رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

ایالات متحده آمریکا،یکی دیگر از دولت های قدرتمند از نظر توان تسلیحاتی متعارف است که قطعا بررسی قوانی و اقدامات آن در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می تواند موثر باشد.یکی از قوانین موجود در این زمینه در قانون داخلی ایالات متحده،قانون کنترل تسلیحات و خلع سلاح آمریکا است که بر مبنای آن،کمیته ای به نام کمیته مشاوره عمومی متشکل از حداکثر 15 عضو تشکیل می شود که توسط رییس جمهور منصوب می شوند و در زمینه مسایل کنترل کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف به رییس جمهور،وزیر امورخارجه و مشاور عالی رییس جمهوری آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی گزارش می دهند.از نظر دیپلماسی،تجربه نشان داده است که در دهه های اخیر ایالات متحده آمریکا از نیروها،تجهیزات و تسلیحات متعارف خود عمدتا در زمینه تهدید برای نیل به اهداف خود استفاده می نماید به عبارت دیگر همان گونه که وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده یعنی جرج شولتز در سال 1984 بیان نموده است که : ((دیپلماسی که با قدرت حمایت نشود،در بهترین حالت بی اثر و در بدترین حالت خطرناک است.)) به مانند سایر جنبه های حقوقی و سیاسی،سیاست دفاعی ایالات متحده پس از حملات یازده سپتامبر 2001 تحول اساسی نموده و این امر در نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح این کشور نیز تغییرات بنیادین داد بدین طریق که در این خصوص،کمیسیون منافع ملی آمریکا در گزارش خود چهار گروه منافع برای ملت و دولت آمریکا برشمرده است که به ترتیب عبارتند از:منافع حیاتی،منافع فوق العاده مهم،منافع مهم و منافع کم اهمیت یا فرعی.از نظر کمیسیون مزبور: ((آمریکا در هر کجای دنیا که دارای منافع ملی حیاتی است می تواند از نیروی نظامی خود بهره بگیرد.در این مورد،آمریکا باید خود را آماده جنگ نماید.حتی اگر مجبور باشد این کار را بدون کمک همپیمانانش انجام دهد.در مورد منافع فوق العاده مهم،این کار باید با همکاری نیروهای ائتلاف باشد. در زمینه منافع مهم،آمریکا باید آماده مشارکت نظامی باشد اما این کار باید بر اساس موارد خاص و با هزینه کم صورت بگیرد یا اینکه سایر گروه ها بخش عمده هزینه را برعهده بگیرند.))این وقایع علاوه بر حق توسل به زور بر حقوق بین الملل بشردوستانه از نظر ایالات متحده نیز تاثیر بنیادین گذاشت که می توان سه تغییر ذیل را از همه مهم تر دانست: 1-کنوانسیون چهارگانه ژنو منسوخ شده است و دیگر موضوعیت ندارد؛2-مسایل مطرح شده در این کنوانسیون ،مانعی در برابر اجرای عدالت است؛ 3-((مبارزه جهانی علیه تروریسم)) از نظر حقوقی یک درگیری مسلحانه است.وقایع یازده سپتامبر بر سایر مواضع حقوقی ایالات متحده نیز به ویژه پس از صدور دستور اجرایی 13 نوامبر 2001 جرج دبلیو بوش،رییس جمهور سابق ایالات متحده اثر گذاشت. به موجب این دستور،رییس جمهور آمریکا یک وضعیت مخاصمه مسلحانه را علیه بن لادن و پیروانش اعلام کرد و تاکید کرد که دولت آمریکا در این راستا می تواند هر شخصی را که تهدیدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می شود،بدون محاکمه به عنوان دشمن یا رزمنده غیرقانونی خواه در درون افغانستان یا هر جای دیگر بازداشت نماید.
از نظر اسناد بین المللی موجود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف باید به این واقعیت اشاره داشت که همان گونه که در بخش مربوط به کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،اعلام شد ایالات متحده آمریکا تقریبا بر تمامی این اسناد قایل به حق شرط یا صدور اعلامیه تفسیری شده است از جمله اینکه می توان به پروتکل پنجم بقایای انفجاری جنگ کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف اشاره داشت که با صدور اعلامیه تفسیری بیان شده است که : ((این فهم ایالات متحده آمریکا است که هیچ چیز در پروتکل پنجم مانع از تنظیمات آینده در ارتباط با حل و فصل مخاصمات مسلحانه یا کمک در ارتباط با این موضوع برای اختصاص دادن مسئولیت ها بر مبنای ماده 3 به شیوه ای که به روح و هدف پروتکل پنجم احترام بگذارد،نخواهد شد.))موضع ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات متعارف را باید با توجه به صدور اعلامیه های تفسیری و حق شرطهای اعمالی بر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مورد بررسی قرار داد از نظر ایالات متحده،شق ب بند 4 ماده 7 کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با ایالات متحده آمریکا قابلیت اعمال ندارد.هم چنین بر مبنای تفسیر ایالات متحده آمریکا از پروتکل دوم کنوانسیون مزبور در رابطه با مین های زمینی و تله های انفجاری،مقررات ممنوعیت کاربرد تله های انفجاری در این پروتکل در صورتی که شق ب بند الف ماده شش آن را نقض ننماید؛مجاز می باشد.از نظر ایالات متحده،بند چهارم مقدمه کنوانسیون فوق الذکر که به بند 3 ماده 35 و بند یک ماده 55 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 ارجاع می دهد تنها نسبت به دولت هایی که این کنوانسیون و پروتکل های آن را تصویب نموده اند،لازم الاجراء خواهد بود.در مورد پروتکل سوم در مورد تسلیحات آتش زا نیز ایالات متحده با صدور حق شرط اعلان نموده است که ایالات متحده کاربرد این نوع تسلیحات را در مناطق پرجمعیت و پرتراکم غیرنظامی در صورتی که تشخیص داده شود که این چنین کاربردی می تواند تلفات کمتری نسبت به آسیب وارده ناشی از کاربرد سایر تسلیحات داشته باشد،مشروع می داند.با این حال در چنین کاربردی کلیه اقدامات احتیاطی در ارتباط با محدود نمودن اثرات آتش زای تسلیحات مزبور به اهداف نظامی و اجتناب یا به حداقل رسانیدن آسیب اتفاقی بر جان و زندگی غیرنظامیان و هم چنین خسارت به اهداف غیرنظامی را مد نظر قرار خواهد داد.هم چنین ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات آتش زای موضوع پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف معتقد است که هر گونه تصمیمی که بوسیله هر فرمانده نظامی،کارکنان نظامی یا هر شخصی که مسئول برنامه ریزی،مجوز دهی یا اجرای اقدامات نظامی می باشد اتخاذ می گردد نمی بایستی بر این مبنا مورد قضاوت قرار بگیرد که ارزیابی شخصی قابلیت بررسی به وسیله نیروهای دفاعی را داشته است.
معروف ترین کاربرد تسلیحات متعارف در عصر حاضر توسط ایالات متحده،معطوف به پهپادها می باشد.بنابراین در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.با وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001،جرج بوش پسر،رییس جمهور وقت آمریکا با کسب مجوز کنگره آمریکا مبنی بر تجویز استفاده از نیروی نظامی بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم، از پهپادها بر علیه القاعده و طالبان استفاده نمود . ایالات متحده تاکنون 57 پایگاه پروازی برای عملیات پهپادها در سرتاسر جهان در اختیار داشته و حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا به طور عمده در چهار کشور افغانستان ،پاکستان،یمن و سومالی رخ می دهد که از این بین حملات در کشور اول بوسیله نیروهای هوایی و در سه کشور دیگر ،بوسیله ی سیا صورت می گیرد. در حال حاضر، تنها ایالات متحده و اسراییل هستند که قادر به بکارگیری پهپادهای مسلح هستند؛ البته بیش از 40 کشور جهان مانند ایران،روسیه، چین و برخی از بازیگران غیر بین المللی هم چون حزب الله لبنان(پهپاد ایوب)، قادر به تولید پهپادهای غیر مسلح شده اند.
بکارگیری پهپادها در فضای مخاصماتی،منابع انسانی طرف بکارگیرنده را از موقعیت مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است. حملات پهپادهای آمریکایی در سایه برتری فناوری در چهارچوب (( جنگهای نامتقارن)) قرار داده می شود.وجه بارز جنگ های نامتقارن آن است که بی توجّهی به حقوق جنگ به ویژه حقوق غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی چنان در این جنگها،شایع است که آن را تهدید یا حمله به مراکز جمعیتی یا زیر ساخت های غیر نظامی تعبیر می نمایند. استدلال دولت آمریکا مبنی بر آنکه تامین تسلیحات توسط مردم قبیله نشین برای تروریستها،موجب مشارکت مستقیم آنها در صحنه مخاصمات و مشروعیت انجام دفاع مشروع بر ضد آنها می گردد،مردود است. این امر نه تنها توسط قواعد موجود حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه آرای قضایی بین المللی نیز رد شده است چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه، ضمن تلقی کردن استناد به دفاع مشروع در برابر حملات گروههای مسلح نامنظم چون گروههای تروریستی به مثابه حملات نیروهای نظامی یک کشور،((معتقد نیست که مساعدت به شورشیان در قالب تهیه تسلیحات و پشتیبانی لجستیک یا هر نوع حمایت دیگر از آنها ،بتواند دفاع مشروع را توجیه نماید)). در این میان،کشتن رهبران ارشد القاعده و طالبان چون ابن امین،علی مرجان،شیخ الفاتح،محمد قاری ظفر و شیخ منصور در طول سالیان گذشته نیز نتوانسته است از شدت انتقادات افکار عمومی نسبت به قابلیت تبعی کشتار بالای غیرنظامیان بکاهد به دلیل آنکه همان طور که آمارهای نهادهای مستقل حقوق بشری چون بنیاد آمریکای نوین نشان می دهد – که از 2004 تا 2013 بین 2439 تا 3982 تن غیرنظامی کشته شده اند- نشان می دهند؛هنوز تلفات غیرنظامیان بسیار فراتر از آمار به هلاکت رسیدن تروریست ها می باشد.با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (2900 دلار برای افراد آسیب دیده و 4800 دلار برای افراد کشته شده است) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها در کشورهای مورد هدف داشته است، حفاظت از جان غیر نظامیان در مقابل حملات پهپادها انجام شده است. لذا این مسئولیت بر نویسندگان مقاله حاضر احساس شد تا در جهت تببین ضرورت حمایت از حقوق غیرمتحاربین در این مخاصمات،به طرح موضوع بپردازند.
گفتار سوم:فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
فدراسیون روسیه به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح متعارف در جهان که دارای انباشت تسلیحات متعارف فراوان در زرادخانه های خود شناخته شده ضمن آنکه خود یکی از تولیدکنندگان عمده این نوع تسلیحات در سطح جهانی شناخته می شود.در مورد اسناد بین المللی در این فصل که حاکم بر تسلیحات متعارف می باشد؛نخست به بحث می پردازیم.روسیه سابقه طولانی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته که نخستین نمونه های آن را می توان صدور اعلامیه سنت پترزبورگ در 1868 میلادی و هم چنین پیشنهاد تزار روسیه به برگزاری دو کنفرانس بین المللی صلح لاهه در 1899 و 1907 که در آن قواعد مهمی در رابطه با نحوه کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت ضمن آنکه تعدادی از قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید نیز محصول همین اسناد بین المللی بوده که در کاربرد تسلیحات متعارف نقش داشته است. در زمینه کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن باید گفت که فدراسیون روسیه در 10 آوریل 1982 به کنوانسیون و پروتکل های سه گانه اولیه آن پیوسته است و این اسناد از 10 ژوئن 1982 برای آن لازم الاجراء شده است.این کشور برخلاف ایالات متحده آمریکا و انگلیس قایل به حق شرط یا حتی صدور اعلامیه تفسیری در هیچ یک از اسناد فوق الذکر نشده است.در سال های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(سابق)،فدراسیون روسیه راهبرد خود را همواره در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از یک سو با افزایش یا کاهش فعالیت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در اروپا و از سوی دیگر به گونه ای آشکار با بحث تسلیحات هسته ای گره زده است بدین معنا که تنها در صورت برداشت تسلیحات هسته ای ایالات متحده آمریکا از اروپا که نیروها و تسلیحات متعارف روسیه را تهدید می نماید ؛حاضر به مذاکره مجدد در زمینه های مختلف تنظیم بین المللی تسلیحات متعارف هم چون معاهده بازنگری نیروهای مسلح متعارف اروپا که از سال 2007 آن را به حالت تعلیق در آورده است می باشد.برای اثبات این ادعا به روند توسعه دکترین نظامی روسیه از سال 1997 به بعد نیز می توان اشاره نمود بدین معنا که در حالی که در سال 1997،تنها در صورت تهدید به موجودیت فدراسیون روسیه،کاربرد تسلیحات هسته ای مجاز شمرده شده بود در سال 2000 با بسط این دکترین، کاربرد تسلیحات هسته ای حتی در مواردی که تجاوز سرزمینی خارجی در مقیاس وسیع با استفاده از تسلیحات متعارف؛ امنیت ملی فدراسیون روسیه را به مخاطره اندازد مجاز شمرده شده بود.
در زمینه روابط فدراسیون روسیه با ناتو و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف به طور عمده باید به شورای ناتو-روسیه اشاره نمود. روسیه همواره طرفدار افزایش اختیارات سازمان امنیت و همکاری اروپا و ترسیم یک معماری جدید امنیتی برای این قاره به صورتی که سازمان امنیت و همکاری اروپا بتواند اصلی ترین نقش تامین ثبات کننده را در این قاره داشته باشد تاکید داشته است و حتی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عنوان منتقد مرکز گرایی ناتو معرفی کرده است. این شورا به موجب(( اعلامیه 2002 رم راجع به روابط ناتو-روسیه:کیفیت جدید))در اجلاس سران ناتو-روسیه در 28 می 2002 تشکیل شد.در مقدمه این سند ذکر شده بود که : ((دول عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه به عنوان شرکای برابر در مناطق با نفع مشترک بایکدیگر همکاری خواهند نمود.شورای ناتو-روسیه ساز و کاری را برای مشورت،اعتماد سازی،همکاری،تصمیم مشترک و اقدام مشترک برای دول عضو ناتو و روسیه راجع به محدوده وسیعی از مسایل امنیتی در منطقه یورو-آتلانتیک فراهم خواهد نمود…. این شورا بر مبنای اصل اجماع عمل خواهد نمود.این شورا بر مبنای مباحثه مستمر سیاسی بر روی مسایل امنیتی در میان دول عضو راجع به شناسایی اولیه مشکلات نوظهور،تعیین رویکردهای بهینه ی مشترک و انجام اقدامات مشترک به شکل متناسب عمل خواهد نمود.اعضای شورای ناتو-روسیه با قابلیت های ملی و رفتار سازگار با التزامات و تعهدات ذیربط دسته جمعی،تصمیمات مشترکی را اتخاذ نموده و برای اجرای آنها مسئولیت مشترکی را چه به صورت فردی و چه مشترک اتخاذ خواهند نمود.هر دولت عضو می تواند مسایل مرتبط با اجرای تصمیمات مشترک شورای ناتو-روسیه را مطرح نماید.)) این شورا،جایگیزین شورای مشترک دائمی که به عنوان یک مجمع دائمی برای مشورت و همکاری بر اساس(( قانون بنیادین ناتو-روسیه در مورد روابط،همکاری و امنیت متقابل 1997 ))عمل می نمود شد.شورای ناتو-روسیه به عنوان ساز و کاری برای مشورت،اقدامات اعتماد ساز ،همکاری،تصمیم و اقدام مشترک در زمینه های مختلف از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف فعالیت می نماید.پیش از تعلیق فعالیت های این شورا به دنبال بحران اوکراین در سال 2014،روسیه و ناتو بر سر مسایل راهبردی نظامی چون جنگ علیه تروریسم،مدیریت بحران های منطقه ای،عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف،دفاع در مقابل تهدیدات موشکی ،عملیات پشتیبانی و همکاری های نظامی با یکدیگر تبادلات دفاعی داشتند.این همکاری تا آنجا پیشرفته است که شورای ناتو-روسیه ،خود 25 کارگروه تخصصی از جمله در زمینه عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف دارد.با این حال همان گونه که گفته شد به دنبال اعلامیه وزرای امور خارجه دول عضو ناتو در یک آوریل 2014،تمام همکاری های نظامی و غیرنظامی میان ناتو و روسیه به حالت تعلیق درآمده و تنها روابط سیاسی میان این دو نهاد هم چنان باقی خواهد ماند.در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،یک سیستم ارزیابی مشترک از عوامل و وسایل تسلیحاتی متعارف دول عضو و روسیه از پس از سال 2002 پدید آمده است.هم چنین پس از ملاقات ولادیمیر پوتین و ژاپ دی هوپ شیفر،دبیر کل وقت ناتو، در سال 2004 میلادی،دفتر ارتباطات نظامی روسیه در مقرهای ارشد نظامی ناتو به منظور نظارت بر نحوه کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف ایجاد شد.
نتیجه گیری:
همان گونه که در فصل اخیر در راستای نهادهای جهانی و بین المللی صالح و فعال و هم چنین دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف روشن شد؛این اقدام محدود به یک سازمان یا دولت خاصی نبوده بلکه با توجه به اینکه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف یک معضل جهانی تلقی می شود؛نیاز به همکاری و همگرایی تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی در این زمینه وجود دارد به ویژه آنکه همان طور که قبلا مشخص شد دولت ها تمایل کمتری به تدوین قواعد بین المللی در حوزه کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از خود بروز می دهند.البته می توان نقش بی بدیل سازمان ملل متحد را در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و توجه به ابعاد مختلف امنیتی،انسانی،اجتماعی و حقوقی آن به ویژه پس از پایان جنگ سرد از سایر نهادهای بین المللی فعال در این حوزه مشهودتر دانست. همان گونه که در فصل اول این تحقیق نیز گفته شد امروزه ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری ناشی از بکارگیری تسلیحات متعارف بسیار بیش از سایر ابعاد آن مورد توجه بین المللی قرار گرفته است و سازمان های بین المللی و دولت ها نیز از این امر مستثنی نمی باشند.نقش سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای هم در جریان تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف بسیار حایز اهمیت می باشد.امروزه به مانند سایر حوزه های حقوق بین الملل،تروریسم به دغدغه اصلی جامعه بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف تبدیل شده است به گونه ای که همان گونه که در فصل حاضر گفته شد،جدا از سازمان ملل متحد تقریبا تمامی سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای و دولت ها با بازنگری در راهبردهای نظامی و تسلیحاتی خود،مبارزه با تروریسم تسلیحاتی متعارف را در اولویت برنامه های نظامی خود قرار داده اند.سهم نهادهای مختلف جامعه بین المللی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به یک اندازه نبوده و نمی توان با وجود استمرار این طرز تلقی که تملک و کاربرد تسلیحات متعارف هنوز در بسیاری از کشورها از حوزه های امنیت ملی آنها تلقی می گردد بدون همکاری و حتی همگرایی دولت ها شاهد پیشرفت خاصی در زمینه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف بود.در پایان می توان نتیجه گرفت که بایستی ساختارهای نظام بین المللی به نحو در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تعدیل گردد که بتوان مشارکت حداکثری تمامی سازمان های بین المللی،دولت ها،سازمان های غیردولتی و افراد را در زمینه مزبور فراهم نمود که به این مهم در فصل پنجم این تحقیق بیشتر پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل
مقدمه فصل چهارم:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت های مختلف یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز و در عین اساسی در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف را تشکیل می دهد. در این زمینه می توان کاربرد تسلیحات متعارف را از جنبه ها و وضعیت های مختلف مورد بررسی قرار داد اما نظر به توجه به ابعاد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف در این فصل سعی شده است که عمدتا به این جنبه بیشتر پرداخته شود به ویژه همان گونه که در فصل نخست بیان شد،امروزه امنیت بشری در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف از اهمیت اساسی نسبت به سایر قرائت ها از امنیت یعنی امنیت ملی و امنیت دسته جمعی در بحث حاضر برخوردار می باشد. بنابراین در این فصل از چهار جنبه متفاوت اما در عین حال تنیده به موضوع بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته شده است که در مبحث نخست به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور پرداخته می شود. در این مبحث از دو جنبه نظری و عینی به بحث فوق الذکر از منظر حق توسل به زور پرداخته می شود. از منظر نظری،کاربرد تسلیحات متعارف از چهار منظر دفاع مشروع،مداخلات دموکراسی خواهانه،مداخلات بشردوستانه و مسئولیت حمایت مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر عینی هم در دو قالب بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت صلح و بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت جنگ به جنبه های عملی پرداخته شده است. در قسمت وضعیت صلح،بکارگیری تسلیحات متعارف در صورت رضایت دولت میزبان،بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت انجام عملیات حفظ صلح و بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت جنگ که آن هم در دو وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی مورد نظر قرار گرفته است و در قسمت مخاصمات مسلحانه بین المللی،بکارگیری تسلیحات متعارف در سه جنگ هوایی،زمینی و هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دوم به وضعیت بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته شده است.در این مبحث هم از لحاظ اصول حقوق بین الملل بشردوستانه چون اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تناسب،اصل منع آسیب محیط زیست،اصل ضرورت نظامی به بحث پرداخته شده است ضمن آنکه سعی شده است تا در آخر مبحث وضعیت افراد مختلف بکارگیرنده تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه از منظر قواعد بین المللی بشردوستانه مشخص گردد. مبحث سوم به بکارگیری تسلیحلات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی می پردازد.این مبحث خود به سه گفتار تقسیم می گردد. گفتار اول به کاربرد مستقیم تسلیحات متعارف توسط خود دولت ها اختصاص داده شده است. در این زمینه سه نوع تسلیحات متعارف زمینی،دریایی و هوایی مورد توجه قرار گرفته است. در گفتار دوم به انواع ممکن مشارکت دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است که می توان به مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق گروه های تحت کنترل آنها،مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف به موجب واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف اشاره نمود. در گفتار آخر این مبحث نیز به مسئولیت بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی پرداخته می شود . در این گفتار نیز در قالب دو بند پیروزی شورشیان و تشکیل حکومت و پیروزی حکومت و نقش هر یک از وضعیت ها در جنایات ارتکابی بوسیله تسلیحات متعارف پرداخته می شود. در مبحث پایانی این فصل نیز به بحث کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری پرداخته شده است. این مبحث نیز به سه گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول به بحث نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است که به چهار نهاد سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل)،دیوان بین المللی کیفری،دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا اختصاص پیدا کرده است. در گفتار دوم این مبحث هم به جنایات بین المللی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف توجه شده است که در قالب چهار بند کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی،کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی،کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت و کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات نسل کشی به طرح موضوع پرداخته می شود. در گفتار آخر این مبحث هم به عوامل موجهه جنایات بین المللی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف یعنی اضطرار،اوامر آمر قانونی و دفاع مشروع پرداخته می شود.
مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور
مبحث اول این فصل تحت عنوان ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه بر دو بخش متمرکز خواهد بود. در بخش اول از لحاظ نظری به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد تسلیحات متعارف در چهار وضعیت مبتلا به در حقوق توسل به زور پرداخته می شود که عبارتند از دفاع مشروع،دفاع پیش دستانه،مسئولیت حماتی و مداخلات نظامی به حمایت از اتباع در خارج. در بخش دوم این مبحث،از لحاظ عملی به بررسی قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه در سه جنگ دریایی،زمینی و هوایی و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در خلال آنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول:ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور:
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
بر اساس منشور ملل متحد،یکی از استثنایات بارز بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد،اصل دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد می باشد. در این مورد ماده 51 منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل می آورد؛هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع مشروع به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد،تاثیری نخواهد داشت.))با بررسی دفاع مشروع در ماده 51، دفاع مشروع به چهار رده تقسیم می گردد: 1-دفاع مشروع فردی که فردا اعمال می شود؛2-دفاع مشروع فردی که جمعا اعمال می شود؛3-دفاع مشروع جمعی که فردا اعمال می شود؛4- دفاع مشروع جمعی که جمعا اعمال می شود.با این حال،برخی از صاحب نظران هم چون پرفسور آنتونی داماتو بر این عقیده هستند که بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در خود ممنوعیت عام توسل به زور را دربرندارد بلکه صرفا ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها یا مغایر با اهداف منشور ملل متحد را شامل می گردد.آنچه در دفاع مشروع مهم می باشد ان است که حمله مسلحانه نه تنها بر علیه قلمروی یک سرزمین می تواند منجر به استناد به دفاع مشروع گردد بلکه هم چنین حمله مسلحانه بر متعلقات دولتی یک کشور در خارج هم چون سفارت خانه ها نیز به عنوان توجیه کننده دفاع مشروع فردی و دسته جمعی محسوب شده است.حمله مسلحانه تنها شامل کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف شده و نه ایجاد آسیب اقتصادی به کشور حمله کننده.بنابراین حملات سایبری بر علیه دولت ها یا تعلیق روابط تجاری به منظور فلج کردن بازار سهام دولت حمله کننده نمی تواند در حملات نظامی بر مبنای دفاع مشروع انجام گیرد.وجود درگیری های کوچک مرزی و یا کشته شدن غیرعمدی اتباع یا مامورین دولتی توسط حملات نظامی دولت دیگر نمی تواند به عنوان مبنایی برای کاربرد تسلیحات متعارف در دفاع مشروع به کار گرفته شود چرا که بایستی قصد و قابلیت دولت حمله کننده در زمان استناد به کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای دفاع مشروع اولویت پیدا نماید.این مورد در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و ایالات متحده مورد استناد قرار گرفت به گونه ای که دیوان از ایالات متحده خواست تا اثبات نماید که اقدامات جمهوری اسلامی ایران اختصاصا به هدف ایالات متحده صورت گرفته است یا قصد خاصی از سوی جمهوری اسلامی ایران به منظور خسارت وارد نمودن به ناوهای آمریکایی وجود داشته است.حمله مسلحانه می بایستی از خارج قلمرو یا سرزمین تحت کنترل دولت استناد کننده به دفاع مشروع صورت گرفته است. این مورد در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای مورد استناد قرار گرفته است که بر مبنای دیوان حمله ای را که از سرزمین تحت کنترل یک دولت رخ داده است به عنوان مبنایی برای دفاع مشروع تلقی ننمود. به هر حال در هر یک از اشکال دفاع مشروع باید چهار رکن ضرورت،فوریت،نبودن راه دیگری برای مقابله با خطر و تناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف رعایت شود.بدیهی است که در صورت فقدان هر یک از چهار رکن فوق،کاربرد تسلیحات متعارف با استناد به دفاع مشروع خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد.دیوان بین المللی دادگستری در رای صادره در قضیه نیکاراگوئه به این معیارها توجه نموده و مقرر می دارد: ((….قاعده خاصی که به موجب آن،دفاع مشروع صرفا اقداماتی را تضمین می نماید که با حمله مسلحانه متناسب بوده و برای واکنش در مقابل آن ضروری باشد،وجود دارد که یک قاعده مسلم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی بوده و مجددا در رای مشورتی مشروعیت تهدید یا کاربرد تسلیحات هسته ای تایید شده است.)) کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت دفاع مشروع و حتی نوع تسلیحات بکاربرده شده باید به شورای امنیت ملل متحد گزارش شود البته مواردی هم چون مداخله نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه بر مبنای دفاع مشروع بوده است که عملا بدون گزارش به شورای امنیت ملل متحد انجام شده است در ماده 21 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد هم به دفاع مشروع استناد شده است و آن را از معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل می داند چنانکه مقرر می دارد: ((در صورتی که فعل دولت،اقدام قانونی دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد باشد وصف متخلفانه بین المللی آن زایل می گردد.)) با این حال توصیف دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها نباید منجر به قانونی بودن کاربرد هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف و به هر روشی گردد چرا که همان گونه که در ماده 2 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی آن مندرج می باشد؛قواعد مندرج در اسناد اخیر به طور یکسان بر تمامی طرف های یک مخاصمه مسلحانه بین المللی اعمال شده حتی اگر یکی از طرفین وجود حالت جنگی را به رسمیت نشناسد.بنابراین حتی در زمان انجام دفاع مشروع،دول متوسل به آن بایستی در کاربرد تسلیحات متعارف قواعد بین الملل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را رعایت کند.این موضوع به نوعی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای نیز مورد توجه قرار گرفته است.دیوان اظهار می نماید: ((موضوع این نیست که آیا معاهدات حاکم بر حفاظت از محیط زیست در طی یک مخاصمه مسلحانه قابل اعمال اند یا خیر بلکه این است که آیا هدف آن بوده که تعهدات ناشی از این معاهدات به هیچ وجه در طی مخاصمات مسلحانه نقض نشوند.دیوان بر این اعتقاد نیست که هدف از معاهدات مورد بحث آن بوده که دولتی را از اعمال حق خویش بر دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل به دلیل تعهد او به حفاظت از محیط زیست محروم کند.با این وجود،دولت ها باید به هنگام ارزیابی آنچه که در تعقیب اهداف نظامی مشروع ،ضروری و متناسب به نظر می رسد،ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند.احترام به محیط زیست،یکی از عناصری است که در ارزیابی اینکه آیا یک اقدام با اصول ضرورت و تناسب مطابقت دارد یا خیر مد نظر قرار می گیرد.))در پایان این بخش باید خاطر نشان ساخت که ((سوابق امر حاکی از این امر است که بحث دفاع مشروع به نوعی سرپوش برای رفتارهای تجاوزگرایانه و تامین دولت ها شده است و در این عرصه طیف وسیعی از مفاهیم از جمله دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه،دفاع مشروع بازدارنده و …. به وجود آمده است)) که در بخش های بعدی بدان ها پرداخته خواهد شد.
بند دوم: دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دفاع مشروع پیش دستانه یکی دیگر از انواع دکترین مطروح به ویژه از پس از وقوع حملات تروریستی 2001 به برج های تجارت جهانی در نیویورک در زمینه حق توسل به زور را شامل می گردد.البته این مفهوم با قضیه کشتی کارولین وارد حقوق بین الملل شده است که در آن بیان شد که دفاع مشروع می تواند پیش از وقوع حمله مسلحانه رخ دهد در صورتی که ضرورت دفاع مشروع،فوری،قاطع بوده و هیچ گزینه انتخاب دیگر وجود نداشته باشد . اگرچه ممکن است تردیدهایی در مورد اینکه توسل به زور در مقابل یک حمله قریب الوقوع به عنوان مبنای قانونی برای دفاع مشروع محسوب می گردد ؛وجود داشته باشد اما رویه عملی دولت ها نشانگر آن می باشد که هیچ حق به دفاع مشروع پیش دستانه وجود ندارد.این ادعا در سند اصول حقوق بین الملل حاکم بر توسل زور موسسه چاتهام در سال 2006 نیز مورد تاکید قرار گرفته است که بر مبنای آن دفاع مشروع پیش دستانه هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد.موافقان چنین طرز تلقی ضمن توجه به ماده 51 که تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه،دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی مجاز شمرده است،معتقدند که در وضعیت عدم حمله نظامی به یک کشور ،باید اقدامات مبتنی بر دکترین حاضر را بیش از آنکه یک دفاع مشروع دانست؛یک اقدام مجازات آمیز محسوب نمود.آنها به رویه قضایی بین المللی هم چون رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه(1986) نیز استناد کرده که بر مبنای آن،حق عرفی دفاع مشروع بایستی بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد مورد تفسیر قرار بگیرد. به همین دلیل،نخست به ارائه تعریف از دفاع مشروع پیش دستانه پرداخته می شود. بهترین تعریف موجود از دفاع مشروع پیش دستانه توسط سر همفری والدوک ارائه شده است که بر مبنای آن،دفاع مشروع پیش دستانه(( هنگامی صورت می گیرد که شواهد حتمی مبنی بر وجود حمله وجود دارد و این وضعیت واقعا مانند حمله می باشد به نحوی که به رغم عدم عبور از مرز می توان گفت حمله مسلحانه به وقوع پیوسته است)).
موافقان مشروعیت توسل به دفاع مشروع پیش دستانه از یک سو به وجود حق بین الملل موسع عرفی دفاع مشروع پیش از تدوین و تصویب منشور ملل متحد استناد می نمایند که نه تنها بر علیه حملات نظامی بلکه تهدید به حملات مزبور نیز جاری می شده است. لحاظ قانونی به قطعنامه های 1373 و 1368شورای امنیت استناد می نمایند که در آن بر مشروعیت دفاع مشروع در مقابل حملات یا ((تهدیدات )) تروریستی تصریح شده است. پس از حملات یازده سپتامبر،ایالات متحده و متحدان غربی آن به سه دلیل عمده بر مشروعیت دفاع مشروع پیش دستانه تاکید نموده اند: حق دفاع مشروع بر اساس منشور ملل متحد تنها در صورت وقوع((حمله مسلحانه)) مجاز است و سبب جواز استفاده از زور به شرط انطباق آن با حقوق بشردوستانه می گردد.اول اینکه قطعنامه های 1373 و 1368 شورای امنیت راجع به وقایع 11 سپتامبر،هر دو حق دفاع مشروع فردی و جمعی منطبق با منشور را در زمینه حملات تروریستی وحشتناک تایید می کند.دوم اینکه،ناتو پس از این حوادث برای اولین بار به ماده 5 معاهده آتلانتیک شمالی(1949) که بر اساس آن،حمله مسلحانه به یکی از اعضای معاهده به مثابه ی حمله به همه متحدان است،استناد نمود. سوم اینکه اعضای سازمان کشورهای آمریکایی نیز با اعلام اینکه حملات تروریستی مزبور علیه ایالات متحده،حمله بر ضد همه کشورهای آمریکایی تلقی می شود،توجه خویش را به ماده 51 منشور ملل متحد و ماده 3 معاهده ریو در مورد دفاع مشروع معطوف داشته بودند. از آنجا که قواعد ابتدایی حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور با توجه به روابط صرفا بین الدولی شکل گرفته است؛ظهور بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید(منفعل) در کنار کشورهای میزبان آنها باعث ابهام شده است.طرح مسئله بازیگران غیردولتی در حوزه قواعد بین المللی حاکم بر توسل به زور،مهمان ناخوانده ای است که میزبان باید به واقعیت وجودی آن اعتراف کند و به تبیین و تنویر این حوزه بپردازد.با این حال باید به چند دلیل اصلی در رد استدلالات این عده از افراد توجه نمود: 1-اگرچه قطعنامه های 1368 و 1373 ضد تروریسم شورای امنیت ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و برای تمامی دول عضو الزام آور می باشد همان گونه که در بخش های قبلی گفته شد تنها تصمیمات نهادهای ارکان سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت واجد اثر بوده که با اصول حقوق بین الملل و هم چنین مفاد منشور ملل متحد تطابق داشته باشند.با توجه به اینکه هم اینک یک حق عرفی دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل به وجود نیامده یا حتی در یک کنوانسیون الزام آور بین المللی مورد تایید قاطبه دولت ها قرار نگرفته است یا حداقل به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و تنها چند دولت عمدتا غربی به آن استناد نموده اند که نمایانگر کلیت جامعه بین المللی محسوب نمی گردند،بنابراین دفاع مشروع پیش دستانه فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف نیز در جریان آن غیرقانونی می باشد؛2-اگرچه شورای امنیت در قطعنامه های 1368 و 1373 بر وجود حق دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی در مقابل تهدیدات تروریستی تصریح داشته است اما این رویه در شورای امنیت استمرار نداشته است تا بتوان این موضع را به عنوان یک موضع استمراری از سوی شورای امنیت محسوب نمود3- از سوی دیگر اگرچه خود دفاع مشروع پیش دستانه در قطعنامه های 1368 و 1373 شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفته است،اما مفهوم تروریسم بین المللی و شناخت آن تعریف نشده و به نوعی اختیار دولت ها در این زمینه بازگذاشته شده است که این امر مخالف با مفهوم اصل عدم توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 می باشد. علاوه بر این، یکی دیگر از موانع موجود در این راه، تسری قواعد بین الملل بشردوستانه در حملات تروریستی آن می باشد که در قوانین داخلی نیز تفکیکی میان اقدامات تروریستی در زمان مخاصمات مسلحانه با زمان صلح برقرار نشده است برای نمونه می توان به بخش یک قانون ضد تروریسم بریتانیا یا قانون داخلی کیفری آن کشور توجه نمود که نشان می دهد که حملات تروریستی بر ضد اهداف نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه هیچ تفاوتی با بمب گذاری در زمان صلح نمی کند. امروزه،حتی برخی مانند آنتونیو کاسسه معتقدند که در صورت وجود یک مخاصمه مسلحانه میان یک دولت اشغالگر و گروه های شورشی چه آنکه ماهیتا تروریست باشند یا نه می تواند منجر به یک مخاصمه مسلحانه بین المللی شود.4- دول عمدتا غربی استناد کننده به دکترین دفاع مشروع پیش دستانه با آگاهی از آثار نامشروعیت زای این دکترین،در تمامی موارد پیش دستانه توسل به زور خود صرفا به این دکترین اکتفاء ننموده و سایر استدلالات را در کنار آن مطرح نموده اند.برای نمونه،وزیر امور خارجه انگلیس،تونی بلر، در سال 2003 میلادی در مورد عملیات نظامی این کشور در عراق خاطرنشان ساخت: ((من موضوع پیش دستانه بودن(توسل به زور) در عراق را کاملا مرتبط نمی بینم.موضوعی که این جا وجود دارد آن است که شما با نظام حکومتی مواجه هستید که در نقض صریح شمار بی پایانی از قطعنامه های شورای امنیت که در آن ها بر مبنای فصل هفتم(منشور) اقداماتی را الزام آور نموده است؛عمل نموده است…. موضوع پیش دستانه بودن(توسل به زور) در اینجا مطرح نمی شود.)) 5- به نظر می رسد که در این بین باید قایل به تفکیک میان وضعیت های مختلف شد بدین معنا که میان اقداماتی که بر مبنای کنوانسیون های ضد تروریسم سازمان ملل متحد که قالب کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته اند و موارد غیر آن؛ قایل به تفکیک شد. در وضعیت اول باید گفت که بسیاری از اقداماتی که بر مبنای کنوانسیون های ضد تروریسم ملل متحد از سوی دولت ها به منظور پیشگیری یا سرکوب تروریست ها اتخاذ می گردد منجر به یک حمله مسلحانه نمی گردد.اقداماتی مانند جمع آوری اطلاعات،همکاری های انتظامی و قضایی،استرداد،ضمانت اجراهای کیفری ،تحقیقات مالی،مسدود کردن دارایی ها یا فشارهای دیپلماتیک و سیاسیچرا که بسیاری از اعمالی که در کنوانسیون های ضد تروریسم ملل متحد و پروتکل های الحاقی آن مندرج است از نوعی نمی باشد که در جریان مخاصمات مسلحانه تحقق پیدا کند .در این راستا،می توان به اعمالی علیه امنیت هوانوردی یا اعمالی که در کنوانسیون های تامین مالی تروریسم مندرج است اشاره نمود. از نوع این مسایل را می توان کاربرد تسلیحات متعارف دولت ها در زمان گروگان گیری هواپیماها یا کشتی های دولتی در خارج از قلمرو صلاحیتی دولت ها دانست که در جریان مذاکرات کنوانسیون ضد گروگانگیری سال 1979 مطرح شد.با این حال،پس از آنکه کنوانسیون فوق الذکر به تصویب رسید،مشتمل بر یک شرط خاص بود که مقرر می داشت که در صورتی که عمل گروگانگیری در حین یک مخاصمه مسلحانه انجام پذیرد در صورتی که دو شرط فوق ایجاب گردد،کنوانسیون قابلیت اجرایی نخواهد داشت:1-نخست اینکه کنوانسیون های چهارگانه ژنو یا پروتکل های الحاقی آن می بایستی قابلیت اعمال داشته باشد ثانیا این اسناد می بایستی تعهد دول عضو کنوانسیون گروگانگیری را نسبت به تعقیب یا استرداد مرتکبین احتمالی مقرر دارد.این رویه در کنوانسیون بمب گذاری تروریستی 1997 نیز ادامه داشت به گونه ای در این کنوانسیون با تفکیک میان اعمالی که به وسیله نیروهای نظامی در راستای انجام وظیفه شان ارتکاب می یابد و برخی از اعمال آنها که در چهارچوب اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه چه در زمان جنگ و چه صلح ارتکاب می یابد،تنها اعمال دسته اول را در چهارچوب این کنوانسیون دانسته است. اگرچه محدوده اعمال کنوانسیون های ضد تروریسم و پروتکل های الحاقی آن محدود به زمان صلح نبوده اما برخی از انواع آن مانند کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی و اعمال اسناد ایکائو نسبت به هواپیماهای نظامی،گمرکی و یا انتظامی محدودیت های اساسی وجود دارد..

مطلب مشابه :  نابرابری ها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید