رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

در موضوع تحدید حدود دریایی نیز دیوان داوری مبادرت به ترسیم خط مرزی دریایی بر اساس مختصات جغرافیایی تعریف شده، در منطقه ای از دریای سرخ بین دو کشور نمود. دیوان داوری با پیروی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1993 در مورد اختلاف مرز دریایی نروژ و دانمارک در سن ماین از قاعده خط متساوی الفاصله – شرایط خاص استفاده نمود و محل وقوع جزایر و صخره ها صرفنظر از وضع حقوقی آنها، ماهیگیری، دریانوردی، منافع دول ثالث، منابع زیرزمینی، حقوق تاریخی، اصل تناسب و … را مدنظر قرار داد .
یکی از موضوعاتی که در رسیدگی به دعوای مذکور توسط دیوان داوری مورد توجه قرار گرفت، موضوع انعقاد قراردادهای نفتی و فعالیت های شرکت های نفتی خارجی به عنوان دلیلی بر اثبات حاکمیت سرزمینی در مناطق مورد اختلاف و همچنین چگونگی مواجهه دولتها با پدیده مخازن مشترک نفت و گاز در مناطق مرزی است. از دیدگاه دولت یمن، انعقاد قراردادهای نفتی با کمپانی های نفتی و فعالیت این کمپانی ها در مناطق مورد ادعا می تواند دلیلی بر اعمال حاکمیت و درنتیجه اثبات حاکمیت بر سرزمین باشد . در مقابل، اریتره مدعی بود که صرف عمل یک دولت در اعطای امتیاز بهره برداری از نفت به یک شرکت خارجی نمی تواند مؤید حق حاکمیت آن دولت باشد . دیوان داوری اعلام نمود که امتیازهای اعطا شده توسط دو طرف به کمپانی های نفتی به گونه ای نیست که بتواند مؤید حاکمیت سرزمینی آنها باشد .
دیوان داوری در بخش دیگری از رأی خود با اشاره به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال و تأکید بر نظریه جداگانه قاضی جساپ اعلام می کند که حتی در صورت تعیین مرز دریایی بین اریتره و یمن، ممکن است در مناطقی از دریا اصطکاک منافع میان آنها ایجاد شود در این حالت طرفین بایستی واقعیت را پذیرفته و با توافق یکدیگر مسأله را حل نمایند و در صورت عدم توافق با توسل به ترتیباتی چون تقسیم عادلانه منطقه مورد اختلاف یا استخراج منابع به صورت مشترک موضوع را حل و فصل نماید و حالت اخیر بیشتر در زمانی کاربرد دارد که مسأله وحدت مخزن در میان باشد .
دیوان داوری با اشاره به رویه دولتها در سی سال اخیر و ارجاع به تحقیقات علمی صورت گرفته در این زمینه اعلام می دارد که:
«با توجه به مرز دریایی که بوسیله این رأی تثبیت و اعلام می شود دو طرف ملزم اند در صورت کشف هرگونه منابع نفت و گاز و سایر معادن که در مجاورت خط مرزی که از مرز تعریف شده بین آنها عبور نماید، به همدیگر اطلاع داده و در مورد آنها با یکدیگر مشورت نمایند. علاوه بر آن روابط تاریخی بین مردم دو کشور و روابط دوستانه بین دو دولت که از زمان صدور رأی دیوان داوری در مورد حاکمیت سرزمینی تقویت یافته در کنار رویه دولتها در استخراج از منابع معدنی که از مرز دریایی عبور می نماید، این مسأله را دو چندان مهم می کند که دولتهای یمن و اریتره به نحوه مشترک یا به صورت یکی سازی از این میادین استفاده نمایند .»
بند دوم :رأی داوری فرانسه – انگلستان
در این داوری، دوکشور به دنبال اختلاف در تحدید حدود دریایی از دیوان داوری خواستند که که به اختلاف مذکور رسیدگی کرده و اقدام به ترسیم به ترسیم خط مرزی نماید.دیوان داوری بر اساس کنوانسیون 1958 ژنو رسیدگی کردو اصل خط متساوی الفاصله و اوضاع واحوال خاص را واجد خصیصه عرفی دانست که تلفیق آنها می تواند منجر به نتیجه منصفانه شود .دیوان مذکور در این رای که در سال 1977 صادر شد،اصل حفظ یکپارچگی مخزن را به عنوان یکی از مصادیق اوضاع و احوال خاص ،به رسمیت نشناخت.
بند سوم :رأی داوری گویان – سورینام
گویان و سورینام در سواحل شمال شرقی قاره آمریکای جنوبی قرار داشته و سواحل آنها در مجاورت یکدیگر واقع شده است و بوسیله دهانه رودخانه Corentyne از یکدیگر جدا می شود. این رودخانه به اقیانوس اطلس می ریزد. سورینام در دوران استعمار مستعمره هلند و گویان مستعمره انگلستان بود. در سال 1799 اولین موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور استعمارگر در مرزهای مستعمراتی آنها در این منطقه منعقد شد. در سال 1934 کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان انگلستان، هلند و برزیل جهت تعریف مرز بین گویان سورینام و برزیل تشکیل شد و این کمیسیون در سال 1936 پیشنهادات خود را در مورد تعریف نقطه تحدید حدود مرز زمینی و دریایی ارائه نمود و بر این اساس در سال 1939 انگلستان پیش نویس موافقت نامه تحدید حدود مرز دریای گویان و سورینام را تهیه کرد اما جنگ جهانی دوم مانع از انعقاد آن شد .
در سالهای 1961 و 1965 نیز طرحهایی از سوی انگلستان در مورد تحدید حدود فلات قاره، دریای سرزمینی و منطقه مجاور ارائه شد که با پاسخ منفی از سوی هلند مواجه شد . پس از استقلال دو کشور نیز مذاکرات به منظور تحدید حدود این مناطق منجر به شکست گردید. زیرا گویان از نظریه تقسیم بر مبنای خط متساوی الفاصله حمایت می کرد درحالیکه سورینام به تقسیم بر اساس شرایط خاص جغرافیایی تأکید می نمود طرحهای طرفین تا سال 1989 منجر به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نشد و هریک از دولتها به طور یک جانبه مبادرت به وضع قانون داخلی در مورد تعریف مناطق دریایی نمودند . از سوی دیگر، هر دو کشور در فاصله سالهای 1960 تا 2000 با اعطای امتیاز بهره برداری به شرکت های نفتی خارجی در مناطق خاصی از منطقه مورد اختلاف بهره برداری می کردند .
در سال 1989 رؤسای دودولت موافقت اولیه خود را درخصوص بهره برداری مشترک از منابع زیرزمینی واقع در منطقه مورد اختلاف بدون خدشه به موضوع تحدید حدود این منطقه، به عنوان یک راه حل موقت اعلام و متعاقب آن یادداشت تفاهمی نیز به امضای مقامات دو کشور رسید. این توافق اما هنوز به مرحله اجرائی نرسیده بود که در ژوئن 2000 دو ناوچه سورینام، یک کشتی متعلق به شرکت نفتی CGX کانادا راکه با مجوز گویان در نقطه ای از مناطق مورد اختلاف مشغول عملیات اکتشافی بود ، با توسل به قوه قهریه و اخطار از منطقه خارج کردند. این واقعه باعث شد که شرکت کانادائی عملیات خود را متوقف و برخی از شرکت های دیگر نیز با توسل به شرط فورس ماژور در قرارداد خود با گویان، مبادرت به فسخ قرارداد امتیاز نمایند . پس از آنکه راهکارهای سیاسی جهت حل و فصل موضوع بی تنیجه ماند، گویان در قالب ماده 287 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موضوع را به داوری ارجاع نمود.
گویان، از دیوان داوری خواست علاوه بر تعریف یک منطقه خاص مورد نظر خود به عنوان مرز دریایی، اعلام نماید که سورینام با توسل زور منشور ملل متحد و مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و اصول حقوق بین الملل را نقض کرده و دارای مسئولیت بوده و می بایست خسارت پرداخت نماید .
همچنین گویان از دیوان خواست که اعلام نماید که سورینام تعهدات موجود در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مبنی بر تلاش برای ایجاد سازوکارهای موقت و عملی بدون خدشه به موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی را نقض کرده است و روند نیل به توافق در مورد تحدید حدود را به مخاطره انداخته است و ملزم به جبران خسارت است. سورینام در مقابل از دیوان خواست اعلام نماید که گویان با اعطای امتیاز بهره برداری جهت حفاری در منطقه مورد اختلاف مرزی، تعهدات مذکور در ماده (3)74 و (3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را نقص و روند نیل به توافق نهایی در زمینه تحدید حدود را به خطر انداخته است . رأی دیوان داوری گویان و سورینام از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که یکی از بخشهای اصلی آن، موضوع توسل به اقدامات موقت جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز در مناطق دریایی مورد اختلاف است. دیوان داوری اعلام می نماید که مواد (3)74 و (3)83 کنوانسیون 1982 دو تعهد را بر کشورها تحمیل می کند که شامل هرگونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای موقت به شکل عملی و به مخاطره نیانداختن روند نیل به موافقت نامه نهایی تحدید حدود در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره می باشد .
از دیدگاه دیوان، تعهد اول یعنی ایجاد سازوکارهای موقت عملی جهت بهره برداری از منابع، بدون لزوم نیل به توافق نهایی، حاکی از واقع گرایی کنوانسیون در جهت بهره برداری از منابع و راهکاری جهت جلوگیری از تأخیر در توسعه اقتصادی می باشد .
از نظر دیوان «هرگونه تلاش» که در مواد مذکور به آن اشاره شده اگرچه تا حدودی دارای ابهام می باشد، ولی بدان معنی است که دولت متعاهد کنوانسیون ،دارای وظیفه انجام مذاکره با حسن نیت در این زمینه است. درواقع قصد طراحان این کنوانسیون این بوده که دولتها را ملزم نمایند با توافق و تفاهم در جهت ایجاد سازوکارهای موقت اقدام کنند؛ سازوکارهایی که موقتی بوده و لطمه ای به موافقت نامه نهایی تحدید حدود وارد نمی سازد . این تدابیر یکی از ابزارهای موجود در کنوانسیون برای نیل به اهداف آن می باشد و به همین دلیل است که کنوانسیون تعهد به ایجاد چنین سازوکارهایی را به دولتها تحمیل می کند . دیوان داوری، با اشاره به رأی داوری ارتیره یمن و رأی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال اعلام می نماید که رویه دولتها حاکی از آن است که در مواردی که مخزن نفت و گاز از مرز بین کشورها عبور می نماید، اکتشاف و استخراج مشترک این میادین روشی برای حفظ وحدت مخزن و اکتشاف مناسب و کارآمد می باشد . دیوان، توسعه مشترک را به معنی موسع تعریف و آنرا اکتشاف و استخراج مخازن یا میادین خاص یا جمع آوری منابع غیرجاندار در مناطق موضوع تعارض ادعا یا در مواردی که این منابع از مرزهای مشترک عبور می کنند، می داند .
تعهد دومی که دیوان در قالب مواد (3)74 و (3)83 به تشریح آن می پردازد تعهد به عدم لطمه یا به مخاطره نیانداختن توافق نهایی است. دیوان اعلام می کند یکی از اهداف کنوانسیون، توسعه مناسبات و حل صلح آمیز اختلافات می باشد. اما این به آن معنی نیست که هرگونه فعالیتی در مناطق مورد اختلاف ممنوع شده باشد. از اینرو در حوزه مباحث مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز، دو دسته فعالیت ها در مناطق مورد اختلاف مجاز است اول فعالیت هایی که در قالب سازوکارهای موقت با توافق طرفین صورت می گیرد و دوم فعالیت هایی که هرچند یک جانبه است اما موجب مخاطره و لطمه به توافق نهایی نمی شود . دیوان معتقد است فعالیت های یک جانبه ای که موجب تغییر فیزیکی در محیط نمی شوند در دسته ی دوم قرار گرفته و مجاز می باشند و اقداماتی که دارای چنین آثاری هستند، از آنجا که موجب لطمه به موافقت نامه نهایی می شوند بدون توافق طرفین و به شکل یک جانبه مجاز نیستند. دیوان از نظر مصداقی به استخراج نفت و عملیات تحقیقاتی اکتشافی اشاره می کند و دسته اول را موجب تغییر فیزیکی و دسته دوم را فاقد چنین اثری می داند . این تمایز دیوان داوری، متأثر از رأی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه فلات قاره دریای اژه است . دیوان داوری با یک تفسیر غایت شناسانه از مواد کنوانسیون معتقد است که، تفسیر مواد کنوانسیون و ممانعت از فعالیت های که موجب لطمه به توافق نهایی می شوند، نباید به گونه ای باشد که به طور کلی کشورها را از مزایای توسعه اقتصادی در مناطق اختلافی محروم سازد. برای نیل به این مقصود تنها لازم است آن دسته از فعالیت های یک جانبه ای ممنوع شوند که موجب تغییر دائمی در محیط زیست می گردند. این تفسیر با دیگر جنبه های حقوق بین الملل دریاها نیز مطابقت دارد.
دیوان داوری یادداشت تفاهم 1989 بین دو کشور را که در آن در مورد بهره برداری مشترک از فرصت ها در منطقه مورد اختلاف توافق شده بود را یک سازوکار موقت در چارچوب کنوانسیون 1982 می داند. اگرچه این موافقت نامه از نظر بعد جغرافیایی فقط یک منطقه تحت امتیاز گویان را شامل می شود، ولی در آن بر انجام مذاکرات بیشتر در یک دوره زمانی برای بهره برداری مشترک تأکید شده است. گویان در چند مورد در قالب این یادداشت تفاهم اقدام به ارسال پیش نویس موافقت نامه و ارائه پیشنهاد نموده بود ولی سورینام پاسخی نداده و حتی نماینده ای جهت مذاکره اعزام نکرده بود و از نظر دیوان داوری این گونه اقدامات سورینام نقض تعهدات موجود در کنوانسیون یعنی ایجاد سازوکار موقت است . از سوی دیگر با اینکه سورینام می دانست که اقدامات کشتی شرکت CGX صرفاً عملیات مطالعاتی اکتشافی است و حتی طرح اکتشافی این کمپانی به آن دولت نیز اعلام شده بود به جای تلاش عملی و با حسن نیت جهت نیل به توافق با گویان، اقدام به استفاده از نیروی نظامی کرده بود. این اقدام این کشور نیز از سوی دیوان مغایر با تعهد به ایجاد سازوکار موقت اعلام شد. همچنین اگرچه گویان به طور کلی به سورینام اطلاع داده است، اما این کشور نیز از نظر دیوان ناقض تعهدات مواد (3)74 و (3)83 کنوانسیون است .زیرا اجازه عملیات حفاری اکتشافی را در منطقه مورد اختلاف داده است و اقدامات گویان در صورتی مطابق با این مواد است که اولاً به طور رسمی و با ذکر جزئیات تمام فعالیت های خود را به سورینام اطلاع می داد. ثانیاً درصدد جلب همکاری سورینام در تمام فعالیت های خود برمی آمد. ثالثاً به سورینام پیشنهاد مشارکت در نتایج اکتشاف می کرد و فرصتی به این کشور جهت نظارت بر عملیات خود را می داد و بالاخره اینکه به سورینام پیشنهاد می کرد که در مزایای اقتصادی ناشی از عملیات اکتشافی سهیم شود .
سورینام مدعی بود که اعطای اجازه حفاری گویان به شرکت CGX موجب لطمه به راه حل نهایی مقرر در کنوانسیون بوده است. دیوان معتقد است که بایستی بین صرف عملیات مطالعاتی اکتشافی و حفاری اکتشافی تفاوت قائل شد . دیوان می گوید آن دسته از اقدامات اکتشافی که موجب تغییر دائمی در محیط می شود باید با توافق طرفین صورت پذیرد چراکه باعث لطمه به توافق نهایی و تغییر موقعیت یکی از طرفین در مذاکرات تحدید می شود . دیوان می گوید از آنجا که طرفین اجازه عملیات مطالعات اکتشافی را به دارندگان امتیاز صادر کرده اند و مورد مخالفت طرف مقابل قرار نگرفته، صرف این اقدام ناقص تعهدات آنها نمی باشد .
گویان نیز معتقد بود اقدام سورینام در استفاده از نیروی نظامی اقدامی مغایر کنوانسیون و باعث مخاطره در نیل به راه حل نهایی است. دیوان اعلام کرد که سورینام گزینه های دیگر از جمله توسل به راه حل های حل و فصل اختلافات در کنوانسیون، اقدام جهت ایجاد ترتیبات موقت و مذاکره با طرف مقابل را در اختیار داشته و این اقدام آن کشور موجب نقض مواد کنوانسیون است و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل است . دیوان ادعای خسارت گویان را رد و به یک حکم اعلامی در این زمینه بسنده کرده است .
گفتار سوم : پیشنهادات کمیسیون مشورتی ایسلند و نروژ
در 28 می سال 1980 دو کشور ایسلند و نروژ موافقت نامه ماهیگیری و تحدید حدود فلات قاره منعقد نمودند که مواد یک تا هشتم آن مربوط به مسأله ماهیگیری بود. در مقدمه این موافقت نامه ذکر شده بود که بر اساس قانون داخلی اول ژوئن 1979، دولت ایسلند دارای منطقه اقتصادی دویست مایلی می باشد. از آنجا که فاصله نقطه سواحل دو کشور حدود 290 مایل می باشد و دولت ایسلند مدعی بود که ورای منطقه دویست مایلی اقتصادی مستحق فلات قاره نیز می باشد و این موضوع مورد قبول نروژ قرار نگرفت، مطابق ماده 9 موافقت نامه، تصمیم گیری در این خصوص به کمیسیون مشورتی ارجاع شد. هدف از تشکیل این کمیسیون تصمیم گیری در مورد تحدید حدود فلات قاره دو کشور بوده و مرکب از سه عضو بود. دو عضو آن نمایندگان دو دولت و نفر سوم که رئیس کمیسیون نیز بود توسط دو عضو منصوب انتخاب می شد . تصمیمات این کمیسیون اگرچه برای دو دولت الزام آور نبود ولی مطابق ماده 9 موافقت نامه دو دولت بایستی در مذاکرات بعدی پیشنهادات این کمیسیون را مدنظر قرار دهند. سرانجام پس از چندین نشست در ژئو، واشنگتن و لندن، در ژوئن 1981 پیشنهادات کمیسیون به دولتها ارائه شد .
موافقت نامه 1980 دو دولت، یک منطقه اقتصادی 2000 مایلی را برای ایسلند در مناطقی که فاصله بین ایسلند و جان ماین کمتر از 400 مایل باشد پیش بینی کرده بود و در مقابل یک منطقه ماهیگیری برای نروژ و در اطراف این منطقه (جان ماین) در نظر گرفته بود . از آنجا که منطقه مذکور برای ایسلند یک منطقه کامل اقتصادی بود مطالعه همه جانبه آن از جمله مطالعه مربوط به وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی ضروری بود. از اینرو به درخواست کمیسیون گزارش تخصصی مربوط به مطالعات علمی در این زمینه توسط گروهی از متخصصین تهیه و در اختیار آن قرار گرفت. هدف از این گزارش بررسی احتمال وجود منابع هیدروکربنی در منطقه واقع بین جان ماین و ایسلند شرقی و همچنین اعلام مختصات جغرافیایی و زمین شناسی جزایر و صخره های واقع در این منطقه بود . مطالعات زمین شناسی حاکی از وجود منابع بالقوه نفت و گاز در منطقه جان ماین بود، اگرچه اعلام شد در مقایسه با مناطقی از جهان که ارزش تجاری این ذخایر اثبات شده، استحصال این منابع نیازمند اقدامات دقیقتر و بیشتر در زمینه اکتشاف و استخراج این منابع می باشد .
کمیسیون با توجه به داده های زمین شناسی اعلام کرده که خط الرأس جان ماین ادامه طبیعی قاره هیچ یک از دولتهای نروژ و ایسلند نمی باشد. بنابراین معیار ادامه طبیعی قاره برای تحدید حدود کاربرد ندارد. از سوی دیگر، جان ماین به عنوان یک جزیره دارای منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی و فلات قاره منحصر به خود می باشد و بالاخص زمانی که چنین جزایری در محدوده 200 مایلی انحصاری اقتصادی طرف دولت مقابل قرار گیرند، باعث تعارض منافع دولت حاکم بر جزیره و دولت دارای حقوق اقتصادی می شوند . در اینجا جان ماین در محدوده 200 مایلی اقتصادی ایسلند قرا می گرفت، در حالیکه به عنوان تابعی از دولت نروژ دارای تمام مناطق دریایی خاص خود نیز می باشد. در نتیجه کمیسیون به دلایل زیر در چارچوب ماده 83 کنوانسیون حقوق دریاها گزینه توسعه مشترک را پیشنهاد نمود :

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد حقوق جزای عمومی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید