بند سوم: نهادهای عضو و همکار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
1- سازمان امنیت و همکاری اروپا:
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز یکی دیگر از سازمان های بین المللی می باشد که اسناد متعددی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف و تنظیم بکارگیری آنها دارد.این نهاد با اتحادیه اروپایی به ویژه در زمینه اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا تعاملات موثری دارد و با توجه به این همکاری در این جا به عنوان نهاد همکار اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اسناد اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جدا از معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می توان به اسناد ذیل اشاره نمود:1-برنامه اقدام تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا؛2- کتاب راهنما بهترین رویکردها در زمینه مهمات متعارف مصوب 2008؛3-سند اصول راجع به کنترل واسطه گری در تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب سال 2004؛4-عناصر استاندارد گواهی نامه های مصرف کننده نهایی و فرایندهای تایید صادرات تسلیحات کوچک و سلاح های سبک؛5- کتاب راهنمای بهترین رویکردها در مورد تسلیحات کوچک و سلاح های سبک؛6- اصول حاکم بر برنامه انتقال تسلیحات متعارف برای اقدام فوری مصوب1993 6-سند سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب 2012؛7-تصمیم شماره 11/08 راجع به معرفی بهترین رویکردها برای پیشگیری از ناامن نمودن انتقال تسلیحات کوچک و سلاح های سبک از طریق انتقال هوایی و پرسش نامه مربوطه.
از بین اسناد یکی دیگر از موافقت نامه های مهم در سطح اروپا،موافقت نامه واسنار است. اگرچه این موافقت نامه بر کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوریهای دو گانه کشورهای عضو به دول غیرعضو نظارت دارد اما از آنجا که یکی از اهداف نهایی آن،تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف است؛حایز اهمیت می باشد. موافقت نامه واسنار با عضویت 41 دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد. در سال 1996،اعضای کمیته سابق هماهنگی کنترل صادرات به همراه جمهوری های تازه استقلال یافته ی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) موافقت نامه واسنار را منعقد نمودند.اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوتکنولوژی نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در 5 و 6 دسامبر 2006،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند جامع بین المللی موجود در این زمینه را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
2-دادگاه حقوق بشر اروپا:
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در چندین قضیه در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف اظهار نظر نموده است از جمله این قضایا می توان به قضیه بنزر در مقابل ترکیه که در مورد بمباران هوایی روستاهای کردنشین جنوب شرق این کشور توسط نیروهای هوایی ارتش ترکیه در سال 1994 بود،اشاره نمود. این قضیه در نوامبر 2013 مورد رسیدگی قرار گرفت و بر مبنای رای دادگاه حقوق بشر اروپا،دولت ترکیه به نقض حق زندگی قربانیان بمباران هوایی که در ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 مورد درج قرار گرفته بود ؛محکوم گشت. در بخشی از رای دادگاه در مورد بمباران هوایی ترکیه این چنین آمده است: ((ممنوعیت کلی کشتار خودسرانه بوسیله عوامل یک دولت عملا در صورتی که هیچ فرآیند شکلی به منظور بررسی قانونی بودن توسل به قوای قهریه توسط مقامات دولتی وجود نداشته باشد؛وجود دارد.تعهد به حمایت از حق زندگی بر مبنای ماده2 کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) به همراه تکلیف عمومی بر مبنای ماده یک کنوانسیون مزبور ((به منظور تامین امنیت هر کسی که در قلمرویشان،حقوق و تکالیف در کنوانسیون تعریف می شود )) این استباط را ایجاب می نماید که شکل خاصی از تحقیق موثر رسمی در زمانی که افرادی در نتیجه توسل به زور از جمله بوسیله عوامل دولتی کشته می شوند؛باید وجود داشته باشد.)). دادگاه حقوق بشر اروپا سپس بیان می نماید که ((بمباران هوایی غیرقابل تبعیض غیرنظامیان و روستاهای آنان نمی تواند در یک جامعه دموکراتیک قابل پذیرش بوده …. و نمی تواند با هر گونه دلیلی که توسل به زور در بند 2 ماده 2 کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) درج شده است یا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی یا هر گونه معاهده ی بین المللی که توسل به زور در مخاصمات مسلحانه را تنظیم می نماید؛قابل تلفیق باشد.))
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه آفریقایی به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مطرح می باشد.شاید جالب توجه باشد که بدانیم تنها در اتحادیه آفریقایی می باشد که قاعده عرفی منطقه ای وجود دارد که دول عضو را ملزم می نماید تا سرمایه گذاری بر روی حقوق اقتصادی-اجتماعی را بر مصارف نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ارجحیت بخشند.بسیاری از کشورهای جنوب آفریقا به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در فرآیندی موسوم به چهارچوب جامعه توسعه جنوب آفریقا عضویت دارند.
نخستین بخش این قسمت به اسناد اتحادیه آفریقایی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.با توجه به اینکه اسناد بین المللی دیگری نیز در سطوح سازمان های دیگر آفریقایی مرتبط با اتحادیه آفریقا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسیده است بنابراین در این بخش علاوه بر اسناد صرف خود اتحادیه آفریقایی،به اسناد این نهادها نیز پرداخته می شود.
بند اول- اعلامیه باماکو :
یکی از اسناد مهم در زمینه مبارزه با تکثیر،انتشار،تجارت و در نهایت کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک،اعلامیه باماکو راجع به موضع مشترک آفریقایی بر تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک است که یک اعلامیه الزام آور سیاسی است که بوسیله کنفرانس وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقایی(هم اکنون اتحادیه آفریقایی) در دسامبر 2000 در شهر باماکو در کشور مالی مورد پذیرش قرار گرفته است.در مقدمه این اعلامیه آمده است : ((ما ،وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقا برای توسعه موضع مشترک آفریقایی راجع به تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در آمادگی برای کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در همه ابعاد آن، که برای 9 تا 20 جولای 2001 در نیویورک برنامه ریزی شده که برگزار شود در 30 نوامبر تا یک دسامبر 2000 در باماکو مالی با هم دیدار کردیم.)) اعلامیه مزبور درخواستی از سوی رهبران آفریقایی در سطوح ملی و منطقه ای به منظور ترویج فرهنگ صلح،بهبود روش های مدیریت بحران ،هماهنگی قانون گذاری دول عضو در زمینه تسلیحات کوچک و ترویج توسعه و ثبات تلقی می گردد. بر طبق این اعلامیه،دول عضو ترغیب شده اند تا به قانون گذاری و هماهنگ سازی قوانین موجود در زمینه های تکثیر،انتشار،تجارت،واسطه گری،مالکیت و در نهایت کاربرد تسلیحات کوچک و مهمات آنها بپردازند.در این زمینه دول عضو ملزم به وضع و تشدید اقداماتی چون علامت گذاری،ثبت و کنترل بر موارد مشارالیه شده اند.اعلامیه باماکو دول عضو را ملزم می نماید تا تضمین نمایند که تولید و تامین کنندگان تسلیحات سبک و اسلحه های کوچک که مرتکب نقض قوانین بین المللی یا منطقه ای در زمینه تسلیحات مزبور شده اند را تحریم نمایند.با این حال،اعلامیه مزبور از رساندن دول عضو اتحادیه آفریقایی به این تایید این مشکل که سیل نامحدود ورود تسلیحات کوچک در کشورهای آفریقایی،اصلی ترین عامل در کاربرد غیرقانونی این نوع تسلیحات بوده و هم چنین رسیدگی به این معضل که ازدیاد تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای آفریقایی علاوه بر مشکل بین المللی یک مشکل ملی می باشد ناتوان بوده است.البته پس از انعقاد این اعلامیه تاکنون اجلاس هایی از سوی اتحادیه آفریقایی به منظور بازنگری در تعهدات دول عضو برگزار شده است از جمله در اجلاس 2002 باماکو، توصیه هایی به منظور افزایش همکاری دولت ها در قالب یک جامعه اطلاعاتی برای توجه به موضوع تسلیحات کوچک و سبک در آفریقا ارائه شد.به دنبال تضمین و نظارت بر اجرای تعهدات دول عضو در زمینه اعلامیه باماکو،کمیته فرعی صلح و امنیت اعلامیه باماکو در اتحادیه آفریقایی وجود آمد.
بند دوم-کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط:
جامعه اقتصادی غرب آفریقا (متشکل از کشورهای بنین، بورکینافاسو، لیبریا،مالی ،نیجر،نیجریه، سنگال،سیرالئون و توگو) به عنوان پیشرو در زمینه ی کنترل سوء استفاده به ویژه تسلیحات کوچک در آفریقا شناخته می شود.در سال 2006،دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا کنوانسیون راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط آن را در ابوجای نیجریه امضاء کردند و از سپتامبر 2009 لازم الاجراء گشت.اولویت کنوانسیون مزبور بر پیشگیری از سوءاستفاده از تسلیحات کوچک و سبک بوده و از این رو تمرکز خود را بیشتر بر روی بحث انتقال گذاشته است: 1-ممنوعیت انتقال بین المللی تسلیحات کوچک به جز در موارد دفاع مشروع،ضرورت های امنیتی و عملیات حفظ صلح؛2-ممنوعیت انتقال تسلیحات کوچک به بازیگران غیردولتی که بوسیله کشور واردکننده آن تسلیحات شناسایی نشده اند؛3-برقراری یک برنامه ملی سخت گیرانه بر روی استفاده های اختصاصی مردم عادی از تسلیحات کوچک و سبک؛4-برقراری استانداردهای موثر مدیریتی برای تضمین امنیت زرادخانه تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو.علاوه بر ضرورت توجه به بحث انتقال بین المللی تسلیحات کوچک و سبک به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،این کنوانسیون توجه خود را به تولید محلی این نوع تسلیحات در کشورهای عضو نیز جلب نموده است.بدین منظور یک واحد تسلیحات کوچک بر طبق کنوانسیون فوق در بین دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا به وجود آمده است. هم چنین برنامه ی تسلیحات کوچک جامعه اقتصادی غرب آفریقا که دفتر مرکزی آن در مالی است در سال 2006 به عنوان کمک به دول عضو برای مقابله موثرتر با سوء استفاده های تسلیحات کوچک به وجود آمد.علاوه بر این،کنوانسیون،کمیسیون های ملی به عنوان یک نهادهای هماهنگ ساز در مقابله با کاربردهای غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو ایجاد نموده و یک گروه از کارشناسان مستقل را به منظور موثرتر نمودن نظارت بر اجرای کنوانسیون مشارالیه ایجاد نموده است.
بند سوم-پروتکل نایروبی:
پروتکل نایروبی به عنوان یکی دیگر از اسناد مهم در سطح قاره آفریقا مورد توجه می باشد.پیش از این پروتکل، اعلامیه راجع به مشکل تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا که در 15 مارس 2000 به وسیله وزرای امورخارجه و نمایندگان دولت های بروندی،جمهوری دموکراتیک کنگو،جیبوتی،اتیوپی،اریتره،کنیا،رواندا،سودان،تانزانیا و اوگاندا به امضاء رسیده بود تا حدودی تعهد دولت های این بخش از آفریقا را به معضل کاربرد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی جلب نموده بود. با این حال، به این دلیل که دول عضو اعلامیه نایروبی بر این امر تصدیق داشتند که معضل تکثیر غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در منطقه بوسیله نزاع های سیاسی داخلی،اقدامات تروریستی و فقر شدید تشدید شده است تلاش نمودند تا منافع سیاسی خود در قالب اعلامیه نایروبی را تبدیل به اصول حقوقی در راستای پروتکل نایروبی نمایند.همین کشورها در 21 آوریل 2004 میلادی، پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا و کشورهای همجوار که یک سند الزام آور حقوقی است را امضاء کردند که اعلامیه نایروبی 2000 را تکمیل می نماید.این پروتکل از پنج ماه مه 2006 لازم الاجراء شد و پس از لازم الاجراء شدن تا به امروز،پانزده دولت آفریقایی بدان پیوسته اند.پروتکل نایروبی ضمن آنکه دول عضو را ملزم می نماید تا اقدامات خود را از جمله در زمینه ثبت اجباری تسلیحات متعارف و ممنوعیت مالکیت تسلیحات جنگی توسط اتباع خود به منظور مقابله با مشکلاتی که بوسیله سوء استفاده های تسلیحات کوچک در مناطق دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا حادث شده است؛موثرتر نمایند ؛ از انها می خواهد تا در زمینه معاضدت های حقوقی ،اجرای قانون و شفافیت ،تبادل اطلاعات و همگرایی در تسلیحات کوچک و سبک غیرقانونی با هم تعامل بیشتری داشته باشند.پروتکل مزبور،دول عضو را ملزم می نماید تا موارد ذیل را در قوانین ملی خود وارد نمایند:1- ممنوعیت بر مالکیت تسلیحات خودکار و نیمع خودکار توسط اتباع دول عضو؛2-ثبت همه نوع تسلیحات؛3-محدودیت بر شمار تسلیحاتی که یک نفر می تواند داشته باشد؛4-ایجاد استانداردهای حداقلی مشترک در زمینه تولید،انتقال،صدور،واردات و کاربرد تسلیحات کوچک؛5-بازاریابی و تشخیص استاندارد شده تسلیحات کوچک؛6-تنظیم عملکرد شرکت های امنیتی در کاربرد تسلیحات کوچک؛7-برقراری مجازات سنگین برای دارندگان غیرمجاز تسلیحات کوچک.پروتکل حاضر بوسیله مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک مورد نظارت قرار می گیرد.مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک یک موجودیت حقوقی بین الدولی با صلاحیت قضایی بین المللی می باشد.این مرکز با نقاط کانونی ملی در تلاش برای ایفای اهداف عمده ی پروتکل نایروبی همکاری نموده،خطر تکثیر تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی که می توانند منجر به مخاصمات مسلحانه و بحران های داخلی ممتدی شوند را کاهش می دهد؛ بر قطعنامه ها و موافقت نامه های صلح منطقه ای در بین دول عضو نظارت نموده و به منظور تحقق امنیت انسانی در کاربرد تسلیحات کوچک و سبک بر روند مالکیت و انتقال آنها اشراف لازم را دارد.مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک پروتکل نایروبی هم چنین مسئول اجرای سند بهترین رهنمودهای اجرایی برای اجرای اعلامیه نایروبی و پروتکل نایروبی در مورد تسلیحات کوچک و سبک که در سومین کنفرانس بازنگری در سطح وزرای دول عضو در ژوئن 2005 مورد پذیرش واقع شد؛می باشد. علاوه بر این سند رهنمود،سند دیگری موسوم به رهنمودها در زمینه همگرایی منطقه ای قانون گذاری راجع به تسلیحات کوچک و سبک که دولت های عضو پروتکل نایروبی را تشویق می نماید تا کمیته های تنظیم کننده راهبردها و قوانین را به منظور بازنگری یا توسعه قوانین ضروری که با مقررات پروتکل نایروبی منطبق باشند را تاسیس نمایند.
بند چهارم-پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط
جامعه توسعه ای جنوب آفریقا پروتکل راجع به سلاح های آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن را به منظور جلوگیری از موج ورود فزآینده تسلیحات کوچک و سبک به منطقه تحت الشمول آن به تصویب رسانید که از سال 2004 لازم الاجراء شد.البته این نخستین سند بین المللی نبوده که در منطقه جنوب آفریقا به معضل تسلیحات متعارف می پرداخت بلکه پیش از آن در سال 1998،برنامه اقدام جنوب آفریقا راجع به تسلیحات سبک و داد و ستد غیرقانونی مورد پذیرش قرار گرفته بود.پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین ،مهمات و مواد مرتبط آن تا حدود زیادی مشابه پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملیتی ملل متحد تنظیم شده است هم چنین این پروتکل به عنوان نخستین سند بین المللی الزام آور راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح آفریقا محسوب می گردد. در بخشی از مقدمه این پروتکل آمده است: (( ما،روسای دولت ها و حکومت ها ….بر نیاز فوری به پیشگیری،مبارزه و محو تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط آنها و انباشت،داد و ستد ،تملک وکاربرد اضافی و بی ثبات کننده به دلیل اثرات خطرناک ان فعالیت ها بر امنیت هر یک از دولت ها و منطقه و خطراتی که آنها برای موجودیت مردم در منطقه،توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها و حق آنها برای زندگی در صلح دربردارند؛آگاه هستیم.)) همان گونه که مشخص است در این سند نیز به مانند سایر اسناد فوق الذکر در آفریقا،تمرکز اصلی بر بحث پیشگیری از کاربرد تسلیحات متعارف است تا مقابله با آن.هدف اصلی این پروتکل جلوگیری،مقابله و حذف تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن و تنظیم واردات و صادرات تسلیحات قانونی کوچک می باشد.از میان مواد پروتکل مزبور،شاید مهم ترین ماده در ارتباط با ضرورت تنظیم فعالیت بخش خصوصی اعم از شرکت های تولید کننده و شرکت های خصوصی نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات کوچک باشد.هم چنین از دولت ها خواسته شده است تا ذخایر اضافی تسلیحات خود را منهدم نمایند.این پروتکل،هم چنین به دنبال بهبود صلاحیت اجرای قانون از جمله از سوی مامورین انتظامی،گمرک و نگهبانان مرزی در ایفای نقششان در اجرای پروتکل از طریق هماهنگی برنامه های آموزشی منطقه ای در مبارزه و محو تسلیحات آتشین غیرقانونی،ایجاد پایگاه های اطلاعاتی ملی در زمینه تسلیحات آتشین،ترویج همکاری های گروهی بین دول عضو به منظور بهبود هماهنگی در سیاست ها و راهبردها در زمینه تسلیحات آتشین و تبادل اطلاعات در این راستا می باشد.
بند پنجم-کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند(کنوانسیون کین شاسا):
کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند یا کنوانسیون کین شاسا در آوریل 2010 به وسیله کمیته دائمی مشورتی ملل متحد راجع به مسایل امنیتی در آفریقای مرکزی (آنساک) تدوین شد.این کنوانسیون خلاء موجود در زمینه وجود یک سند حقوقی بین المللی الزام آور راجع به تسلیحات کوچک و سبک را در قاره آفریقا پر نمود.در 31 مین جلسه آنساک در نوامبر2010،کنوانسیون کین شاسا به وسیله نمایندگان هشت دولت آفریقای مرکزی یعنی آنگولا،کامرون،جمهوری دموکراتیک کنگو،چاد،گابن،جمهوری آفریقای مرکزی؛جمهوری کنگو و سائو تومه و پرینسیپ به امضاء رسید.مهم ترین مقررات کنوانسیون کین شاسا عبارتند از : 1-انتقال مجوز دار تسلیحات متعارف مشمول بین دول عضو که آنها را ملزم می نماید تا کنترل بر تسلیحات متعارف مشمول را بوسیله مقامات ملی تشدید نمایند؛2-مالکیت تسلیحات سبک برای غیرنظامیان منع شده است و مالکیت تسلیحات کوچک توسط غیرنظامیان نیز تابع مجوز خاصی است که باید از سوی دولت صادر شود؛3-تولید تسلیحات کوچک و سبک مجاز شمرده شده است اما تابع کنترل می باشد؛4-پایگاه های اطلاعاتی ملی و منطقه ای می بایست در مورد تسلیحات متعارف مشمول ایجاد شده و در این زمینه به تبادل اطلاعات پرداخته شود؛5-یک ساز و کار ردیابی تسلیحات می بایستی در کشورهای عضو ایجاد شده و این دولت ها ملزم می باشند تا شمار مکان های ورودی تسلیحات مشمول را به قلمرو صلاحیتی خود محدود نمایند.هم چنین از دولت های عضو خواسته شده است تا در صورتی که در ارزیابی هایشان در مورد صدور تسلیحات متعارف مشمول،این خطر وجود دارد که این تسلیحات احتمالا در دستان مصرف کنندگان نهایی غیرمجاز در کشورهای دریافت کننده قرار بگیرد از صدور مجوز صادرات تسلیحات احتراز نمایند.این چنین ارزیابی هایی بایستی مبتنی بر موارد روبه رو باشد: 1-صحت اطلاعات در مورد مصرف نهایی یا مصرف کننده نهایی؛2-تشخیص مصرف کننده نهایی و واردکننده و توجه ویژه به مالکیت اشیایی که منتقل شده و مدارک انطباق مصرف کننده نهایی با التزامات منع انتقال مجدد تسلیحات ارسالی؛3-توجه به سیاست ها و قوانین کشور وارد کننده تسلیحات در مورد تسلیحات ارسالی و کارایی سیستم کنترل صادراتی آن کشور به ویژه در صورتی که برای تسلیحات،مهمات و اجزاء آنها نیاز به اعطای مجوز در کشور وارد کننده وجود داشته باشد.
علاوه بر کنوانسیون ها و اسناد فوق می توان به نقش بارز نهادهای قضایی منطقه ای در قاره آفریقا اشاره داشت که در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز دارای صلاحیت می باشند از بین آنها نقش سه نهاد بین المللی کیفری دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده سنگال از بقیه مهم تر می باشد.
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:

                                                    .