رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

ملاحظه می شود که در این موافقت نامه ابتدا منطقه مورد اختلاف بر روی نقشه تعریف و حدود آن مشخص شده است. سپس منطقه مذکور به مناطق فرعی وکوچک تر تقسیم گردیده و شرکت های مجاز از سوی دو کشور با انعقاد موافقت نامه های عملیات واحد و با تأسیس یک اپراتور یا عامل فعالیت می کنند. به نحوی که شرکت های هر دو کشور دارای سهم مساوی از منافع و مخارج می باشند. منافع دولتها نیز در صورتیکه شرکت های مذکور غیر دولتی باشند از رهگذر قرارداد خود با آن شرکت ها تأمین می شود. اختلافات این شرکت ها با یکدیگر در قالب شرایط مقرر در موافقت نامه عملیات مشترک تابع مقررات کشوری است که اجازه بهره بردار ی را به وی داده و مطابق ماده 16 موافقت نامه به مثابه آن است که شرکت مذکور در حال بهره برداری از منابع فلات قاره تحت حاکمیت انحصاری آن کشور بهره برداری می نماید
بند هفتم : موافقت نامه عربستان سعودی و سودان
موافقت نامه مذکور در سال 1974 در مورد مناطق نفت و گاز مشترک دو کشور در دریای سرخ در خارطوم به امضای وزیر نفت و منابع معدنی عربستان و وزیر امور خارجه سودان رسید. این موافقت نامه مشتمل بر هفده ماده است مطابق ماده یک آن مقصود از بستر دریا، بستر و زیر بستر دریای سرخ و منظور از منابع طبیعی منابع غیر جاندار اعم از منابع هیدروکربنی و سایر منابع می باشد. در مواد 3 و 4 موافقت نامه دو طرف بر حقوق حاکمه انحصاری یکدیگر در منطقه دریایی مقابل سواحل خود تا جائی که عمق آب به هزار متر می رسد، تأکید نموده اند . محدوده مابین دو منطقه تعریف شده و در مواد 3 و 4 به عنوان منطقه مشترک در ماده 5 شناسائی شده است و در این محدوده دو دولت دارای حق حاکمیت انحصاری به شکل برابر داشته و این حق منحصر به آنها بوده و نمی بایست هیچ بخشی از دریای سرزمینی آنها در این منطقه قرار گیرد.
حق انحصاری برابر دو کشور عربستان و سودان شامل کلیه منابع طبیعی موجود در منطقه مشترک بوده و آنها موظف به حفاظت از این منابع در مقابل دولتهای ثالث می باشند .
به منظور بهره برداری کارآمد از منابع طبیعی واقع در منطقه مشترک کمیسیون مشترک بین دو دولت تشکیل گردیده که دارای وظایف زیر است:
ارزیابی تحدید حدود و علامت گذاری منطقه مشترک.
انجام مطالعات مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مذکور.
ترغیب نهادهای تخصصی به منظور انجام اقدامات اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مشترک.
بررسی و تصمیم گیری در خصوص تقاضاهای مطروحه در زمینه کسب امتیاز یا مجوز اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
ایجاد ساز و کارهای نظارتی در مراحل تولید منابع طبیعی در منطقه مشترک.
تنظیم مقررات ضروری جهت انجام وظایف کمیسیون.
برآورد بودجه لازم برای فعالیت های کمیسیون و ارائه آن.
اتخاذ تدابیر ضروری جهت تسریع در فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
انجام سایر وظایف محوله از سوی دو دولت به کمیسیون.
کمیسیون نهاد مشترک بین دو دولت بوده و دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای ایفای وظایف خود می باشد. هر یک از دولتها دارای تعداد برابر عضو در کمیسیون بوده و ریاست نمایندگان هر دولت در کمیسیون برعهده وزیر صلاحیت دار می باشد و انجام وظایف آن در چارچوب قواعد و مقررات مصوب خود کمیسیون می باشد. این کمیسیون که مقر آن در جده است همچنین می تواند ارکان لازم را ایجاد و وظایف آنها را خود تعیین نماید.
ماده 14 موافقت نامه ناظر به یکی سازی میادین مشترک بین این محدوده مشترک و مناطق انحصاری دو دولت است. در این در این صورت کمیسیون مشترک، در خصوص بهره برداری از مخزن مذکور تصمیم گیری می نماید به نحوی که هر یک از دولتها به سهم مساوی از منافع مخزن مذکور برخوردار گردند.
حل و فصل اختلافات بین دو دولت، در وهله اول از طریق مسالمت آمیز و در صورت عدم توافق از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری به عمل می آید و دو دولت بر اساس ماده 16 صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند و چنانچه یکی از طرفین مبادرت به اقدامی نماید که مورد اعتراض دولت دیگر قرار گیرد، طرف معترض می تواند از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نماید.
موافقت نامه عربستان سعودی و سودان، فاقد مقررات تفصیلی در زمینه حقوق حاکم بر اقدامات اکتشاف و استخراج نفت وگاز و نحوه حل و فصل اختلافات بین دارندگان امتیاز بهره برداری و کمیسیون مشترک است. به طور خلاصه می توان گفت این موافقت نامه ابتدا یک منطقه دریایی تا عمق هزار متری در مجاورت سواحل دو کشور را تحت حاکمیت انحصاری آنها قرار داده و محدوده عمیق تر از هزار متر را به عنوان منطقه مشترک تعریف می نماید که هر دو دولت در آن حق حاکمیت«مساوی» دارند و اداره آن بر عهده کمیسیون مشترک بوده و انعقاد قرار داد با شرکت های نفتی و نظارت بر حسن اجرای قراردادها نیز بر عهده کمیسیون می باشد مقررات حاکم بر این قراردادها توسط کمیسیون تنظیم و اعلام می گردد. از دیدگاه محققان این موافقت نامه در دسته موافقت نامه های توسعه مشترک قرار می گیرد.
بند هشتم :موافقت نامه انگلستان و هلند 1965
این موافقت نامه که در سال 1965 بین دو کشور در مورد تحدید حدود دریایی منعقد شد، نیز مقرر می دارد که در صورتیکه یک ساختار واحد نفت یا گاز از خط مرزی فلات قاره دو کشور عبور نماید و بخشی از مخزن که در یک طرف خط مرزی است قابل استخراج باشد، دو کشور بایستی در مورد بهره برداری بسیار مؤثر از مخزن به توافق برسند به نحوی که هزینه ها و منافع به نحو مناسب بین آنها تقسیم شود. در صورتیکه چنین مخزنی وجود داشته باشد اما دو دولت در مورد نحوه بهره برداری از آن به توافق نرسند و این امر باعث رقابت غیر ضروری در حفاری و مانع از حداکثر بهره وری مخزن شود، هر یک از دولتها یک داور منصوب کرده و داوران مذکور در خصوص نحوه بهره برداری از مخزن اتخاذ تصمیم کرده به دولتها اعلام می نماید.
ویژگی این موافقت نامه ها این است که دولتها صرفاً متعهد به مذاکره جهت رسیدن به توافق در زمینه بهره برداری از منابع نشده اند، بلکه فرا تر از آن ملزم به رسیدن توافق شده اند. به عبارت دیگر، تعهد دولتها تعهد به نتیجه و نه وسیله می باشد. اگرچه در این دو سند اشاره به یکی سازی نشده است، اما رویه کلی موافقت نامه ها در دریای شمال موافقت نامه یکی سازی می باشد.
بند نهم : موافقت نامه های انگلستان ونروژ

مطلب مشابه :  افزایش رضایت مشتریان، رفتار خرید مشتریان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید