رشته حقوق

دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

ج) تعقیب با ملاحظه ی همه ی شرایط از جمله سنگینی جرم، منافع قربانیان و سن و ناتوانی متهم، و نقش وی در جرم ارتکابی، در راستای منافع عدالت نیست، باید نتیجه و دلایل آن را به شعب بدوی دیوان و دولت ارجاع دهنده طبق ماده 13(ب) اطلاع دهد.»
در جستجوی تفسیر درست از عبارت منافع عدالت در این ماده با توجه به اصول تفسیر معاهدات آن چه که در وهله اوّل می تواند راهنمای تفسیر باشد، معنای عادی واژه های به کار گرفته شده در سیاق یک معاهده است. از واژه عدالت معانی مختلفی به ذهن متبادر می شود، اما آن چه که در وهله اوّل در اساسنامه یک محکمه کیفری می توان از واژه عدالت استنباط نمود، معنای کیفری عدالت است که در یک محکمه کیفری قابل تحقق است. چنین تفسیری از معنای عدالت در بند دوم ماده 53 ـ که به در نظر گرفتن منافع عدالت در حین تعقیب از سوی دادستان اشاره دارد ـ به نظر مطابق با سیاق ماده است. مصادیقی که در این ماده در راستای تحقق منافع عدالت مورد اشاره قرار گرفته اند، از جمله سنگینی جرم، سن متهم و نقش وی در جرم ارتکابی… می توانند مؤید این تفسیر باشند.
اما در بند اوّل ماده 53 که به موجب آن دادستان باید منافع عدالت را در تصمیم به شروع تعقیب در نظر بگیرد، به نظر معنای موسعی از عدالت مدنظر است. از آن جا که در کنار مواردی همچون سنگینی جرم و منافع قربانیان به دلایلی اشاره شده که علاوه بر موارد مذکور می توانند موجب این اعتقاد شوند که شروع به تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست. نص ماده به گونه ای تنظیم شده است که حاکی از اولویت این دلایل در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان است. در حالی که در بند دوم مواردی چون سنگینی جرم و منافع قربانیان جزو عناصر تشکیل دهنده ی منافع عدالت هستند. با توجه به اولویتی که اساسنامه برای دلایل منافع عدالت در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان در قسمت اخیر بند اوّل ماده 53 قایل شده است، به نظر می رسد که این دلایل طیف گسترده ای از عواملی را که مستقیماً به محاکمه کیفری مربوط نمی شوند را دربرمی گیرند. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که گرچه در بند اوّل ماده 53 اساسنامه دیوان، به مصادیق و دلایل تحقق منافع عدالت اشاره ای نشده است، اما یک قانون عفو عمومی تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی می تواند حسب مورد دادستان را در تحقق منافع عدالت به اقناع برساند. و حتی در بند دوم ماده 53 نیز با توجه به تمثیلی بودن مصادیق مذکور در ماده راه برای این تفسیر باز است که در حین تعقیب نیز دادستان می تواند بنا به ملاحظات غیرکیفری به این نتیجه برسد که تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست.
اختلاف در معنای منافع عدالت به دلیل اختلافی است که در نظام های حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی در رابطه با دامنه صلاحدیدهای تعقیبی وجود دارد. در نظام های حقوقی رمی ـ ژرمنی تنها آن دسته اموری که مستقیماً با محاکمه کیفری ارتباط دارند همانند سن متهم، نقش وی در جرم ارتکابی و… مورد توجه قرار می گیرند. در مقابل در نظام های حقوقی کامن لا عوامل گسترده تری که دربرگیرنده ی منافع عمومی هستند، لحاظ می شوند. بنابراین چالش اصلی روبه روی دیوان بین المللی کیفری یافتن نقطه ی تعادل بین این دو نظام حقوقی است.
این اعتقاد وجود دارد که معنای عادی کلمات به کارگرفته شده در یک معاهده نباید به تنهایی برای تفسیر معاهده مورد استناد واقع گردد. با توجه بند اوّل ماده 31 کنوانسیون وین گرچه ابزار اوّل تفسیر معنای عادی و متداول کلمات به کارگرفته شده در سیاق معاهده است، اما این معنا باید در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد. موضوع و هدف دیوان بین المللی کیفری پایان دادن به بی کیفری است که در مقدمه اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است. بنابراین دادستان در ارزیابی منافع عدالت نباید آن را به گونه ای تفسیر نماید که نتیجه ی آن بی کیفر ماندن عاملان جرایم بین المللی باشد. طبق این نظر تحقق منافع عدالت همواره از طریق تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی حاصل می گردد. بنابراین عفو عاملان جرایم بین المللی و هرگونه سازوکاری که مانع از اجرای عدالت کیفری می گردند، مغایر تحقق منافع عدالت هستند. به علاوه با توجه به بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بین دولت ها در کنار سیاق معاهده باید به سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل که بر طرفین معاهده قابل اعمال هستند نیز توجه نمود. مهم ترین قاعده قابل اعمال در اینجا که می تواند در تفسیر عبارت منافع عدالت مؤثر باشد، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است. به نظر این عده در صورتی که منافع عدالت را به معنای موسعی در نظر گرفته و اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی دلیلی بر تحقق منافع عدالت دانسته شود، مغایر با تعهد به تعقیب و مجازاتی است که در جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان وجود دارد.
در پاسخ باید اذعان نمود که به نظر می رسد که تعهد به تعقیب و مجازات در جرایم بین المللی منافاتی با تحقق منافع عدالت در معنای موسعش طبق ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نداشته باشد. ماده 53 اساسنامه دیوان با ملاحظه ی تعهد به تعقیب تدوین شده است. مبنای تشکیل دیوان بین المللی کیفری اجرای عدالت کیفری و تحقق این تعهد بین المللی است. با این وجود در برخی اوضاع و احوال، شرایط ایجاب می نماید که از اجرای این تعهد صرفنظر شود. حتی اگر منافع عدالت را در این جا محدود به معنای کیفری آن نماییم بازهم طبق این ماده، دادستان اجازه یافته است که به لحاظ سنگینی جرم، سن متهم و یا میزان مشارکت وی در جرم ارتکابی از تعقیب وی صرفنظر نماید. پس در این معنای محدود هم از نظر این عده بین منافع عدالت و تعهد به تعقیب تعارض پیش می آید. در واقع جواب حل این تعارض در قلمرو زمانی متفاوت این دو قاعده است. ارزیابی دادستان از تحقق منافع عدالت زمانی مطرح می گردد که چنین تعهدی برای تعقیب و مجازات وجود داشته باشد. تا زمانی که تعهدی به تعقیب و مجازات وجود نداشته باشد، دادستان مکلّف به رسیدگی نیست. پس تعهد به تعقیب و مجازات از نظر زمانی مقدم بر قاعده تحقق منافع عدالت است. پس از احراز تعهد به تعقیب و مجازات که در جرایم تحت صلاحیت دیوان وجود دارد، حال به دادستان اجازه داده شده است که به ارزیابی سازگاری تعقیب با منافع عدالت در همان مورد خاص بپردازد.
به نظر می رسد که در ماده 53 اساسنامه دیوان، معنای عدالت به انصاف نزدیک شده است و دادستان مجری در نظر گرفتن ملاحظات انصاف در کنار اعمال قواعد حقوقی مبنی بر تعقیب عاملان جرایم تحت صلاحیت دیوان شده است. هنگامی که صحبت از دخالت دادن شرایط خاص هر قضیه برای تعدیل قواعد حقوقی حاکم بر آن قضیه می گردد، پای انصاف به میان می آید. گزارشی که از سوی اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری در تبیین معنای منافع عدالت صادر شد، بیانگر این است که منافع عدالت در این ماده معنای موسع تر از عدالت کیفری دارد. به نظر اداره دادستانی گرچه منافع عدالت به معنای منافع صلح نیست، با این وجود منافع عدالت معنایی موسع تر از منافع عدالت کیفری دارد. اداره دادستانی اجرای عدالت کیفری از سوی دیوان را تنها بخشی از فرآیند پاسخ به جرایم ارتکابی می داند که ممکن است با توجه به محدودیت های پیش روی دیوان ناکافی باشد. بنابراین دیوان باید به سایر سازوکارهای اجرای عدالت در جامعه انتقالی از جمله برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز توجه نماید و دیدگاهی جامع در اجرای عدالت نسبت به عاملان جرایم بین المللی داشته باشد. بنابراین می توان سکوت دیوان در رابطه با قوانین عفو جامع اوگاندا را بدین معنا دانست که اداره دادستانی تمایلی به مخالفت با قوانین عفو اوگاندا که جرایم تحت صلاحیت دیوان را تحت شمول عفو قرار داده است، ندارد.
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا
به موجب شق دوم بند اوّل ماده 17 اساسنامه دیوان، در صورتی که دولتی که صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد بعد از تحقیق، تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد، دیوان می تواند پرونده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید. این عقیده وجود دارد که عفوهای اعطایی هم می توانند تحت شمول مواردی قرار گیرند که طبق این ماده دولت بنابه دلایلی تصمیم به عدم تعقیب متهمان گرفته است. با توجه به شق دوم بند اوّل ماده 17 اساسنامه، یک عفو حقیقی در صورتی که تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب باشد، می تواند دیوان را متقاعد نماید که از رسیدگی به پرونده خودداری نماید.
به موجب بند اوّل ماده 17 اساسنامه، دیوان بین المللی کیفری در چهار مورد باید دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید. طبق شق دوم این بند در مواردی که پرونده توسط مراجع ملی مورد تحقیق قرار گرفته و تصمیم بر عدم تعقیب گرفته شده است، دیوان باید دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید مگر این که تصمیم (به عدم تعقیب) ناشی از بی میلی یا ناتوانی دولت تعقیب کننده باشد.
به موجب شق دوم بند اوّل ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آن دسته از قوانین عفوی که بدون هیچ تحقیقی تصویب شده اند به طور مسلّم نمی توانند تحت شمول این بند قرار گیرند. زیرا در این جا تصمیم به عدم تعقیب باید در پی انجام تحقیقاتی صورت گرفته باشد. همچنین شرط اخیر این شق، دست دیوان را برای تفسیر باز می گذارد. به موجب این شرط حتی زمانی که دولت در حال انجام تحقیقاتی در پرونده خاص است اگر ناتوانی و یا بی میلی دولت برای رسیدگی به قضیه از سوی دیوان احراز گردد، دیوان خود رأساً می تواند وارد رسیدگی گردد. بنابراین اگر به نظر دیوان عفو صادره از سوی دولت به دلیلی ناتوانی و یا بی میلی دولت در رسیدگی به جرم ارتکابی باشد، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد.
با توجه به معیارهایی که در بند دوم ماده 17 اساسنامه درج شده اند، تشخیص بی میلی یا ناتوانی دولت در رسیدگی به جرایم ارتکابی در هر مورد به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده بستگی خواهد داشت و مستلزم بررسی قصد دولت تعقیب کننده است. طبق یکی از موارد مندرج در این بند اگر دولت با هدف ممانعت از اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری اقدام به تعقیب متهم نموده باشد، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد. اعمال این معیار کاملاً شخصی است و بستگی به نظر دیوان بین المللی کیفری دارد که تحت چه شرایطی به نتیجه مذکور در این بند می رسد. بنابراین این امکان هم وجود دارد که اگر به نظر دیوان عفو صادره بعد از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با جرم ارتکابی توسط دولت به منظور اهدافی چون تحقق صلح و سازش در جامعه و تؤام با استفاده از سایر سازوکارهای اجرای عدالت تصویب شده باشد، مورد احترام دیوان قرار گیرد و دیوان دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید.
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند
تجارب جوامع انتقالی حاکی از استفاده از قوانین عفو برای تحقق اهداف مدنظر این جوامع هستند. صرفنظر از محدودیت هایی که برای تصویب قوانین عفو در حقوق بین الملل می توان یافت، واقعیت حاکی از رواج استفاده از این قوانین در جوامع انتقالی است. گرچه امروزه بسیاری بر این عقیده هستند که عفو در جرایم بین المللی ممنوع است و نباید برای آن آثار حقوقی قایل شد. اما مطمئناً استفاده از قوانین عفو در آینده نیز تداوم خواهد داشت و نمی توان به طور قطع از ممنوعیت عفو در جوامع انتقالی صحبت نمود چرا که شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر یک جامعه انتقالی ضرورت تصویب قوانین عفو را برای آن ها ایجاب می نماید. ممکن است اجرای عدالت کیفری بهینه ترین شکل مسئولیت عاملان جرایم بین المللی باشد، با این وجود اجرای این شکل ایده آل در تمامی جوامع انتقالی به سادگی امکان پذیر نیست. از آن جا که در تمامی جوامع انتقالی، انتقال قدرت از طریق پیروزی قاطع مخالفان دولت صورت نمی پذیرد. گرچه تصویب قوانین عفو عمومی می توانند موجب تضعیف حاکمیت قانون و رواج بی کیفری شوند، اما از سوی دیگر پایان بخشیدن به مخاصمات مسلحانه داخلی، ضرورت انتقال مسالمت آمیز قدرت و گذار به دموکراسی می توانند بیانگر ضرورت تصویب قوانین عفو باشند. همچنین عفو یک عمل حاکمیتی است که از سوی دولت در چهارچوب قلمرو حاکمیتی اش صورت می پذیرد، تا زمانی که اعتبار این قوانین در عرصه بین المللی به چالش کشانیده نشوند، همچنان اعتبار خود را در قلمرو سرزمینی دولت صادرکننده عفو حفظ خواهند نمود. با این وجود در صورت به چالش کشانیده شدن قوانین عفو در عرصه بین المللی به نظر نمی رسد که بتوان حکم یکسانی را در رابطه با تمام قوانین عفو عمومی موجود در جوامع انتقالی صادر نمود. آن دسته از قوانین عفوی که مشروط به شرایطی هستند و محدودیت های حقوق بین الملل را در نظر داشته اند می توانند در عرصه بین المللی همچنان به اعتبار خود باقی بمانند.
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی
آن چه که از عفو عاملان جرایم بین المللی در وهله اوّل به نظر می رسد، مبری نمودن آن ها از هرگونه مسئولیت کیفری بابت اعمال ارتکابی آن هاست. بنابراین اگر عفو صادره تنها محدود به رفع مسئولیت کیفری عاملان جرایم بین المللی بماند و قربانیان را از دسترسی به جبران خسارت مؤثر محروم ننماید، می توان آن را در زمره عفوهایی قرار داد که از نظر بین المللی معتبر قلمداد می گردند. همچنین قوانین عفوی که مشروط به اقرار به حقایق جرایم ارتکابی هستند ـ همانند آن چه که در آفریقای جنوبی شاهد آن بودیم ـ گرچه رافع هر دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی بودند، اما می توان این نوع قوانین عفو را هم در زمره عفوهای مشروط و محدود قرار داد. از آن جا که عامل جرم با اقرار به جرم ارتکابی به نوعی سعی در جبران خسارات وارده می نماید. کشف و یا تأیید حقیقت می تواند در زمره اشکال جبران خسارت در معنای موسع آن قرار گیرد. عفو مشروط به اقرار به جرایم ارتکابی مستلزم مشارکت قربانیان در فرآیند اعطای عفو است. به عبارت دیگر در این فرآیند به قربانیان هم فرصت حضور و شنیده شدن اعطا می گردد. به این ترتیب اعطای عفو با فرآیند کشف حقیقت گره می خورد. در صورتی که عفو تنها منوط به اقرار متهمان به جرایم ارتکابی باشد، امکان افشای کامل حقایق جرایم ارتکابی از سوی متهمان وجود ندارد. در رابطه با فرآیند عفو در اوگاندای شمالی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. عفو مشروط به بازگشت مبارزان سابق به جامعه اوگاندای شمالی، از حمایت گسترده ای در بین قربانیان برخودار شد. لازم به ذکر است که بازگشت مبارزان سابق به جامعه از طریق سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در اوگاندا صورت پذیرفت. به منظور موفقیت یک برنامه عفو در وهله اوّل مشارکت متهمان به جرایم ارتکابی ضروری است. یک برنامه عفو باید انگیزه لازم را در بین عاملان جرایم ارتکابی برای مشارکت در این برنامه ایجاد نماید. تهدید به تعقیب مهم ترین عامل ترغیب متهمان جهت اقرار به جرایم ارتکابی است. بنابراین در فرآیند اعطای عفو نه تنها مشارکت قربانیان، بلکه مشارکت عاملان جرایم نیز ضروری است. در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هردو دسته قربانیان و متهمان به جرایم ارتکابی، مشارکت فعّالی در اقرار و افشای حقایق دارند. به همین دلیل در اوگاندا فرآیند اعطای عفو نه تنها از طرف قربانیان، بلکه از طرف متهمان به جرایم ارتکابی نیز مورد استقبال واقع شد. البته ماهیت دوگانه عاملان جرایم ارتکابی در اوگاندا نیز در این روند تأثیر گذار بوده است. عاملان جرایم ارتکابی اغلب همان کودکانی بودند که توسط شورشیان ربوده شده و به ارتکاب جرایم واداشته شده بودند. استقبال از اعطای عفو در بین اعضای جامعه به دلیل حمایت آن ها از عفو اعضای خانوادهایشان بود که مجبور به ارتکاب جرایم بین المللی شده بودند. با اعطای عفو به این افراد آن ها ترغیب به بازگشت به جامعه می شدند. در مقابل در آفریقای جنوبی درخواست عفو اغلب از سوی افرادی صورت گرفت که به اتهام ارتکاب جرایمی در زندان به سر می بردند. اغلب مأموران امنیتی رژیم پیشین بابت اعمال ارتکابی از کمیسیون حقیقت و سازش این کشور تقاضای عفو ننمودند، زیرا از عدم تعقیب و مجازات خود اطمینان خاطر داشتند.
در واقع می توان از مجموع این شرایط می توان به این نتیجه رسید که موفقیت یک برنامه عفو منوط به مشارکت فعّالانه طرفین درگیر در فرآیند اعطای عفو است. مشارکت زمینه را برای موفقیت یک برنامه عفو در تحقق هدف اصلی یعنی تحقق صلح و سازش در جامعه فراهم می نماید. به همین دلیل استفاده از برنامه های عفو در اغلب جوامع انتقالی مشهود است. مشروط نمودن اعتبار قوانین عفو به مشارکت طرفین درگیر، این سازوکار را به یک ابزار عدالت ترمیمی نزدیک می نماید که با سازوکارهای عدالت کیفری در تعارض قرار گرفته اند. بنابراین هنگامی که قوانین عفو مشروط به سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند برنامه های جبران خسارت، کمیسیون های حقیقت یاب و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هستند، در عرصه بین المللی باید برای آن ها اعتبار قایل شد.
مبحث دوم : عفوهای هدفمند
نحوه تنظیم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می تواند مؤید اعتبار قوانین عفو مشروط و هدفمند باشد. گرچه برخی بر این اعتقاد هستند که قوانین عفو نباید شامل جرایم بین المللی گردند، اما اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تنها به اجرای عدالت کیفری در رابطه با جرایم بین المللی اختصاص دارد. چالش اعتبار قوانین عفو در عرصه بین المللی تنها در رابطه با جرایم بین المللی مطرح می گردد. در رابطه با جرایم غیربین المللی که در قلمرو سرزمینی یک دولت اتفاق می افتند، اصل بر صلاحیت سرزمینی دولت محل ارتکاب جرم است و این دولت است که در رابطه با تعقیب و یا عفو این جرایم تصمیم گیری می نماید. تنها در صورتی که جرایم ارتکابی به نحوی به منافع دولتی غیر از دولت محل ارتکاب جرم زیان وارد آورده باشند، صلاحیت دولت هایی غیر از دولت محل ارتکاب جرم در بررسی اعتبار قانون عفو صادره مطرح می گردد. آن چه که بررسی اعتبار قوانین عفو در عرصه بین المللی را باعث می شود بین المللی بودن این جرایم است. جرایمی که علاوه بر دولت محل ارتکاب جرم، محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری سایر دولت ها هم صلاحیت رسیدگی دارند. چالش جوامع انتقالی نحوه برخورد با جرایم بین المللی است. تعهد به تعقیب و مجازات در عرصه بین المللی تنها در رابطه با جرایم بین المللی وجود دارد. تعارض بین اجرای عدالت کیفری از یک طرف و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی از طرف دیگر در رابطه با جرایم بین المللی مطرح می گردد. اگر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صحبت از تحقق منافع عدالت شده است، این منافع را تنها در رابطه با رسیدگی به جرایم بین المللی مدنظر دارد. یعنی در برخی شرایط، منافع عدالت ایجاب می نماید که از اجرای عدالت کیفری در این جرایم صرفنظر شود. بنابراین عفو جرایم بین المللی نیز می تواند تحت شرایطی از اعتبار برخوردار باشد. مصداق اعتبار بین المللی برای عفو جرایم بین المللی را می توان در قوانین عفو آفریقای جنوبی مشاهده نمود که علیرغم این که آپارتاید را تحت شمول عفو قرار دادند، اما اعتبار آن در عرصه بین المللی به چالش کشانیده نشد و حتی از حمایت سازمان ملل هم برخوردار شد.
بنابراین علیرغم نظر برخی، عفو و عدالت انتقالی نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه قوانین عفو بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای عدالت انتقالی هستند. قوانین عفو می توانند باعث ترغیب عاملان جرایم بین المللی به مذاکره و گذار مسالمت آمیز قدرت باشند و به این ترتیب زمینه را برای تحقق سازش در جامعه انتقالی فراهم نمایند. تحقق سازش در جامعه انتقالی یکی از مهم ترین اهداف عدالت انتقالی است. گرچه جرایم بین المللی در یک جامعه انتقالی اتفاق افتاده اند و ضرورت رسیدگی به این جرایم وجود دارد، اما جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده نیز مهم است. عفو می تواند یکی از سازوکارهای مهم برای تحقق عدالت انتقالی باشد، مشروط بر آن که در جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی به کارگرفته شود. گرچه عفو در وهله اوّل به معنای صرفنظر نمودن از اجرای عدالت کیفری است، اما با مشروط و محدود نمودن آن به کشف حقیقت، برنامه های جبران خسارت و یا حتی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت می توان جامعه را به سمت اهداف مدنظر هدایت نمود؛ به این ترتیب از برنامه های عفو به عنوان سازوکاری هدفمند استفاده نمود.
فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
استفاده از سازوکارهای سنتی در جوامع انتقالی برای اوّلین بار در روآندا مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. دولت انتقالی روآندا در برخورد با میراث سنگین نسل کشی و حوادث آوریل تا ژوئن 1994 و بعد از ناکارآمدی نظام عدالت قضایی و به دنبال دخالت جامعه بین المللی در تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، از یک نظام حل و فصل اختلافات غیررسمی تحت عنوان گاکاکا برای تحقق عدالت انتقالی استفاده نمود. البته استفاده از سازوکارهای سنتی در رسیدگی به جرایم بین الملی قبل از روآندا در موزامبیک مسبوق به سابقه بوده و بعد از آن در اوگاندا و سیرالئون و تی مور شرقی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
در مقابل رویکرد کیفری به عدالت انتقالی که اغلب از طرف جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر حمایت می گردد، رویکرد دیگری در عدالت انتقالی وجود دارد که به دنبال حداکثر استفاده از ظرفیت های محلی در حل مسایل گذشته ی یک جامعه انتقالی است. بر این اساس رویکردهای موجود در برخورد با تخلّف های رژیم پیشین را می توان به دو دسته رویکردهای دولت محور و رویکردهای جامعه محور تقسیم نمود. اگر سازوکارهای قضایی اعم از ملی و بین المللی و برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب سازوکارهای ابتکاری دولت ها باشند، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، سازوکارهایی هستند که در آن ها ابتکار عمل به عهده جامعه است و از طرف خود جامعه سازمان دهی می گردند. با توجه به محدودیت های پیش روی رویکرد کیفری در عدالت انتقالی و با عنایت به تفاوت های جوامع انتقالی نسبت به یکدیگر، امروزه دیگر نمی توان از الگوی واحد عدالت انتقالی که در رابطه با تمام جوامع انتقالی قابلیت اعمال داشته باشد، سخن گفت. حتی در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در برقراری عدالت انتقالی در جوامع انتقالی به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت (حل و فصل اختلافات) اشاره شده است. به این ترتیب زمینه برای اعتبار بین المللی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی فراهم شده است.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت سازوکارهایی برای حل اختلافات، درگیری ها و جرایم در سطح جامعه هستند و می توانند به شکل شورای روستا، قبیله، جلسات جمعی بزرگان و ریش سفیدان باشند. در این مجامع در رابطه با چگونگی حل اختلافات و حتی اجرای مجازات بر مجرم تصمیم گیری می شود. میزان و نوع مجازات و چگونگی حل اختلاف نه تنها به شدت جرم، بلکه به فرهنگ جامعه نیز بستگی دارد. بنابراین احکام صادره توسط این مجامع می تواند شامل پرداخت جریمه و غرامت، کار اجباری، مجازات فیزیکی و یا هر آن چه باشد که به نظر آن ها بهترین راه حل برای تخلّف ارتکابی باشد. از سازوکارهای سنتی برای حل اختلافات اغلب در آن دسته از جوامعی که به دلیل جنگ های طولانی دستگاه قضایی مستقل جامعه از بین رفته و یا در جوامعی که به دلیل فساد دستگاه قضایی در دوران رژیم پیشین اعتماد به آن از بین رفته است، استفاده می گردد. این سازوکارها از گذشته وجود داشته اند و صرفاً برای بررسی جرایم دوران قبل از انتقال شکل نگرفته اند. اما با توجه به این که این سازوکارها اغلب بر سازش بین متخلّف و قربانی و جامعه تأکید دارند و دارای ماهیت ترمیمی هستند، می توانند به عنوان سازوکارهای متناسب عدالت انتقالی، مدنظر یک جامعه انتقالی قرار گیرند.
نگاهی به ظهور مجدد عدالت ترمیمی در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو می تواند گواهی بر این ادعا باشد. ظهور مجدد عدالت ترمیمی برای اوّلین بار در کشورهای مذکور اتفاق افتاد. از نظر جامعه شناختی کشورهای اخیر، سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان، دارای ساکنان بومی مثل سرخ پوست ها و اسکیموها بودند. ساکنان بومی مذکور آداب و رسوم و فرهنگ حقوقی خاصی برای حل و فصل اختلافات میان خود داشتند؛ به عبارت دیگر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به منظور حل اختلافات برخوردار بودند. فرهنگ این اقوام تا اندازه زیادی الگوبرداری قضایی، تقنینی و علمی مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثیر خود قرار داده است. ویژگی بارز سازوکارهای عدالت ترمیمی تحقق سازش رودررو بین مجرم و قربانی است و هدف آن ها پشیمانی و اصلاح مجرم و بخشش قربانی است. عذرخواهی، ارائه خدمات اجتماعی و… می توانند جایگزین مجازات هایی گردند که در نظام عدالت کیفری مورد حکم واقع می شوند. در واقع این سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند که از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت الگوبرداری کرده اند.
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

مطلب مشابه :  مدل اندازه گیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید