رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه
کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه،یکی از مهم ترین بخش های تنظیم کاربرد انواع تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی،بین المللی و غیربین المللی محسوب می گردد. می توان اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه را اصولی هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و میان اهداف نظامی و غیرنظامی،اصل منع آسیب به محیط زیست،اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی دانست.در این بخش به بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر این پنج اصل به صورت کلی پرداخته خواهد شد.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری:
اصل منع آسیب غیرضروری و زاید به عنوان یک اصل قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی از جمله اصول عرفی حقوق بین المللی تلقی می شود که استفاده از ابزار و روش های جنگی را که از قابلیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردار باشند یا انتظار برود که چنین قابلیتی را داشته باشند؛ ممنوع می نماید.این اصل علاوه بر اعلامیه های سنت پیترزبورگ و لاهه(ماده 22)،در پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو(بند ث ماده 23) و قاعده 44 دستورالعمل تالین راجع به جنگ های سایبری نیز مقرر شده است.حتی ممنوعیت کاربرد برخی تسلیحات در عرصه مخاصمات تنها با توسل به این اصل بوده است از جمله می توان به ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی بر طبق اعلامیه 1925 ژنو اشاره داشت.این اصل در کنوانسیون های مرتبط با تسلیحات متعارف نیز وارد شده است از جمله کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل دوم آن،کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی و سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است. نخستین سند بین المللی که با استفاده از این اصل،کاربرد نوع خاصی از تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع ساخت اعلامیه 1868 سنت پترزبورگ که به پیشنهاد تزار روس انجام گرفت بود که به موجب آن کاربرد پرتابه های انفجاری که وزن آنها زیر 400 گرم بود در عرصه مخاصمات ممنوع اعلان شد. پس از آن، اعلامیه لاهه 1899 قرار دارد که کاربرد گلوله های دام-دام در عرصه مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. با این حال،ایراد این سند آن بود که علاوه بر غیرالزام آور بودن تنها به اطراف متعاهد آن تسری پیدا می نمود و از این رو در جنگ های یکی از اطراف متعاهد اعلامیه 1868 با یک دولت غیرعضو، کاربرد این گلوله ها ممنوع نبود. دستورالعمل های نظامی متعددی نیز از جمله سوئد حتی نقض این اصل را بر طبق قوانین داخلی خود،یک جرم نظامی محسوب نموده اند.این اصل حتی در اسناد سازمان های بین المللی نیز مندرج شده است که از آن جمله می توان به قطعنامه های 3076،3102،3255 مجمع عمومی ملل متحد و 1270 و 1565 سازمان وحدت آفریقا(اتحادیه آفریقایی کنونی) اشاره نمود.در رویه قضایی بین المللی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز این اصل مورد توجه بسیار قرار گرفته است.در این رای ذکر شد که ممنوعیت تسلیحات،شیوه ها و روش هایی که از ماهیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردارند یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. هم چنین پیش از آن هم توسط دادگاه نظامی نورنبرگ به عنوان منعکس کننده ی حقوق بین الملل عرفی معرفی شده بود.اصل منع آسیب غیرضروری و زاید اگرچه در پیش نویس مقدماتی پروتکل دوم الحاقی 1977 وارد شده بود اما در متن نهایی آن حذف شد.با این حال،این نقیضه تا حدودی با تصویب کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف که هر دوی آنها بر طبق ماده یکم خود قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه داخلی هستند،رفع شد. بند 3 ماده 3 پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف نیز اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را مقرر نموده است: ((کاربرد هر نوع مین،تله انفجاری یا هر نوع شیوه ای که از ماهیت آسیب زاید یا رنج غیرضروری برخوردار باشد؛)) ممنوع می باشد.اعمال اصل منع آسیب غیرضروری در مخاصمات داخلی حتی در رویه قضایی داخلی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفته است که می توان به قضیه توطئه گران نظامی در دادگاه نظامی آرژانتین اشاره نمود. با این حال،صرف آسیب وارد کردن یک سلاح به جمعیت غیرنظامی منجر به ممنوع ساختن آن در صحنه مخاصمات نشده بلکه همان گونه که در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد استفاده یا تهدید به استفاده سلاح های هسته ای بیان شده است باید سلاح مزبور،((آسیب گسترده تر از آنچه که برای تحقق اهداف مشروع نظامی اجتناب ناپذیر باشد)) وارد نماید. در قضیه تادیچ در نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،مبنای رعایت اصل مزبور، اصول((انسانیت و وجدان مشترک)) توصیف شد. در بیانیه پایانی 28 مین نشست کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی در سال 2003 نیز مقرر شد: ((در پرتو تحولات سریع فناوری تسلیحات و به منظور محافظت از غیرنظامیان در برابر آثار غیر قابل تفکیک آمیز این تسلیحات و نیز متحاربین در برابر آسیب غیر ضروری و تسلیحات ممنوعه،تمامی تسلیحات،شیوه ها و روش های جنگی نوینمی بایستی تابع فرآیند بازرسی سخت و چندبعدی باشند.))هم چنین، در این اجلاس مقرر شد تا کلیه دولت ها به مبادله اطلاعات راجع به فرآیندها و ساز و کارهای نظارت بر استفاده از فناوری های نو در تسلیحات از جمله نانوتکنولوژی نظامی بپردازند.در بند 14 سند نهایی اجلاس بازنگری کنوانسیون راجع به برخی تسلیحات متعارف در نوامبر 2006 نیز تعهد مشابهی ذکر شد. با توجه به اینکه هم در پروتکل گاز ژنو که استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را منع می نماید و هم در کنوانسیون برخی سلاح های متعارف و پروتکل دوم الحاقی آن،هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به منع مین های ضد نفر،استفاده از تسلیحات مشمول به خاطر اصل ممنوعیت آسیب غیرضروری و زاید منع شده است،بر همین مبنا، استفاده از نانوفناوری در تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی به صورت مطلق و در تسلیحات متعارف به صورتی که ماهیت آن ها را به نحوی که آسیب زنندگی غیرضروری و زاید آن را افزون بر استفاده های متعارف نماید،در صحنه مخاصمات ممنوع می باشد. عدم رعایت این اصل در تولید و کاربرد تسلیحات با فناوری نانو نه تنها بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک جنایت جنگی بوده،بلکه بر طبق قوانین داخلی برخی کشورها چون سوئد نیز موجب تعقیب و پیگرد قضایی داخلی می گردد. تطبیق سلاح های متعارف به ویژه تسلیحات نوین متعارف چون تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو با اصل منع آسیب غیرضروری از جهات عینی نیز واجد اهمیت است چه آنکه برای نمونه در مورد تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اگرچه استفاده از بمب های حاوی نانوفناوری چون تنگستن توسط رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه،آثار ناگهانی،زیانبار و حتی مرگبار در محل انفجار دارند با این حال بر طبق قواعد موجود حقوق بین الملل ممنوع نبوده با این حال در صورتی که مشخص شود که چنین سلاح هایی منجر به بروز زخم و جراحت های زائد و رنج غیرضروری می شوند یا کاربرد آنها ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های سلاح های متعارف(1980)است نه تنها کاربرد این سلاح ها علیه غیرنظامیان ممنوع است،بلکه طرفین مخاصمه مجاز به استفاده از آن بر علیه نظامیان نیز نیستند.
اصولا وقتی که تسلیحاتی از جمله تسلیحات متعارف بر علیه انسان استفاده می شود؛تاثیرات سوء آن بر سلامتی انسان از دو منظر طراحی تسلیحات و شیوه ای که مورد استفاده قرار گرفته است؛مورد نظر قرار می گیرد.در زمینه طراحی تسلیحات متعارف عموما به معیار ماده 36 پروتکل اول الحاقی استناد می شود.معیار اصلی که برای اندازه گیری میزان ضروری ایجاد درد و رنج به کار می رود،تناسب است به این معنا که میزان صدمات و خساراتی که یک سلاح ایجاد می کند باید با منفعتی که به لحاظ نظامی ایجاد می کند،تناسب داشته باشد. در کنار تناسب،ضرورت نظامی نیز یکی دیگر از معیارهای تبعیت یک نوع خاص از تسلیحات توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ اظهار شده است.با این حال،نمی توان به صورت دقیق،معیارهای تناسب و ضرورت نظامی را برای توجیه ممنوعیت کاربرد یک نوع سلاح در صحنه مخاصمات به کار بست. از این رو دو دسته دیدگاه های نظری و عملی از سوی صاحب نظران و کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه شده است که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.از لحاظ نظری،تا کنون دو دیدگاه عینی و ذهنی از سوی صاحب نظران در زمینه کاربرد تسلیحات جدید در فضای مخاصماتی از جمله تسلیحات با فناوری نانو با توجه به اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مطرح شده است . در دیدگاه ذهنی به عنوان رویکرد غالب در تعبیه و تنظیم تسلیحات جدید باید میزان آسیب یا صدمه ای که با بکارگیری آنها بر طرف متخاصم متقابل(خواه در حین یا پس از آن) تحمیل می گردد با ضرورت نظامی که متضمن استفاده از انها در یک موقعیت خاص است تعادل ایجاد نمود در حالی که در رویکرد عینی باید به آسیب که بکارگیری تسلیحات در طول مدت جنگ ایجاد می گردد توجه نمود . بنابراین در این دیدگاه به آسیب های پساجنگی تسلیحات توجهی نمی گردد. با استفاده از همین نکته در اینجا باید یک تمایز ظریف میان آسیب با صدمه در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه قایل بود بدین معنا که صدمه تنها شامل خسارت های فیزیکی کوتاه مدت به محیط زیست یا انسان است در حالی که آسیب متضمن یک خسارت طولانی مدت است و آنچه در تمامی متون بین المللی بشردوستانه نیز منع شده است آسیب غیر ضروری یا زاید است و نه صدمه غیر ضروری یا زیاد. با دانستن این نکته می توان پی برد که بسیاری از تسلیحات نوین دارای فناوری هایی می باشند که تاثیرات سوء آنها را محدود به زمان جنگ ننموده و بالعکس عمده این تاثیرات به پس از پایان جنگ باز می گردد. در کنار این از لحاظ عملی نیز توسط برخی نهادها به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ معیارهایی پیشنهاد شده است از جمله کمیته فوق الذکر نیز در باب ارزیابی قانونی بودن تسلیحات نوین متعارف با توجه به اصل منع آسیب غیرضروری و زاید گفته است که طرفین متخاصم نباید نه تنها طراحی و خصوصیات یک نوع از تسلیحات بلکه شیوه استفاده از آن را مد نظر قرار دهند چرا که مجموع طراحی،خصوصیات و شیوه استفاده از یک نوع تسلیحات است که باعث ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید یا عدم آن در صحنه مخاصمات می گردد. از سوی دیگر،طرفین بایستی تمامی عوامل نظامی،فنی،بهداشت و زیست محیطی را در ارزیابی رعایت اصل آسیب غیرضروری یا زاید در نظر بگیرند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خود در تبیین این امر که استفاده از چه نوع تسلیحاتی باعث آسیب رساندن غیرضروری به انسان می گردد،هشت معیار را مشخص می نماید:
1-اندازه و ابعاد آسیب مورد انتظار از استفاده یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
2-میزان تلفات احتمالی قربانیان در هنگام استفاده از یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
3-اینکه آیا استفاده از یک نوع تسلیحات منجر به آسیب یا ناتوانی یا از کار افتادگی جسمی به انسان که خاص آن نوع سلاح باشد می گردد یا نه؟
4-اینکه آیا تمامی شواهد علمی مرتبط با اثرات قابل پیش بینی استفاده از آن تسلیحات بر انسان مورد جمع اوری قرار گرفته است؟
5-ساز و کار آسیب مورد انتظار استفاده از آن تسلیحات بر سلامتی قربانیان به چه نحو می باشد؟
6-در زمانی که آن نوع تسلیحات در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار می گیرند،تلفات میدانی مورد انتظار به چه میزان است و اینکه آیا تلفات مورد انتظار بالا است؟
7-آیا استفاده از آن تسلیحات در فضای مخاصماتی هیچ گونه تغییر قابل پیش بینی بلند مدتی بر روان و جسم قربانیان ایجاد نموده است؟
8-اینکه آیا تاثیرات سوء ناشی از استفاده از ان تسلیحات بوسیله متخصّصان بهداشتی تشخیص داده و تحت شرایط میدانی نبرد قابل مدیریت بوده و در یک تاسیسات پزشکی نسبتا مجهز قابل درمان بوده است؟
مجموع این دو دیدگاه نظری و عملی بیانگر آن است که امروزه برای ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری، دیگر نمی توان به آثار کوتاه مدت کاربرد آن تسلیحات بر انسان؛اکتفاء کرد بلکه باید آثار بلندمدت آنها نیز مورد توجه قرار بگیرد و به نظر می رسد که این مولفه در کنار ضرورت و تناسب، عناصر اصلی در ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری باشد چرا که معمولا،استفاده از تسلیحات نوین متعارف در کوتاه مدت بر انسان جز آثار ملموس عینی نداشته و بررسی سایر آثار آنها نیازمند تحقیقات علمی جامع و بلندمدت در مورد آثار تسلیحات مزبور بر انسان بوده که همان گونه که در بخش قبلی گفته شد هنوز تحقیقی جامع در این مورد انجام نگرفته است؛لذا نمی توان به صورت مطلق خواستار منع یا حذف از صحنه مخاصمات بر اساس اصل منع آسیب غیرضروری شد بلکه باید در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات،تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات نوین متعارف پرداخت.
در کنار اصل منع آسیب غیرضروری و زاید،اصل دیگر منع استفاده از تسلیحات متعارفی می باشد که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند.تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز هستند،تسلیحاتی هستند که نمی توانند به اهداف نظامی یا اثراتی که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه برای تسلیحات ذکر شده است،ملزم بمانند.پروتکل اول الحاقی این اصل را در بند 4 ماده 51 خود مقرر نموده است که به موجب آن،کاربرد تسلیحات متعارفی که ((از ماهیت حمله به اهداف نظامی و غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی بدون تبعیض برخوردارند)) در عرصه مخاصمات مسلحانه چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی ممنوع شمرده شده است.این اصل هم چنین در شق ب بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز وارد شده است.این اصل به مانند اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در پروتکل دوم الحاقی پیش بینی نشده است اما در اسناد بین المللی بعدی درباره کاربرد تسلیحات متعارف یعنی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف راجع به مین ها و تله های انفجاری و هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی مقرر شده است.این اصل در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز مقرر شده است و به موجب آن((دولت ها می بایستی هرگز غیرنظامیان را به عنوان هدف حمله خود قرار داده و در نتیجه نمی بایستی هیچ گاه تسلیحاتی را به کار برند که فاقد قدرت تفکیک میان اهداف غیرنظامی و نظامی می باشد.)). معمولا دو معیار برای رعایت اصل منع کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند در رویه دولت ها به چشم می خورد به طوری که در عرصه مخاصمات اولا باید تسلیحاتی به کار رود که تنها قابلیت صدمه به اهداف نظامی را داشته باشند و ثانیا اثرات کاربرد تسلیحات متعارف باید به گونه ای باشد که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه مجاز شمرده شده باشد.
بند دوم-کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست:
اگر در نیمه اول قرن بیستم، معضل آسیب به محیط زیست در پرونده داوری تریل اسملتر بین آمریکا و کانادا در واقع تحت لوای اصل مسئولیت بین المللی و در چهارچوب اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین به عنوان یک موضوع فرعی و جانبی مورد حکم قرار گرفت،در نیمه دوم همین قرن نیز در قضیه آزمایش های هسته ای 1974(دعوای استرالیا علیه فرانسه و زلاندنو علیه فرانسه) یا در پرونده پروژه گابچیکوو-ناگیماروس (دعوای مجارستان علیه اسلواکی) به عنوان یکی از موضوعات اصلی مرکز ثقل دادرسی و حقوقی از جمله در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفت. اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در عصر حاضر با توجه به محدود بودن و دشواری تجدیدپذیری آن به گونه ای بوده است که کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2002،موضوع منابع طبیعی مشترک را در دستور کار خود قرار داده است. تعهدات بین المللی بشردوستانه زیست محیطی در بند 3 ماده 35 و ماده 55 پروتکل اول الحاقی 1977 ،کنوانسیون روش های تغییرات زیست محیطی(انمود) و بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است. هم چنین دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف در رابطه با اصل مزبور تصریح می دارد : ((این اصل یک اصل حقوق بین الملل و حتی یک مفهوم عمومی حقوقی بوده که هر گونه نقض تعهد آن،مستلزم تعهد به جبران خسارت می باشد.)) در قضایای تریلر اسملتر و تنگه کورفو نیز به این اصل بدین عنوان که نقضش منجر به مسئولیت بین المللی دول خاطی می شود؛استناد شده است. اصل حفاظت از محیط زیست در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف به نوعی در اصل دوم اعلامیه ریو در مورد محیط زیست(1992)نیز مورد اشاره قرار گرفته است به نوعی که بیان می دارد: ((دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان ،مطابق سیاست های خود در مورد محیط زیست و توسعه می باشند و مسئولند ترتیبی اتخاذ نمایند تا فعالیت های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی نگردد.)) با این حال ،ایراد اساسی بر این گونه تعهدات همان گونه که در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای مشهود است؛آن است که هنوز به قواعد عرفی بین المللی تبدیل نشده اند بنابراین کشورهای غیرعضو این معاهدات را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این زمینه نمی کنند.از سوی دیگر،هدف کلی توسعه اصل منع آسیب به محیط زیست در حقوق بین الملل بشردوستانه نه تقلیل یا پیشگیری از آسیب به محیط زیست به صورت کلی بلکه بیشتر برای حفاظت از محیط سکونت جمعیت غیرنظامی بوده است. همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای قابل درک است،دیوان از یک سو،با تثبیت اصل انصاف بین النسلی و حقوق نسل های آینده،خسارت های طولانی مدت،شدید و جدی به محیط زیست را در طول مخاصمات منافی اصل منع آسیب به محیط زیست دانسته استو از سوی دیگر، روش مناسب برخورد با ملاحظات زیست محیطی کاربرد انواع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه را این دانسته است که آنها به عنوان یکی از عناصری تلقی شوند که در ارزیابی مطابقت اقدامات(نظامی) با اصول ضرورت و تناسب قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دخیل می باشند.محیط زیست در قواعد بین الملل بشردوستانه به دو صورت قواعد کلی و برخی قواعد خاص مورد حمایت قرار می گیرند.از جهت قواعد کلی تنها در صورتی که محیط زیست تبدیل به یک هدف نظامی گردد ؛می تواند مورد حمله قرار گیرد. از سوی دیگر،در هر گونه هدف گیری محیط زیست باید معیار تناسب رعایت شود که در صورت فقدان رعایت آن و متحمل نمودن خسارت شدید،بلند مدت و گسترده به محیط زیست بر مبنای اساسنامه دیوان بین الملل کیفری به جنایت جنگی می انجامد . در هر گونه بررسی راجع به متعارض بودن استفاده از سلاح های حاوی نانوفناوری با اصل منع آسیب به محیط زیست از نظر دیوان باید سه اصل ضرورت،تناسب و شدت مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری،کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز راجع به معیار شناسایی تسلیحات مغایر با رعایت اصل منع آسیب به محیط زیست چند معیار را مشخص کرده است که در فقدان آنها،می توان استفاده از یک نوع تسلیحات را در فضای مخاصماتی غیرقانونی دانست:
1-آیا تحقیقات علمی راجع به تاثیرات استفاده از یک نوع تسلیحات بر محیط زیست انجام گرفته و مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
2-میزان و نوع خسارت مورد انتظار وارده به محیط زیست چه مستقیم و چه غیرمستقیم ناشی از استفاده از آن تسلیحات باید به چه نحو باشد؟
3-خسارت وارده به محیط زیست تا چه مدت استمرار دارد؟آیا از نظر اقتصادی و عملی روشی برای رفع آن خسارت برای نمونه از طریق بازگرداندن محیط زیست خسارت دیده به وضعیت اولیه وجود دارد؟
4-چه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم آسیب محیط زیست بر جمعیت غیرنظامی ناشی از استفاده از آن نوع تسلیحات وجود دارد؟
5-آیا آن نوع تسلیحات اختصاصا برای آسیب یا تخریب محیط زیست طبیعی یا تغییرات در آن طراحی و تعبیه شده اند؟
مجموع این بحث ها آشکار می سازد که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف بایستی اصل منع آسیب محیط زیست مورد توجه قرار گرفته و از کاربرد هر نوع تسلیحات متعارفی که ناقض یکی از پنج ویژگی کمیته بین المللی صلیب سرخ درباب معیارهای اصل منع آسیب به محیط زیست بود،احتراز نمود و یا حداقل کارکردهای آن را با این چنین اصلی تطبیق داد که در غیر این صورت کاربرد آنها در عرصه مخاصمات و خسارت به محیط زیست،موجبات انتساب مسئولیت بین المللی مستقیم دولت بکارگیرنده را فراهم می نماید.
بند سوم – کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک:
اصل عرفی بین المللی تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین که بر اساس ماده 48 و بند 2 ماده 52 پروتکل اول الحاقی به صورت مطلق هم توسط دول عضو و هم غیرعضو پروتکل مزبور مورد پذیرش قرار گرفته است ،تنها هدف قرار دادن افرادی و اهداف نظامی که ماهیت ، موقعیت،هدف و استفاده از آنها به گونه ای باشد که مشارکت موثری در انجام اقدامات نظامی به وجود آورند و از بین بردن،اسارت و خنثی سازی جزیی یا کلی آنها در شرایط حاکم بر مخاصمات یک مزیت نظامی قاطع تلقی می گردد،مجاز شمرده شده است.هم چنین این اصل علاوه بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیررزمندگان درصدد است تا حد ممکن خسارات ضمنی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه اهداف نظامی را نیز کاهش دهد.در این معنا،در حقیقت اصل فوق الذکر،تکمیل کننده مفهوم ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد بدین معنا که اگرچه ضرورت نظامی،هدف گیری هر هدفی که مزیت نظامی داشته باشد را توجیه می کند با این حال در اجرای این مفهوم باید اصل تفکیک به معنای مذکور در فوق مورد توجه قرار گیرد.اصل تفکیک به کرات مورد تاکید کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی نیز قرار گرفته است: ((طرفین مخاصمه می بایستی به منظور تضمین احترام به حمایت از جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی،بین جمعیت غیرنظامی با رزمندگان و اهداف غیرنظامی با اهداف نظامی قایل به تفکیک شده و بر این اساس می بایستی عملیات خود را تنها معطوف به اهداف نظامی نمایند.)) هم چنین،بر مبنای بند 2 و 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2ماده 13پروتکل دوم الحاقی،نه تنها فعل بلکه تهدید به فعل خشونت آمیز بر علیه جمعیت غیرنظامی ممنوع می باشد. البته پیش از این اسناد در اعلامیه سنت پترزبورگ 1868 و کد لیبر هم این اصل مورد پیش بینی قرار گرفته بود. کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 به صورت مشخص این اصل را در خود جای نداده بودند با این حال در موادی از خود ((حمله یا بمباران کردن شهرها،روستاها،اماکن مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع هستند را با هر هدفی )) ممنوع اعلان نموده بودند.در واقع اصل تفکیک بیانگر این موضوع است که ((افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز باید آن چنان دقتی به عمل آید که آن اهداف(غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند.)) اصل تفکیک آن چنان در حقوق بین الملل بشردوستانه واجد اهمیت می باشد که پرفسور لاترپاخت آن را اساس حقوق جنگ دانسته است. دیوان بین الملل دادگستری هم در رای تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای به این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره داشته و مقرر می نماید: ((دولت ها هرگز نباید غیرنظامیان را مورد هدف قرار دهند. در نتیجه هیچ گاه نباید از سلاحی استفاده کنند که قادر به تفکیک و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی نیست.)) اصولا در حقوق بین الملل بشردوستانه،افراد به دو دسته تقسیم می شوندرزمنده و غیررزمنده.فردرزمنده،فردی است که به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت می کند.حال آنکه غیر رزمنده مشارکت مستقیم در جنگ ندارد،خواه تروریست باشد یا فرد عادی یا حتی فرد نظامی ای که دیگر در جنگ شرکت ندارد مانند مجروحان و حتی روزنامه نگاران- . اصل تفکیک با توسعه مخاصمات نامتقارن و کاربرد انواع جدید تسلیحات متعارف مانند تسلیحات متعارف خودکار به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. علی رغم انتقادات عمده از بکارگیری تسلیحات متعارف نوین طرفداران کاربرد تسلیحات این نوع در فضای مخاصماتی بر یک نکته تصریح دارند که آن دقت بیشتر هدف گیری این تسلیحات تدریجا بوده به گونه ای که این برای نخستین بار در تاریخ صنایع نظامی است که دو معیار افزایش کمیت و دقت نشانه گیری در ساخت تسلیحات رعایت می گردد به گونه ای که تلاش شده تا تلفات غیرنظامی جنگ های مزبور به حداقل برسد.

مطلب مشابه :  کدام اراده، اراده سازنده است

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید