رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

دیوان بین المللی دادگستری تاکنون به طور مستقیم به موضوع میادین مشترک نفت وگاز نپرداخته بلکه اظهار عقیده این نهاد بیشتر در قالب نظریات جنبی یا نظریات جداگانه قضات بوده است. درعین حال ،در چند رأی به این موضوع توجه شده است.
بند اول : رأی فلات قاره دریای شمال
دریای شمال پهنه آبی مشترک بین هفت کشور نروژ، انگلستان، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه است. کف دریای شمال مشتمل بر فلات قاره ای با وسعت حدود 56 هزار کیلومتر مربع بوده که در دهه 1960 به دلیل کشف منابع عظیم نفت و گاز در بستر دریا، کشورهای ساحلی تصمیم گرفتند که هریک سهم خود را معین نمایند. در سالهای 1965 و 166 برخی از کشورها در پرتو موافقت نامه ای دو جانبه بخشهایی از دریا را تحدید حدود کردند که می توان به موافقت نامه های منعقده میان انگلستان-نروژ، انگلستان-هلند، انگلستان-دانمارک و نروژ-دانمارک اشاره کرد که مبنای تقسیم در تمام این موافقت نامه ها خط میانه بود، اما تقسیم و اعمال اصل خط میانه در بخش جنوب شرقی دریا باعث بروز اختلافاتی شد .
مقعر بودن سواحل دریا در بخش جنوب شرقی یکی از عوامل اصلی اختلاف بود. آلمان و دانمارک و هلند به عنوان سه کشور این حوزه دارای اختلافات اساسی بودند که دارای سواحل مجاور بودند. هلند و دانمارک از اصل خط متساوی الفاصله یا همان قاعده فاصله برابر حمایت می کردند درحالیکه آلمان با استناد به شکل سواحل خود به دنبال سهمیه عادلانه ومنصفانه بود. شکل مقعر سواحل آلمان و محصور بودن آن در میان سواحل هلند و دانمارک باعث می شد که اعمال قاعده تقسیم بر اساس اصل خط متساوی الفاصله سبب کاهش چشمگیر سهم آلمان از دریا شده و در نتیجه این کشور معتقد بود شکل سواحل می بایست به عنوان شرایط و اوضاع و احوال خاص در نظر گرفته شد و تحدید حدود بر اساس سهم منصفانه صورت گیرد .به دلیل عدم توفیق مذاکرات سه کشور از دیوان بین المللی دادگستری خواستند که اصولی را برای انتخاب روشهای تحدید حدود فلات قارۀ بخش جنوبی دریای شمال و اعلام نماید. درواقع موضوع محوله به دیوان نه تحدید حدود بلکه اعلام اصول حاکم بر تحدید حدود بود .
دیوان استدلال هلند و دانمارک را استناد به ماده 6 کنوانسیون 1958 ژنو رد کرد و دلیل آن نیز عدم تصویب این کنوانسیون از سوی آلمان اعلام نمود . دیوان اعلام کرد که علیرغم متداول بودن تحدید حدود و تقسیم مناطق دریایی براساس خط متساوی الفاصله، اعمال این اصل همواره منجر به نتایج عادلانه نمی گردد و بایستی به شرایط ویژه و وضعیت جغرافیایی هر مورد توجه کرد . دیوان در پاسخ به سؤالات مطروحه اعلام کرد که تحدید حدود باید با توافق کشورهای ذی نفع و طبق اصول منصفانه محقق شود . دیوان طرفین را موظف به انجام مذاکره به منظور نیل به توافق می نماید و از آنها می خواهد که از مذاکرات صوری و اصرار بر مواضع اولیه خود اجتناب و به گونه ای رفتار کنند که حسب مورد و با در نظر گرفتن شرایط، اصول منصفانه به مرحله اجراء درآید. برای نیل به این هدف اصل خط متساوی الفاصله قابل اعمال بوده اما اصول دیگر نیز وجود دارد که می تواند چه منفرداً و چه به صورت ترکیبی با در نظر گرفتن مناطق مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین دیوان اولاً اعمال اصل خط متساوی الفاصله را به عنوان یگانه اصل در تحدید حدود رد و اعلام می نماید در هر مورد بایستی به شرایط و اوضاع و احوال ویژه توجه کرد و تحدید حدود با توافق طرفین به نحوی صورت گیرد که نتیجه منصفانه باشد. دیوان می گوید طرفین در انجام مذاکرات باید کلیه عوامل و معیارها از جمله منابع طبیعی و ساختار فیزیکی وژئولوژیک در مناطق فلات قاره مدنظر قرار دهند.
دیوان بین المللی دادگستری در بخشی از رأی خود به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در مناطق اختلافی در دریای شمال و رویه عملی و معاهدات دو جانبه میان کشورها در این منطقه اشاره می کند . دیوان معتقد است که اصل یک پارچگی مخزن در این رویه عملی دولتها در دریای شمال یک عنصر واقعی در مذاکرات مربوط به تحدید حدود می باشد . از دیدگاه دیوان یکی از ویژگی های خاص دریای شمال با توجه به خصوصیات خاص جغرافیایی و خط ساحلی دولتها، وجود موقعیت هایی است که ممکن است با وجود تحدید حدود باز هم باعث تعارض و تداخل ادعای حاکمیت دولتهای ساحلی شود. در چنین وضعیتی دولتها بایستی با توافق یکدیگر این اختلافات را حل نمایند و در صورت عدم توافق به شکل عادلانه ای مناطق مذکور را بین خود تقسیم کنند و در غیر اینصورت از طریق اکتشاف و استخراج منابع این مناطق به صورت مشترک و ایجاد رژیم صلاحیت مشترک اقدام نمایند. راه حل بهره برداری مشترک بالاخص زمانی کاربرد دارد که بحث لزوم حفظ یک پارچگی مخزن در میان باشد .
همچنین از دولتها می خواهد که در روند مذاکرات تحدید حدود علاوه بر شکل و ویژگی های خاص سواحل به وجود ساختار ژئولوژیک و فیزیکی فلات قاره دریای شمال و منابع طبیعی آن توجه نمایند . قاضی جساپ در این رأی نظریه ای جداگانه ای ارائه کرده است. وی به چند معاهده موجود در دریای شمال تا آن زمان در خصوص توسعه مشترک منابع طبیعی و معاهدات دیگری در سایر مناطق جهان همچون دریای آدریاتیک، خلیج فارس اشاره می نماید و می افزاید رژیم توسعه مشترک علاوه بر اینکه برای تضمین حفظ یک پارچگی مخزن مطلوب است در خصوص مناطقی که تحدید حدود انجام نشده یا موضوع ادعاهای متعارض دولتهاست مناسب است . قاضی جساپ می گوید:
«لازم به ذکر است که تأکید شود که اصل همکاری بین المللی در بهره برداری از منابع طبیعی در رویه بین المللی به خوبی تثبیت شده است…. مثالهای زیادی درخصوص استفاده هماهنگ از منابع طبیعی سیال وجود دارد. »
وی در بخش دیگری از نظریه خود ضمن اشاره به رویه قانونگذاری داخلی برخی از کشورها در استفاده هماهنگ و توأم با همکاری از منابع مشترک می گوید:
«اصل همکاری علاوه بر مرحله اکتشاف در مرحله استخراج نیز کاربرد دارد. هیچ چیز مانع از آن نیست که طرفین در مذاکرات خود، صرفنظر از توافق در مورد تحدید حدود نهایی، توافق نمایند که به طور مشترک مجوز بهره برداری را به کنسرسیوم شرکت های نفتی اعطا کنند…. »
قاضی جساپ جایگاه قاعده در حال ظهور در حقوق بین الملل را برای اصل همکاری قائل است و معتقد است که اگرچه رأی دیوان به طور کلی ذکر شده است ولی مانع از آن نیست که بر اساس آن قواعد جزئی و تفصیلی را تنظیم نمود. وی معتقد است که این اصل حداقل می تواند به عنوان یک عامل در مذاکرات تحدید حدود مد نظر قرار گیرد .
بند دوم : رأی فلات قاره دریای اژه
در دهم اوت 1976 یونان دعوایی را علیه ترکیه در مورد اختلاف مرز فلات قاره بین دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود و از دیوان خواست که خط مرزی دریایی بین کشور را مشخص کرده و اعلام نماید که ترکیه بدون رضایت یونان حق انجام فعالیت های اکتشاف، بهره برداری، استخراج و تحقیق و انجام هر امر دیگر در فلات قاره را ندارد. یونان همچنین از دیوان در چارچوب ماده 41 اساسنامه دیوان درخواست اقدامات موقتی را نمود و تقاضا کرد که دیوان در قالب اقدامات موقت اعلام نماید که هر یک از دو دولت جز با رضایت طرف دیگر و تا زمان رأی نهایی دیوان از انجام هرگونه فعالیت اکتشافی یا هر نوع تحقیق علمی در ارتباط با مناطق مورد اختلاف خودداری نماید. همچنین هر دولت از انجام اقدامات نظامی یا اعمالی که ممکن است روابط صلح آمیز آنها را به خطر اندازد امتناع ورزد .
یونان در توجیه تقاضای خود در مورد اقدامات موقتی اعلام نمود که برخی از فعالیتهای صورت گرفته از سوی ترکیه مثل اعطای مجوزهای اکتشاف نفت و فعالیت اکتشافی بوسیله شناور MTA Sismik1 موجب نقض حاکمیت انحصاری یونان درخصوص اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره خود می باشد و نقص مذکور موجب لطمات جبران ناپذیر است. دیوان بین المللی دادگستری از صدور دستور موقت و اجابت تقاضای یونان خودداری و اعلام نمود که اولاً صرف انجام تحقیقات علمی در زمینه اکتشاف نفت در منطقه مورد اختلاف موجب ورود خسارت مادی به بستر و زیربستر دریا نمی شود. ثانیاً اینگونه تحقیقات دارای خاصیت موقت بوده و متضمن نصب تأسیسات در منطقه اختلافی نیست. ثالثاً این اقدامات به نحوی نیست که باعث تغییر دایمی در محیط وسلب حق حاکمیت طرف مقابل بر منابع طبیعی و به مخاطره افتادن روند نیل به توافق نهایی شود.
نکته ای که می بایست مورد توجه قرار گیرد آن است که رسیدگی دیوان در قالب ماده 41 اساسنامه با رسیدگی ماهوی تفاوت دارد. زمانی که دیوان مبادرت به صدور دستور موقت می کند، آستانه لازم برای توجیه صدور این دستور پایین تر از زمانی می باشد که دیوان در ماهیت امر رسیدگی می کند. از سوی دیگر می توان از مفهوم مخالف تصمیم دیوان چنین نتیجه گیری کرد که در زمانی که دو کشور در زمینه حاکمیت بر مناطق دریایی اختلاف دارند و مرز بین آنها تحدید نشده است، در صورتیکه یکی از دو کشور مبادرت به بهره برداری از منابع معدنی بستر یا زیربستر دریا نماید یا اینکه تأسیسات اکتشاف و استخراج نصب کند یا اینکه در عمل به گونه ای رفتار کند که منجر به تصاحب منابع این محدوده شود، باعث نقض حقوق حاکمه دولت دیگر شده است. از سوی دیگر مفهوم مخالف این تصمیم حاکی از آن است که یک دولت نمی تواند با استناد به اصل حاکمیت یا قاعده حیازت بدون توجه به حقوق حاکمه دولت دیگر در فلات قاره دست به هر اقدامی زند .
بند سوم :رأی فلات قاره تونس ولیبی
در پی اختلاف تونس ولیبی بر سر مسئله تحدید حدود دریایی ،دو کشور موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده واز دیوان خواستند که اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال را در این زمینه تعیین و اصول تحدید خدود فلات قاره را مشخص نماید. دیوان در تحدید حدود فلات قاره اصل تداوم طبیعی سرزمین را ملاک دانست .دیوان اگرچه وضعیت اقتصادی طرفین را به عنوان شرایط و اوضاع و احوال خاص مورد قبول قرار نداد، در عین حال،وجود امتیازات نفتی در منطقه موضوع تحدید حدود را در ارزیابی عوامل مرتیط جهت نیل به نتیجه منصفانه را قابل لحاظ دانست . قاضی اونسن در نظریه جداگانه خود که ملاک توافق بعدی دو دولت قرار گرفت،رژیم توسعه مشترک را راه حلی منصفانه برای مشکل تحدید حدود اعلام کرد.وی یک منطقه توسعه مشترک را در فلات قاره دو کشور پیشنهاد نمود که در آن هریک از دو کشور در قسمت اختصاصی خود دارای صلاحیت هستند و به موازات آن به طور مستقیم یا از طریق اعطای مجوز بهره برداری به شرکتهای نفتی در منطقه مذکور بالمناصفه مشارکت خواهند کرد.همچنین یک کمیته مشورتی دائم جهت نظارت بر فعالیتهای نفتی در منطقه مشترک و ایجاد ساز و کارهای یکی سازی مخازن مرز گذر پیشنهاد نمود .
گفتار دوم : آراء داوری
موضوع میادین مشترک نفت وگاز تاکنون در چند داوری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می شود. حد اقل در یک رأی داوری ،موضوع اختلاف ارتباط تنگاتنگی به میادین مورد اختلاف نفت وگاز داشته و دیوان داوری به روشنی تعهدات دولتها را دراین زمینه بر شمرده است.
بند اول : رأی داوری اریتره – یمن
رأی داوری اریتره و یمن یکی از مهمترین آراء داوری صادره در حوزه مباحث حاکمیت سرزمینی و تحدید حدود دریایی است. یکی از دلایل اهمیت این رأی، اتفاق نظر اعضای دیوان داوری است که متشکل از پنج تن از قضات دیوان بین المللی دادگستری یعنی قاضی شوبل ، رزالین هیگینز ، احمد القشیری ، قاضی هایت و سررابرت جنینگز بودند.
این رأی متعاقب اختلافات طولانی دو کشور درخصوص حاکمیت بر برخی از جزایر واقع در دریای سرخ و همچنین تحدید حدود دریایی در این منطقه که منجر به بروز درگیریهای پراکنده ای بین نیروهای نظامی دو کشور شده بود، صادر شد. در 21 می 1996 دو کشور موافقت نامه اصولی پاریس را به اتفاق نمایندگان دولتهای فرانسه، اتیوپی و مصر نیز این موافقت نامه را امضا کردند و در سوم اکتبر 1996 موافقت نامه داوری به امضای مقامات دو کشور رسید و مقر داوری کاخ صح لاهه تعیین شد . دیوان داوری در رأی مورخ نهم اکتبر 1998 در مورد حاکمیت سرزمینی بر منطقه مورد اختلاف و در رأی 17 دسامبر 1999 در خصوص تحدید حدود دریایی، تصمیم گیری کرد .

مطلب مشابه :  ابوریحان بیرونی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید