رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

4- استفاده از ظرفیت های فضای مجازی به ویژه از طریق شبکه های اجتماعی بین المللی در جهت تبلیغ فرهنگ عدم کاربرد تسلیحات متعارف و بروز خشونت. در این زمینه،با هوشیاری مقام معظم رهبری اخیرا از ظرفیت فضای مجازی به بهترین شکل در راستای ترویج فرهنگ فوق بهره برده شده است از جمله می توان به پیام اخیر ایشان به جوانان اروپایی و آمریکایی اشاره نمود باید با ایجاد کلیپ ها سمعی و بصری در جهت هر چه شناختن فرهنگ صلح و به دور از خشونت شیعه به جوانان کشورهای همسایه تلاش شود
5- بایستی از ظرفیت های مناطق سنی نشین ایران چون سیستان و بلوچستان،خراسان ها،کردستان،آذربایجان ها و خوزستان به نحو احسن برای تاثیر گذاری بر اهل سنت کشورهای منطقه بهره گرفته شود به ویژه از آن رو که اقوام بومی ساکن در این نواحی دارای اقوامی و قبایل مشترک در کشورهای اطراف ایران هستند..این قابلیتی است که دولت چین توانسته است از اواخر دهه 90 به خوبی از ان بهره ببرد چنانچه با توسل به مسلمانان هوی در استان ژین ژیانگ که تا پیش از این سودای استقلال و خودمختاری داشتند بهره گرفت به گونه ای که از طریق داشتن اقوام مشترک مسلمانان هوی در قزاقستان و قرقیزستان و سایر جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی(سابق) توانست در چند سال با استفاده از گردشگری اسلامی از مقبره های مقدس مسلمانان در استان ژین ژیانگ علاوه بر تامین یک منبع درآمد عمده برای سکنه آن که تا پیش از این یکی از فقیرترین استان های چین بودند.
6- همان گونه که در فصل های پیشین مشخص شد یکی از مناطقی که به علل مختلف کمترین اقدامات را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح جهان انجام داده است،منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای اسلامی بوده اند.جمهوری اسلامی ایران می تواند با تکیه بر قدرت نرم خود این ظرفیت بالقوه به ویژه در بطن سازمان های بین المللی اسلامی از جمله سازمان همکاری های اسلامی را به بالفعل تبدیل نماید. امروزه خطرات متعددی در سطح کشورهای اسلامی به ویژه تروریسم سلفی گری وجود دارد که یکی از عمده ترین منشاهای بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف به شمار می رود. اگرچه در این زمینه همان طور که گفته شد ظرفیت هایی همچنین کنوانسیون مقابله با تروریسم در سازمان همکاری های اسلامی وجود دارد اما این اسناد فی نفسه کافی نبوده و بایستی کشورهای اسلامی عزم بیشتری در مقابله با این نوع بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف داشته باشند؛
گفتار پنجم:عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با بکارگیری تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از ضرورت های پیشنهادی تحقیق حاضر،عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.در این زمینه،همان گونه که در فصل های پیشین خاطر نشان شد جمهوری اسلامی ایران برخلاف فعالیت مستمر در زمینه مخالفت و ممنوعیت بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای اما در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف تاکنون به اسناد بین المللی چندی نپیوسته است.این اسناد بین المللی را می توان در چند زمینه خاطر نشان ساخت:
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه کشورمان در سال های اخیر، بحث عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پروتکل های الحاقی 1977 ژنو بوده است. بسیاری از نگرانی ها در این خصوص از سوی وزارت دفاع کشورمان ابراز شده است. می توان ایرادات جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون های حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را به طور اختصار در مقدمه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1977 که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه مورخ 6/7/1382 هیات وزیران به تصویب رسیده است؛مشاهده نمود چرا که دولت ایران در مورد سایر کنوانسیون های حاکم بر تسلیحات متعارف نیز با صدور اعلامیه های تفسیری،ایرادات مشابهی را آورده است..در ادامه به ایرادات و شروط ایران برای پیوستن به این اسناد پرداخته شده است : 1-شرط رفتار متقابل ؛2 -الحاق نبایستی به عنوان شناسایی رژیم صهیونیستی محسوب گردد؛این مورد در بسیاری از اعلامیه های تفسیر ایران بر حقوق بین الملل بشردوستانه به چشم می خورد کما اینکه در الحاق به پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه در سال 2005 بیان نمود که ((الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل به معنای به رسمیت شناختن کشور خاصی نمی باشد یا اینکه نباید منجر به تعهدی در قبال این چنین دولتی شود.)) 3-مخاصمات مسلحانه که در ماده یک پروتکل اول الحاقی بیان شده است،مخاصمات مسلحانه ای خواهند بود که از چنان شدتی برخوردار خواهند بود که در ماده یک پروتکل دوم الحاقی آمده است؛4-بر مبنای ادراک ج.ا.ایران،قواعدی که مربوط به کاربرد تسلیحات می شود محدود به تسلیحات متعارف بوده و شامل سایر تسلیحاتی که در کنوانسیون های بین المللی که به وسیله ج.ا.ایران تصویب شده اند؛نمی شود؛5-مفهوم((انعطاف پذیر)) می بایستی با توجه به شرایط موجود،التزامات دفاعی و ضرورت های نظامی،تفسیر و اجراء شود.6-بر اساس فهم ج.ا.ایران در زمینه تعهد رزمندگان به تفکیک بین خودشاناقتضائات مخاصمه مسلحانه که در این ماده ذکر شده است محدود به تصرف سرزمین شده یا مخاصمات مسلحانه ای که در بند 4 ماده یک پروتکل اول الحاقی مندرج شده است،می باشد؛7-حق تلافی در مورد هر گونه نقض حفاظت از جمعیت غیرنظامی و حمایت کلی از اهداف غیرنظامی.در صورت هر گونه استفاده ی غیرقانونی از اموال و امکنه غیرنظامی حفاظت شده که برای اهداف نظامی آمده است،آنها ذی حق برای حمایت های مقرر شده بوسیله اسناد بین المللی نمی باشند؛8-بر مبنای تفسیر ج.ا.ایران از مواد 51 و 57 پروتکل اول الحاقی،مزیت نظامی،مزیتی خواهد بود که از کلیت یک تهاجم مورد انتظار است و نه بخشی از آن.9-بر مبنای فهم ج.ا.ایران در شرایط حاکم بر زمان،تخریب جزیی یا کلی،خنثی سازی یا تصرف یک منطقه که یک مزیت نظامی معین به دست می دهد،این منطقه بایستی به عنوان یک منطقه نظامی تلقی شده و ضرر یا خسارت های متعاقب به اموال و اماکن غیرنظامی ناشی از حمله به این چنین اهدافی به عنوان آسیب یا خسارت به اموال نظامی تلقی خواهد شد؛10- فرماندهان نظامی یا سایر افراد مجاز که دستور حملات را صادر کرده یا آنها را اجراء می نمایند،تصمیمات خودشان را بر مبنای اطلاعات موجود در زمان تصمیم گیری قرار می دهند؛11-نسبت به قواعدی که در بند چهارم ماده 75 پروتکل اول الحاقی و ماده 6 پروتکل دوم الحاقی،قوانین و آیین نامه های داخلی قابل اجراء که مشتمل بر مقرراتی در موضوعات مرتبط بوده و حمایت موثرتری را از حقوق اشخاص به عمل می آورند؛12- به منظور اهداف این ماده،طرفین متعاهدین صرفا باید در چهارچوب قطعنامه های ملل متحد که بر مبنای حقوق بین الملل صادر شده اند،عمل نمایند.هیچ دولتی از حق مداخله فردی یا جمعی در امور داخلی دیگر بر مبنای این ماده برخوردار نمی باشد؛ 13-دولت ایران در مورد کمیسیون حقیقت یاب که در ماده 90 پروتکل اول الحاقی باید متشکل از اعضای غیر بی طرف باشد یا این کمیسیون بایستی اهداف غیرقانونی سیاسی به شیوه ی تبعیض آمیزی تعقیب نماید یا بر علیه دولت های خاصی مورد سوء استفاده قرار بگیرد،این چنین کمیسیونی را به رسمیت نشناخته و می بایستی از همکاری با کمیسیون مذکور خودداری نماید؛14-هیچ چیزی در اسناد حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نباید مانع از این شود که فرماندهان نظامی از اتخاذ اقداماتی به صلاحدید خودشان در دفاع از نیروهای مسلح در عملیات نظامی بازداشته شوند.در مورد عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف، مرکز پژوهش های مجلس تنها در 8 مهر 1391 در مورد پروتکل های اول و دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمود که ((با توجه به عدم ضرورت و فوریت تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی و با عنایت به لزوم بررسی دقیق تر و جزیی تر مفاد هر دو کنوانسیون و ملاحظه آثار تصویب آنها برای کشورمان))،تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی مسکوت گذاشته شود.
با این حال،این امر مانع از آن نشده است که جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد به قواعد مندرج در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه پروتکل اول الحاقی استناد نکند از جمله در سال 1991 در جریان بحث در کمیته ششم مجمع عمومی راجع به بهره برداری از محیط زیست به عنوان سلاح در زمان مخاصمات،نماینده جمهوری اسلامی ایران گفت: مقررات متعدد پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های ژنو که مربوط به حفاظت از محیط زیست می شود و به این نتیجه منجر می شود که سند مزبرو صراحتا حمله به محیط زیست و استفاده از آن را به عنوان وسیله جنگی ممنوع نموده است؛2- جمهوری اسلامی ایران در بیانیه کتبی خود به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای در سال 1995 اظهار نمود که با توجه به ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977 باید گفت که هیچ شکی نیست که این ممنوعیت به خاطر تخریب هولناک و اثر بلندمدت سلاح های هسته ای بر آنها بار می شود؛3-بر مبنای گزارش عملکرد جمهوری اسلامی ایران که به دنبال بمباران کردن منابع نفتی ایران در خلیج فارس در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صادر شده است،سفیر ایران در کویت بیان داشت که عراق مواد 35 و 37 پروتکل اول الحاقی را نقض کرده است.به نظر می رسد که با وجود این مسایل،الحاق جمهوری اسلامی ایران به برخی از اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مفید باشد به ویژه از ان رو که بسیاری از قواعد این کنوانسیون ها امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است.
نتیجه گیری :
چالش ها و خلاء های متعددی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین المللی وجود دارد.این چالش ها و خلاء های متعدد به صورت کلی در سه سطح دولت ها،سازمان های بین المللی و افراد وجود دارد.با این حال،به نظر می رسد که هنوز دولت ها به عنوان اصلی ترین بازیگران بین المللی هم منشا بزرگترین مشکلات در جامعه بین المللی در زمینه عدم تنظیم موثر کاربرد تسلیحات متعارف بوده اند چرا که تا حدود زیادی برخلاف تسلیحات کشتارجمعی،سیاست ها و راهبردهای دولت ها در زمینه تسلیحات متعارف هنوز در سطح امنیت ملی کشورها باقی مانده است و مانند تسلیحات کشتار جمعی همانند تسلیحات شیمیایی و تسلیحات بیولوژیکی نتوانسته اند اقناع تام و جامع بین المللی را برای قرار دادن انواع تسلیحات متعارف در زمره تهدیدات و خطرات برای سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد فراهم نمایند و هم منشا بزرگترین راه حل ها و امکانات در زمینه محدود کردن اراده ی خود در مورد تعیین راهبردها و قوانین حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف هستند.همان گونه که در چند دهه ی گذشته به ویژه از زمان پایان جنگ سرد شاهد آن بودیم دولت ها با محدود سازی ارادی خود از یک طرف و توجه بیشتر جامعه بین المللی به موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشری از سوی دیگر توانستند تا حدودی از بخشی از اختیارت خود در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف صرف نظر کرده و به جای آن این اختیارات را در به سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تفویض نمایند.با این حال،همان گونه که گفته شد در این زمینه نیاز به یک همگرایی جدی بین المللی بین دولت ها و سازمان های بین المللی وجود دارد که با توجه به وجود تهدیدات عمده بین المللی به ویژه عملکرد بین المللی تروریسم،نمی توان تا آینده نزدیک امیدوار به تحقق آن بود.
فصل ششم : نتیجه گیری کلی
نتیجه گیری کلی:
تسلیحات متعارف یکی از دو نوع تقسیم بندی کلی تسلیحات به تسلیحات کشتارجمعی و متعارف را شامل می گردد.اگرچه تسلیحات مزبور در دوران جنگ سرد و حتی پس از آن به عنوان تابعی از تسلیحات کشتار جمعی مورد نظر بودند اما به تدریج و با افزایش کاربرد آنها در جریان مخاصمات و بحران های داخلی،موضوع تنظیم کاربرد این نوع تسلیحات مورد توجه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفت.تسلیحات متعارف خود به سه نوع کلی تسلیحات متعارف کوچک،سبک و سنگین تقسیم می گردند . از بین تسلیحات متعارف نیر تسلیحات دسته اول و دوم یعنی تسلیحات کوچک و سبک امروزه بیشتر مورد دغدغه ی جامعه بین المللی می باشند.البته این دغدغه بدون دلیل نیز نمی باشد چرا که نسبت به تسلیحات متعارف سنگین که از جمله شامل تانک ها،هواپیماها و کشتی های نظامی می باشند؛تسلیحات سبک و کوچک آسان تر و در دسترس پذیرتر می باشند به ویژه در بازارهای سیاه قاچاق تسلیحات متعارف که در مناطق جنگ خیز از جمله در آفریقا و آمریکای لاتین فراگیر می باشند. جدا از آن به دلیل ممنوعیت کاربرد بسیاری از انواع تسلیحات کشتار جمعی بر طبق اسناد بین المللی لازم الاجراء از جمله تسلیحات شیمیایی به دلیل وجود کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی 1993 و تسلیحات بیولوژیکی به دلیل وجود کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی؛هم اینک رویکرد کلی و جامع دولت ها به سوی تولید و توسعه تسلیحات متعارف می باشد. یکی از مشکلات موجود در زمینه تمییز تسلیحات متعارف و کشتارجمعی نوین اما وجود فناوری های نوین نظامی از جمله نانوفناوری می باشد که تمییز میان این دو نوع تسلیحات را برخلاف گذشته بسیار سخت نموده است.یکی دیگر از عوامل توجه بین المللی به تسلیحات متعارف به دلیل عوامل اقتصادی بوده است چرا که با وقوع مخاصمات و بحران های داخلی به ویژه در کشورهای دارای منابع اولیه فراوان هم چون عراق (نفت) و کشورهای آفریقایی(الماس و منابع معدنی) ،قیمت این نوع مواد در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته که این مهم قطعا به ضرر کشورهای واردکننده این مواد که اغلب از کشورهای توسعه یافته و تولید کنندگان عمده تسلیحات متعارف در جهان هستند می گردد. وجود موجودیت های جدید غیردولتی در عرصه حقوق و روابط بین الملل هم چون تروریسم و شرکت های خصوصی نظامی که از عمده استفاده کنندگان و تولیدکنندگان تسلیحات متعارف در جهان هستند هم به این دغدغه جهانی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف دامن زده است.از آنجا که بحث کاربرد تسلیحات متعارف در چارچوب کلی تر کنترل تسلیحات متعارف مورد بحث قرار می گیرد بنابراین سه دیدگاه کلی تاکنون در عرصه روابط بین المللی در این راستا،مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از دکترین واقع گرایی یا رئالیسم،دکترین آرمان گرایی یا ایده آلیسم و دکترین دفاعی مهدویت که بنیان گذار و ترویج دهنده آن به طور عمده جمهوری اسلامی ایران می باشد. تمام گرایشات رئالیسم می پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین المللی بوده و هدف آن حفظ بقاء در محیط آنارشیک بین المللی است و همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت ها دیکته می کند به صورتی که هر دولت تنها می تواند برای حفظ امنیت و بقاء به خودش متکی باشد. به عبارت دیگر،علاوه بر تامین امنیت ملی،تامین امنیت بین المللی نیز بر عهده خود دولت هاست.از نظر واقع گرایان،توانایی هر دولتی به قدرت آن وابسته می باشد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد بهتر می تواند در محیط آنارشیک بین المللی درصدد تحقق منافع خود باشد.بنابراین از آنجا که در این محیط بی هنجاری،بایستی در صدد هر چه بیشتر توسعه دادن قدرت نظامی برای به جلو بردن خواست های یک دولت بود،توسعه انباشت و در صورت لزوم کاربرد تسلیحات متعارف نیز از اهمیت زیادی برخوردار می گردد.به عبارت دیگر،واقع گرایان بر توسعه و کاربرد هر چه بیشتر تسلیحات متعارف تاکید وافر دارند. آرمان گرایان یا ایده آلیست ها دسته ی دیگری از نظریه پردازان در عرصه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را تشکیل می دهند. آرمان گرایان برخلاف واقع گرایان توجه ویژه ای به سازمان ها و نهادهای بین المللی و نقش آنها در حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارند. از نظر آنها،نهادها و سازمان های بین المللی بهترین ساز و کار موجود به منظور پیشبرد همکاری و همگرایی بین المللی می باشد. برخلاف تاکید واقع گرایان بر امنیت نظامی و سخت افزاری،آرمان گرایان به جنبه های دیگری امنیت مثل امنیت اقتصادی،امنیت فردی و … توجه دارند.از نگاه آرمان گرایان،امنیت یک مفهوم کلی است که بسیاری از مسایل را در تمام سطوح و جنبه ها در بردارد.به طوری که آنها علاوه بر امنیت نظامی به مسایل مختلف دیگری چون توسعه،تجارت،مسایل زیست محیطی،حقوق بشر،حقوق افراد،زنان و …. توجه خاصی دارند. دسته سوم،طرفداران دکترین دفاعی مهدویت قرار دارند که در راس آن جمهوری اسلامی ایران بنیان گذار و اشاعه دهنده آن تلقی می گردد.از نظر طرفداران دکترین دفاعی مهدویت، وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد.بنابراین نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.کاربرد تسلیحات متعارف از منظر مفاهیم امنیتی نیز واجد اهمیت می باشد و در این راستا می توان به سه مفهوم امنیت ملی،امنیت دسته جمعی و امنیت بشری اشاره نمود.در ابتداء باید توجه داشت که برخلاف تسلیحات کشتارجمعی که هم اینک کاربرد آن با واکنش سیستم امنیت دسته جمعی که در راس آن سازمان ملل متحد قرار دارد مواجه خواهد شد اما کاربرد تسلیحات متعارف هم چنان از موضوعات امنیت ملی کشورها می باشد و دولت ها عموما تمایلی به محدودیت اراده خود بر توسعه و کاربرد تسلیحات متعارف از خود بروز نمی دهند به گونه ای که حتی تا به امروز نیز در عمده معاهدات بین المللی و جهانی از جمله موافقت نامه گات 1994،بحث مربوط به کاربرد و توسعه تسلیحات متعارف از زمره مسایل امنیت ملی محسوب شده است و دولت ها در این حوزه واجد اختیار زیادی بر خلاف تسلیحات کشتار جمعی می باشند.با این حال،این ناخرسندی دولت ها از محدود نمودن اراده خود بر تسلیحات متعارف مانع از آن نشده است که در جامعه بین المللی بحث هایی برای هر چه بیشتر محدود کردن اراده آنها پدید آید.این تلاش جامعه بین المللی را می توان در دو مفهوم امنیت دسته جمعی و اخیرا امنیت بشری به وضوح مورد ملاحظه قرار داد.در بحث امنیت دسته جمعی که امروزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چهارچوب مسئولیت های آن برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمود یافته است؛این نهاد می تواند از طریق توسل به دو ابزار اعمال تحریم های تسلیحاتی و تجویز مداخله نظامی بر فرآیند کاربرد تسلیحات متعارف،تاثیری اساسی داشته باشد.در بحث امنیت بشری هم که به ویژه با محوریت یافتن جایگاه فرد در جامعه بین المللی و اعتلا یافتن حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به عنوان محور جدید حقوق بین الملل با پایان جنگ سرد؛توسعه یافته است هم در کاربرد تسلیحات متعارف بر معیارهای بشری و هم چنین توجه به عوامل مختلف پیشگیرانه و پساکاربردی تسلیحات متعارف از جمله عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و محیط زیستی تاکید ویژه ای شده است.
سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای و بالاخص دولت ها به عنوان نهادهای تدوین کننده و اجراء کننده راهبردها و اسناد بین المللی لازم الاجراء در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف شناخته می گردند.در این میان،نقش سازمان ملل متحد از سایر سازمان های موجود بیشتر می باشد چرا که بیشترین اسنادو اقدامات موجود در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مربوط به این سازمان می باشد.اصلی ترین حرکت در این زمینه را می توان تدوین و تصویب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن،کنوانسیون منع مهمات خوشه ای و کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی دانست.اگرچه نباید از نقش بارز این سازمان در تدوین اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن از یک سو و تدوین و توسعه نظام حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها و کیفری افراد از طریق تدوین اسناد بین المللی هم چون طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل 2001 واساسنامه دیوان بین المللی کیفری در 1998 که تاثیرات بارز بر نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دارند،غافل ماند.در این بین سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش بارزی به ویژه پس از پایان جنگ سرد داشته اند از جمله اتحادیه آفریقا،اتحادیه اروپا،سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو).نقش سازمان های بین المللی با عضویت جمهوری اسلامی ایران که به مسئله کاربرد تسلیحات متعارف می پردازند یا اسنادی در این زمینه دارند از موضوعات مورد توجه در این تحقیق به حساب آمده است با این حال آن چه که در بسیاری از این سازمان ها به چشم می خورد عدم اراده سیاسی کافی در بین اعضاء و شکاف های عمیق میان اعضاء می باشد که علی رغم تصویب اسنادی در زمینه ی مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف اما متاسفانه برخلاف آن عمل می نمایند از جمله این موارد می توان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم سازمان همکاری اسلامی اشاره داشت اگرچه بر طبق این کنوانسیون،دول عضو از ارسال تسلیحات متعارف به گروه های تروریستی و مشارکت در کاربرد تسلیحات برای آنها منع شده اند و رضایت خود را در این راستا به صورت صریح با انعقاد موافقت نامه های بین المللی هم چون کنوانسیون فوق اعلام نموده اند اما باز هم شاهد آن هستیم که این دولت ها،تسلیحات متعارف تولیدی یا انتقالی خود را به دست گروه های تروریستی طرفدار خود از جمله داعش،جبهه النصره در سوریه و عراق می رسانند و به جای ایجاد ثبات در منطقه در فکر بی ثبات سازی آن می باشند. نمونه بارز دیگر را می توان در زمینه جنبش عدم تعهد مشاهده نمود که علی رغم تاکید فراوان بر همکاری جنوب-جنوب در بسیاری از مسایل از جمله کنترل و خلع تسلیحات متعارف اما عملا دولت های عضو به جز جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدامات موثر و قابل تقدیری را در این زمینه انجام نداده اند.آیا با وجود هزاران آواره و پناه جوی آفریقایی،سوری ،عراقی در سال و سیل افواج و امواج این غیرنظامیان بی گناه که همگی قربانی خشونت فزآینده ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی شده اند،تلنگری برای این کشورها به وجود نیامده است تا از اقدامات متظاهرانه و منافقانه خود دست بردارند؟ تا چه زمانی قواعد دو گانه حقوق بشری می تواند به عنوان مستمسکی برای تجهیز تسلیحاتی گروه های تروریستی و تجزیه کشورها در سرتاسر جهان به کار رود؟ آیا قتل عام رواندا و سربینیستا در دهه 90 میلادی که منجر به مرگ میلیون ها تن شد که عمده آن در نتیجه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک از بین رفته اند،وجدان ناطق بشریت را در کشورهای غربی که مدعی رعایت قواعد حقوق بشری هستند،بیدار نکرده است؟ آیا نحله فکری غرب در زمینه ترویج فرهنگ حقوق بشری و منع خشونت امروزه عملا با گسترده تر شدن دامنه جنگ ها در جهان به شکست نیانجامیده است؟ آیا آرمان گرایی و واقع گرایی به عنوان دو مکتب اصیل غربی توانسته اند جلوی کاربرد فزاینده و غیرقانونی تسلیحات متعارف را بگیرند؟این پرسش ها و هزاران پرسش دیگر ،ذهن جوان امروز در اکناف و اطراف عالم را گرفتار خود کرده و در پی پاسخی برای حل این مسایل و گذر از این پیچ های تاریخی است.به یقین در این مسیر،دکترین دفاعی مهدویت که پایه گذار آن جمهوری اسلامی ایران بوده است می تواند بسیار ره گشا باشد چرا که علاوه بر تکیه بر معیارهای مادی بر معیارهای معنوی که در تمامی سیاست گذاری ها و راهبردهای نظامی و دفاعی و امنیتی غرب غایب است؛متکی بوده و بشریت را به صلح و امنیت پایدار فرا می خواند. بدون شک در این شرایط پیام مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به جوانان غرب برای بیرون آوردن آنها از گمراهی و خواندن و تبعیت از اسلام واقعی علاوه بر اینکه نشانگر یک تدبیر تاریخی بوده؛پاسخی است به جوانان غربی تشنه اسلام اصیل و واقعی که به دنبال اسلام عاری از خشونت و تروریسم هستند و نه اسلام تلقیحی سلفی که جز دد منشی و انسان کشی چیزی در بطن خود ندارد.
منابع و مآخذ:
1-منابع فارسی:
الف-کتب فارسی:
1-ابراهیم گل،علیرضا،اقدامات متقابل و مسئولیت بین المللی ناشی از منافع جمعی،انتشارات خرسندی،چاپ اول،1392،صص34-36.
2-ابراهیم گل،علی رضا؛مسئولیت بین المللی دولت :متن و شرح مواد کمیسون حقوق بین الملل ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ پنجم،1392،
3-اسمیت،استیو؛ بیلیس،جان؛جهانی شدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران،انتشارات ابرار معاصر،1383،صص 390-397.

مطلب مشابه :  استرس اکسیداتیو

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید