رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

مبحث اول :وجوه اشتراک :
هرسه منطقه مذکور جزء مناطق نفت خیز جهان بوده و از این جهت دارای اهمیت هستند.تولید نفت در خلیج فارس 6/23میلیون بشکه در روز در سال 2009 بود که معادل 30درصد کل تولید نفت جهان است. خلیج فارس55درصد ذخایر اثبات شده نفت و بیش از 40 درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده و سال 2007 روزانه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است . دریای مازندران نیز دارای ذخایر قابل توجه نفت وگاز می باشد. ذخایر اثبات شده نفت این دریا در سال 2005 معادل47/5میلیارد بشکه نفت و275 تریلیون فوت مکعب گاز برآورد سده است . پیش بینی شده است تا پایان سال 2010 ،ذخایر گاز این دریا به 4/5 تریلیون فوت مکعب گاز برسد. مجموع ذخایر نفت وگاز دریای مازندران در سال 2010 معادل کل ذخایر نفت وگاز عربستان سعودی ارزیابی شده است .
. خلیج فارس و خلیج مکزیک هر دو دریای نیمه بسته به مفهوم مصطلح در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هستند . زیرا خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا به دریای آزاد راه دارند. دریای مازندران نیز اگرچه به واسطه کانال مصنوعی ولگا – دن و دریای سیاه به دریای آزاد راه دارد ،اما اکثر کشورهای ساحلی به استثنای قزاقستان با استناد به مصنوعی بودن این کانال معتقد به صدق عنوان دریای نیمه بسته بر آن نیستند. بدیهی است که پذیرش ادعای قزاقستان موجب خواهد شد که هریک از دولنها بتواند در قالب قوانین داخلی خود به تخصیص مناطق دریایی خود بپردازد و فقط در مناطق محل تلاقی حاکمیت ،تحدید حدود صورت گیرد. به هر تقدیر هر سه عرصه آبی مذکور به طریقی به دریای آزاد متصل میشوند .در عین حال توصیف حقوقی دریای مازندران متمایز از دو حوزه دیگر است.
در خلیج مکزیک هر سه کشور در قالب قوانین داخلی خود ،به تخصیص مناطق دریایی خود پرداخته اند و مناطقی را با ذکر محدوه ومسافت به عنوان دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام کرده اند . مشابه این وضعیت در خلیج فارس نیز وجود دارد ؛ اگرچه هشت کشور ساحلی در قوانین داخلی خود این مناطق را تعریف کرده اند و محدوده 12 مایلی دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته اند، ولی به دلیل محدودیت عرض خلیج فارس ،در رابطه با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ،محدوده این مناطق به شکل مسافت معین اعلام نشده است .تنها استثناء در این زمینه کشور عمان است که منطقه انحصاری لقتصادی خود را 200مایل ذکر کرده واز این حیث کاملأشبیه مکزیک ،کوبا و ایالات متحده عمل کرده است.
در خلیج فارس و در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ،خط منصف به عنوان مبنای تحدید حدود پذیرفته شده و به دلیل کثرت تکرار آن در این موافقت نامه ها می توان آنرا قاعده عرفی در این خلیج دانست . مشابه این وضعیت در خلیج مکزیک نیز مشهود است ودر تمام موافقت نامه های ناظر بر تحدید حدود دریایی از این قاعده پیروی شده است. در دریای مازندران نیز با وجود اختلاف بر سر رژیم حقوقی آن ،در موافقت نامه های تقسیم بستر دریا که بین روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تنظیم شده از این معیار با انجام اصلاحاتی استفاده شده است.
در خصوص ساز وکار های ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ، درخلیج فارس ودر پرتو موافقت نامه های دو جانبه اصل هکاری به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که تجلی آن بیشتر به شکل درج مخزن مشترک و توسعه مشترک میادین نفت وگاز است. در خلیج مکزیک نیز تنها رویه موجود حاکی از پذیرش اصل همکاری و منع اقدامات یک جانبه حداقل در یک محدوده مکانی وزمانی است. در دریای مازندران نیز در رویه سه دولت از پنج دولت ساحلی اصل همکاری در بهره برداری از این قبیل منابع پذیرفته شده و مدل توسعه مشترک جایگاه خود را تثبیت نموده است.
در حوزه خلیج فارس دو دولت یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون 1982حقوق دریا ها را امضاء کرده ولی تصویب نکرده اند. در خلیج مکزیک نیز ایالات متحده آمریکا این کنوانسیون را امضاء نموده ولی به تصویب نرسانده است . سایر دولتهای ساحلی هر دو خلیج عضو کنوانسیون مذکور هستند .بنابراین وضعیت مشابهی بین ایران ،آمریکا و امارات متحده عربی در قبال تعهدات مندرج در کنوانسیون وجود دارد . سایر دولتهای مجاور این سه دولت نمی توانند در برابر آنها به مقررات این کنوانسیون استناد کنند ،مگر آنکه تعهد مورد استناد آنها واجد خصیصه عرفی باشد .البته طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات دولتهای غیر عضوی که معاهده را به شرط تصویب امضاء کرده اند ، نمی توانند اقدامی که مغایر موضوع وهدف معاهده است ، انجام دهند.
مکزیک و ایران از حیث حقوق حاکم بر بهره برداری از منابع نفت وگاز و نوع قرار دادهای نفتی دارای وضع مشابهی هستند .در هردو کشور طبق قانون اساسی ،منابع نفت وگاز ملی هستند و سرمایه گذاری خارجی در این عرصه دارای محدودیتهای شدیدی است که باعث غیر قابل انعطاف شدن سیستم قراردادی شده و بالقوه می تواند باعث عقب ماندگی در توسعه میادین بالاخص میادین مشترک نفت وگاز می شود . البته وجه تفاوت دو سیستم قرار دادی در این است که در ایران طبق مدل بیع متقابل ، سرمایه وسود سرمایه گذار از محل عواید پروژه باید پر داخت شود ،در حالیکه در مکزیک سیستم قراردادی مکزیک ، نوع قرارداد خدماتی است و پرداخت به پیمانکار الزامأ باید به صورت نقدی باشد.
مدل قرار دادی پذیرفته شده در دریای مازندران جهت توسعه میادین مشترک نفت وگاز ، مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید است .در عین حال ممنوعیتی در مورد سلیر مدلها در موافقت نامه های دوجانبه میان دولتها مشاهده نمی شود .رابطه بین شرکتها با دولتهای امتیاز دهنده را حقوق داخلی این دولتها تعیین می کند. ولی رابطه بین شرکتهای مجاز از سوی دو دولت جهت بهره برداری از میادین مشترک را ، قرارداد مشارکت در تولید ومشارکت در سرمایه گذاری که بین خود آنها تنظیم می شود ، تعریف می نماید. در خلیج فارس نیز رویه دولتهایی که مبادرت به توسعه اشتراکی میادین مشترک نفت وگاز کرده اند ، حاکی از این است که دو مدل مذکور در کنار قرار دادهای امتیاز ،موردقبول واقع شده است. در خلیج مکزیک نیز اگرچه حقوق آمریکا محدودیتی برای مدل مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذتاری و حتی اجاره ایجاد نمی کند ، در عین حال طبق قانون موسوم به Outer Continental Shelf Act در مناطق دریایی خلیج مکزیک ،ورای محدوده سه مایل ساحلی از خط مبدأ در یای سرزمینی ، بهره برداری از منابع نفت وگاز تحت اقتدار قضایی دو لت فدرال است که از طریق سیتم اجاره که نوعی حق الامتیاز است،مجوز بهره برداری صادر می شود.
علاوه بر موارد تشابه در سه عرصه مورد مطالعه تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد.
مبحث دوم : وجوه افتراق
از نقطه نظر توصیف حقوقی تفاوتی بین خلیج فارس و خلیج مکزیک وجود ندارد زیرا هردو دریای نیمه بسته هستند .اما در مورد دریای مازندران وضع به کلی متفاوت است ؛این دریا از نظر جغرافیایی دریاچه محسوب می شود. مسائل حادث شده پیرامون دریای مازندران آن را دارای وضعیت منحصر به فردی کرده که سبب پیچیدگی مسائل حقوقی ناظر بر آن شده است . در یک دوره زمانی ، در عین عدم تحدید حدود دریایی، دو کشور ساحلی در قالب موافقت نامه های 1921و 1940 موضوعات مختلف مربوط به آن را حل وفصل می کردند. ولی با فروپاشی شوروی سابق و افزایش کشور های ساحلی به 5 کشور ،مسائلی از قبیل جانشینی دولتها ، اصل احترام به ثبات مرزها ، نحوه بهره برداری از منابع بستر وزیر بستر دریا ، نحوه تقسیم دریا ،خطوط لوله انتقال نفت وگاز و قابلیت تسری کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، سبب اختلاف موضع ورویه دولتهای ساحلی شده است. به نحوی که با گذشت دو دهه از شروع مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران تاکنون توافقی میان دولتهای ساحلی حاصل نشده است. یکسان نبودن قواعد حق.قی حاکم بر دریا چه ها در کنار ناهمگونی سیاست خارجی دولتهای ساحلی باعث تششت آراء در این زمینه شده به گونهای که بایستی در صددتعریف قواعد حقوقی منحصر به فردی دراین زمینه بر آمد.رویه دولتهای دیگر در مواجهه با دریاچه ها نشانگر تنظیم قواعد حقوقی آنها بر مبنای توافق است. آنچه مسلم است رژیم حقوقی دریای مازندران نیز باید با توافق تعیین شود.اما هیچ دلیل موجه حقوقی مبنی بر بی اعتباری معاهدات میان ایران وشوروی که مبنای بسیاری از حقوق مکتسبه طرفین است ،وجود ندارد.بنابراین هر گونه اقدام در تعیین رژیم حقوقی این دریا بایستی با در نظر گرفتن این معاهدات باشد. در دریای مازندران با وجود آنکه اختلاف دولتهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران حل وفصل نشده وبا اینکه معاهدات منعقده میان ایران وشوروی در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری و دریانوردی حاکمیت برابر یا رژیم حقوقی مشاع را مقرر میدارد و این معاهدات همچنان معتبر ولازم الا جرا هستند، نحوه بهره برداری از منابع نفت وگاز این دریا و چارچوب حقوقی حاکم بر آن مبهم است . این ابهام عرصه را برای طرح تئوریهای مختلف باز نموده است. به سخن دیگر ،سکوت قواعد حقوقی موجود در روابط بین کشورهای ساحلی این دریا و اختلاف نظر در تحدید حدود دریایی باعث شده که سه دولت ساحلی شمالی با اتکاء به به منافع سیاسی وبا استفاده از ابزار دیپلماسی ،جهت حفظ منافع اقتصادی خود و بدون توجه به مواضع سایر دولتها ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخش اعظم این دریا را تقسیم نمایند. این رویکرد به شکل تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و بهره برداری مشترک از آب محقق شده است. در مواردی که که منابع طبیعی از جمله میادین نفت و گاز از خط تقسیم بستر دریا عبور مینماید، قاعده پذیرفته شده توسط این سه کشور قاعده همکاری و رژیم توسعه مشترک است. به عبارت دیگر ، در پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان به صراحت رژیم توسعه مشترک در مورد چند میدان نفت وگاز پذیرفته شده است .در عین حال، در موافقت نامه های تنظیمی بین آذربایجان و این دو کشور به طور کلی نظریه همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین مورد قبول واقع شده است.در صورتی که ترکمنستان نیز به اردوگاه کشورهای طرفدا قاعده تقسیم بستر دریا بپیوندد، کشور تنها و متضرر ساحلی این دریا ایران خواهد بود. توجه به نوع روابط این کشورها و موقعیت ایران در میان این کشورها ،این نگرانی را دامن می زند . زیرا این احتمال وجود دارد که ترکمنستان و آذربایجان در آینده در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفتی مورد اختلاف خود به توافق برسند و همزمان ایده تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه را محقق سازند
در مقایسه بین خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز تفاوتهایی وجود دارد ؛ از انجا که دولتهای ساحلی خلیج مکزیک تنها سه دولت می باشند ودولتهای ساحلی خلیج فارس هشت دولت هستند ،تعدد وتنوع رویه ها در خلیج فارس نسبت به خلیج مکزیک بیشتر است. در موافقت نامه های دو جانبه منعقده توسط کشورهای ساحلی خلیج فارس ،در برخورد با پدیده میادین مشترک نفت وگاز تنوع قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، هسته اصلی و قدر متیقن تمام آنها ،لزوم همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین است. رژیم توسعه مشترک ،الگوی اصلی موجود در این منطقه است .این رژیم به دو شکل بهره برداری توسط دو کشور و بهره برداری توسط یک کشور از این گونه میادین طراحی شده است. علاوه بر آن ،درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، متضمن روح کلی همکاری و حاوی یک تعهد سلبی مبنی بر اجتناب از حفاری انحرافی در محدوده دو طرف خط مرز دریایی و یک تعهد ایجابی یعنی هماهنگی در بهره برداری از این منابع یا یکی سازی آنهاست. بر خلاف خلیج فارس ، در خلیج مکزیک فقط در یک موافقت نامه دو جانبه که در سال 2000 بین آمریکا ومکزیک منعقد شده ،به موضوع میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است .اساس این موافقت نامه نیز همکاری و هماهنگی بین دو کشور در بهره برداری از این میادین است.در عین حال که یک دوره زمانی ده ساله مبنی بر منع بهره برداری یک جانبه تعیین و یک منطقه در دو طرف خط مرز دریایی به عنوان منطقه ممنوعه تعریف شده است، بعد از گذشت ده سال در صورت عدم توافق در بهره برداری از میادین واقع در منطقه مذکور، هریک از طرفین میتوانند به طور یک جانبه از این میادین بهره برداری کنند.
در خلیج فارس مناطقی کماکان مورد اختلاف دولتها بوده وتحدید حدود دریایی در آن صورت نگرفته است که می توان به مناطق دریایی بین ایران وکویت ،ایران وعراق و ایران و امارات متحده عربی اشاره نمود.این وضعیت در خلیج مکزیک مشاهده نمی شود ؛ایالات متحده و مکزیک و مکزیک وکوبا در قالب موافقت نامه های تحدید حدود دریایی و کوبا وایالات متحده آمریکادر قالب موافقت نامه ساز وکار مو.قت مبادرت به تحدید حدود کرده اند.این موضوع باعث شده که رویارویی با موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز به سهولت انجام شده وراه نبل به توافق هموار باشد.یکی از مسائل بغرنج در خلیج فارس ،وجود اختلاف بر سر حاکمیت بر جزایر است که یک نمونه آن بین ایران وامارات متحده عربی وجود دارد. با گذشت حدود چهل سال بر طرح ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ وابوموسی ،تاکنون توافقی جهت حل اختلاف حاصل نشده است .این در حالی است که میادین مهم نفت وگازچون ساسان – ابولبوکوش در این منطقه قرار دارند که به طور یک جانبه بهره برداری می شوند. به نظر میرسد با توجه به تقابل مواضع ومنافع طرفین امید چندانی در مورد توسعه مشترک این قبیل میادین وجود نداشته باشد.شاید یکی از علل اینکه این دو دولت تاکنون کنوانسیون .1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند ،همین اختلاف بر جزایر باشد .زیرا در صورت تصویب ملزم به اجرای مقررات کنوانسیون در رابطه با تحدید حدود وآیینهای حل وفصل اختلافات خواهند شد.
در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،در خلیج مکزیک اولین موافقت نامه در سال 2000تنظیم شده که عمدتأ معطو ف به منع بهره برداری یک جانبه است و حتی در صورت توافق مکزیک و ایالت متحده در مورد توسعه اشتراکی ،مدل پیش بینی شده یکی سازی است . در حالی که در خلیج فارس این گونه ساز وکارها بیش از چهل سال قدمت دارد، به گونه ای که حتی آن چنانکه ذکر شد ، در آراء دیوان بین المللی دادگستری نیز به آنها استناد شده است. قدمت رویه ویکنواختی عملکرد دولتها در خلیج فارس به اندازه ای هست که اصل همکاری در بهره برداری مشترک از این منابع را قاعده عرفی تلقی کنیم. از سوی دیگر ، در خلیج فارس مدلهای مختلف نظیر توسعه مشترک در قالب جوینت وینچر،توسعه مشترک به وسیله یک دولت و یکی سازی مشهود است که تفصیل آنها در خلال مباحث گذشته ذکر شد.البته استثنای قاعده ایران است؛ در حالیکه موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و قطر ،عربستان سعودی و عمان لزوم همکاری و طراحی ساز وکار یکی سازی را پیش بینی کرده است ، متأسفانه در میادین مشترک میان ایران واین کشورها هر دوطرف به طور یک جانبه بهره برداری می نمایند .طرفهای مقابل ایران در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی وتکنولوژی مناسب از نظر زمانی و کمیت برداشت وضعیت بسیار مطلوبتری از ایران دارند.درحالی که اصل یکپارچگی مخزن آنها را ملزم می کند که منافع طرف دیگر ذینفع در مخزن را نیز لحاظ کنند.
در مورد سهم طرفین در مواردی که بهره برداری اشتراکی صورت می گیردنیز اختلافاتی وجود دارد.در حالی که قاعده غالب در خلیج فارس ،تقسیم بالمناصفه است ودر دریای مازندران نیز این رویه با تفاوتهایی پذیرفته شده ،در خلیج مکزیک هنوز موافقت نامه ای در مورد میزان سهم طرفین منعقد نشده است . به نظر میرسد تعیین سهم طرفین در گرو انعقاد موافقت نامه یکی سازی خواهد بود.
توجه به عملکرد دولتها در سه منطقه مذکور تاییدی بر این فرضیه است که قاعده حقوقی موجود در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،قاعده همکاری است .قاعدهای که شکل و حدود و ثغور آن با توافق دولتها تعیین می شود. .همچنین این رویه تاکیدی بر این فرضیه است که عدم توافق در تحدید حدود دریایی مانعی در راه بهره برداری مشترک ازاین میادین نیست.

مطلب مشابه :  مدیریت مناطق ساحلی

نتیجه گیری:
نفت و گاز به عنوان مهمترین منابع انرژی نقش محوری در اقتصاد جهانی دارند .روند روبه رشد صنعتی شدن و تجدید نا پذیر بودن این منابع باعث شده که این دو عنصر در آینده نیز همچنان این نقش را حفظ نمایند.کاهش ذخایر نفت وگاز واقع در خشکی و پیشرفت تکنولوژی، موجب تمرکز بسیاری ازکشورها بر منابع واقع در فلات قاره شده است.گرچه حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره امری بدیهی و پذیرفته شده است ،اما خاصیت سیال نفت وگاز در موارد بسیاری سبب عبور این منابع از مرزهای دریایی و درنتیجه تداخل حقوق حاکمه دو یا چند دولت می شود. از سوی دیگر، در بسیاری از مناطق جهان دولتها دارای اختلاف در تعریف مناطق دریایی بوده و به عبارتی تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است . به تبع آن ،نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در این مناطق و همچنین منابع نفت وگاز فرامرزی ممکن است موجب تشدید اختلافات شود.درنتیجه ،این سؤال مطرح می شود که رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع چیست و خاستگاه آن کجاست؟این موضوع مدت مدیدی است که در ادبیات حقوقی جهان وارد شده است و در دوره ای در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. هر چند کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل ملاحظاتی از قبیل ماهیت ویژه وخاص این موضوع ،وجود ویژگیهای منحصر به فرد در هر مورد ،فقدان حساسیت جهانی ،پیچیدگی فنی مسائل نفت وگاز ،ارتباط با مسئله تحدید حدود دریایی،حساسیت سیاسی و… مطالعه این موضوع را از دستور کار خود خارج کرده است ،اما این به مفهوم فقدان قواعد حقوقی در این زمینه نیست.در ایران نیز پژوهشهای ارزنده و قابل توجهی در این زمینه انجام پذیرفته است . به اجمال می توان گفت که چارچوب کلی حقوقی این مسئله در حقوق بین الملل تثبیت شده اگرچه هنوز ابهامات زیادی وجود دارد و قواعد تفصیلی ناظر به بحث به روشنی آشکار نشده است. مطالعه موافقت نامه های میان دولتها، رویه قضایی ، دکترین ،اصول کلی حقوقی وقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحدو رویه دولتها دولتها مبین یک قاعده عرفی کلی مبنی بر همکاری ،انجام مذاکره با حسن نیت و منع اقدام یک جانبه در صورت شکست مذاکرات است. همچنین،ازمطالعه برخی رویه ها می توان به تعهداتی نظیر مشاوره و تبادل اطلاعات ،همکاری های زیست محیطی و منع دولت ها از اقدامات مضر به منافع سایر دولت ها در محدوده حاکمیت خود ،رهنمون شد .لکن نظریه غالب علمای حقوق بین الملل همان قاعده کلی همکاری است. به سخن دیگر ، حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود در صورت تعارض با حاکمیت دولت های دیگر بر منابع خودشان ، اطلاق خود را از دست داده و به نفع قاعده همکاری تخصیص می خورد. البته اگر چه دو شکل اصلی قاعده همکاری در موافقت نامه های دو جانبه ،بکی سازی و توسعه مشترک هستند ، ولی قاعده مذکور به طور الزامی منجر به این دو شق نشده ودر نتیجه دلیلی بر عرفی شدن این دو گونه موجود نیست.
سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران خلیج مکزیک از منظر فوق مورد مطالعه قرار گرفت . نتیجه این بررسی آن است که از نظر تاریخی ، خلیج فارس یکی از مناطق پیشرو دراین زمینه است . قاعده عرفی همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در موافقت نامه های دو حانبه تنظیمی میان کشورهای ساحلی خلیج فارس پذیرفته شده است. این قاعده به صورت توسعه مشترک میادین نفت وگاز و درج شرط کلی مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی متجلی شده است.اگرچه ایران دارای چندین میدان مشترک نفت وگاز با همسایگان خود در خلیج فارس می باشد و حداقل در چهار موافقت نامه دو جانبه تحدید حدود ایران با سایر کشورهای خلیج فارس ، تعهد به همکاری و هماهنگی د ر قالب شرط مخزن مشترک درج شده ، اما به استثنای موافقت نامه ایران وشارجه که مبین اعطای قدرت بهره برداری یک جانبه به شارجه به نفع ایران و این امیر نشین است ، تا کنون هیچگونه موافقت نامه دو جانبه توسعه مشترک یا یکی سازی بین ایران و سایر کشورها منعقد نگردیده است. شرایط بین المللی کشور،نا مناسب بودن قوانین داخلی جهت جذب سرمایه خارجی ،کمبود منابع مالی و استفاده کشورهای همسایه از تکنولوژی فاخر روز جهان سبب شده که این کشورهاچندین برابر ایران از این میادین بهره برداری نمایند. این درحالی است که در شرایطی دو کشور سهیم در میادین مشترک امکان بهره برداری از این میادین را داشته باشند و هردو به طور یک جانبه مبادرت به بهره برداری کنند ، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که به استناد به آن بتوان طرفی را که با تکیه بر تکنو لوژی برتر خود بهره برداری بیشتری می کند ،ملزم به توقف عملیات خود نمود. تنها تکیه گاه دراین موارد ،استناد به اصل لزوم حفظ یکپارگی مخزن است که بعید است بتوان خاستگاه عرفی برای آن در نظر گرفت . البته بهره برداری یک جانبه برخی از دولتهای ساحلی خلیج فارس از این میادین که بدون توجه به مفاد موافقت نامه های دو حانبه صورت گرفته، نقض تعهد آنها در این موافقت نامه ها مبنی بر مذاکره جهت حصول توافق و نقض قاعده عرفی همکاری است.
مطالعه رویه دولتها و موافقت نامه دو جانبه بکی سازی و توسعه مشترک مبین آن است که اغلب قراردادهای نفتی تنظیمی با شرکتهای سرمایه گذار در چارچوب این مدلها ،به صورت مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه گذاری یا امتیاز و نظایر اینهاست.بنابراین قالب قراردادی نفت در حقوق داخلی ایران به لحاظ محدودیتهای ذاتی و عرضی موجود در آن ،با توسعه مشترک میادین مشترک متناسب نیست .زیرا توسعه مشترک و یکی سازی مستلزم مشارکت دو یا چند سرمایه گذار به میزان مورد توافق در محصول میدان بوده و مدت قرارداد تابع مدت بهره دهی میدان است .حال آنکه در بیع متقابل ، پیمانکار هیچ گونه مالکیت یا مشارکتی در میدان نداشته و مدت قرارداد نیز محدود بوده ودر مقابل خدمات وی ،سود واصل سرمایه اش از محل محصول میدان به نرخ روز پرداخت می گردد.بنابراین تنها راه موجود برای ایران مذاکره با دولتهای طرف معاهدات تحدید حدود جهت عملی شدن تعهد مبنی بر همکاری و یکی سازی و اصلاح قانون نفت یا تصویب قانون خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک است.
در حوزه دریای مازندران نیز موقعیت ایران در بهره برداری از میادین نفت و گاز مطلوب نیست. در حالی که ایران همواره خواستار تعویق فعالیتهای بهره برداری سایر کشور های ساحلی از این منابع تازمان تعیین رژیم حقوقی این دریا است،این اقدامات با شدت هر چه تمام به صورت یک جانبه و دو جانبه تداوم دارد. مطالعه موافقت نامه های دو جانبه تنظیمی توسط کشورهای ساحلی دریای مازندران در دهه اخیر مبین این حقیقت تلخ است که بخش اعظم بستر این دریا تحدید حدود شده که این اقدام درکمال بی توجهی به مواضع ایران و تا حد زیادی در سایه تغییر مواضع ناگهانی روسیه صورت پذیرفته است. منطق طرفداران نظریه تقسیم بستر دریا ،سکوت معاهدات ایران وشوروی در مورد منابع زیر بستر دریاست که البته تا حدودی درست است.در عین حال ،این سکوت به طور مطلق حق اقدام یک جانبه را به دولتهای ساحلی نمی دهد .زیرا گرچه حقوق بین الملل بر حق ذاتی کشورها در منابع طبیعی فلات قاره صحه می گذارد ،لکن در موارد تلاقی و تعارض این حق ، تحدید حدود دریایی ضرورت دارد .بنابراین بهره برداری یک جانبه از منابع نفت وگاز بدون توجه به حقوق سایر دولتها می تواند موجب محرومیت آنها از حقوقشان گردد. البته،مطالعه رویه دولتها در مناطق دیگر جهان حاکی از آن است که در موارد اختلاف در تحدید حدود دریایی،دولتهای ذینفع با توسل به اقدامات موقت وبدون خدشه به حقوق خود در تحدید حدود ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه ،موجبات بهره برداری از منابع نفت وگاز در مناطق مورد اختلاف را فراهم کرده اند .
از آنجا که دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه بوده و در تعیین رژیم حقوقی آن باید مسائل متعددی ازجمله موضوع جانشینی دولت ها ومعاهدات سابق ایران وشوروی مد نظر قرار گیرد،می توان گفت که این دریا دارای وضعیت خاص است و حل تمام مسائل حقوقی آن نیز مستلزم رویکرد خاص می باشد. این رویکرد باید ضمن حفظ حقوق مکتسبه ایران در معاهدات مذکور ،سایر موضوعات مسکوت مانده را با توافق پنج کشور ساحلی حل وفصل نماید.کشورهای ساحلی لازم است ضمن ادامه مذاکرات در مورد رژیم حقوقی این دریا، با توجه به رویه کشورها در مناطق دیگر جهان،در جارچوب اقدامات موقت مبادرت به انعقاد موافقت نامه هایی جهت بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف نمایند. این رویه از سوی سه کشور روسیه ،آذربایجان و قزاقستان مورد توجه قرار گرفته است . زیرا در تمام موافقت نامه های تنظیم شده بین این سه کشور ،اعلام شده که انعقاد این موافقت نامه ها خللی در مواضع آنها در مذاکرات رژیم حقوقی این دریا وارد نمی کند.
یکی دیگر از مناطق مورد مطالعه در این رساله ،خلیج مکزیک است. منطقه ای با ذخایر قابل توجه نفت وگاز که کشورهای ساحلی آن از حیث نظام حقوقی بهره برداری از این منابع دارای تفاوتهای بنیادین هستند .ایالات متحده آمریکا دارای نظام مالکیت خصوصی بر منابع مذکور و کوبا ومکزیک دارای اقتصاد دولتی می باشند که متضمن حاکمیت انحصاری دولت بر این منابع است. خلیج مکزیک به واسطه راهیابی به دریای آزاد از طریق آبراههای طبیعی ، همانند خلیج فارس مصداق دریای نیمه بسته بوده ومشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسون 1958 ژنو است . سه کشور ساحلی این خلیج در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود ،مبادرت به تحدید حدود دریایی کرده اند .بنابراین ،بر خلاف دریای مازندران مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد. تنها موافقت نامه مرتبط با میادین مشترک نفت و گاز در خلیج مکزیک ،موافقت نامه سال 2000 آمریکا وکوباست که با تعریف یک منطقه معین در دو طرف خط مرز دریایی بین دو کشور نوعی رژیم همکاری و هماهنگی را مقرر می دارد. بدین ترتیب که یک دوره ده ساله منع اقدام بهره برداری یک جانبه را تعیین کرده و در عین حال ، با گذشت این دوره ودر صورت عدم توافق آنها در بهره برداری از منابع واقع در منطقه مذکور ،هریک از آنها می تواند اقدام به اعطای مجوز به بهره بردان در این منطقه نماید. از دیدگاه کارشناسان ،تفاوت در نظام حقوقی قرار دادهای نفتی دو کشور و عدم تناسب سیستم قرارداردهای نفتی مکزیک ، مهمترین مانع در حصول توافق آنها در توسعه مشترک یا یکی سازی میادین مشترک نفت و گاز است.

مطلب مشابه :  کشورهای پیشرفته

فهرست منابع

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید