این موافقت نامه در سال 1969 ( 1347 شمسی) به تصویب مقامات دو کشور رسید و اسناد آن در سال 1970 (1348) مبادله شد. قانون موافقت نامه راجع به خط مرزی حدفاصل فلات قاره بین ایران و قطر در سال 1348 به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید . ماده یک از سند خط مرزی فلات قاره بین دو کشور را مشخص می کند و در ماده 2 این موافقت نامه ،تعهداتی دقیقا منطبق با تعهدات مندرج در ماده 2 موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ایران وبحرین و ایران و عمان ،در رابطه با مخازن مشترک نفت وگاز درج شده است.
در موافقت نامه مذکور با وجود آنکه هیچ یک از طرفین در زمان انعقاد آن عضو کنوانسیون 1958 ژنو نبوده اند، از واژه فلات قاره استفاده شده است و اگر چه به صراحت از خط منصف استفاده نشده، اما ملاحظه نحوه تعیین نقاط شش گانه ترسیم خط مرزی حاکی از آن است که طرفین از اصل تقسیم بر اساس خط متساوی الفاصله استفاده کرده اند و مبنای احتساب این خط سواحل سرزمین اصلی دو طرف می باشد و حتی جزایری چون کیش،لاوان و هندورابی به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته نشده اند و این امر حاکی از آن است که در زمان انعقاد این معاهده ملاحظات اقتصادی و سیاسی و نه حقوقی مدنظر آنها بوده است .
در برخی از مناطق دریایی مجاور، سواحل ایران، با کشورهای همسایه تحدید حدود صورت نگرفته است. این مسأله می تواند در نحوه بهره برداری از میادین نفت و گاز تأثیر عمیقی داشته باشد.
مبحث سوم : مناطق اختلافی دریای ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس
در برخی از مناطق دریایی خلیج فارس به دلایلی چون اختلاف در حاکمیت بر جزایر ،مختصات جغرافیایی و دلایل سیاسی تاکنون تحدید حدود صورت نگرفته ودر بعضی از این نقاط چشم انداز روشنی جهت توافق طرفین اختلاف وجود ندارد. بعضی از این نقاط در مجاورت آبهای ایران قرار دارد.
گفتار اول: منطقه دریایی مجاور ایران و عراق
در شمال خلیج فارس مثلثی وجود دارد که بین ایران، عراق و کویت مشترک بوده و فاقد تحدید حدود دریایی است. وضعیت عراق در این منطقه را مانند وضعیت آلمان در دریای شمال ارزیابی کرده اند. در این منطقه، عراق دارای دسترسی محدودی به خلیج فارس می باشد و سواحل آن مجاور سواحل ایران و کویت است، در حالی که، سواحل کویت و ایران مقابل هم قرار دارد. در نتیجه به لحاظ شکل ساحل عراق، تقسیم آب بر مبنای خط متساوی الفاصله موجب می شود این کشور سهم واقعی خود از دریا را دریافت نکند. اختلاف اصلی ایران و عراق در زمینه فلات قاره خلیج فارس، ناشی از اختلاف دیدگاه آنها در مورد محل عبور شط العرب به خلیج فارس است. درواقع توافق در مورد این نقطه، در واقع به منزله توافق در مورد منطقه و محدوده فلات قاره بین آنهاست. در دهه 1950 شرکت ملی نفت ایران، قرارداد بهره برداری از میادین نفتی در منطقه ای به مساحت 5600 کیلو متر مربع را با شرکت آجیپ ایتالیا در شمال خلیج فارس منعقد کرد که با مخالفت کویت، عربستان سعودی و عراق مواجه شد. عراق در سال های 1957و1958 دو اعلامیه صادرو بر حاکمیت خود بر منابع طبیعی بستر دریا در مجاورت دریای سرزمینی خود و عدم شناسائی ادعا های دول همجوار در این زمینه تأکید کرد.در سال 1963 شرکت ملی نفت ایران مجدداً دو منطقه را در شمال خلیج فارس آماده برای حفاری اعلام کرد که مورد اعتراض عراق قرار گرفت . این کشور اعلام کرد از آنجا که بسیاری از مناطق اعلام شده به عنوان آماده برای حفاری جزء آبهای سرزمینی عراق می باشد، دولت عراق هر گونه امتیاز بهره برداری از منافع نفتی این منطقه را مردود می داند و تمام طرفهای ذی نفع قبل از اعطای مجوز اکتشاف باید به مالکیت این ذخایر توجه کنند. با وجود این اعتراضات، در ابتدا دولت عراق به دعوت دولتهای ایران، عربستان وکویت برای مذاکره در این زمینه پاسخ نداد تا اینکه در سال 1963 نمایندگان تمام دولتها در ژنو نشست مشترک برگزار کردند و توافق کردند اختلافات مرزی خود را حل کنند.
مذاکرات دو جانبه ایران و عراق در سال 1963 تا 1967 منجر به آن شد که دو دولت موافقت اولیه خود را در مورد توسعه مشترک میادین نفت و گاز واقع در محدوده مورد اختلاف اعلام کردند و حتی در مورد تشکیل کمیته مشترک برای علامت گذاری فلات قاره توافق کردند ولی پیشرفت بیشتری حاصل نشد . با وجود این توافق، در 13 ژانویه 1968 وزارت امور خارجه عراق در بیانه ای بر حق حاکمیت انحصاری و کامل عراق بر کل منطقه مورد اختلاف تأکید کرد و تمام اقدامات و توافق های صورت گرفته را مشروط به شناسائی حاکمیت کامل عراق دانست . در سال 1975 معاهده مرزی و حسن همجواری بین عراق و ایران به امضاء رسید و تکلیف تقسیم شط العرب بر مبنای تالوگ را روشن کرد ولی تحدید حدود فلات قاره به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ناکام ماند. با وجود معاهده مذکور، تکلیف نقطه ورود شط العرب به دریا معین شده و در نتیجه ابهامات موجود در خصوص محدوده فلات قاره بین دو کشور تا حدودی بر طرف شده است. رویه ایران در معاهدات خود با عربستان، قطر، بحرین و عمان تبعیت از قاعده خط منصف با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال بوده و اتفاقاً در بیانیه و رویه دولت عراق نیز این قاعده پذیرفته شده است. اگر چه عراق همواره به دلایلی چون امنیت و منافع حیاتی، مقایسه میزان جمعیت خود با سایر کشور ها از جمله کویت، با تبعیت از قاعده تداوم طبیعی سرزمین در تحدید حدود فلات قاره، خواهان سهم زیادی از فلات قاره خلیج فارس می باشد، اما با دقت نظر در رویه دیوان بین المللی و دادگستری از جمله آراء صادره در قضیه فلات قاره دریای شمال و فلات قاره تونس و لیبی و شکل ساحل عراق، می توان گفت قاعده قابل اعمال در مورد این کشور قاعده خط منصف اصلاح شده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد. در نتیجه مادام که مذاکرات تحدید حدود منجر به نتیجه ای نرسیده است، دو دولت می توانند در قالب ادامه مذاکرات ژنو یا بر مبنای جدیدی در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفت و گاز در این منطقه اقدام نمایند.
گفتار دوم : منطقه دریایی مجاور ایران و کویت
سواحل ایران و کویت در خلیج فارس در مقابل هم قرار دارد. در سال 1958-1957 اعطای مجوز بهره برداری از میادین نفت خلیج فارس از سوی ایران و کویت در یک منطقه مورد ادعای کویت و ایران، موجب طرح مسئله تحدید حدود دریایی شد. شرکت پان آمریکن از سوی ایران و شرکت Arabian Oil Company از سوی کویت مجوز بهره برداری در این منطقه را دریافت نمودند . ایران مدعی بود مجوز صادره از سوی کویت با مجوز صادره از سوی ایران از حیث منطقه موضوع بهره برداری دارای تعارض می باشد.متعاقب آن در سال 1963 شرکت ملی نفت ایران دو منطقه را آماده حفاری اعلام نمود و دولت کویت رسماً به موضوع اعتراض و این مناطق را جزء مناطق موضوع حاکمیت خود دانست. در نشست ژنو در سال 1963 بیانیه مشترکی صادر شد و نمایندگان دو کشور بر عزم خود جهت تشکیل کمیسیون مشترک جهت حل مسأله تحدید حدود فلات قاره آنها تأکید کردند. در خلال مذاکراتی که از سال 1969 شروع شد دو دولت توافق کردند که از جزایر کوچک و کم اهمیت در بحث تحدید حدود چشم پوشی کنند. اما مانع اصلی جزیره خارک از سوی ایران و جزیره فلیکه از طرف کویت و چگونگی محاسبه آنها در موضوع تحدید حدود و همچنین وجود میدان نفتی سروش در میانه خلیج فارس و در محدوده میان دو کشور است. ایران معتقد است که جزیره خارک که در نزدیکی ساحل قرار دارد، باید مبنای اندازه گیری در تحدید حدود قرار گیرد که در نتیجه آن میدان نفتی سروش تحت حاکمیت ایران قرار می گیرد. از سوی دیگر کویت معتقد است که جزیره فلیکه باید جزء سواحل کویت قرار گرفته و برای آن دریای سرزمینی و فلات قاره محاسبه شود که این امر، مورد مخالفت ایران می باشد. در سال 1970 دو کشور توافق کردند که دو جزیره مذکور جزء سرزمین اصلی قلمداد شوند و در نتیجه به عنوان خط مبدأ در تحدید حدود قلمداد شوند. اما مانع دیگر یعنی فقدان تحدید حدود در میان کویت و سایر همسایگان آن، موجب شد توافقی صورت نگیرد. بنابراین می توان گفت که در صورت توافق کویت با سایر همسایگان خود، تحدید حدود دریایی میان ایران و کویت می تواند بر اساس منصف اندازه گیری شده از سواحل دو کشور که در جزایر خارک و فلکیه مورد اصلاحاتی قرار می گیرد صورت پذیرد و در صورت عبور خط مرزی از میدان سروش می توان با ترتیبات همکاری وحدت مخزن را حفظ نمود.
گفتار سوم : منطقه دریایی مجاور ایران و امارات متحده عربی
تحدید حدود مرز دریایی امارات متحده عربی و ایران به دلیل ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تبدیل به امری پیچیده شده است. اگر چه در سال 1974 موافقت نامه تحدید حدودی بین ایران و امیر نشین دوبی منعقد شده است، اما این موافقت نامه لازم الاجرا نشده و تاکنون موافقت نامه ای که به طور منجز به تحدید حدود دریایی دو کشور پرداخته باشد و تکلیف حاکمیت بر جزایر را نیز به طور قطعی روشن ساخته باشد، منعقد نگردیده است. بحث در مورد ادله حاکمیت بر جزایر مذکور موضوع این رساله نمی باشد. اما اجمالاً می توان گفت که امارات مدعی است بر مبنای ترسیم خط تحدید حدود فلات قاره طبق اصل خط متساوی الفاصله جزیره ابوموسی در محدوده فلات قاره امارات قرار می گیرد. در حالی که ایران بر اساس حقایق حقوقی، تاریخی و جغرافیایی ادعای حاکمیت کرده و معتقد است این جزایر در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط دولت انگلستان اشغال شده و این اقدام انگلستان همواره مورد اعتراض دولت ایران بوده است. البته رویه قضایی بین المللی از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره بحرین و قطر در سال 2001 حاکی از آن است که صرف وجود جزایر در محدوده فلات قاره یکی از دولتها موجب اثبات حق حاکمیت آن دولت نمی شود . به هر تقدیر، نگاهی به رویه امارات متحده عربی در سالهای اخیر و حمایت سایر کشورهای منطقه از موضوع آن کشور، حاکی از آن است که چشم انداز روشنی جهت تحدید حدود دریایی بین ایران و امارات متحده عربی وجود ندارد. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از میادین مشترک ایران در منطقه دریایی بین ایران و امارات متحده عربی قرار دارد.همچنین میادین مشترک دیگری بین ایران و سایر همسایگان آن در خلیج فارس وجود دارد که علیرغم تحدید حدود دریایی ،کماکان به طور یک جانبه بهره برداری می شوند.
مبحث چهارم: میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس
اهمیت میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس به اندازه ای است که در قوانین برنامه و قوانین بودجه، دولت مکلف به اولویت در توسعه این میادین شده است. در مورد تعداد میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس در بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف به دلیل آن است که به دلایل فنی و زمین شناسی مشترک بودن برخی از میادین محل تردید بوده و اظهار نظر قطعی در این زمینه منوط به تکمیل مطالعات اکتشافی در آینده است. در عین حال مشترک بودن تعدادی از میادین به طور قطعی و مسلم اثبات گردیده است. ایران در مناطق خشکی مرزی دارای میادین مشترک نفت و گاز همانند میادین نفت شهر، دهلران، پایدار غرب، آزادگان، یادآوران (مشترک با عراق) و میدان گازی گنبدلی (مشترک با ترکمنستان) می باشد و در خلیج فارس نیز میادین فروزان، آرش، اسفندیار، نصرت، مبارک، هنگام، سلیمان، فرزاد B و A، پارس جنوبی و فرزام مشترک می باشند. میادینی چون بلال، رشادت، اسفند و صالح جنوبی نیز به مناطق مرزی دریایی نزدیک هستند اما تا کنون مشترک بودن آنها به اثبات نرسیده است .
در این مبحث به میادین مشترک ایران در خلیج فارس می پردازیم.
گفتار اول: میدان نفتی آرش
میدان نفتی آرش میان ایران و کویت و عربستان مشترک است. پیشینه مطالعات اکتشافی در میدان نفتی آرش به سال 1352 می رسد. زمانی که شرکت ایران پان آمریکن یا آی پک که شرکت مشارکتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آموکو بود، فعالیت هایی را انجام داد. در آن زمان ذخیره نفت میدان آرش 745 میلیون بشکه نفت اعلام شد. حفاریهای اکتشافی از سال 1351با حفر دو حلقه چاه انجام گردید. در سال 2001 عملیات لرزه نگاری توسط ایران انجام و ذخایر گاز این میدان 20 تریلیون فوت مکعب اعلام گردید . بخشی از میدان آرش در منطقه حائل بین عربستان وکویت قرار دارد و به میدان دورا شهرت دارد. دولتهای کویت و عربستان نیز ادعای مالکیت این میدان را دارند. دولت کویت بر مبنای مطالعات کمپانی نفتی شل ادعای مالکیت بیش از 50 درصد کل مخزن را دارد درحالیکه ایران این ادعا را مردود دانسته و مطابق خط ترسیمی کمپانی آی پک و با توجه قدمت مطالعات انجام شده که مورد اعتراض کویت نبوده معتقد به سهم مساوی و کشور است . در ترازنامه انرژی سال 1385 از میدان آرش به عنوان میدان اکتشافی یاد شده که در سال 1379 کشف شده و ذخیره نفت درجای آن 168 میلیون بشکه قید شده است . در سال 1388 ایران پیشنهاد توسعه مشترک این میدان را به کویت داده و به گفته مقامات، مذاکرات در این زمینه در حال انجام است، ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است . این در حالی است که دولت کویت قانونی را به مجلس نمایندگان این کشور در مورد بهره برداری مشترک کویت و عربستان پیشنهاد کرده و دو کشور عربستان و کویت نیز در مورد بهره برداری مشترک این میدان در قالب مشارکت در سرمایه گذاری به توافق رسید ه اند . . توافق دو کشور عربستان بر اساس موافقت نامه طائف و موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال 2000 است که حقوق و تکالیف طرفین را در منطقه حائل ومناطق دریایی مجاور آن تعیین می کند. کویت هدف خود را تولید 600 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان دورا را اعلام کرده و مقامات این کشور کل ذخایر گاز این میدان را بین 35 تا 60 تریلیون فوت مکعب اعلام کرده و حتی کویت اعلام کرد که حاضر به خریداری سهم عربستان از این میدان می باشد .
اقدامات عربستان و کویت منجر به انعقاد یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری بین شرکتهای Aramco Gulf Operation و Kuwait Gulf Oil Co جهت انجام عملیات اکتشاف در محدوده مورد توافق دو کشور شده است . تولید این میدان تاکنون آغاز نشده است . در ژوئن سال 2006 ،وزیر انرژی کویت اعلام نمود که با توجه به نیاز این کشور به گاز، قصد دارد ظرف سه سال آینده در آن قسمت از میدان که در آبهای سرزمینی کویت قرار دارد ،تولید را شروع کند و منتظر توافق با ایران نمی ماند.
در حالیکه بین ایران و عربستان موافقت نامه تحدید حدود امضا شده ،کویت و ایران تاکنون در زمینه تحدید حدود دریایی به توافق نرسیده اند. میدان آرش می تواند به صورت مشترک و در قالب یک موافقت نامه سه جانبه توسعه یابد. این امر مستلزم آن است که اولاً مقامات سیاسی دولتهای ذیربط موافقت اولیه خود را در این خصوص امضا کنند. ثانیاً با توجه به اختلاف ایران و کویت در میزان مالکیت خود بر این میدان، یک نهاد مستقل و مشترک همچون یک کمیسیون مشترک بین سه کشور تشکیل و با انجام مطالعات مساحی و اندازه گیری حدود دقیق میدان را تعیین نماید و بر اساس نتیجه اقدامات این کمیسیون، سه کشور در مورد سهم خود توافق نمایند. ثالثاً سه کشور اقدام به انعقاد یک موافقت نامه سه جانبه توسعه مشترک نمایند که در آن میزان سهم آنها، چگونگی اداره میدان، قانون حاکم و …. تعیین شود. دلیل ترجیح مدل توسعه مشترک فقدان تحدید حدود میان ایران و کویت و وقوع بخشی از میدان در محدوده حائل بین کویت و عربستان سعودی است. رابعاً لازم است که ایران قانون داخلی مناسب را جهت مشارکت در بهره برداری از میدان تغییر دهد. زیرا حتی به فرض آنکه یک شرکت ایرانی قصد مشارکت در توسعه میدان داشته باشد، قرار داد های مرسوم در صنایع بالادستی نفت یعنی بیع متقابل، نمی تواند برای مشارکت با شرکتهای کویت و عربستان در توسعه مشترک این میدان مناسب باشد و چاره ای جز توسل به قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری یا مشارکت در تولید وجود ندارد.
تردیدی وجود ندارد که در صورت عدم توافق در بهره برداری مشترک، دو کشور عربستان و کویت در آینده نزدیک چندین برابر ایران از این میدان تولید خواهند کرد. زیرا سابقه تولید طرفین در میادین مشترک مؤید این معناست.
گفتار دوم : میدان اسفندیار
این میدان در فاصله حدود 99 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک قرار دارد و در سال 1345 توسط شرکت آی پک کشف شده و با عربستان مشترک می باشد و نفت آن دارای درجه سبکی آی پی آی 30 درجه است . در ترازنامه انرژی ایران در سال 1385 این میدان در حال توسعه توصیف شده و میزان تولید روزانه تا سال 1388 به همراه میدان فروزان خارگ و بهرگان 4/186 هزار بشکه در روز پیش بینی شده است . ذخیره نفت این میدان 532 میلیون بشکه نفت درجا اعلام شده بهره برداری ایران از میدان اسفندیار از سال 1378 با تولید طبیعی شروع شده و پس از یازده سال باافت طبیعی روبرو شده و اخیراً با انجام پاره ای اقدامات فنی و تعمیرات تولید میدان هفت هزار بشکه در روز افزایش یافته است . تا قبل از اقدامات تعمیری فوق تولید روزانه این میدان 4 هزار بشکه در روز بوده است . در عین حال مقامات ایران از انجام مذاکراتی برای توسعه میدان اسفندیار با شرکت های مالزیایی در قالب فاینانس جهت توسعه میدان مذکور خبر می دهند . قرار است در صورت توسعه این میدان و اجرای قرارداد توسط طرف مالزیایی، تولید میدان در مرحله اول توسط روزانه 10 هزار بشکه در مرحله بعدی 20 هزار بشکه نفت تولید شود . میدان اسفندیار در عربستان به میدان لؤلؤ معروف است که اکتشاف آن در سال 1967 انجام و از سال 2000 تولید از این میدان شروع شده است . بخشی از این میدان در منطقه حائل بین کویت و عربستان واقع و مورد ادعای هر دو آنهاست. اما فعلاً در حال توسعه می باشد.
گفتار سوم : میدان گازی پارس جنوبی
در سال 1974 شرکت شل که امتیاز بهره برداری نفت در حوزه های نفتی بوالحنین، عیدالشرقی و محزان را بدست آورده بود، در شمال غربی منطقه تحت امتیاز خود یک میدان گازی را کشف کرد. در سالهای 1976 تا 1979 تمرکز اولیه بر روی تولید ال.ان.جی از این میدان بود و ذخایر آن تا یکصد تریلیون فوت مکعب افزایش یافت. میدان پارس جنوبی در قطر به نام میدان شمال غربی یا میدان گنبد شمالی خوانده می شود و از سال 1983 شرکتهای غربی سرمایه گذاری در این میدان را آغاز کردند. شرکت های بکتل و تکنیپ از جمله این شرکتها بودند. در سال 1992 از سوی قطر ، پروژ 3/1 میلیارد دلاری توسعه این میدان آغاز شد. در نقشه های منتشر شده از سوی قطر، انتهای میدان مذکور تا مرز دریایی ایران 50 کیلومتر فاصله داشت. در سال 1366 و پس از انتشار نقشه مذکور، کارشناسان وزارت نفت ایران، احتمال مشترک بودن میدان مذکور را مطرح کردند .از اینرو ایران قراردادی با شرکت هلندی دلف جهت لرزه نگاری سه هزار کیلومتر از مرز آبی خود در خلیج فارس منعقد و پس از آن قراردادهای با شرکت های جیکوپراکلا و وسترن جیکو جهت لرزه نگاری در میدان پارس جنوبی منعقد کرد و در سال 1366 رسماً کشف این میدان اعلام شد.
پس از انجام مذاکراتی با شرکت های خارجی کنسرسیومی متشکل از چهار شرکت سایپم ایتالیا، تی.پی.ال ایتالیا، میتسوبیشی ژاپن و ماشین ایمپورت روسیه جهت توسعه این میدان ، اولین قرارداد توسعه این میدان در سال 1371 به امضا رسید. اما این قرارداد در سال 1372 به دلایل نامعلوم فسخ شد . در سال 1373 شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) برای توسعه پارس جنوبی تأسیس شد و در خردادماه 1377 شرکت نفت و گاز پارس جایگزین شرکت متن گردید . تولید ایران از میدان پارس جنوبی از سال 1381 به صورت تدریجی و با تعریف و توسعه فازهای مختلف آغاز شد. و پیش بینی می شود تا سال 2015 (1394) کلیه فازهای آن به بهره برداری برسد. این در حالی است که قطر فقط تا سال 1994 حدود 5 میلیارد فوت مکعب گاز این میدان بهره برداری کرده است . همچنین از ژانویه 1997 تا می سال 2003 بیش از 30 میلیون تن گاز مایع توسعه قطر برداشت شده است .

                                                    .