رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

موافقت نامه سال 1968 ایتالیا – یوگسلاوی که در ماده 2 آن تعهد ی مشابه با موافقت نامه ایتالیاویونان بر عهده طرفین قرار گرفته است.
موافقت نامه ساز و کار موقت تونس و الجزایر که در سال 2002 بین دو کشور در قالب مواد (3)74 و (3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منعقد شده و در ماده 1 آن مناطقی را به عنوان خط موقت مرزی تعیین گردیده و ماده 3 آن که متضمن شرط مخزن مشترک است ،طرفین را متعهد به مذاکره و مشورت جهت توافق درباره استخراج عادلانه منابع طبیعی فرامرزی می کند.
موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال 1986 کلمبیا و هندوراس که در ماده 3 طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به نحوی شده اند که منافع حاصله به نسبت میزان وقوع آنها در قلمرو هریک از آنها تقسیم گردد.
موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال 1990 ونزوئلا و ترینیداد توباگو که اولاً هرگونه عملیات حفاری در محدوده 500 متری خط مرزی طرفین را ممنوع می سازد و ثانیاً در مورد منابع طبیعی فرامرزی طرفین ملزم به بهره برداری با توافق و به شکل کارآمد و تقسیم عادلانه منافع و هزینه ها شده اند.
در بازخوانی معاهدات دوجانبه میان دولتها ،می توان دریافت که این موافقت نامه ها حاوی اشکال مختلف هستند و درواقع نمی توان یک مدل واحد را که دارای پذیرش جهانی باشد، ارائه نمود. زیرا که در انعقاد هریک از آنها ملاحظات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خاص دخالت داشته و نوع اختلاف میان دولتها و نوع روابط آنها با یکدیگر دارای تفاوت است. در عین حال در مجموع این معاهدات به اشکال زیر طبقه بندی می شوند:
1- دریک مدل، یکی از دولتها به نمایندگی از خودش و دولت دیگر مبادرت به بهره برداری می کنند و منافع دولت دیگر در مخزن مشترک پس از استهلاک هزینه های دولت بهره بردار پرداخت می شود. اشکال این مدل آن است که دولت اعمال حقوق حاکمه خود را به دولت دیگر تفویض می کند و این امر برای دولتها ناخوشایند است. این امر بالاخص در مواردی که موضوع اختلاف حاکمیت مطرح باشد نمود بیشتری دارد .
2- مدل دیگر متضمن ایجاد یک سیستم مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) میان دولتهای ذیربط و شرکتهای نفتی ملی آنها یا شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی آنها می باشد. به عنوان مثال ،در موافقت نامه 1974 ژاپن و کره منطقه توسعه مشترک تعریف و به چند منطقه فرعی تقسیم می شود. کمپانی های دوطرف در قالب یک موافقت نامه عملیات مشترک در این مناطق فعالیت کرده و یک موجودیت حقوقی واحد کنترل تمام این عملیاتها را در هر منطقه فرعی بر عهده دارد. استراتژی و خط مشی کلی بهره برداری در کل منطقه نیز توسط دو دولت تعیین می شود . در موافقت نامه فرانسه و اسپانیا نیز یک منطقه خاص تعریف شده و کمپانی های هر طرف با کمپانی های طرف دیگر در منطقه قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری منعقد کرده و وارد عملیات می شوند. در یادداشت تفاهم سال 1992 مالزی و تایلند طرفین توافق کرده اند که دو شرکت ملی نفت آنها در منطقه مشخص فعالیت کنند و همچنین ملتزم شده اند که شرکتهای مذکور را وادار به انعقاد قراردادهای تجاری در زمینه کشف و استخراج نفت و گاز با یکدیگر نمایند. در موافقت نامه 1993 میان جامائیکا و کلمبیا نیز طرفین در مورد مدیریت و بهره برداری از منابع زنده و غیرجاندار به صورت اشتراکی توافق کرده و مبادرت به ایجاد کمیسیون مشترک جهت اداره فعالیت های اشتراکی کرده اند. اعلامیه مشترک انگلستان و آرژانتین و موافقت نامه 1965 میان کویت و عربستان سعودی نیز متضمن تسهیم مشارکت انتفاعی اجباری است .
3- مدل سوم تا حدی پیچیده تر و مستلزم سطح بالای همکاری میان دولتهاست. در این مدل دو دولت در مورد ایجاد یک شخصیت حقوقی و مستقل بین المللی که دارای کنترل، صدور مجوز و وضع مقررات باشد، توافق می کنند.این مقام دارای اختیارات وسیع در مورد مدیریت منطقه توسعه مشترک است و درواقع نماینده آنها بوده و دارای اختیارات نظارتی گسترده و قدرت تصمیم گیری با وظایف فراوان می باشد، برخلاف کمیسیون مشترک که در برخی از موافقت نامه های مذکور در مدل دوم به آنها اشاره شد و صرفاً دارای خصیصه مشورتی است. این مقام رکن اصلی اداره کننده منطقه توسعه مشترک است. موافقت نامه 1974 عربستان و سودان، موافقت نامه های 1979و 1990 مالزی و تایلند و موافقت نامه 1989 بین استرالیا و اندونزی، موافقت نامه 1993 و پروتکل 1995 میان گینه بسیائو و سنگال در چین نهادی را پیش بینی کرده است .
4- موافقت نامه های یکی سازی یکی دیگر از اشکال توافق کشورها در زمینه بهره برداری از این منابع هستندکه متضمن توافق در دو عرصه یعنی توافق دولتهای ذیربط در مورد حقوق و منافع و وظایف خود و توافق شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی دولتهای مذکور در مورد ایجاد عامل واحد بهره بردار هستند. البته موافقت نامه ایجاد عامل واحد که میان بهره برداران منعقد می شود، باید به تصویب دولتهای ذیربط برسد. شرکتها مستلزم به قرارداد یکی سازی منعقده میان خودشان هستند و موافقت نامه یکی سازی بین دولتها به طور مستقیم برای شرکتها الزام آور است موافقت نامه های انگلستان و نروژ و انگلستان هلند در دریای شمال و موافقت نامه فرانسه و کانادا 2005 از این دسته هستند.
5- موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاوی شرط مخزن مشترک نیز یکی دیگر از نمونه های همکاری دولتهاست که در آنها دولتها به طور کلی تعهداتی را در زمینه همکاری در زمینه استخراج منابع طبیعی مشترک بر عهده می گیرند. اما در صورت مسجل شدن اشتراک طرفین در این منابع چگونگی بهره برداری از آنها منوط به انعقاد موافقت نامه جداگانه ای است که حسب مورد به یکی از اشکال چهارگانه فوق محقق می شود.
صرفنظر از تنوع موجود در موافقت نامه های توسعه مشترک و آحادسازی در اقصا نقاط جهان، مطالعه آنها نشان می دهد که عناصر عمده ای در آنها به طور مشترک وجود دارد. این عناصر کلیدی مشترک شامل سهم طرفین در منابع، مدیریت توسعه مشترک، قانون حاکم، اپراتور و موقعیت منعقدکنندگان قرارداد، مقررات اقتصادی و حل و فصل اختلافات می باشند .
در مورد سهم طرفین در منابع شکل غالب موافقت نامه های توسعه مشترک تقسیم مساوی منافع به صورت هریک پنجاه درصد است در عین حال، موافقت نامه سنگال و بیسائو سهم 85 درصدی برای سنگال در منابع نفت و گاز و سهم 50 درصدی برای هریک از آنها در منابع ماهی تعیین کرده و در موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب 60 به 40 درصدی به نفع نیجریه و موافقت نامه 2002 میان استرالیا و تی مور شرقی در برخی از مناطق سهم 90 در مقابل 10 درصد به نفع تی مور شرقی درنظر گرفته است . مدیریت منطقه توسعه مشترک نیز به عنوان منطقه مورد اختلاف طرفین می تواند تحت مدیریت یک طرف، سیستم مشارکت انتفاعی اجباری میان طرفین یا مقام مشترک باشد که درخصوص آن توضیح داده شد.
از آنجاکه مقررات حقوق داخلی هر کشور از کشور دیگر متفاوت است، در صورت انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک و ایجاد منطقه توسعه مشترک این سؤال مطرح می شود که مقررات و حقوق کدام کشور در منطقه مذکور اعمال می گردد؟ انعقاد قرارداد با کمپانی ها تابع قوانین کدامیک از طرفین بوده و حقوق مدنی و کیفری کدام کشور در منطقه اعمال می شود. مطالعه موافقت نامه ها نشان می دهد که غالباً حقوق کیفری هریک از طرفین در مورد اتباع آنها در منطقه اعمال می شود یا اینکه منطقه را به مناطقی تقسیم کرده و در هر منطقه حقوق کیفری یکی از طرفین اعمال می شود. در مورد مقررات حاکم بر انعقاد قراردادها، مطابق موافقت نامه های توسعه مشترک، یا بدین صورت است که رابطه هر دولت با شرکت های دارنده مجوز از سوی آن دولت، حقوق همان دولت حاکم است یا اینکه وضع مقررات در این زمینه از سوی دولتها به مقام توسعه مشترک واگذار می شود. همین وضع در مورد انتخاب و گزینش شرکت های طرف قرارداد نیز حاکم است یا اینکه هر دولت خود در چارچوب مقررات حقوق داخلی خود مبادرت با انعقاد قرارداد با این شرکتها می کند یا اینکه این موضوع به مقام توسعه مشترک واگذار می شود . در عین حال قراردادهای منعقده با شرکتها غالباً به صورت مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه گذاری، کنسرسیوم و یا اجاره صورت می پذیرد.
رژیم اقتصادی و مالیاتی حاکم بر فعالیت بهره برداران نیز ممکن است با توافق طرفین، طبق قوانین یکی از طرفین تعیین شود یا اینکه تعیین این رژیم به مقام مشترک توسعه محول شود که در حالت اخیر مقام مذکور یک رژیم مالیاتی خاص وضع می کند و به نمایندگی از هر دولت اجرا می نماید. در مواردی هم این امکان وجود دارد که طرف قرارداد با رعایت شرایط اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف، به هر دو دولت مالیات پرداخت کند . مطالعه قراردادها نشان می دهد که طیف وسیعی از مکانیزم های حل و فصل اختلافات نظیر مشاوره، مذاکره و داوری پیش بینی شده است در برخی از موافقت نامه ها حل و فصل اختلافات میان شرکتها و مقام مشترک توسعه به داوری تجاری محول شده است. در مورد اختلاف میان دولتها بدواً نهادی که متشکل از نمایندگان دولتهاست، همچون کمیسیون مشترک وزرا در مورد حل و فصل اختلاف نظریه مشورتی ارائه می دهند و در صورت عدم توافق به داوری رجوع می شود . اما در غالب این موافقت نامه ها مرجع نهایی حل و فصل اختلافات داوری است.
.اگرچه بسیاری از مقررات کنوانسیون 1982 بازتاب حقوق عرفی است،اما اینکه معاهدات عام و خاص موجود تجلی بخش قاعده عرفی در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است یا خیر مورد اختلاف نظریه پردازان است.
مبحث سوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در عرف بین المللی
به طور کلی عرف را ابتدائی ترین و اصیل ترین منبع حقوق قلمداد کرده اند . برخی از صاحب نظران چون ،گروسیوس، واتل، شارل کالوو، تریپل، اشتروپ آنزیلونی و ردسلوب اساس عرف را موافقت ضمنی دولتها دانسته و آنها درون ذاتی می دانند به عبارت دیگر، دلیل پذیرش عرف به عنوان منبع حقوق، آن است که ریشه در اراده و موافقت دولتها دارد. اما اکثر نویسندگان امروز طرفدار قاعده برون ذاتی بودن عرف بوده و معتقدند که عرف زاییده شرایطی است که مافوق اراده دولتها بوده و خواه ناخواه بر دولتها تحمیل می شود. به عبارت دیگر دلیل پذیرش قواعد عرفی ، رضا و میل دولتها نبوده بلکه آن است که دولتها لزوم اجرای آن را احساس می کنند. نویسندگانی چون ژرسل و کراب، رومانو و سانی به این نظریه معتقدند .
صرفنظر از مباحث نظری درخصوص جایگاه عرف، ماده7 دوازدهمین قرارداد لاهه عرف را «مقررات عموماً شناخته شده» و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آنرا «رفتاری که عموماً به عنوان قانون پذیرفته شده » می داند. تفاوت عرف با عادت آن است که عادت رفتار عمومی مورد عمل دولتهاست، اما فی نفسه عنصر الزام را منعکس نمی کند. درحالی که در عرف عنصر الزام نهفته و به معنی رویه دولتهاست که حکایت از اعتقاد آنها به الزام آور بودن عملی دارد که آنرا انجام می دهند . بنابراین می توان گفت عرف «تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل است که به تدریج در روابط آنها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده و در نتیجه اعتبار ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد. » عرف متشکل از دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی مبین تکرار یک عمل حقوقی، مستند، نافذ، قاطع، ثابت و بدون اعتراض و تردید آنها بوده که به تدریج و در طول زمان حاصل می شود و عنصر معنوی به مفهوم اعتقاد به الزامی بودن یا برحق بودن با عقیده به ضروری بودن آن است . بنابراین عملکرد و رویه عمومی دولتها در صورتی مصداق عرف است که توأم با اعتقاد حقوقی آنها باشد .به سخن دیگر عنصر معنوی عبارت است از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از نظر حقوقی الزام آور است و عملکرد مذکور از روی نزاکت و دوستی صورت نگرفته بلکه به سبب اجبار و الزام قانونی رخ داده است .
مؤلفه هایی که برای تحقق عرف ضرورت دارد شامل دوام، ثبات، عمومیت، تکرار و اعتقاد حقوقی است . اگر گذشت مدت زمان طولانی برای صدق عنوان عرف بر یک عملکرد ضرورت ندارد و حتی برخی از عرفها می توانند به صورت فوری ظهور کنند، اما تا آن حد که دلیلی حاکی از ثبات یک رفتار باشد، زمان دارای اهمیت است. با این حال مراجع قضایی بین المللی زمان را جزء ذاتی عرف قلمداد نکرده اند . ثبات در رفتار دولتها عامل تعیین کننده ای است. هرچند ثبات کامل ضرورت ندارد، ولی گسیختگی رفتار دولتها و عدم تداوم رفتار آنها، دلیل بر عدم اعتقاد به حقوقی بودن قاعده است . عمومی بودن رفتار به معنی آن نیست که تمام دولتها آنرا پذیرفته باشند. با این که رفتار یک دولت نمی تواند موجود قاعده عرفی باشد، لکن سکوت برخی دولتها در مقابل یک رفتار می تواند حاکی از موافقت ضمنی با قاعده یا عدم علاقه آنها به موضوع باشد . در هر صورت تعداد دقیق دولتهایی که می توانند قاعده عرفی را ایجاد کنند نامعلوم است. اما نمی توان دولتهایی که پیوسته با این عملکرد مخالفت کرده اند را ملزم به آن قاعده دانست .
در مجموع می توان گفت که عرف رویه عمومی، منسجم و ثابت عموم دولتها است که بنا به اعتقاد آنها به الزامی بودن و حقوقی بودن یک اقدام صورت می پذیرد. برای استخراج رویه دولتها می توان به مدارکی چون اسناد و قوانین داخلی، اظهارنظر مقامات رسمی، احکام دادگاههای داخلی، یادداشت ها و مراسلات سیاسی، مذاکرات مربوط به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی مراجعه کرد . معاهدات بین المللی خصوصی که بین دو یا چند دولت در مسائل محدود منعقد می شود، چناچه در موضوع واحد راه حلهای مشابه و ارائه و مقررات یکسانی وضع کند می تواند دلیل بر پذیرش عرف باشد . تکرار این نوع قراردادها در نواحی مختلف و توسط حکومتهای متعدد دلیل بر آن است که عقیده عمومی در موضوع خاص راه حل معینی را پذیرفته و یکی از پایه های عرف بین المللی است . معاهدات عام که اکثریت ملل جهان در آن شرکت کرده اند نیز می تواند پرتوی از اعتقاد عمومی دولتها باشد . از نظر موضوع و وسعت، عرف به عرف عمومی یا جهانی و عرف خصوصی یا محلی تقسیم می شود. موضوع عرف عمومی یا جهانی مسایل کلی و مورد علاقه کلیه یا اکثر ملل عالم می باشد و عرف خصوصی یا محلی آن است که موضوع آن «مسایل خاص» یا مورد علاقه دو یا چند کشور محدود در ناحیه یا قاره ای است. عرف خصوصی تنها نسبت به دولتهایی که به آن عمل کرده معتبر بوده و منبع حقوقی می باشد و سایر دولتها تعهدی در قبال آن ندارد .
سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا در حقوق بین الملل قاعده عرفی اعم از عام، خاص یا منطقه ای درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید اثبات شود که اولاً دولتها عموماً رویه خاصی را مورد بهره برداری از این منابع در پیش گرفته ثانیاً این عمل دولتها ناشی از اعتقاد آنها به الزام حقوقی درخصوص شکل خاصی از عمل است. به بیان دیگر بایستی اثبات شود در غیاب هرگونه موافقت نامه چندجانبه یا دوجانبه، دولتها احساس کنند که الزام حقوقی در مورد گونه خاصی از اقدام وجود دارد.
برای کشف وجود قاعده عرفی در حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک لازم است عملکرد و اعتقاد حقوقی به عنوان دو رکن مادی و معنوی عرف به شکل توأم اثبات شود. اگرچه عنصر ثبات یکی از مؤلفه های ضروری در تحقق عرف است، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ماهیگیری اعلام می نماید، این عنصر می بایست در پرتو موضوع عرف تحلیل شود . به عبارت دیگر باید در تحلیل قاعده عرفی به موضوع عرف نیز توجه داشت. در مسأله بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز، موضوع عرف یک موضوع خاص و فاقد گستردگی جهانی است. رویه دولتها در مناطقی چون جنوب شرقی آسیا، مناطقی از قاره آفریقا، اروپا، کارائیب، خلیج فارس و مناطقی از اقیانوس اطلس به طور خاص حاکی از انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی می باشد. از سوی دیگر در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی شرط مخزن مشترک حاوی عناصری چون هماهنگی، همکاری، اطلاع رسانی، و منع اقدام یک جانبه است. قطعنامه های مجمع عمومی همانند قطعنامه 3129 و 3281 متضمن عباراتی نظیر «همکاری در زمینه مسائل زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت» و «ایجاد استانداردهای مناسب جهت حفاظت و استخراج هماهنگ منابع مشترک میان دو یا چند دولت»، «همکاری بر مبنای سیستم اطلاع رسانی قبلی»، «لزوم اقدام هر دولت بر اساس مشاوره و اطلاع رسانی قبلی به منظور استفاده مناسب از منابع مشترک بدون خدشه به منافع مشروع سایر دولتها» می باشد. همچنین اصول پیشنهادی برنامه محیط زیست ملل متحد و سند پایانی کنفرانس استکهلم در سال 1972 دربردارنده مفاهیمی چون «همکاری» «استفاده مناسب از منابع مشترک» و «اجتناب از آسیب به منافع سایر دولتها» است. اگرچه قطعنامه 3128 به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی فی نفسه فاقد خصیصه الزام آور است، اما با 120 رأی موافق 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسیده است و از نظر برخی محققان چون بدون مخالفت گروه عمده ای از دولتها تصویب شده و حاوی رأی مثبت اکثریت می باشد، بیانگر اراده جامعه بین المللی یا اعتقاد حقوقی آنهاست . علاوه بر این تا کنون 160 دولت از دولتهای جهان کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به تصویب رسانده اند که به مواد قابل اعمال آن در مورد میادین مشترک نفت و گاز اشاره شد. علاوه بر ملاحظات فوق، ملاحظات عملی و اقتصادی در همکاری در بهره برداری از این میادین وجود دارد. اقدام دولتها در بهره برداری یک جانبه باعث زیان به منافع اقتصادی سایر دولتها می شود، در مقابل، بهره برداری مشترک باعث تقسیم هزینه ها میان دولتهای بهره بردار و افزایش بهره وری اقتصادی آنها می گردد .
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت عناصر مادی و معنوی قاعده عرفی که متضمن همکاری میادین دولتها باشد شکل گرفته است .نگاهی به عملکرد دولتها در زمینه درج تعهدات مبنی بر همکاری در مورد میادین مشترک نفت وگاز وپراکندگی جغرافیایی انها که شامل تمام قاره های جهان می گردد وقدمت وسابقه زمانی تثبیت این تعهدات که در برخی از مناطق به بیش از 50 سال می رسد حاکی از وجود رویه ثابت هماهنگ ومنسجم می باشد.علاوه بر این مطالعه معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبین این حقیقت است که این اقدامات نه از سر عادت و نزاکت بلکه از روی اعتقاد حقوقی صورت پذیرفته است. اما ذکر نکاتی چند ضروری است. اولاً تمام ابعاد کلی و ماهوی اصل مذکور روشن نشده است و آنچنانکه پرفسورلاگونی می گوید، این همکاری به معنی آن است که وظیفه عرفی برای هر دولت وجود دارد که با حسن نیت درصدد نیل به توافق در مورد بهره برداری از میادین مشترک در مناطقی باشد که تحدید حدود صورت گرفته است. اما در عدم تحدید حدود و عدم تعریف مرز میان دولتها حدود و ثغور و ماهیت این همکاری نامعلوم است . ثانیاً اگرچه یکی سازی و توسعه مشترک اشکالی از اصل همکاری هستند اما این اشکال خاصیت عرفی ندارند و رویه دولتها و عملکرد آنها به گونه ای نیست که به نفع شکل گیری قاعده عرفی مبنی بر توسعه مشترک یا یکی سازی قابل ارزیابی باشد. اصل همکاری در مفهوم موسع خود شامل این دو شکل می شود ولی الزاماً منجر به این دو شکل نمی گردد و می تواند در قالب های دیگری چون بهره برداری توسط یک کشور، خودداری از بهره برداری توسط هریک از آنها و … تحقق یابد. به سخن دیگر حقوق بین الملل نمی تواند بهره برداری مشترک یا یکی سازی را به دولتها تحمیل نماید .

مطلب مشابه :  آقا محمدخان قاجار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید