رشته حقوق

دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

نکته دیگر که نقش سیاست را در محاکم بین المللی پررنگ می نماید، در این فرض است که حقوقدانان بین المللی معتقدند که از طریق محاکمات بین المللی و با استفاده از قضات بین المللی که هیچ علقه و وابستگی به گروه های درگیر نداشته اند، حاکمیت قانون در کشورها استقرار می یابد و به تبع آن صلح برقرار می شود. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری، این محاکم موجب تسهیل انتقال به دموکراسی می شوند. این محاکم با محاکمه عاملان جرایم بین المللی سبب گذار به یک جامعه دموکراتیک می شوند که مبری از خشونت های فرقه ای، مذهبی و نژادی است. در حالی که از همین زاویه است که انتقادهای عمده ای متوجه ی آنان می شود. نتایج عملی چنین ادعایی این است که از طریق غیرملی کردن دستگاه قضایی و با انتخاب قضاتی که نماینده تنوّع نظام های حقوقی جهان هستند، می توان به اهداف مقرر دست یافت.
اما ایراد سیاسی وارده در این است که درست است که می توان قضات را از کشورهایی غیر از کشورهای محل ارتکاب جرم انتخاب نمود و به این ترتیب به ترکیب یک محکمه جنبه بین المللی بخشید، اما آیا این قضات به هیچ کشوری تعلق ندارند؟ آیا کشورهای متبوع آن ها نقشی در درگیری های منطقه نداشته اند؟ در واقع ایراد استدلال مذکور در این است که به چرخه درگیری ها به عنوان یک موضوع بسیط می نگرد و صرفاً به نتیجه یعنی جرایم ارتکابی نگاه می کند. در حالی که در تمامی درگیری هایی که منجر به ارتکاب جرایم در ابعاد گسترده می شوند صرفاً عوامل شخصی نقش نداشته اند که با احراز مسئولیت فردی متهمان از بین بروند. مجموعه ای از عوامل در این جرایم تأثیرگذار بوده اند. برای نمونه در نسل کشی هایی که در روآندا و یا بالکان اتفاق افتاد نمی توان از نقشی که سایر کشورها داشتند، غفلت نمود. در این بین حتی انگشت اتهام به خود سازمان ملل نیز به خاطر خودداری از ایفای نقش فعّال تر در جلوگیری از گستردگی این جرایم نشانه رفته است. بنابراین از نظر منتقدان، چشم پوشی از این واقعیات، درک درست از راه های رسیدن به اهداف عدالت انتقالی را غیرممکن می نماید. حمایت بی چون و چرا از عملکرد محاکم بین المللی کیفری باعث می شود که در هنگام جست و جوی راه حل مؤثر، صرفاً بر نقش این محاکم تأکید شود و انتظار بر این باشد که تمامی اهداف مدنظر از این راه محقق گردد. به علاوه هنگامی که بر اجرای عدالت کیفری به عنوان بخشی از فرآیند عدالت انتقالی تأکید می گردد نباید از آثار سیاسی آن غفلت نمود. انتخاب متهمان برای محاکمه در محاکم کیفری داخلی و بین المللی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ از آن جا که این انتخاب به دنبال تحقق اهداف مشخصی است. بنا به ادعای حامیان نظریه اعلامی استقرار حاکمیت قانون و بازپروری جامعه انتقالی به تبعیت از این انتخاب ها محقق می گردد.
الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی
در گفتمان برخورد با جرایم بین المللی، حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب راه حل های حقوقی را بر راه حل های سیاسی اولویت می بخشند. این بیان از اعتقاد به حاکمیت قانون نشأت می گیرد. اما از آن جا که دولت های انتقالی طی دوره گذار با هرج و مرج و بی نظمی مواجه شده اند، تعقیب عاملان عالی رتبه جرایم بین المللی برای آن ها مشکل است. در بسیاری موارد برای تحقق گذار دموکراتیک نیاز به توافق با عاملان جرایم بین المللی است که جزء مقام های علی رتبه رژیم پیشین هستند. سخت تر شدن رسیدن به یک توافق سیاسی ممکن است شرایط را جهت ارتکاب مجدد جرایم بین المللی فراهم نماید.
یک تمایز اساسی بین دولت های ضعیف و با ثبات در همین آثار غیر منتظره تعقیب های بین المللی است. در دولت های با ثبات دستگاه های اجرایی می توانند بدون ترس از شورش و ناآرامی متهمان سیاسی را تحت تعقیب قرار دهند، اما در دولت هایی که نوپا و متزلزل هستند، این امر می تواند منجر به بحران های سیاسی گردد. در این دولت ها به جای اهمیت ساختارها و نهادها، این اشخاص هستند که به عنوان عوامل ثبات و اقتدار جامعه اهمیت دارند. به همین دلیل تعقیب و بازداشت آن ها می تواند منجر به فروپاشی نظام گردد. به علاوه طی مخاصمات داخلی، در صورتی که عاملان جرایم بین المللی مطمئن باشند که برای جرایم ارتکابی طی جنگ در آینده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت احتمال کمتری وجود دارد که در راه صلح و توقف مخاصمات گام بردارند. البته ممکن است حامیان محاکم بین المللی کیفری در این جا استدلال نمایند که اگر این افراد از ابتدا می دانستند که توسط محاکم بین المللی تحت تعقیب قرار می گیرند هرگز مرتکب این اعمال نمی شدند. اما باید گفت که چنین نتیجه ای به دو دلیل غیرمحتمل است. اوّل این که متهمان در صورت بازداشت و محاکمه در داخل تحت مجازات های شدیدتری قرار خواهند گرفت به طوری که مجازات های بین المللی در قیاس با آن ها کم اهمیت خواهند بود. دوم این که منافع حاصل از ارتکاب این جرایم ممکن است آن قدر برای یک مجرم مهم باشد که مضار ناشی از مجازات های بین المللی برای وی کم اهمیت باشد.
در هر صورت در اغلب موارد برای انتقال دموکراتیک و رسیدن به صلح و سازش در دولت های ضعیف باید توافقاتی بین طرفین متخاصم صورت گیرد. برای این که یک انتقال دموکراتیک امکان پذیر باشد، اوّلین مسأله ای که باید حل شود این است که چه طور بدون ترس از تهدید منافع آنانی که ممکن است گذار مسالمت آمیز را برهم زنند، آن را محقق سازیم. در سراسر آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا این امر ثابت شده است که چنین توافقاتی در از بین بردن مقاومت رژیم پیشین موفق بوده اند. برای نمونه می توان به این توافقات در آفریقای جنوبی، شیلی و آرژانتین اشاره نمود.
بنابراین تعقیب شخصیت های سیاسی مهم دولت های ضعیف توسط محاکم بین المللی احتمال دارد تعاملات سازنده بین طرفین متخاصم جهت صلح را تحلیل برد و حتی رسیدن به توافقات را ناممکن سازد. برای نمونه می توان به تحقیقات صورت گرفته توسط دیوان بین المللی کیفری در اوگاندا و کنیا اشاره نمود که مورد انتقاد و محکومیت گسترده طرفین متخاصم در مذاکرات صلح واقع شده اند.
ب : فرصت طلبی سیاسی
حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب استدلال می کنند که تعقیب های صورت گرفته منجر به ترغیب به اصلاحات ساختاری در دولت های ضعیف می شوند. در حالی که عملکرد این محاکم ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. سیاستمداران داخلی ممکن است با استفاده از تحقیقات محاکم بین المللی کیفری، به تخریب چهره مخالفان سیاسی خود بپردازند. این اعتقاد وجود دارد که نظام های سیاسی در دولت های ضعیف اغلب از هنجارهای عدالت بین المللی به دلیل اهداف سیاسی که نقش اندکی در ارتقای عدالت و اصلاحات ساختاری دارند، استقبال می کنند. مصداق بارز این ادعا را می توان در درخواست دولت کنیا برای مداخله دیوان بین المللی کیفری در خشونت های بعد از انتخابات 2008 در این کشور دید. به نظر نامزدهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در این کشور، نخست وزیر سابق این کشور «اُدینگا» از دیوان بین المللی کیفری به عنوان ابزاری جهت حذف رقیبان انتخاباتی خود استفاده نموده است. از آن جا که متهمان معرفی شده به دیوان در خشونت های بعد از انتخابات 2008، همان رقیبان وی در انتخابات بعدی در سال 2012 بودند. اما نکته جالب توجه در این است که بعد از پیروزی کنیاتا در انتخابات سال 2012، اتحادیه آفریقا در اجلاس فوق العاده خود از دیوان بین المللی کیفری خواست که رسیدگی به وضعیت کنیا و سودان را براساس ماده 16 اساسنامه خود به حالت تعلیق درآورد. استدلال اعضای اتحادیه آفریقا در این درخواست بسیار جالب توجه است. آن ها معتقدند که دخالت دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به وضعیت کنیا صلح و امنیتی را که بعد از انتخابات در این کشور برقرار شده است را مختل می نماید.
البته اگر محاکم بین المللی کیفری قادر به مداخله و اجرای عدالت در تمامی موارد ارتکاب جرایم بین المللی باشند، فرصت طلبی سیاسی ممکن نیست اجرای عدالت بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد. اما در عمل تصمیمات محاکم بین المللی کیفری برای تحقیق در جرایم بین المللی به صورت گزینشی اتخاذ می گردند. بنابراین این امکان برای سیاستمداران در دولت های ضعیف وجود دارد که از دیوان بین المللی کیفری به عنوان ابزاری جهت اثبات عدم مشروعیت مخالفان سیاسی خود استفاده نمایند.
این اعتقاد وجود دارد که دولت ها از تعقیب های محاکم بین المللی تنها زمانی استقبال خواهند کرد که آن ها منجر به حمایت از نظام سیاسی آنان شود. این اهداف سیاسی اغلب با هنجارهای بین المللی عدالت که محاکم بین المللی مدافع آن ها هستند، مغایرت دارند. در روآندا رژیم توتسی به طور تبعیض آمیزی تعقیب های صورت گرفته توسط دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا را در رابطه با مخالفان سیاسی اش پذیرفت، اما با همین تعقیب ها در رابطه با افراد قبیله توتسی مخالفت نمود. در یوگسلاوی، دولت کرواسی فعّالانه از تلاش های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تحقیق و تعقیب صرب های متهم به جنایات جنگی حمایت نمود، اما به محض این که این دادگاه اقدام به صدور کیفرخواست علیه یک کروات نمود، همکاری های خود را به حالت تعلیق درآورد. به نظر می رسد که دولت ها تمایلی برای حمایت از تحقیقات محاکم بین المللی کیفری در مواقعی که حامیان آن ها هدف این محاکم هستند، ندارند. در مقابل در مواقعی که مخالفان نظام هدف تحقیقات این محاکم هستند، آن ها از این محاکم استقبال می نمایند. بنابراین تا اندازه ای که تحقیقات محاکم بین المللی کیفری به شکل تبعیض آمیزی برای حمایت از اهداف سیاسی دولت های حاکم مورد استفاده قرار گیرند، چنین تحقیقاتی به جای این که منجر به بازپروری اجتماعی جامعه انتقالی شود، منجر به عمیق تر شدن شکاف اختلاف ها بین حامیان و مخالفان دولت انتقالی می گردد.
در نتیجه باید اذعان نمود که در جامعه بین المللی که از داشتن ارگان های مشترک محروم است، این دولت ها هستند که در مسیر تحقق ارزش های مشترک گام برمی دارند. به همین سبب ارزش های مشترک در کوره ی مطامع خصوصی آن ها ذوب می شود. در حال حاضر ارزش های مشترک ملعبه ی دست همان سیاست بازان شده و در حد وسیله ی کار فرصت طلبان سیاسی جهان، عامل تضعیف حقوق بین الملل (حقوق بین الملل کیفری) و نفی معنای آن گشته است.
گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان
در نظام های حقوق داخلی نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شده است. در جایی که از مسئولیت مدنی صحبت می شود، محدود به نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر است. اما زمانی که از مسئولیت کیفری صحبت می شود، نه تنها به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر، بلکه به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر جامعه است. مسئولیت کیفری نشان از وجود نظم عمومی دارد که نه تنها قربانی، بلکه جامعه در رعایت آن ذینفع است و دادستان به نمایندگی از نظم عمومی مجری آن است. در نظام بین المللی هم به تبعیت از نظام های داخلی هنگامی که صحبت از مسئولیت کیفری اشخاص می گردد حکایت از وجود نظم عمومی بین المللی دارد که سازوکارهای کیفری داخلی و بین المللی مجری آن هستند. بنابراین بحث از مسئولیت مدنی و حمایت از حقوق قربانیان در این جا در وهله دوم اهمیت قرار دارد. اجرای نظم عمومی به دست محاکم بین المللی کیفری و دادستان این محاکم به عنوان نماینده نظم عمومی در درجه اوّل اهمیت قرار دارد.
اما قربانیان جرایم بین المللی در یک محکمه کیفری از چه حقوقی برخوردار هستند؟ آیا می توان برای قربانیان جرایم بین المللی حقی تحت عنوان حق بر مجازات قایل شد؟ یا این که این حق تنها به دادستان به عنوان مجری نظم عمومی تعلق دارد؟ به عبارت دیگر آیا تعهد دولت ها به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، تعهدی است در برابر حقوق قربانیان بر اجرای مجازات یا تعهدی است در برابر جامعه بین المللی؟ ذینفع اجرای تعهد چه شخصی است؛ جامعه بین المللی یا قربانیان جرایم بین المللی؟ پاسخ به این سؤال از این جهت در این جا مهم است که اگر ذینفع جامعه بین المللی باشد خود می تواند سازوکارهای لازم را به عنوان ضمانت اجرای این تعهد تعبیه نماید. اگر قربانیان، ذینفع یعنی صاحب حق بر مجازات هستند، این قربانیان هستند که باید در صورت قصور دولت ها در اجرای مجازات، به سازوکارهای موجود جهت تضمین این حق دسترسی داشته باشند. حامیان محاکم کیفری معتقدند که محاکم کیفری در صورت رسیدگی به جرایم ارتکابی در راستای تحقق حقوق و نیازهای قربانیان عمل می نمایند. حتی اگر هم برای قربانیان حقی بر مجازات عاملان جرایم بین المللی به رسمیت شناخته نشود، محاکم کیفری نیازهای آن ها را هم محقق می سازند. بنابراین ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان در وهله اوّل مستلزم تبیین حقوق قربانیان در سازوکارهای کیفری و در وهله دوم مستلزم بررسی نقش سازوکارهای کیفری در تحقق حقوق قربانیان است.
مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان
بین حقوق و تکالیف تقابل و تناظر وجود دارد. در اغلب اسناد حقوق بشری به تعهدات دولت ها مبنی بر تضمین اجرای حقوق بشر، تحقیق از تخلّف های حقوق بشری، مجازات عاملان جرایم بین المللی و جبران خسارت از قربانیان اشاره شده است. در تقابل این تعهدات باید حقی به عنوان حق بشری برای قربانیان وجود داشته باشد زیرا به این تعهدات در اسناد حقوق بشری اشاره شده است؛ اسنادی که به حقوق افراد بشر پرداخته اند و در مقابل دولت ها را نسبت به رعایت حقوق افراد بشر متعهد نموده اند. در مقابل تعهد دولت ها به تحقیق از وقایع ارتکابی باید حقی برای قربانیان در اطلاع یافتن از حقیقت تخلّف های ارتکابی وجود داشته باشد. تعهد دولت ها برای جبران خسارت باید با حق بر جبران خسارت قربانیان منطبق باشد. تعهد دولت ها برای مجازات عاملان جرایم بین المللی باید با حق قربانیان بر اجرای عدالت کیفری انطباق داشته باشد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، حق بر عدالت قربانیان جرایم بین المللی است.
آن چه که در معاهدات حقوق بشری از آن تحت عنوان حقوق قربانیان یاد می گردد، حق بر جبران خسارت است. برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری یکی از مصادیق تحقق این حق را در تعقیب و مجازات عاملان تخلّف های سنگین حقوق بشری می دانند. کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 2(3) میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، تحقیق و تعقیب را برای جبران زیان های وارده به قربانیان تخلّف از حق حیات ضروری می داند. همچنین این کمیته در موارد شکنجه، اعدام های خودسرانه و ناپدیدی اجباری، جبران خسارت از قربانیان و خانواده های آن ها را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّفات می داند. تفسیر ماده 19 اعلامیه ملل متحد در ناپدیدی اجباری، جبران خسارت مندرج در این ماده را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّف می داند. کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر هم بر تعقیب و مجازات عاملان تخلّف از حق حیات افراد بشر به عنوان شکلی از جبران خسارت مندرج در مواد 1(1)، 8 و 25 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تأکید دارند. دیوان اروپایی حقوق بشر هم معتقد است که مواد 2، 3 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن تعهد به تعقیب و مجازات عاملان تخلّفات حقوق بشری به عنوان شکلی از تعهد دولت ها در جبران خسارت قربانیان این تخلّف هاست. بنابراین در این اسناد به طور مستقیم به حق بر عدالت قربانیان که مستلزم حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها باشد، اشاره ای نشده است، بلکه در تفسیر برخی نهادها و محاکم حقوق بشری، حق بر جبران خسارت قربانیان را شامل حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی می دانند.
در حالی که همان طور که در بالا به آن اشاره شد، مجازات مجرم از مصادیق تحقق نظم عمومی است. سازوکارهای پیش بینی شده در جامعه بین المللی یعنی محاکم بین المللی کیفری هم با ابتکار دادستان به عنوان مجری نظم عمومی شروع به فعالیت می نمایند. بنابراین قربانیان نقشی در شروع تعقیب و مجازات ندارند و یا این که نقش اندکی دارند. با توجه به قایل شدن نقش اندکی برای قربانیان به ویژه در رابطه با شروع به تعقیب، به نظر ذینفع اجرای تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، جامعه بین المللی است.
در مقابل، در برخی اسناد بین المللی به طور صریح از حق بر عدالت قربانیان صحبت شده است که در تفسیر این حق، آن را شامل حق هر قربانی برای دریافت جبران خسارت عادلانه و مؤثر از جمله حق دیدن محاکمه ی عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها و دریافت غرامت می دانند. با استناد به این که بدون یک پاسخ مؤثر به نیاز قربانیان به عدالت، هیچ سازش پایداری در جامعه انتقالی تحقق نمی یابد.
حق بر عدالت از نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مستلزم تعهداتی برای دولت ها از جمله تعهد به تحقیق از تخلّف های ارتکابی، تعهد به تعقیب عاملان جرایم و در صورت اثبات اتهام، تعهد به مجازات آن هاست. اگرچه تصمیم به تعقیب در اختیار دولت است، اما باید به قربانی هم این اجازه داده شود که به عنوان مدعی خصوصی در این دعوا مشارکت نماید. قواعد دادرسی باید این اجازه را به قربانی بدهند که در صورت انصراف مقام های عمومی از تعقیب، خود بتواند این دادرسی را ادامه دهد. موضوعی که علیرغم نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در محاکم بین المللی کیفری مسکوت گذاشته شده است. در نتیجه به نظر می رسد که برای قربانیان در حالت اخیر حتی در دیوان بین المللی کیفری نمی توان نقشی قایل شد. امری که ادعای پاسخگویی این محاکم نسبت به حقوق قربانیان از جمله حق بر عدالت آن ها را تحلیل می برد. در مقابل این نظر را که محاکم بین المللی کیفری سازوکاری برای تحقق منافع جامعه بین المللی هستند را تأیید می نماید.
تفاسیر کمیته حقوق بشر نیز این ادعا را تأیید می نماید که بر خلاف سایر تعهدات حقوق بشری دولت ها، در برابر تعهد به تعقیب و مجازات، حقی برای قربانیان جهت اجرای عدالت کیفری وجود ندارد. به نظر کمیته تعهد به تعقیب و مجازات صرفنظر از حقوق فردی مندرج در میثاق، همانند تعهد دولت ها به ارائه گزارش دوره ای به کمیته، تعهدی برای دولت ها جهت تضمین حقوق مندرج در میثاق است و حقی متناظر با آن برای قربانیان وجود ندارد.
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه
حقوق قربانیان در دسترسی به عدالت را می توان از زاویه یکی دیگر از قواعد حقوق بشری لحاظ نمود و آن حق بر محاکمه ی منصفانه است. این اعتقاد وجود دارد که در بررسی مفاد حق بر محاکمه منصفانه، نباید دایره شمول حق محدود به محاکمه ای شود که دولت به عنوان دادستان و متهم به عنوان طرف مقابل دولت قرار دارند. در این گونه موارد متهم به عنوان ذیحق در حق بر محاکمه ی منصفانه قرار دارد. اما قربانی هم می تواند به عنوان خواهان دعوای کیفری قرار گیرد زیرا در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر دولت، قربانی نیز حقوق از دست رفته ای دارد که طی دادرسی کیفری خواهان جبران آن هاست. عفوهایی که از سوی دولت اعطا می شوند و مانع از رسیدگی کیفری به جرم ارتکابی می شوند، حقوق قربانیان برای دسترسی به یک محاکمه منصفانه جهت جبران حقوق از دست رفته را نقض می نمایند. نقض حقوق قربانیان به ویژه

مطلب مشابه :  میزان تحصیلات والدین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید