این معاهده در 5 اوت 1963 در مسکو میان امریکا،‌بریتانیا، ایرلند شمالی و شوروی سابق به امضا رسید و در دهم اکتبر همان سال لازم الاجرا شد . به موجب این معاهده طرفین پیمان انواع آزمایشهای هسته‌ای به جز آزمایشهای زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند. در ماده یک این معاهده چنین آمده است: هر یک از طرفین این معاهده تعهد می‌کند که هر گونه آزمایش انفجار سلاح هسته‌ای یا هر انفجار هسته‌ای دیگر را در هر محل تحت صلاحیت یا کنترل خود ممنوع کند و از آن جلوگیری به عمل آورد. این محلها عبارتند از: الف) در جو، و ماورای حدود آن شامل ماورای جو یا زیر آب، از جمله آبهای سرزمینی یا دریاهای آزاد؛ ب) در هر محل دیگری که ذرات رادیو اکتیو حاصل از انفجار در خارج از منطقه تحت کنترل دولتی ایجاد شود. کشور ایران در 22/10/1342 این معاهده را تصویب و به آن ملحق شد .
2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی شامل ماه و اجرام آسمان
این معاهده در تاریخ 27 ژانویه1967 منعقد و در 10 اکتبر همان سال لازم‌الاجرا شد. به موجب این معاهده دولتها تعهد کردند که هیچ چیزی را که حامل سلاح اتمی باشد، در ماه و سایر اجرام آسمانی یا ماورای جو قرار ندهند و هیچ سلاحی را نیز در این کرات یا ماورای جو آزمایش نکنند. (ماده 4) در سال 1974 نیز توافق دیگری بین امریکا و شوروی صورت گرفت که در هر آزمایش سلاح بیش از 150 کیلو تن منفجر نشود. در سالهای اخیر نیز توافق ضمنی بین قدرتهای هسته‌ای مبنی بر قطع آزمایشات، به عمل آمده است. آنچه به عنوان بهانه‌ای برای ممنوع نکردن همه جانبه آزمایشهای هسته‌ای نقل شده، ممکن نبودن اثبات آزمایشهای زیرزمینی است؛ زیرا آنچه در ابتدا از چنین آزمایشهایی ناشی می‌شود. پک زلزله است که می‌تواند به طور طبیعی صورت گرفته باشد. با این تفاوت که چنین آزمایشهایی پس از چندی اثرات مشخصی در سطح زمین ایجاد می‌کنند که از آثار زلزله‌های طبیعی متمایز است.
2-5-2-4     معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای‌
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمانی را که در سند A/50/1027 مندرج است و 24 سپتامبر 1996 در نیویورک جهت امضا باز بود، اتخاذ نمود. که هدف آن منع جامع آزمایش هسته‌ای است و بطور مؤثر مورد تأیید و تصدیق جهانی است. وظیفه ملی کشورها در این معاهده جلوگیری از انفجارهای هسته‌ای در محدوده صلاحیت و کنترل آنها است. دبیر کل سازمان ملل همه کشورها را به امضای این عهدنامه و پیوستن به آن در کوتاهترین زمان ممکن فرا می‌خواند. بر اساس ماده یک این معاهده، هر کشور تحت پیمان ملزم است که هیچ نوع انفجار آزمایش سلاح هسته‌ای یا انفجار هسته‌ای دیگر انجام ندهد و از هر گونه انفجار هسته‌ای نیز در محدوده تحت کنترل خود جلوگیری نماید. علاوه بر این هر کشور عضو، تعهد می‌نماید از مسبب و مشوق شدن، یا هر نوع مشارکت در انفجار هسته‌ای اجتناب نماید. در مقدمه این معاهده ذکر شده است که کشورهای عضو موافقت نامه‌های بین المللی و تدابیر مثبت در سالهای اخیر، همه جنبه‌های خلع سلاح از جمله کاهش در مهمات سلاحهای هسته‌ای را می‌پذیرند و بر اهمیت اجرای سریع و کامل چنین تدابیری تأکید می‌کنند. همچنین کشورهای عضو نیز پذیرفته‌اند که موقعیت بین‌المللی حاضر، بیشتر به سمت خلع سلاح اتمی در مقابل گسترش آن در همه زمینه‌ها تلاش ‌کند و بر ادامه کوششهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک برای کاهش جهانی سلاحهای اتمی تا محو این سلاحها و خلع جدی کامل آنها تأکید می‌کنند؛ از سوی دیگر افزایش صلح بین المللی نیز آن را تأیید می‌نماید. کشورهای طرف معاهده (تحت ماده 2) برای رسیدن به هدف معاهده یعنی تضمین اجرای مقررات، تأیید بین المللی اجابت معاهده و ایجاد یک محل اجتماع جهت مشورت و همکاری بین‌المللی، سازمان منع جامع آزمایش اتمی را تأسیس کرده‌اند. و همه کشورهای عضو معاهده باید عضو این سازمان نیز باشند و با آن در اجرای وظایفش همکاری نمایند. طبق این معاهده هر کشور عضو متعهد می‌شود که از طرف مقام ملی تعیین شده برای پی‌گیری معاهده با سازمان و کشورهای دیگر طرف معاهده در تسهیل اجرای آن همکاری نماید. ماده 3 این معاهده هر کشور عضو را به اتخاذ تدابیر لازم و کنترل در جهت منع فعالیت اشخاص حقوقی و حقیقی اتباع آن کشور در هر جای خاک کشور عضو و هر مکانی که تحت صلاحیت و کنترل اوست ملزم می‌کند و نیز هر کشور عضو را به همکاری با کشورهای دیگر و اعطای کمک قانونی مناسب جهت تسهیل اجرای الزامات، وادار می‌نماید. هر کشور عضو باید سازمان را از تدابیر اتخاذ شده برای پی‌گیری این ماده مطلع نماید و مقام ملی، مسؤول اجرای معاهده را معرفی نماید.
2-5-2-5 معاهدات مربوط به دفع پسماندهای هسته ای
تاکنون معاهدات مختلفی در مورد دفع پسماندهای هسته ای به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی ازتخلیه 1972 لندن اشاره کرد، بند د ماده 12 آن از آلودگی های مواد رادیواکتیویته نام می برد و همچنین در ضمیمۀ یک این معاهده، مواد زاید دارای رادیواکتیویته بسیارقوی یا سایرمواد رادیو اکتیویته قوی، به وسیله نهاد بین المللی ذیصلاح دراین زمینه که درحال حاضر آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد، در زمینه های بهداشت عمومی، زیست شناسی و دیگر زمینه ها به عنوان مواد نامناسب برای دفع در دریا تعریف شده اند . همچنین کنوانسیون 1982حقوق دریاها، دربرخی مواد به کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها که دفع زایدات هسته ای را نیز شامل می شود اشاره دارد. این مواد عبارتند از: ماده 192 حمایت از محیط زیست دریایی) بند یک ماده 194 (جلوگیری از کاهش و کنترل محیط دریایی از هر منبع آلودگی) بند دو ماده 194 (تعهد دولت ها به اقدامات لازم جهت جلوگیری از این که فعالیت های آن ها در محدودۀ صلاحیت و کنترل آن ها از طریق آلودگی به سایر دولت ها زیان وارد آورد) ماده195(وظیفه دولت ها به خودداری از نقل زیان های زیست محیطی) ماده 210 (جلوگیری، تقلیل و کنترل آلودگی از طریق دفع زایدات و اتخاذ تدابیری در این مورد که با قواعد و استانداردهای جهانی منطبق باشد) بند پنج مادۀ 210 (حق دولت ها به دفع زایدات در دریای سرزمینی، منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلات قاره مشروط بر آن که به دولت های دیگر آسیبی وارد نیاید) ماده206 (ارزیابی قبلی فعالیت هایی که ممکن است موجب آلودگی عمده شود .
2 – 5-3 منابع دیگرحقوق بین الملل در استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای
درحوزه حقوق بین الملل علاوه برمعاهدات درجهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای می توان ازحقوق عرفی، اصول کلی، قطعنامه هاواعلامیه های صادره ازسوی سازمان ها و مجامع بین المللی نیز نام برد .به عنوان مثال، وقتی در قلمرو یک دولتی حادثه ای تهدید کننده که می تواند بر محیط زیست سایر دولت ها تأثیر بگذارد، به وقوع بپیوندد، این حالت را حالت اضطراری می گویند. و یا کنوانسیون اطلاع رسانی1986 راجع به آگاهی از خطر آلودگی هسته ای که موجب خسارت به دیگر کشورها می گردد، اصلی الزامی را تنظیم می کند که اصل آگاه کردن یا اطلاع رسانی نام دارد و آن را به عنوان یک قاعده کلی حقوقی پذیرفته است،این اصل کلی متعاقباً به طور صریح در اعلامیه کنفرانس ریو به کار رفته است. به هرحال این مساله ابداع قواعد حقوقی عرفی بی نالمللی را در حوزه حفاظت از محیط زیست مشخص کرده، ضمن این که اهمیت و نقش اسناد غیر الزام آور را نیز در مقام عمل نشان می دهد . ( حبیبی ، 1384 )
2 – 5-4 آرا و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست
آرا و رویه های قضایی بین المللی به عنوان یکی از منابع حقوق در حد قابل توجهی در توسعه حقوق محیط زیست تاثیرگذار بوده اند، به عنوان نمونه در ارتباط با سلاح های هسته ای،رویه قضایی بین المللی مشهوری مورد استناد قرار می گیرد که در واقع پاسخ دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد دراین زمینه می باشد آیا تهدید یا استفاده از سلاح های هست های در هر شرایطی با توجه به حقوق بین الملل مجاز است ، دیوان رای خودرا در 8 ژوییه 1996 در پاسخ به این سوال اعلام نمود که چنین تهدید یااستفاده ای می بایست منطبق بر مقتضیات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصاً اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه باشد . ( رنجبریان ، 1377 )
2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی
در سال 1978، کنوانسیون منطقه ای کویت با هدف محافظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس، بین کشورهای منطقه منعقد گردید. این کنوانسیون، سند قانونی است که کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان یعنی جمهوری اسلامی ایران،بحرین،عراق،قطر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی در آن متهعد شده اند کوششهای خود را برای حفاظت از محیط زیست دریایی مشترکشان بکار ببندند.
کنوانسیون مذکور دارای ٣٠ماده بوده و با هدف تعیین وظایف اعضا برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده که همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی می باشد. در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمینهای خود طوری تنظیم کنند که موجبات آلودگی محیط زیست دریایی حوزه را فراهم نکند.
پروتکل های کنوانسیون کویت :
این کنوانسیون دارای ۵ پروتکل به شرح ذیل می باشد:
 
•    پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
•    پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
•    پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
•    پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
•    پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی

                                                    .