رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

گفتار ششم : میدان کورمان گازی
میدان کورمان گازی میدان مشترک نفتی با ذخیره 75/1 میلیارد بشکه نفت است و طبق پروتکل می 2002 بایستی طبق مقررات قزاقستان توسعه یابد. شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان دارای مشارکت 50 درصدی در توسعه میدان و دو شرکت گاز پروم و Roseneft به عنوان کمپانی های مجاز از سوی روسیه با سهم 25% در توسعه میدان فعالیت می کنند . در سال 2005 شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان و شرکت Roseneft و شرکت KMG موافقت نامه ای امضا کردند که طبق آن میدان در قالب قرارداد مشارکت در تولید توسعه می یابد و دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم مبادرت به تشکیل یک اپراتور جهت توسعه میدان نمودند. اولین حفاری این میدان در سال 2006 صورت گرفته و تولید آن هنوز شروع نشده است .
گفتار هفتم : میدان نفتی یالاما
موافقت نامه دو جانبه روسیه و آذربایجان در سال 2002 خط میانه ای را به عنوان خط تقسیم بستر دریا تعریف کرده که ابتدا و انتهای آن بوسیله دو نقطه جغرافیایی مشخص شده است. انتهای خط میانه تا مرکز دریای مازندران در مقابل سواحل دو کشور کشیده می شود. میدان یالاما در نقطه ای قرار دارد که این خط میانه از وسط آن می گذرد. البته دو دولت آذربایجان و روسیه اختلافی در مورد حاکمیت این میدان نداشتند و ظاهراً هر دو کشور در مشترک بودن آن توافق دارند. اگرچه در موافقت دو جانبه مذکور، در مورد توسعه مشترک چنین میدانهای توافق شده، اما سابقه بهره برداری مشترک از میدان مذکور به سال 1997 بر می گردد. در سوم جولای 1997 کمپانی لوک اویل و شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان (SOCAR) موافقت نامه مشارکت در تولید منعقد کرد که طبق آن میدان مذکور به صورت مشترک توسعه می یابد. لوک اویل 60% و SOCAR 40% سهام این میدان را دارا هستند. بعد از امضای موافقت نامه دوجانبه روسیه و آذربایجان، شرکت لوک اویل سهام خود را در این قرارداد به 80% افزایش داده است و عملیات حفاری نیز از سال 2004 شروع شده است. البته کل ساختار یالاما مورد بهره برداری قرار نگرفته و موافقت نامه مذکور در مورد بلوک D222 است . دو شرکت مذکور شرکت لوک آرکو را به عنوان اپراتور تعیین کرده اند و سهم آنان در این شرکت به نحو فوق است . این پروژه به عنوان اولین و عظیم ترین پروژه مشترک آذربایجان و روسیه تا کنون نامیده شده و دارای 300 میلیون تن نفت خام است .
نحوه تحدید حدود مناطقی از بستر دریای مازندران و کیفیت بهره برداری از منابع نفت وگاز آن یکی از مسائل بحث انگیز از سوی محافل حقوقی است. مسئله اصلی این است که آیا حقوق بین الملل دارای قاعده ای که تنظیم کننده رفتار دولتها در این عرصه باشد هست ودر صورت مثبت بودن پاسخ ،خاستگاه آن چیست و رفتار دولتهای ساحلی تا چه حد مطابق مقررات حقوق بین الملل است.؟
مبحث هشتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز دریای مازندران
استخراج قواعد حقوقی ناظر به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دریای مازندران تا حدود زیادی وابسته به تعیین رژیم حقوقی این دریاست. در خصوص موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران دیدگاههای مختلفی از جانب صاحب نظران مطرح شده است که در یک طبقه بندی به دیدگاه حداکثری، دیدگاه حداقلی و دیدگاه میانه تقسیم می شوند.
رهیافت حداکثری با اتکا به موافقت نامه های 1921 و 1940 ایران و شوروی و اعلامیه آلماتا و التزام جمهوری های استقلال یافته شوروی به معاهدات مذکور، مطابق اصل جانشینی در معاهدات، معتقد به رژیم حقوقی مشاع برای این دریا در تمام زمینه ها بوده و سهم ایران را 50 درصد در تمام این پهنه آبی از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب می داند. طبق این دیدگاه وضعیت شوروی سابق همانند پدری است که فوت نموده و سهم ورثه وی (کشورهای جانشین) محدود به همان سهم 50% پدر می باشد و 50% باقیمانده دست نخورده برای ایران باقی می ماند . پیشنهاد طرفداران این نظریه آن است که یک سازمان خاص بین المللی با مشارکت 5 کشور ساحلی جهت مدیریت فعالیت های دول ساحلی تشکیل شود، به نحوی که سهم ایران در آن 50 درصد باشد. انتقاد وارد بر این نظریه است که اولاً تعمیم قواعد مربوط به ارث به مسأله روابط بین کشورها با توجه به اصل استقلال و حاکمیت آنها و برخورداری از حقوق حاکمه در مورد منابع نفت و گاز در بستر دریا، نادرست است. ثانیاً معاهدات سابق ایران و شوروی به طور صریح واژه مشاع را ذکر ننموده اند و تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به نحو مشاع نیازمند صراحت در معاهدات بوده و باید به نحوی تعریف شود که ناظر به تمام جنبه ها باشد. این در حالی است که این معاهدات در مورد بهره برداری از میادین نفت و گاز فاقد چارچوب حقوقی روشن می باشند. ثالثاً عملکرد ایران و شوروی و سابق تا قبل از فروپاشی شوروی در برخورداری از منافع این دریا «برابری در نظر و نابرابری در عمل» بوده است البته این نابرابری را به دلیل فقدان عنصر معنوی (رضایت ایران) نمی تواند مبین یک قاعده عرفی باشد. رابعاً به فرض پذیرش رژیم مشاع، این به معنی برخورداری از سهم 50 درصدی نمی باشد. می توان رژیم حاکمیت مشترک را به معنی تساوی در بهره برداری و نه حاکمیت مساوی دانست.بر اساس مؤلفه تساوی در حاکمیت، هر دو کشور دارای حقوق برابر می باشند در حالی که بر مبنای بهره برداری مساوی، حتی اگر یکی از دو طرف به میزان یک دلار از منابع دریای مازندران اضافه برداشت نماید، باید به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید. واقعیت آن است که طول سواحل شوروی سابق در دوران قبل از فروپاشی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نبوده و از این حیث نابرابری واقعی میان دو کشور وجود داشته است. علاوه بر آن، شوروی دارای برتری کامل نسبت به ایران در بهره برداری از منابع دریایی مذکور بالاخص در رابطه با منابع نفت بوده است. این موضوع در کنار سکوت معاهدات سابق در مورد منابع نفت و گاز، موضوع حاکمیت مشاع به معنی سهم 50 درصدی برای ایران را با تردید مواجه می سازد. بنابراین زمنیه برای بروز دیدگاههای دیگری فراهم می سازد.
دیدگاه حداقلی خط فرضی بندر آستارا تا بندر حسینعلی خان را خط تحدید حدود دریایی می داند. این خط در موافقت نامه هوایی سال 1964 ایران و شوروی برای تعیین محدوده «منطقه اطلاعات پرواز» تعیین شده است. ماده 3 این موافقت نامه می گوید «هیأت های دو طرف با ایجاد مرز بین FIR تهران و FIR باکو در طول خط مستقیمی که محل تلاقی مرز ایران و شوروی در طرفین غرب و شرق دریای خزر را به یکدیگر متصل می کند، توافق کردند ». واقعیت این است که خط تعریف شده مذکور به معنی تحدید حدود دریایی نمی باشد و هیچ سندی دال بر تحدید حدود دریای مازندران وجود ندارد.
مطابق رهیافت سوم که موسوم به رهیافت میانه می باشد. تعیین سهم 50 درصدی مشاع برای ایران و شوروی سابق فاقد مبنای حقوقی می باشد و رژیم مشاع در صورت اعمال، بایستی بدون تعیین سهم باشد. طبق این دیدگاه، بستر دریای مازندران باید با توافق کلیه دولتها تقسیم شود. این تقسیم می تواند بر اساس خط میانه و با اتکاء به حقوق بین الملل و رویه قضایی به نحوی باشد که حداکثر سهم برای ایران را ملحوظ نماید . مراجعه به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال و توجه به شرایط خاص سواحل ایران می تواند به گونه ای از تحدید حدود رهنمون شود که سهم ایران را تا 20 درصد تضمین نماید .
قطع نظر از تکثر نظریات صاحب نظران، واقعیت آن است که اکنون حدود 64% بستر دریای مازندران در بخش شمالی به صورت دو جانبه میان دولتهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه تقسیم شده و در صورت انعقاد موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا میان ترکمنستان و این کشورها ،حدود 11 تا 13 درصد دریا که عاری از منابع قابل توجه و غنی نفت و گاز است برای ایران باقی می ماند. موافقت نامه های تنظیمی سه کشور فوق بر مبنای تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و استفاده مشترک از آب استوار است. ساختار حقوقی تعریف شده در این موافقت نامه ها جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز، به این صورت است که هر کشور در قلمرو اختصاص یافته به آن دارای حاکمیت انحصاری و کامل بوده و حق هرگونه دخل و تصرف در میادین مذکور را دارد. در مورد میادین مشترک یعنی میادینی که از خط میانه اصلاح عبور می کنند و در محدوده اختصاص یافته به هر دو دو دولت قرار می گیرند، رژیم توسعه مشترک پیش بینی شده است. بدین ترتیب که هریک از کشورها مجوز بهره برداری به یکی از شرکت های تابع خود اعطا می کند و دو شرکت مجاز در قالب یک قرارداد که به شکل مشارکت در تولید، کنسرسیوم یا مشارکت در سرمایه گذاری است، مبادرت به تأسیس شرکت سومی می نماید که عهده دار عملیات اجرائی می باشد. میزان سهم هریک از کشورها نیز در این موافقت نامه ها به صورت کلی یا تفصیلی نیز معلوم شده است.
رویه دولتهای ساحلی دریای مازندران نشان می دهد که از دیدگاه اکثر دول ساحلی، در حال حاضر اختلاف بر سر تقسیم دریا وجود ندارد بلکه اختلاف بر سر چگونگی تقسیم دریاست. درحالیکه سه کشور فوق الذکر سهم خود را معلوم کرده اند، در بخش جنوبی دریا هنوز موافقت نامه ای در مورد چگونگی تقسیم دریا منعقد نشده است. به طور قطع، وضعیت فعلی یعنی تقسیم بخشی دریا بر اساس خط میانه ،بیشترین آسیب را متوجه منافع ایران کرده است.
یکی از دلایل عمده در عدم توفیق کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی برای دریای مازندران اختلاف آنان در توصیف ماهیت حقوقی این پهنه آبی و قواعد حاکم بر آن است . برخی آنرا دریا می دانند برخی «دریاچه» و عده ای «دریای بسته» و گروهی دیگر «دریای نیمه بسته» و بعضی نیز آنرا دارای «وضعیت خاص» تلقی می کنند که هریک از این مفاهیم دارای آثار و تبعات خاصی در حقوق بین الملل دریاهاست.
دریای مازندران از خطر جغرافیایی پهنه آبی محصور در میان سواحل چند دولت است که از طریق کانال ولگا-دن به آبهای آزاد راه دارد. کانال ولگا-دن ساخته دست بشر بوده و طبیعی نیست. بنابراین دریای مازندران به طور مستقیم به آبهای آزاد منتهی نمی شود. این وضعیت می توان مشمول تفاسیر مختلف شود بدین شرح که از یک منظر این دریا یک دریاچه است که تحت حاکمیت انحصاری دول ساحلی است یا اینکه یک دریای نیمه بسته واقع در میان دولتهای مستقل می باشد و مشمول مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شود .
دریاچه ها و دریاهای محصور در خشکی که توسط خشکی های دو یا چند دولت احاطه شده اند، اصولاً جزء قلمرو همان دولتها محسوب می شوند. به عنوان مثال می توان به دریاچه گریت بین کانادا و آمریکا، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا اشاره کرد که بین این کشورها تقسیم شده اند. اگرچه روشهای مختلفی در مورد تقسیم وجود دارد ولی اصولاً رویه دولتها حاکی از تقسیم اینگونه دریاچه ها با توافق دولتهای ساحلی است .
در صورتیکه دریای مازندران را دریاچه محصور خشکی بدانیم، کل آن باید با توافق دول ساحلی تقسیم شود و مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز در مورد آن اعمال نمی شود. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 2 کنوانسیون دریای آزاد در پیش نویس این کنوانسیون در سال 1956 می گوید «حجم وسیعی از آب که کلاً بوسیله خشکی محصور شده گاهی دریاچه و گاهی دریا نامیده می شود. در این حالت، آنها مشمول عنوان آبهای داخلی بوده و مقررات دریای آزاد در مورد آنها اعمال نمی گردد. اما در صورتیکه این پهنه آبی بوسیله یک تنگه یا یک معبر (شاخه) آب به دریای آزاد متصل شود، چنانچه سواحل دریا و این تنگه یا معبر متصل کننده آن به دریا متعلق به یک دولت باشد، باز هم دریای مذکور داخلی بوده و دریای آزاد قلمداد نمی شود. اما در صورتیکه متعلق به چند دولت باشد، دریای مذکور دریای آزاد تلقی می شود که البته این قواعد می تواند به دلایل تاریخی یا توافق طرفین تغییر کند.» کمیسیون در این دیدگاه تفاوتی بین آبهای شور یا شیرین قائل نش

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد شایسته سالاری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید