مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکیمت قانون
بازپروری رویکردی به مجازات است که هدف آن آماده کردن مجرم برای مشارکت کامل در جامعه مدنی است. هدف این رویکرد اغلب با اهداف مکافات و بازدارندگی مقایسه می شود. حامیان این هدف بر مطالعه بزهکار و نه جرم ارتکابی تأکید می نمایند. آن ها معتقدند که هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد و اجرای کیفر سالب آزادی در زندان به عنوان درمانگاه مجرم، ابزاری در جهت رفع حالت خطرناک و بازپروری بزهکار و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است. این مدل بازپرورانه نظام عدالت کیفری سزادهنده را از نظر آیین دادرسی، مجازات ها، چگونگی اجرای مجازات ها در کشورهای مختلف متحوّل کرد. اما بازپروری مجرم همانند بازدارندگی و برخلاف مکافات گرایی، یک سیاست آینده نگر است که از طریق مجازات در پی تأثیرگذاری بر رفتار آتی و نه واکنش به رفتار سابق است. از این رو بازپروری را اغلب رویکردی «سودانگار» یا «نتیجه گرا» به مجازات به شمار می آورند (گرچه می توان آن را هدفی اخلاقی، سوای اهداف مجازات و غالباً درتعارض با آن ها انگاشت). این رویکرد موفقیت نظام عدالت کیفری را در کاهش نرخ تکرار جرم توسط مجرمین می داند. به دو دلیل حامیان این نظریه معتقدند که مجرمین باید تحت درمان قرار گیرند؛ اوّل این که در صورت درمان مجرم، جامعه تبدیل به یک محیط امن تر خواهد شد و مجرم بازپروری شده دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. دوم این که باید به مجرم فرصت زندگی سازنده را داد. نظریه بازپروری ارتباط بین سنگینی جرم و شدت مجازات را رد می نماید. این نظریه بر آن است که موازین ضروری برای ادغام مجدد مجرم در جامعه باید اتخاذ شوند و با بازپروری مجرم، دیگر مجازات بیشتر ضرورتی ندارد. ایراد اوّلیه ای که متوجه این نظریه است در آن است که بازپروری به آسانی امکان پذیر نیست. حتی حامیان این نظریه هم معتقدند که برنامه های درمانی فقط نسبت به انواع معینی از مجرمان مثمرثمر واقع می شوند. ایراد دیگر در این است که در این نظریه هم بزه دیده و هم جامعه زیان دیده به فراموشی سپرده می شود و به خدمت اصلاح بزهکار در می آیند.
برخی از حامیان حقوق بین الملل کیفری که از مجازات عاملان جرایم بین المللی به عنوان شکل بهینه عدالت انتقالی دفاع می نمایند به تأثیر مجازات در بازپروری جامعه انتقالی و نه مجرمین استناد می کنند. این عده معتقدند که مجازات عاملان جرایم بین المللی می تواند با تغییر در ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه، منجر به تحقق حاکمیت قانون در یک جامعه انتقالی گردد و به این ترتیب جامعه از یک دوره خشونت به یک دوره سرشار از صلح و ثبات گذار نماید.
به نظر این عده، این که یک نظام عدالت کیفری تنبیهی می تواند در بازپروری اجتماعی و سازش ملی در جوامع انتقالی مؤثر واقع شود، دلیل اصلی ایجاد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآنداست. در مجموع محاکمات بین المللی هدف سیاست کیفری در فراهم آوردن سازش ملی را محقق می نمایند. یک بررسی دقیق از اساسنامه دو محکمه بین المللی فوق می تواند ما را در درک این تصور که چه طور صلح از طریق اجرای عدالت توسط این محاکم امکان پذیر است، راهنمایی نماید. قطعنامه ی شورای امنیت در ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مقرر می دارد که شورای امنیت با توجه به اوضاع و احوال خاص یوگسلاوی سابق به این نتیجه رسیده است که ایجاد یک دادگاه بین المللی می تواند در حفظ و اعاده صلح مؤثر واقع شود. قطعنامه مؤسس دادگاه روآندا نیز اعلام می دارد که تعقیب متهمان به ارتکاب نقض های حقوق بشردوستانه در فرآیند سازش ملی و اعاده و حفظ صلح مؤثر است.
اجرای عدالت کیفری از طریق مجازات بنا به عقیده حامیانش از راه های مختلفی بازپروری جامعه انتقالی را محقق می نماید:
اوّل این که تعقیب های کیفری این ادعای اخلاقی را توجیه می نمایند که افراد و نه گروه ها مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی هستند. با مسئول دانستن افراد، اتهام های جمعی علیه یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی از طریق تفکیک بین مرتکبان جرایم و افراد متعلق به آن گروه که هیچ نقشی در ارتکاب این جرایم نداشته اند، از بین می رود. بنابراین از این طریق اجرای عدالت کیفری در ارتقای سازش ملی بین گروه های درگیر در یک جامعه مثمرثمر واقع می شود. در واقع از طریق این محاکمات اثبات می شود که آلمانی ها برای هولوکاست، ترک ها برای نسل کشی ارامنه و تمامی صرب ها یا هوتوها برای جرایم ارتکابی در سرزمین هایشان مسئول نیستند. بلکه این افراد هستند که مسئول این جنایات هستند. در حالی که در فقدان مسئولیت کیفری فردی، این تهدید بالقوّه وجود دارد که کل افراد متعلق به گروه های درگیر به طور جمعی مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی شناخته شوند. به این ترتیب مرتکبان اصلی جرایم خشونت بار گذشته در پناه این مسئولیت جمعی از مسئولیت حقیقی مبری شوند.
دوم این که احراز مسئولیت بین المللی کیفری فردی منجر به کشف حقیقت و ایجاد یک تاریخ ملی جدید در جامعه انتقالی می شود. از این طریق می توان به وحدت ملی بعد از یک دوره خشونت های گسترده در جامعه تحقق بخشید. به این ترتیب حقوق بین الملل کیفری می تواند در تحقق صلح و سازش ملی در یک جامعه مؤثر واقع شود. در واقع با حذف مسئولین جرایم بین المللی از عرصه عمومی، سایر شهروندان می توانند در تجدید بنای جامعه مشارکت نمایند. بنابراین محاکمات می توانند منجر به پاکسازی فضای عمومی جامعه نیز شوند. همچنین احراز مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم گذشته به قربانیان این امکان را می دهد که برای سازش با دشمنان سابق خود آمادگی پیدا کنند. از آن جا که آن ها غرامت و هزینه اعمال مجرمانه ی خود را پرداخت کرده اند.
سوم این که محاکمات به عنوان نمادی از قصد حکومت جدید برای انقطاع از گذشته است. به ویژه هنگامی که تعقیب و محاکمه مرتکبان از طرف نظام های داخلی آغاز می شود، حامل پیغامی برای شهروندان دائر بر اتمام دوره خشونت و گذار به دوره جدیدی از اصلاحات است. همچنین همکاری با محاکم بین المللی حامل پیامی از سوی حکومت جدید برای مقابله با گذشته است. به اعتقاد حامیان محاکم بین المللی کیفری، محاکمات آن ها می توانند نمادهای مؤثری در اعمال حاکمیت قانون باشند، زیرا نهادهای قضایی مشروع آنتی تزی در برابر خشونت هستند. از طریق یک فرآیند قضایی، نهادهای مدنی دولت جدید می توانند سرکار آمده، بر افرادی که از قدرت دولتی به طرز خشونت باری در جهت تحقق اهدافشان سؤاستفاده کرده اند، فائق آیند. محاکمات می توانند یک مرزبندی بین خشونت گذشته و آتیه مسالمت آمیز تعیین نمایند. البته محاکمات مشروع نیازمند یک نظام قضایی کارآمد هستند و موفقیت آن ها بیانگر اعمال حاکمیت قانون در کشورهاست. به این ترتیب در مواردی هم که دستگاه قضایی داخلی در تحقق این اهداف ناکارآمد است، محاکم بین المللی کیفری می توانند این خلأ را جبران نمایند.
چهارم این که حقوق بین الملل کیفری اهداف آموزشی مهمی در شکوفایی احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر دارد. بسیاری معتقدند که تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می توانند یک مفهوم از مسئولیت برای جرایم بین المللی را با افشا و بدنام کردن این اعمال به دنبال داشته باشند. هنگامی که آن ها اعمال ارتکابی را به عنوان مصادیق جرایم بین المللی اعلام می نمایند، به تضمین این که حقوق بشر مورد احترام بیشتری قرار گیرد، کمک می نمایند. این امر منجر به شکل گیری اجماع ملی و بین المللی می شود که به موجب آن چنین جرایمی به عنوان رفتارهای غیراخلاقی هم در جامعه بین المللی و هم در جامعه داخلی شناخته می شوند. به نظر برخی هدف اوّلیه حقوق بین الملل کیفری، اعلام هنجارهای بین المللی است که این امر از طریق کارکرد نمادین دیوان بین المللی کیفری امکان پذیر می شود. البته این به معنای نادیده گرفتن اهداف بازدارندگی، مکافات و پاسخگویی به نیازهای قربانیان نیست. در تصمیم گیری برای اقدام، قضات و دادستان محاکم بین المللی کیفری باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که آیا تعقیب صورت گرفته توسط آن ها در مکافات، بازدارندگی، پاسخگویی به نیازهای قربانیان مؤثر است یا نه؟ اما با توجه به گزینشی بودن رسیدگی های محاکم بین المللی کیفری هنگامی که آن ها مجبور به انتخاب بین وضعیت های مختلف می شوند، باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که تصمیم آن ها در جهت ارتقا بخشیدن به اعلام هنجارهای بین المللی باشد. تعداد فزاینده ای از حقوقدانان بین المللی از نظریه های اعلامی جهت توجیه مجازات در حقوق بین الملل کیفری بهره جسته اند و در دفاع از نظریه خود به رویه محاکم بین المللی کیفری استناد می نمایند.
بنابر این عقیده با توجه به محدودیت منابع بین المللی، عدالت کیفری بین المللی باید بر روی هدف اصلی اش یعنی بازپروری اجتماعی متمرکز گردد. نظام بین المللی نمی تواند از طریق محاکم بین المللی کیفری به دنبال مجازات و سزای تمام مجرمان و یا بازدارندگی باشد، زیرا این امر در زمانی که یک کشور درگیر جنگ داخلی است، بسیار بعید می نماید. حقوق بین الملل کیفری باید بر کیفر مسئول ترین افراد برای شدیدترین جرایم تأکید نماید؛ به این ترتیب در بازپروی جامعه انتقالی کمک نماید. به عبارت دیگر حقوق بین الملل کیفری بهتر از حقوق جزای داخلی می تواند از طریق بررسی معدودی از جرایم پیغام هایی در مجازات، حمایت از قربانیان، تشفی خاطر آن ها و ایجاد سازش و کشف حقیقت و اعاده حاکمیت قانون و در نهایت بازپروری اجتماعی برساند. محاکمات می توانند به طور علنی جنایات را شناسایی کرده، جراحات گذشته را ترمیم نمایند. محاکمات نمی توانند همه ی مرتکبان جرایم را محاکمه نمایند، اما تعقیب نمادین یک عده از متهمان اصلی می تواند اهداف مدنظر را محقق نماید. محاکمات نورمبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و….از مواردی هستند که توانستند جنایات را مستند سازند و سوابق تاریخی را تبیین نمایند. دادستان دیوان بین المللی کیفری هم با اذعان به محدود بودن رسیدگی های بین المللی کیفری به معدودی از جرایم بین المللی ارتکابی و اذعان به این که دیوان نمی تواند یک سابقه ی تاریخی جامع از خشونت ها در جوامع ارائه کند، به این امر اشاره نمود که انتخاب معدودی از جرایم برای رسیدگی در واقع ارائه ی نمونه و الگویی از رسیدگی به شدیدترین جرایم و اصلی ترین قربانیان است. به این ترتیب محاکمات بین المللی می توانند در تحقق حاکمیت قانون به شکلی نمادین و از طریق محاکمه عده ای از متهمان اصلی ارتکاب جرایم بین المللی، مکمل محاکمات در نظام های داخلی کشورهای درگیر باشند.
مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان
حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب محاکمات صورت گرفته توسط این محاکم را جهت برآورده کردن نیازهای قربانیان برای دانستن حقیقت، شناسایی آسیب های وارده به آنان و تشفی خاطرشان ضروری می انگارند. حامیان این هدف از محاکم بین المللی کیفری برای حمایت از استدلال خود به ادبیات روانشناختی استناد می نمایند که به موجب آن قربانیانی که قادر به بازگو کردن حوادث منجر به قربانی شدنشان هستند، از بازگو کردن این وقایع احساس رضایت می کنند و این امر موجب انبساط خاطر آن ها می شود. با توجه به آثار مفید بازگو کردن حوادث توسط قربانیان برای آنان، حامیان محاکم بین المللی کیفری این محاکمات را فرصتی مناسب برای قربانیان جهت تحقق این اهداف می دانند. بنابراین با اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم خواه از طریق داخلی و یا از طریق بین المللی، از قربانیان این جرایم اعاده حیثیت می شود و این امر در التیام دردهای گذشته قربانیان مؤثر است. همان طور که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال 1997 اعلام نمود: «برای شهودی که برای اظهار سرگذشتشان به لاهه می آیند و این فرصت را دارند که نزد یک محکمه شهادت دهند، این امر جبران خسارت بزرگی است. آثار تصفیه کننده عدالت ممکن است امید به سازش را ارتقا بخشد.»
اما به دلیل انتقادهایی که در رابطه با نقش کمرنگ قربانیان در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا وجود داشت، سعی بر آن شد که در محاکم بین المللی کیفری بعدی توجه بیشتری به قربانیان معطوف شود. دادگاه ویژه کامبوج اوّلین دادگاه بین المللی است که در آن اشکال گسترده ای از مشارکت قربانیان ـ از شهادت دادن تا حق اقامه دعوای جبران خسارت، ارائه شکایت مکتوب تا حضور در جلسات دادرسی ـ در روند رسیدگی ها پیش بینی شده است. فرصت ادای شهادت در دادگاه برای قربانیان می تواند منجر به التیام آلام آنان شود، اما در اغلب موارد شهادت قربانیان دادگاه ویژه کامبوج به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم از ارزش اثباتی برای دادگاه برخوردار نبودند. ابتکار دادگاه ویژه کامبوج در امکان اقامه دعوای جبران خسارت برای قربانیان است، اما محدودیت های موجود در آیین دادرسی دادگاه بسیاری از قربانیان را از اقامه دعوای جبران خسارت علیه عاملان جرایم منع می نمود. یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا اثبات رابطه سببی نزدیک بین جرایم ارتکابی و خسارات وارده بود که در اغلب موارد به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم و فقدان ادله کافی امکان پذیر نبود. عدم اطلاع قربانیان از قواعد حقوقی موجود در این زمینه هم تأثیرگذار بود. تعداد اندک دعاوی اقامه شده از سوی قربانیان علیرغم تعداد بالای قربانیان در کامبوج حاکی از محدودیت های موجود در این راه است. در دادگاه ویژه کامبوج برای قربانیان امکان شکایت مکتوب از عاملان جرایم وجود داشت. با این وجود چالش اصلی دادگاه کمبود منابع انسانی و مالی واحد قربانیان دادگاه بود که این امر منجر به تحلیل اعتماد قربانیان به دادگاه شد. اما نکته مثبت دادگاه قرار داشتن آن در کشور محل ارتکاب جرم بود که این امر برای قربانیان امکان حضور در جلسات دادگاه و اطلاع از جریان دادرسی ها را فراهم می نمود. با این وجود به دلیل عدم توسعه زیرساخت های اقتصادی این کشور برای قربانیانی که به دور از محل استقرار دادگاه بودند، امکان حضور در جلسات دادگاه و حتی اطلاع از روند رسیدگی ها وجود نداشت.
در این زمینه دیوان بین المللی کیفری بیشتر از پیشینیانش بر اهمیت عدالت ترمیمی تأکید دارد و در آیین دادرسی آن ملاحظاتی در رابطه با قربانیان وجود دارد. دیوان به قربانیان اجازه مشارکت در روند رسیدگی، نمایندگی توسط دادستان و ادعای جبران خسارت را می دهد. با این وجود در دیوان بین المللی کیفری نیز محدودیت هایی بر مشارکت قربانیان در روند رسیدگی ها وارد شده است. برای نمونه قربانیان به منظور مشارکت در رسیدگی باید اثبات نمایند که در قضیه مطروح، حقوق شخصی آنان تحت تأثیر قرار می گیرد. این فرآیند اثباتی برای هریک از دادرسی های بعدی و حضور قربانیان در مراحل بعدی نیز نیاز است. همچنین در هریک از دادرسی ها قضات دیوان باید به ارزیابی تقابل منافع قربانیان، در برابر حق متهم در برخورداری از یک دادرسی منصفانه بپردازند. به علاوه قربانیان حق ارائه دلیل و احضار شهود و حق دسترسی به تمامی اسناد موجود در پرونده تحت رسیدگی را ندارند. همچنین قربانیان حق حضور در جلسات غیرعلنی را نیز ندارند.
به همین دلیل حامیان عدالت ترمیمی خواهان اعطای نقش فعّال تری به قربانیان در روند رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری هستند. در محاکم بین المللی کیفری که تا حدود زیادی برگرفته از نظام قضایی کامن لا هستند، امکان مشارکت قربانیان در رسیدگی ها بسیار محدود است. این محاکم با توجه به ساختارشان نهادهای قربانی محور نیستند. در بین این محاکم، دیوان بین المللی کیفری از گسترده ترین امکان مشارکت قربانیان برخوردار است. طبق نظر دیوان بین المللی کیفری، این محکمه توانسته تعادلی بین عدالت ترمیمی (در پاسخ گویی به نیازهای قربانیان ) و عدالت کیفری (در اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی) ایجاد نماید.
گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری
اگرچه وظیفه و کارکرد اصلی یک محکمه بین المللی کیفری از دیدگاه یک حقوقدان همانند محاکم کیفری داخلی تعیین مجرمیت شخص و مجازات متناسب وی از طریق یک دادرسی عادلانه است، اما در تعیین اولویت اهداف حقوق بین الملل کیفری بین حقوقدانان اختلاف نظر است. این امر از ابهام های موجود در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری برمی خیزد. علیرغم ایجاد این محاکم توسط دولت ها که در حال حاضر با ایجاد دیوان بین المللی کیفری شکل دائمی به خود گرفته است، هنوز در اهداف اصلی ایجاد این محاکم تردیدهای جدی بین حقوقدانان وجود دارد. گرچه در سطح جرایم داخلی یک نظریه جامع جرم شناسی وجود دارد، اما تاکنون یک نظریه جامع جرم شناسی بین المللی در حقوق بین الملل کیفری ارائه نشده است. برای ارزیابی تأثیر حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی در وهله اوّل باید درک جامعی از اهداف مدنظر حقوق بین الملل کیفری داشت، اما در وهله دوم با توجه به اهداف مختلفی که برای حقوق بین الملل کیفری مشخص شده اند باید بین اهداف مذکور اولویت بندی صورت گیرد.
اولویت بندی بین اهداف در حقوق بین الملل کیفری از این جهت اهمیت می یابد که در برخی موارد در تحقق تؤامان اهداف مذکور چالش و تعارض ایجاد می شود. برای نمونه تحقق صلح و سازش ملی در برخی جوامع انتقالی با اهداف مکافات محور مجازات تعارض می یابد. از یک سو تأکید بر این است که اجرای عدالت کیفری بین المللی صلح و سازش را برای جامعه انتقالی به ارمغان می آورد، اما از سوی دیگر طرفین درگیر تنها در صورتی حاضر به کنارگذاشتن سلاح هایشان هستند که تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند. یا این که در برخی موارد کشف حقیقت و ایجاد یک سابقه ی تاریخی معتبر با فرآیند شخصی نمودن مسئولیت بین المللی کیفری تعارض می یابد. از یک سو این اعتقاد وجود دارد که محاکم با احراز مسئولیت کیفری شخصی عاملان اصلی جرایم بین المللی مانع از ریشه دار شدن تعارض های قومی و گروهی بین طرفین درگیر می شوند، اما از سوی دیگر این فرآیند در یک محکمه کیفری علیرغم واقعیت مشارکت گسترده گروه های قومی و نژادی در جرایم ارتکابی است. بنابراین آرای صادره از محاکم کیفری مبنی بر احراز مسئولیت شخصی یک دسته از متهمان با واقعیات تاریخی مغایر است. همچنین می توان به تعارض های موجود در درون اهداف آموزشی مجازات در محاکم بین المللی کیفری اشاره نمود. بسته به این که هدف مجازات افزایش احترام به حاکمیت قانون در خود جامعه انتقالی و یا تحقق این هدف در سطح جامعه بین المللی باشد، اولویت های محاکم بین المللی کیفری متفاوت خواهد شد. با توجه به ابهام در اولویت اهداف محاکم بین المللی کیفری، هریک از حقوقدانان به نوبه ی خود با استناد به رویه و اسناد مؤسس محاکم بین المللی کیفری، اقدام به اولویت بندی اهداف محاکم بین المللی کیفری و به عبارت دیگر اهداف حقوق بین المللی کیفری نموده اند. در واقع آنان به نوعی سعی در ارائه نوعی جرم شناسی بین المللی نموده اند که در برخی موارد مشابه با جرم شناسی داخلی و در برخی موارد متفاوت از آن هاست.
از نظر روش شناسی دو روش در برخورد با این وضعیت در دسترس است: اوّل این که از جرم شناسی کلاسیک و تحلیل نظریه های عدالت کیفری کلاسیک همانند مکافات گرایی، بازدارندگی استفاده نموده، سعی در ایجاد یک تعادل در هر یک از وضعیت های خاص شود. با این استدلال که به هر حال جرایم ارتکاب یافته اند و باید مورد توجه قرار گیرند. با این وجود در این که تا چه اندازه جرم شناسی کلاسیک می تواند در سطح ملی و بین المللی در جوامع بعد از مخاصمه و در زمانی که خود دولت متهم به ارتکاب جرایم است کاربرد داشته باشد، جای بحث و بررسی دارد.
روش دوم در برخورد با وضعیت جوامع درگیر در خشونت ها، عدول از روش قبلی است. در تبیین این روش در اوّلین مرحله باید بین جرایم عادی و جرایم بین المللی تمایز قایل شد. تمایزی که منجر به تفاوت دو نظام عدالت کیفری داخلی و نظام عدالت بین المللی می شود. مبنای این تمایز در این است که نظام عدالت کیفری داخلی برای زمانی طراحی شده که دولت خود مجری آن محسوب می شود، در حالی که در بحث جرایم بین المللی دولت خود متهم اصلی در ارتکاب جرایم بین المللی است. جرایم بین المللی با جرایم عادی متفاوت هستند. ویژگی عمده این جرایم مشارکت گسترده جامعه در ارتکاب این جرایم است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که نظام عدالت کیفری داخلی که مبتنی بر احراز مجرمیت شخص است در این جا جوابگو باشد و اهداف مدنظر در جوامع انتقالی را محقق نماید. در مرحله دوم باید به دنبال پاسخ به این سؤال بود که تا چه حد یک جرم شناسی بین المللی در حقوق بین الملل کیفری شکل گرفته است که متناسب با وضعیت جرایم بین المللی ارتکابی در کشورهای درگیر در مخاصمات باشد.
بنابراین حقوقدانان در برخورد با این مسأله به دو دسته تقسیم شده اند. برخی همچنان از نظریه های جرم شناسی کلاسیک در توجیه مجازات و اهداف حقوق بین الملل کیفری استفاده می نمایند. در حالی که برخی دیگر به دنبال ارائه نظریه ی نو از جرم شناسی بین المللی در حقوق بین الملل کیفری اند با این اعتقاد که حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر به دلیل مقتضیات خاص خود باید مستقل از حقوق جزای داخلی عمل نماید و از لحاظ نظری نیز نیازمند نظریه مستقلی است.
مبحث اول : نظریه های رایج مجازات
حقوقدانانی که در این دسته قرار می گیرند، معتقدند که شروع کار محاکم بین المللی از زمان ارتکاب جرایم بین المللی در مناطق درگیر است، بنابراین آن ها در زمانی که درگیری ها به مرحله ارتکاب جرایم بین المللی رسید، وارد رسیدگی می شوند؛ به طوری که یک طرف قربانی و یک طرف عامل ارتکاب جرم وجود دارد که باید از طریق بررسی کیفری به احراز مجرمیت اشخاص پرداخت. در واقع این دسته که اکثریت حقوقدانان بین المللی را تشکیل می دهند با استناد به همان جرم شناسی کلاسیکی که در نظام های داخلی اعمال می شود، معتقدند که رسیدگی های کیفری باعث می شود که اشخاص و نه گروه ها و اقوام را مسئول ارتکاب جرایم بدانیم. به این ترتیب رسیدگی کیفری مانع از ریشه دار شدن خشونت ها بین طرفین درگیر می شود. به همین دلیل این دسته معتقدند که با رسیدگی کیفری و احراز مسئولیت کیفری افراد و نه گروه ها، حاکمیت قانون ارتقا می یابد و در نهایت صلح و سازش در جامعه برقرار می شود. پارادایم حقوقی حاکم در حقوق بین الملل کیفری، بررسی مجرمیت اشخاص و نه اسباب و دلایل اوّلیه ارتکاب جرایم بین المللی است. دیدگاه حقوقی حاکم متضمن این است محاکمه عاملان جرایم بین المللی دارای آثار تبعی همچون بازدارندگی، تحقق صلح و سازش است. حقوقدانان بین المللی ریشه های قومی و نژادی این مخاصمات را تا جایی بررسی می نمایند که آن را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی متخاصمان می بینند. در واقع آن ها معتقدند که اختلافات قومی و نژادی و مذهبی، اختلافات واقعی نیستند، بلکه توسط رهبران برای تحقق اهداف سیاسی شان دامن زده می شوند و در نهایت به شکل ارتکاب جرایم بین المللی سرباز می کند. بنابراین محاکم بین المللی با افشای حقیقت ماجرا با یک بررسی قضایی بی طرفانه، به اهداف مسئولیت کیفری جامه عمل می پوشانند. از نگاه این افراد هدف اصلی یک محکمه بین المللی تحقق صلح و سازش و بازدارندگی عام و….نیست، بلکه یک محکمه با ایفای صحیح وظایف قضایی اش می تواند منجر به تحقق این اهداف شود. در واقع این دسته تفاوتی بین حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی نمی بینند. آنان معتقدند که در ارتکاب جرایم بین المللی آن چه که در وهله اوّل مهم است، اعمال مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی است. با اعمال مجازات مناسب می توان در وهله دوم به اهدافی همچون مکافات مجرمان، بازدارندگی از ارتکاب جرایم بیشتر و در نهایت تحقق صلح و سازش در جامعه دست یافت. به عبارتی همان گونه که مجازات در نظام های داخلی منجر به تحقق اهداف مذکور می شود، با اعمال همان الگو درعرصه بین المللی نتایج مشابه محقق خواهد شد. اگر در دستیابی به اهداف مقرر ناکامی هایی وجود دارد با تقویت الگوهای داخلی در نظام بین المللی کیفری می توان در جهت رفع کاستی ها اقدام نمود.
مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری

                                                    .