مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر
عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر را می توان به صورت کلی به سه دسته تاریخ حقوقی،اقتصادی و سیاسی تقسیم نمود. البته نمی توان هر یک از عوامل را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد به ویژه با فضای چند بعدی جامعه بین المللی امروز که عوامل حقوقی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و … باید در کنار هم دیگر در تحلیل وقایع مورد نظر ارزیابی شوند. در این بخش در قالب سه گفتار عوامل تاریخی حقوقی،عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی به بررسی توجه بین المللی به ضرورت تنظیم یک نظام حقوقی بین المللی مدون بر روی کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار اول: عوامل حقوقی
ابتداء بایستی منظور خود را از نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف ، مشخص نمود . نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف شاخه ای از کنترل تسلیحات تلقی می گردد که به معنای اعم آن در مقابل خلع سلاح و مشتمل بر عدم گسترش ،می گردد. کنترل تسلیحات متعارف،نگاه سخت گیرانه به حاکمیت دولتها ندارد و وجود سلاح را برای تحقق صلح ضروری می داند و اساس سلب کلیه حقوق دولتها در رابطه با تسلیحات و فعّالیت های تسلیحاتی را ناممکن،بلکه نادرست می شمارد و تنها محدود سازی آن دسته از حقوق حاکمیتی را که دولتها به صورت متقابل و به منظور دستیابی به توازن منافع،مورد توافق قرار می دهند،مجاز می شماردپس از ذکر این مقدمه به تاریخچه نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف می پردازیم. نخستین سند بین المللی که درآن به سلاح های متعارف استناد شده است،اعلامیه سن پیترزبورگ 1868 در باب ممنوعیت استفاده از پرتابه های انفجاری با وزن زیر 400 گرم است.در سال 1890 میلادی،قانون بروکسل به تصویب رسید که به موجب آن جریان های ورود تسلیحات متعارف به شمال آفریقا کاهش می یافت. این سند بین المللی از آن رو که نخستین سند بین المللی الزام آوری بود که جریان ورود تسلیحات متعارف به یک منطقه را محدود می نمود،در تاریخ اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف واجد اهمیت بسیار است. در کنفرانس های اول و دوم صلح در 1899 و 1907 میلادی،کنفرانسهای مربوط به محدویت تسلیحات متعارف برگزار شد که از آنها،نتیجه ای حاصل نشد مساله کاهش کاربرد تسلیحات متعارف در زمان جامعه ملل، نیز مورد توجه بود؛ که مهم ترین اقدامات آن را می توان تشکیل کمیسیون مقدماتی کتفرانس خلع سلاح در 1926توسط شورای جامعه ملل که در گزارش خود، تشکیل پیمان های امنیتی منطقه ای را یکی از راههای تحدید تجارت تسلیحات متعارف می دانست و تشکیل کتفرانس جامعه ملل برای تحدید تسلیحات متعارف ،دانست. ماده هشت میثاق جامعه ملل موضوع کنترل تسلیحات و ارتش های ملی را مطرح نمود و بر ضرورت اتخاذ اقدامات مشترک و ایجاد تعهدات بین المللی در این زمینه به منظور حصول کاهش تسلیحات متعارف، تاکید داشت.هم چنین، در این زمینه می توان به اسناد دیگری هم چون قرارداد بریان – کلوگ در 1928 میلادی اشاره نمود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، در خلال جنگ سرد ، عمده فعّالیت هایی که در زمینه کنترل تسلیحات متعارف انجام می شد به صورت منطقه ای و یا خارج از نظام سازمان ملل متحد، انجام می گرفت. در این سالها،به دلیل داشتن سلاح های هسته ای در دست دو ابر قدرت عمده زمانه یعنی،اتحادیه جماهیر شووری سابق و ایالات متحده که بالغ بر 70000 تسلیحات هسته ای تخمین زده می شد؛عمده نگرانی سازمان ملل متحد،جلوگیری از وقوع یک جنگ هسته ای و در نتیجه،تمرکز بر سلاح های کشتار جمعی، بود. از سوی دیگر،بکار گیری سلاح های متعارف،به مانند سلاح های غیر متعارف در این دوران به سادگی مشمول محدویت های سنتی بین المللی همچون اصل تفکیک، اصل منع آسیب غیرضروری و زاید یا اصل لزوم عدم تخریب گسترده و شدید به محیط زیست مذکور نبود. پیش از پایان جنگ سرد،هیچ گونه توازن و تناسبی میان سرمایه گذاری های صورت گرفته دولت ها بر روی تسلیحات و هزینه های جهانی برای آموزش و بهداشت و سلامت محیط و جامعه وجود نداشت به گونه ای که مجموع هزینه های نظامی در جهان بین سال های 1960 تا 1990 بالغ بر بیست و یک تریلیون دلار بوده که با ارزش مجموع کالاها و خدمات برای 2/5 میلیارد نفر در سال 1990 برابری می نمود.
پس از پایان جنگ سرد و با تحوّلات صورت گرفته در جامعه بین المللی،به تدریج توجه جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد به سمت سلاح های متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت،انتقال و مالکیت جلب شد که می توان به سه علت ذیل به عنوان عوامل توجه جامعه بین المللی اشاره نمود:
1- حضور بازیگران غیر دولتی در عرصه تجارت تسلیحات متعارف: پس از پایان جنگ سرد ،حضور بازیگران غیردولتی در عرصه تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به دو شکل عمده شرکتهای چند ملیتی تولید کننده تسلیحات متعارف و پدیده تروریسم بین المللی ، هویدا شده است.بدین معنا که قبل از یازده سپتامبر،برای جامعه بین المللی و اغلب بازیگران این جامعه بدیهی شده بود که مخارج و بودجه های نظامی(بعد از کاهش در دهه های پس از پایان جنگ سرد) باید به سمت کاهش تدریجی حرکت کند.
پایان جنگ سرد و به تبع آن تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی،دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تجارت تسلیحات متعارف،ایجاد کرد. در حالی که در دوران جنگ سرد، دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد،در دوان اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیردولتی مانند شرکتهای چند ملیتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیری به فعالیت مشغول شده اند. از سوی دیگر ، تقویت حضور گروههای تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی به ویژه در منطقه خاورمیانه به همراه وقوع جنگ های متعدد مانند جنگ افغانستان(2001) و عراق(2003) و نیز قیام های مردم در کشورهای عربی مانند لیبی، یمن،مصر و ناتوانی دولتهای محلی در خلع سلاح عمومی پس از پایان این جنگها، منجر شده است که جریان انتقال تسلیحات متعارف به صورت سازمان یافته و فارغ از نظارت موثر دولتها درآید به گونه ای که می توان ارتباط مستقیمی میان افزایش تولید و تجارت تسلیحات متعارف توسط شرکتهای چند ملیتی و حضور تروریستها در عرصه مخاصمات مسلحانه را ملاحظه نمود
2-مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف،موثر بوده است: الف-پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی،به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع آن گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است) .ب- با تعدیل مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی،امکان استقرار و تبادل تسلیحات متعارف توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته،افزایش پیدا کرده است
3- توجه بیشتر جامعه بین المللی به موازین حقوق بشر به ویژه حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه نیز در سالهای پس از پایان جنگ سرد از دیگر عواملی می باشد که منجر به توجه به تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به ویژه در ارتباط با مخاصمات مسلحانه شده است. این مسئله در گزارش سال 2003 برنامه توسعه سازمان ملل متحد در زمینه چرایی افزایش کاربرد تسلیحات متعارف در جهان جلوه گر شده است . این گزارش مقرر می دارد که بیش از 50 کشور در جهان اکنون فقیرتر از وضعیتشان در 1990 می باشند. شاخص های توسعه انسانی مانند گرسنگی،سقط جنین و ثبت نام مدارس در برخی از کشورها به مراتب از قبل وخیم تر شده است و یک پنجم از بشریت در معرض فقر شدید قرار گرفته اند. این امر همراه با موج فزآینده پناهندگان و آوارگان ناشی از جنگها داخلی و بین المللی زمینه را برای تشدید درگیری و بحران های بیشتر داخلی و بین المللی فراهم نموده و نتیجتا استفاده از تسلیحات متعارف را در طول این درگیری ها افزایش داده است.))در پایان این گزارش تاکید شده است که باید به موازین حقوق بشر از جمله حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه توسط جامعه بین المللی برای کاهش استفاده و تجارت تسلیحات متعارف تاکید بیشتری گردد.
در پایان باید گفت که وضعیت موجود در روابط قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده،فدراسیون روسیه،چین،اتحادیه اروپا و هند دلالت بر یک جنگ سرد جدید در زمینه های ژئوپلتیکی،سیاسی،اقتصادی و نظامی دارد که کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه دارند-.
گفتار دوم:عوامل سیاسی
با پایان جنگ سرد و کاهش نظامی گری در عرصه سیاست بین الملل،زمینه همکاری های مختلف میان کشورها از جمله در زمینه ترسیم سیاست های دفاعی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف فراهم گشت.در این راستا،ماموریت های جدیدی برای نیروهای دفاعی دولت ها تعیین شد به گونه ای که نظامیان نه تنها در زمان جنگ بلکه در زمان صلح نیز باید قادر باشند تا به نحو درست و موثری از تسلیحات متعارف در ید خود استفاده نمایند.البته این تحول نه تنها در سطح بلکه در عمق نظریه های نظامی در عرصه روابط بین المللی چون واقع گرایی و آرمان گرایی-آن گونه که در بخش بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت- نیز اثرات شگرفی را برجای گذاشته به گونه ای که با بازنگری در نظریات پیشین،نظریات منطبق با زمانه ای چون نوواقع گرایی و نوآرمان گرایی پدید آمد. در این راستا و برای اطمینان از درست و موثر بکارگیری تسلیحات متعارف نیروهای دفاعی دولت ها،بحث همکاری های نظامی بین المللی یا متحول نمودن همکاری های نظامی بین المللی گذشته چون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که اینک با فروپاشی کمونیسم اتحادیه جماهیر شوروی(سابق) سعی در مشروع تلقی نمودن خود داشت؛مطرح شد.با این حال،به مرور زمان اثبات شد که این همکاری های نظامی بین المللی تنها برای مشروع تلقی نمودن کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف توسط دولت های قدرتمند هم چون ایالات متحده به کشورهای هم پیمان خود و تثبیت تفوق نظامی خود بر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو،ناتو ظاهرا به قصد مبارزه با تهدیدات دفاعی،اقدام به کارگذاری سامانه موشکی خود در شرق اروپا نموده یا موشک های پاترویوت خود را در مرز ترکیه و سوریه به منظور مقابله با اعمال نظام مردمی سوریه مستقر نموده در حالی که در تمامی این اقدامات هدف، مبارزه با نظام های مخالف نظم جهانی موجود به ویژه جمهوری اسلامی ایران و کاهاندن توان نظامی آن و تبدیل جهان به یک منزلگاه رقابت تسلیحاتی متعارف بوده است.به همین علت،یکی از سیاست های اصلی که به ویژه توسط نومحافظه کاران در ایالات متحده آمریکا دنبال شد،بحث دشمن سازی پس از پایان جنگ سرد بوده است.آنها دشمن سازی را به عنوان ضرورتی برای ایجاد هم بستگی،روحیه اجتماعی و پیروزی گروهی مردم خود می دیدند.دشمن سازی زمانی ایجاد و تثبیت می شود که برخی از نمادهای امنیت ملی کشورها مورد تهدید و تهاجم قرار گیرد.
گفتار سوم:عوامل اقتصادی
به طور کلی همانند سایر صنایع اقتصادی،کشورهای توسعه یافته غربی اصلی ترین تولید کنندگان تسلیحات متعارف در سطح جهان محسوب می گردند . با منع توسل به زور بر طبق منشور ملل متحد و منع کاربرد عمده تسلیحات کشتارجمعی –به جز تسلیحات هسته ای- بر طبق قواعد بین الملل بشردوستانه،کشورها به ویژه کشورهای غربی عمده توجه خود را بر تولید و توسعه تسلیحات متعارف که از منع قانونی برخوردار نبود،گذاشتند. جهانی شدن تجارت،جهانی شدن خشونت را نیز به تبع خود،موجب شده است.در سال های اخیر،شاهد قطب گرایی ها و حرکت های افراطی دوباره ای در سطح جهان بوده ایم.این قطب گرایی و دوگانگی اشکال متفاوتی داشته؛اما آن نوعی که بیشترین تاثیر را بر فضاهای حاکم بر درگیری ها گذاشته است،پیامد جانبی مساله ای است که تحت عنوان((مبارزه جهانی با تروریسم)) خوانده می شود.علاوه بر معضل مربوط به عملکرد بین المللی تروریسم یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دست یابی به یک نظام جامع بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،انتقال تسلیحات متعارف از کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم است که بخش عمده تجارت بین المللی تجهیزات نظامی را تشکیل می دهد.تولید کنندگان تسلیحات متعارف ،علی رغم مواضعی که در زمینه عدم گسترش افقی تسلیحات اعلام می کنند به یک رقابت شدید جهت بازاریابی دست می زنند.این عوامل به همراه این واقعیت که((الگوی امروزین جهانی شدن اقتصاد برای تولید و توزیع ثروت به گونه ای طراحی شده است که همگان به طور برابر از آن بهره نمی برند و چون شکل و محتوای جهانی شدن توسط دولت های قدرتمند و از مجرای موسساتی که تحت نفوذ آنها هستند؛تعریف می شود،محرومیت کامل در جنوب و دسترسی به ثروت منحصرا در شمال متمرکز شده است.))یک عامل اقتصادی مهم در توجه به کاربرد تسلیحات متعارف پدیده ای موسوم به مزدوران می باشند. این افراد همان گونه که تعاریف آنها در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه ذکر شده است به هیچ یک از اطراف تخاصم متعلق نبوده و تنها انگیزه ورود آنها به جنگ،مادی می باشد.حضور مکرر این افراد در خلال جنگ های متعدد و تجربه اندوزی های انها در صحنه مخاصمات منجر به افزایش حقوق و مزایای آنها شده است به گونه ای که یکی از عوامل مهم یارگیری به ویژه در جنگ های داخلی حمایت شده از دول خارجی تلقی می گردند.یکی دیگر از عوامل اقتصادی توجه به کاربرد تسلیحات متعارف به دلیل اثرگذاری افزایش یا کاهش کاربرد آنها بر قیمت تجارت مواد اولیه بین المللی از جمله نفت،گاز،فلزات و … می باشد به گونه ای که در یک چهارچوب گسترده تر می توان ارتباط مستقیمی میان وقوع و تطویل مخاصمات و بحران های مسلحانه داخلی و افزایش قیمت منابع اولیه بین المللی دید.یکی دیگر از عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف را از منظر عوامل اقتصادی می توان رشد و توسعه فناوریهای نظامی در سطح واحدهای تحقیق و توسعه نظامی کشورها و به صرفه شدن تولید این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی دانست.
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل
در حالی که دو مفهوم خلع سلاح و کنترل تسلیحات اغلب مترادف هم به کار می روند اما در یک تمایز روشن،خلع سلاح به معنای حذف و محدود کردن تسلیحات بوده و کنترل تسلیحات به معنای نحوه ی تنظیم،استقرار،صدور و ابتکارات برای جلوگیری از حملات اشتباهی،محاسبه غلط و حملات غافلگیرانه می باشد با این حال وجه مشترک هر دو مفهوم،دست یابی به یک هدف کلی یعنی امنیت ملی می باشد. فرآیند کنترل تسلیحات متعارف امروزه از منظر بین المللی در شمول تعهدات جهان شمول یا ارگاامنس قرار گرفته است. کنترل تسلیحات با راهبردهای گوناگون امکان پذیر می باشد: 1-محدود کردن شمار و انواع سلاح هایی که می توان آنها را در جنگ به کار برد؛2-محدود کردن پتانسیل تخریبی سلاح ها از طریق کاهش تعداد زرادخانه ها ؛3- کاهش کلی شمار سلاح ها؛4-ممنوع کردن کاربرد فناوری هایی که ممکن است تاثیری منفی در موازنه قدرت داشته باشد؛5-توسعه تدابیر اطمینان آفرین.تئوری پردازی در زمینه کنترل تسلیحات متعارف جزو جزیانات اصلی تئوری های روابط بین الملل نبوده بلکه منبعث از تئوری های کلان و به خصوص نظریات مربوط به امنیت دسته جمعی و امنیت ملی و بین المللی است.امروزه تنها از طریق چهارچوب های حقوقی،نمی توان به بحث کنترل کاربرد تسلیحات متعارف اقدام نمود بلکه در کنار آن، دو دسته ی اقدامات الزام آور اعتماد ساز سیاسی که به منظور استفاده ی مسئولانه از اطلاعات و فناوری های ارتباطاتی و هم چنین مجموعه قواعد اخلاقی برای توجه به سوء استفاده های احتمالی از فناوری های نوین در ساخت تسلیحات متعارف؛اعمال می شوند.در بحث های مربوط به کنترل و خلع تسلیحات متعارف،امروزه صحبت از مفهوم نوینی یعنی دیپلماسی نوین خلع سلاح می شود که بایستی مبنی آن بر حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه باشد. هم چنین این نوع دیپلماسی هدف خلع سلاح خود را،امنیت انسانی قرار داده است.
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف

                                                    .