رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

دولتهای دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می تواند امری چالش بر انگیز باشد.
مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می باشد، متفاوت است .در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولتها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.
دو کنوانسیون اصلی حقوق دریاها ،در وهله اول ،امر تحدید حدود را به توافق دولتها وا گذار کرده اند . در صورت عدم توافق، ممکن است موضوع به یک مرجع حل وفصل اختلافات محول گردد. در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود ،طرفین به دلیل آگاهی از احتمال وجود مخازن نفت وگاز در محدوده اطراف خط مرزی ،مبادرت به درج شرط مخزن مشترک می کنند بدین ترتیب که در مورد چگونگی بهره برداری از این منابع ساز وکاری را طراحی می نمایند .البته باید توجه نمود که وجود یک مخزن مورد اختلاف نفت یا گاز ،اگر چه می تواند یکی از عوامل محرکه دولتها درتحدید حدود باشد،اما فی نفسه نمی تواند موجب انحراف مسیر مرز دریایی گردد. به سخن دیگر،قواعد تحدید حدود دریایی در درجه اول باید به نحوی اجرا شوند که منجر به نتیجه منصفانه گردد.این بدان معناست که بایستی کلیه عوامل تاریخی وجغرافیایی و اوضاع واحوال مرتبط با قضیه،در این فرایند لحاظ شود.لکن این بدان معنا نیست که صرف وجود یک مخزن مشترک یا مورد اختلاف به خودی خود باعث تغییر این قواعد ویا انحراف در مسیر مرز دریایی گردد.
یکی دیگر از مسائل مطروحه در حوزه مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی آن است که آیا اعطای امتیاز بهره برداری ازمیادین نفت وگاز در فلات قاره میتوان مصداق اوضاع واحوالی باشد که در تحدید حدود باید مد نظر قرار گیرد؟ آیا تقدم یکی از طرفین اختلاف در اعطای این امتیازات می تواند موجب اثبات تقدم وی در حاکمیت در محدوده وقوع میادین نفت وگاز گردد؟ رویه دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که اعطای امتیاز نفت یک عمل یک جانبه بوده و نمی تواند مصداق اوضاع واحوال موثر در تحدید حدود باشد.مگر اینکه این اقدام با توافق طرفین صورت گرفته باشد . به عبارت دیگر صرف اعطای امتیاز بهره برداری از سوی یکی از دولتهای طرف اختلاف به کمپانی های نفتی ،در منطقه مورد اختلاف ،تنها یک رفتار و عملکرد است و به خودی خود نمی تواند مبین اثبات حق حاکمیت آن دولت در منطقه مذکور باشد .در نتیجه آن دولت به استناد این عمل یک جانبه نمی تواند انتظار داشته باشد که مرجع حل و فصل اختلاف مسیر خط تحدید حدود دریایی را تغییر دهد.
سؤال دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این است که آیا تحدید حدود، شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است.؟ در بخش دوم این رساله ،به تفصیل در این خصوص سخن گفته شده است. اجمال سخن آن است که مطابق ماده( 3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم ،ساز وکارهای موقت وعملی را اجرا نمایند .به گونه ای که توافق نهایی آنها در مورد تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت ، می تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف باشد.
بهره برداری از میادین نفت و گاز در تمام مراحل از عملیات اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و انتقال و فروش ممکن است توسط بازیگرانی غیر از دولت ها صورت گیرد. به عبارت دیگر موجودیت هایی غیر از دولت ها یک یا چند مرحله از این مراحل را به انجام می رسانند و این اقدام مستلزم تعریف چارچوبی برای انتظام بخشیدن به این امور می باشد. اگرچه هدف شرکت های نفتی کسب منافع روزافزون و جبران هزینه های خود از محل سود حاصله در عملیات نفتی است، اما منافع دولت های حاکم بر این منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع نیازمند تعریف سلسله ای از قوانین و مقررات در جهت حفظ نظم و منافع جامعه در بهره برداری از آنهاست و بدین ترتیب نیاز به تعریف قواعد و تثبیت هنجارهایی جهت فعالیت بازیگران عرصه بهره برداری از منافع نفت و گاز وجود دارد. به بیان دیگر می توان گفت که حقوق در صدد حفظ موازنه بین منافع بهره برداران و منافع اجتماع برآمده است.از اینرو شناخت اصول و قواعد حقوقی مربوط به بهره برداری از این منابع دارای اهمیت مضاعف است.
فصل چهارم: مفاهیم حقوقی مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در نظامهای حقوقی ملی مختلف ،مستلزم تعریف ساز وکار مناسب حقوقی است .این ساز وکار که اساس انعقاد قراردادهای نفتی است، در قالب قوانین مو ضوعه ،دستور العمل ها و نظامات حکومتی و رویه قضایی ملی مورد تعریف یا جرح وتعدیل قرار می گیرد. در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز نیز در ادبیات حقوقی یک سری اصول و قواعد همواره مورد اشاره ه و استناد قرار می گیرند .اگرچه ارزش حقوقی این قواعد همواره یکسان نمی باشند و حتی می توان در حقوقی بودن بر خی از آنها تردید کرد ،ولی عدم اطلاع از آنها می تواند درک سایر مسائل مربوط به این قضیه را با دشواری مواجه سازد.در این گفتار به پاره ای از این قواعد اشاره مختصری صورت می گیرد .همچنین ،به لحاظ درک بیشتر موضوعات بخشهای بعدی مروری بر تعاریف ومفاهیم مربوط به قرارداد های نفتی نیز انجام خواهد گرفت.
مبحث اول: قواعد و اصول بهره برداری از منابع نفت و گاز
در این مبحث قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین نفت وگاز که عمدتأ منبعث از نظامهای حقوقی داخلی هستند مورد بررسی قرار می گیرد.این اصول و قواعد به تدریج در حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را بازیافته و بر خی از آنها در تنظیم موافقت نامه های دو جانبه ،رویه قضایی بین المللی و دکترین مورد توجه قرار گرفته اند.
گفتار اول: قاعده حیازت
قاعده حیازت در حقوق داخلی ایران از مصدر حاز به معنی بدست آوردن و در اصطلاح مطابق ماده 146 قانون مدنی ایران تصرف و وضع ید یا مهیا کردن تصرف و استیلا می باشد . حیازت اشیاء مباح، به اعتبار طبیعت اشیاء متفاوت بوده و مثلاً در مروارید بدست آوردن صدف، در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه وارد ساختن آن در نهر یا حوض متعلق به خود می باشد .
معادن چنانچه در اراضی موات و مباح قرار داشته باشند، از نظر قانون مدنی، همانند دیگر اراضی هرکس اراضی مذکور را حیازت نماید مالک معدن خواهد بود. بنابراین در معادن سطح الارضی که نیازی به عملیات حفاری ندارند، هرکس به هر میزان از آنها بهره برداری نماید آن مقدار را حیازت نموده و مابقی مباح باقی می ماند. حیازت معادن تحت الارضی به صورت عملیات حفاری صورت می پذیرد و کسی که از طریق حفاری از این معادن بهره برداری نماید، درواقع آنها را حیازت کرده است . مبنای این حکم قانونگذار مواد 38 و 161 قانون مدنی می باشد . لازم به توضیح است که این حکم قانون مدنی در واقع نوعی تعریف قاعده بنیادین می باشد . مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون معادن و قانون نفت، مالکیت برمنبای زیرزمینی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص بیان خواهد شد.
قاعده حیازت در حقوق عرفی (کامن لا) به معانی موسع و مضیق به کار رفته است. در مفهوم مضیق، بیشتر ناظر بر مبحث صید حیوانات وحشی بوده و بر مبنای آن، فردی که بر حیوانات بدون مالک، مسلط می شود، حق کشتن یا به دام انداختن آنها را داشته و دارای حقوق مکتسبه می گردد. در مفهوم موسع به این معناست که شخصی که بر هرگونه منابع طبیعی عمومی و مشترک دست می یابد، به اندازه تسلط خود بر آن و یا انتقال این منابع به محل مالکیت اختصاصی خود، دارای حقوق مالکانه و مکتسبه می گردد. علاوه بر این، در معنای وسیع تر، این قاعده حاکی از آن است که نخستین استفاده کننده از منابع طبیعی، خواه از طریق استفاده معمولی و طبیعی و خواه به شکل ورود به ذخایر طبیعی (زیرزمینی) مالک آن منبع محسوب می شود و این امر یک قاعده عمومی مالکیت و یکی از اسباب تملک محسوب می شود . بنابراین قاعده حیازت یک رژیم حقوقی مدیریت منابع تلقی شده که بر اساس آن، منابع طبیعی عمومی مورد استفاده آزاد و رایگان عموم قرار می گیرند و استفاده کنندگان ملزم به پرداخت وجهی جهت استفاده از آن نمی باشند .
در چگونگی تطبیق قاعده حیازت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز، در حقوق عرفی این قاعده به عنوان یک تأسیس حقوقی تعریف می شود که فردی که در بدو امر مبادرت کشف وتوسعه این میادین کند، مالک آن محسوب می گردد. هرچند این تلقی باعث رقابت شدید جهت تسلط بر این میادین می شود، اما نفس این تقدم در مالکیت موجب تشویق افراد در تلاش و رقابت جهت کشف و توسعه میادین مذکور خواهد شد . در عین حال، نباید از آثار زیانبار این امر بر منابع نفت و گاز نیز غافل شد، زیرا اجازه مسابقه افراد جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین بر مبنای قاعده حیازت، موجب کاهش ارزش اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی و نابودی آنها خواهد شد . به سخن دیگر مدیریت منابع نفت و گاز بر اساس قاعده حیازت، مطابق تئوری دسترسی آزاد و تحصیل مال در حد توان باعث می شود بهره برداران تا آخرین حد توان خود از میادین بهره برداری کرده و به منافع سایر بهره برداران و اشخاصی که در آینده حق انتفاع از این میادین را دارند بی توجهی نمایند .
فارغ از معایب و مزایای قاعده حیازت در حوزه بهره برداری از میادین نفت و گاز، لازم است به یک نکته مهم در این خصوص توجه داشت و آن قابلیت حرکت این دو ماده و سیال بودن آنهاست. به عبارت دیگر، این سؤال وجود دارد که با توجه به طبیعت سیال این مواد آیا اصولاً امکان مالکیت آنها بر مبنای قاعده مذکور و به تبع مالکیت بر زمین وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد مالکیت خصوصی بر نفت و گاز تا مدتهای مدید ،به طور مطلق، قاعده حیازت بدون در نظر گرفتن آثار اعمال آن بر حقوق دیگران ،پذیرفته شده بود .منطق این نظریات که در دعاوی متعدد متجلی شد، آن بود که مالکیت بر زمین موجب مالکیت بر نفت وگاز می گردد .هر چند این نفت وگاز از زمینهای مجاور حرکت کرده باشد.در واقع،نفت وگاز همانند آب و حیوانات وحشی در نظر گرفته شده بود و تسلط بر آن ،صرفنظر از منشا حرکت آن، موجب مالکیت می شد .به تدریج مشکلات عملی چون حفاریهای غیر ضروری ،انبار کردن نفت ونتایج قاعده حیازت برای مالکان زمینهای مجاور باعث تغییر وانعطاف در اعمال آن شد.
رویه دادگاهها در ایالات متحده ( به عنوان مثال قضیه Westmoreland ) حاکی از تعدیل قاعده حیازت می باشد. از اینرو اکنون نظریه مالکیت بر مبنای مالکیت بر زمین به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در نتیجه استفاده ازوسایل غیر طبیعی برای بازیافت حداکثری نفت، یا تزریق گاز به میادین نفتی، سوق دادن نفت و گاز به سمت چاه یک طرف در میادین مشترک نفت و گاز و اقدامات منجر به تخریب و ایراد خسارت به ساختار مخزن و نقض قواعد موضوعه حفاظتی نمی تواند مشمول حمایت های قاعده حیازت قرار گیرد .
در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین کشورها نیز قاعده حیازت دارای طرفداران و مخالفانی است. یک دیدگاه آن است که تا زمانی که قاعده عرفی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز شکل نگرفته باشد، هیچ ممنوعیتی در رابطه با استناد دولت ها قاعده حیازت و اقدام دولت ها در بهره برداری از میادین وجود ندارد. این دیدگاه بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس استوار بوده و معتقد است که فقدان قاعده عرفی درخصوص منبع بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک و اصل حاکمیت دولت ها و انصراف اصل برابری دولت ها به برابری در فرصت ها، باعث می شود که عمل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک گزینه ای قابل قبول تلقی شود . این دیدگاه به شدت مورد نقد مخالفان قرار گرفته که در مبحث مربوط به قواعد حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گازمورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اصل تبعیت یا مالکیت فضا و قرار
مطابق این اصل، مالک زمین مالک کلیه فضای مافوق آن و همچنین مالک قسمتهای تحتانی آن در قعر و هسته زمین می باشد . در ابتدای توسعه صنعت نفت در ایالات متحده، این اصل درخصوص مالکیت بر ذخایر نفتی به تبع مالکیت بر زمین کاربرد فراوان داشت.به طور کلی، در حقوق آمریکا دو نظریه در مورد مالکیت نفت وگاز وجود دارد؛ نظریه مالکیت مطلق ،ناظر بر این معناست که مالکیت این دو کالا ،به تبع مالکیت بر زمین حاصل شده و مالک زمین ،مالک نفت وگاز زیر زمین نیز خواهد بود. در مقابل طبق نظریه عدم مالکیت ،مالکیت مالک زمین ،منوط به حفاری و تسلط عملی بر نفت و گاز است . برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایالات متحده، مالکیت خصوصی بر ذخایر نفت و گاز امری مقبول بوده و یک قاعده تلقی می گردد و فقط سی درصد از مالکیت بر این منابع در اختیار دولت فدرال قرار دارد . از اینرو پذیرش هر یک از این نظریات نقش حیاتی در صنعت نفت و گاز این کشور دارد. با گذشت زمان نواقص این اصل هویدا گردید. زیرا کاربرد آن معطوف به میادین سخت همانند معادن فلزات بوده و در صورت اعمال آن بر منابع معدنی سیال همانند نفت موجب تعارض در مالکیت افراد می گردد. از اینرو به مرور زمان جای خود را به اصولی چون حیازت ( با محدودیت های خاص آن ) و نظریه حقوق به هم پیوسته داد .
در ماده 38 قانون مدنی ایران نیز این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است اگرچه اشاره خاصی به مالکیت بر منابع به تبع مالکیت بر زمین نگردیده اما می توان از اطلاق عبارات «نسبت به زیرزمین» و «حق همه گونه تصرف در هوا و قرار» چنین مفهومی را از آن استنباط نمود.
گفتار سوم: قاعده حقوق به هم پیوسته
این نظریه در دعوی معروف Ellif V.texon drilling co در سال 1984 توسط دادگاه ایالتی تگزاس توضیح داده شد.و در واقع یکی از محدودیتهای قاعده حیازت است. شرکت تکسون دارای چاههای نفت متعددی بود که در اثر غفلت، یکی از چاههای نفت آن طعمه حریق شد و خساراتی به مقادیری نفت و گاز متعلق به شرکت «الیف» که در مجاورت آن مشغول بهره برداری بود وارد نمود. در هنگام طرح دعوی مطالبه خسارت از سوی شرکت الیف، شرکت تکسون به قاعده حیازت استناد نمود ولی دادگاه بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، دفاع وی را مردود دانست. به نظر دادگاه، مالکی که مبادرت به استخراج نفت و گاز می کند، موظف به اعمال این حق بدون سهل انگاری و یا ایراد خسارت به دیگران می باشد. هریک از مالکان مشترک حق دارد در مقابل خسارت ناشی از سهل انگاری و مسامحه دیگران حفاظت گردد . مبنای این دیدگاه،توجه به سهم منصفانه است.بدین ترتیب که هر مالک به نحوی بهره برداری از مخزن مشترک کند که متناسب با نفت و گازی باشد که در زیر زمین متعلق به وی قرار داردو هر عملی که باعث هدر رفتن منابع مخزن مشترک باشد ممنوع است .

مطلب مشابه :  قصد استفاده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید