محلی داشت. بسیاری از مراسمی که توسط کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون برگزار می گردید، بر سازش بین مبارزان سابق و جامعه، سازش بین کودکان ربوده شده با خانواده شان تأکید داشت. از آن جا که جرایم ارتکابی توسط کودکان و استفاده ی اجباری از آن ها به عنوان مبارز در طول دوران جنگ داخلی در سیرالئون بسیار شایع بود. به همین دلیل بازگشت این کودکان به خانواده هایشان و ادغام مجدد آن ها در جامعه یکی از چالش های مهم دوره ی گذار در سیرالئون محسوب می شد. مراسم سازش و ادغام مجدد در رابطه با مبارزان سابق در سرتاسر سیرالئون برگزار گردید.
عملکرد کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون به این ترتیب بود که بعد از چندین روز استماع شهادت قربانیان و متهمان در آخرین روز کاری اش در منطقه اقدام به برگزاری مراسم سازش می نمود. در این راستا کمیسیون از رهبران مذهبی و سنتی آن منطقه کمک می گرفت. علیرغم انتقادهایی که نسبت به عملکرد کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون در کشف حقایق جرایم ارتکابی وجود دارد، یکی از نقاط قوّت این کمیسیون موفقیتش در برگزاری مراسم سازش است. این مراسم با استقبال رهبران سنتی و مذهبی و شهود و قربانیان و متهمان مواجه شدند. این استقبال دلیلی بر هماهنگی این قسمت از کار کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون با اعتقادات مردم مناطق درگیر بود؛ با مشارکت هر چه بیشتر مردم کارآیی سازوکار به کارگرفته شده در تحقق اهداف عدالت انتقالی بیشتر می شود.

مطلب مشابه :  ماهیت و آثار خیار تاخیر ثمن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید