رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

بخش دوم
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع حقوق بین الملل
به منظور کشف قواعد حقوقی در خصوص موضوع خاص در هر نظام حقوقی، بایستی به کنکاش و تحلیل منابع حقوق پرداخت. حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، فاقد ساز و کار تقنینی متمرکز بوده و قواعد حقوقی آن با مطالعه و استنتاج رویه ها قابل استخراج است. به فرض وجود یک قاعده در رابطه با یک موضوع، تازه بحث بر سر حقوقی بودن و درجه الزام و ضمانت اجرای آن آغاز می گردد. اما اینکه منابع حقوق بین الملل چیست، خود موضوع دیگری است که موجب ظهور و حدوث مباحث جدی میان نظریه پردازان شده است. این پژوهش در مقام تبیین منابع حقوق بین الملل نمی باشد. بلکه به بررسی منابع در چارچوب موضوع مورد بحث می پردازد. از اینرو به جای پرداختن به مجادلات نظری در مورد منابع حقوق بین الملل، در صدد آن است که بررسی نماید آیا در نظام حقوق بین الملل موجود قاعده ای در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی وجود دارد یا خیر؟ در این راستا جهت بررسی منابع، به اصل راهنمای موجود در ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری بسنده می کنیم. یعنی اینکه در قالب منابع موصوف در ماده مذکور به تبیین مسائل پرداخته می شود در کنار آن، علاوه بر مروری بر منابع فرعی یا ثانویه حقوق بین الملل همچون اسناد سازمان ملل متحد، تحولات اخیر این حوزه در گستره کار کمیسیون حقوق بین الملل نیز تحلیل می گردد. بنابراین در این بخش معاهدات دو و چند جانبه، عرف، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق و همچنین قطعنامه های صادره از ارکان سازمان ملل متحد و اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع بررسی می شود. به منظور سهولت در تحلیل، رویه دولتها در مناطقی از پنج قاره جهان به طور جداگانه توصیف و تحلیل می گردد. همچنین به منظور اجتناب از بیان مطالب تکراری از ذکر رویه های موجود در مناطقی که موضوع بخش سوم این رساله است، دربخش دوم خودداری گردیده است .
فصل اول :بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع اصلی حقوق بین الملل
به تأ سی از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و نظریات غالب حقوقدانان، در کاوش قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ابتدا منابع اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه نیز بررسی می گردد.
مبحث اول: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در معاهدات چند جانبه
معاهدات در کنار عرف جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می باشند. در ماده هفتم موافقت نامه لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 بر حل و فصل اختلافات میان دولتها بر مبنای موافقت نامه های میان کشورها تأکید شده است. همچنین در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معاهدات خاص و عام جزء منابع حقوق بین الملل ذکر شده اند . بند1 ماده 2 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهده را توافق بین دولتها تعریف می کند که به شکل مکتوب تنظیم شده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط باهم منعکس شده باشد . بنابراین معاهدات چندجانبه یا عام مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین موافقت نامه های دوجانبه میان کشور مشمول عنوان معاهده بوده و جزء منابع حقوق بین الملل تلقی می شوند.
دو معاهده اصلی چند جانبه در حوزه حقوق دریاها کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 به عنوان دو سند اصلی بین المللی حاوی مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند و در عین حال این معاهدات حاوی مقررات کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می باشند. در این بخش به بررسی مفاد این دو کنوانسیون در این زمینه می پردازیم:
گفتار اول :کنوانسیون 1958 ژنو
در این کنوانسیون هیچ مقرره صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در موارد 1و2 کنوانسیون دریای سرزمینی بر حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه دریای سرزمینی تأکید و در ماده 12 این کنوانسیون بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های دارای سواحل مجاور یا مقابل براساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تأکید شده است. در ماده 2 کنوانسیون فلات قاره نیز به حق حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره تصریح و اعلام شده که در صورتیکه کشور ساحلی به اکتشاف منابع فلات قاره یا بهره برداری از منابع طبیعی آن نپردازد، هیچ کس بدون موافقت صریح کشور ساحلی نمی تواند به این عملیات مبادرت ورزد یا ادعایی نسبت به فلات قاره بنماید. مطابق ماده 4 کنوانسیون مذکور، کشور ساحلی حق دارد اقدامات معقول و مقتضی را جهت اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. محدودیت اقدامات مذکور بر اساس این ماده و ماده 5 شامل عدم ممانعت از لوله کشی و نصب کابل در زیر دریا توسط سایر دولتها و عدم مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری و حفاظت از منابع جاندار دریا و تحقیقات علمی می باشد. در ماده 6 کنوانسیون فلات قاره نیز به موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کارگیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است. اگرچه این قاعده ممکن است در هنگام اعمال ،بر میادین مشترک نفت وگاز تأثیر گذار باشد ،لکن هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه بهره برداری از میادین مشترک وجود ندارد.
گفتار دوم :کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
کنوانسیون 1982 در مقایسه با کنوانسیون ژنو حاوی مقررات تفصیلی با قابلیت اعمال بیشتری نسبت به موضوع میادین مشترک نفت و گاز است . مطابق بندهای 1و2و4 ماده 77 این کنوانسیون منابع غیر جاندار از جمله منابع نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکمه نسبت به آنها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است.
همچنین ، دولت ساحلی مطابق مواد 55 تا 58 وماده 76کنوانسیون مذکور ، دارای حقوق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و مدیریت منابع غیر زنده در بستر و زیر بستر منطقه انحصاری بوده و در واقع همان حقوق مصرح دولت ساحلی جهت بهره برداری از منابع طبیعی در فلات قاره، در منطقه انحصاری اقتصادی وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که کنوانسیون 1982 نیز برای کلیه دولتهای ساحلی، حق حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز در محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری را به رسمیت می شناسد. تا جائی که به میادین مشترک مربوط می شود، این حق حاکمیت دو طرفه است. یعنی اینکه هر دو دولت ذی نفع در چنین میادینی دارای حقوق مذکور می باشند. از اینرو در صورت حدوث اختلاف در مورد حدود میادین موجود در بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی وفق مواد 83 و 74 کنوانسیون، تحدید حدود این مناطق و تعیین سهم هریک از دول دارای سواحل مجاور یا مقابل می بایست با توافق آنها بر اساس حقوق بین الملل به نحو مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری انجام می گیرد تا راه حل عادلانه حاصل شود. علاوه بر آن، مواد 74 و83 کنوانسیون که حاوی حکم مشابهی است و مقرر میدارد که طرفین «مادام که به توافق نهایی دست نیافته اند، با تفاهم و همکاری می بایست هر گونه تلاشی را برای اتخاذ تدابیر موقت که دارای ماهیت عملی می باشد. برای دوره مشخص به کار گیرند به گونه ای اقدام کنند که توافق نهایی آنها دچار مخاطره نشود. چنین ترتیبات موقتی خدشه ای به تحدید حدود نهایی وارد نمی سازد.» این مواد دو وظیفه سلبی و ایجابی را بر دولتها تا زمان حصول توافق در تحدید حدود نهایی تحمیل می کند؛ نخست، اتخاذ تدابیر و راهکارهای موقت و کاربردی در پرتو تفاهم و همکاری و دوم پرهیز از هر اقدامی که باعث خدشه به روند حصول توافق نهایی شود. آنچنانکه در رأی داوری گویان – سورنیام ذکر خواهد شد، اقداماتی از قبیل انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک می تواند یکی از اشکال تدابیر موقت باشد و خودداری از اقدامات اکتشافی منجر به تغییر دائمی در محیط نیز می تواند یکی از مصادیق تعهد سلبی به خودداری از اقدامات یک جانبه قلمداد گردد. . این ترتیبات می بایست در پرتو همکاری و حسن تفاهم اتخاذ شوند و رفتار دولتها نباید به گونه ای باشد که حصول توافق نهایی آنان در نیل به توافق نهایی را به خطر اندازد. این مواد کنوانسیون، از دیدگاه برخی از محققان، اساس و مبنای انعقاد بسیاری از موافقت نامه های یکی سازی و توسعه مشترک میادین نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف می باشد.
مطابق مواد مذکور، هر گونه اقدامی از قبیل اکتشاف و بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک که باعث مخاطره افتادن توافق نهایی طرفین شود، ممنوع و مغایر این مقررات است. در عین حال ماهیت و محتوای این ترتیبات موقت مبهم و غیر مشخص می باشد. اگرچه بر اساس مقررات مذکور، اصل، لزوم همکاری طرفین اختلاف است، ولی محتوا و حدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می باشد. مطابق ماده 300 کنوانسیون مذاکرات مربوط به ترتیبات موقت بایستی با حسن نیت انجام شود به نحوی که سوء استفاده از حق نگردد. این تعهد به مذاکره با حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مورد قبول قرار گرفته است.
یکی دیگر از مواد کنوانسیون مذکور که به نحو قیاسی می تواند قابل اعمال در مورد میادین مشترک بین کشورها باشد، ماده 142 است. این ماده در مورد میادینی است که بین محدوده صلاحیت ملی کشورها و منطقه (بستر دریا در ماورای فلات قاره) مشترک می باشد و مقرر می دارد که فعالیت های اکتشاف و بهره برداری چنین منابعی بایستی با توجه به منافع مشروع دولتها صورت پذیرد و به منظور پیشگیری از نقض حقوق دول ساحلی لازم است سیستم اطلاع رسانی قبلی و مشاوره طراحی و تثبیت شود و چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه منجر به بهره برداری از منابع مذکور در محدوده صلاحیت دولت یا دول ساحلی گردد، کسب رضایت قبلی این دولت یا دولتها ضرورت دارد.این ماده می تواند از یک سو مبنای موافقت نامه های توسعه مشترک میان دولتها و مقام بین المللی اعماق شود و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای انعقاد چنین موافقت نامه هایی میان دولتهای دارای اختلاف در محدوده فلات قاره به کار رود.
ماده123 کنوانسیون 1982 نیز یکی دیگر از مبانی حقوقی برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که مقرر می دارد« دول ساحلی دریای بسته یا نیمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظایف خود با یکدیگر همکاری نمایند.» این تعهد به همکاری در مفهوم کلی خود شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز می شود. در واقع این ماده اساس و مبنای همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بوده و بسیاری از موافقت نامه توسعه مشترک در مناطقی که مصداق دریای بسته یا نیمه بسته می باشند، همانند خلیج فارس، دریای تی مور و دریای چین جنوبی کاملاً با این ماده مرتبط هستند . این مقرره در واقع تجلی مقررات منشور ملل متحد در مورد همکاری میان دولتها است . این اصل همکاری به مفهوم مذاکره با حسن نیت با دیدگاه نیل به توافق تفسیر می شود. محدوده و طول مدت این مذاکره به فراخور موضوع مذاکره متفاوت است. حتی اگر چنین مفهومی از ماده را نتوان استنباط کرد، می توان گفت که بر مبنای ماده 123 هر گونه اقدام و توافقی از سوی یک یا چند دولت ساحلی که باعث از بین رفتن منافع یک یا چند دولت ساحلی، دریای بسته یا نیمه بسته شود، ممنوع است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این مقررات تا زمانی مفید و راهگشا است که موضوع تداخل ادعای حاکمیت بین کشورها در میان نباشد. در صورت وجود چنین ادعاهایی می بایست به قواعد تحدید خود مراجعه کرد.
در خصوص تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه تابع قاعده ترسیم خط منصف یا متساوی الفاصله و توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد که در ماده 6 کنوانسیون فلات قاره 1958 ژنو متجلی است. دیدگاه دوم که بازتاب آن در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال بود و بیشتر متمایل به رویکرد انصاف بوده و قاعده خط منصف را تجلی حقوق بین الملل عرفی نمی داند و آنچنانکه در قضیه فلات قاره تونس و لیبی نیز تأکید شده اعمال خط مذکور را تا جائی مفید می داند که ماحصل آن منصفانه باشد. بنابراین می توان گفت که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود. البته در اعمال قاعده مذکور لازم است شرایط و اوضاع واحوال خاص چون سابقه ماهیگیری، شکل و مسیر سواحل، وجود جزایر و ادعاها و حقوق تاریخی و … مدنظر قرار گیرد. ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریا که در مقام بیان عرض فلات قاره (حداکثر 350 مایل یا در جائیکه عمق بیشتر از2500 متر است، حداکثر 100 مایل ) یکی از مبانی مهم برای تحدید حدود فلات قاره است و دیوان در قضیه فلات قاره مالت و لیبی معیار این ماده را بازتاب حقوق بین المللی عرفی می داند. بنابراین هر دولتی براساس ماده مذکور و نیز حقوق بین الملل عرفی حسب مورد دارای 200 مایل یا 100 مایل یا 350 مایل دریایی فلات قاره به عنوان حق ذاتی و ادامه طبیعی قلمرو خشکی خود می باشد و در صورت تلاقی فلات قاره بیش از یک کشور معیار مذکور از حیث اندازه گیری محدوده فلات قاره کشورها به عنوان یک اصل اولیه کار برد دارد و چنانچه کشورهای مجاور یا مقابل دچار تداخل ادعا و تعارض در حاکمیت فلات قاره خود شوند باید بر مبنای ماده 83 و 74که به آن اشاره شد عمل نمایند.اگرچه مقررات معاهدات عام فوق الذکراز وضوح کافی در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز برخوردار نیست، ولی معاهدات دو جانبه منعقده میان دولتهای متعدد در مناطق مختلف جهان گواه عملکرد دولتها در این زمینه است.
مبحث دوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در معاهدات دو جانبه
در مناطق مختلف جهان قطع نظر از وجود مناطق اختلافی نفت وگاز در مرزهای بین کشورها یا تعریف و تحدید حدود دریایی موافقت نامه های دو یا چند جانبه ای میان دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشرک نفت و گاز منعقد شده است. برخی از این موافقت نامه ها ، متضمن واگذاری بهره برداری از میادین به یک کشور و بعضی از آنها موافقت نامه های یکی سازی و پاره ای نیز موافقت نامه های توسعه مشترک یا ایجاد مقام توسعه مشترک و برخی نیز متضمن مشارکت تمام دولتها می باشند. در برخی از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی نیز شرط مخزن مشترک گنجانده شده که متضمن تعریف قاعده ای خاص در بهره برداری از این منابع می باشند. این موافقت نامه ها از حیث پراکندگی در اغلب مناطق نفت خیز جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و قاره آمریکا نمود دارند.
گفتار اول: معاهدات دو جانبه یکی سازی و بهره برداری مشترک
قاره آسیا به لحاظ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از عرصه های عمده در رویه دولتها در بهره برداری از میادین نفت و گاز است. دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی ، خلیج تایلند و خلیج فارس جزء مناطقی هستند که در عین اینکه برخی دولتها در زمینه اعمال حاکمیت دارای اختلافاتی بوده و ادعاهای متعارضی را مطرح می کنند، دارای پتانسیل قابل ملاحظه ای در تولید انرژی در جهان هستند. نکته قابل تأمل در مورد این مناطق آن است که به رغم اختلاف دولتها در حاکمیت بر مناطق خاص دریایی،روند گرایش آنها به ایجاد ساز و کار های موقت بهره برداری از ذخایر طبیعی روندی رو به رشد بوده و می توان ادعا کرد که در مناطقی از این قاره این گونه اقدامات موقت که خدشه ای به حقوق حاکمه آنها در موضوع تحدید حدود نیز وارد نمی کند، نهادینه شده است. در قاره اروپا نیز از دهه 1950 این موافقت نامه ها ظهور یافته اند. اوج قاعده مندی در این زمینه در قاره اروپا مربوط به موافقت نامه های دریای شمال است که می تواند الهام بخش کشورها در زمینه همکاری در بهره برداری از این میادین باشد. در قاره آمریکا و آفریقا این موضوع نسبتاً جدید بوده و از حیث فراوانی نیز در مقایسه با اروپا و آسیا موافقت نامه های کمتری منعقد شده است. در این مجال مروری بر تعدادی از این موافقت نامه ها به عمل می آید.

مطلب مشابه :  سازمان تأمین اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید