رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

بدیهی است که ما دو نوع مین گذاری داریم مین گذاری در زمان صلح و مین گذاری در زمان جنگ. ابتداء به مین گذاری در زمان صلح پرداخته می شود.دولت ها هم بر مبنای قواعد بین المللی معاهداتی و هم عرفی بین المللی بوسیله مین گذاری دریایی در زمان صلح محدود شده اند. با اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها واجد قواعد صریحی راجع به مین گذاری در زمان صلح نمی باشد اما مناسب ترین سند بین المللی الزام آور که با این موضوع مرتبط می باشد؛هست.در آب های داخلی،دریای سرزمینی و آب های مجمع الجزایری دولت ها مجازند تا در زمان صلح مبادرت به مین گذاری دریایی نمایند. با این حال در دریای سرزمینی به علت آنکه کشتی های تجاری بیگانه از حق عبور بی ضرر برخوردارند،بنابراین مین گذاری دریایی توسط دولت ساحلی در دریای سرزمینی بر مبنای ماده 24 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها باید به نحوی صورت پذیرد که مانع از عبور و مرور آن کشتی ها نگردد.دولت ساحلی می بایست در زمانی که مبادرت به مین گذاری دریایی می نماید؛حق عبور بی ضرر را برای مدت معینی بدون تبعیض معلق نماید. هم چنین بر مبنای ماده 25 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها، مین گذاری باید با ابلاغ به سایر کشتی ها همراه باشد و در صورت عدم ابلاغ دولت ساحلی و ایجاد آسیب به کشتی های بیگانه،دولت ساحلی دارای مسئولیت بین المللی خواهد شد.دولت ساحلی می تواند بنا به دلایل امنیتی اقدام به مین گذاری در زمان صلح در دریای سرزمینی نماید با این حال پس از رفع دغدغه های امنیتی می بایستی نسبت به برداشت و غیرفعال نمودن مین های کارگذاشته اقدام نماید.در مقابل،در زمان صلح یک دولت ساحلی از کارگذاشتن مین های دریایی در دریای سرزمینی،آب های داخلی و آب های مجمع الجزایر یک دولت ساحلی دیگر منع شده است مگر اینکه عمل مزبور با رضایت دولت ساحلی اخیر صورت پذیرفته باشد.بدیهی است در این مورد حتی با وجود رضایت دولت ساحلی مبنی بر مین گذاری،این رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو را به یادداشت که مقرر می نماید که تعهد دولت ساحلی از برخی اصول عمومی و مشهور یعنی ملاحظات اولیه انسانی و اصل آزادی مبادلات نشات می گیرد و هر دولتی نمی بایستی عامدانه اجازه دهد تا قلمرویش برای اعمالی که مغایر با حقوق سایر دولت ها است،استفاده شود.بسیاری از دولت ها به عنوان یک قاعده کلی موافق این موضوع هستند که حقوق بین الملل،مین گذاری دریایی را در دریاهای آزاد، تنگه های بین المللی در طول دوران صلح ممنوع نموده است.ممنوعیت دولت ها از مین گذاری در این مناطق در زمان صلح از این تعهد دولت ها به اجرای اصل آزادی دریانوردی و تکلیف دولت ها به استفاده های مسالمت آمیز از دریاهای آزاد در بند یک ماده 38 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 1982 نشات می گیرد.تعهدات مزبور به ویژه در عرصه تنگه های بین المللی با تعهد دولت ها به عدم جلوگیری از عبور ترانزیت و ابلاغ آگاهی متناسب در مورد هر خطری در دریانوردی در تنگه های بین المللی تقویت می گردد.پس از ذکر نظام حقوقی بین المللی حاکم بر مین گذاری در زمان صلح،اینک به مین گذاری در زمان جنگ پرداخته می شود.همان گونه که پیش تر گفته شد مین گذاری در زمان جنگ از کنوانسیون لاهه 1907 و قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه در مورد جنگ دریایی تبعیت می نماید.البته این امر به معنای آن نیست که اجرای مقررات حاکم بر زمان صلح در زمان جنگ متوقف می شود چرا که دولت های بی طرف هم چنان ملزم هستند که طبق مقررات حاکم بر زمان صلح در زمینه مین گذاری دریایی رفتار شوند.از آنجا که امروزه قواعد مندرج در کنوانسیون 8 لاهه 1907 تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است، کنوانسیون 8 لاهه 1907 دو نوع کاربرد مین گذاری در عرصه جنگ های دریایی را مورد توجه قرار می دهد. مین های ثابت و مین های مواج. کنوانسیون مزبور کاربرد مین های ثابت های را در عرصه جنگ های دریایی مجاز می شمارد مگر اینکه پس از پاره شدن مهار آنها،خطرناک شوند با این حال کاربرد مین های مواج در عرصه جنگ های دریایی به صورت کلی ممنوع اعلام شده است مگر اینکه ساختمان آنها طوری باشد که حداکثر یک ساعت پس از استقرار و عدم نظارت کارگذارندگان آنها،دیگر خطری نداشته باشد.با این حال،مجددا کنوانسیون مانند تمامی اسناد بین المللی حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید که طرفین بایستی در کاربرد انواع مین ها چه مین های ثابت و چه مین های مواج،انواع اقدامات احتیاطی را به عمل آورند.با این حال باید گفت که همان گونه که در تقسیم بندی شش گانه مین های دریایی مشخص شد،امروزه مین های دریایی در عرصه جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند که نمی توانند تحت الشمول کنوانسیون 8 لاهه 1907 قرار بگیرند و کاربرد آنها صرفا می تواند از طریق اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه در باب جنگ های دریایی تنظیم گردد.از جمله این قواعد بین المللی بشردوستانه می تواند به منع مین گذاری هایی که فاقد قدرت تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی هستند اشاره نمود از جمله مین های شناور.در مین گذاری در زمان جنگ های دریایی قواعدی دیگر نیز طرفین متخاصم را ملزم می نماید از جمله اینکه طرفین از مین گذاری در آب های داخلی،دریای سرزمینی،آب های مجمع الجزایری دول بی طرف و تنگه های بین المللی که دریای سرزمینی دول بی طرف را تحت الشمول قرار می دهند؛منع شده اند.با این حال دول طرف متخاصم مجازند تا دریای سرزمینی و هم چنین دریاهای آزاد در زمان وقوع جنگ دریایی با لحاظ شروط ضرورت نظامی و تناسب اقدام به مین گذاری نمایند.در صورت کارگذاشتن مین های دریایی در آب های داخلی،دریای سرزمینی و آب های مجمع الجزایری باید به کشتی های بی طرف فرصت کافی داده شود تا از مناطق درگیر خارج شوند.
د-کاربرد اژدرها:
اژدر در جنگ های دریایی یک پرتابه خود پیشران زیردریایی می باشد که مجهز به مواد انفجاری بوده و برای تخریب کشتی های جنگی طرف متخاصم مقابل به کار برده می شود.اگرچه پیشینه کاربرد اژدرها در جنگ های دریایی به قرون 16 و 17 میلادی باز می گردد اما در جریان جنگ استقلال آمریکا از بریتانیا بود که توسط دیوید بوش نل،تلاش هایی به منظور ساخت اژدها شکل گسترده تری به خود گرفت. علی رغم ناموفق بودن آزمایش های بوش نل،رابرت فولتون تلاش های موفقیت آمیزی در این زمینه داشت به گونه ای که در قرن نوزدهم، اولین بار توسط نیروی دریایی روسیه در جریان جنگ کریمه اژدرها به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفتند. اژدرهایی که اثر خود را از دست داده اند باید بر مبنای ماده یک کنوانسیون مربوط به حقوق و وظایف قدرت های بی طرف در جنگ های دریایی،بی خطر شوند.در هنگام کاربرد اژدرها،اقدام باید مطابق با اصول جنگ دریایی و برای تضمین این امر باشد که تنها اهداف نظامی و نه سایر کشتی ها و اهداف،خسارت ببینند.این ماده از بند 3 ماده یک کنوانسیون هشتم لاهه نشات گرفته و امرئزه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است.در این ارتباط،هیچ تفاوتی نمی کند که اژدرها علیه کشتی های روی دریا یا زیر آن بکار گرفته شوند.اما،اژدرهای هدایت شده در مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهایی حرکت شان جستجو می کنند.لذا می توانند اهدافی غیر از آنچه را که در وهله اول در نظر داشتند،منفجر کنند.
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ های دریایی:
جنگ های دریایی اصولا به دو شکل معمول انسداد و محاصره دریایی رخ می دهند. به کلی می توان گفت که قواعد محدودی در زمینه بین المللی به ویژه بین المللی بشردوستانه برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان جنگ دریایی وجود دارد به طوری که حتی برخی از قواعد موجود در پروتکل اول الحاقی از جمله بند3 ماده 49 آن غیرقابل اعمال بر جنگ های دریایی می باشند مگر اینکه به افراد و اهداف غیرنظامی در ساحل آسیب و خسارت وارد نمایند. در این قسمت در پی آن هستیم که کاربرد تسلیحات متعارف دریایی را در این وضعیت ها مورد کاوش قرار دهیم.
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی
یکی از طرق جنگ دریایی،انسداد تلقی می شود.انسداد در جنگ دریایی به معنای هر گونه اقدامی است که از طریق آن یمی از طرفین متخاصم با کاربرد تسلیحات متعارف خود از جمله کشتی ها و زیردریایی ها مانع از دسترسی به سواحل یا بنادر متخاصم مقابل شده یا تمامی مبادی ارتباطاتی ورودی و خروجی بین دریای آزاد و ساحل دشمن را مسدود گرداند.انسداد دریایی معمولا به قصد کاهش توانایی دشمن به منظور انجام مبادلات تجاری بین المللی و کاهش صادرات و واردات آن انجام می پذیرد.انسداد دریایی به دو شکل انسداد در زمان صلح و انسداد در زمان جنگ صورت می پذیرد. یک انسداد دریایی قانونی معمولا دربردارنده منع ورود کالاهای خاصی به سواحل و بنادر دشمن به ویژه کالاهای نظامی می گردد و این بدان معناست که هر کشتی که حامل چنین کالاهایی باشد،توسط نیروهای مسلح انسداد کننده ضبط و توقیف می شود خواه بی طرف یا از اطراف متخاصم. منابع بین المللی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در جریان انسداد بیش از آنکه در قالب معاهدات بین المللی جلوه گر باشد ؛به صورت قواعد عرفی بین المللی می باشد.در این زمینه البته می توان از اعلامیه پاریس 1956 در مورد احترام به حقوق دریایی و اعلامیه 1909 لندن راجع به جنگ دریایی-که همان طور که پیشتر گفته شد هیچ گاه لازم الاجراء شد- استفاده کرد به علاوه آنکه دستور العمل سن رمو نیز در این زمینه راه گشا می باشد. برخی از دستورالعمل های نظامی مانند ایالات متحده و بریتانیا نیز حاوی قواعدی راجع به انسداد دریایی و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در این وضعیت می باشند. در انسداد بایستی قبل از هر گونه کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های بی طرف،بدانها اطلاع داده شود..انسداد می بایستی علاوه بر ابلاغ،موثر،غیرقابل تبعیض بوده و اجازه عبور کمک های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی را بدهد.هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه انسداد دریایی باید به صورت واقعی باشد.بر مبنای ماده 102 دستورالعمل سن رمو باید از کاربرد تسلیحات متعارف به منظور محروم نمودن جمعیت غیرنظامی از تامین نیازهای حیاتی آنها یا قحطی دادن آنها اجتناب شود. در این زمینه دستورالعمل سند رمو دو شرط را برای ارسال کمک های بشردوستانه مجاز می شمرد: 1-دولتی که انسداد را اجراء می کند می تواند تصمیم بگیرد که محدوده زمانی و مکانی این ارسال کمک ها به چه صورت می باشد و از طریق چه بندری می بایستی این کمک های بشردوستانه صورت پذیرد. دوم اینکه آن دولت می تواند مقرر نماید که یک سازمان بین المللی بی طرف (برای نمونه کمیته بین المللی صلیب سرخ) در ساحل بنادر دریافت کننده مشخص نماید که چه کسی ملزم به دریافت این کمک ها خواهد بود.
ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی
محاصره نوعی دیگر از جنگ دریایی می باشد .محاصره دریایی به سه صورت عمده محاصره حقوقی که به عنوان مجازات نقض تعهد بین المللی یک دولت به هدف ملزم ساختن آن دولت به انجام تعهدات بین المللی خود یا پرداخت غرامت ناشی از نقض تعهدات انجام می پذیرد،محاصره برای اهداف بشردوستانه که علیه کشورهایی که مرتکب نقض شدید قواعد بین الملل بشردوستانه می شوند؛اعمال شده و محاصره برای اهداف سیاسی که صریحا به منظور منافع سیاسی دولت محاصره کننده اعمال شده و در مورد قانونی بودن ان تردیدهای اساسی وجود دارد. چند شرط برای کاربرد تسلیحات متعارف در جریان محاصره دریایی وجود دارد که یکی موثر بودن است .طبق اعلامیه پاریس سال 1856،محاصره برای الزام آور بودن باید موثر باشد یعنی توسط قوای کافی اعمال گردد به طوری که از دسترسسی به سواحل دشمن واقعا ممانعت شود.علاوه بر موثر بودن بایستی محاصره دریایی همراه با اخطا یا ابلاغ باشد .این اطلاع از طریق سه نوع ابلاغ صورت می پذیرد:1-ابلاغ رسمی عمومی:که از طریق مجاری دیپلماتیک برای دول ثالث ارسال می گردد؛2-ابلاغ رسمی محلی:که توسط فرمانده نظامی نیروی انسدادکننده به مقامات محلی،دریایی و کنسولی ساحلی یا بندر مسدود شده فرستاده می شود؛3-ابلاغ رسمی خاص که توسط کشتی های ناوگان مامور انسداد برای خود کشتی ها ارسال می شوددر صورتی که کشتی ای از مقررات مربوط به محاصره اجتناب کرده و به طریقی آن را نقض نماید؛ در این صورت کشتی جنگی دولت محاصره،حق تصرف آن کشتی خاطی را خواهد داشت.این تصرف می تواند هم قبل از اینکه کشتی متخلف از خط محاصره عبور نماید اعمال شود و هم حین بازگشت آن.تابعیت این کشتی خاطی فرقی ندارد که از اطراف متخاصم باشد یا نه و حتی در صورت بی طرف بودن،حق غرق نمودن کشتی متخلف بی طرف توسط کشتی جنگی دولت محاصره کننده پیش می آید.با این حال فرمانده ناوگان جنگی محاصره کننده می تواند در سه مورد اجازه نقض قواعد محاصره و عدم کاربرد تسلیحات متعارف را بدهد:الف-فرمانده ناوگان محاصره کننده می تواند به موجب اختیاراتی که به وی اعطاء شده به کشتی های جنگی بی طرف اجازه ورود بدهد؛ب-در صورتی که یکی از مقامات نیروهای محاصره کننده متوجه گردد که یک کشتی بی طرف در خطر غرق شدن است؛ج-نیروهای محاصره کننده همواره می تواندد با اعطای جوازهای ویژه برای عبور از خط محاصره از شدت محاصره بکاهند.
3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در جنگ های دریایی:
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی:
ببر طبق بند هفت دستورالعمل رمو ،اصل بر تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی و منع هدف قرار دادن کشتی های تجاری در جنگ های دریایی می باشد.با این حال،این کشتی ها در صورت انجام اعمال ذیل به کشتی های جنگی تبدیل شده و توسل به زور علیه آنها توسط کشتی های جنگی متخاصم مقابل مجاز می باشد: 1-مشارکت در فعالیت های خصمانه به نفع دشمن برای نمونه مین گذاری،مین روبی،قطع نمودن کابل ها و لوله ها کارگذاشته شده در زیر دریا،انجام بازرسی و بازدید از کشتی های تجاری دول بی طرف حمله به سایر کشتی های تجاری؛2-عمل به عنوان یک مکمل نیروهای مسلح دشمن برای نمونه حمل سربازان یا تجهیز جنگی کشتی های دشمن؛3-انجام یا معاونت در سیستم های جمع آوری اطلاعات دشمن از جمله شناسایی،هشدار زودرس،نظارت،فرماندهی و کنترل و ماموریت مخابراتی؛4-کشتیرانی تحت همراهی ناوهای دریایی یا هوایی دشمن؛5-امتناع از دستور به متوقف کردن بازدید،بازرسی و ضبط کشتی ها علی رغم درخواست نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم؛6-مسلح بودن تاحدی که این کشتی های تجاری بتوانند به کشتی های جنگی خسارت وارد آورند.این وضعیت شامل تسلیحات خاص برای دفاع از خدمه از جمله در مقابل کشتی های دزدان دریایی و سیستم های کاملا دفاعی بر روی عرشه نمی گردد؛7-در غیر موارد فوق الذکر در صورتی که کشتی تجاری به اقدام نظامی از جمله از طریق حمل مواد نظامی کمک نماید ؛کشتی نظامی تلقی می شود. در تمامی موارد هفت گانه فوق الذکر کشتی تجاری،حمایت بین المللی خویش را از دست داده و توسل به زور توسط کشتی های جنگی طرف متخاصم مقابل بر علیه آن قانونی خواهد بود.علاوه بر کشتی های تجاری،چندین نمونه کشتی دیگر دشمن از هدف قرار گرفتن توسط کشتی های جنگی طرق مقابل اصولا مصون می باشند: 1-کشتی های بیمارستانی؛2-شناورهای کوچک که صرفا برای عملیات نجات دریایی و سایر حمل و نقل های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد؛3-کشتی هایی که بدان ها بر طبق موافقت نامه های انعقادی میان طرفین متخاصم،مصونیت از هدف گیری اعطاء شده باشد؛ 4-کشتی های مخصوص حمل اسراء و زندانیان جنگی ؛5-کشتی هایی که در ماموریت های بشردوستانه به کار گرفته می شوند از جمله کشتی هایی که حامل محموله هایی می باشند که برای نجات جمعیت های غیرنظامی ضروری می باشد و کشتی هایی که در عملیات نجات و کمک رسانی مشارکت می ورزند؛6-کشتی هایی که در حمل اموال فرهنگی تحت حمایت خاص فعالیت می کنند؛7-کشتی های مسافرتی که تنها در حمل مسافران غیرنظامی اقدام می ورزند؛8-کشتی هایی که ماموریت مذهبی،علمی غیرنظامی یا باستان شناسی دارند اما کشتی هایی که اطلاعات علمی را که احتمالا کاربردهای نظامی دارند جمع آوری نمایند تحت حمایت قرار نمی گیرند؛9-کشتی های کوچک ماهی گیری و کشتی هایی کوچکی که به تجارت محلی ساحلی می پردازند با این حال آنها تابع مقررات فرماندهی نظامی دریایی دول متخاصم که در محدوده آن است می باشد؛10-کشتی هایی که انحصارا برای پاسخ به وقایع آلودگی در محیط زیست دریایی به کار گرفته شده لند؛11-کشتی هایی که تسلیم شده اند؛12-کشتی ها یا کرجی های نجات. دستور العمل رمو تنها به نقش کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه مخاصمات دریایی نپرداخته بلکه با توجه به نقش ناوهای هوایی در جنگ های دریایی،مقررات مشابه فوق الذکر را در مورد تفکیک هواپیماهای نظامی و غیرنظامی در جنگ های دریایی مشخض می نماید.
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف در جنگ های دریایی
در جنگ های دریایی دول متخاصم مکلفند از کاربرد تسلیحات متعارف در آب های بی طرف خودداری نمایند.این موضوع دارای دو وضعیت متفاوت می باشد:یکی در مربوط اقامت کشتی های جنگی و دیگری مربوط به اقامت کشتی های بی طرف. در مورد کشتی های جنگی دول طرف متخاصم توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می رسد: اولا اینکه ورود کشتی های جنگی طرفین متخاصم به بنادر کشور بی طرف جزء صلاحیت انحصاری کشور اخیر می باشد و کشور مزبور از اختیار کامل برخوردار بوده تا به کشتی های جنگی یک طرف،اجازه ورود به بنادر خود را بدهد یا آن را ممنوع نماید. این ممنوعیت نیز می تواند دارای دو حالت باشد:یکی ممنوعیت عام و دیگری ممنوعیت خاص. در صورتی که ممنوعیت خاص باشد باید از ورود تمامی ادوات جنگی طرفین متخاصم جلوگیری به عمل آمده به علاوه آنکه این ممنوعیت در مورد تمامی اطراف متخاصم بدون استثناء اعمال می گردد. مساله دیگر در مورد اقامت کشتی های طرفین متخاصم در آب های دولت بی طرف می باشد.در این صورت به موجب ماده 12 کنوانسیون 1907 لاهه،مدت اقامت کشتی های جنگی طرفین متخاصم در بنادر،حوضچه ها و دریای سرزمینی کشورهای بی طرف،24 ساعت است. چنانکه یک کشتی جنگی متخاصم،مدت اقامت خود را در آب های دولت بی طرف به بیش از مدت تعیین شده توسط کشور میزبان،افزایش دهد در این صورت کشور اخیر می تواند آن کشتی را خلع سلاح کرده و کارکنانش را زندانی نماید.در مورد استفاده از بنادر دول بی طرف برای کاربرد تسلیحات متعارف باید به ماده 5 کنوانسیون 1907 لاهه نیز اشاره داشت که مقرر می دارد که کشتی های جنگی طرفین متخاصم نمی توانند بنادر کشورهای بی طرف را پایگاه عملیاتی خود قرار دهند و انجام چنین عملی ممنوع می باشد.اما تعمیر کشتی های جنگی طرفین متخاصم بر اساس ماده 17 کنوانسیون 1907 لاهه مجاز بوده و بایستی هر چه سریع تر تحت نظارت مقامات دول بی طرف انجام بپذیرد.به علاوه،تعمیری که صورت می پذیرد می بایستی صرفا جهت راه اندازی و امنیت کشتی رانی باشد و نه تقویت و تکمیل نیروهای نظامی آنها. مساله دیگر در مورد سوخت گیری کشتی های جنگی متخاصمان می باشد. کنوانسیون 1907 لاهه در این مورد در خلال مواد 19 و 20 خود دو قاعده وضع نموده است: 1-کشور بی طرف باید به کشتی جنگی متخاصم آن قدر سوخت لازم بدهد که آن کشتی بتواند خود را به نزدیک ترین بندر خودی برساند؛2-کشور بی طرف نباید تهیه سوخت برای همان کشتی را قبل از انقضای 3 ماه تجدید نماید زیرا متخاصمان با تکرار سوخت گیری در فواصل کوتاه در آب های بی طرف،سرزمین بی طرف را به پایگاه عملیاتی خود تبدیل می نمایند.یکی دیگر از کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در وضعیت بلوکوس می باشد که نوعی از جنگ دریایی است که از طریق آن یکی از دول متخاصم،ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن را اعلام می کند و مجازت تخیطی از آن،توقیف و تصرف کشتی خاطی می باشد.
در زمینه جنگ های دریایی به صورت کلی قواعد منعطف تری نسبت به جنگ های زمینی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارداز جمله این موارد می توان به کاربرد پرچم مبدل بر روی کشتی های جنگی به عنوان یک تدبیر جنگی مشروع اشاره داشت.با این حال در این نوع جنگ ها هم شروع مخاصمه با استفاده از پرچم مبدل و اعمال بازرسی با آن برای کشتی های دیگر ممنوع اعلان شده است.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی
از هفت دسامبر 1903 که برادران رایت در شهر دیتون در ایالت اوهایو ایالات متحده یک پرواز 52 ثانیه ای را با موفقیت در ارتفاع 260 متری از زمین انجام دادند،بشریت تلاش نموده است تاحداکثر استفاده ممکن از فضای هوایی را به منظور نیل به اهداف خود از جمله در زمینه نظامی؛اعتلاء بخشد. قدرت هوایی از زمان پایان جنگ جهانی دوم،ابزار اصلی قدرت نمایی برخی از کشورها در آسمان بوده است به طوریکه این قدرت زمینه ساز پیروزی در جنگ هایی شده است که شاید بدون وجود چنین قدرتی،تحقق پیروزی برای کشورهای فاتح غیرممکن بوده است.بدیهی است که این واقعیت که در نخستین روزهای استفاده از هوایپماهای جنگی در عرصه مخاصمات،قواعدی در مورد کاربرد آنها وجود نداشته باشد تعجبی را برنخواهد انگیخت. اولین سند بین المللی که به نوعی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی می پرداخت،کنوانسیون اول صلح لاهه 1899 بود که سه کنوانسیون و سه اعلامیه را پذیرفته بود که نخستین اعلامیه آن راجع به منع پرتاب پرتابه ها و مواد انفجاری از بالون ها یا هر شیوه مشابه دیگر بود.اگرچه در زمان پذیرش اعلامیه مزبور،این ممنوعیت با حق شرط های متعدد و به صورت یک اقدام موقت از سوی دولت های عضو آن مورد پذیرش قرار گرفت اما می توان هم اکنون به اهمیت بارز آن در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی اشاره نمود.با این حال ایراد اعلامیه فوق الذکر آن بود که موقت بوده و تنها دوره زمانی 4 سپتامبر 1900 تا 4 سپتامبر 1905 را در برمی گرفت و پس از این تاریخ،لازم الاجراء بودن خود را برای طرفین خود از دست داد.یکی از نقاط ضعف موجود حتی تا به امروز عدم تدوین یک معاهده خاص بین المللی در زمینه جنگ های هوایی و حتی تسلیحات متعارف هوایی می باشد.اگرچه در این زمینه می توان به قواعدی چون محدودیت های حملات هوا به زمین در پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره نمود. هم چنین قواعد بین المللی غیرمستقیمی هم چون قواعد در ارتباط با کنترل تلگراف بدون سیم در زمان جنگ و جنگ های هوایی 1923 که علی رغم لازم الاجراء نشدن اما بسیاری از قواعد آن امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است را می توان ذکر نمود.عدم وجود قواعدی خاص در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی باعث اتخاذ رویکردهای مختلف بین المللی شده است از جمله اینکه برخی خواستار اعمال قواعد حقوق جنگ زمینی بر جنگ هوایی شده اند . نمونه این چنین طرز تلقی را می توان در دو رایی که بوسیله محکمه داوری خاص مشترک آلمان-یونان(1927-1930)مشاهده نمود که با استناد به کنوانسیون دوم لاهه 1899 راجع به احترام به حقوق و عرف های جنگی، آلمان را به دلیل بمباران های هوایی شهرهای بی طرف سالونیکا و بخارست در سال 1916 محکوم نمود.محکمه داوری مزبور تصریح نمود که ماده 25 کنوانسیون دوم لاهه 1899 که بمباران شهرهای بی دفاع را ممنوع می ساخت و هم چنین ماده 26 که فرمانده نیروهای مسلح حمله کننده را ملزم می نمود که قبل از آغاز بمباران زمینی،هشدارهای لازم را به مقامات آن شهر بدهد؛بر بمباران های هوایی آلمان قابل تسری می باشد.نظر دیگر در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی در مخاصمات در طول دوره مذاکرات کمیسیون حقوق دانان در سالهای 1922-1923 در لاهه مطرح شد که بر مبنای باید نظام حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی بر تسلیحات هوایی گسترش یابد از آن رو که بسیاری از تسلیحات هوایی در جریان جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند.رویکرد دیگر در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی که کم ترین اقبال را تاکنون داشته است؛ممزوج کردن دو نظام حقوقی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی و زمینی در هوایی و تسری قواعد این دو جنگ به جنگ های هوایی می باشد.بدیهی است که با توجه به موانعی که در اجرای قواعد جنگ های دوگانه زمینی و دریایی با توجه به ماهیت فضای متفاوت مخاصماتی وجود دارد نمی توان هیچ یک از این سه رویکرد را در زمینه جنگ های هوایی اعمال نمود.به دنبال مشکلات مطرح شده در باب تسری قواعد سایر جنگ ها بر جنگ های هوایی،از آوریل 1911 موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه موسوم به قطعنامه مادرید تلاش نمود تا نظام بین المللی خاصی را برای تنظیم بکارگیری تسلیحات هوایی و جنگ های هوایی مطرح نماید.در این قطعنامه اعلام شد که هیچ چیز در جنگ های آینده،خطرناک تر از جنگ های هوایی برای اشخاص و اموال نخواهد بود.در 11 نوامبر 1920،کمیته بین المللی صلیب سرخ به ضرورت توجه به ایجاد قوانین بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات هوایی اشاره نموده و در نتیجه آن،کنفرانس 1922 واشنگتن اختیار تنظیم قواعد جنگی را به کمیسیونی از حقوق دانان اعطاء نمود.تازه ترین سند در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی،دستور العمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ هوایی و موشکی 2009 برنامه سیاست بشردوستانه و تحقیقات مخاصمه دانشگاه هاروارد می باشد.
تسلیحاتی که در جنگ های هوایی به کار برده می شوند بایستی با اصل ممنوعیت بکارگیری هر نو تسلیحات و شیوه های جنگی و اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.اعلامیه 1868 سنت پترزبورگ در این زمینه قابل مثال زدن می باشد . در این اعلامیه ذکر شده است که عملیات خصمانه می بایستی انحصارا با تامین ضرورت نظامی انجام شود و در کنار آن از منع استفاده از پرتابه های با وزن کمتر از 400 گرم صحبت می نماید.
1-تسلیحات متعارف هوایی:
به مانند هر مخاصمه دیگری،در مخاصمه هوایی نیز می بایستی این اصل را به یاد داشت که طرفین در بکارگیری وسایل و شیوه ها در این زمینه،آزادی مطلق نداردند بلکه بر مبنای اصل ضرورت نظامی و تناسب می بایستی وسایل و شیوه های مناسب را برای جنگ هوایی انتخاب نمایند.اصولا دو نوع تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.هواپیماهای جنگی، و پهپادها. از این بین،پهپادها جدیدترین اختراع بشر در حوزه جنگ هوایی می باشد.در زمینه جنگ هوایی باید گفت که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه جنگ های هوایی می بایستی طرفین اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان،اصل منع آسیب به محیط زیست و اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را رعایت نمایند. توسل به قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد انواع تسلیحات متعارف در بخش بعدی همین فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف-هواپیماهای جنگی:
از نظر دستورالعمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی،هواپیما هر نوع وسیله ای-چه با سرنشین و چه بدون سرنشین است-می باشد که می تواند در فضای جو،پشتیبانی خود را از کنش و واکنش های هوایی(به جز کنش و واکنش های هوا در مقابل سطح زمین) دریافت دارد و شامل هر نوع وسایل با بال چرخان یا ثابت می شود.همان طور که مشهود است،در این ماده به ارائه تعریف موسع پرداخته شده است و تعریف هواپیما در این دستورالعمل علاوه بر هواپیمای معمول شامل بالگردها و حتی بالون ها می شود.استفاده از هواپیماهای جنگی در آغاز قرن بیستم و توانایی تخریب گسترده مواضع دشمن، نخستین سند بین المللی عام که به محدودیت در استفاده از آن ها در جنگها ، اشاره داشت اعلامیه سنت پیترزبورگ 1868 بود که بکارگیری وسایلی که موجب آسیب غیرضروری به متخاصم مقابل می شد را مخالف با اصل بشریت می دانست. سپس سه اعلامیه ای که در نخستین کنفرانس بین المللی صلح لاهه در 1899 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته به ویژه اعلامیه منع استفاده از پرتابه ها و مواد منفجره از طریق بالن های هوایی یا سایر شیوه های مشابه،قواعد مدون تری در ارتباط با کاربرد نظامی هواپیماها به دست می دهد سپس طبق ماده 25 کنوانسیونهای لاهه 1907 حمله هوایی به یک شهر بی دفاع ممنوع گشته بود. پس از جنگ جهانی اول در ال 1923،کمیته بین المللی صلیب سرخ هیئتی مرکب از حقوق دانان آمریکایی،انگلیسی،ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و هلندی را با هدف تعیین قواعد حاکم بر نبردهای هوایی تشکیل داد. هیئت مزبور در سال 1923،یک طرح پیش نویس با عنوان مجموعه قواعد لاهه راجع به جنگ های هوایی را آماده نمود. با این حال،این طرح هیچ گاه نتوانست به شکل معاهده مورد پذیرش قرار بگیرد. هم چنین اگرچه این طرح لازم الاجراء نشده است اما به عنوان سندی که به ویژه در تدوین قواعد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه راجع به حملات هوایی به ویژه در مورد منع بمباران های هوایی غیرقابل تفکیک امیز به عنوان مبنا قرار گرفت،حایز اهمیت می باشد. قطعنامه 1938 جامعه ملل، نیروهای هوایی طرفین متخاصم را ملزم ساخت تا پیش بینی های لازم را برای حمایت از غیر نظامیان انجام بدهند و از بمباران نمودن غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی مانند خانه ها و بیمارستانها، خودداری نمایند) کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 به عنوان سندی که تمامی دولت ها در آن عضویت داشته و بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای،نمایانگر((رفتار و برخورد عادی مورد انتظار از دولت ها )) است به ویژه ماده یک و سه مشترک آن،در زمینه تنظیم کاربرد هواپیماهای جنگی در فضای مخاصماتی حتی امروزه بسیار کارگشا است. در کنوانسیون شیکاگو، از منع پرواز هواپیماها بر فراز نواحی مسکونی و پرجمعیت،منع ایجاد خطر برای افراد و حتی حیوانات و نیز ایجاد آسیب به اموال منقول و غیر منقول افراد، سخن گفته شده است .هم چنین اصلی ترین ماده ای که در کنوانسیون مزبور به تنظیم قواعد مرتبط با هواپیماهای جنگی بدون سرنشین-که در بخش بعدی در مورد پهپادها بیشتر در مورد آن صحبت می شود- می پردازد ماده 8 عهدنامه شیکاگو است که،مقرر می دارد: (( هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان باشد؛نباید بدون اجازه مخصوص و خلاف مفاد آن، بر فراز کشورهای متعاهد دیگر، پرواز نماید؛هر کشور متعاهد، تعهد می نماید که پرواز چنین هواپیمای بدون خلبان را، در نواحی که برای پرواز هواپیماهای کشوری، آزاد است ؛ تحت کنترل قرار دهد به طوری که از خطری که از این بابت، متوجه هواپیمای کشوری شود.)) علاوه بر این چند کنوانسیون بین المللی دیگر در باب هوانوردی بین المللی، وجود دارند که به حملات هواپیماهای جنگی نیز ،ارتباط می یابد:1-کنوانسیون بین المللی درباره خسارت ناشی از هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بر روی زمین، مصوب اکتبر 1952 2- کنوانسیون مونترال 1971 در مورد جلوگیری از اعمال خلاف قانون بر علیه امنیت هواپیمایی کشور می توان اشاره داشت.
کاربرد برخی از انواع تسلیحات توسط هواپیماهای جنگی ممنوع می باشد برای نمونه بر مبنای پروتکل 1925 ژنو،کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی،کاربرد تسلیحات مشمول این معاهدات از جمله گازهای خفه کننده،سمی یا وسایل باکترویولوژیک به هر طریقی از جمله از طریق هواپیماهای جنگی ممنوع اعلان شده است. هم چنین در کاربرد هواپیماهای جنگی باید از تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز هستند برای نمونه لیزرهای کورکننده اجتناب گردد. اصول بین الملل حقوق بشردوستانه هم چون اصل تفکیک باید در حملات هوایی رعایت شود که در برخی از جنگ های هوایی این مورد رعایت نشده است برای نمونه در پایان جنگ کره در سال 1952 میلادی،جمهوری دموکراتیک خلق چین با انتشار گزارشی خسارات وارده توسط هواپیماهای جنگی نیروی ائتلاف بین المللی را منتشر ساخت که بر مبنای آن،تصریح شده بود که بیش از 8700 واحد منهم شده،بیش از 600 هزار خانه مسکونی ویران شده،6000 مدرسه و بیمارستان منهدم شده و جمعا 40 درصد توان صنعتی کشور چین نابود شده است. این گزارش که تنها در مورد تخریب و انهدام ایجاد شده بر مدارس و بیمارستان ها و اماکن مسکونی اصرار دارد از این نکته غفلت ورزیده است که باید به خسارات ناشی از کاربرد هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف بین المللی در مناطقی در جنوب چین بپردازد. هم چنین بر مبنای ماده 42 پروتکل اول الحاقی،هیچ فردی که از هواپیمای نظامی خود در حال فرود اجباری است نمی بایستی به وسیله سایر هواپیماهای جنگی طرف متخاصم مقابل مورد حمله قرار بگیرد. هم چنین هنگامی که چنین شخصی در سرزمین متخاصم مقابل فرود آید باید به وی فرصت کافی داده شود تا قبل از اینکه مورد هدف قرار گیرد؛خود را تسلیم نماید مگر دلایل موثقی وجود داشته باشد که در عملیات خصمانه مشارکت مستقیم داشته است. این قاعده البته پیش از این در ماده 20 قواعد لاهه 1923 راجع به جنگ های هوایی نیز مورد نظر قرار گرفته بود.با این حال در مواردی از کاربرد هواپیماهای جنگی،خلاء اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه وجود دارد برای نمونه حملات هوا به هوا. اگرچه با تدوین دستور العمل جنگ هوایی و موشکی تا حدودی به این ابهامات پاسخ داده شده است اما با توجه به الزام آور نبودن این قواعد نمی توان تا حدود زیادی بدان اتکاء نمود.
ب-پهپادها:
پهپادها،جدیدترین نوع کاربرد هواپیماها در عرصه مخاصمات هوایی را تشکیل می دهد. در ابتداء باید گفت که اگرچه تاکنون هیچ سند عام بین المللی که به طور خاص استفاده از پهپادها را در فضای مخاصماتی تنظیم نموده باشد،ایجاد نشده است با این حال با توجه به قرار گرفتن پهپادهای نظامی در دسته هواپیماهای نظامی،مستقیم یا غیر مستقیم قواعد و اسناد بین المللی که مرتبط با هواپیماهای مزبور می گردد با تنظیم قواعد مرتبط با کاربرد پهپادها نیز واجد ارتباط است که در این گفتار بدان پرداخته خواهد شد.در مقابل،باید گفت که بسته به نوع تسلیحات کاربردی در پهپادها اعم از شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا متعارف می توان کنوانسیون های متناظر آن از جمله کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع برخی از سلاح های متعارف را در این مورد اجرایی دانست..با در پایان باید گفت که فقدان قواعد معاهداتی یا عرفی بین المللی خاص در ارتباط با کاربرد پهپادها مانع از تلاش های آکادمیک برای تنظیم بخشی آنها نشده است بدین معنا که به طور برجسته می توان به تهیه دستورالعمل راجع به قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی متشکل از 175 ماده توسط برنامه تحقیقاتی سیاست بشردوستانه و مخاصمه دانشگاه هاروارد در 15 می 2009 اشاره نمود

مطلب مشابه :  مصرف کننده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید