رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

ایران: تقسیم بستر دریا بر مبنای روش فوق موجب اختصاص سهم 11 الی 14 درصد دریا به ایران شده و میدان نفتی البرز کلاً به آذربایجان تعلق می گیرد و درواقع بخش اختصاص یافته به ایران عاری از منابع چشمگیر نفت و گاز خواهد بود و حتی در صورت وجود این منابع با توجه به اینکه بخش مربوط به ایران عمیق ترین قسمت دریاست، هزینه استخراج این منابع بسیار بالا خواهد بود و با توجه به اینکه روسیه معاهدات 1921 و 1940 را معتبر می داند به رغم اینکه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرده که ماده 5 معاهده 1921 که حاکی از حق مداخله نظامی روسیه است را قبول ندارد، روسیه می تواند با عدم پذیرش این تفسیر یک جانبه از معاهده، ناوگان نظامی خود را روانه سواحل ایران نماید.
ترکمنستان: پذیرش روش فوق موجب مالکیت ترکمنستان بر17 الی 18 درصد منابع بستر دریا شده و حوزه نفتی مهم سردار به آذربایجان تعلق خواهد گرفت.
از دیدگاه حقوق بین الملل، تحدید حدود دریایی بر مبنای خط میانه یا خط متساوی الفاصله یک راهبرد و راه حل برای نیل به تقسیم عادلانه است اما غایت و هدف نمی باشد. به عنوان مثال ماده (1)74 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی را بر مبنای توافق مطابق حقوق بین الملل آنچنانکه در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده را مقرر می دارد. به عبارت دیگر، توافق برای نیل به راه حل عادلانه هدف اصلی تحدید حدود است و چنانچه ترسیم خط میانه یا متساوی الفاصله منجر به راه حل عادلانه نشود، قبول آن الزامی نمی باشد و وضع خاص حاکم بر دریای مازندران حاکی از آن است که این راه حل عادلانه نیست . زیرا باعث اختصاص سهم متفاوت به کشورها شده و مسائلی چون منابع نفت و گاز مشترک و میادین نفتی مورد اختلاف، پرواز بر فراز دریا، دسترسی به کانال ولگا- دن، مسئولیت در قبال آلودگی محیط زیست و غیره را لاینحل می گذارد . یکی از علل اصلی انعقاد موافقت نامه های دوجانبه تقسیم بستر دریای مازندران،وجود منابع نفت وگاز و به ویژه میادین نفت وگاز مورد اختلاف کشورهاست که کوشیده شده ساز وکارهای مبتنی بر همکاری در مورد برخی از آنها طراحی شود.
مبحث هفتم : میادین مشترک ومورد اختلاف نفت و گاز در دریای مازندران
قبل از پرداختن به موضوع میادین مشترک نفت و گاز در این دریا لازم است اشاره ای به سابقه بهره برداری از میادین نفت و گاز در این زمان بنمایم. برخی از محققان تاریخچه بهره برداری از نفت و گاز این محدوده را به سه دوره روسیه تزازی، دوره اتحاد جماهیر شوروی و دوران پس از فروپاشی تقسیم کرده اند . از نظر تاریخی، اکتشاف و استخراج نفت و گاز به شکل جدی از دهه 1850 میلادی صورت می گرفته که دولت تزاری نظام قراردادی خود را معرفی کرد که طبق آن، مالکیت منابع معدنی به شکل ترکیبی در اختیار دولت پادشاهی، مقامات محلی و اشخاص حقوقی خصوصی بوده است. بدین صورت که دولت مالک زمنیهای حاوی نفت بوده و در قالب مجوز بهره برداری به اشخاص اجازه استخراج می داده و آنها پس از استخراج به مقامات محلی تسلیم می کردند. این سیستم تا 1872 تداوم داشت . اکتشافات عمده نفت از سال 1873 در باکو صورت گرفته و تا 1917 به طور جدی ادامه داشت. در این دوران باکو عمده ترین تولید کننده نفت روسیه بود . در سال 1879 برداران نوبل اولین شرکت خارجی استخراج نفت را در باکو تشکیل دادند و اولین محموله نفتی نیز توسط آنان از این منطقه ارسال شد . بهره برداری از میادین نفتی فراساحلی دریای مازندران، در سال 1924 در حوزه نفتی نفتینه کامنی در نزدیک سواحل باکو صورت پذیرفت و آغازی برای دوران شکوفایی اقتصادی این منطقه بود. پس از پیروزی انقلاب کمونیستی، سلب مالکیت گسترده آغاز شد. اما در سال 1920 سیاست جدید اقتصادی از سوی لنین اعلام و سرمایه گذاری خارجی مجاز و حتی قراردادهای امتیاز منعقد گردید که با مرگ لنین در 1924 این سیاست نیز خاتمه یافت و دولت کنترل انحصاری نفت و گاز را در اختیار گرفت. در عین حال، اکتشاف و استخراج منابع نفت در سواحل باکو کماکان ادامه یافت و در سال 1949 این منطقه به عنوان یکی از مناطق غنی جهان از این نظر شناسایی شد. در دهه 1980 میدان موسوم به «28 آوریل» به سکوهای عظیم و ثابت نفتی مجهز شد و حتی قبل از فروپاشی شوروی شرکت های نفتی غربی در توسعه میدن نفتی آذری همکاری می کردند .
اگرچه برخی از محققین روس رژیم حقوقی حاکم بر نفت و گاز دریای مازندران در دوران کمونیسم را مشاع (کندومینیوم) بین ایران و شوروی می دانند. ولی واقعیت آن است که در دوران قبل از فروپاشی، شوروی به طور یک جانبه از میادین نفت و گاز بستر دریای مازندران استفاده کرده و واکنشی از سوی ایران نیز صورت نگرفته است. این سکوت ایران می تواند به عنوان مستمسکی در جهت تضعیف ادعای وجود رژیم حاکمیت مشاع در تمام زمینه ها تفسیر شود و حتی دولت آذربایجان سکوت ایران را به عنوان رضایت ایران به اقدامات شوروی تفسیر کرده است . بنابراین به سختی می توان رژیم حاکمیت مشاع را در بهره برداری از میادین نفت و گاز در دوره قبل از فروپاشی حاکم دانست.
در دوران پس از فروپاشی شوروی فصل جدیدی از تولید نفت و گاز در این منطقه آغاز شده است و برخی منابع، دریای مازندران را سومین قطب تولید نفت و گاز جهان می دانند که باعث جلب توجه کشورهای فرامنطقه ای و سیل هجوم سرمایه گذاران خارجی شده است. به عنوان مثال فقط دولت آذربایجان تا سال 2007 با 30 کمپانی بزرگ نفتی از 15 کشور جهان قراردادهای اکتشاف، تولید و توسعه میادین نفت و گاز منعقد کرده است . در حال حاضر چهار کشور ساحلی دریای مازندران به استثنای ایران، تولید تجاری نفت و گاز را در این منطقه شروع کرده اند. به طور خلاصه از سال 1992 تا 2010 وضعیت تولید نفت و گاز کشورهای ساحلی این دریا از دریای مازندران به شرح زیر است :
آذربایجان: در سال 1992 روزانه 222 هزار بشکه نفت تولید کرده که در سال 2010 به 290/1 هزار بشکه در روز خواهد رسید. این کشور در سال 1992، روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز تولید کرده که در سال 2010 این میزان به 70 میلیون فوت خواهد رسید.
قزاقستان: در سال 1993 روزانه 529 هزار بشکه نفت و 29 میلیون فوت مکعب گاز تولید می کرده که در سال 2010 این میزان به دو میلیون و چهار صد هزار بشکه نفت و 24/1 میلیارد فوت مکعب خواهد رسید.
ترکمنستان: در سال 1992 روزانه 110 هزار بشکه نفت و 2/2 میلیون فوت مکعب گاز تولید می کرده که این میزان در سال 2010 به 450 هزار بشکه نفت و 44/5 میلیون فوت مکعب گاز می رسد.
روسیه: پیش بینی می شود این کشور در سال 2010 روزانه 200 هزار بشکه نفت خام از این منطقه تولید کند.
ایران: تا سال 2010 منابع خارجی تولید نفت و گاز در این منطقه را برای ایران پیش بینی نمی کنند.
در بخش جنوبی دریای مازندران و در محدوده آبهای تحت کنترل ایران عملیات حفاری اکتشافی از اواسط دهه 90 میلادی (دهه هفتاد شمسی) شروع شده و 6چاه حفاری حفر شد. در سال 1385 شرکت حفاری شمال با یک شرکت چینی قرارداد حفاری منعقد کرد و در سال 1388 نیز یک سکوی نیمه شناور حفاری در میدان نفتی البرز نصب شد . همچنین میادینی چون میدان نفتی چالوس با ذخیره درجای سه میلیون بشکه ،میدان نورورویان با ذخیره درجای 2550000 بشکه ،میدان رامسر با ذخیره در جای 1500000 بشکه ،و میدان رامسر با ذخیره درجای 900 هزار بشکه نفت شناسایی شده اند اما تاکنون تولید تجاری ایران در دریای مازندران شروع نشده است.
تاکنون وجود ذخایر گاز برای روسیه در دریای مازندران به اثبات نرسیده اما آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان به ترتیب دارای ذخایر 65، 153، 230 تریلیون فوت مکعب و ایران نیز دارای ذخیره 11 تریلیون فوت مکعب است. تولید تجاری گاز ایران آغاز نشده ولی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار است در سال 2010 روی هم رفته 81/4 تریلیون فوت مکعب گاز تولید نمایند .
با توجه به اینکه برخی از میادین نفت و گاز موجود در دریای مازندران مورد اختلاف کشورها بوده یا به صورت مشترک بهره برداری می شوند با مروری بر وضعیت اینگونه میادین به عمل می آید.
گفتار اول :میدان نفتی کیاپاز – سردار
این میدان در وسط دریای مازندران و در فاصله 145 کیلومتری سواحل آذربایجان قرار دارد. طبق ادعای آذربایجان میدان مذکور در سال 1959 توسط کارشناسان این جمهوری کشف شد. اولین چاه نفت آن در 1986 حفر و اولین سال تولید آن سال 1988 می باشد و دارای 500میلیون بشکه می باشد . در سال 1997 در زمان دیدار رئیس جمهوری آذربایجان از مسکو شرکت SOCAR آذربایجان و شرکت لوک اویل روسیه قراردادی در زمینه توسعه این میدان منعقد کردند که باعث اعتراض ترکمنستان شد و مدعی شد این میدان در قلمرو آن قرار دارد . حضور شرکت نفتی روسیه در حالی بود که این کشور تا آن زمان مدعی بود که پیش از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، هیچ دولتی حق توسعه یک جانبه میادین نفتی را ندارد. از دید گاه مفسرین، این اقدام دولت روسیه مبین تناقض در موضع این کشور است. در پی اعتراض ترکمنستان در خصوص توسعه این میدان توسط آذربایجان؛ در اول آگوست سال 1997 دولت روسیه اعلام کرد که شرکت روسی از قرارداد مذکور خارج شده است. ترکمنستان نیز تصمیم به توسعه این میدان گرفت اما موفق نشد. دولت آذربایجان نیز اعلام کرد که هر شرکتی که مبادرت به مشارکت در میادین مورد اختلاف کشور با سایر کشورها کند از سوی آذربایجان تحریم می شود. در سال 1998 کمپانی آمریکایی موبیل از سوی ترکمنستان، مجوز توسعه این میدان را دریافت کرد اما به دلیل اخطار مقامات آذربایجان از ادامه فعالیت منصرف شد و بازهم این پروژه به تعویق افتاد.
آذربایجان مدعی است که مطالعات اکتشافی اولیه در مورد این میدان در سال 1959 صورت گرفته وبا انجام مرحله دوم این مطالعات در سال 1983،این میدان آماده حفاری شده و اولین حفاری در سال 1986 توسط کارشناسان آن کشور صورت پذیرفته است. از دیدگاه آذربایجان ،بر اساس خطوط ترسیمی سال 1970 توسط وزارت نفت شوروی این میدان در بخش مربوط به آذرباجان تعلق دارد. ادعایی که از سوی ترکمنستان رد شده است. در سال 1998 کمیسیون مشترکی جهت تقسیم این میدان توسط دو کشور ایجاد شد ولی هرگز نشستی برگزار نشد. اختلاف دو کشور در مورد این میدان کماکان ادامه دارد و این اختلاف موجب تعویق فعالیتهای مربوط به توسعه این میدان شده است.در عین حال، در ملاقات روسای جمهور دو کشور در سال 2008،یکی از محورهای مذاکره ،توسعه مشترک این میدان بود.اگرچه منابع خبری از موافقت آنها با این امر خبر دادند ،ولی تاکنون موافقت نامه ای در این زمینه منعقد نشده است.
گفتار دوم : میادین آذری – چراغ – خزر – عثمان
میدان آذری آذربایجان، در ترکمنستان به نام خزر و میدان چراغ آذربایجان، در ترکمنستان، به نام عثمان نامیده می شوند که در محدوده میانه دریای خزر قرار داشته و از سال 1997 موضوع ادعای متقابل این دو کشور هستند. آذربایجان با اتکا به اصول اعلامی دولت شوروی سابق در سال 1970 محدوده وقوع این میادین را در داخل قلمرو خود می داند و با استناد به نقشه های آن زمان معتقد است این میادین در محدوده این کشور قرار دارند و وبر این ادعاست که مطالعاتی که از سال 1994 با سرمایه گذاری آذربایجان صورت پذیرفته، تردیدی در وقوع این میادین در محدوده قلمرو این کشور باقی نمی گذارد . در حال حاضر آذربایجان به طور یک جانبه تولید این بلوک را آغاز کرده و کنسرسیومی از شرکتهای خارجی به رهبری برتیش پترولیوم در سه ماهه نخست سال 2010میلادی، 9 میلیون و 700 هزار تن نفت از بلوک آذری- چراغ- و میدان گونشلی برداشته کرده اند و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به 42 میلیون و 100 هزار تن برسد در مجموع در سال گذشته 40 میلیون و 300 هزار تن از این میدان برداشت کرده است .
یکی از قراردادهای مهم مرتبط به سه میدان آذری، چراغ و گونشلی قرارداد قرن بود که در 21 سپتامبر سال 1994 میان دولت آذربایجان با کنسرسیومی از شرکت های غربی به مدت 30 سال با سرمایه 8 میلیارد دلار امضا شده و خشم ایران و روسیه را برانگیخت. تا جائیکه رئیس جمهوری روسیه دستور تحریم اقتصادی آذربایجان را در صورت تداوم اجرای قرارداد را داد. این درحالی بود که شرکت لوک اویل روسیه 10 درصد سهام کنسرسیوم را در اختیار داشت و مقامات مسکو این تناقض را بر مبنای تشویق شرکتهای روس در مشارکت در پروژه های مفید اقتصادی توجیه می کردند. اما به تدریج منافع اقتصادی پروژه مقامات مسکو را وادار به موافقت با آن نمود. مقامات ایران نیز به دلیل عدم تعیین رژیم حقوق دریای مازندران، مخالفت خود را با این پروژه صریحاً ابراز داشتند. مقامات آذربایجان به منظور جلب حمایت ایران پیشنهاد مشارکت ایران در کنسرسیوم را ارائه کردند. و در 12 نوامبر 1996 در موافقت نامه ای 5 درصد سهام کنسرسیوم به ارزش 300 الی 350 میلیون دلار به ایران واگذار شد. اما در هنگام تصویب قرارداد در مجلس آذربایجان، اعلام شد که سایر شرکای کنسرسیوم با مشارکت ایران مخالفت کردند و فشار شرکای آمریکایی باعث لغو یک جانبه قرارداد شد. مقامات آذربایجان به منظور جلب رضایت ایران پیشنهاد کردند ایران در کنسرسیوم سایر حوزه های نفتی که دارای شرکای عمدتاً اروپایی است، می تواند سهیم شود . بدین ترتیب در سال 1996 شرکت صنایع مهندسی و ساخت نفت (OIEC) در پروژه میدان شاه دنیز با سهم 10 درصد و در میادین لن کوران دنیز و تالیش دنیز با سهم 10 درصد مشارکت کرد. و شرکت اکسون آمریکا جایگزین ایران در قرارداد قرن شد. با این حال در زمان تولید اولین محموله نفت توسط کنسرسیوم قرارداد قرن ایران از سازمان ملل متحد تعلیق کلیه فعالیت های کنسرسیوم را تقاضا کرد .
گفتار سوم : میدان نفتی البرز – الوف
این میدان در ایران به نام البرز و در آذربایجان به نام Alov – Araz – Sharq نامیده می شود که در فاصله 90 مایلی جنوب شرقی باکو قرار دارد. در صورتیکه ایران 20 درصد از سهم دریای مازندران را دریافت کند میدان مذکور در محدوده آبهای ایران قرار می گیرد .میدان

مطلب مشابه :  ساخت اجتماعی واقعیت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید